فترت

شیخ شهاب الدین عمرسهروردی (632- 539 هـ .ق) مؤلف کتاب معروف: عوارف المعارف، به هیجده پرسش علمای خراسان:فترت و وقفت،خودپسندی، خلوت یا خدمت، خدمت وعزلت،عمل صحابه، خرقه پوشی، اشتغال به علم، تجرد وتاهل، جمع و فرد،همزیستی، سکونت در خانقاه، استفاده از فتوح، رد وقبول، تبدیل نیکی و بدی به یکدیگر،ذکر،شیخ حقیقی وتوجه به اموردنیوی،پاسخ گفته که متن عربی آن به کوشش زنده یاد دکتر احمد طاهری عراقی در مجله « مقالات وبررسی ها،شماره 50-49 ، سال 1369» به طبع رسیده است.

از دیدگاه بسیاری از مفسران، عبارت «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ» در آیه نودوچهارم سوره حجر، حاکی از فرمان الهی به پیامبر (ص) در سومین سال بعثت بوده و بر علنی کردن دعوت به اسلام پس از مرحله مخفیانه آن دلالت دارد. مفسران غالباً با تکیه بر معنای واژه ها، استناد به سیاق آیات و بر اساس روایات نقل شده، بر این نظر تأکید می ورزند. این در حالی است که با تأمل در دیگر آیات قرآن، توجه به بحث تاریخ گذاری سوره ها و اشکال های وارد بر احادیث مورد استناد، می توان این دیدگاه را نقد کرد. برخی معتقدند که دعوت رسول خدا (ص) از آغاز نبوت، آشکار، اما با رعایت احتیاط در تشکیل اجتماعات اسلامی برای حفظ جان صحابه بوده است. اما با توجه به سیاق سوره، می توان گفت این آیات به جهت دلداری و تثبیت پیامبر (ص) در ادامه مسیر دعوت نازل شده اند؛ امری که در موارد متعدد دیگری در قرآن کریم مسبوق به سابقه است. علاوه بر این، می توان آیات را با توجه به روحیه مدارای رسول اکرم (ص) و موارد مشابهی که در قرآن آمده، تحلیل کرد.

تثبیت جریان غالب حکمت متعالیه پس از گذشت چهار سده، مرهون حکیمانی است که در بستر شرایط سیاسی و اجتماعی قاجاریه توانستند زوایای روشن و تاریک این مکتب جامع بر قرآن و برهان از یک سو و کلام و عرفان از سوی دیگر را رقم بزنند. این رهاورد محصول کوشش فلسفی متفکرانی چون ملا علی نوری خلف بیدآبادی بزرگ ترین اعجوبه مدرس معارف حکمی و دانش های عقلی است که با گذر از یک دوره فترت دویست ساله توانست ابعاد و زوایای متعدد شاهکار حکمی تشیع را در بستر مکتب فلسفی اصفهان مکشوف کند و در ادامه نیز با فراهم شدن موقعیت های مناسب و شایسته این جریان حکمی، در قالب مکتب های فلسفی سبزوار، تهران و غیره به شکوفایی برسد. به روش تحلیل تاریخی، نقش آفرینی روحانیت شیعه، حمایت و علاقه شاهان قاجار از نشر معارف عقلی و فراهم شدن بستر فرهنگی-سیاسی در این برهه همچنین آشنایی با دوران خرد بنیان غرب مدرن موجب گشتند تا بارقه های درخشان این مکتب حکمی پس از یک دوره توقف، توسط حکیمان متاله نسلی پس از نسل، به بلوغ و بالندگی برسد .

اصل تداوم نظام سیاسی ایجاب می کند که مجالس قانونگذاری تعطیل بردار نباشند. حال آنکه ممکن است شرایطی به وقوع بپیوندد که مجالس قانونگذاری را دچار فترت یا وقفه کند. پژوهش حاضر با به کارگیری رویکردی قانون محور از رهگذر تطبیق و مقایسه ضمن به کار گیری روش هرمنوتیکی و تفس یری به فهم مفهوم فترت می پردازد. همچنین با ارائه برداشتی قصد گرایانه، با استفاده از صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی، فترت در مجالس قانونگذاری را از حیث عملکردی و نهادی قابل بررسی می داند. اگرچه از ظاهر اصل (63) قانون اساسی اصل عدم تعطیلی مجلس برداشت می شود؛ اما خلأها و ابهاماتی که در اصول متعدد قانون اساسی وجود دارد این پرسش را مطرح می کند که نظام حقوقی حاکم بر فترت مجلس در قانون اساسی ایران در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چگونه است؟ در صورت امکان وقوع فترت کدام نهاد مناسب ترین جانشین برای مجلس شورای اسلامی است؟ سایر نظام های سیاسی به فراخور پارلمانی، ریاستی یا نیمه پارلمانی نیمه ریاستی بودن تمهیداتی را در قوانین خود پیش بینی کرده اند. در این میان نظام پارلمانی انگلیس پیش بینی کارآمدتری را در دوران فترت ارائه می کند، زیرا چنانچه دولت به حربه انحلال پارلمان متوسل شود، قضاوت میان پارلمان و دولت به مردم در قالب یک انتخابات عمومی واگذار می شود. این راهکار از یک سو موجب رهایی از بن بست می شود و از سوی دیگر به فترت پارلمان قالبی دمکراتیک می بخشد. همچنین تمهیداتی را برای اتخاذ تصمیم در دوران تعطیلات پارلمان باعنوان «فراخواندن پارلمان» پیش بینی کرده است.

از سال های پیش از پیروزی مشروطیت شاه در انتخاب صدراعظم و وزرای دولت نقش داشت و آن نقش در قوانین اساسی مشروطیت نیز بازتاب یافت. در حکومت مشروطه که پارلمان به عنوان نهادی که می بایست بر کارهای قوه مجریه نظارت کند نقش فعالی داشت و از سوی دیگر در حکومت مشروطه پادشاه غیرمسئول بود که می بایست از حکومت کردن فاصله می گرفت و به سلطنت کردن قناعت می کرد. با وجود این، نهاد سلطنت با پیشینه ای که در ایران داشت به سادگی تن به چنین وضعی نمی داد و می کوشید تا با تفسیر متفاوتی از قانون اساسی تفوق سیاسی خود را حفظ کند. این موضوع از دوره قاجار تا پهلوی اول و سپس در پهلوی دوم و حتی پس از آن تحولاتی را از سر گذراند. هدف این مقاله نشان دادن وجود چنین سابقه ای در حقوق اساسی ایران است و پرسش محوری آن، نشان دادن موارد و مصادیق نقش شخص اول مملکت در انتخاب مقام های قوه مجریه است. یافته های اسنادی این مقاله نقش شخص اول مملکت را در انتخاب وزرا و رئیس الوزرا ثابت می کند. دشواری مواجهه با چنین موضوعی در نظام حقوق موضوعه آنگاه معلوم می شود که در عمل سیاسی از چنین رویه هایی آثاری منتج می شود. هر یک از این دوره ها در این مقاله بحث و بررسی خواهد شد.