درخت حوزه‌های تخصصی

نظام بانکداری کشور که به دلایل گوناگون با مشکلات عدیده ای دست وپنجه نرم می کند به بستر مناسبی برای وقوع فساد مالی و سایر جرائم تبدیل شده است. این پدیده به سبب بانک محور بودن اقتصاد کشور، آثار زیان باری را بر کل جامعه تحمیل کرده است. ریشه اصلی مفاسد را می توان در مسئله تعارض منافع دانست. در مقاله حاضر مسئله تعارض منافع در نظام بانکی کشور با روش مطالعه اسنادی، تحلیلی - توصیفی و نیز تحلیل محتوا، مورد بررسی قرار گرفته و رابطه آن با پیدایش فساد از منظر اسناد دینی و تاریخی و همچنین قوانین، روابط و رویه های نظام بانکی کشور تبیین و مصادیقی از آن مطرح شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اصلاحات در قانونگذاری با توجه به مسئله تعارض منافع در نظام بانکی و اتخاذ رویه هایی برای جلوگیری از تحقق آن، از جمله ضرورت های شرایط موجود در نظام اقتصادی کشور است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی فعالیتهای فرهنگی دانشگاه در نهادینه کردن فرهنگ نماز در بین دانشجویان انجام شد. روش: این مطالعه جزء پژوهشهای کاربردی با روش آمیخته از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی، از روش استدلال منطقی به عنوان یک راهبرد پژوهشی کل نگر، در کنار روش مطالعات کتابخانه ای و مرور اسناد و کتب علمی استفاده شد. در بخش کمّی، اطلاعات حاصل از بخش کیفی، در قالب پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 406 نفر از دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز که با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، قرار گرفت و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس.20 انجام شد. یافته ها: ضمن تأکید بر تأثیرگذاری فعالیت همه معاونتهای دانشگاهی، فعالیتهای معاونت فرهنگی به عنوان تأثیرگذارترین حوزه و مؤلفه «حضور فعال اساتید و تمامی کارکنان دانشگاه در نماز جماعت» به عنوان تأثیرگذارترین مؤلفه در نهادینه کردن فرهنگ نماز شناسایی شد. همچنین، بین تأثیرگذاری مؤلفه های فرهنگی در میان زن و مرد، تفاوت معناداری یافت شد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق به عنوان یک رویکرد زمینه گرا، می تواند فعالیتهای دانشگاه در معاونتهای مختلف را متحول سازد و بر تمرکز همه نهادهای دانشگاهی بر فرهنگ نماز تأکید کند. همچنین با ارائه مؤلفه های مؤثر، سیاستگذاران امور فرهنگی دانشگاهها را در جهت تحقق و نهادینه کردن فرهنگ نماز در دانشگاهها یاری رساند.

در یک بازه زمانی حدود چهل ساله، منتهی به سال 1826 میلادی فرمول شیمیایی آب به صورت HO یعنی ترکیبی از یک اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن پذیرفته شده بود. برای ذکر مثال ها و طرح بحث در این مقاله به رساله شیمی اثر دکتر خلیل أعلم الدوله، ارجاع داده شده است که در مدرسه نوبنیاد دارالفنون در ایران تدریس می شد و به تبعیت از باور علمی آن زمان، فرمول شیمیایی آب در آن به صورت HO معرفی شده است. پیش از دارالفنون، فرمولی برای آب مطرح نبود بلکه آب از منظر حکمت طبیعی، یکی از عناصر چهارگانه به شمار می رفت. امروزه فرمول شیمیایی آب H2O دانسته می شود. گرچه از نگاه حال محور به علم، می توان عجالتاً بر فرمول آب در رساله مذکور، مهر «غلط» زد اما در مقاله حاضر، تلاش شده است تا از منظر فلسفه شیمی، نشان داده شود که چنین حکمی چه پیامدهایی در پی خواهد داشت. این که فرمول آب در یک مقطع تاریخی به صورت HO پذیرفته شده بود، یک تجربه تاریخی علم است که تأمل بیشتر در معنای غلط یا درست بودن یک گزاره علمی را برمی انگیزد، همچنان که اطمینان به نظریه و اعتماد تام به شواهد تجربی را به چالش می کشد؛ چرا که این گزاره غلط ذیل نظریه ای قرار داشت که اتفاقاً تا امروز پابرجاست و نیز مدت معناداری با شواهد تجربی ناسازگاری نشان نداده بود. در پایان، رویکرد مقاله برای تفسیر این رویداد تاریخی چنین است: در نظریه ای که آب را HO می دانست، علاوه بر گزاره مذکور، دست کم یک فرض غلط دیگر وجود داشت که این دو همدیگر را پوشانده و از محک آزمون و تجربه رهانیده بودند.

شناخت بازار و وجوه مختلف آن را می توان عرصه ای پراهمیت در مطالعات علوم انسانی و اجتماعی ازجمله ایران شناسی دانست. یکی از جنبه های مهم مطالعاتی در این حوزه، سازمان اقتصادی و نظام دادوستدِ بازار است که در آن حرفه ها و مشاغل مختلف در شبکه های تولیدی، توزیعی و خدماتی بازار استقرار می یافتند و فعالیت می کردند. ازجمله گروه های فعال در این سازمان که در عملیات واسطه ای توزیع کالا و خدمات نقشی مهم داشته اند، دلالان هستند. پژوهش پیش ِرو باتوجه به سابقه حضور طولانی مدت دلالان در بازارهای ایران و نیز وجود انگاره های منفی درباره آنان در زمان حاضر، درصدد است تا ازمنظری تاریخی به تبیین و ارزیابی ویژگی های شغلی و اجتماعی و به تبع آن، واکاوی ریشه های چنین انگاره هایی بپردازد. ازاین رو، مسئله اصلی مقاله معطوف به واکاوی حضور و جایگاه اقتصادی دلالان در نظام توزیع بازار و مختصات اجتماعی و فرهنگی این قشر در دوره قاجار است. رویکرد روشی انجام این پژوهش کیفی بوده و داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای- اسنادی گردآوری شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که دلالان با آنکه ازلحاظ موقعیت و پایگاه شغلی از گروه هایی چون تجار فاصله داشتند، ازجمله عوامل مؤثر در ساختار اقتصادی بازار بودند و در شاخه های مختلفِ دادوستد فعالیت می کردند. همچنین شهرت آنان به صفات ناپسند اخلاقی و اجتماعی پدیده ای جدید نبوده و سابقه ای تاریخی داشته است. این شهرت را می توان تا اندازه زیادی معلول عملکرد شغلی آنان دانست.

زندگی انسان و حرکت تکاملی و معنوی او وابسته به این است که با واقعیتی که روبه روی اوست، ارتباط برقرار کند. آنچه این ارتباط را برقرار می کند، علم است که ماهیتش به دلیل تعریف های زیاد و متنوع و دلایل دیگر در بقعه ای از ابهام باقی مانده است. باوجود اتفاق نظر درباره پرسش های اساسی در مورد علم و ضرورت پرداختن به آن، بر سر چیستی و تعریف دقیق آن اختلاف نظر زیادی وجود دارد. افزون براین، یکی از چالش ها در مورد علم، وجود تلقی ها و تفسیرهای متعددی است که از واژه علم در منابع مختلف شده است. همچنین، پیوستاری بودن ماهیت علم (کافی، 1402) این چالش را جدی تر کرده است. مشکل سوم برای فهم معنای علم، از مشترک لفظی بودن واژه علم در زبان فارسی به وجود آمده است.سرانجام عدم دقت در آثار ترجمه ای در ترجمه سه کلمه انگلیسی knowledge، dicepline وscience  بر مشکل های قبلی افزوده است که گاه هر سه واژه به علم ترجمه شده است. این عدم دقت در ترجمه سبب بروز اشتباهات دیگری نیز در بحث چیستی علم شده است. به طورمثال، به این جمله دقت کنید: «تجربه معیار علم بودن علم است». بسیاری این نقد را بر این نظر وارد کرده اند که علوم بسیاری وجود دارد که تجربه معیار علمیت آنها نیست؛ مثل فلسفه، عرفان، فقه و... .؛ ولی به این نکته دقت نشده است که در این جمله کلمه ای که به علم ترجمه شده است، science بوده که ترجمه آن علم تجربی است. ازاین رو، ترجمه درست جمله این می شود که تجربه معیار علمیت علم تجربی است و این درست است. پس باید گفت تجربه معیار علمیت science ها است نه هر علمی.به نظر می رسد نگاه یک سو به علم نمی تواند ما را در فهم ماهیت علم به هدف برساند. به دیگرسخن، ازآنجاکه نگاه تک ساحتی (منطقی، فلسفی، دینی، فلسفه علمی) به چیستی علم کامل و دقیق نیست، باید آن را از منظرها و نگرش های مختلفی نگریست و تعریف کرد. منابع و آموزه های دینی، منطق، فلسفه، فلسفه علم و حتی خود علم از مهم ترین نگرش هایی هستند که امروزه می توان بر اساس آنها علم را تعریف کرد؛ زیرا همه علوم به یک لحاظ، به دو دسته کلی قابل تقسیم اند: اوّل، علومی که خدا از طریق وحی به اشخاصی برگزیده، بر انسان ها مکشوف کرده است که صورت مکتوب آن، در قالب متون مقدس دینی بر جای مانده است و دوم، علومی که خود  انسان ها از راه به کارگیری همه قوای ادراکی خود بدان ها دست یافته اند. طبق این دسته بندی، علی الاصول، دامنه علم بسیار وسیع تر از محدوده علم تجربی است.ابهام در چیستی و ماهیت، تفسیرهای مختلف، پیوستاری بودن، مشترک لطفی بودن، و عدم دقت در ترجمه واژه های متقاربهالمعنی درخصوص واژه علم سبب شده است که معنای علم در متون مختلف دیریاب باشد. ازاین رو، در این جستار درصددیم ضمن بررسی معنای علم در منطق، فلسفه، فلسفه علم و در منابع اسلامی، الگوواره ای از معنای علم براساس منابع و اندیشه اسلامی ارائه دهیم و نسبت و مناسبت آن را با معنای علم در پارادایم های دیگر بکاویم. شاید این تلاش سبب شود تا زمانی که متنی درخصوص علم خوانده و مطالعه می شود، توجه شود که در آن متن از کدام منظر به علم نگریسته شده است تا ابهامات به حداقل برسد. علم در منطقدر منطق، علم در معنای بسیار وسیع مطلق شناخت، معرفت یا آگاهی (Knowledge) به کار رفته است (مطلق بودن علم در منطق نسبت به هر موضوعی، به هر روشی و نسبت به هر هدفی است). علم منطقی به فرایندهای درونی ذهن یا شیوه های پردازش اطلاعات اطلاق می شود؛ روشی که به وسیله آن داده ها را موردتوجه و تشخیص قرار داده، به رمز درآورده، در حافظه ذخیره کرده و در هنگام نیاز آنها را از حافظه بازیابی کرده و از آنها استفاده می شود.علم در فلسفهمعنای علم فلسفی بسیار شبیه علم منطقی است. علم در فلسفه معمولاً نقیض جهل تلقی می شود. فلاسفه گاه علم را مترادف معرفت و معمولاً به معنای اعم از معرفت در نظر می گیرند. گاهی نیز از علم در فلسفه به معرفت شناسی تعبیر می شود. «معرفت شناسی»، تجزیه وتحلیل فرآورده های ذهنی را برعهده دارد که بخشی از آن معرفت علمی است. معرفت شناسی نظریه ای در باب علم منطقی است و به این سؤال پاسخ می دهد که «آنچه انسان می داند چگونه می داند؟» علم در فلسفه علم در فلسفه علوم به ویژه، فلسفه علوم تجربی، واژه علم به معنای نظامی از شناخت های انسان است که موضوع مشخص، روش پژوهشی تعریف شده و هدف از پیش تعیین شده دارد . علم در فلسفه علم مدرن که به عنوان یک سیستم و نظام در نظر گرفته می شود، خود دارای دو معنای مرتبط و درعین حال مستقل است: نظام یا رشته علمی، و علم تجربی. گفتنی است که همه اختلاف ها در فهم و ماهیت علم یا حتی در امکان علم دینی  منحصر در این دو معنای علم است؛ علم در پارادایم اسلامی مهم ترین ویژگی علم در پارادایم اسلامی این است که روش های وصول و کسب آن در پنج منبع یعنی وحی، عقل، حس درونی و بیرونی، و نقل قرار داده شده است. این منابع پنج گانه در کنار یکدیگر قادر خواهند بود به تولید علم اصلاح گرایانه دست پیدا کنند. بنابراین، اختلافات ریشه دار و عمیقی میان فلسفه علم در پارادایم اسلامی با فلسفه علم در پارادایم های سه گانه پیش گفته وجود دارد. معرفت شناسی اسلامی که هماهنگ با چارچوب مابعدالطبیعی الهی است، وحی را منبع اصلی علم به واقعیت و حقیقت نهایی مخلوقات و خالق شان می داند. اما معرفت شناسی پوزیتیویستی، تفسیری و انتقادی به وحی، به عنوان منبع و روش کسب دانش نمی نگرد. شناخت مبتنی بر چهار منبع و روش کسب معرفت (حواس، عقل، شهود و نقل) است که منبع وحی به عنوان یک منبع و به عنوان وسیله ای برای اعتباریابی شناخت ها تلقی می شود. در این نوع شناخت روح، نفس، قلب و عقل آدمی درگیر هستند. منظور از علم در الگوواره اسلامی علم، صرفاً بصیرت یا نورانیتی نیست که در بعضی از گزاره های دینی آمده است. همچنین، منظور از علم صرفاً معنای آن در منطق نیز نیست که تصورات و تصدیقات را شامل می شود؛ بلکه منظور از علم پیوستاری از بصیرت و تک-گزاره تا یک نظام علمی است که به صورت طیفی، از معرفت مطلق شروع و به علم تجربی با تمام اجزاء و شرایطش ختم می شود.

حق درخواست پناهندگی، مطابق قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان از حقوق مسلم هر پناهجو است. این حق دربردارنده تکلیف و مسئولیت دولت های پذیرنده نسبت به بررسی درخواست و تعیین وضعیت پناهجویان است. از آنجا که کنوانسیون چگونگی اعطای این حق را مشخص ننموده و آن را در زمره ی اختیارات ملی کشورها قرار داده؛ این امر تحت تأثیر سیاست های دولت ها قرار می گیرد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، یک سیستم تعیین وضعیت پناهندگی (RSD) را برای شناسایی وضعیت این پناهجویان تدوین کرده است. با این حال، کشورهای عضو کنوانسیون الزام حقوقی به پیروی از این سیستم ندارند. ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای میزبان پناهجویان، یک شورای تعیین وضعیت پناهندگی، سیستم سرشماری و نیز اجازه اقامت موقت (کارت آمایش) دارد. از آنجا که برخورداری از هر نوع خدمات، منوط بر مشخص بودن وضعیت حقوقی و اقامتی افراد است، بررسی وضعیت بیش از نیم میلیون نفر ورودی جدید پس از قدرت گیری طالبان، حائز اهمیت است. این پژوهش با روش کیفی و مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای، چارچوب حقوقی پناهندگی در ایران را بر اساس قوانین مربوطه بررسی کرده و ضرورت توجه به موضوع سیاست گذاری وضعیت پناهندگی را به بحث گذاشته است. یافته های تحقیق نشان می دهد فقدان قوانین کارآمد و انباشت مقررات در نهادهای اجرایی، سبب پیچیده تر شدن شرایط کنونی و آینده این مهاجران شده است. همچنین عدم صدور کارت آمایش برای افراد تازه وارد و بدون مدرک از مهمترین چالش های سیستم فعلی است. تحول در این سیستم، به عنوان یکی از ارکان اساسی سیاست گذاری، نه تنها سبب تعیین تکلیف شمار زیاد مهاجران ورودی شده، بلکه از تحمیل بار اضافی ناشی از حضور افراد فاقد مدرک پیشگیری خواهد کرد. این امر همچنین موجبات رعایت حداکثری حقوق پناهندگان و مهاجران را فراهم می آورد.

یکی از راهکارهای ستاد احیای دریاچه ارومیه جهت جلوگیری از خشکی آن، طرح انتقال بین حوضه ای آب از زاب به دریاچه ارومیه است. این انتقال آب می تواند پیامدهای متفاوتی داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی وضعیت آینده پیامدهای انتقال آب بین حوضه ای زاب به دریاچه ارومیه است. پژوهش حاضر کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی است. جمع آوری داده ها از طریق مطالعات اسنادی و مصاحبه انجام شده است. تحلیل داده ها با روش تحلیل اثرات متقابل به وسیله نرم افزار MICMAC انجام شده است. در فرایند تحقیق، متغیرها در چهار دسته خودمختار، مستقل، وابسته و پیوندی طبقه بندی شدند. چهار سناریو با رویکرد GBN با نام های سناریو اول: زندگی آرتمیا با ویژگی ثبات سیاسی و امنیت پایدار، سناریو دوم: آتش زیر خاکستر با ویژگی شروع چالش، سناریو سوم: کبودان بی آب با ویژگی ادامه روند وضع موجود و استمرار آن و سناریو چهارم: زاب غمگین با ویژگی توسعه نامتوازن، بحران سیاسی و ناامنی ارائه شدند.

مزایده یکی از مراحل مهم اجرای احکام مدنی است که طی آن اموالی که از محکوم علیه یافت شده به فروش می رسد تا از طریق آن طلب محکوم له پرداخت شود. به رغم اینکه قانون اجرای احکام مدنی تلاش کرده همه ضوابط ناظر بر مزایده را بیان کند، ولی نگاهی به قانون و رویه قضایی نشان می دهد ابهام های زیادی در عرصه عمل وجود دارد. در این مقاله نارسایی های قانون درخصوص ماهیت مزایده، ابهام برای درخواست کنندگان مجاز در برگزاری مزایده، ابهام در ابلاغ زمان مزایده به طرفین و اشخاص ثالث، فقدان معیار مشخص در قیمت مجاز فروش مال در مزایده دوم، همگام نبودن قانون با دارایی های روز درخصوص ارزهای دیجیتال و فقدان سازوکار قانونی در فروشِ سهام شرکت های بورسی، ابهام در قابلیت شرکت محکوم له در مزایده، ابهام در قابلیت فروش تمام مال مشاعی که صرفاً قسمتی از آن توقیف شده، ابهام در تشخیص بالاترین قیمت مزایده، اختلاف در الزام محکوم له به پرداخت ۱۰ درصد در صورت شرکت در مزایده، عدول برنده از مزایده، عدول قاضی از تنفیذ مزایده، شکایت از مزایده و طرح دعوی مستقل ابطال مزایده، قابلیت درخواست تأخیر یا توقف مزایده و اجمال در مصادیق ضبط ۱۰ درصد از مبلغ مزایده، بررسی شده اند. این مسائل که موجب تشتت رویه قضایی شده ضرورت بازنگری قانون اجرای احکام مدنی و تدوین قانونی جامع را اجتناب ناپذیر کرده است. این مقاله تلاش دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با توجه به رویه حاکم بر مزایده، نارسایی های تقنین را در مقطع پیش، حین و پس از برگزاری مزایده شناسایی، معرفی و راهکار خود را ارائه کند.

بهبود عملکرد کارکنان سازمان یکی از دغدغه های اصلی سازمانها بویژه سازمانهای خصوصی در بازار پرتلاطم و رقابتی امروزی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرگذاری هوش سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان با میانجیگری عدالت سازمانی است. این پژوهش کاربردی بوده  و به روش توصیفی – پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل 816 نفر از کارکنان شرکتهای خصوصی  صنایع کاشی  استان اصفهان می باشد  که 286 پرسشنامه بصورت تصادفی بین آنان توزیع و در نهایت داده های 269 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. بمنظور جمع آوری داده از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد که با وجود اعتبار نظری، روایی آنها توسط خبرگان و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ  مجددا مورد ارزیابی قرار گرفت و تایید گردید. بر اساس یافته های پژوهش هوش سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان و عدالت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بعلاوه عدالت سازمانی روی بهبود عملکرد سازمانی کارکنان تاثیر گذار است. همچنین تاثیر متغیر میانجی  عدالت سازمانی  در رابطه با هوش سازمانی و بهبود عملکرد تایید شد. بر اساس نتایج این پژوهش با تقویت هوش سازمانی و گسترش عدالت سازمانی می توان عملکرد سازمانی کارکنان را به طور قابل ملاحظه ای بهبود بخشید.

اصل تداوم نظام سیاسی ایجاب می کند که مجالس قانونگذاری تعطیل بردار نباشند. حال آنکه ممکن است شرایطی به وقوع بپیوندد که مجالس قانونگذاری را دچار فترت یا وقفه کند. پژوهش حاضر با به کارگیری رویکردی قانون محور از رهگذر تطبیق و مقایسه ضمن به کار گیری روش هرمنوتیکی و تفس یری به فهم مفهوم فترت می پردازد. همچنین با ارائه برداشتی قصد گرایانه، با استفاده از صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی، فترت در مجالس قانونگذاری را از حیث عملکردی و نهادی قابل بررسی می داند. اگرچه از ظاهر اصل (63) قانون اساسی اصل عدم تعطیلی مجلس برداشت می شود؛ اما خلأها و ابهاماتی که در اصول متعدد قانون اساسی وجود دارد این پرسش را مطرح می کند که نظام حقوقی حاکم بر فترت مجلس در قانون اساسی ایران در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چگونه است؟ در صورت امکان وقوع فترت کدام نهاد مناسب ترین جانشین برای مجلس شورای اسلامی است؟ سایر نظام های سیاسی به فراخور پارلمانی، ریاستی یا نیمه پارلمانی نیمه ریاستی بودن تمهیداتی را در قوانین خود پیش بینی کرده اند. در این میان نظام پارلمانی انگلیس پیش بینی کارآمدتری را در دوران فترت ارائه می کند، زیرا چنانچه دولت به حربه انحلال پارلمان متوسل شود، قضاوت میان پارلمان و دولت به مردم در قالب یک انتخابات عمومی واگذار می شود. این راهکار از یک سو موجب رهایی از بن بست می شود و از سوی دیگر به فترت پارلمان قالبی دمکراتیک می بخشد. همچنین تمهیداتی را برای اتخاذ تصمیم در دوران تعطیلات پارلمان باعنوان «فراخواندن پارلمان» پیش بینی کرده است.

شفافیت اقتصادی و حاکمیت داده یکی از مهمترین عرصه های حکمرانی است که پیشرفت و توسعه هر کشوری وابسته به پیشرفت در این حوزه است. سیاست شفافیت اقتصادی در سال های گذشته همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است؛ اما تاکنون اقدامات عملیاتی منسجمی در این باره انجام نشده است. «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» یک بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که با توجه به عدم پیشرفت آن در کشور، به منظور ارتقای حکمرانی در حوزه شفافیت اقتصادی لازم است در برنامه هفتم توسعه، راهبرد جدیدی طراحی شود.مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل تقویت کننده شفافیت اقتصادی و گام های عملی مؤثر در این حوزه است. این مقاله حاصل یک پژوهش اسنادی - عملیاتی و راهبردی در زمینه شفافیت اقتصادی با توجه به اقتضائات کشور و بهره گیری از تجارب جهانی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ارتقای شفافیت رویدادهای مالی برای دولت، می تواند موجبات کوچک شدن اقتصاد زیرزمینی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه ، فراهم کردن امکان اخذ پایه های مالیاتی جدید مثل مالیات های تنظیمی و مالیات بر مجموع درآمد، کاهش فساد اقتصادی، اصلاح نظام حمایتی کشور، مبارزه با قاچاق و زمینه تقویت تولید داخل و ثبات اقتصادی را فراهم کند. دستیابی به این اهداف مستلزم اصلاح قوانین و قواعد حاکم بر تعاملات اقتصادی اعم از تعاملات اشخاص تجاری و غیرتجاری در حوزه نظام مالیاتی و نظام بانکی کشور است؛ مهمترین نوآوری این پژوهش طراحی دقیق اجزای یک سیستم جهت ایجاد بانک اطلاعاتی معاملات کشور مبتنی بر صورت حساب الکترونیکی و تراکنش های مالی متناظر با آنهاست. پوشش کامل معاملات، فراهم شدن امکان تهیه اظهارنامه پیش فرض و نیز اجرای پایه های مالیاتی جدید از قبیل مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مهمترین دستاوردهای مقاله است.

«مردم نگاری» یک روش کیفی در حوزه های انسان شناسی و علوم انسانی با رویکرد اکتشافی است که در موضوعات فرهنگی، ارزشی، باورها، گرایش ها و تعلیم و تربیت جایگاه مهمی دارد. در این روش جوامع گوناگون به صورت کامل و همه جانبه توصیف می شوند. این روش یک رویکرد کل نگرانه و کل گرایانه است و به مطالعه عمیق برای توصیف دقیق از موضوع مطالعه شده در زمینه درک واقعیت های اجتماعی به همان شکلی که بودند می پردازد. مشاهده موضوع مطالعه در شرایط کاملاً طبیعی در این روش دیدی جامع نگر به محقق می دهد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه «روش شناسی مردم نگاری در ایران» انجام شده است. این پژوهش با یک فرایند مشخص، ابتدا به پیشینه مردم نگاری، مکاتب و انواع مردم نگاری و مراحل انجام این نوع از پژوهش پرداخته است تا بتواند این روش را با وضوح بیشتری معرفی کند.

واکاوی ریشه های نابرابری و نسبت آن با توسعه اقتصادی - اجتماعی به یکی از دیرپاترین مجادلات تاریخ علم اقتصاد در عرصه های نظری و سیاستگذاری های عملی تبدیل شده است. بررسی سیر تحولات نابرابری در دو سطح درون کشوری و بین المللی علاوه بر اینکه نشان دهنده افزایش حساسیت ها نسبت به آن و لزوم توجه جدی است، حاکی از پیچیدگی های بسیاری در عرصه های علوم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. مطالعه آرای متقدمین و بررسی نظرهای رقیب به نحوی که دربردارنده تجربه های کشورهای موفق و ناموفق در تحقق برابری و توسعه باشد، می تواند در ارائه طریق برای تصمیم گیران و دغدغه مندان توسعه کشور نقش روشنگرانه و بسزایی داشته باشد.در این پژوهش با رویکرد تحلیلی – توصیفی، تبیین نظری ارتباط متقابل نابرابری و رشد انجام و با تمرکز بر مجاری اثرگذاری مثبت و منفی نابرابری بر رشد، مهمترین آنها همراه با سازوکار اثرگذاری مطرح می شوند. در پایان نیز ضمن ارائه شواهد آماری، دلالت های موضوع برای اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می دهد کارکردهای ضد توسعه ای نابرابری در اقتصاد ایران از دو مجرای مهم رانت جویی و تغییر الگوی مصرف و ایجاد وابستگی قابل بررسی است.

در سطوح مختلف آموزش علم به درهم تنیدگی و پیوستاری بودن معنا و ماهیت علم، به وسعت دامنه علم در فلسفه و تاریخ علم، و به شرایط اجتماعی و فرهنگی شکل گیری آن توجه نشده است. همچنین در موضوع ماهیت علم منطقا می توان از ماهیت یا ویژگیهای علوم غیرتجربی نیز پرسش کرد. این جستار با روش تحلیلی به بررسی رویکردهای ماهیت علم پرداخته و از آنجا به رویکرد پیوستاری علم منتج می-شود. با باور داشتن به ماهیت پیوستاری علم سه مسأله حل خواهد شد: نخست این که بحث ماهیت علم منحصر به علوم تجربی نیست، دوم این که نشان می دهد که منظور از این که گفته می شود به طور مثال تاریخ یا روان شناسی علم نیستند، به کدامین معنا بر روی پیوستار، علم نیستند، اگر چه ممکن است به معنایی دیگر روی پیوستار، علم باشند؛ سوم معنای علم در نزاع امکان و عدم امکان علم دینی را نشان می دهد، بدین معنا که علم دینی به چه معنایی ممکن و به چه معنا یا معناهایی غیرممکن است. سرانجام این که برای آموزش ماهیت علم باید سیاستگذاریهای درستی انجام شود. در آموزش ماهیت علم باید برای تقدس زدایی از علم به فراگیران راستی آزمایی علم آموزش داده شود. راستی آزمایی علم از راه توسعه تفکر انتقادی در فراگیران به دست می آید.

فرهنگ، هویت و شناسنامه ی هر ملتی است که ریشه در تاریخ، باورها و آداب ورسوم آن دارد. کتابخانه با حفظ و ارائه آثار منابع ارزشمند علمی، فرهنگی، اجتماعی در طول ادوار تاریخ به عنوان تجلی گاه هویت فرهنگ اجتماعی ملی عمل نموده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کتابخانه در توسعه فرهنگی، انتقال مؤلفه های هویت بخش و تحکیم هویت و فرهنگ اجتماعی و ملی انجام شد. در پژوهش حاضر از روش نظام مند استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 39 سند پژوهش علمی در زمینه نقش کتابخانه در ایجاد فرهنگ و هویت ملی بود که در ارتباط با موضوع پژوهش در پایگاه های علمی؛ علم نت، مگیران، نورمگز، پایگاه استنادی جهان اسلام و امرالد منتشر شده بودند. نتایج حاکی از این بود که کتابخانه بخشی از تاریخ معنوی و تمدنی بشر بوده و ردپای آن در گذر زمان از عهد باستان تا عصر حاضر کماکان قابل رؤیت است. توسعه ی فرهنگی مرهون رشد آگاهی ها، قابلیت ها و امکانات برآورده شده از نیازهای مادی و معنوی کتابخانه است که با حفظ آثار مکتوب و سرمایه فرهنگی همانند حلقه های زنجیر نه تنها هویت نسل ها را به هم پیوند داده و مانع از گسست هویتی آنان شده بلکه بازتابشگر ضربان قلب هویت فرهنگ اجتماعی و ملی جامعه شده است.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش حل مسئله و آموزش سازه دینی- اخلاقی صبر بر امید به تحصیل دانش آموزان بود. روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی با طرح گروه کنترل نابرابر بود. برای انتخاب شرکت کنندگان از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد؛ به این صورت که ابتدا از بین مدارس دخترانه شهرستان ابرکوه، به روش در دسترس سه مدرسه انتخاب شد و دانش آموزان کلاس ششم این مدارس با انتصاب تصادفی در سه گروه آموزش حل مسئله، آموزش صبر و گروه کنترل قرار گرفتند(هر گروه 30 نفر). برای گردآوری داده ها از پرسشنامه امید به تحصیل کمری و خرمائی(1394) استفاده شد. در این پژوهش، آموزش صبر و آموزش حل مسئله در گروه های آزمایش اجرا شد. داده های حاصل به روش تحلیل واریانس یک متغیّره(ANOVA) تحلیل شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که آموزش حل مسئله و آموزش صبر بر امید، روی تحصیل دانش آموزان تأثیر دارد. نتیجه گیری: آموزش حل مسئله و آموزش سازه دینی- اخلاقی صبر به دانش آموزان کمک می کند به مسائل خود بیندیشند؛ راه حلهای مختلفی برای آنها بیابند و با انتخاب بهترین راه حل، به حل مسائل خود مبادرت ورزند. علاوه بر این، دانش آموزان یاد می گیرند که با مسائل و مشکلات خود به گونه ای برخورد کنند که دچار اضطراب نشوند و با شکستهای احتمالی و استرسها و بحرانها بتوانند سلامت روان خود را حفظ کنند و با امیدواری، عملکرد تحصیلی خویش را ارتقا بخشند.

هدف: معماری به دلیل دارا بودن بعد هنری در کنار جنبه مهندسی، رشته ای خاص و متفاوت در آموزش عالی محسوب می شود؛ لذا محققان بسیاری به دنبال راهکارهایی برای افزایش سطح کیفی آموزش در این رشته بوده اند. مرور مطالعات دیگر پژوهشگران نشان داد عدالت آموزشی می تواند بر افزایش سطح کیفی آموزش معماری مؤثر باشد. بنابر این، هدف این پژوهش، بررسی ارتباط و میزان اثرگذاری عدالت آموزشی بر سطح کیفی آموزش معماری بود. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بازتعریف عدالت آموزشی و شناسایی موانع تحقق عدالت آموزشی و با استفاده از روش داده بنیاد به تأثیر تحقق عدالت آموزشی بر میزان سطح کیفی آموزش در دانشکده معماری پرداخت. این مطالعه در دسته بندی پژوهشهای کیفی قرار گرفت و در نتیجه از روش کیفی برای گردآوری اطلاعات و تحلیل آن نیز استفاده شد. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با متخصصان، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی صورت پذیرفت و نتایج حاصل از پرسشنامه های جمع آوری شده از دانشجویان با استفاده از آزمون تی برای بررسی اثرگذاری عوامل شناسایی شده بر عدالت آموزشی از نظر دانشجویان معماری و از برازش الگو برای بررسی مطلوبیت الگو استفاده شد. یافته ها: داده ها نشان داد تحقق عدالت آموزشی در دانشکده های معماری نیازمند بازتعریف معنای عدالت، آسیب شناسی و نیازسنجی دانشکده معماری به روش علمی است که در این پژوهش، بر پایه مصاحبه با متخصصان برای تدوین راهکارهای اجرایی و ترسیم الگوی دانشکده عدالت محور انجام شد. نتایج آزمون تی نشان داد میان برقراری عدالت آموزشی و سطح کیفی آموزش معماری ارتباط معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: بر مبنای یافته ها، عدالت آموزشی در دانشکده های معماری ایران در سطح نازلی قرار داشت و تنها راهکار ارائه آموزش با کیفیت در این رشته، برنامه ریزی برای تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت برای دسترسی استعدادها به آموزش، ایده پردازی، درآمدزایی و تولید بومی، ابزارهای مورد نیاز این رشته بود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار فرهنگ سازمانی بر فرایند مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور خوی انجام شد. روش: روش تحقیق، کیفی از نوع داده بنیاد بود. ابزارگردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که برای سنجش روایی و پایایی آن، از چهار معیار اعتمادپذیری، انتقال پذیری، اتکاپذیری و تأییدپذیری و برای تحلیل داده ها از روش استنتاج مبتنی بر تحلیل مفاهیم و مفهوم پردازی مجدد استفاده شد. یافته ها: ایجاد فرصت و ظرفیت، جوّ حمایتی، مشوّقها، کار تیمی، توانمندسازی، انعطاف پذیری، تشویق نوآوری، استقلال عمل، ایجاد انگیزه، مستندسازی، انسجام و هماهنگی، اعتماد، ارتباطات درست، صمیمیت، همدلی، خطرپذیری، آزادی بیان، حمایت مدیریت و بسترسازی برای کاربرد دانش، به عنوان عوامل فرهنگ سازمانی تأثیرگذار و تک روی، محافظه کاری، عدم حمایت مدیریت، فقدان نوآوری در شیوه های جذب دانش، عدم ظرفیت سازی، تأکید بر کار انفرادی، عدم اعتماد به امنیت فنّاوری اطلاعات، فقدان آینده نگری، اتکا به شفاهیات، ترس از تسهیم دانش به خاطر از دست دادن قدرت، نبود انسجام و هماهنگی، عدم اعتماد به صحّت دانش، روحیه انحصارطلبی، عدم سازماندهی درست دانش و نبود ظرفیت و توانایی برای کاربرد دانش، به عنوان موانع فرهنگ سازمانی تأثیرگذار بر فرایند مدیریت دانش شناسایی شد. نتایج: «جوّ حمایتی» به عنوان عامل مؤثر و «عدم انسجام و هماهنگی» به عنوان مانع مؤثر بر مدیریت دانش، در مراحل چهارگانه فرایند مدیریت دانش مشترک بودند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف نقش واسطه ای توسعه حرفه ای در رابطه اخلاق حرفه ای و خودکارامدی شغلی بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران انجام شد. روش: روش پژوهش، توصیفی- همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بودند که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، 245 نفر به صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه توسعه حرفه ای پورکریمی(1389)؛ اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی پورکریمی و همکاران(1398)؛ رضایت شغلی قموشی و پورکریمی(1401) و خودکارامدی شغلی بندورا(1977) استفاده شد. پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه توسعه حرفه ای 94/0=α؛ اخلاق حرفه ای 95/0=α؛ رضایت شغلی 80/0=α و خودکارامدی شغلی 86/0=α به دست آمد. روایی ابزار با استفاده از روایی سازه(تحلیل عاملی تأییدی) تأیید شد. یافته ها: نتایج مدل یابی معادلات ساختاری پژوهش نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسب برخوردار است. نتیجه گیری: مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از عدم معناداری تأثیر اخلاق حرفه ای بر رضایت شغلی(0.19=γ)، است. اخلاق حرفه ای بر توسعه حرفه ای (0.24=γ)؛ خودکارامدی شغلی بر رضایت شغلی(0.57=γ) و خودکارامدی شغلی بر توسعه حرفه ای(0.65=γ)، تأثیر مثبت و معناداری داشته است و توسعه حرفه ای بر رضایت شغلی(0.34- =β) تأثیر منفی داشته است. تأثیر غیر مستقیم و منفی اخلاق حرفه ای بر رضایت شغلی با میانجی گری توسعه حرفه ای(0.08-) معنادار نبوده؛ همچنین تأثیر غیر مستقیم و منفی خودکارامدی شغلی بر رضایت شغلی با میانجی گری توسعه حرفه ای(0.22-) معنادار بوده است.