پژوهه های فقهی تا اجتهاد

پژوهه های فقهی تا اجتهاد

پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال 8 پاییز و زمستان 1403 شماره 16 (مقاله پژوهشی حوزه)

مقالات

۱.

اصل «رجعیت در طلاق» از نظرگاه فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اصل رجعیت طلاق طلاق رجعی بائن طلاق حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
طلاق، مهم ترین عامل انحلال نکاح دائم در فقه است که با توجه به جواز رجوع و عدم آن، به رجعی و بائن تقسیم می شود. در برخی مصادیق طلاق، به نوع آن تصریح شده است، اما برخی دیگر همچون طلاق اجباری و یا طلاق حاکم، مبهم و یا مورد اختلاف است. قاعده «اصل رجعیت در طلاق» می تواند راهگشای تعیین نوع طلاق در این موارد باشد و متفرع بر تشخیص آن، جریان احکام مرتبط با نوع طلاق روشن شود. اندیشمندانی چون شیخ طوسی و طبرسی از متقدمان و صاحبان حدائق و جواهر از متأخران به اصل مذکور اشاره کرده اند. آیاتی از قرآن به عنوان دلیل لفظی، و استصحاب بقای زوجیت، و اصل عدم تحقق مراتب زوال زوجیت، به عنوان اصلی عملی در اثبات قاعده مذکور بیان شده است. طبق برخی مبانی، استدلال به آیه 228 سوره بقره و نیز استصحاب بقای زوجیت، پذیرفته شده ولی دیگر ادله مورد مناقشه قرار گرفته است.
۲.

دیه اعضای داخلی بدن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قاعده دیه اعضای تکی و دوتایی اعضای داخلی اعضای خارجی دیه اعضاء جنایت بر بدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
تعیین مقادیر دیه اعضای بدن از امور توقیفی و نیازمند نص شرعی است. در رابطه با اعضای خارجی بدن، نصوص فراوانی وارد شده و به همین جهت تشخیص میزان دیه آسان تر از اعضای داخلی بدن است؛ چراکه بحث از دیه اعضای داخلی، از سویی با فقدان نصوص شرعی خاص، و از سوی دیگر با نبود سابقه پژوهشی در آثار فقیهان روبرو است. پژوهش پیش رو به منظور یافتن حکم فقهی دیه یا ارش اعضای داخلی، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به جستجو در ادله و مستندات پرداخته و تلاش کرده تا با ارزیابی ادله یاد شده به ضابطه ای شرعی پیرامون حکم جنایت بر اعضای داخلی دست یابد. بر این اساس، اعضای داخلی همانند اعضای خارجی مشمول قاعده دیه اعضای تکی و دوتایی است. بنابراین هرگاه جنایتی موجب از بین رفتن کامل اعضای داخلی شود، در اعضای تکی موجب دیه کامل و در هریک از اعضای دوتایی موجب نصف است. همچنین در اتلاف جزئی، بسته به میزان جنایت و با در نظر گرفتن سایر قواعد دیات، مانند قاعده مساحت، قاعده شلل و مانند آن، نسبت به پرداخت دیه مسئول خواهد بود.
۳.

بازشناسی زمان فجر در لیالی مقمره از رهگذر اعتماد بر اذان موذنان عصر معصومان (علیهم السلام)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: لیالی مقمره شبهای مهتابی تاخیر در اعلان فجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
بحث تشخیص زمان نماز های روزانه، خصوصاً زمان فجر، از مباحث مهم در اسلام است. یکی از مسائلی که در قرون اخیر بین فقیهان مورد بحث قرار گرفته، زمان فجر در شب های مهتابی است که برخی قائل به تأخیر تا زمان رؤیت بالفعل فجر شده، ولی بیشتر فقیهان تفاوتی بین شب ها قائل نیستند. منشأ این اختلاف، تفاوت تلقی از ظهورات ادله ای است که به تبیین زمان فجر پرداخته است؛ بدین معنا که برخی تبین را حسی و فعلی، و مشهور فقیهان تبین را تقدیری دانسته اند. در این مقاله به قرینه حالیه در زمان معصومان اشاره شده است که توجه به آن می تواند در تشخیص دقیق تر این ظهورات مفید باشد. بر این اساس، مؤذنانی که وظیفه اعلان اوقات شرعی را بر عهده داشتند، در تمامی شب های یک ماه، تنها بر اساس رؤیت فعلی فجر اذان می گفتند و با توجه به اینکه در آن دوران ابزار سنجشِ زمان، دقت لازم را نداشت، درک تفاوت زمان اذان گفته شده در شب های مهتابی و غیر مهتابی اساساً مقدور نبود. در نتیجه مؤذنان در شب های مهتابی با رؤیت فجر اذان گفته و تمامی مردم از جمله خود معصومان با اذانی که با تأخیر در شب های مهتابی گفته می شده، امساک می کردند و نماز می گزاردند. نتیجه این بحث تعیین قول به تفصیل و لزوم رؤیت حسی فجر و عدم کفایت فجر تقدیری خواهد بود.
۴.

قصد ترساندن و پیدایش ترس در جرم محاربه و فقدان وحدت رویه قانون گذار نسبت به شروط یادشده(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: محاربه قصدترساندن اخافه تحقق ترس فعلی قصد نوعی تحقق شانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
این جستار درصدد تحقیق پیرامون دو شرط قصد ترساندن و پیدایش ترس در جرم محاربه است. همسو با شهرت میان متأخران، قصد ترساندن ثابت است. واژه محاربه -به معنای جنگیدن- در ادله، بیانگر قصد ترساندن است. بر این اساس اگر کسی به قصد بازی، تمرین یا امتحان سلاح بکشد، محارب نیست. اگرچه در روایت کناسی، شرطیت قصد ترساندن در محاربه نیامده است، ولی از آنجا که مورد روایت، حمل سلاح در شب توسط اهل ریبه است، و قصد ترساندن هم اعم از قصد شخصی و نوعی بوده، قصد ترساندن نوعی در حمل سلاح در شب وجود دارد. نسبت به شرط پیدایش ترس، افزون بر اینکه عرفاً در جنگ، ترس فعلی یا شأنی وجود دارد، برخی از قراین، مانند مرسله عیاشی، انتفای حکم محاربه در فرض امنیت، و احتیاط در دماء، مؤید شرطیت تحقق ترس در جرم محاربه است. مخالفت با مشهور در شرط دوم ثابت نیست؛ زیرا مشهور، تحقق فعلی ترس را شرط ندانسته اند. فرضیه نوشتار پیش رو، کفایت تحقق فعلی یا شأنی ترس است. قانون گذار در تعریف محاربه، دو شرط مذکور را لازم دانسته است، اما در عین حال مواردی را ذیل عنوان محاربه مطرح نموده است که در آن دو عنصر قصد ترساندن و پیدایش ترس به چشم نمی خورد که لازم است در این موارد نسبت به شرط قصد ترساندن و تحقق ترس اصلاح شود.
۵.

دیدگاه فقه امامی درباره پیام های سابلیمینال در سایه هویت یابی آن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: سابلیمینال پیام های پنهان خودآگاه و ناخودآگاه تلقین هیپنوتیزم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
قوام پیام های سابلیمینالی به تلقین و پنهانی بودن پیام ها است که مانند هیپنوتیزم، خودآگاه انسان را دور می زند و با ناخودآگاه ارتباط می گیرد و زمینه تغییر افکار و رفتار وی را فراهم می کند. پژوهش ها در رد و اثبات تأثیرگذاری آن، اتفاق نظر ندارند، ولی به جهت گرایش شدید صاحبان صنایع، احزاب و عقاید، برای استفاده از این روش در تبلیغات کالاها، حزب و باور خود، و گرایش مردم برای درمان برخی آسیب های روانی مثل پایین بودن اعتماد به نفس، و ترس های کاذب، بررسی احکام آن به لحاظ انطباق عناوین سحر، اضراری بودن، تسلط دیگران بر نفس، و حکم ساخت و خرید و فروش آن، ضروری است. برخی از مؤلفه های سحر بر سابلیمینال تطبیق نمی کند و چون اثرات سابلیمینال به طور معمول ضعیف هستند و نیاز به شرایط خاصی برای تأثیرگذاری قابل توجه را دارند، نمی تواند زمینه سلطه دیگران را فراهم کند؛ ولی در برخی شرایط ممکن است ضررهای جانی را در پی داشته باشد؛ افزون بر اینکه می تواند با قالب یا محتوایی که دارد مروج باطل و فحشا باشد. نتیجه نشان می دهد که بنا بر تأثیرگذاری سابلیمینال، چنانچه ضرر جانی در پی نداشته باشد و عنوان حرامی مانند ترویج باطل و فحشا بر آن منطبق نباشد، ساخت، خرید و فروش، و استفاده از آن بی اشکال است.
۶.

اشتراط قبض در صحت یا لزوم صدقه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اشتراط قبض صحت لزوم صدقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
از مباحث مهم در بحث صدقه، جایگاه قبض در صحت یا لزوم آن است که ثمرات مهمی را به دنبال دارد. محور این تحقیق، موضوعیت داشتن یا نداشتن قبض در صحت صدقه است. اگرچه عبارات فقیهان نسبت به جایگاه قبض در صدقه اختلافاتی دارد؛ اما مشهور متأخران قائل به شرطیت قبض در صحت صدقه هستند. این تحقیق با تقسیم روایات بحث به سه دسته، به بررسی دلالت آنها پرداخته است. جمع عرفی حاکی از آن است که اگر متصدقٌ علیه، فرد معینی باشد، صحت صدقه منوط به قبض او نیست؛ بلکه نهایتاً قبض شرط لزوم صدقه است. اما در صورتی که متصدقٌ علیه عام باشد، قبض به کلی مدخلیتی در صدقه نخواهد داشت.

آرشیو

آرشیو شماره‌ها:
۱۶