نظام حقوقی حاکم بر فترت مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
اصل تداوم نظام سیاسی ایجاب می کند که مجالس قانونگذاری تعطیل بردار نباشند. حال آنکه ممکن است شرایطی به وقوع بپیوندد که مجالس قانونگذاری را دچار فترت یا وقفه کند. پژوهش حاضر با به کارگیری رویکردی قانون محور از رهگذر تطبیق و مقایسه ضمن به کار گیری روش هرمنوتیکی و تفس یری به فهم مفهوم فترت می پردازد. همچنین با ارائه برداشتی قصد گرایانه، با استفاده از صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی، فترت در مجالس قانونگذاری را از حیث عملکردی و نهادی قابل بررسی می داند. اگرچه از ظاهر اصل (63) قانون اساسی اصل عدم تعطیلی مجلس برداشت می شود؛ اما خلأها و ابهاماتی که در اصول متعدد قانون اساسی وجود دارد این پرسش را مطرح می کند که نظام حقوقی حاکم بر فترت مجلس در قانون اساسی ایران در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چگونه است؟ در صورت امکان وقوع فترت کدام نهاد مناسب ترین جانشین برای مجلس شورای اسلامی است؟ سایر نظام های سیاسی به فراخور پارلمانی، ریاستی یا نیمه پارلمانی نیمه ریاستی بودن تمهیداتی را در قوانین خود پیش بینی کرده اند. در این میان نظام پارلمانی انگلیس پیش بینی کارآمدتری را در دوران فترت ارائه می کند، زیرا چنانچه دولت به حربه انحلال پارلمان متوسل شود، قضاوت میان پارلمان و دولت به مردم در قالب یک انتخابات عمومی واگذار می شود. این راهکار از یک سو موجب رهایی از بن بست می شود و از سوی دیگر به فترت پارلمان قالبی دمکراتیک می بخشد. همچنین تمهیداتی را برای اتخاذ تصمیم در دوران تعطیلات پارلمان باعنوان «فراخواندن پارلمان» پیش بینی کرده است.The legal system governing the reinstatement of parliament in the Constitution of the Islamic Republic of Iran
The principle of continuity of the political system requires that legislatures not be closed. However, there may be circumstances cause a re-establishment or interruption. The present study uses a law-based approach through adaptation and comparison while using hermeneutics and interpretive methods to comprehend the interruption concept. In addition, by presenting an intentional view, using the detailed form of constitutional negotiations, considers the interruption in the legislatures to be functionally and institutionally examinable. Although the principle of non-closure of the parliament is taken from the prima facie of Article 63 of the Constitution; however, the gaps and ambiguities that exist in the various principles of the constitution, raise the question of what is the legal system governing the interruption of parliament in Iran’s constitution compared to other legal systems? If interruption occurs, which institution is the most suitable substitute for the Islamic Consultative Assembly? Other political systems, have provisions in their laws, depending on whether they are parliamentary, presidential, or semi-parliamentary. The British parliamentary system, meanwhile, offers more efficient forecasts during the interruption. Because if the government resorts to the tactic of dissolution of the parliament, the judgment between the parliament and the government will be left to the people in the form of a general election. This solution will not only provide solutions to escape the crisis but also give a democratic format to interrupt the parliament. It also envisions arrangements for decision-making during the parliamentary recess, called "Recall of Parliament”.
تبلیغات
