قیمت گذاری دستوری

اقتصاد کارآمد، اقتصادی است که در آن سازوکار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها باشد. با توجه به اینکه مؤلفه های تولید کالا متغیر است و عمدتاً درگیر نظام قیمت گذاری دستوری نیست و به عبارتی، امکان دستوری کردن کل زنجیره کالاها وجود ندارد، قیمت گذاری دستوری روی قیمت نهایی موجب بهره مندی غیرمنصفانه افرادی خاص از رانت حاصل می شود. ازجمله دستاوردهای بورس کالا در سال های اخیر، رونق تالار صادراتی و ورود محصولاتی مانند شمش فولاد، مس، سیمان، آلومینیوم و پی وی سی بوده است. توسعه و راه اندازی ابزارهای مبتنی بر طلا و قراردادهای آتی شمش طلا از دیگر دستاوردهای بورس کالا در سال های گذشته بوده است. همچنین، پذیرش و عرضه خودرو در بورس کالا از مهم ترین و البته جذاب ترین فعالیت های بورس کالا در سال ۱۴۰۱ بود. در همین زمینه و برای توسعه هرچه بیشتر بورس کالا، گسترش معاملات آتی در بورس کالا، افزایش تولید به جای قیمت گذاری دستوری، نظارت بیشتر به جای دخالت، حمایت از توسعه بورس کالا، رفع مشکلات زیرساختی و معاملاتی بازار و توسعه ابزار گواهی سپرده کالایی پیشنهاد می شود.

صنعت خودرو به دلیل پیوندهای پسین و پیشین گسترده در اقتصاد کشور همواره مورد توجه سیاست گذاری های مختلف دولت بوده است. بی تردید، کیفیت سیاست گذاری و اثربخشی قوانین و مقررات نقشی اساسی در شکل دادن به مسیر رشد این صنعت دارد. علاوه بر این، اطمینان از اجرای دقیق قوانین و ارزیابی مستمر اثربخشی آن ها از جنبه های حیاتی این فرایند است. در همین راستا در این مقاله با بررسی بخشنامه های مختلف در بازه زمانی 1401-1368 به بررسی مقررات گذاری در صنعت خودروی کشور اقدام شده است. نتایج نشان می دهد از مجموع 260 مورد از مهم ترین مقررات و مصوبات صنعت خودرو، «واردات خودرو و قطعات آن» با 80 مورد (حدود 31 درصد) بالاترین سهم و قیمت گذاری خودرو با 46 مورد(18 درصد)، «استانداردهای فنی و محیط زیستی خودرو» با 41 مورد (حدود 16 درصد) از اهم مقررات و مصوبات در این حوزه بوده اند. از سوی دیگر نهادهای متولی مقررات گذاری صنعت خودرو، هیئت وزیران با 109 مورد (42 درصد)، وزارت صنعت، معدن و تجارت با 50 مورد (19 درصد)، شورای رقابت با 40 مورد (15 درصد) مهم ترین نهادهای تأثیرگذار در این زمینه هستند. تعدد مقررات وضع شده در فاصله سال های 1368 تا 1401 و به ویژه از سال 1397 به بعد در عین حال که گویای تلاش دولت برای تنظیم گری صنعت و بازار خودرو است، به طوری که از 260 قانون و مقرره در این دوره بیش از 62 درصد آنها به دوره 1401-1397 اختصاص دارد، ولی وجود شکاف شدید بین قیمت کارخانه و بازار، عدم تناسب قیمت با کیفیت، از مهم ترین نشانه های عدم کفایت مقررات گذاری از منظر تاثیرگذاری و بهبود وضعیت می باشد. به علاوه در زمان وضع تحریم ها و جهش های ناگهانی ارزی، بیشترین مقرره گذاری در این صنعت مشاهده می شود.