درخت حوزه‌های تخصصی

پایداری کسب وکارها یکی از زمینه های مورد توجه در کارآفرینی است که روشن شدن چارچوب آن و مؤلفه های تأثیرگذار بر آن به درک بهتر الگوهای کارآفرینی کمک می کند. یکی از مواردی که تأثیر آن بر پایداری کسب وکارها مورد کنکاش قرار گرفته است، سرمایه معنوی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان ارتباط سرمایه معنوی با پایداری کسب وکارهای کارآفرینانه کشاورزی بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی از نوع همبستگی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش مدیران واحدهای گاوداری شیری مستقر در شهرک دام خرم آباد به تعداد 288 نفر بودند که حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 165 نفر برآورد گردید و به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. برای افزایش نرخ برگشت پذیری، حجم نمونه به 225 نفر ارتقاء یافت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن توسط پنل خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. در بخش آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS23 وضعیت سرمایه معنوی و پایداری کسب وکارها و در بخش آمار استنباطی نیز با استفاده از نرم افزار LISREL8.8 مدل ساختاری فرضیه های پژوهش آزمون گردید. مدل نهائی پژوهش نشان داد که سرمایه معنوی رابطه مثبت و معناداری با پایداری کسب وکارهای مورد بررسی دارد. همچنین هر چهار بعد سرمایه معنوی (شامل دلبستگی به خداوند، ارزش گذاری معنوی، تأثیرگذاری معنوی و رابطه تعالی با خداوند) رابطه مثبت و معناداری با پایداری کسب وکارها داشته اند. بر اساس یافته ها توجه بیش از پیش سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان به متغیرهای سرمایه معنوی در دوره های آموزشی کسب وکارهای کشاورزی پیشنهاد می گردد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیلی مالکیت نهادی است. ریسک سقوط قیمت سهام یکی از ریسک های پنهان و خطرناک در بازار سرمایه است که به طور بالقوه می تواند باعث زیان شدید سرمایه گذاران و بی ثباتی بازار شود. پژوهش حاضر تلاش دارد روشن کند که آیا نقدشوندگی، به عنوان یک شاخص کلیدی در کارایی بازار، می تواند خود عاملی برای افزایش این ریسک باشد و آیا حضور نهادهای سرمایه گذار، این رابطه را تقویت یا تضعیف می کند. روش: این تحقیق از نوع توصیفی–همبستگی است و با بهره گیری از داده های پانل 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1401 انجام شده است. برای سنجش ریسک سقوط از دو شاخص رایج یعنی چولگی منفی بازده هفتگی (NCSKEW) و نسبت نوسان پایین به بالا (DUVOL) استفاده شده است. نقدشوندگی با شاخص آمیهود (Amihud Illiquidity) و مالکیت نهادی به صورت متغیر مجازی (اگر بالای 5 درصد سهم داشته باشند) اندازه گیری شد. به پیروی از ادبیات مربوطه، متغیّرهای SIZE، LEV، ROA، BTM، SIGMA و RET در مدل وارد گردید. تحلیل آماری با استفاده از مدل رگرسیون پانل به روش حداقل مربعات با اثرات ثابت و خطاهای استاندارد مقاوم سازی شده (HC3) انجام گرفت. یافته ها: یافته های تجربی این پژوهش نشان داد که نقدشوندگی سهام، نقش تعیین کننده ای در افزایش ریسک سقوط قیمت ایفا می کند. این موضوع با دیدگاه "انباشت و افشای ناگهانی اخبار بد" مطابقت دارد، خصوصاً در بازارهایی مانند ایران که فروش استقراضی و شفافیت اطلاعاتی محدود است. به طور مشخص، ضریب شاخص آمیهود به عنوان معیار معکوس نقدشوندگی، در مدل NCSKEW مثبت و معنادار به دست آمد (0386/0=β؛ 01/0> p)، به این معنا که هرچه سهم نقدشونده تر باشد، احتمال بروز سقوط ناشی از انباشت اخبار منفی بیشتر است. در مقابل، در مدل DUVOL، اثر نقدشوندگی منفی ولی غیرمعنادار بود، که نشان می دهد حساسیت این شاخص به نقدشوندگی کمتر از شاخص چولگی است. مالکیت نهادی به تنهایی اثر معناداری بر ریسک سقوط نشان نداد، اما اثر تعاملی آن با نقدشوندگی (LIQ × DINST) کاملاً معنادار بود: در مدل NCSKEW ضریب برابر با 0040/0 - و در مدل DUVOL برابر با 0044/0 + به دست آمد (هر دو در سطح معناداری 01/0> p). این تفاوت در علامت ضرایب نشان می دهد که حضور نهادهای سرمایه گذاری باعث کند شدن شیب محافظتی معاملات کم نقدشونده می شود؛ در مدل چولگی، گرچه این رابطه همچنان منفی است، اما اثر آن تضعیف شده و در مدل نوسانات (DUVOL)، عملاً به یک اثر خنثی تبدیل می شود. علاوه بر این، نقطه وارونگی اثر در سطح مالکیت نهادی حدود ۶٫۱۴ درصد رخ می دهد. با توجه به اینکه نزدیک به دو سوم شرکت های نمونه دارای مالکیت نهادی بالاتر از این سطح هستند، این یافته دلالت بر آن دارد که در اغلب شرکت ها، ترکیب «نقدشوندگی بالا + مالکیت نهادی بالا» به ویژه در حضور نهادهای کوتاه مدت گرا، می تواند به جای کاهش، به تشدید ریسک سقوط قیمت سهام بینجامد. این الگو با فرضیه "کوتاه مدت گرایی نهادی" سازگار است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که نقدشوندگی، اگرچه برای کارایی بازار ضروری است، می تواند در بازارهای فاقد ابزارهای کنترلی مانند فروش استقراضی، به عنوان یک عامل ریسک عمل کند. همچنین، سیاست گذاران و ناظران باید توجه داشته باشند که مالکیت نهادی لزوماً تضمین کننده ی ثبات نیست، بلکه ماهیت و رفتار سرمایه گذاران نهادی (فعال یا غیرفعال، بلندمدت یا کوتاه مدت) نقش تعیین کننده ای در تأثیرگذاری آن ها دارد. یافته ها می تواند مبنایی برای اصلاح سیاست های نظارتی و افشای اطلاعات در بازار سرمایه ایران باشد.

هدف این تحقیق تبیین و اعتبارسنجی مدل هماهنگى بخش بازاریابى و فروش در صنعت بیمه در ایران می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران باتجربه در بخش بازاریابی و فروش بیمه و کارشناسان ارشد شرکت های بیمه و اساتید دانشگاهی می باشد که نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 181 نفر در نظر گرفته شد. نمونه گیری در این پژوهش به صورت خوشه ای تصادفی می باشد. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر، شامل پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از روش کیفی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. یافته ها نشان داد که مدل هماهنگی بخش بازاریابی و فروش در صنعت بیمه از عوامل مختلف بطور مستقیم و غیر مستقیم تأثیر می پذیرد و درک مدیران از پیچیدگی ارتباط این دو واحد از اهمیت بسزایی در رشد شرکت های بیمه و ایجاد مزیت رقابتی برای آنها برخوردار است. مدیران به منظور اطمینان از تحقق اهداف بایستی شرایط علی از قبیل پیاده سازی داشبورد مدیریت ریسک، یکپارچگی و هماهنگی ساخت یافته در کسب و کار، ایجاد سینرژی (هم افزایی) در تصمیم گیری های سازمانی، شناخت پیش نیازها برای هماهنگی بین دو بخش بازاریابی و فروش در قالب شرایط زمینه ای و یا چالش های هماهنگی از قبیل"تعصبات بخشی، سرمایه انسانی غیرمتخصص، تعارض منافع، نگاه سلیقه ای مدیران، نگرش مدیرعامل، ملاحظات اخلاقی، پشتیبانی نامطلوب از مشتریان هنگام دریافت خسارت و ایفای تعهدات سازمان و همچنین به شرایط مداخله گر از قبیل"اسناد بالادستی، شرایط بازار (ذینفعان بازار)، شرایط قانونی و شرایط رقابتی توجه نمایند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی سناریوهای زنجیره تأمین و بررسی نحوه تأثیر آن بر متغیرهای مربوطه در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب می باشد. روش پژوهش کیفی و از نوع کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها، یک تحقیق تحلیلی-پیمایشی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مجموعه کارشناسان شاغل در بخش تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشند که از روش نمونه گیری قضاوتی استفاده شد و مطلع ترین افراد به تعداد 14 نفر به عنوان اعضای نمونه آماری انتخاب شدند. بمنظور دستیابی به داده های اولیه از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. پرسشنامه پژوهش شامل 50 مؤلفه در 5 پارادایم تاب آوری، ناب، چابکی، مدیریت دانش و مدیریت جهادی می باشد. برای روایی پرسشنامه از روش دلفی و ضریب هماهنگی کندال و برای محاسبه پایایی پرسش نامه تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از سناریو ریزاد می باشد. سه سناریوی زنجیره تأمین با عناوین: افزایش ظرفیت ارسال، افزایش حجم سفارشات و کاهش زمان ارسال سفارشات به منظور بررسی نحوه تأثیر آن ها بر متغیرهای مربوطه طراحی گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که افزایش بیش از حد ظرفیت ارسال، افزایش حجم سفارشات و کاهش زمان ارسال سفارشات، نتایج مثبت و منفی خاص خود را در بر خواهند داشت که ایجاد حالت مطلوب و بهینه بر اساس خروجی های مختلف مدل در زمینه اتخاذ سیاست سازمان بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی الگوی رفتار مصرف کننده مبتنی بر محتوای کاربر ساخته (UGC) در صنعت بانکداری می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر استراتژی اجرای پژوهش توصیفی- اکتشافی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان نظام بانکداری و دانشگاهی فعال در حوزه بازاریابی محتوایی  و به روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و جامعه آماری در بخش کمی شامل 384 نفر از کلیه مشتریان بانک سپه شهر تهران  که با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده شامل محتوای کاربرساخته در شبکه های اجتماعی و پرسشنامه خبره مبنا برای مدلسازی و پرسشنامه با طیف لیکرت پنج تایی برای اعتبارسنجی بودند. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و از نرم افزار MICMAC  و در بخش کمی از          نرم افزارSPSS  و PLS استفاده شد. ترکیب نتایج تحلیل مضمون و مدلسازی ساختاری- تفسیری، منتج به ارائه الگوی رفتار مصرف کننده برمبنای محتوای کاربر ساخته گردید. مضامین اصلی الگو شامل محتوای کاربر ساخته، احساسات و نگرش مشتریان، انتظارات مشتریان، کنش های مشتریان نسبت به محتواهای کاربرساخته و توسعه برند بر مبنای محتوای کاربرساخته است. نتایج تحلیل مضمون و مدلسازی ساختاری-تفسیری، به تأیید اعتبار الگو و تأیید تمامی فرضیه ها (به غیر از اثر تعدیل گری انتظارات مشتریان مبتنی بر محتوای کاربرساخته) منجر شده است.

امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه، از منابع مهم ایجاد تحوّل در حوزه های تکنولوژی و تولید دانش محسوب می شوند و بخش های تحقیق و توسعه ی شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در نوآوری و بهبود محصولات و خدمات دارند. هر چه سطح فعالیت های تحقیقاتی شرکت های دانش بنیان پیشرفته تر و بنیادی تر باشد و میزان پیچیدگی فناورانه ی این فعالیت ها بالاتر باشد، امکان عرضه محصولات نوآورانه تر و قابل رقابت تر به بازارهای داخلی و جهانی فراهم می گردد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی سطوح پیچیدگی فناورانه ی فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی- توسعه ای بوده و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران عامل شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گلستان به تعداد 85 نفر بودند. حجم نمونه ها با استفاده از جدول مورگان و با لحاظ احتیاط بیشتر، 80 نفر درنظر گرفته شد و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با سنجش روایی صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 65 درصد از فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گلستان، از نوع توسعه تجربی، 2/31 درصد از نوع تحقیق کاربردی و تنها 8/3 درصد از نوع تحقیق بنیادی است.

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر قصد ترک خدمت پرستاران با نقش میانجی گری رفاه کارکنان در بین پرستاران بیمارستان های شهر تهران بود؛ که از مدل محقق ساخته استفاده شده است. براساس مدل مفهومی تحقیق عدالت سازمانی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق رفاه کارکنان می تواند بر قصد ترک خدمت پرستاران تاثیر بگذارد. برای بررسی تحقیق نمونه ای شامل 300 نفر به صورت تصادفی طبقه ای از چهار بیمارستان (دو بیمارستان دولتی و دو بیمارستان خصوصی) شهر تهران شامل بیمارستان های امام خمینی و فیروزگر به عنوان بیمارستان های دولتی و بیمارستان دی و لاله به عنوان بیمارستان خصوصی توزیع شد. ابزار گردآوری داده پرسش نامه استاندارد با 28 سوال که روایی و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روش های همبستگی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و pls استفاده شد. براساس نتایج تحقیق مشخص گردید که هر چقدر در یک بیمارستان وضعیت عدالت سازمانی در شرایط مطلوبی قرار گیرد پرستاران آن بیمارستان کمتر به فکر ترک شغل یا بیمارستانی که در آن مشغول هستند؛ خواهند بود. عدالت سازمانی بیشترین تاثیر را بر رفاه پرستاران دارد و ادراک رفاه از طرف پرستار منجر به ترک خدمت کمتر آنها از بیمارستان می شود.

زمینه و هدف: در نظام اداری ایران، وظیفه انتخاب و انتصاب مدیران دولتی اهمیت زیادی دارد. افرادی که این مناصب محوری به آن ها سپرده می شود، قدرت شکل دادن و تأثیرگذاری بر جهت گیری مدیریت عمومی، اجرای سیاست ها را برعهده دارند. انتخاب مدیران دولتی مناسب، فقط یک رویه معمولی نیست و تصمیمی است که می تواند پیامدهای گسترده ای برای اثربخشی و موفقیت دستگاه اداری داشته باشد. تیمی که از مدیران توانا و شایسته تشکیل شده است، تحول و دگرگونی های مثبتی را در سیستم اداری به وجود می آورد و حکمرانی کارآمد را تقویت می کند. با انتخاب مدیران توانمند، سیستم اداری ایران می تواند به طور فعال به چالش ها رسیدگی و سیاست های مؤثری را پیاده سازی کند. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون، اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان دو بخش دانشگاهی و اجرایی تشکیل داده اند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند، از نوع گلوله برفی با ۱۷ نفر از خبرگان مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. داده های مصاحبه با استفاده از نرم افزار مکس کیودا کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد. با کمک ضریب توافق بین دو کدگذار، اعتبار یافته ها تأیید شد. یافته ها: در این بخش به آسیب ها و چالش های انتخاب ها و انتصاب های مدیران در نظام اداری ایران پرداخته شد. ۵۳ مضمون پایه استخراج شد که در قالب پنج مضمون فراگیر نفوذ و پویایی سیاسی، ارزیابی و سنجش، پاسخ گویی و شفافیت، مدیریت منابع و مسائل رویه ای و فرایندی طبقه بندی شدند. مضمون فراگیر «نفوذ و پویایی های سیاسی»، مهم ترین عامل تأثیرگذار بر انتصاب های مدیریتی شناخته شد. نتیجه گیری: این پژوهش چالش های حیاتی مرتبط با انتخاب و انتصاب مدیران در نظام اداری و چشم انداز پیچیده آن را نشان می دهد. مهم ترین این چالش ها، موضوع کلی «نفوذ و پویایی سیاسی» است که بر نیاز به بهبود فرایندها برای به حداقل رساندن فشارهای خارجی بر انتصاب های مدیریتی تأکید می کند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف ارتقای شفافیت، کاهش مداخلات سیاسی، به کارگیری روش های ارزیابی پیشرفته، استفاده از ابزارهای اندازه گیری اصلاح شده، توجه به دانش و تجربه، بهینه سازی مدل های شایستگی و رفع کمبودهای سازمانی، توصیه هایی را برای انتخاب مدیران ارائه می دهد. با پرداختن به این چالش ها و اجرای اصلاحات سازمانی هدفمند، می توان ساختار گزینش مدیران در نظام اداری ایران را به سمت انتخاب هایی مسئولانه تر و کارآمدتر سوق داد. این امر در نهایت به ارتقای سطح پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی کلی نظام اداری در مسیر توسعه و پیشرفت کشور کمک خواهد کرد.  روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون، اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان دو بخش دانشگاهی و اجرایی تشکیل دادند و با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی با 17 نفر از خبرگان مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. داده های مصاحبه با استفاده از نرم افزار MAXQDA کدگذاری و سپس تجزیه و تحلیل شد. با کمک ضریب توافق بین دو کدگذار اعتبار یافته ها مورد تائید قرار گرفت. یافته ها: در این بخش به آسیب ها و چالش های انتخاب ها و انتصاب های مدیران در نظام اداری ایران پرداخته شد و 53 مضمون پایه استخراج گردید که در قالب پنج مضمون فراگیر نفوذ و پویایی سیاسی، ارزیابی و سنجش، پاسخگویی و شفافیت، مدیریت منابع و مسائل رویه ای و فرآیندی طبقه بندی و مضمون فراگیر «نفوذ و پویایی های سیاسی» به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر انتصاب های مدیریتی شناخته شدند. نتیجه گیری: این پژوهش چالش های حیاتی مرتبط با انتخاب و انتصاب مدیران در نظام اداری ایران را روشن می کند و چشم انداز پیچیده ای را آشکار می کند که با نفوذ سیاسی، روش های ارزیابی، پاسخگویی، شفافیت، مدیریت منابع و مسائل رویه ای مشخص شده است. شناسایی 53 مضمون پایه بر مسائل فراگیر در این فرآیند تاکید می کند. مهمترین این چالش ها موضوع کلی «نفوذ و پویایی سیاسی» است که بر نیاز به بهبودهای قابل توجه برای به حداقل رساندن فشارهای خارجی بر انتصاب های مدیریتی تأکید می کند. این مطالعه از اصلاحات سازمانی حمایت می کند، به ویژه هدف قرار دادن شفافیت، کاهش مداخلات سیاسی، روش های ارزیابی پیشرفته، ابزارهای اندازه گیری اصلاح شده، در نظر گرفتن دانش و تجربه، بهینه سازی مدل های شایستگی، و اصلاح کمبودهای سازمانی برای تقویت پاسخگویی بیشتر در سیستم. با پرداختن مستقیم به این چالش ها، ساختار اداری می تواند به سمت انتخاب های مدیریتی مؤثرتر و مسئولانه تر تلاش کند و به بهبود کلی نظام اداری ایران کمک کند.

ویژگی های مختلف جنگ های آینده از دیدگاه صاحب نظران داخلی و خارجی در 15 دسته گردآوری شده است که با مطالعات انجام شده، هشت مؤلفه کلیدی در جنگ های آینده در مأموریت های مهندس کاربرد زیادی خواهند داشت که این هشت مؤلفه شامل: سرعت عمل، گستردگی صحنه نبرد، نوآوری، اتکا به فناوری های نوین، برخورداری از سامانه های هدایتی هوشمند، قدرت انهدام بالا، سرعت بالای چرخش اطلاعات، اتکا به نیروی متخصص و حرفه ای احصا گردیده است. لذا تلاش برای رمزگشایی از جنگ های آینده با ماهیت جدید یکی از چالش های اصلی در برنامه ریزی دفاعی است. نوع تحقیق حاضر کاربردی و روش آن بررسی مستقیم همبستگی با روش جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای است. روش جمع آوری اطلاعات از نخبگان به صورت مصاحبه بوده و از تمامی افراد جامعه مصاحبه انجام شده است و در بخش افسران میانگین نمونه از فرمول کوکران و جدول مورگان از 150 نفر جامعه، 106 نفر بوده که در پرسش نامه طراحی شده (با طیف پنج گزینه لیکرت) شرکت کرده اند. تجزیه وتحلیل کیفی داده ها با روش شناسی تحلیل محتوا (تِماتیک) و تحلیل کمی، با تکنیک های آماری مبتنی بر روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار Smart-Pls3 انجام شده است. یافته های این پژوهش با بررسی مستقیم همبستگی بین نیازهای دانشی جنگ های آینده و آموزش های مهندسی رزمی نزاجا نشان داد که مقدار میانگین همبستگی 2.9 بوده که از مقدار متوسط (3) کمتر است. لذا، برنامه های آموزش های مهندسی رزمی نزاجا با نیازهای دانشی جنگ های آینده چندان مناسب نیست.

توسعه کارراهه شغلی و ارتقا سلسله مراتبی نیازمند تقویت ظرفیت انطباق پذیری و سازگاری با چالش ها است. تاب آوری کارراهه شغلی بیانگر تعامل ویژگی های فردی و محیط بوده و توانایی سازگاری با محیط در حال تغییر و مقابله با شرایط نامطلوب در محیط کار را به ارمغان می آورد. از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل تاب آوری کار راهه شغلی در کارکنان صنعت بانکداری انجام شده است. این پژوهش کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون تدوین شده است؛ در این پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت دولتی به تعداد 21 نفر، یافته ها ترکیب و الگوی حاضر طراحی شد. بر این اساس با تحلیل محتوای مصاحبه ها و پژوهش ها با استفاده از نرم افزار 2020MaxQda ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون تعیین شد. براساس رویکرد پژوهش 3 مقوله، 37 مفهوم و 121 کد استخراج گردید. ابهامات نقش، چابکی استراتژیک و جلوگیری از تضعیف عملکردی در بخش عوامل علی، هوشیاری محیطی، چشم انداز استراتژیک و ارزیابی کارراهه شغلی در بخش عوامل راهبردها و ارتقاپذیری، سلامت روانشناختی و ارتقا ظرفیت حل مسئله در بخش پیامدها بیشترین ضریب اهمیت را به دست آوردند. در این پژوهش، مدل تاب آوری کار راهه شغلی در قالب سه بخش عوامل علی، راهبردها و پیامدها ارائه شد. از آنجا که تاکنون مدل جامعی برای تاب آوری کار راهه شغلی ارائه نشده است، این پژوهش می تواند در راستای چالش های نوظهور، توسعه مسیر شغلی و ارتقا بهره-وری در صنعت بانکداری سودمند باشد.ز آنجا که تاکنون مدل جامعی برای تاب آوری کار راهه شغلی ارائه نشده است، این پژوهش می تواند در راستای چالش های نوظهور، توسعه مسیر شغلی و ارتقا بهره-وری در صنعت بانکداری سودمند باشد.ز آنجا که تاکنون مدل جامعی

زمینه و هدف:. طبق مطالعات، بقای سازمان های امروزی نه تنها به افزایش بهره وری ، بلکه به تحول دیجیتال بستگی دارد. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی مولفه های صلاحیت های دیجیتالی از تجربه کارکنان بانک انجام شد. روش تحقیق: روش پژوهش حاضر، تحلیل محتوا می باشد و از 14 نفر از صاحب نظران مطلع حوزه موردمطالعه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تا اشباع نظری مصاحبه عمیق به عمل آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار اطلسTI.8 طی چند مرحله کدگذاری باز و محوری و نظری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد مولفه های صلاحیت های دیجیتالی از تجربه کارکنان بر چگونگی صلاحیت های شناختی فناورانه، صلاحیت های فنی و صلاحیت های عملیاتی دلالت دارد. به ترتیب صلاحیت های شناختی فناورانه، صلاحیت های فنی و صلاحیت های عملیاتی در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند. نتیجه گیری: برای ارتقای صلاحیت های دیجیتالی در بانک ها، مدیران بایستی بر مولفه های آن به ترتیب اولویت تاکید داشته باشند.

هدف: شرکت ها در طول زمان به دلیل عوامل خارجی مانند پیشرفت های فناوری و تغییرات نظارتی تحت تأثیر قرار می گیرند و برای عملکرد موثر و موفقیت بلندمدت، شرکت ها مدتی با وقفه در عملیات شرکت نسبت به روزرسانی خطوط تولید اقدام می نمایند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر توقف فعالیت عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و همبستگی است. به همین منظور تدوین و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات 150 شرکت بازار سهام ایران در دوره زمانی 7 ساله (یعنی از سال مالی 1394 تا 1400) انجام شده است. یافته ها: در بازار سهام ایران، قدرت مدیرعامل بر توقف اختیاری فعالیت عملیاتی تأثیر منفی معناداری دارد؛ همچنین قدرت مدیرعامل بر توقف اجباری فعالیت عملیاتی تأثیر مثبت معناداری دارد. مدیرعامل از قدرت خود در راستای حداکثر استفاده از ظرفیت خطوط تولیدی استفاده می کند و در دوره هایی که به صورت اختیاری می تواند خطوط تولید را برای ارتقاء یا سرویس و به روزرسانی متوقف کند، اقدام به این کار نمی کند. از این رو با استفاده مداوم از خطوط تولید، احتمال توقف ناگهانی ناشی از خرابی دستگاه ها افزایش پیدا می کند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه قدرت مدیرعامل موجب کاهش توقف اختیاری فعالیت عملیاتی می شود، به ارکان حاکمیت شرکتی (هیئت مدیره و کمیته حسابرسی) پیشنهاد می شود با ارزیابی تصمیم های مدیرعامل در خصوص سروریس و نگهداری خطوط تولید، برای جلوگیری از خرابی و یا توقف اجباری فعالیت عملیاتی، اقدامات پیشگیرانه انجام دهند. به سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی پیشنهاد می شود در زمان ارزیابی عملکرد شرکت ها برای خرید و فروش سهام، علاوه بر معیارهای مالی ارزیابی عملکرد، معیارهای غیرمالی مانند قدرت مدیرعامل را نیز بررسی نمایند، چرا که براساس نتایج پژوهش حاضر قدرت مدیرعامل موجب افزایش توقف اجباری فعالیت عملیاتی شرکت ها می شود و این موضوع به شدت می تواند عملکرد مالی و قیمت سهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عمده ترین دلایل لغو پذیرش شرکت ها از بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 97 شرکت بورسی که بین سال های 1389-1382 از بورس اوراق بهادار تهران لغو پذیرش شده بودند، تشکیل می دهد. روش تحقیق ترکیبی (کیفی- کمّی) می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان حوزه بورس که به روش نمونه گیری هدفمند و تا حد اشباع نظری مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند، بود که براساس پیشینه پژوهش و آخرین صورت های مالی شرکت ها، با نظر خبرگان 10 مولفه به عنوان عمده ترین علل لغو پذیرش شرکت ها شناسایی شدند. در بخش کمّی پژوهش، عوامل شناسایی شده در قالب پرسشنامه محقق ساخته بین 150 نفر از مدیران و کارشناسان بورس توزیع و پس از انجام آزمون t تک متغیره، سه عامل سهام شناور آزاد پایین، عدم پیش بینی درآمد هر سهم و عدم اطلاع رسانی به موقع و صحیح حذف شدند و هفت عامل نهایی وارد پرسشنامه های ISM و ANP شدند که بین 10 نفر از خبرگان بورسی توزیع گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد، به ترتیب اولویت 7 عامل به عنوان علل اصلی لغو پذیرش شرکت ها از بورس اوراق بهادار تهران شناساسایی شدند، شامل: زیان انباشته و مشمولیت ماده 141 قانون تجارت، اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت های مالی، عدم رعایت حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات و معیارهای پذیرش، عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره ای و سالانه، زیاندهی، سرمایه پایین و حجم معاملات پایین. نتیجه گیری: از آنجایی که تاکنون در پژوهش های پیشین دلایل لغو پذیرش شرکت ها از بازار سرمایه کشور به عنوان یک خلاء تحقیقاتی مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته، لذا در پژوهش حاضر با شناسایی این عوامل به مدیران شرکت های سرمایه ای توصیه می شود با توجه جدی به علل شناسایی شده مانع از لغو پذیرش شرکت هایشان از بازار سرمایه شوند.

قابلیت اطمینان به درصد کامیابی تجهیزات در طول دوره فعالیت آنها باز می گردد. قابلیت اطمینان تجهیزات بیمارستانی پس از انتخاب و تهیه، در طول عمر فعالیت وابسته به نگهداری و بهره برداری مناسب است. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی کارآمد برای اولویت بندی تجهیزات بیمارستانی برای قرارگیری در برنامه نگهداری و تعمیرات است. چرا که یکی از مهم ترین موراد موثر در حفظ قابلیت اطمینان تجهیزات نگهداری این تجهیزات در سطح عملکرد مناسب است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی، روش جمع آوری اطلاعات پیمایشی و دلفی فازی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد وزن دهی شاخص ها از طریق مقایسات زوجی و تجزیه تحلیل سلسله مراتبی فازی و در اولویت بندی تجهیزات از طریق مدل تاپسیس بهبود یافته فازی صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد اولویت تجهیزات بخش دیالیز به عنوان جامعه نمونه با توجه با شاخص های اصلی ارزش ، ماهیت ، میزان و شرایط فعالیت تجهیز ونیز 9 زیر شاخص فرعی این شاخص های اصلی، بدین شرح است. اولویت اول مربوط به یوپی اس، دوم ریورس اسمز و سوم دستگاه دیالیز.

امروزه تعارض بخشی جدایی ناپذیر از زندگی بشر و بروز آن در یک سازمان اجتناب ناپذیر است و مدیریت باید تعارض اخلاقی در سازمان را کنترل و مدیریت نماید. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل هژمونیک کنترل تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان با استفاده از طرح نظریه داده بنیاد می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف، اکتشافی و از نوع پژوهش کیفی بوده که با استفاده از طرح نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده های پژوهش با مصاحبه های عمیق و نیمه-ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری با 15 نفر خبرگان حسابرسی که از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، گردآوری گردید. جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که در حسابرسی هم فعالیت مستمر دارند، شرکاء و مدیران فنی مؤسسات حسابرسی می باشد. داده های پژوهش طی چند مرحله کدگذاری با کمک نرم افزار مکس کیودی اِی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و به مفاهیم مجزا تفکیک شدند و تعداد 20 مقوله کلی حاصل گردید. در چارچوب مدل پارادایمی، مدل جامع هژمونیک کنترل تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان تدوین شد که شامل 3 مقوله برای پدیده محوری، 3 مقوله برای شرایط علّی، 3 مقوله برای راهبردها، 4 مقوله برای شرایط زمینه ای، 4 مقوله برای شرایط مداخله گر و 3 مقوله پیامدهای مرتبط با پدیده محوری پژوهش است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سه عامل ویژگی های شخصیتی، فضیلت گرایی سازمانی و هویت اجتماعی حسابرس، نقش اساسی در بروز تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان ایفا می کنند. کنترل تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان مستقل، نیازمند کوشش جمعی مراجع ذیصلاح حرفه ای، سازمان های قانون گذار و حسابرسان مستقل در سطح فردی و در سطح مؤسسه حسابرسی می باشد.

تنوع نیروی کار در فعالیت های مدیریت از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و مدیران نیاز به آموزش هایی به منظور مدیریت اثربخش تنوع و ارائه استراتژی های مؤثر برای مدیریت اینگونه تفاوت ها دارند؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی آثار و پیامدهای تنوع بر سرمایه اجتماعی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب نوع داده ها آمیخته (کیفی – کمی) با رویکرد اکتشافی است؛ بدین ترتیب که با استفاده از روش فراترکیب تعداد 187 مقاله در حوزه تنوع و سرمایه اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و شاخص های پژوهش شناسایی شد. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل 22 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای آشنا با موضوع بود که به روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی انتخاب و ابعاد، مولفه ها و شاخص های احصا شده در قالب پرسش نامه دلفی در اختیار خبرگان قرار داده شده که پس از انجام چهار دور دلفی اجماع میان خبرگان حاصل شد و سپس با استفاده از روش فراترکیب با رویکرد سندلوسکی و بارسو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در راستای اعتباریابی مدل پژوهش، پرسشنامه پژوهش طراحی و در بین 122 نفر از اعضای نمونه شامل مدیران و کارشناسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان توزیع گردید. بعد از انجام مرحله کیفی و تجمیع داده های پژوهش، به منظور اعتبارسنجی داده های بدست آمده، داده ها در قالب پرسشنامه یکپارچه شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها تبیین شده از نرم افزار لیزرل و spss و روش های آماری مناسب استفاده گردیده است. در نهایت بر اساس یافته های پژوهش، عواملی مانند پردازش و تفسیر اطلاعات، ادراک اجتماعی و فردی، تعامل و همکاری، خلاقیت و نوآوری، تصمیم گیری مشارکتی، هم افزایی و همپوشانی فرهنگی، رضایت شغلی، اعتماد، انسجام اجتماعی، ارتباطات، آموزش های شغلی، رشد و پیشرفت، عدم تعارض و تبعیض، بهره وری سازمانی، تعهد سازمانی، ارزیابی عملکرد، شبکه سازی و نابرابری اجتماعی، قدرت و موقعیت رهبری، استخدام و  جذب کارکنان مستعد در سه بعد سرمایه اجتماعی (ساختاری، رابطه ای، شناختی) به عنوان مهمترین آثار و پیامدهای مدیریت تنوع شناسایی شده است. با توجه به اینکه مقدار آماره t برای همه روابط بالاتر از 96/1 است تمامی روابط بین همه شاخص های تنوع و ابعاد سرمایه اجتماعی در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار و مورد تایید هستند.

شرکت های کوچک تولیدی به عنوان یکی از بازیگران اصلی نظام نوآوری ملی و صنعتی، نیازمند تحقق نوآوری باز از طریق قابلیت های دیجیتالی شدن برای به دست آوردن مزیت رقابتی در اقتصاد دیجیتال هستند. با این حال، تحقیقات موجود، شامل مطالعات مروری و داده های گذشته نگر بوده که منجر به درک ناکافی در خصوص موضوع شده است. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر قابلیت های دیجیتالی شدن بر نوآوری باز در بین کسب وکارهای تولیدی کوچک صورت گرفت. همچنین نقش تعدیل گر پویایی محیطی و آگاهی دیجیتال مدیران نیز در مدل بررسی شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران ارشد شرکت های کوچک تولیدی در تهران است. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه استاندارد بوده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس حاکی از آن است که قابلیت های دیجیتالی شدن تاثیر مثبت و معنی داری بر نوآوری های باز در شرکت های کوچک تولیدی دارد. همچنین مشخص شد پویایی محیطی تاثیر قابلیت های دیجیتالی شدن بر نوآوری های باز را تعدیل می کند؛ اما نقش تعدیل گر آگاهی دیجیتال مدیران در این مسیر تایید نشد. این نتایج نقش قابلیت های دیجیتالی سازی را برای هدایت نوآوری باز در کسب وکارهای تولیدی کوچک روشن می کند و راه کارهایی برای تحول دیجیتال و نوآوری باز در این شرکت ها ارائه می کند.

صنعت خودرو به دلیل پیوندهای پسین و پیشین گسترده در اقتصاد کشور همواره مورد توجه سیاست گذاری های مختلف دولت بوده است. بی تردید، کیفیت سیاست گذاری و اثربخشی قوانین و مقررات نقشی اساسی در شکل دادن به مسیر رشد این صنعت دارد. علاوه بر این، اطمینان از اجرای دقیق قوانین و ارزیابی مستمر اثربخشی آن ها از جنبه های حیاتی این فرایند است. در همین راستا در این مقاله با بررسی بخشنامه های مختلف در بازه زمانی 1401-1368 به بررسی مقررات گذاری در صنعت خودروی کشور اقدام شده است. نتایج نشان می دهد از مجموع 260 مورد از مهم ترین مقررات و مصوبات صنعت خودرو، «واردات خودرو و قطعات آن» با 80 مورد (حدود 31 درصد) بالاترین سهم و قیمت گذاری خودرو با 46 مورد(18 درصد)، «استانداردهای فنی و محیط زیستی خودرو» با 41 مورد (حدود 16 درصد) از اهم مقررات و مصوبات در این حوزه بوده اند. از سوی دیگر نهادهای متولی مقررات گذاری صنعت خودرو، هیئت وزیران با 109 مورد (42 درصد)، وزارت صنعت، معدن و تجارت با 50 مورد (19 درصد)، شورای رقابت با 40 مورد (15 درصد) مهم ترین نهادهای تأثیرگذار در این زمینه هستند. تعدد مقررات وضع شده در فاصله سال های 1368 تا 1401 و به ویژه از سال 1397 به بعد در عین حال که گویای تلاش دولت برای تنظیم گری صنعت و بازار خودرو است، به طوری که از 260 قانون و مقرره در این دوره بیش از 62 درصد آنها به دوره 1401-1397 اختصاص دارد، ولی وجود شکاف شدید بین قیمت کارخانه و بازار، عدم تناسب قیمت با کیفیت، از مهم ترین نشانه های عدم کفایت مقررات گذاری از منظر تاثیرگذاری و بهبود وضعیت می باشد. به علاوه در زمان وضع تحریم ها و جهش های ناگهانی ارزی، بیشترین مقرره گذاری در این صنعت مشاهده می شود.