درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف بررسی چرایی ناکامی برنامه ریزی جامع توسعه در ایفای نقش هماهنگ ساز خود در نظام برنامه ریزی توسعه ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی، با ماهیت اکتشافی و جهت گیری کاربردی است و با استفاده از راهبرد تحلیل ثانویه کیفی انجام شده است. داده های پژوهش شامل 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران توسعه و مجموعه ای از اسناد مرتبط با نظام برنامه ریزی توسعه ایران است که بین پاییز 1402 تا پاییز 1403 گردآوری شده اند. تحلیل مضمون داده ها نشان می دهد که ناتوانی برنامه ریزی جامع در ایفای نقش هماهنگ ساز در نظام برنامه ریزی توسعه ایران از سه دسته عوامل ناشی می شود: برآورده نشدن اقتضائات بنیادین (ظرفیت تحلیلی، اطلاعاتی و زمانی محدود)، برآورده نشدن اقتضائات نهادی و اجرایی (نظام حکمرانی نامنسجم و بی ثبات و امکانات اجرایی محدود)، و بروز پیامدهای ناهماهنگ ساز برنامه ای و اجرایی. این عوامل، که مانع شکل گیری مبنایی مشخص، مشترک و معتبر برای تدوین و اجرای برنامه می شوند، سبب شده اند که برنامه های توسعه نه خود واجد هماهنگی درونی باشند و نه بتوانند به عنوان مبنای هماهنگ ساز ایفای نقش کنند، بلکه چالش هماهنگی موجود در نظام حکمرانی را نیز تشدید نمایند. یافته های این پژوهش، ضرورت بازاندیشی در منطق جامع گرایی و حرکت به سوی برنامه ریزی مسئله محور و اولویت مدار به منظور ایجاد هماهنگی های موردنیاز در مسیر توسعه کشور را متذکر می شود.

: هدف اصلی مسئله جایابی تسهیلات بیمارستانی، قرار دادن پلی کلنیک ها ، آزمایشگاه ها ، واحدهای رادیولوژی و غیره، به خصوص در بیمارستان هایی با مقیاس بزرگ در مناطقی از پیش تعیین شده است؛ به طوری که هزینه جابه جایی بیماران و کارکنان بهداشت و درمان را به حداقل برساند. ازنظر کارایی بیمارستان لازم است بخش هایی که تعامل بیشتری با هم دارند، نسبت به بخش های با تعامل کم تر، نزدیک یکدیگر قرار گیرند؛ بنابراین یکی از عوامل اصلی برای بالابردن کارایی بیمارستان، کم کردن حرکت بیمار و کادر بهداشت و درمان در داخل بخش ها و بین بخش ها و نیز تا ورودی بیمارستان است . برای این منظور، تابع هدف مناسب را با توجه به فاکتور جابه جایی ، طوری تعریف کردیم که فاصله بین بخش های با تعامل بالا کمینه شود. این امر خود باعث کم شدن بعد مسافت طی شده از سوی بیماران و کادر درمان و همین طور همراهان بیماران (در صورت داشتن همراه) و کاهش هزینه جابه جایی بیماران و افزایش کارایی بیمارستان می شود. همین طور در تابع هدف ، فاصله هر بخش تا ورودی بیمارستان و تعداد بیماران هر بخش را در نظر گرفته ایم تا بخش های پرترافیک نزدیک تر به ورودی بیمارستان قرار گیرند و بیماران برای رسیدن به هر بخش، هزینه کمتری را به لحاظ جابه جایی بپردازند. با توجه به اینکه مسائل جایابی تسهیلات، مسائلی ان پی -سخت هستند، برای حل آنها از الگوریتم های فراابتکاری استفاده می شود. در این مقاله برای حل مسئله به دست آوردن بهترین چیدمان برای بخش های مختلف بیمارستان خاتم الانبیای شهرستان ایرانشهر ، از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و الگوریتم شبیه سازی تبرید استفاده کردیم. 

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی روابط بین عوامل تعیین کننده ریسک، تغییرات زیست محیطی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با استفاده از رویکرد آمیخته انجام شد. این پژوهش در حیطه پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی-کمی در رهیافت استقرایی-قیاسی است که ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی اساتید رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد است که نمونه گیری در این پژوهش به صورت هدفمند و به تعداد 18 نفر می باشد. جامعه آماری بخش کمی مدیران میانی و ارشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که بااستفاده از نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس حجم نمونه 47 نفر تعیین شد. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری اطلاعات از متون، مبانی نظری و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی آن بااستفاده از ضریب CVR و پایایی آن با آزمون کاپای کوهن تأیید شد. علاوه بر این، در بخش کمی از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد و پایایی توسط آزمون مجدد و روایی توسط روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. پس از شناسایی متغیرهای مرتبط با عوامل تعیین کننده ریسک و تغییرات زیست محیطی موثر در بازده سهام، با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی رتبه بندی متغیرها انجام پذیرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت مالی شرکت، ویژگی های شرکت، بازده بازار، سرمایه گذاران و نقدینگی به عنوان مهم ترین عوامل تعیین کننده ریسک و تغییرات گذرا و تغییرات فیزیکی حاد از جمله مهم ترین تغییرات زیست محیطی موثر در بازده سهام هستند.

پژوهش حاضر با هدف مرور نظام مند رابطه بین کارآفرینی منطقه ای و نهادها، با استفاده از چارچوب  « پیشینیان، تصمیمات، نتایج -تئوری ها، زمینه و روش شناسی» و روش تحقیق نظام مند مبتنی بر دامنه، به تحلیل ساختاری مقالات حوزه کارآفرینی منطقه ای و نهادها در پایگاه علمی اسکوپوس پرداخته است. نتایج نشان داد که پیشینیان در سه سطح ارتباط نهادها، سطح نهادی و نوع نهادهای مؤثر قابل دسته بندی بودند. چارچوب نظری مطالعات عمدتاً بر نظریه نهادگرایی و ۹ نظریه تکمیلی دیگر استوار بود. تحلیل جغرافیایی مطالعات، تمرکز پژوهش ها را در کشورهای توسعه یافته، به ویژه بریتانیا، ایالات متحده و چین نشان داد. از منظر روش شناختی، غلبه رویکرد ترکیبی و مطالعات طولی در پژوهش های این حوزه مشهود بود. یافته های کلیدی پژوهش، چهار روند اصلی را در مطالعات حوزه کارآفرینی منطقه ای و نهادها شناسایی کرد: ۱- توجه فزاینده به نقش اکوسیستم های کارآفرینی در توسعه منطقه ای؛ ۲- اهمیت روزافزون همکاری های بین نهادی؛ ۳- تمرکز بر نقش آموزش و پرورش کارآفرینی؛ ۴- اهمیت نقش نهادهای دانشگاهی در توسعه نوآوری منطقه ای. این یافته ها با ارائه تصویری جامع از رابطه بین کارآفرینی منطقه ای و نهادها، می توانستند به سیاست گذاران، مدیران و پژوهشگران در جهت توسعه و تقویت کارآفرینی منطقه ای کمک کنند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، تشخیص رابطه بین بحران اجتماعی ایجاد شده در فصل پاییز 1401 با کیفیت تصمیم گیری مالی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس است.   روش: برای تحقق هدف این پژوهش و آزمون فرضیه، داده های 199 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار، طی بازه زمانی وقوع بحران اجتماعی و قبل از آن، جمع آوری شد. برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها ضمن استفاده از نرم افزار ایویوز 10، از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین بحران اجتماعی به وجود آمده در پاییز سال 1401 و همچنین اندازه شرکت با کیفیت تصمیم گیری مالی مدیران، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.   نتیجه گیری: با وقوع بحران های متعدد در طی سال های اخیر، ضمن افزایش تجربه مدیران در زمان رویارویی با این نوع از بحران ها و شناخت اثرات آنها، سبب افزایش تمایل مدیران به انجام کار گروهی، بررسی جوانب گوناگون و تصمیم گیری در مورد گزینش پروژه های سودآور، گاه کوتاه مدت شده است. از سوی دیگر، تشکیل کمیته های حسابرسی، تقویت سیستم های کنترل داخلی، توجه به مفهوم مدیریت ریسک، از جمله مفاهیمی هستند که در یک دهه اخیر، بسیار مورد توجه شرکت ها و مدیران آنها قرار گرفته است. هر یک از این مفاهیم سبب شناخت بهتر ریسک ها، کنترل آنها و در نتیجه افزایش کیفیت تصمیم های مختلف از جمله تصمیم های مالی مدیران خواهد شد.

این پژوهش با اتکا بر پارادایم عمل گرایی و با بهره گیری از رویکردی استقرایی–قیاسی، به صورت یک مطالعه آمیخته اکتشافی (کیفی–کمی) انجام شده است. هدف اصلی، مدل مدیریت عملکرد هوشمند در شرکت های نوپا بوده و در دسته پژوهش های کاربردی–توسعه ای قرار می گیرد. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از مدیران باتجربه شرکت های نوپا، به روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری شد. در بخش کمی نیز نمونه ای شامل ۱۴۰ نفر از مدیران و کارشناسان این شرکت ها به روش نمونه گیری خوشه ای-تصادفی انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه های نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضامین و نرم افزار مکس کیودا و تحلیل داده های کمی با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفت. یافته ها نشان می دهند که مؤلفه هایی نظیر هوشمندی استراتژیک، فرهنگ سازمانی، فناوری و تحول دیجیتال بر تحلیل داده، تصمیم گیری هوشمند و مدیریت هوشمند سرمایه انسانی اثرگذار هستند. این عوامل به نوبه خود، مدیریت عملکرد هوشمند را تقویت می نمایند. همچنین، مدیریت عملکرد هوشمند تأثیر معناداری بر چابکی سازمانی، نوآوری و توسعه محصول دارد. در نهایت، عملکرد بازاریابی و برندینگ، مدیریت مشتریان و تجربه کاربری، منجر به بهبود عملکرد مالی در شرکت های نوپا می شوند.

هدف: تشکل‌های صنفی، میانجی و واسط اعضای خود و بازیگران حکمرانی بوده و می‌توانند نقش اصلی را در خط‌مشی‌گذاریِ حوزه‌ی حرفه‌ای مربوط ایفا نمایند. تشکل‌های صنفی در هر سه حوزه‌ی قانون‌گذاری، اجرا و نظارت می‌توانند ورود نمایند و با لحاظ سیاست‌های کلی حکومت، قدرت اول آن حوزه باشند. در عصر حاضر، تدوین و اجرای خط‌مشی به‌صورت منفرد از سوی حاکمیت و بدون مشارکت ذی‌نفعان، اگر غیرممکن نباشد، بی‌تأثیر و ناکارا است. ازاین‌رو نحوه‌ مراوده‌ تشکل‌های صنفی در عرصه‌ی سیاسی و اقتصادی، نقش مهمی در اثربخشی و کارآیی خط‌مشی‌های تدوین‌شده خواهد داشت. در پژوهش حاضر تلاش شد تا عوامل اثرگذار بر مراوده‌ی غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران حکمرانی بررسی و راهکارهای ایجاد مراوده‌ی اثربخش فی‌مابین این دو کشف و پیشنهاد شود. روش‌شناسی: این پژوهش با رویکرد کیفی و به‌کارگیری استراتژی نظریه‌ی داده‌بنیاد ظاهرشونده، به شناسایی عوامل مؤثر بر مراوده‌ی غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران حکمرانی و ارائه‌ راهکارهایی برای ایجاد مراوده‌ی اثربخش میان این دو پرداخته است. داده‌های تحقیق از طریق مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته با ۲۷ نفر از خبرگان مرتبط با تشکل‌های صنفی و نهادهای حکمرانی گردآوری و سپس کدگذاری باز، محوری و نظری انجام شد. در ادامه، با بهره‌گیری از داده‌های ثانویه و ادبیات موضوع، مدل مفهومی تحقیق تدوین گردید. یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر مراوده‌ غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران را می‌توان در چند دسته‌ اصلی طبقه‌بندی کرد. نخست، علل حقوقی و مقرراتی شامل ناکارآیی قوانین و مقررات، به‌روز نبودن و تکثر آن‌ها و نبود ضمانت اجرایی مناسب است. دوم، علل ساختاری مانند ضعف سازمانی و مالی تشکل‌ها، تعدد بیش از حد، بدنه‌ ضعیف و فقدان شرح وظایف جامع. سوم، وضعیت اعضا شامل انفعال، عدم مشارکت مؤثر، ضعف آگاهی نسبت به ظرفیت‌های موجود و توقعات بیش از حد. چهــارم، اقتضائات سیاسی و اقتصادی نظیر نبود راهبرد مشخص حاکمیت در قبال تشکل‌های صنفی و بی‌اعتمادی نسبت به بخش خصوصی. همچنین، عوامل فرهنگی و اجتماعی از جمله مشکلات فرهنگی و وجود سوء‌ظن به تشکل‌ها و عوامل تاریخی همچون فراز و فرودهای تشکل‌های صنفی در دوره‌های مختلف بر این روابط اثرگذار بوده است. پیامدهای این شرایط شامل ناکارآمدی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری، عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل تشکل‌ها و بروز ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی است. برای رفع این معضلات، مجموعه‌ای از راهکارها پیشنهاد گردید که شامل اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات با مشارکت تشکل‌ها، تقویت ساختار و بنیه‌ی مالی تشکل‌ها، ادغام و تشکیل نهادهای قوی‌تر، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، فرهنگ‌سازی، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و دانشگاه‌ها، اعتمادسازی و بازتعریف نقش تشکل‌ها در جامعه و فرآیند خط‌مشی‌گذاری است. در مدل پیشنهادی پژوهش تأکید شده است که تشکل‌های صنفی می‌توانند در تمامی مراحل چرخه‌ی خط‌مشی‌گذاری نقش‌آفرینی کنند. این نقش‌آفرینی شامل شناسایی و طرح مسائل عمومی، مشارکت در تدوین خط‌مشی، ایفای مسئولیت در اجرای خط‌مشی و حضور در فرآیند ارزیابی نتایج است. تحقق این امر مستلزم وجود بستر قانونی مناسب، ساختارهای قوی و کارآمد، و شکل‌گیری رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد و تعامل با سایر بازیگران حکمرانی است. نتیجه‌گیری: نتیجه‌ کلی پژوهش نشان می‌دهد که مراوده‌ی اثربخش میان تشکل‌های صنفی و دیگر بازیگران حکمرانی، زمینه‌ساز استفاده‌ی مطلوب از ظرفیت‌ها، کاهش نارسایی‌های موجود در خط‌مشی‌گذاری و رفع بخشی از ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. این پژوهش همچنین پیشنهاد می‌کند که یک سند راهبردی ملی برای تقویت جایگاه تشکل‌های صنفی و نهادینه‌سازی نقش آن‌ها در حکمرانی تدوین شود. از محدودیت‌های پژوهش حاضر، عدم مشارکت برخی نهادهای کلیدی همچون قوه‌ی قضائیه در مصاحبه‌هاست که می‌تواند در پژوهش‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

هدف: خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد به عنوان یک طرح از رابطه علم و سیاست، در سال های انتهایی قرن ۲۰ ام، در انگلستان پیشنهاد شد. با گذشت حدود ۲۵ سال از طرح آن،  این رویکرداخیرا به ادبیات مدیران دولتی کشور وارد شده و مورد توجه قرار گرفته است. مواجهه آگاهانه و بهره مندی و از این ادبیات با هدف ارتقا شواهد محوری در نظام خط مشی گذاری کشور، مستلزم تعمق در ادبیات و نسبت سنجی آن با کشور  است. در این راستا پژوهش حاضر در وهله اول به دنبال دستیابی به کلان تصویری از این ادبیات است. سپس تحلیل این چارچوب مفهومی از منظری عمیق تر، به عنوان طرحی از رابطه علم-سیاست و نسبت سنجی آن با شرایط کشور را مدنظر دارد.  روش شناسی: این پژوهش در مرحله اول با انجام یک مرور نظام مند ادبیات، به گردآوری مهم ترین پژوهش ها پرداخت. در مرحله بعد این پژوهش ها با هدف کاوش عمیق محتوایی و ارائه یک چارچوب نظری پالایش شدند. سپس تعدادی مصاحبه با پژوهشگران و اساتید این حوزه با هدف امکان سنجی و نسبت سنجی این ادبیات با کشور صورت گرفت. در انتها از یک تحلیل مضمون استقرائی برای تحلیل پژوهش ها و مصاحبه ها کمک گرفته شد. یافته های پژوهش: پس از مرور نظام مند ادبیات با هدف ترسیم محدوده دانشی، ۲۹۲ پژوهش انتخاب شدند. در مرحله بعد ۴۴ پژوهش بر اساس تطابق با اهداف این پژوهش انتخاب شده و با هدف  نسبت سنجی با کشور و تطابق با زمینه، در کنار مصاحبه با خبرگان این حوزه در کشور، تحلیل شد. در انتها چارچوب مفهومی این ادبیات ذیل مضامین فراگیر: مفهوم شناسی، سیر تطور، زیست بوم شواهد، پیشران ها و بازدارنده ها، دسته بندی و ارائه شد. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد، سهل ممتنع است. به این معنی که ایده ورود شواهد به قلب تصمیم گیری در بدایت امر ساده و جذاب و امکان پذیر به نظر می رسد. با این حال این ایده در مواجهه با پیچیدگی های محیط خط مشی گذاری و اقتضائات عملی، رنگ باخته و اگر ابزار سوء استفاده سیاستمداران نشود، در عمل نقش حاشیه ای در تصمیم گیری خواهد داشت. زیرا: ۱- اطلاعات جهت تبدیل به شواهد نیازمند تحلیل هستند و شواهد نیز جهت تبدیل به راه حل های توصیه شده، نیازمند تحلیل مجدد هستند. هر کدام از این تحلیل ها متأثر از علایق، فرآیندهای سیاسی و اجتماعی و ارزش های افرادی است که در این فرآیند دخیل هستند. بنابراین عینی و جهان شمول تصور کردن شواهد درست نیست.  ۲- خط مشی گذاری، عرصه برهم کنش و رقابت ارزش ها و منافع و حتی افراد است. بنابراین سعی بر فنی قلمداد کردن مسئله خط مشی گذاری و تلاش برای حل آن با تقلیل گرایی و ساده سازی، راه به جایی نخواهد برد. بنابراین نباید تاکید بر شواهدمحوری به سمت تکنوکراسی متمایل شود. ۳- پژوهش های شواهد محور اغلب نیازهای خط مشی گذاران را نادیده می گیرد و به جای آن بر اولویت های محققان تمرکز می کند. در حالی که ضروری است پژوهشگران، درک واقع بینانه تری از محیط کار، ارزش ها و دغدغه های دولتمردان داشته باشند و دنیا را از دید سیاستمداران و خط مشی گذاران ببینند. ۴- بستر شکل گیری این ادبیات انگلستان بوده که از یک نظام دانشگاهی قوی و ریشه دار برخوردار بوده و ضمنا عینیت گرایی و ارتباط نزدیک بین علم و سیاست در آن وجود داشته که بستر مناسبی برای توسعه خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. در حالیکه این موارد در کشور ما مورد تردید است. مخصوصا اینکه نظام تصمیم گیری در کشور ما با عینیت گرایی، شفافیت و عمل در چارچوب رویه و ساختار مشخص، زاویه جدی دارد. این امر موجب در حاشیه نگه داشته شدن نظام علمی و عدم رشد این نظام متناسب با خواسته هایی حاکمیت شده است. بنابراین با هدف ارتقا شواهدمحوری، لازم است سه نهاد اصلی مرتبط با خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در کشور یعنی نهاد علم(دانشگاه ها)، نهاد سیاست پژوهی(مثلا مرکز پژوهش های مجلس) و نهاد سیاست( سیاستمداران و مدیران دولتی)، بازنگری هایی در اندیشه ها، رویکردها و کنش های خود داشته باشند.

 تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استراتژی تجاری نوآفرین های فناوری اطلاعات انجام گرفته است. شرکت هایی که سهم قابل توجهی در ایجاد نوآوری، اشتغال و توسعه اقتصاد چرخه ای ایران دارند. این تحقیق از نظر هدف اکتشافی و به لحاظ روش کیفی است. استراتژی تحقیق رویکرد استقرایی عمومی و تحلیل داده ها با روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان، مدیران، اساتید حوزه طراحی راهبرد کسب وکار و فعالان صنعت فناوری اطلاعات در زیست بوم نوآوری ایران هستند. نمونه تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان، مدیران و اساتید حوزه طراحی راهبرد و فناوری اطلاعات هستند که به روش هدفمند انتخاب شدند. از ابزار مصاحبه های نیمه ساختمند عمیق برای گردآوری داده ها استفاده شده است. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق منجر به شناسایی 51 مضمون و 4 بعد اصلی مربوط به موفقیت استراتژی نوآفرین های فناوری اطلاعات شده است. نتیجه اصلی تحقیق نشان می دهد 4 بعد اصلی در موفقیت استراتژی تجاری نوآفرین های فناوری اطلاعات در ایران نقش دارند که شامل: عوامل مربوط به استراتژی، عوامل مربوط به بازاریابی، عوامل سازمانی و محیطی هستند به طوری که بیشترین بعد مؤثر بر موفقیت استراتژی های تجاری نوآفرین های فناوری اطلاعات در ایران، عوامل مربوط به استراتژی است. بر اساس یافته ها، ابعاد استراتژی با بیشترین تکرار، مهمترین بعد مدل، مورد توجه افراد مصاحبه شده قرار گرفته است. چابکی استراتژی، جذب سرمایه و ارزش آفرینی مهم ترین مؤلفه های بعد استراتژی کسب وکار در این مدل هستند. ابعاد بازاریابی یکی دیگر از ابعاد مهم است. این بعد شامل مولفه های نیازسنجی، توسعه محصول، توسعه بازار، ارتباط با مشتری، دیجیتال مارکتینگ هستند. عوامل مرتبط با ابعاد سازمانی، بعد مورد توجه دیگری است که شاما مولفه های چابکی ساختار سازمانی، یکپارچگی ساختار سازمانی، تحقیق و توسعه، مصرف بهینه منابع، تخصیص و بهینه بودجه هستند. ابعاد محیطی آخرین بعد مورد تأکید است که شامل رصد بازار، محیط گرایی خرد و کلان، پایش محیطی، توجه به پیشرفت فناوری، رصد فناوری های جدید، تحلیل رقبای ملی هستند.

تمرکززدایی دولتی از طریق افزایش قدرت حکومت های محلی به شکل بالقوه می تواند باعث افزایش اثربخشی فعالیت های دولتی در راستای توسعه پایدار شود. با این وجود نقش عوامل بنیادینی که در تحقق توسعه پایدار ناشی از تمرکززدایی دولتی دخالت دارند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل تمرکززدایی دولتی در راستای تحقق توسعه پایدار انجام شده است. این تحقیق یک مطالعه کاربردی است که به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش حاضر شامل 25 نفر از خبرگان اعم از اساتید دانشگاه و مدیران دولتی می باشد که به صورت هدفمند انتخاب شدند و از پرسش نامه خبرگان بر اساس طیف 9 درجه ساعتی استفاده شد. به منظور تعیین اولویت معیارهای تحقیق حاضر از روش تصمیم گیری چندمعیاره و فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. براساس نتایج مشخص است که معیار رصد شرایط محلی با وزن 192/0 در اولویت نخست قرار دارد. معیارهای جذب سرمایه های محلی، تأمین مالی توسط دولت، تعیین اهداف بر اساس اصول پایداری، هم راستایی اهداف پایداری با نیازهای جامعه بومی، اعتماد به مدیران بومی، بودجه بندی بر اساس اهداف پایداری، التزام به پاسخگویی، افزایش اختیارات نهادهای محلی و آموزش مدیران محلی به ترتیب در اولویت های دوم تا دهم قرار دارند. همچنین اولویت بندی شاخص ها نشان داد که شاخص رصد شرایط محلی، جذب سرمایه های محلی، تأمین مالی توسط دولت به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.

این مطالعه با هدف ارائه الگوی رترومارکتینگ سبز از طریق تلفیق مفاهیم زیست محیطی و بازاریابی گذشته محور انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات توسعه ای و از نظر نوع روش، اکتشافی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش کیفی محسوب می گردد. جامعه آماری شامل 17 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی حوزه بازاریابی، بازاریابی رترومارکتینگ و مدیران صنعت لوازم خانگی ایران هستند. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته است. اعتمادپذیری مصاحبه ها با روش توافق درون موضوعی و باز آزمون مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از تئوری داده بنیاد با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2020 استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل شامل عوامل علی (مدیریت تجربه مشتری، هم آفرینی ارزش با مشتری، آگاهی بخشی سبز و کیفیت خدمات سبز)، زمینه ای (مسئولیت پذیری اجتماعی، هویت سبز برند و میراث سبز برند)، مداخله گر (تغییر نسل، عوامل قانونی و نظارتی)، پدیده محوری (رترومارکتینگ سبز)، راهبردها (برندسازی سبز نوستالژیک، احیا برند)، و پیامدها (شیفتگی برند، بشارت برند و درگیری برند) شناسایی شد. بر اساس مولفه های شناسایی شده، مدل پارادایمی رترومارکتینگ سبز توسعه داده شد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش نوآوری باز، سرمایه اجتماعی، ایجاد دانش مشارکتی و همکاری با شرکای خارجی برای افزایش چابکی در شرایط آشفتگی دنیای امروز و ارائه الگوی جدیدی برای به کارگیری توانمندسازهای باز چابکی در شرکت های کوچک و متوسط منتخب شهرک صنعتی یزد است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نوع تحقیق توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی از مدیران عالی و میانی 17 شرکت کوچک و متوسط منتخب از شهرک صنعتی یزد به تعداد 92 نفر می باشد. با توجه به محدود و دردسترس بودن جامعه، از روش سرشماری برای جمع آوری داده ها استفاده شد که در نهایت 89 پرسشنامه بازگشت داده شد. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه های ایجاد دانش مشارکتی العموش و همکاران (2020)، چابکی سازمانی لی و همکاران (2015)، سرمایه اجتماعی لئو و همکاران (2016)، همکاری با شرکای خارجی رضازاده و نوبری (2018) و نوآوری باز چن و لئو (2018) می باشد. جهت بررسی روایی، پایایی و برازش مدل مفهومی تحقیق از نرم افزار smart PLS استفاده گردید که روایی و پایایی سؤالات پرسشنامه تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد بر اساس مقادیر معناداری فرضیات، هر 4 فرضیه تحقیق تأیید شدند. بنابراین چابکی سازمانی به طور قابل توجهی تحت تأثیر نوآوری باز و به دنبال آن همکاری با شرکای خارجی و ایجاد دانش مشارکتی می باشد و سرمایه اجتماعی بر ایجاد دانش مشارکتی در شرکت های کوچک و متوسط منتخب شهرک صنعتی یزد تأثیر مثبت و بسزایی دارد.

هدف پژوهش حاضر الگویی برای شناسایی عدم اطمینان و ریسک و افزایش انعطاف در تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای با رویکرد اختیار سرمایه گذاری می باشد. روش پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی- توسعه ای و از نظر ماهیت داده کیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 18 نفر از خبرگان نیروگاهی مجمر که حداقل 10 سال سابقه تدریس و پژوهش و مدیریت در نیروگاه بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. روش گردآوری داده ها مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Atlas ti برای کدگذاری مصاحبه ها استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده 6 مضمون سازنده و 14 مضمون پایه شناسایی شدند. 6 مضمون سازنده عبارتند از عوامل سیاسی و بین المللی، عوامل قانونی و مقرراتی، عوامل مالی و بودجه ای، عوامل فناوری و اطلاعاتی، حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی و عوامل اقتصادی. ابعاد عوامل حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی عبارتند از: حوزه ساختار و سازماندهی، حوزه منابع انسانی و حوزه مدیریت. ابعاد عوامل فناوری و اطلاعاتی عبارتند از: حوزه محیط فناوری اطلاعات و حوزه اشتراک گذاری اطلاعات.ابعاد عوامل اقتصادی عبارتند از: ساختار اقتصادی و محیط اقتصادی.ابعاد عوامل سیاسی و بین المللی عبارتند از: ساختارو محیط سیاسی و عوامل فراملی و بین المللی. ابعاد عوامل قانونی و مقرراتی عبارتند از: عوامل قانونی عام وکلی و عوامل قانونی خاص. ابعاد عوامل مالی و بودجه ای عبارتند از حوزه عوامل انسانی و توانمندی های فردی، حوزه الزامات و عوامل درون سازمانی و حوزه عوامل و الزامات برون سازمانی می باشد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری نقش میانجی گرانه چرخش شغلی معلمان در تبیین رفتارهای فرانقشی بر اساس رهبری مبتنی بر آگاهی هیجانی آنان انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با هدف مدلسازی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان دوره اول و دوم ابتدایی ناحیه دو شهر کرمانشاه بود که جهت نمونه گیری از روش خوشه ای تصادفی استفاده شد و 285 نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پژوهش عبارت بود از سه پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر آگاهی هیجانی (2013)، چرخش شغلی (2006) و رفتارهای فرانقشی (2011). پایایی ابزار با تکنیک آلفای کرانباخ تعیین شد و مقدار پایایی به ترتیب برای رهبری مبتنی بر آگاهی هیجانی 78/0، چرخش شغلی 81/0 و رفتارهای فرانقشی 73/0 گزارش شد. اطلاعات پژوهش پس از گردآوری توسط افزارهای آماری LISREL10.30 و SSPS25 تحلیل شدند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها بیان کننده آن بود که: رابطه رهبری مبتنی بر آگاهی هیجانی با چرخش شغلی و رفتارهای فرانقشی مثبت و معنادار می باشد؛ رابطه چرخش شغلی با رفتارهای فرانقشی مثبت و معنادار بود؛ همچنین نقش میانجی چرخش شغلی در ارتباط بین رهبری مبتنی بر آگاهی هیجانی و رفتارهای فرانقشی مثبت و معنادار است. به نظر می رسد از عوامل اثر گذار بر رفتارهای فرانقشی معلمان می تواند رهبری مبتنی بر آگاهی هیجانی و چرخش شغلی باشد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هویت دانشی سازمان بر انعطاف پذیری استراتژیک در شرکت های دانش بنیان استان ایلام انجام شده است. همچنین، نقش میانجی هوشمندی دانشی و توانمندسازی دیجیتال دانش در این رابطه مورد آزمون قرار گرفته است تا مکانیسم های واسطه ای تأثیرگذار شناسایی شوند. روش پژوهش: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی با رویکرد کمی است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شرکت های دانش بنیان فعال در استان ایلام بوده و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار ویژوال پی ال اس تحلیل شدند. تعداد نهایی پاسخ دهندگان 200 نفر بود که از اعتبار و پایایی بالای ابزار اندازه گیری اطمینان حاصل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هویت دانشی سازمان به طور مثبت و معناداری بر هوشمندی دانشی (β = 0.896, t ˃ 1.96)، بر توانمندسازی دیجیتال دانش (β = 0.845, t ˃ 1.96) و بر انعطاف پذیری استراتژیک (β = 0.481, t ˃ 1.96) تأثیرگذار است. همچنین، هوشمندی دانشی (β = 0.859, t ˃ 1.96) و توانمندسازی دیجیتال دانش (β = 0.872, t ˃ 1.96) به طور معناداری بر انعطاف پذیری استراتژیک تأثیر می گذارند. آزمون نقش میانجی نشان داد که هر دو متغیر هوشمندی دانشی و توانمندسازی دیجیتال دانش به صورت مجزا و معنادار، نقش واسطه ای را در رابطه بین هویت دانشی سازمان و انعطاف پذیری استراتژیک ایفا می کنند . نتایج: یافته ها حاکی از آن است که هویت دانشی سازمان نه تنها به طور مستقیم، بلکه از طریق ایجاد ظرفیت های هوشمند و دیجیتال در مدیریت دانش، به افزایش انعطاف پذیری استراتژیک منجر می شود. این امر بیانگر اهمیت تلفیق عوامل فرهنگی (هویت دانشی) و فناورانه (توانمندسازی دیجیتال) در سازمان های دانش محور است. اصالت و ارزش: این پژوهش با ترکیب مفاهیم هویت دانشی، هوشمندی دانشی، توانمندسازی دیجیتال دانش و انعطاف پذیری استراتژیک در یک چارچوب نظری یکپارچه، به ادبیات مدیریت دانش و استراتژی سازمانی غنی تری می افزاید. همچنین، انجام این مطالعه در شرکت های دانش بنیان یک استان محروم و کمتر توسعه یافته مانند ایلام، ارزش بالایی دارد، چرا که نشان می دهد حتی در شرایط محدودیت منابع، تمرکز بر سرمایه های نرم دانشی و دیجیتال می تواند به بهبود عملکرد استراتژیک منجر شود. این یافته ها راهکارهای عملی ارزشمندی برای مدیران شرکت های دانش بنیان و سیاستگذاران منطقه ای در جهت بهبود عملکرد نهایی آنها ارائه می دهد.

این پژوهش باهدف شناسایی و مدل سازی چالش های نیروی انسانی در مؤسسات حسابرسی انجام شده است. مدیریت منابع انسانی در سازمان ها با چالش های بسیاری مواجه است و مؤسسات حسابرسی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این پژوهش باهدف ارائه راهکارهایی برای مدیریت این چالش ها، در زمره پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد و از منظر نتیجه، جزء پژوهش های توسعه ای محسوب می شود. همچنین ازنظر نوع داده، این پژوهش ترکیبی (کیفی-کمی) است. در ابتدا، عوامل مؤثر با بررسی ادبیات، تحلیل محتوا و تحلیل مضمون پژوهش های مرتبط استخراج شدند. سپس، با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری و بر اساس نظرات خبرگان دانشگاهی و اجرایی، روابط بین عوامل مختلف شناسایی و تحلیل گردید. ابزار گردآوری داده ها، جدول ماتریسی محقق ساخته و واحد تحلیل، مضمون های مستخرج از پیشینه بودند. نتایج بخش کیفی نشان داد که الگوی چالش های نیروی انسانی در مؤسسات حسابرسی شامل سه مضمون فراگیر (عوامل سازمانی، عوامل مرتبط بادانش و عوامل انگیزشی)، ۱۵ مضمون سازمان دهنده و ۶۸ مضمون پایه است. در بخش کمی، از تحلیل ساختاری-تفسیری برای تعیین مؤثرترین مؤلفه های چالش های نیروی انسانی استفاده شد. نتایج نشان داد که جبران خدمت کارکنان، سیستم انضباطی و عدم ایجاد رفتار کاری نوآورانه، اثربخش ترین مؤلفه های الگوی چالش های نیروی انسانی در مؤسسات حسابرسی هستند.

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پایدارسازی مشاغل خرد (مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نیمروز) می باشد. برای این منظور، مشاهدات، مصاحبه های حضوری و داده های به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق در جامعه ی مورد مطالعه با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مددجویان کمیته امام خمینی (ره) شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان هستند تشکیل می دهد که در بخش کارآفرینی و کسب وکار، فعال می باشند و در بازه سنی 20 تا 50 سال قرار دارند، می باشند. روش تحقیق حاضر، از نوع آمیخته (کمی و کیفی) است و از لحاظ هدف تحقیق، اکتشافی-کاربردی می باشد. در این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. برای تحلیل داده های کیفی از نرم افزار مکس کیو دی ای و برای تحلیل داده های کمی از آزمون آماری متناسب با سؤالات (تی تک نمونه ای و فریدمن)، در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، عوامل مؤثر بر پایدارسازی مشاغل خرد (مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نیمروز) شامل 5 بعد اصلی، عوامل مالی، اجتماعی، سازمانی، زیست محیطی و محیطی است که از این میان، عوامل مالی، اولین و مهم ترین عامل پایداری مشاغل خرد است و پس از آن، عوامل سازمانی، محیطی، اجتماعی و زیست محیطی در رتبه های بعدی قرار دارند. در بین مقوله های فرعی «عوامل مالی مؤثر بر پایداری مشاغل خرد»، استقلال مالی، بیشترین تکرار را داشته است. در بین مقوله های فرعی «عوامل اجتماعی مؤثر بر پایداری مشاغل خرد»، تعاملات اجتماعی، بیشترین تکرار را داشته است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برنامه درسی تفکر سیستمی با رویکرد هیوتاگوژی در دوره اول متوسطه انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، آمیخته با طرح اکتشافی بود که در دو بخش کیفی و کمی صورت گرفت. در بخش کیفی، با روش نمونه گیری هدفمند و تا حد اشباع نظری، با ۸ نفر از متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی مصاحبه شد. داده ها با روش تحلیل مضمون بررسی و مضامین پایه و سازمان دهنده استخراج گردید. در بخش کمی، جامعه آماری شامل معلمان دوره اول متوسطه استان البرز در سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ بود. نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته برآمده از یافته های کیفی بود. روایی ابزار با روش همسانی درونی و پایایی با آلفای کرونباخ 0.98 تأیید شد. برای تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی، آزمون T تک گروهی و مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSS و Amos استفاده گردید. نتایج نشان داد در بعد «برنامه درسی» ۲۶ مضمون پایه در ۷ مضمون سازمان دهنده، در بعد «الزامات پیاده سازی» ۱۵ مضمون پایه در ۵ مضمون سازمان دهنده، و در بعد «اثرات پیاده سازی» ۲۳ مضمون پایه در ۸ مضمون سازمان دهنده شناسایی شد. همچنین از دیدگاه دبیران، در میان ابعاد برنامه درسی تفکر سیستمی هیوتاگوژیکی، بیشترین اهمیت به ترتیب به آینده نگری، مدیریت فرایند و درک پیچیدگی تعلق گرفت. در الزامات پیاده سازی، ابعاد کارکردی، درک روابط تربیتی و ساختاری بیشترین اهمیت را داشتند و در اثرات پیاده سازی، رشد قابلیت های تحصیلی، ارتقای انواع تفکر دانش آموزان و بهبود شایستگی تدریس معلمان برجسته ترین نتایج بودند.

زمینه و هدف: در گذشته، سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی، به‌طور عمده برای پشتیبانی از عملیات داخلی سازمان‌ها استفاده می‌شدند؛ اما با تحول دیجیتال و توسعه زیست‌بوم‌های همکاری در کسب‌وکارها، این فناوری‌ها در تکامل روابط سازمانی نقش استراتژیکی ایفا می‌کنند و باعث ایجاد نوآوری، پایداری و مزیت رقابتی می‌شوند. یکی از دغدغه‌های مهم در این مسیر، نامتوازن بودن قدرت میان ذی‌نفعان است که می‌تواند فرایند پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی بین‌سازمانی را با شکست مواجه سازد. هدف این پژوهش، تبیین سازوکارهای طراحی روابط بین‌سازمانی، بر پایه تحلیل قدرت در این روابط است. روش: این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و مبتنی بر مدل هفت‌مرحله‌ای زیممر، مفاهیم مرتبط با پیشایندها و پسایندهای روابط قدرت در تکامل سیستم‌های ارتباط بین سازمانی را شناسایی کرده است. مفاهیم با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله‌ای، در سه سطح مضمون پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر استخراج و در قالب یک مدل فرایندی چندلایه‌ای برای طراحی ارائه شد. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها به استخراج ۵ مضمون فراگیر، ۱۳ مضمون سازمان‌دهنده و ۴۲ مضمون پایه، به‌عنوان عوامل اثرپذیر و اثرگذار بر روابط قدرت در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی برای تکامل روابط بین‌سازمانی منجر شد. این مضامین در قالب مؤلفه‌هایی مانند شرایط علّی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، استراتژی‌های روابط بین‌سازمانی، استراتژی‌های توسعه فناوری اطلاعات و پیامدها سازمان‌دهی شده‌اند. نتیجه‌گیری: روابط قدرت، نه‌تنها مانع توسعه سیستم‌های اطلاعاتی نیستند، بلکه در صورت مدیریت هوشمندانه، می‌توانند نقش تسهیلگر، تنظیمگر و حتی محرک نوآوری را ایفا کنند. توازن قدرت از طریق شناسایی نوع رابطه (سازمانی، رابطه‌ای یا شبکه‌ای)، تحلیل منابع قدرت، انتخاب ساختار همکاری مناسب و طراحی سازوکارهای هم‌راستاسازی تحقق می‌یابد.

بازی جنگ آمریکا در منطقه آسیا به عنوان یکی از مهم ترین و پیچیده ترین ابعاد سیاست بین الملل معاصر، تحت تأثیر تحولات تاریخی، اقتصادی و نظامی قرار دارد. ازاین رو هدف از این تحقیق تعیین ابزارهای اقتصادی-نظامی در بازی جنگ آمریکا است. روش مورد استفاده در این تحقیق، مروری حیطه ای است که با بررسی پیشینه پژوهش ها در محدوده زمانی 1995-2024 و با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی معتبر در چارچوب ۶ مرحله ای آرکسی و اومالی، به جمع آوری و تحلیل دقیق اطلاعات پرداخته شده. یافته ها نشان داد: الگوی "بازی جنگ" ایالات متحده برای ایران به وضوح با الگوهای مشابهی که در مورد کشورهای عراق، سوریه و لیبی مشاهده می شود، مطابقت دارد. این الگو شامل مراحل مشابهی از تحریم های اقتصادی، حملات سایبری و تهدیدات یا حملات نظامی است. در نتیجه این رویکرد نشان دهنده یک سیاست خارجی جامع و سیستماتیک است که در کشورهای مختلف قابل مشاهده است و می تواند به درک بهتر از تحولات جهانی کمک کند. با تحلیل این الگو، کشورها و تحلیلگران می توانند به پیش بینی رفتارهای ایالات متحده و واکنش های احتمالی خود در برابر این سیاست ها بپردازند و استراتژی های مناسبی برای مقابله با این تهدیدات طراحی کنند. این درک می تواند به کشورهای هدف کمک کند تا با اتخاذ تدابیر مناسب، از تأثیرات منفی این سیاست ها کاسته و به تقویت امنیت و ثبات داخلی خود بپردازند.