درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: یکی از جنبه های ابهام و عدم وضوح اسناد راهبردی سازمان ها، ابهام، خلط معنا یا همپوشانی هایی است در تبیین برخی عناصر جهت دهنده سازمان مندرج در آن، همچون چشم انداز، فلسفه وجودی، مأموریت، سیاست، راهبرد، اهداف و ... بوده که ناشی از عدم درک دقیق مفهوم هریک از این عناصر و ارتباط آن ها با یکدیگر می باشد. این امر باعث می شود که در تدوین سند راهبردی، مثلا آنچه در واقع سیاست است به عنوان راهبرد، آنچه در واقع مأموریت است به عنوان چشم انداز، آنچه در واقع راهبرد است به عنوان هدف یا ... بیان می گردد که این خلط معانی و مفاهیم و ارتباطات آن ها با یکدیگر موجب می شود که سازمان در مرحله اجرا و ارزیابی دچار ابهام و سردرگمی گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی مفهومی عناصر راهبردی جهت دهنده سازمان است. بنابراین سؤال اصلی این پژوهش آن است که «الگوی ارتباط عناصر جهت دهنده سازمان با یکدیگر چیست؟»که این سؤال را به دو سؤال فرعی می توان تجزیه نمود که عبارتنداز:عناصر راهبردی جهت دهنده سازمان چیست؟ارتباط این عناصر با یکدیگر چگونه است؟هدف این پژوهش ارائه یک مدل یا تبیین فرایندی برای مدیریت یا برنامه ریزی راهبردی نیست بلکه الگوی مفهومی بدیعی است که می تواند از رهگذر شفاف نمودن تمایز مفهومی عناصر مذکور و نیز الگوی ارتباطی میان آن ها، اندیشه دانشمندان، محققان و مدیران راهبردی را در حوزه برنامه ریزی و تدوین اسناد راهبردی سازمان ها یاری نماید.روش: تحقیق حاضر به لحاظ فلسفه پژوهش متأثر از پارادایم تفسیرگرایی است؛ به لحاظ منطق پژوهش، استفهامی است چرا که به استنباط یک چهارچوب، الگو، نظریه، مدل یا مفهوم جدید از مجموعه ای از داده ها پرداخته است. جهت گیری این پژوهش از نوع بنیادی با هدف ایجاد یا کشف یک الگوی جدید است.  صبغه ی این پژوهش کیفی است چرا که به دنبال فهم و درک و کشف پدیده و معانی مرتبط با آن است.  نوع این پژوهش کتابخانه ای است چرا که با اسناد و مدارک مکتوب اعم از کتاب و مقاله سرو کار داشته و داده های خود را از مکتوبات دریافت کرده است. هدف این پژوهش تبیین است چرا که به دنبال نوع ارتباطات اجزای پدیده با یکدیگر است. در نهایت راهبرد این پژوهش تحلیل اسنادی است. برای فهم «اعتمادپذیری یا قابلیت اعتماد» پژوهش از معیارهای چهارگانه مطرح شده توسط لینکلن و گوبا چون امکان اعتبار، تأییدپذیری، اطمینان پذیری و انتقال پذیری استفاده شده است.  در نهایت نیز  به جهت افزایش اعتمادپذیری نتایج این پژوهش بر اساس معیارهای چهارگانه فوق، الگوی مذکور در قالب یک کرسی ترویجی نیز ارائه گردید و در معرض نقد و نظر خبرگان نیز قرار گرفت و با بهره گیری از ملاحظات تخصصی ایشان بر اتقان و غنای یافته های پژوهش افزوده شد.یافته ها: در این الگو، اساس و دلیل وجودی تحت عنوان فلسفه وجودی مطرح می شود که از یک سو منشاء مأموریت های سازمان بوده و از سوی دیگر تأمین کننده زمینه و ماده اصلی چشم انداز سازمان به حساب می آید. همچنین در این الگو، هویت، اصول و ارزش های سازمان، تعیین کننده کیستی و شخصیت سازمان در تمایز با هم نوعان خود و قیود و معتقدات سازمان عنوان گردیده است که از سویی منشاء رویکردهای سازمان بوده و از سوی دیگر تأمین کننده قالب و صورت چشم انداز و تعیّن بخش آن است. بنابراین می توان گفت چشم انداز سازمان به معنای غایت ممکن، مطلوب و بلندپروازانه سازمان از لحاظ ماده و محتوا مبتنی بر فلسفه وجودی سازمان و از لحاظ صورت و چارچوب، متأثر از هویت، ارزش ها و اصول سازمان است.در الگوی ارائه شده، مأموریت به معنای کارویژه ی فعلی و شغل شاغل سازمان است به نحوی که اگر از سازمان پرسیده شود که هم اکنون به چه امری مشغول است؟ پاسخ آن، همان مأموریت سازمان خواهد بود. این مفهوم از دل فلسفه وجود سازمان بر می آید که از سویی منشاء فعالیت های سازمان و از سوی دیگر، علّت مادّی شکل گیری راهبرد سازمان است. در این الگو، رویکرد سازمان به معنای زاویه و منظر نگاه به مأموریت و نوع ورود آن به انجام آن است که از سویی منشاء شکل گیری سیاست های سازمان و از سوی دیگر تأمین کننده صورت و قالب راهبرد سازمان است. نهایتا راهبرد سازمان که به معنای مسیر حرکت سازمان به سمت چشم انداز است، علّت مادی خود را از مأموریت، علّت صوری خود را از رویکرد سازمان، علّت غایی خود را از چشم انداز سازمان و علّت فاعلی خود را از مزیّت های رقابتی سازمان تأمین می کند.مأموریت های سازمان در قالب کلان فعالیت ها خرد می شوند و راهبردهای سازمان نیز در قالب اهداف کوتاه مدت و میان مدت سازمان تجلی می یابند که تحققشان در قالب برنامه های سازمان است. رویکردهای سازمان نیز در قالب سیاست های سازمان تعیّن می یابند که خطوط راهنمای اجرای برنامه ها را مشخص می نمایند. از این رو می توان گفت علّت مادّی برنامه های سازمان، فعالیت های سازمان هستند؛ سیاست های سازمان، قالب و چارچوب اجرای برنامه های سازمان را تعیین می کنند و غایت وجودی برنامه های سازمان نیز تحقق راهبردهای سازمان است.بحث و نتیجه گیری: دغدغه اصلی این پژوهش، اختلافات و ابهاماتی بود که در جامعه علمی و کنشگران مدیریت راهبردی پیرامون عناصر جهت دهنده سازمان وجود داشت؛ این اختلافات هم شامل تعریف و تمایز این عناصر از یکدیگر و هم نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر بود که در پیشینه و ادبیات موضوع بدان پرداخته نشده بود. لذا نوآوری این پژوهش آن بود که الگویی از عناصر جهت دهنده سازمان را ارائه دهد تا هم تمایز آن ها از یکدیگر مشخص شود و هم نحوه ارتباطی که با یکدیگر پیدا می نمایند معلوم گردد. این نوآوری، عامل ایجاد انسجام ذهنی برای محققان و مدیران راهبردی در مطالعات و برنامه ریزی های راهبردی سازمان خواهد بود. می توان گفت که عنصر محوری و ثقل این الگو، راهبرد است که یکپارچه کننده منابع و امکانات سازمان و انسجام بخش فعالیت های مختلف سازمان می باشد. درنتیجه، آن تصمیم و اقدام کلانی که در سازمان، وحدت بخش و متأثرکننده همه امکانات و فعالیت های سازمان نباشد، راهبرد نیست ولو اینکه ثمرات مثبتی برای سازمان داشته باشد. اگر آن تصمیم یا اقدام کلان در عرض سایر اقدامات کلان سازمان نگریسته شود و بدان پرداخته شود این اقدام کلان در واقع نوعی مأموریت علی حده برای سازمان است نه راهبرد؛ چرا که راهبرد، خارج از مأموریت های سازمان نیست و در قالب انجام مأموریت های سازمان محقق می شود چون نحوه ای از انجام مأموریت های سازمان است. اما اگر اقدام فارغ از مأموریت های سازمان و در عرض آن ها انجام شود پس می توان گفت مأموریت جدیدی به سازمان اضافه شده است و راهبردی اتخاذ نشده است. ذکر این ملاحظه به دلیل آسیبی بود که معمولا سازمان ها در تدوین و اجرای راهبردهای خود با آن مواجه می شوند و آن این است که آن تصمیم و اقدام کلانی که تدوین شده، در عمل، یکپارچه کننده و انسجام بخش و حاکم بر سایر فعالیت های سازمان نیست و نوعی نگاه استقلالی و ممایز از سایر فعالیت های سازمان به آن وجود دارد.تعارض منافع: در نگارش این مقاله هیچ تعارض منافعی وجود ندارد.

به دلیل تعاریف و دیدگاه های مختلف کیفیت حسابرسی، معیارهای متفاوتی نیز برای سنجش آن مورد استفاده قرار می گیرد که اکثر معیارهای مورد استفاده  به یکی از ابعاد کیفیت حسابرسی اشاره می کند و ممکن است دچار خطا شود. در این پژوهش به شناسایی معیارهای قابل اندازه گیری و در دسترس سنجش کیفیت حسابرسی از دیدگاه استفاده کنندگان پرداخته شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش 18 نفر از حسابداران رسمی عضو جامعه، مدیران مالی، سرمایه گذاران و مسئولان تسهیلات بانک ها مورد مصاحبه قرار گرفتند و جهت گردآوری، طبقه بندی و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش داده بنیاد و تحلیل تماتیک استفاده شد. پس از انجام مصاحبه ها، معیارها در چهار دسته اصلی شاخص های تقاضا برای کار حسابرسی- ویژگی های شرکت صاحبکار، عوامل ورودی- ویژگی های موسسه حسابرسی، فرآیند اجرای حسابرسی و نتایج- گزارش حسابرسی طبقه بندی شد. تعداد مقوله های اصلی ارائه شده برای طبقه بندی های مورد نظر جمعا 8 مقوله ارائه شد و برای مقوله های اصلی 64 مقوله فرعی و شاخص قابل اندازه گیری مطرح شد. همچنین، پس از ارائه مقوله های اصلی، فرعی و شاخص ها، جهت تاثیر هر شاخص بر کیفیت حسابرسی نیز توسط مصاحبه شوندگان ارائه شد. اکثر مصاحبه شوندگان از تاثیر ویژگی های محیط صاحبکار بر کیفیت حسابرسی صحبت کردند که متاسفانه این ویژگی ها برای سنجش کیفیت حسابرسی مغفول مانده است. همچنین شاخص های مطرح شده توسط مصاحبه شوندگان، بر خلاف اکثر شاخص های مطرح شده در پژوهش های این حوزه، خاص هر کار حسابرسی بود و با تغییر شرکت صاحبکار بدون تغییر حسابرسی نیز تغییر می کند و دیگر تنها مختص به ویژگی های حسابرس نمی باشد و با اطلاعات در دسترس اکثر استفاده کنندگان نیز قابل اندازه گیری می باشد. لازم به ذکر است از دید مصاحبه شوندگان هیچ کدام از معیارها در 4 طبقه قرارگرفته شده به تنهایی نمی تواند نشان دهنده کیفیت حسابرسی باشد.

قرارداد های روان شناختی در ذهن افراد شکل گرفته و رضایت یا عدم رضایت افراد از آن ها در رفتار و نگرششان تبلور یافته و منجر به بروز رفتار و اقداماتی می شود که برای سازمان ارزش آفرین اند، بنابراین تقویت این قراردادها در سازمان اهمیت بیشتری می یابد. در این مقاله عوامل تقویت قراردادهای روان شناختی در سازمان های نظامی شناسایی شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر، کیفی از نوع تحلیل مضمون و مبتنی بر نمونه گیری هدفمند از نوع متجانس است. 21 نفر از فرماندهان و مدیران در سازمان های نظامی اعم از ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع به مثابه مطلعین کلیدی انتخاب شدند و در طول مصاحبه عمیق نیم ساختاریافته، نقطه نظرات و تجارب خود راجع به پیامدهای قراردادهای روان شناختی در سازمان های نظامی را به طورکامل بیان کردند. در تجزیه-وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل مضمون و جهت تعیین اعتبار یافته ها از معیارهای قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان و مطابقت با عینیت داشتن و ممیزی کردن از سوی داور استفاده شد. یافته های این پژوهش در قالب 2 مضمون فراگیر دسته بندی شد که حاصل استخراج و مفهوم بندی اطلاعات در 1060 مضمون پایه و 20 مضمون سازمان-دهنده است. درمجموع یافته ها بیانگر آن است که فرماندهان با الگو بودن در ابعاد مختلف و توجه به نیازهای روحی، فکری و روانی نیروها در کنار تامین رفاه و رشد و ارتقای شغلی شان ازیک طرف و نیروها با تقویت ایمان و اعتقاد به خدا و درنظرگرفتن رضای خدا در انجام کارها سبب قراردادهای روان شناختی می شوند.

رایزنی بازرگانی خارجی به عنوان یک فعالیت کلیدی در توسعه تجارت بین المللی نیازمند مجموعه مشخصی از قابلیت ها در سطح های فردی و سازمانی است؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه یک چارچوب قابلیت استراتژیک رایزنی بازرگانی خارجی صورت گرفته است. روش این پژوهش از نوع کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد گلیزری و نیز از نوع توسعه ای است. جامعه این پژوهش شامل متخصصان و خبرگان حوزه رایزنی بازرگانی از جمله رایزنان بازرگانی و سُفراست. مشارکت کنندگان شامل 12 نفر هستند که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته است. در این مطالعه برای اعتبارسنجی یافته های پژوهش از ضریب کاپا بین کدگذاران استفاده شده که با توجه به مقدار آن که 73/0 بود، یافته های پژوهش اعتبار مطلوبی داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قابلیت های لازم برای موفقیت در رایزنی بازرگانی خارجی در دو سطح فردی و سازمانی طبقه بندی می شود. در سطح فردی، قابلیت های دانش و تخصص، مهارت های ارتباطی و بین فردی، مهارت های فنی و مهارت های رهبری و مدیریتی اهمیت ویژه ای دارد. در سطح سازمانی، ساختار و منابع، فرهنگ سازمانی و فرآیندها و سیستم ها به عنوان عوامل کلیدی در موفقیت رایزنی بازرگانی خارجی شناسایی شده است. همچنین، ارائه ارزش و روابط خارجی به عنوان دو عامل مهم در سطح بین سازمانی مطرح شده است. این چارچوب می تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی برای سازمان هایی که در حوزه بازرگانی بین المللی فعالیت می کنند، استفاده شود.

مهمترین اهداف این تحقیق عبارت از ارزیابی و مصورسازی نقشه دانش داده کاوی در تحقیقات کووید-19، شناسایی اجزا و روابط مختلف میان مفاهیم داده کاوی در حوزه های مختلف مطالعات کووید-19 می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی، تحلیلی با بهره مندی از روش تحلیل محتوا و فنون متن کاوی انجام خواهد شد. یکی از یافته های تحقیق حاضر این است که دسته ای از تحقیقات به «ساختار و ماهیت انسانی بیماری» مرتبط بود. دسته ای دیگر از تحقیقات به مجموعه عوامل مربوط به بزرگسالی می پرداخت که می توانست زمینه ساز جذب ویروس کووید-19باشد. در بخش هم نویسندگی بیشترین میزان همکاری میان امریکا و هند بوده است. نقشه داده کاوی کووید-19 بر اساس مدلسازی موضوعی مشتمل بر ساختار و ماهیت انسانی بیماری، زمینه و ساختار ویروس، پیشگیری پاندمیک، و علوم کامپیوتری و هوش مصنوعی است. در این تحقیق با توجه به استفاده از ابزارهای فن آوری اطلاعات و تکنیک متن کاوی حجم وسیعی از تحقیقات مورد مطالعه قرار گرفته است. نقشه دانش ارائه شده به تفکیک موضوعی تحقیقات و کشف اطلاعات در هر مجموعه می پردازد لذا امکان مقایسه بین گروهای موضوعی خاص را امکانپذیر می کند. در این تحقیق، اجزای مفاهیم داده کاوی در حوزه های مختلف مطالعات کووید-19 در شش بعد مورد بررسی قرار گرفت. در بعد ششم نقشه داده کاوی کووید-19 بر اساس مدلسازی موضوعی ارایه گردید.

 تحویل به موقع داروها، تجهیزات پزشکی و سایر لوازم ضروری برای مراقبت از بیمار بسیار حیاتی بوده و اغلب می تواند نجات دهنده باشد. تأخیر تحویل در زنجیره تأمین مراقبت های بهداشتی می تواند منجر به افزایش هزینه ها و چالش های عملیاتی برای سازمان های حوزه سلامت شده و بر مراقبت از بیمار و ثبات مالی تأثیر بگذارد. مدیریت زنجیره تأمین کارآمد و قابل اعتماد برای کاهش این خطرها و اطمینان از عملکرد یکپارچه در صنعت مراقبت های بهداشتی بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش بهمسئله تأخیر در تحویل کالای مراقبت های بهداشتی در زنجیره تأمین مراقبت های بهداشتی جهانی آژانس جهانی توسعه ایالات متحده پرداخته و یک چارچوب برای پیش بینی وضعیت تحویل کالاهای مراقبت های بهداشتی ارائه می نماید. همچنین ویژگی هایی که بیشترین تأثیر را در پیش بینی وضعیت تحویل کالا داشته اند، برای مدیریت زنجیره تأمین مراقبت های بهداشتی داده محور تعیین می کند. روش پژوهش مطالعه پیش رو، علم طراحی است که یک چارچوب بر پایه روش ماشین بردار پشتیبان و بهینه سازی بیزی برای پیش بینی وضعیت تحویل کالاهای مراقبت های بهداشتی را ارائه کرده و عملکردهای مختلف الگوریتم های طبقه بندی برای پیش بینی وضعیت تحویل کالای مراقبت های بهداشتی را مقایسه کرده است. نتایج نشان می دهد  که چارچوب ارائه شده بر پایه روش ماشین بردار پشتیبان و بهینه سازی بیزی منجر به دقت طبقه بندی ۹۵ درصد می شود که در مقایسه با دیگر روش های به کار گرفته شده برای پیش بینی تأخیر تحویل عملکرد بهتری دارد. نتایج حاصل نشان داد که ویژگی های کشور مقصد، روش حمل، تأمین کننده و مکان تولید تأثیرگذارترین ویژگی ها در پیش بینی وضعیت تحویل می باشند.

رویکرد "بوم شهر" به عنوان الگویی نوین برای دستیابی به توسعه پایدار شهری مطرح گردیده است. هدف این پژوهش، بررسی و تدوین راهبردهای ایجاد بوم شهر در شهر گراش با تأکید بر ظرفیت های محیطی و اجتماعی آن است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات اسنادی و پیمایشی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق ۳۸۰ پرسشنامه برای شهروندان و ۳۰ پرسشنامه برای متخصصان گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی تست و تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. در ادامه راهبردهایی برای ایجاد بوم شهر در گراش متناسب با شرایط بومی آن تدوین گردید. نتایج نشان داد که اگرچه آگاهی شهروندان گراش از مفهوم بوم شهر در سطح متوسطی قرار دارد، اما پتانسیل های محیطی و برخی ویژگی های اجتماعی این شهر زمینه ساز تحقق رویکرد بوم شهری است. همچنین، بازشناسی و احیای الگوهای سنتی معماری و شهرسازی گراش می تواند در تلفیق با اصول بوم شهری نقش موثری ایفا کند. تحلیل های آماری نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان آگاهی گروه های سنی و جنسیتی مختلف شهروندان گراش نسبت به مفهوم بوم شهر وجود دارد. بررسی های عاملی نیز مهم ترین شاخص های قابل تحقق بوم شهر در گراش را در ابعاد مختلف شناسایی کرد. از مجموع ۲۰ عامل، ۶ عامل شامل "پایداری و توسعه بوم شهرها، مدیریت و فناوری در توسعه بوم شهرها، مشارکت و مدیریت پایدار در بوم شهرها، پایداری اقتصادی و اجتماعی در بوم شهرها، پایداری محیطی در بوم شهرها، نظارت بر اجرای بوم شهرها" شناسایی و تبیین شدند که نیازمند توجه ویژه در این زمینه هستند. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به پتانسیل های محیطی و برخی ظرفیت های اجتماعی موجود در شهر گراش، امکان تبدیل این شهر به یک بوم شهر پایدار وجود دارد. اتخاذ رویکرد بوم شهری در گراش می تواند گامی مؤثر در جهت حفظ محیط زیست، احیای باغات و اراضی کشاورزی، کنترل آلودگی ها، مدیریت بهینه منابع و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و دستیابی به توسعه پایدار شهری باشد.

مقدمه زمین در بخش های مختلف از جمله مسکن، کشاورزی، صنعت و شروع هر فعالیت اقتصادی یکی از نهاده های مهم در کنار سرمایه و نیروی کار به شمار می رود. برخورداری از زمین برای بسیاری از خانواده ها به منظور برطرف کردن نیازهای ضروری برای سکونت و برای بنگاه ها به عنوان نهاده تولید محسوب می شود و جنبه سرمایه ای آن کم رنگ است (Ghanbari et al, 2017). در اقتصادهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مانند زمین و مسکن عایدی بالایی داشته که با وجود تورم بالا می تواند به عنوان یک سپر تورمی، قدرت خرید خانواده ها را متناسب با تورم حفظ کند (Najafi, 2013). از سوی دیگر، نرخ ارز یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. زمین نیز به عنوان یک کالای بادوام، قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود و از اثرات نرخ ارز جدا نیست (Tavakoli & Sayah,2010). طی سال های گذشته به واسطه افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش تقاضای سرمایه ای زمین قیمت این نهاده بیشتر افزایش یافته؛ و از این منظر نقش پررنگی در افزایش قیمت کالاها داشته است و به عنوان یکی از عوامل بروز شرایط رکود تورمی در اقتصاد به شمار می رود. زمین که بیشترین سهم را در قیمت مسکن به عنوان یک کالای ضروری بدون جایگزین دارد، باعث افزایش شدید قیمت مسکن نیز شده است. عوامل زیادی در افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش قیمت زمین دخیل بوده است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، یکی از عوامل مهم تورم، تغییرات نرخ ارز بوده که اثر شدیدی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات و به تبع آن، زمین دارد (Tavakoli & Sayah,2010). قیمت زمین به عنوان یک نهاده، بیانگر هزینه تأمین مالی در زمان حال (که گاه آن را با قیمت عرضه سرمایه برابر می دانند) و انتظارات درباره هزینه تأمین مالی در آینده است و از منظر فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده می تواند موجب تورم یا تشدید آن شود. پژوهش های مختلفی در مورد نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر اقتصاد و همچنین، قیمت زمین و عوامل مؤثر بر آن انجام شده، اما هیچ یک رابطه بین نرخ ارز و زمین را بررسی نکرده و چگونگی اثرگذاری آن ها هنوز مورد سؤال است. از آنجا که زمین در دیدگاه برخی اقتصاددانان در کنار سرمایه و نیروی کار به عنوان یک نهاده مهم در تابع تولید به صورت جدا در نظر گرفته می شود؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت بالایی دارد. از آنجا که اقتصاد ایران به شدت متأثر از نرخ ارز بوده و زمین نیز علاوه بر نهاده تولید یک کالای سرمایه ای و کم ریسک محسوب می شود. بنابراین، میزان اثرپذیری آن حائز اهمیت است. در واقع هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این سؤال است که نرخ ارز چگونه و چه مقدار بر قیمت زمین شهری اثرگذار است. مواد و روش ها این پژوهش با هدف بررسی چگونگی اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت زمین شهری به عنوان یک کالا در اقتصاد است که با بهره گیری از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی انجام شده و اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت زمین شهری را از سال 1371 تا 1400 به دو صورت کوتاه مدت و بلندمدت بررسی کرده و به نتایج مفیدی دست یافته است که توجه به آن ها در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری مفید خواهد بود. این مدل به ویژه برای حل مسائل مرتبط با سری های زمانی به کار می رود و می تواند هم در شرایط پایا بودن داده ها و هم در شرایط دارای یک بار تفاضل گیری برای پایاسازی استفاده شود. این انعطاف پذیری مدل ARDL مزیت بزرگی در تحلیل اقتصادسنجی فراهم می کند. مدل ARDL با استفاده از ترکیبی از وقفه های گذشته متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی (مستقل) طراحی می شود. از جمله مزایای مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی می توان به عدم نیاز به یکسان بودن مرتبه هم انباشتگی متغیرها در سطح یا تفاضل مرتبه اول، امکان تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت به طور هم زمان، قابلیت اعمال در نمونه های کوچک و انعطاف پذیری بالا در مسائل اقتصادی اشاره کرد. با توجه به اینکه تعداد مشاهدات (30 سال) بوده و حداقل داده لازم برای این مدل موجود است؛ لذا این روش برای برآورد ارتباط رشد نرخ ارز و رشد شاخص قیمت زمین شهری متناسب ارزیابی شده است. یافته ها نتایج مدل بیانگر آن است که رشد شاخص قیمت زمین تابعی از خود متغیر وابسته با تأخیر زمانی یک و دو ساله بوده است. با توجه به برآورد صورت گرفته، در صورت افزایش 1 درصدی قیمت ارز، شاخص قیمت زمین با رشد 0/70 درصدی در همان دوره همراه خواهد شد. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است. با وجود این تأثیرپذیری مداخله دولت برای جلوگیری از شکست بازار و کنترل بازار ضروری است که سیاست ها و راهکاری هایی نیز به منظور کنترل و مدیریت نرخ ارز و قیمت زمین شهری ارائه شده است که با اجرای آن ها می توان نرخ ارز را کنترل کرد و بازار زمین را به ثبات رسانید. نتیجه گیری همان طور که اشاره شد، در این پژوهش اثر رشد نرخ ارز بر رشد شاخص قیمت زمین شهری طی 1371 تا 1400 با استفاده از روش الگوی خودرگرسیونی با وقفه گسترده مورد ارزیابی قرار گرفته است. زمین یک کالای ضروری برای هر فرد به عنوان نهاده برای ساخت مکان زندگی است. علاوه بر آن، به عنوان یک منبع اصلی و تجدیدناپذیر در توسعه پایدار شهری نیز محسوب می شود. از این رو مدیریت عرضه و کنترل قیمت و توزیع عادلانه آن امری ضروری است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. با توجه به اینکه زمین نیز به عنوان یک کالا قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود، از اثرات نرخ ارز دور نیست. این اساس در کوتاه مدت 1 درصد افزایش در قیمت نرخ ارز به رشد 0/7 درصدی شاخص قیمت زمین شهری می شود. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است.

مقوله ثبات و جابجایی مدیران در رسیدن به اهداف و ماموریت های هر سازمانی بسیار موثر میباشد. لذا یکی از رسالت های پژوهشگران عرصه مدیریت بررسی این موضوع است، از همین روی تحقیق حاضر با هدف اعتبار سنجی الگوی پیشایندها و پسایندهای جابجایی مدیران در شهرداری مشهد تهیه و تدوین شده است. جامعه آماری، 300 نفر از مدیران میانی و اجرایی شهرداری مشهد بوده که براساس جدول مورگان، 196 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری، تصادفی ساده، و ابزار گردآوری داده ها با کمک پرسشنامه محقق ساخته صورت پذیرفته است. برای سنجش روایی پرسشنامه علاوه بر روایی ظاهری و محتوایی از تحلیل بارعاملی تائیدی و برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که بیش از0.7 بوده است.در تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی(جداول فراوانی و نمودارهای ستونی) و درآماراستنباطی از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی و روش معادلات ساختاری بمنظور بررسی سؤالات پژوهش و با کمک نرم افزار SPSS و نرم افزار PLS بهره گرفته شده است. شاخص های برازش مدل نیز بیانگر کیفیت مناسب مدل بودند. درپایان نیز ضمن تبیین ابعاد مختلف پیشایندها و پسایندهای مثبت و منفی جابجایی مدیران، پیشنهادات کاربردی در این ابعاد ارائه گردیده است.

خط مشی اصل 44 (خصوصی سازی) سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است، در صورتی می تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود، لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع اصلی ترین و کلیدی ترین وظیفه برای دولت، قوه قضاییه و مقننه، اجرایی کردن این خط مشی است. در این مطالعه برای استفاده از دولت الکترونیک در اجرای اثربخش و مطلوب خصوصی سازی در صنعت بانکداری ایران الگوی مناسب ارایه می شود. پژوهش حاضر کیفی و از تحلیل مضمون جهت تحلیل استفاده شده است. جامعه آماری شامل 18 نفر از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان ارشد در زمینه خصوصی سازی است. برای شناسایی و توصیف ابعاد و مؤلفه ها و شاخص ها از رویکرد کیفی داده ها و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته مکتوب استفاده شده است. نتایج نشان داد که با تکیه بر دولت الکترونیک در اجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی در صنعت بانکداری منجر به شناسایی عناصر مدل شده و باعث اجرای اثربخش خصوصی سازی و پیاده سازی مطلوب اصل 44 در صنعت بانکداری کشور گردیده است.

زمینه و هدف:. در تمامی ادوار زندگی سازمانی، تفرقه بین منافع رئیس و مرئوس یا کارفرما و کارگر وجود داشته است و عوامل زیادی سبب ایجاد چنین مشکلی بوده و پیامدهای نامطلوبی را نیز به همراه داشته است. هدف این پژوهش طراحی مدل پیشایندها و پسایندهای تفرقه انگیزی در سازمان های دولتی می باشد. روش بررسی: پژوهش حاضر، از لحاظ هدف در زمره پژوهش های پیمایشی بوده که به صورت کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد. در مصاحبه های انجام شده از 12 نفر خبره سازمانی و دانشگاهی تا اشباع نظری استفاده شد که پس از کدگذاری ها، مدل نهایی استخراج گردید. یافته ها: مدل طراحی شده دارای 6 بعد و 23 مولفه می باشد که پیشایندها شامل ابعاد ساختار تمرکزگرا، شخصیت پنهان کار، مدیران و رهبران دورو، و فرهنگ سیاست زده و پسایندها شامل ابعاد نتایج مخرب فردی و سازمانی می باشند که عوامل شناسایی شده مورد تایید خبرگان قرار گرفتند. نتیجه گیری: برای کاهش تفرقه انگیزی سازمانی، تمرکز بر پیشایندها جهت کنترل و پیش بینی مهم و ضروری است که در نتیجه باعث بهبود روابط و کاهش نتایج مخرب فردی و سازمانی خواهد شد.

هدف پژوهش بررسی تأثیر مراحل مختلف چرخه عمر شرکت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور تعیین نمونه با استفاده از روش غربالگری تعداد 100 شرکت در دوره زمانی 1391 تا 1401 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مقایسه پذیری صورت های مالی در مرحله بلوغ نسبت به سایر مراحل بیشتر است. همچنین یافته ها نشان داد که با وجود عدم تقارن اطلاعاتی بالا، شرکت ها در مرحله بلوغ تمایل بیشتری به ارائه صورت های مالی مقایسه پذیر دارند. یافته های این پژوهش، شواهدی را ارائه می کند که شرکت ها در مرحله بلوغ به دلیل داشتن سیستم حسابداری کارآمد، نیروی انسانی ماهر و کنترل داخلی قوی، از قابلیت مقایسه بیشتری برخوردار هستند

هدف: پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیلی بحران ویروس کرونا بر رابطه فعالیت های مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران می پردازد.روش پژوهش: این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسایی، همبستگی و در زمره تحقیقات توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 4 ساله بین سال های 1397 تا 1400 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی و نرم افزار ایویوز استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت منجر به افزایش بازده سهام و ارزش شرکت می شود. علاوه بر این همه گیری کرونا اثر تعدیلی مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت و بازده سهام را ایفا می کند. این بحران تأثیر مثبت مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت و بازده سهام را کاهش می دهد. بدین ترتیب می توان به اهمیت اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت در بازده سهام و ارزش شرکت ها بخصوص در دوره های بحرانی همچون شیوع ویروس همه گیری کرونا پی برد.دانش افزایی: در این پژوهش اثر تعدیلی شوک ویروس کرونا بر رابطه فعالیت های مسئولیت اجتماعی، ارزش شرکت و بازده سهام بررسی شده است که با بررسی یک شوک واقعی به رابطه این متغیرها و پبش بینی رفتار آن ها در سایر بحران ها پرداخته می شود.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل کاهنده بهره وری در دیوان محاسبات کشور است. این پژوهش در سال 1402 با رویکرد روش شناسی ترکیبی (کیفی-کمی) انجام شد. در قسمت کیفی برای شناسایی عوامل از روش اکتشافی استفاده شد. با تعداد 19 نفر از خبرگان دیوان محاسبات کشور، با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق انجام شد. پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری پاسخ ها، تعداد 34 شاخص عوامل کاهنده بهره وری در دیوان محاسبات کشور در قالب 2 بعد اصلی و 9 مؤلفه شناسایی شد. جامعه آماری بخش کمی پژوهش کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دیوان محاسبات کشور و 31 استان به تعداد 1960 نفر بود. پرسشنامه 47 سؤالی پژوهش طراحی و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها تأثیر هر عامل بر تقلیل بهره وری دیوان محاسبات شناسایی شد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داد مؤلفه های فردی، مؤلفه های سازمانی، مؤلفه های قوه مقننه، مؤلفه های قوه مجریه و مؤلفه های دیگر نهادهای نظارتی بر تقلیل بهره وری دیوان محاسبات کشور تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما تأثیر مؤلفه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مؤلفه های قوه قضائیه، مؤلفه رسانه و مؤلفه توده مردم بر تقلیل بهره وری دیوان محاسبات کشور تأیید نشد. نتایج نشان داد علی رغم اینکه از دیدگاه خبرگان پژوهش همه مؤلفه ها و شاخص های آن ها بر تقلیل بهره وری اثرگذار است؛ اما از دیدگاه پاسخ دهندگان به پرسشنامه مؤلفه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مؤلفه های قوه قضائیه، مؤلفه رسانه و مؤلفه توده مردم نقش چندانی در تقلیل بهره وری نداشته اند.

این مطالعه با هدف تعیین تفاوت در عملکرد جسمانی مرتبط با سلامت و حرکت دانشجویان مقاطع مختلف آموزش نظامی انجام شد. برای انجام این مطالعه 99 نفر از دانشجویان دانشگاه افسری اما علی (ع) در سه گروه سال اولی (35 نفر)، سال دومی (33 نفر) و سال سومی (31 نفر) بر اساس نمونه گیری در دسترس بودن انتخاب شدند. در این مطالعه، استقامت تنه با مجموعه آزمون مک گیل ارزیابی شد. تعادل ایستا و پویا نیز به ترتیب با آزمون تعادل لک لک و Y مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی عملکرد اندام تحتانی از آزمون های لی تک پا، لی سه گانه متقاطع تک پا و آزمون لی تک پا زماندار استفاده شد. همچنین عملکرد اندام فوقانی با آزمون Y اندام فوقانی ارزیابی شد. برای مقایسه تفاوت بین گروهی از آزمون آماری آنوا و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که بین سه گروه سال اول، سال دوم و سال سوم در متغیرهای مرتبط با استقامت همچون فلکشن 60 درجه (005/0=p)، سورنسن (03/0=P)، پلانک (02/0=P)، پلانک از راست (01/0=p)، نمره کل استقامت (001/0=p)، جهت داخلی (001/0=p) و نیز نمره کل عملکرد اندام فوقانی (001/0=p)، عملکردی لی تک پا (001/0=p) و نیز لی سه گانه متقاطع تک پا (001/0=p) تفاوت معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد مربیان و متخصصین فعال در حوزه آموزش دانشگاه افسری امام علی (ع) باید تمرینات مرتبط با تعادل و عملکرد اندام فوقانی را در طول دوره برنامه های تمرینی ای مورد استفاده قرار دهند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تسهیم دانش با انگیزش شغلی معلمان با میانجی گری یادگیری سازمانی بود. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی و مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان تبریز بودند.که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 330 نفر با استفاده از روش خوشه ای تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه های استاندارد یادگیری سازمانی نیفه (2001)، تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن (2004) و انگیزش شغلی لوداهل کیچنر (2004) بود. داده ها از طریق آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و T تک نمونه ای و با استفاده از نرم افزار SPSS 26 تحلیل گردید. همچنین برای محاسبه الگوسازی معادله ساختاری از نرم افزار AMOS استفاده گردید. در این پژوهش طبق جدول ماتریس همبستگی بین تسهیم دانش، یادگیری سازمانی و انگیزش شغلی معلمان همبستگی مستقیم و معنادار وجود داشت. با توجه به نتایج تحلیل عاملی تأییدی و شاخص های ارزیابی، الگوهای اندازه گیری از برازش مطلوبی برخوردار بودند. با توجه به ضرایب استاندارد یادگیری سازمانی بر انگیزه شغلی (37/0β=)؛ تسهیم دانش بر یادگیری سازمانی (59/0β=) و تسهیم دانش بر انگیزه شغلی (16/0β=) تأثیر مستقیم و معنادار وجود داشت. از طرفی تسهیم دانش با نقش میانجی یادگیری سازمانی، اثر مثبتی بر انگیزش شغلی معلمان دارد.

هدف این پژوهش، توسعه سناریونگاری به عنوان روشی برای آزمایشگاه سیاستی است. به این منظور ساختار نهادی سیاست علم و فناوری در ایران به عنوان مورد مطالعه، انتخاب و با 20 نفر از خبرگان و مطلعین سیاست علم وفناوری در ایران، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. همچنین برای سناریونگاری از روش هشت مرحله ای شوارتز استفاده شد. بر این اساس، دو عدم قطعیت کلیدی، 1- ساختار (باز/ بسته) و 2- قواعد رفتار (مشارکت همکارانه و مجادله منازعانه) و چهار سناریوی، 1- شبکه سیاستی مشارکتی، 2- نظام دولتی، 3- رویکرد رفع تکلیفی و 4- ساختار جزیره ای، شناسایی شد. همچنین پیامدهای هر سناریو، احصا و سناریوی مطلوب (سناریوی شبکه سیاستی مشارکتی) انتخاب شد. به این ترتیب، نشان داده شد که سناریونگاری به عنوان یک روش متداول در مطالعات آینده پژوهی می تواند با شناسایی پیامدهای یک سیاست، به مثابه روشی برای آزمایشگاه سیاستی نیز مورد استفاده قرار  گیرد. این ادعا از طریق بررسی یک مورد واقعی (ساختار نهادی سیاست علم وفناوری در ایران) به آزمایش گذاشته شد. به این ترتیب، مفهوم آزمایشگاه سیاستی به لحاظ روش شناسی، توسعه پیدا کرد. بر این مبنا، توصیه می شود که سیاست گذاران علم و فناوری پیش از اجرای هر سیاست در گستره جامعه و آزمون و خطای آن در عرصه عمومی، به ارزیابی پیامدهای آن در آزمایشگاه سیاستی، به روش های مختلف ازجمله روش سناریونگاری بپردازند.

این پژوهش با هدف ارائه تعریف عام از پژوهش های پیشین باتوجه به اینکه تاکنون پژوهشی برای دستیابی به تعریفی عام از حکمرانی در مطالعات داخل و خارج از کشور در دسترس قرار نگرفت سازماندهی و اجرا شد. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از جنبه ماهیت داده ها و شیوه تحلیل در زمره پژوهش های کیفی است. در این پژوهش داده ها با استفاده از فن فراترکیب جمع آوری و تحلیل شده است. برای فراترکیب از روش هفت مرحله ای ساندولسکی و باروسو استفاده شد. واحد ثبت، مستندات (کتاب ها و مقالات) و واحد تحلیل، بند است. از پایگاه های داده معتبر، با روش نمونه گیری هدفمند، غربالگری انجام و تعداد ۲۱۸ مستند (نمونه پژوهش) برای تحلیل انتخاب شد. برای تحلیل مضمون اسناد از نرم افزار مکس کیو دی. ای. ۲۰۲۰ و برای اعتباریابی تحلیل مضمون از ضریب توافق درونی کاپا استفاده شد. محاسبه این ضریب توسط نرم افزار مکس کیو دی. ای. ۲۰۲۰ انجام شد که بر اساس معیار تحلیلی استفاده شده، در سطح عالی توافق (= ۸۹/۰) قرار دارد. مضمون های سازمان دهنده مفهوم حکمرانی (ابعاد حکمرانی) به ترتیب فراوانیِ شناسه های استخراجی از منابع بررسی شده، عبارت است از: شیوه ها (03/29%)، کنشگران حکمرانی (23/26%)، کارکردها (17/25%)، هدف (62/%7)، قلمرو (73/4%)، سبک (44/4%) و ارزش (8/2%). باتوجه به این عناصر تعریف عام حکمرانی انجام شد. باتوجه به بررسی های اکتشافی به دست آمده از فراترکیب، تعریف حکمرانی بر اساس عناصر تشکیل دهنده آن به صورت زیر است: «حکمرانی، فرایند راهبری تعامل نظام مند کنشگران (حکومتی/ غیر حکومتی) در قلمرو (فراملی، ملی و فروملی) از طریق خط مشی گذاری و تنظیم گری (و بازتوزیع) برای تسهیل گری و ارائه خدمات (عمومی) به منظور تحقق اهداف جمعی (مشترک بین کنشگران حکومتی و غیرحکومتی) با اعمال اقتدار مشروع در چارچوب آرمان ها و ارزش های آن قلمرو است.» امید است این تعریف عام سبب رهایی از ابهام های تعریف حکمرانی شده و برای دستیابی به تعریفی عام از مؤلفه های تشکیل دهنده تعریف حکمرانی، با اقدام دیگر پژوهشگران، این کارِ نوین پژوهشی تکمیل شود.