سیاست نامه علم و فناوری

در دهه اخیر، جذب دانشجویان بین المللی در دنیا به موضوعی راهبردی تبدیل شده است. حضور دانشجویان بین المللی در یک کشور منافع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی به همراه دارد و به کیفیت آموزش عالی آن کمک می کند. سیاست های جذب دانشجویان بین المللی شامل سیاست های مهاجرتی و سیاست های آموزش عالی است، کشورهای پیشرو و موفق، با ایجاد همسویی و انسجام میان این سیاست ها، افزایش بازیگران و ایجاد نهادهای لازم و ضروری، شرایط بهتر جذب دانشجویان را فراهم کرده اند. یکی از بازیگران حوزه جذب دانشجویان بین المللی، مؤسسات جذب هستند. این مؤسسات با داشتن شبکه گسترده ای از روابط در کشورهای مختلف و همچنین آشنایی با نظام های آموزش عالی کشورهای مقصد، اطلاعات مفیدی را به متقاضیان ارائه داده و در انتخاب دانشگاه مناسب به آن ها کمک می کنند. همچنین در جذب تعداد بالایی از متقاضیان که کیفیت تحصیلی قابل قبولی دارند به نظام آموزش عالی کمک می کنند. در سال های اخیر، هدف سیاست های کلان آموزش عالی در ایران، جذب تعداد زیاد دانشجویان بین المللی بوده است اما از ظرفیت مؤسسات جذب دانشجو برای دستیابی به این هدف به خوبی استفاده نشده و فعالیت آن ها با چالش هایی همراه بوده است. این پژوهش با هدف شناسایی چالش های فعالیت مؤسسات جذب در ایران با استفاده از روش «تحلیل مضمون» صورت گرفت و دوازده چالش در چهار دسته چالش های ساختاری (نبود سیاست ها و قوانین مناسب، عدم وجود بازیگران کافی، تعدد مراجع تصمیم گیری)، چالش های زمینه ای (اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی)، چالش های فرایندی و رفتاری (رویه های غلط اجرایی، عدم توانمندی بازیگران اجرایی، تخلف و فساد در فرآیندهای جذب) و چالش های محتوایی (محدودیت های زبانی، برنامه های آموزشی محدود و کم کیفیت، همکاری های بین المللی محدود) شناسایی شد. در ادامه راهکارهایی برای رفع هر یک از مسائل موجود و پیشنهاد های سیاستی برای بهره گیری بهتر از ظرفیت های مؤسسات جذب ارائه گردید.

مهاجرت نیروی کار ماهر از جمله اساتید دانشگاه، پژوهشگران و فعالین استارتاپ ها از اهمیت به سزایی برخوردار است، زیرا از طرفی اساتید و پژوهشگران وظیفه ی پرورش نسل آینده ی نیروی کار و تحقیقات علمی را بر عهده دارند و از طرف دیگر با رشد روز افزون استارتاپ ها در کشور، بخش عظیمی از نیروی کار ماهر در این بخش فعال هستند که مهاجرت آن ها می تواند کشور را با مشکلات متعددی روبه رو کند. با شناسایی عوامل اثرگذار بر مهاجرت اساتید، پژوهشگران و فعالین استارتاپ ها می توان اقداماتی در جهت کاهش تمایل به مهاجرت آن ها انجام داد. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و با استفاده از تحلیل داده های مقطعی در قالب مدل لاجیت عوامل اثرگذار بر تصمیم به مهاجرت آن ها را به صورت همزمان (برای عوامل اجتماعی که مشترک بوده است) و جداگانه (برای عوامل شغلی مربوط به هر گروه) شناسایی کرده ایم. نتایج مطالعه نشان می دهد با کنترل ویژگی های فردی، عوامل شان و منزلت اجتماعی و سبک زندگی مورد علاقه بر تصمیم به مهاجرت اساتید و پژوهشگران و دسترسی به آخرین تحولات نوآوری و فناوری بر مهاجرت فعالین استارتاپ ها اثرگذار است.

مهاجران بازگشتی می توانند به کاهش اثرات منفی مهاجرت و توسعه جوامع مبدأ کمک کنند. این پژوهش با هدف بررسی اثر عوامل درونی و بیرونی بر بازگشت ایرانیان خارج از کشور به روش ترکیبی انجام شده است. مقایسه فراز و فرود های شاخص های بازگشت (نرخ بازگشت و نرخ تصمیم به بازگشت) و پیشران های بازگشت طی سال های 1393 تا 1401 ، حاکی از آن هستند که همواره دو عامل درونی «خانواده» و «احساس میهن پرستی» مهم ترین پیشران های اثرگذار بر جریان بازگشتی به کشور بوده اند؛ اما در اثر عوامل بیرونی دو نقطه عطف در سال های مورد بررسی وجود داشته است. در سال 96-1395 نرخ بازگشت ایرانیان (بازگشت داوطلبانه متخصصان ایرانی و بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد حمایت شده مهاجران ایرانی)، همزمان با امضای توافق نامه هسته ای و بهبود چشم انداز سیاسی و اقتصادی کشور در اثر امید به رفع تحریم ها، به عنوان یک عامل جاذب قدرتمند در کشور مبدأ، افزایش یافته است. در سال 1400-1399 نیز نرخ بازگشت داوطلبانه متخصصان ایرانی به دلیل بروز پاندمی کرونا و افزایش نارضایتی از شرایط در کشور میزبان افزایش قابل توجهی یافته است، درحالی که بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد حمایت شده مهاجران ایرانی نه تنها افزایش نیافته، بلکه روند نزولی نیز یافته است.

مهاجرت بالقوه میلیون ها نفر در اثر تغییرات اقلیمی در حال حاضر یکی از بحث برانگیزترین پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی است و به طور فزاینده ای به یک مسئله مهم برای دولت ها و سیاست گذاران تبدیل شده است. در این راستا دیدگاه های مختلفی در خصوص مهاجرت های ناشی از تغییرات اقلیمی مطرح می شود: عده ای از محققان بر این باورند که مهاجرت نشان دهنده شکست در سازگاری با محیط در حال تغییر است. در مقابل عده ای از محققان معتقدند که مهاجرت می تواند به عنوان یک استراتژی پیشگیرانه برای مقابله با تغییرات اقلیمی مطرح شود. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استناد به نظریه های کثرت گرایی و اقلیت گرایی به بررسی دیدگاه های مختلف در زمینه مهاجرت های اقلیمی و سازگاری و ناسازگاری در برابر تغییرات اقلیمی پرداخته شده و در همین ارتباط چارچوب مفهومی متناسب با این دیدگاه ها ارائه شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در نظر گرفتن مهاجرت به عنوان یکی از اقدامات سازگاری و یا ناسازگاری جوامع، چالش های زیادی را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران ایجاد می کند که بسیاری از این چالش ها از طریق استراتژی های دقیق قابل کنترل است. در این راستا، سیاستگذاران بایستی قوانین و مقرراتی را وضع کنند که توانایی بازیگران را برای سازگاری با تأثیرات تغییرات اقلیمی تقویت کنند.

رخداد مخاطرات اقلیمی در مناطق مختلف جهان، همه ساله منجر به آسیب پذیری افراد زیادی در سراسر جهان می شود که بر امنیت آب و غذا و جان افراد اثر گذار است. در برخی موارد این امر منجر به جابه جایی و مهاجرت افراد در جست و جوی محیط امن برای زندگی می شود. از این رو برای کاهش آسیب پذیری جوامع و افراد، تاب آوری به عنوان یکی از رویکردهای سازگاری در برابر مخاطرات محیطی و به منظور کاهش آسیب پذیری به کار گرفته می شود. در این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی به ارائه ی مفاهیم، اصول و دیدگاه ها در زمینه تاب آوری اقلیمی پرداخته شده است. سپس تجربه کشورهای مختلف از جمله ایران در زمینه به کارگیری دانش بومی و فناوری در افزایش تاب آوری اقلیمی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می دهد که برخی کشورها با تکیه بر دانش بومی و امکانات در دسترس توانسته اند جوامع خود را تاب آور کنند و برخی دیگر با سرمایه گذاری در بخش آموزش، مشارکت مدنی و تقویت زیر ساخت ها، تاب آوری اقلیمی جوامع و افراد را تقویت کرده اند. همچنین افراد زیادی توانسته اند با حمایت دولت و سازمان های خصوصی با به کا ر گیری فناوری سیستم هشدار زودهنگام، هوش مصنوعی، خودسازماندهی و تنوع اقتصادی محیط زندگی خود را در برابر مخاطرات محیطی تاب آور کنند و در محل زندگی خود ماندگار شوند. بررسی تجارب ایران نشان می دهد از دیرباز تاب آوری جوامع بر مبنای دانش بومی بوده است و به کارگیری فناوری مدرن به دلیل دانش پایین افراد، هزینه بالا و عدم دسترسی آسان کاربرد گسترده ای ندارد. از اینرو برای تاب آور کردن مناطق مختلف ایران افزایش آگاهی جامعه در مواجه با مخاطرات محیطی، تقویت زیرساخت ها، ادغام دانش بومی با فناوری و ارائه سیاست های تاب آوری با توجه به ویژگی های هر منطقه به منظور تقویت جنبه های کاربردی دانش و تجربه در کنار فناوری ضروری است.

حق درخواست پناهندگی، مطابق قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان از حقوق مسلم هر پناهجو است. این حق دربردارنده تکلیف و مسئولیت دولت های پذیرنده نسبت به بررسی درخواست و تعیین وضعیت پناهجویان است. از آنجا که کنوانسیون چگونگی اعطای این حق را مشخص ننموده و آن را در زمره ی اختیارات ملی کشورها قرار داده؛ این امر تحت تأثیر سیاست های دولت ها قرار می گیرد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، یک سیستم تعیین وضعیت پناهندگی (RSD) را برای شناسایی وضعیت این پناهجویان تدوین کرده است. با این حال، کشورهای عضو کنوانسیون الزام حقوقی به پیروی از این سیستم ندارند. ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای میزبان پناهجویان، یک شورای تعیین وضعیت پناهندگی، سیستم سرشماری و نیز اجازه اقامت موقت (کارت آمایش) دارد. از آنجا که برخورداری از هر نوع خدمات، منوط بر مشخص بودن وضعیت حقوقی و اقامتی افراد است، بررسی وضعیت بیش از نیم میلیون نفر ورودی جدید پس از قدرت گیری طالبان، حائز اهمیت است. این پژوهش با روش کیفی و مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای، چارچوب حقوقی پناهندگی در ایران را بر اساس قوانین مربوطه بررسی کرده و ضرورت توجه به موضوع سیاست گذاری وضعیت پناهندگی را به بحث گذاشته است. یافته های تحقیق نشان می دهد فقدان قوانین کارآمد و انباشت مقررات در نهادهای اجرایی، سبب پیچیده تر شدن شرایط کنونی و آینده این مهاجران شده است. همچنین عدم صدور کارت آمایش برای افراد تازه وارد و بدون مدرک از مهمترین چالش های سیستم فعلی است. تحول در این سیستم، به عنوان یکی از ارکان اساسی سیاست گذاری، نه تنها سبب تعیین تکلیف شمار زیاد مهاجران ورودی شده، بلکه از تحمیل بار اضافی ناشی از حضور افراد فاقد مدرک پیشگیری خواهد کرد. این امر همچنین موجبات رعایت حداکثری حقوق پناهندگان و مهاجران را فراهم می آورد.