درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی طولانی بودن آرزوها در بین دانشجویان با تأکید بر فرایند مهار آن در سیره علوی انجام شد. روش: روش تحقیق بر پایه داده های کتابخانه ای و میدانی استوار بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بودند. برای این منظور، تعداد 216 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش در بخش کتابخانه ای، منابع دست اول اسلامی و در بخش میدانی، شاخص «آرزو» گروزت و همکاران(2005) بودند. یافته ها: نتایج بخش میدانی نشان داد که شکاف بین میانگین اهمیت و احتمال دستیابی در تمامی حوزه های آرزوهای زندگی و ابعاد آن برای دانشجویان معنادار است؛ یعنی می توان نتیجه گرفت که اهداف برای دانشجویان مهم اند، اما شانس رسیدن به این اهداف برای آنان زیاد نیست که این امر به معنای طول أمل می باشد. نتیجه گیری: مرور منابع نشان داد که مهار و درمان طول أمل طی سه مرحله متوالی صورت می گیرد: در مرحله اول، انسان باید به نگرش صحیح نسبت به خود، جهان پیرامون و خالق یکتا دست یابد. در مرحله دوم، به گزینش و ارزیابی آرزوها اقدام کند و آرزوهای گزینش شده را به اهداف قابل دسترس تبدیل سازد. در مرحله سوم، به برنامه ریزی و تلاش برای رسیدن به اهداف خود مبادرت ورزد و از اتلاف وقت پرهیز کند.

بررسی چالش ها و فرصت های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، موضوع این پژوهش است. برای دست یافتن به این مهم با رجوع به صاحب نظران حوزه ارتباطات و حقوق؛ ارزیابی شکلی و ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد کنکاش و مصاحبه قرار گرفت. روش پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه به شناسایی فرصت ها و چالش های فراروی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید حقوق و حقوق دانان است که با تحلیل مصاحبه های آنها چهار محور: مبهم بودن استثنائات قانون، عدم ضمانت اجرایی قانون، ابهام در مفهوم دسترسی به اطلاعات و چالش قوانین موازی شناسایی شد. ازاین رو آسیب شناسی رفتار مقامات دولتی، شهروندان و اصحاب رسانه؛ تغییر در عملکرد مقامات دولتی؛ فرهنگ سازی و آموزش درخصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد ضروری است. با توجه به چالش های چهارگانه فوق به نظر می رسد استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه این قانون و بازنگری مواد قانون از منظر این چالش ها، راهکار مناسبی برای حل این مشکلات باشد و می توان امیدوار بود که وجود این قانون درهای تازه ای به سوی گسترش فرهنگ شفافیت و نظارت باز کند؛ نه اینکه بازخوانی مجدد این قانون، به تدوین اصولی برای برچیده شدن قانون منجر شود.

هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی راهکارهایی برای افزایش مشارکت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بود. برای این منظور، از روش پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی استفاده شد. در بخش کیفی از رویکرد نظریه برخاسته از داده ها و طرح نوخاسته گلیزر استفاده شد. با کاربرد روش مصاحبه کانونی دو گروه کانونی متشکل از گروه کانونی دانشجومعلمان و گروه کانونی مدیران و خبرگان، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. داده ها به شیوه تحلیل مضمون، تجزیه و تحلیل شدند. در بخش اول، 11 مؤلفه اصلی استخراج شدند که عبارت بودند از سیاست گذاری، نیازمحوری، جو و فرهنگ، روش ها، سیستم پاداش دهی، ساختار، آگاهی بخشی، کنشگری همیاران، بهینه سازی فرایندها، دانشجوشناسی و محتواسازی. از دیگر یافته های بخش کیفی، استخراج سیاست ها و اقدامات مرتبط با هر یک از مؤلفه ها بود که در این قسمت، 40 سیاست و اقدام تعیین شدند. الگوی جذب دانشجومعلمان به فعالیت های فرهنگی، پس از کدگذاری انتخابی تدوین و ارائه شد. به منظور اعتباربخشی به الگو، از روش کمی (پرسشنامه) بهره گرفته شد و پس از پیشنهادها، الگو به صورت مفروض ارائه شد. با توجه به مؤلفه ها و سیاست های بیان شده، پرسشنامه ای مشتمل بر 117 گویه تدوین شد که پایایی آن با اجرای مقدماتی و به روش آلفای کرونباخ 0.98 به دست آمد. این پرسشنامه برای تکمیل به افراد نمونه ارائه شد و تعداد 383 دانشجومعلم، 105 مدیر و 260 هیأت علمی آن را تکمیل کردند. تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز حاکی از آن بود سیاست ها و اقدامات هریک از مؤلفه ها به طور معناداری مؤلفه ها را پیش بینی می کنند.

پژوهش حاضر با رویکردی آینده پژوهی، به منظور شناسایی مؤلفه های نظام اداری مدرن و نقش آن در استقرار ساختار فدرالی ایران انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، بنیادی؛ از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها از مطالعات همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته است که با طیف پنج ارزشی طراحی شده و روایی و پایایی آنها با نظر تخصصی خبرگان و آزمون های مختلف اندازه گیری شد. جامعه آماری تحقیق را محققان و پژوهشگرانی شامل می شود که طی 10 سال گذشته درباره متغیرهای فوق مطالعه و نتایج را در فصلنامه های معتبر منتشر کرده اند. تعداد نمونه آماری براساس فرمول کوکران 73 نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های همبستگی، تحلیل مسیر و رگرسیون استفاده شد که به ترتیب برای اندازه گیری چگونگی رابطه، مقدار اثرگذاری و میزان پیش بینی تغییرات متغیرها کاربرد داشتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد: نخست، مؤلفه های بوروکراسی کارآمد، دولت الکترونیک، حاکمیت قانون، پاسخگویی عمومی و مسئولیت اجتماعی قابلیت تبیین نظام اداری مدرن را دارند. همچنین با مؤلفه های حاکمیت ملی، حکومت های محلی، تفکیک قوا، فعالیت آزادانه احزاب و تمرکززدایی فعالیت ها می توان ساختار فدرالی را به نحوی مطلوب تبیین کرد. دوم، مطابق نتایج آزمون همبستگی پیرسون، بین نظام اداری مدرن و ساختار فدرالی رابطه ای مستقیم، مثبت و قابل قبولی وجود دارد. سوم، براساس نتایج آزمون رگرسیون، سهم نسبی هر یک از مؤلفه های نظام اداری مدرن در پیش بینی تغییرات ساختار فدرالی مشخص شد. به طوری که بوروکراسی کارآمد بیشترین و مسئولیت اجتماعی کمترین مقدار اثرگذاری را دارند. بر مبنای نتایج به دست آمده می توان استدلال کرد یک عامل کلیدی و مطمئن برای استقرار نظام فدرال در ایران، به کارگیری نظام اداری مدرن براساس مؤلفه های مذکور است.

بررسی سیر تطور محیط زیست در اسناد برنامه های توسعه پنج ساله بیانگر توجه به این مقوله به ویژه در برنامه ششم توسعه بوده است؛ به صورتی که طبق ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه، محیط زیست به عنوان موضوع خاص و راهبردی برنامه تعیین شده است. همچنین در بخش نهم قانون برنامه ششم توسعه کشور، ذیل ماده (38) اقدام هایی برای دولت جهت بهبود وضعیت محیط زیست ارائه شده است. مقاله حاضر ضمن تحلیل مسائل محیط زیست با استفاده از مطالعات پیشین و دریافت نظرات خبرگان، 31 مسئله را در هفت محور کلان مدیریت یکپارچه سرزمین، سازوکارهای مالی و اقتصادی، سازوکارهای اجتماعی و فرهنگی، سازوکارهای حقوقی و قانونی، سامانه های پایش و سازوکارهای نظارت زیست محیطی، ساختار سازمانی و تعاملات و همکاری های بین المللی شناسایی کرده است. در این راستا براساس تحلیل عملکرد - اهمیت و با استفاده از نظرات خبرگان حوزه محیط زیست چهارده مسئله راهبردی اولویت دار برای برنامه هفتم مشخص شده اند. ضمانت اجرایی قوی و محکم اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی، حفاظت از منابع محیط زیستی کشور (آب، جنگل ها، مراتع و ...)، میزان خسارات ناشی از تخریب زیست محیطی در ایران و ارزشگذاری اقتصادی زیست بوم ها و منابع محیط زیستی از جمله مسائل اولویت دار برنامه هفتم در حوزه محیط زیست تشخیص داده شده اند. ضمن اینکه راهبردهای مختلفی نظیر تقویت ظرفیت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، استقرار نظام جامع ارزیابی زیست محیطی، ارتقای سامانه جامع دیدبان محیط زیستی، متناسب کردن جرائم زیست محیطی متناسب با ارزش اقتصادی تخریب شده و تقویت دیپلماسی محیط زیست جهت تدوین برنامه هفتم پیشنهاد شده است.

تعاریف گوناگونی از اصطلاح «تمدن» شده است که جامع ترین آن تمدن را این گونه تعریف کرده است: «مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بشر در یک منطقه، کشور یا عصر معین یا حالات پیشرفته و سازمان یافته فکری و فرهنگی هر جامعه که نشان آن پیشرفت در علم و هنر و ظهور نهادها ی اجتماعی و سیاسی، برقراری نظم و امنیت و آبادانی و عمران در ساختار دولت و ایجاد حاکمیّت است». مقصود از تمدن اسلامی نیز «مجموعه افکار، عقاید، قوانین، اخلاق، اقتصاد، علوم، هنرها، اقتدار سیاسی و نظامی، صنایع و سبک زندگی است که با الهام از آموزه های دینی توسط مسلمین پدید آمده است». دانشوران تاریخ، اسلام را طی پنج قرن (از سال 81 تا 597 هجری قمری) از لحاظ نیرو، نظم، بسط قلمرو حکومت، تصفیه اخلاق و سطح زندگانی پیشتاز جهان دانسته اند؛ به گونه ای که تنها کتاب های علمی که در دانشگاه های اروپا تدریس می شد، همان کتاب هایی بودند که از زبان عربی به لاتین ترجمه شده بودند. حال این سؤال مطرح است که رابطه تمدن اسلامی با آیات قرآن و سنّت معصومین(ع) چیست؟ در پاسخ به این سؤال لازم است با رجوع به متن قرآن کریم و سنّت، رمز و راز آن را دریابیم. مسئله دیگر شناخت مبانی تمدن اسلامی در قرآن و تمایز آن از تمدن های دیگر است. از سوی دیگر باید ارکان تمدن اسلامی و عناصر تأثیرگذار آن را از منظر قرآن مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تا راه و مقصد اصلی را بشناسیم. مهم تر این است که بدانیم برنامه ها و قوانین اسلام و قرآن در همه زمان ها قدرت انطباق دارد و در عصر کنونی هم اگر به اسلام واقعی باز گردیم، می توانیم پایه گذار تمدن نوین اسلامی باشیم که به فرموده رهبر انقلاب، این تمدن دارای دو بخش است: یکی، ابزاری همانند علم و اختراع و دیگری، متنی و اساسی که پیشرفت در سبک زندگی است. در مقاله حاضر سعی شده است موضوعات یادشده در حدی که نوشتار اجازه دهد، بررسی شود.

حق درخواست پناهندگی، مطابق قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان از حقوق مسلم هر پناهجو است. این حق دربردارنده تکلیف و مسئولیت دولت های پذیرنده نسبت به بررسی درخواست و تعیین وضعیت پناهجویان است. از آنجا که کنوانسیون چگونگی اعطای این حق را مشخص ننموده و آن را در زمره ی اختیارات ملی کشورها قرار داده؛ این امر تحت تأثیر سیاست های دولت ها قرار می گیرد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، یک سیستم تعیین وضعیت پناهندگی (RSD) را برای شناسایی وضعیت این پناهجویان تدوین کرده است. با این حال، کشورهای عضو کنوانسیون الزام حقوقی به پیروی از این سیستم ندارند. ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای میزبان پناهجویان، یک شورای تعیین وضعیت پناهندگی، سیستم سرشماری و نیز اجازه اقامت موقت (کارت آمایش) دارد. از آنجا که برخورداری از هر نوع خدمات، منوط بر مشخص بودن وضعیت حقوقی و اقامتی افراد است، بررسی وضعیت بیش از نیم میلیون نفر ورودی جدید پس از قدرت گیری طالبان، حائز اهمیت است. این پژوهش با روش کیفی و مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای، چارچوب حقوقی پناهندگی در ایران را بر اساس قوانین مربوطه بررسی کرده و ضرورت توجه به موضوع سیاست گذاری وضعیت پناهندگی را به بحث گذاشته است. یافته های تحقیق نشان می دهد فقدان قوانین کارآمد و انباشت مقررات در نهادهای اجرایی، سبب پیچیده تر شدن شرایط کنونی و آینده این مهاجران شده است. همچنین عدم صدور کارت آمایش برای افراد تازه وارد و بدون مدرک از مهمترین چالش های سیستم فعلی است. تحول در این سیستم، به عنوان یکی از ارکان اساسی سیاست گذاری، نه تنها سبب تعیین تکلیف شمار زیاد مهاجران ورودی شده، بلکه از تحمیل بار اضافی ناشی از حضور افراد فاقد مدرک پیشگیری خواهد کرد. این امر همچنین موجبات رعایت حداکثری حقوق پناهندگان و مهاجران را فراهم می آورد.

یکی از مهمترین اصول قانون نویسی در حقوق کیفری، نگارش متن قوانین به صورت صریح و بدون ابهام است. قانونگذار در نظام حقوقی ایران برای نخستین بار در سال 1392 در مواد (287 و 288) قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری بغی پرداخت و با استفاده از عباراتی مبهم، دوپهلو و گاهی کلی، علاوه بر ایجاد زمینه تشتت آرای محاکم و سرگردانی سیاست جنایی قضایی موجب شد در مواردی به اصول کلی حقوق کیفری نیز خدشه وارد شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده در پی یافتن این پاسخ است که ابهامات در مواد مربوط به جرم انگاری بغی کدام اند و چگونه می توان آنها را رفع کرد؟ براساس نتایج و داده های به دست آمده، اصلاح و بازنگری در جرم انگاری بغی ضروری است.

زندگی انسان و حرکت تکاملی و معنوی او وابسته به این است که با واقعیتی که روبه روی اوست، ارتباط برقرار کند. آنچه این ارتباط را برقرار می کند، علم است که ماهیتش به دلیل تعریف های زیاد و متنوع و دلایل دیگر در بقعه ای از ابهام باقی مانده است. باوجود اتفاق نظر درباره پرسش های اساسی در مورد علم و ضرورت پرداختن به آن، بر سر چیستی و تعریف دقیق آن اختلاف نظر زیادی وجود دارد. افزون براین، یکی از چالش ها در مورد علم، وجود تلقی ها و تفسیرهای متعددی است که از واژه علم در منابع مختلف شده است. همچنین، پیوستاری بودن ماهیت علم (کافی، 1402) این چالش را جدی تر کرده است. مشکل سوم برای فهم معنای علم، از مشترک لفظی بودن واژه علم در زبان فارسی به وجود آمده است.سرانجام عدم دقت در آثار ترجمه ای در ترجمه سه کلمه انگلیسی knowledge، dicepline وscience  بر مشکل های قبلی افزوده است که گاه هر سه واژه به علم ترجمه شده است. این عدم دقت در ترجمه سبب بروز اشتباهات دیگری نیز در بحث چیستی علم شده است. به طورمثال، به این جمله دقت کنید: «تجربه معیار علم بودن علم است». بسیاری این نقد را بر این نظر وارد کرده اند که علوم بسیاری وجود دارد که تجربه معیار علمیت آنها نیست؛ مثل فلسفه، عرفان، فقه و... .؛ ولی به این نکته دقت نشده است که در این جمله کلمه ای که به علم ترجمه شده است، science بوده که ترجمه آن علم تجربی است. ازاین رو، ترجمه درست جمله این می شود که تجربه معیار علمیت علم تجربی است و این درست است. پس باید گفت تجربه معیار علمیت science ها است نه هر علمی.به نظر می رسد نگاه یک سو به علم نمی تواند ما را در فهم ماهیت علم به هدف برساند. به دیگرسخن، ازآنجاکه نگاه تک ساحتی (منطقی، فلسفی، دینی، فلسفه علمی) به چیستی علم کامل و دقیق نیست، باید آن را از منظرها و نگرش های مختلفی نگریست و تعریف کرد. منابع و آموزه های دینی، منطق، فلسفه، فلسفه علم و حتی خود علم از مهم ترین نگرش هایی هستند که امروزه می توان بر اساس آنها علم را تعریف کرد؛ زیرا همه علوم به یک لحاظ، به دو دسته کلی قابل تقسیم اند: اوّل، علومی که خدا از طریق وحی به اشخاصی برگزیده، بر انسان ها مکشوف کرده است که صورت مکتوب آن، در قالب متون مقدس دینی بر جای مانده است و دوم، علومی که خود  انسان ها از راه به کارگیری همه قوای ادراکی خود بدان ها دست یافته اند. طبق این دسته بندی، علی الاصول، دامنه علم بسیار وسیع تر از محدوده علم تجربی است.ابهام در چیستی و ماهیت، تفسیرهای مختلف، پیوستاری بودن، مشترک لطفی بودن، و عدم دقت در ترجمه واژه های متقاربهالمعنی درخصوص واژه علم سبب شده است که معنای علم در متون مختلف دیریاب باشد. ازاین رو، در این جستار درصددیم ضمن بررسی معنای علم در منطق، فلسفه، فلسفه علم و در منابع اسلامی، الگوواره ای از معنای علم براساس منابع و اندیشه اسلامی ارائه دهیم و نسبت و مناسبت آن را با معنای علم در پارادایم های دیگر بکاویم. شاید این تلاش سبب شود تا زمانی که متنی درخصوص علم خوانده و مطالعه می شود، توجه شود که در آن متن از کدام منظر به علم نگریسته شده است تا ابهامات به حداقل برسد. علم در منطقدر منطق، علم در معنای بسیار وسیع مطلق شناخت، معرفت یا آگاهی (Knowledge) به کار رفته است (مطلق بودن علم در منطق نسبت به هر موضوعی، به هر روشی و نسبت به هر هدفی است). علم منطقی به فرایندهای درونی ذهن یا شیوه های پردازش اطلاعات اطلاق می شود؛ روشی که به وسیله آن داده ها را موردتوجه و تشخیص قرار داده، به رمز درآورده، در حافظه ذخیره کرده و در هنگام نیاز آنها را از حافظه بازیابی کرده و از آنها استفاده می شود.علم در فلسفهمعنای علم فلسفی بسیار شبیه علم منطقی است. علم در فلسفه معمولاً نقیض جهل تلقی می شود. فلاسفه گاه علم را مترادف معرفت و معمولاً به معنای اعم از معرفت در نظر می گیرند. گاهی نیز از علم در فلسفه به معرفت شناسی تعبیر می شود. «معرفت شناسی»، تجزیه وتحلیل فرآورده های ذهنی را برعهده دارد که بخشی از آن معرفت علمی است. معرفت شناسی نظریه ای در باب علم منطقی است و به این سؤال پاسخ می دهد که «آنچه انسان می داند چگونه می داند؟» علم در فلسفه علم در فلسفه علوم به ویژه، فلسفه علوم تجربی، واژه علم به معنای نظامی از شناخت های انسان است که موضوع مشخص، روش پژوهشی تعریف شده و هدف از پیش تعیین شده دارد . علم در فلسفه علم مدرن که به عنوان یک سیستم و نظام در نظر گرفته می شود، خود دارای دو معنای مرتبط و درعین حال مستقل است: نظام یا رشته علمی، و علم تجربی. گفتنی است که همه اختلاف ها در فهم و ماهیت علم یا حتی در امکان علم دینی  منحصر در این دو معنای علم است؛ علم در پارادایم اسلامی مهم ترین ویژگی علم در پارادایم اسلامی این است که روش های وصول و کسب آن در پنج منبع یعنی وحی، عقل، حس درونی و بیرونی، و نقل قرار داده شده است. این منابع پنج گانه در کنار یکدیگر قادر خواهند بود به تولید علم اصلاح گرایانه دست پیدا کنند. بنابراین، اختلافات ریشه دار و عمیقی میان فلسفه علم در پارادایم اسلامی با فلسفه علم در پارادایم های سه گانه پیش گفته وجود دارد. معرفت شناسی اسلامی که هماهنگ با چارچوب مابعدالطبیعی الهی است، وحی را منبع اصلی علم به واقعیت و حقیقت نهایی مخلوقات و خالق شان می داند. اما معرفت شناسی پوزیتیویستی، تفسیری و انتقادی به وحی، به عنوان منبع و روش کسب دانش نمی نگرد. شناخت مبتنی بر چهار منبع و روش کسب معرفت (حواس، عقل، شهود و نقل) است که منبع وحی به عنوان یک منبع و به عنوان وسیله ای برای اعتباریابی شناخت ها تلقی می شود. در این نوع شناخت روح، نفس، قلب و عقل آدمی درگیر هستند. منظور از علم در الگوواره اسلامی علم، صرفاً بصیرت یا نورانیتی نیست که در بعضی از گزاره های دینی آمده است. همچنین، منظور از علم صرفاً معنای آن در منطق نیز نیست که تصورات و تصدیقات را شامل می شود؛ بلکه منظور از علم پیوستاری از بصیرت و تک-گزاره تا یک نظام علمی است که به صورت طیفی، از معرفت مطلق شروع و به علم تجربی با تمام اجزاء و شرایطش ختم می شود.

زمینه و هدف: طبقه اجتماعی یا کلاس اجتماعی، قشربندی افراد بر اساس ثروت و شغل است. قدرت، احترام و بهره مندی از بهترین خدمات، مزایای اجتماعی طبقات مرفّه است. بدین جهت برخی خانواده ها تلاش می کنند به هر شکل ممکن فرزندانشان را به سویی هدایت کنند که به بیشترین میزان ثروت دست یابند. مطابق گزارشها، ایجاد حس رقابت توأم با حسادت و عزّت نفس، از مؤلفه هایی است که اغلب خانواده ها برای پیشبرد اهداف بیان شده از آنها استفاده می کنند. لذا پژوهش حاضر با این هدف که آیا دو مؤلفه درونی حسادت و عزّت نفس بر دنیاطلبی دختران دانشجو تأثیر دارد یا نه، انجام شده است. روش: طرح پژوهش، مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که با استفاده از تحلیل مسیر به شیوه رگرسیون انجام شده است. جامعه آماری دانشجویان دختر دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی 1-1400 می باشند و برای جمع آوری داده ها از مقیاس عزّت نفس(آیزنک، 1976) و مقیاس اسلامی حرص(هراتیان و همکاران، 1393) و مقیاس اسلامی حسادت فرم تجدید شده(ولی زاده و همکاران، 1394) استفاده شده است. یافته ها: تحلیلهای آماری نشان داد حسادت، دنیاطلبی دانشجویان دختر را پیش بینی می کند و در سطح معناداری 001/0P< تأیید می شود. اما بر خلاف تصور کلی، فرضیه دوم که عزّت نفس گرایش به دنیاطلبی را پیش بینی می کند، تأیید نشد. نتیجه: حسادت و دنیاطلبی دارای ارتباطی دو سویه اند، اما دنیاطلبی و عزّت نفس رابطه ای معکوس دارند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و بهزیستی با تحول و رشد اخلاقی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. روش: روش پژوهش از لحاظ روش آمار، توصیفی شامل محاسبه فراوانی ها، میانگین ها، انحراف استانداردها و برای آمار استنباطی از ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 1401 بودند. از این جامعه، نمونه ای به حجم 169 دانشجو با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد و به پرسشنامه هوش معنوی، بهزیستی معنوی و تحول اخلاقی پاسخ دادند. داده ها نیز توسط آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه ورود همزمان تحلیل شدند. یافته ها: نتایج ضریب همبستگی نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین مؤلفه های هوش معنوی و بهزیستی معنوی با تحول اخلاقی وجود دارد. به عبارت دیگر؛ با افزایش هوش معنوی و بهزیستی معنوی، تحول اخلاقی نیز افزایش پیدا می کند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که حدود 50 درصد از واریانس تحول اخلاقی توسط مؤلفه های هوش معنوی و بهزیستی معنوی تبیین می شود. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد تحول اخلاقی در دانشجویان منوط به افزایش هوش معنوی و بهزیستی معنوی آنان است. بر این اساس، پیشنهاد شد که برنامه و طرحی جامع از سوی خانواده ها، متولیان فرهنگی و آموزش عالی به منظور تقویت هوش معنوی و بهزیستی معنوی دانشجویان برای تحول اخلاقی آنان تدوین و اجرا شود.

ظرفیت خط مشی به توانایی توسعه «گزینه های خط مشی» برای دستیابی به اهداف عمومی اشاره دارد. خط مشی گذاری با قانونگذاری در تعامل تنگاتنگ است؛ از یک سو، خط مشی هایی در قالب لوایح و طرح ها به قانون تبدیل می شوند و از سوی دیگر، برخی از قوانین خود جنبه خط مشی دارند؛ بنابراین، هرچه ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس تقویت شود، قانونگذاری نیز تقویت می شود. قراین و مسائلی همچون تورم قوانین، صف طولانی طرح ها و لوایح در کمیسیون ها و همچنین لزوم خط مشی پژوهی برای ایجاد قوانین پویا و مادر، وجود دارد که بر لزوم مطالعه ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس شورای اسلامی می افزاید. هدف از این پژوهش، طراحی الگو از طریق شناسایی عناصر تشکیل دهنده ظرفیت خط مشی گذاری و شناسایی روابط بین آنهاست. این پژوهش با رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی انجام شده است که در آن مجلس شورای اسلامی به عنوان مورد مطالعه به صورت عمیق و کیفی بررسی می شود. بررسی برخی از بیانات مقام معظم رهبری، مصاحبه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگان قانونگذاری و خط مشی گذاری، گزارش های کارشناسی و طرح ها و لوایح، ابزارهای گردآوری اطلاعات هستند؛ زیرا این پژوهش مبتنی بر چندروشی یا کثرت گرایی است. روش تحلیل داده ها براساس تحلیل مضمون است که سرانجام الگوی نهایی با چارچوب ورودی – پردازش - محصول - زمینه طراحی شده است. زیرساخت های ظرفیت سازی، غنی سازی ظرفیت خط مشی ها و ظرفیت خط مشی های ارتقا یافته و همچنین محیط حاکم بر ظرفیت خط مشی ها از عناصر شکل دهنده الگو هستند که توجه و عملیاتی سازی آنها به وضع قوانین مادر و تقویت کارویژه های مجلس شورای اسلامی منجر می شود.

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس کوتاه افسردگی- شادکامی در بین دانشجویان بود. این مقیاس دارای شش گویه است که در طیف لیکرت چهار درجه ای از صفر(هرگز) تا 3 (اغلب) نمره گذاری می شود. نمرات کل نیز به صورت پیوستار از صفر تا 18 می باشد که نمرات پایین تر، نشان از افسردگی و بالاتر، نشان از شادکامی دارد. روش: روش این پژوهش، توصیفی از نوع تحلیل عاملی و همبستگی بود. جامعه آماری، تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز بودند که از این جامعه و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 400 شرکت کننده انتخاب شدند. ابزارهای اجرا شده در پژوهش نیز شامل مقیاس کوتاه افسردگی- شادکامی، مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف و فهرست علائم بود. یافته ها: نتایج نشان از تأیید شش گویه ای و تک عاملی بودن مقیاس دارد. همچنین روایی محتوا و ملاک، مطلوب گزارش شد. پایایی با آزمون آلفای کرونباخ و بازآزمایی نیز به ترتیب 79/0 و 80/0 گزارش شد که مطلوب است. نتیجه گیری: مقیاس کوتاه افسردگی- شادکامی می تواند در مطالعات داخلی استفاده شود؛ به ویژه در مطالعات فوری یا زمینه یابی که نیاز به جمع آوری سریع یا کلان داده ها دارد.

توسعه کارآفرینی سبز به عنوان یک انقلاب کارآفرینی نوظهور، عاملی مؤثر در جهت کاهش آلودگی محیط زیست و استفاده از کمترین امکانات اما بیشترین بهره وری در انجام امور مشاغل سبز است. لذا هدف این پژوهش، طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در حوزه مدیریت پسماندهای شهری است تا از این معضل زیست محیطی به عنوان منبع فرصت استفاده کرده و این خطر زیست محیطی و اجتماعی را به ارزش های اجتماعی و سود اقتصادی تبدیل کند. روش این پژوهش برحسب هدف بنیادی و گردآوری داده ها، کیفی– داده بنیاد (سیستماتیک) است. پس از انتخاب 15 نفر از صاحبان کسب وکارهای مدیریت پسماند شهری، مدیران شهری و خبرگان این حوزه با روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها گردآوری شدند. سپس در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و در نهایت ۱۱۷ گزاره مفهومی اولیه از کدگذاری باز، ۳۸ مقوله از کدگذاری محوری و 16 عامل اصلی از کدگذاری انتخابی شناسایی شدند. نتایج تأکید می کنند مقوله محوری، توسعه کارآفرینی سبز است که با توجه به عوامل علّی (مانند ویژگی های، فردی و شغلی)، عوامل زمینه ای (مانند عوامل نهادی، زیرساختی، محیطی، فناوری و نوآوری) و عوامل مداخله گر (مانند عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی و اجتماعی-فرهنگی و آموزشی) شکل گرفته است و با راهبردهای حمایتی، اصلاحی، اجرایی و ساختاری به سه دسته پیامد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یا به عبارتی توسعه پایدار منجر می شود. این یافته ها به مدیران، برنامه ریزان و سیاستگذاران حوزه مدیریت پسماند و توسعه کارآفرینی سبز در ایجاد ارزش (مزیت رقابتی و ثروت) و تحقق آینده ای پایدارتر کمک می کنند.

مزایده یکی از مراحل مهم اجرای احکام مدنی است که طی آن اموالی که از محکوم علیه یافت شده به فروش می رسد تا از طریق آن طلب محکوم له پرداخت شود. به رغم اینکه قانون اجرای احکام مدنی تلاش کرده همه ضوابط ناظر بر مزایده را بیان کند، ولی نگاهی به قانون و رویه قضایی نشان می دهد ابهام های زیادی در عرصه عمل وجود دارد. در این مقاله نارسایی های قانون درخصوص ماهیت مزایده، ابهام برای درخواست کنندگان مجاز در برگزاری مزایده، ابهام در ابلاغ زمان مزایده به طرفین و اشخاص ثالث، فقدان معیار مشخص در قیمت مجاز فروش مال در مزایده دوم، همگام نبودن قانون با دارایی های روز درخصوص ارزهای دیجیتال و فقدان سازوکار قانونی در فروشِ سهام شرکت های بورسی، ابهام در قابلیت شرکت محکوم له در مزایده، ابهام در قابلیت فروش تمام مال مشاعی که صرفاً قسمتی از آن توقیف شده، ابهام در تشخیص بالاترین قیمت مزایده، اختلاف در الزام محکوم له به پرداخت ۱۰ درصد در صورت شرکت در مزایده، عدول برنده از مزایده، عدول قاضی از تنفیذ مزایده، شکایت از مزایده و طرح دعوی مستقل ابطال مزایده، قابلیت درخواست تأخیر یا توقف مزایده و اجمال در مصادیق ضبط ۱۰ درصد از مبلغ مزایده، بررسی شده اند. این مسائل که موجب تشتت رویه قضایی شده ضرورت بازنگری قانون اجرای احکام مدنی و تدوین قانونی جامع را اجتناب ناپذیر کرده است. این مقاله تلاش دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با توجه به رویه حاکم بر مزایده، نارسایی های تقنین را در مقطع پیش، حین و پس از برگزاری مزایده شناسایی، معرفی و راهکار خود را ارائه کند.

زمینه و هدف: یکی از مفاهیم جدید برای ایجاد تحول در سازمان ها، هوشمندی سازی است و به همین منظور شکل گیری پلیس هوشمند توجه بسیار زیادی را در کمتر از یک دهه اخیر در برنامه ریزی های کلان نهاد انتظامی کشور و حتی در سطح ملی به خود جلب کرده است. داشتن تصویری روشن و کلان از هوشمندی پلیس (نظریه پردازی شده) در قالب یک الگوی مفهومی، در جهت افزایش درک مشترک و مفاهمه حول پلیس هوشمند، بسیار مهم و موثر است.روش: نوشته حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ ماهیت و گردآوری داده ها، از نوع کیفی و توصیفی بوده و دارای دو جامعه آماری اسنادی و خبرگی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه نیمه ساختاریافته است که با جامعه آماری شامل مدیران عالی پلیس و سایر نیروهای مسلح، خبرگان سازمانی و نخبگان علمی آشنا به موضوع از مرکز ملی فضای مجازی، اساتید دانشگاهی و سازمان های مرتبط به تعداد 20 نفر به صورت تمام شمار و به شرط اشباع نظری بوده است. نتایج در پانل گروهی ارائه و با تشکیل گروه کانونی، اعتبار سنجی شده است.یافته ها: مطابق با خاستگاه های نظری و تجربی فناوری، پلیس هوشمند، ابعاد، مؤلفه ها و لایه های مهم و کلیدی، عوامل هوشمندی فناوری پایه، عملیات انتظامی هوشمند مشخص شد.نتایج: براساس نتایج این پژوهش، هوشمندی فناوری پایه پلیس، شامل زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مولد و هسته تولید هوش است که در چارچوب یک فرآیند، با عنوان «عملیات و خدمات انتظامی هوشمند» هوش عملیاتی و خدماتی را در ابعاد درونی (فرماندهی و مدیریت، نظام ها و فرآیندها، سرمایه های انسانی، حقوقی، پایش و صیانت، آموزش، فناوری و مانند آن) و ابعاد بیرونی پلیس (انتظامی، سایبری، اطلاعاتی، امنیتی، اجتماعی، مرزی و مانند آن) وارد می کند. 

بلایای طبیعی، رخدادهایی پیش بینی نشده و اجتناب ناپذیر هستند. توجه به این بلایا در برنامه های توسعه، به ویژه در برنامه هفتم توسعه، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به همین دلیل، بایستی درک روشنی از اهمیت و تأثیر بلایا بر سیاست ها و برنامه های توسعه داشت تا بر مبنای آن ها بتوان ملاحظات بلایای طبیعی را در تمامی بخش های توسعه ادغام نمود. بر این اساس، در مقاله حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسناد مرتبط، برخی از مهم ترین بلایای طبیعی شامل زلزله، سیل، خشکسالی و طوفان های گردوغبار و اثرات آن ها مرور شده است. در ادامه، برای اینکه درک بهتری از وضعیت ایران در نقشه ریسک بلایای طبیعی در جهان ارائه شود، مقایسه تطبیقی جایگاه ایران در حوزه بلایای طبیعی با 190 کشور دیگر با استفاده از اطلاعات شاخص جهانی اینفورم صورت پذیرفته است. بر اساس این گزارش، ایران به شدت تحت تأثیر بلایای طبیعی بوده و سالانه خسارات هنگفتی را متحمل می شود. بنابراین، در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه می بایست راهبردها، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات برای کاهش آثار و پیامدهای مخاطرات طبیعی در چارچوب مدیریت ریسک بلایا برای مقابله و کاهش آثار و پیامدهای هر یک از مخاطرات طبیعی مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این مقاله، ضمن آسیب شناسی مدیریت بلایای طبیعی در کشور، راهکارهایی برای کاربست در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است.

مسئله کُردها یکی از مسائل قومی در ایران معاصر بوده است. در عمده پژوهش هایی که در ارتباط با کُردها انجام شده است، بیشتر به چگونگی ارتباط کردها با دولت و کمتر به زیست اجتماعی - سیاسی درونی آن ها پرداخته شده است. به عبارتی، مفروض اصلی بیشتر پژوهش های مرتبط با کُردها بر همگون بودن جماعت کُردی تأکید دارد. درحالی که از دیدگاه این نوشتار، کُردها مانند بسیاری از جماعت های دیگر، گروهی همگن نیستند. به عبارتی، پویایی تحولات اجتماعی کُردها مبتنی بر دو تمایز سنت - مدرنتیه و هم گرایی - واگرایی منجربه پدیدارشدن شکاف های اجتماعی در میان آن ها شده است؛ بنابراین، در همین راستا، تلاش شده است با رهیافت جامعه شناسی تاریخی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و تکنیک مصاحبه، به بررسی مهم ترین شکاف های اجتماعی و پیامدهای سیاسی آن در میان کُردها پرداخته شود. نتایج این پژوهش نشان داد که مجموعه ای از شکاف های ساخت اجتماعی سنتی و مدرن مانند شکاف های قبیله ای، مذهبی، زبانی، نسلی و جنسیتی در کنار برخی شکاف های سیاسی مانند منازعات ایدئولوژیک، رقابت نخبگان سیاسی و کشمکش های حزبی و درون حزبی در میان کُردها سبب شده است که هویت سیاسی کُردها یک هویت سیاسی متکثر باشد و هیچ جریان سیاسی در میان کُردها نتواند هژمونیک شود.