درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر حجم معاملات با اشخاص وابسته بر حق الزحمه حسابرسی است. با توجه انگیزه طرفین درگیر در این نوع معاملات، می توان آن ها را به عادی و فرصت طلبانه تفکیک کرد. بنابراین، تأثیر نوع معاملات با اشخاص وابسته بر حق الزحمه حسابرسی نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 الی 1402 می باشد که در نهایت 87 شرکت (522 مشاهده) مورد بررسی قرار گرفتند. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، در زمره پژوهش های توصیفی-همبستگی قرار دارد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های پانل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد معاملات با اشخاص وابسته با حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، تفکیک معاملات به عادی و فرصت طلبانه نشان داد که معاملات عادی اثر معناداری بر حق الزحمه حسابرسی ندارند؛ اما معاملات فرصت طلبانه دارای تأثیر مثبت و معنادار بر حق الزحمه حسابرسی هستند. با بررسی نوع معاملات با اشخاص وابسته در بازار سرمایه ایران، نوآوری جدیدی بر ادبیات موضوعه اضافه شده است.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر ارز اجتماعی در بازاریابی دیجیتال می پردازد. با تحول مفاهیمی مانند هویت، تعلق و وفاداری توسط فناوری های هوشمند، این مطالعه ابعاد نوظهور ارز اجتماعی را تحلیل کرده و چارچوبی نوآورانه برای بهینه سازی استراتژی های بازاریابی در عصر هوش مصنوعی ارائه می دهد. تمرکز اصلی بر نقش هوش مصنوعی در شخصی سازی، پیش بینی رفتار و تولید محتوا است که موجب دگرگونی ارزش های ناشی از تعاملات اجتماعی دیجیتال شده است. این پژوهش با روش کیفی و تحلیل تم انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 متخصص در حوزه های بازاریابی، مدیریت و هوش مصنوعی جمع آوری و پس از کدگذاری، تحلیل شدند. فرآیند تحلیل منجر به شناسایی 140 کد اولیه، 20 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون اصلی شد که شامل: تحول ارزش های اجتماعی در فضای دیجیتال، نقش هوش مصنوعی در توسعه سرمایه اجتماعی، تأثیر هوش مصنوعی بر رفتار مصرف کننده، استحکام روابط بلندمدت با مشتریان و تسریع تعاملات دیجیتال بودند. یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی با بازتعریف ابعاد ارز اجتماعی، تعاملات دیجیتال را غنی کرده و ابزارهایی برای پیش بینی رفتار و تقویت وفاداری ارائه می دهد. با این حال، چالش هایی مانند نقض حریم خصوصی، تعصبات الگوریتمی و کاهش لمس انسانی از موانع اصلی هستند. این پژوهش پیشنهاد می کند که شرکت ها با پیاده سازی سامانه های تحلیل داده، برگزاری دوره های آموزشی و تدوین چارچوب های اخلاقی، این چالش ها را مدیریت کنند تا از مزیت های هوش مصنوعی بهره مند شوند.

مقدمه و اهداف: اراده، اساس هنر تصمیم گیری است که نقش کلیدی در زندگی فردی و اجتماعی دارد. تصمیم گیری نماد اختیار و مسئولیت انسان است و حتی شرایط به ظاهر خارج از اختیار با اراده و بینش قابل تغییر می شوند. در مدیریت نیز، تصمیم گیری به عنوان نبض سازمان، سرنوشت آن را رقم می زند. این فرایند، جوهره علم مدیریت است و بر پایه ارزیابی گزینه ها برای تحقق اهداف، مقاصد و ارزش ها شکل می گیرد. باورها و نظام های ارزشی، به ویژه نظام ارزشی دین اسلام، چهارچوبی جامع و منحصربه فرد برای تصمیم گیری فراهم می آورد که از نظر فرهنگی و کارآمدی برای جوامع مسلمان اهمیت فراوان دارد. یکی از مبانی رایج در مدیریت، «فایده گرایی» است؛ اما در تصمیم گیری اسلامی، مفهوم «رشد» به عنوان مبنایی جایگزین معرفی می شود. رشد در نظام فکری اسلامی، معادل مدیریت و رهبری است و ارتقاء آن وظیفه اصلی مدیران است. این پژوهش با رویکرد قرآنی به بررسی نقش رشد در تصمیم گیری اسلامی در سازمان می پردازد. هدف اصلی تحقیق، شناخت جایگاه رشد در تصمیم گیری اسلامی از دیدگاه قرآن و بررسی دلالت های این مفهوم در فرآیند تصمیم گیری سازمانی است. این پژوهش می کوشد معادل «فایده گرایی» در پارادایم مدیریت متداول را با مفهوم «رشد» در تصمیم گیری اسلامی تبیین کند. روش: در این پژوهش، روش تحقیق موضوعی در قرآن برای استخراج دلالت های مفهوم «رشد» در تصمیم گیری اسلامی در سازمان به کار گرفته شده است. ابتدا موضوع تحقیق با دقت مشخص و پس از بررسی ادبیات موضوع و مشورت با صاحب نظران، خلأ موجود در عرصه تصمیم گیری اسلامی تعیین شد. سپس کلیدواژه های مرتبط با مفهوم رشد اسلامی و نظریات مرتبط در مدیریت انتخاب و با اجرای جلسات گروه تمرکز، فهرست نهایی کلیدواژه ها مشخص شد. در ادامه با استفاده از منابع معجم المفهرس، آیاتی جمع آوری شد که کلیدواژه ها در آنها به کار رفته بود. سیاق آیاتی که شامل کلیدواژه ها بودند، تعیین و آیات به صورت مکرر مطالعه و نکات استخراج شده یادداشت شد. همچنین، آیات در سیاق های خود تحلیل شدند تا مفاهیم عمیق تری به دست آید. ابهامات موجود در این فرایند جمع آوری و با مراجعه به تفاسیر معتبر مانند البرهان و نور بررسی و رفع شد. در مرحله بعد، برای استخراج دلالت های رشد در تصمیم گیری اسلامی، روش دلالت پژوهی برایشی به کار رفت که شامل یازده مرحله غیرخطی است. این روش با طرح یک سؤال کلی و بدون چهارچوب مفهومی ازپیش تعیین شده، دلالت ها را به صورت ناگهانی استخراج می کند. با این رویکرد، دلالت های مرتبط با رشد در تصمیم گیری اسلامی شناسایی و تحلیل شدند. این ترکیب روش های موضوعی قرآنی و دلالت پژوهی، به درک دقیق و علمی از مفهوم رشد در چهارچوب تصمیم گیری اسلامی کمک کرده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که مفهوم «رشد» در قرآن با معنای فقهی آن متفاوت است. در فقه رشد بیشتر به توانایی حفظ و مصرف درست مال و نمو اشاره دارد؛ اما در قرآن، رشد به معنای هدایت، نجات، صلاح و کمال است. بررسی نوزده آیه ای که کلمات مشتق از رشد در آنها به کار رفته، بیانگر ابعاد متعددی از این مفهوم است. رشد در قرآن نه تنها به بلوغ عقلی و هدایت الهی اشاره دارد، بلکه شامل مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی، تبعیت از الگوهای هدایتگر، شایسته سالاری و ضرورت توکل و دعا برای دستیابی به رشد می شود. رشد صرفاً یک امر فردی نیست؛ بلکه فرآیندی است که با هدایت الهی، رعایت عدالت در تخصیص منابع و مبارزه با انحرافات اخلاقی تحقق می یابد. همچنین، رشد در قرآن با ایمان و تقوا ارتباط تنگاتنگ دارد و کسانی که راه رشد را نپذیرند، گرفتار ضلالت و گمراهی می شوند. ازسوی دیگر، رشد در سازمان اسلامی می تواند به عنوان مبنایی کارآمد مطرح شود؛ زیرا قرآن به وضوح ضرورت رشد و صلاح در تصمیم گیری و رفتار فردی و جمعی را تأکید کرده است. این یافته ها نشان می دهد که رشد در تصمیم گیری اسلامی فراتر از فایده گرایی متداول است و با توجه به نقش هدایت الهی و شایسته سالاری، می تواند چهارچوبی جامع برای تصمیم گیری در سازمان های مسلمان فراهم آورد. رشد به عنوان یک فرایند مستمر و وابسته به ایمان، توکل و مسئولیت اجتماعی، پایه گذار مسیر توسعه و کمال در سازمان های اسلامی است. بحث و نتیجه گیری: این پژوهش با روش دلالت پژوهی برایشی به بررسی دلالت های مفهوم «رشد» در ابعاد مختلف تصمیم گیری اسلامی پرداخته است. نتایج نشان می دهد که اهداف تصمیم گیری رشدمحور، بلندنظرانه، صبورانه، یکپارچه و وظیفه محور بوده و تمرکز توأمان بر فرد، خانواده و جامعه دارد؛ برخلاف فایده گرایی که بیشتر بر منافع کوتاه مدت و جمعی تأکید می کند. در قوانین و قواعد تصمیم گیری، رویکرد رشدمحور بر پیروی از قواعد منسجم اسلامی، اصول ثابت اخلاقی، عدالت و رعایت حقوق فردی تأکید دارد؛ درحالی که فایده گرایی ممکن است به نقض این اصول برای بیشینه سازی منافع بپردازد. در فرایند تصمیم گیری، رشد به اصالت مشورت، سادگی طراحی فرایند، توکل، تحقیق و بررسی پیش از تصمیم، پاداش دهی و مجازات براساس عملکرد، شایسته سالاری، مدیریت بهینه منابع و اصلاح مستمر توجه می کند. همچنین، در اخلاق و روابط بین فردی، تأکید بر حفظ کرامت انسانی، مسئولیت پذیری اخلاقی و انصاف در تخصیص منابع وجود دارد. نتایج تصمیم گیری رشدمحور باید به رشد فردی، توسعه انسانی، تأثیرات بلندمدت اجتماعی مثبت، ارتقای کیفیت روابط بین فردی و افزایش تعهد اجتماعی و مسئولیت پذیری منجر شود. این دلالت ها نشان می دهد تصمیم گیری مبتنی بر رشد، فراتر از منافع کوتاه مدت اقتصادی، به تعالی اخلاقی، اجتماعی و معنوی توجه دارد و می تواند چهارچوبی جامع، منسجم و اخلاق محور برای سازمان ها و جوامع مسلمان فراهم کند، که در تضاد با برخی محدودیت های رویکرد فایده گرایی متداول است. تقدیر و تشکر: از همه بزرگوارانی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند، صمیمانه سپاسگزاریم. تعارض منافع: هیچ تعارض منافعی در این پژوهش وجود ندارد.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و عملکرد مالی در رابطه میان مسئولیت پذیری اجتماعی و تأمین مالی از طریق بدهی است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 141 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1393 الی 1402 موردبررسی قرار گرفتند. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که میان مسئولیت پذیری اجتماعی و تأمین مالی از طریق بدهی تأثیر مستقیم و معناداری وجود دارد. سرمایه گذاری در دارایی های ثابت در رابطه میان مسئولیت پذیری اجتماعی و تأمین مالی از طریق بدهی تأثیرگذار نمی باشد؛ اما عملکرد مالی در رابطه میان مسئولیت پذیری اجتماعی و تأمین مالی از طریق بدهی تأثیر معکوس و معناداری دارد. مدیران شرکت ها با پایبندی به مسئولیت های اجتماعی و رعایت حقوق ذینفعان و جامعه می توانند با کسب وجهه بهتر از تأمین مالی خارجی راحت تر برخوردار گردند. همچنین کسب بالاتر رتبه اجتماعی می تواند وجهه شرکت را برای سرمایه گذاران مطمئن تر نشان دهد.

تقلب در مطالبات بیمه درمان تکمیلی، چالشی بزرگ است که منجر به زیان های مالی قابل توجه و تضعیف اعتماد عمومی می گردد. در این پژوهش، یک چارچوب جامع برای شناسایی تقلب با استفاده از الگوریتم های شبکه عصبی ارائه شده است. این چارچوب از سه معماری شبکه عصبی بهره می برد: الف) پرسپترون چندلایه (MLP)، ب) شبکه عصبی عمیق (DNN) پیاده سازی شده با Keras، و ج) شبکه حافظه بلندمدت (LSTM). داده های خام از منابع مختلف شامل اطلاعات بیمه نامه ها، بیمه شدگان، پرونده های خسارت، فهرست بیماری ها و اطلاعات شعب جمع آوری و پس از آن با مراحل پاک سازی، تبدیل، نرمال سازی و حذف داده های پرت (با استفاده از روش فاصله بین چارکی یا IQR) پیش پردازش شدند. مدل ها با استفاده از روش اعتبارسنجی متقاطع K-تایی و معیارهایی نظیر دقت، ماتریس سردرگمی، دقت (Precision)، بازخوانی (Recall)، امتیاز F1 و ROC-AUC  ارزیابی شدند. نتایج تجربی نشان دادند که همه مدل ها دقت بسیار بالایی (در حدود ۹۹.۹٪) دارند و این موضوع اثبات می کند که سیستم های مبتنی بر شبکه عصبی قادر به تفکیک قابل اعتماد میان ادعاهای مشروع و جعلی هستند. این سیستم پیشنهادی می تواند مسیر را برای نظارت لحظه ای مؤثرتر بر تقلب در صنعت بیمه هموار کند. این مدل ها دقت بسیار بالایی در شناسایی تقلب ها داشتند و می توانند در کاربردهای عملی و دنیای واقعی به طور مؤثر به کار گرفته شوند. نتایج این تحقیق نشان دهنده توانایی بالای این مدل ها در پردازش داده های پیچیده و غیرخطی است و این الگوریتم ها می توانند به عنوان راه حل های مؤثری برای تشخیص تقلب در بیمه های درمان تکمیلی و سایر سیستم های مشابه به کار روند. در نتیجه، این تحقیق گامی مهم در جهت توسعه مدل های هوشمند برای شناسایی تقلب در سیستم های بیمه ای است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدلِ اجرای خط مشی گزارشگری مالی، در بخشِ عمومی ایران، با استفاده از رویکردِ مدلِ ادواردز است. مدلِ ادواردز، با تأکید بر چهار بُعد کلیدی (ارتباطات، ساختار سازمانی، منابع و گرایشِ مجریان)، به عنوانِ چارچوبِ نظری، برای تحلیل و ارائه مدلِ اجرای مؤثر خط مشی ها، در نظر گرفته شده است. روش شناسی/ رویکرد: پژوهشِ حاضر به روشِ کیفی، و با رویکردِ تحلیلِ مضمون، انجام شده است. داده ها، از طریقِ مصاحبه های نیمه ساختاریافته، با ۱۸ نفر از نخبگان، و متخصصانِ حوزه گزارشگری مالی، در بخشِ عمومی ایران، گردآوری و با نرم افزار MAXQDA تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج پژوهش، نشان داد که برای اجرای موفقِ خط مشی گزارشگری مالی، در بخشِ عمومی، توجه به عواملِ متعددی، الزامی است. این عوامل، شاملِ ساختارِ سازمانی منعطف، و غیرمتمرکز، ارتباطاتِ مؤثر و چندسطحی، تأمینِ منابعِ مالی، انسانی و فناورانه، گرایشِ مثبت مجریان، استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی، عواملِ انگیزشی، آموزش و توانمندسازی مجریان و توسعه فرهنگِ شفافیت، و پاسخگویی هستند. این ابعاد، با یکدیگر، تعاملِ سیستماتیک داشته، و موفقیتِ اجرای خط مشی را، تقویت می کنند. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش، با تلفیقِ مدلِ ادواردز و شرایطِ بومی ایران، برای نخستین بار، مدلی جامع، بومی شده و سیستمی را، برای اجرای خط مشی های مالی، در بخشِ عمومی ایران، پیشنهاد می دهد. پژوهشِ مزبور با تمرکزِ همزمان، بر عواملِ ساختاری، فرهنگی و انگیزشی، شکاف های نظری پژوهش های پیشین را پوشش داده، و الگویی کاربردی، برای سیاست گذارانِ مالی ارائه می کند. پیشنهادهای اجرایی/پژوهشی: برای بهبودِ گزارشگری مالی در بخشِ عمومی ایران، پیشنهاد می شود، ساختارِ سازمانی، چابک و غیرمتمرکز، ایجاد شود، نهادهای نظارتی مستقل، تشکیل گردد، ارتباطاتِ شفاف، توسعه یابد، سرمایه گذاری، در آموزش و فناوری، افزایش یابد و نظامِ انگیزشی عملکردی، اجرا شود. در حوزه پژوهشی، انجامِ مطالعاتِ کمی گسترده، پژوهش های تطبیقی و بررسی تأثیرِ عواملِ سیاسی-اقتصادی پیشنهاد می گردد.

هدف: مطابق با اصول نظریه های کلاسیک و نوین مدیریت (مانند نظریه کنترل سازمانی یا دیدگاه های مبتنی بر سنجش عملکرد)، بهبود هر پدیده ای در سازمان، مستلزم کنترل و مدیریت مؤثر آن است و این امر، بدون برخورداری از ابزارهای معتبر اندازه گیری، دشوار و یا ناممکن خواهد بود. این رویکرد نشان می دهد که طراحی و اعتبارسنجی ابزارهای سنجش، نقش مهمی در مطالعات سازمانی ایفا می کند. در همین راستا، دیپلماسی سازمانی، به مثابه یک ظرفیت رفتاری برای بهبود تعاملات درون سازمانی، نیازمند تعریف عملیاتی روشن و طراحی ابزار اندازه گیری قابل اتکا است. از این رو، در محیط های کاری معاصر که ویژگی هایی چون تنوع نیروی انسانی، تعارض های درون سازمانی، تفاوت های نسلی، رفتارهای سیاسی و شکل گیری گروه های فشار را شامل می شوند، نظریه های نقش آفرینی اقتضائی مدیران یا مدل های رفتاری مدیریت منابع انسانی، بیانگر آن اند که موفقیت مدیران منابع انسانی در چنین بافت هایی مستلزم ایفای نقش هایی فراتر از چارچوب های سنتی و نزدیک به عملکرد یک دیپلمات حرفه ای است. افزون بر این، هدف اصلی پژوهش حاضر آن است که با ارائه ابزاری معتبر، امکان سنجش و مقایسه وضعیت دیپلماسی منابع انسانی در سازمان های مختلف فراهم شود. این ابزار می تواند به عنوان مبنایی برای تدوین سیاست های راهبردی و برنامه های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.  روش شناسی: با مبنا قراردادن الگوی مفهومی مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک و استفاده از روش شناسی ده مرحله ای ساخت سنجه اندازه گیری راتری و جونز، سنجه ای برای اندازه گیری و اعتبارسنجی سازه مذکور طراحی شد. ابزار طراحی شده در قالب ۶۶ سؤال، قابلیت سنجش مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد نشان داد. فرایند اعتبارسنجی این ابزار براساس داده های گردآوری شده در جامعه آماری شامل مدیران، معاونان و کارشناسان منابع انسانی فعال در سازمان های دولتی و غیردولتی انجام شده است. یافته ها: ابزار طراحی شده توانست مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد کلیدی اندازه گیری کند: نفوذ میان کارکنان از طریق تعامل مثبت، رصد کارکنان با حفظ کرامت انسانی، بّرنامه ریزی دیپلماتیک منابع انسانی،  تجزیه وتحلیل شغل دیپلماتیک، تأمین دیپلماتیک منابع انسانی، آموزش و توسعه دیپلماتیک، مدیریت دیپلماتیک عملکرد و نگهداشت کارکنان. این ابعاد، تصویری جامع از نقش های چندگانه مدیران منابع انسانی در مقام دیپلمات سازمانی ارائه می دهند و نشان می دهند که چگونه می توان با بهره گیری از رویکردی مبتنی بر دیپلماسی، روابط کاری را از سطح وظایف اداری به سطحی راهبردی و انسانی ارتقا داد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده، امکان ارزیابی وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک در سازمان ها را فراهم می آورد و می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های راهبردی به منظور نهادینه سازی اصول دیپلماسی در کارویژه های مدیریت منابع انسانی باشد. افزون بر این، پژوهش حاضر می تواند به توسعه ادبیات نظری در حوزه مدیریت منابع انسانی کمک کند و زمینه ای برای طراحی سیاست های آموزشی و توسعه ای فراهم آورد. در عمل، این ابزار می تواند به مدیران کمک کند تا با شناخت دقیق تر از نقاط قوت و ضعف خود، مسیر ارتقای مهارت های دیپلماتیک را طی کنند و در مواجهه با چالش های پیچیده سازمانی، نقش میانجی گر و تسهیل گر ایفا کنند. به این ترتیب، دیپلماسی منابع انسانی نه تنها به بهبود تعاملات درون سازمانی منجر خواهد شد، بلکه می تواند به افزایش رضایت کارکنان، کاهش تعارض ها و ارتقای سرمایه اجتماعی سازمان نیز بینجامد. همچنین، بهره گیری از این ابزار در سطح کلان می تواند به سیاست گذاران سازمانی کمک کند تا چارچوب های آموزشی و توسعه ای متناسب با نیازهای واقعی محیط کار طراحی کنند و از طریق آن، فرهنگ سازمانی مبتنی بر احترام، اعتماد و همکاری را تقویت کنند. در نهایت، این رویکرد می تواند به ایجاد سازمان هایی انعطاف پذیر، یادگیرنده و توانمند در مواجهه با تغییرات محیطی اجتناب ناپذیر سازمان منجر شود.

هدف این پژوهش شناسایی الگوی روابط ساختاری عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی شهرستان های استان تهران بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد که به شیوه معادلات ساختاری صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان ابتدایی شهرستان های استان تهران بودند که از بین آنها 1147 نفر با استفاده از روش نمونه-گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر فرسودگی شغلی معلمان استفاده شد که روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان تأیید و پایایی آن نیز براساس روش آلفای کرونباخ 763/0 برآورد شد. جهت تحلیل داده های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین عوامل سازمانی، عوامل شغلی و عوامل فردی با ابعاد فرسودگی شغلی در سطح معناداری 01/0 رابطه منفی و معنادار وجود دارد. تحلیل های معادلات ساختاری نیز نشان داد که عوامل شغلی در رابطه بین عوامل سازمانی با فرسودگی شغلی، و در رابطه بین عوامل فردی با فرسودگی شغلی نقش میانجی را به خوبی ایفاء می کند.

هدف پژوهش ارزشیابی عملکرد استادان راهنما و دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبائی در فرآیند اجرا و نگارش رساله ها ی دکتری بود. روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری دو گروه استادان دانشگاه علامه طباطبائی که در سال های تحصیلی(1402- 1399) حداقل راهنمای یک رساله دکتری بوده؛ وگروه دوم، دانشجویان دوره ی دکتری که از رساله خود در بازه زمانی دفاع کرده اند. همه افراد در دسترس دو گروه معرفی شده، به عنوان نمونه پژوهش بودند. برای ارزشیابی دانشجو از عملکرد استاد راهنما؛ از پرسشنامه تعهدات و وظایف استاد راهنما باچهارمولفه) توجه اثربخش، همدلی اثربخش، توانمندسازی اثربخش وحریم حرفه ای اثربخش(که روایی سازه آن با تحلیل عاملی و اعتبار آن به روش آلفای کرانباخ ۹۷/۰ برآورد تایید شده است. برای ارزشیابی استاد راهنما ازعملکرد دانشجویان دکتری، از پرسشنامه تعهدات و وظایف دانشجوبا چهارمولفه) مشارکت اثربخش، علاقه ی اثربخش، تعهد اثربخش و تعامل اثربخش(که روایی سازه آن با تحلیل عاملی و اعتبار آن به روش آلفای کرانباخ ۹۶/۰ برآورد تایید شده است، استفاده شد. 120 استاد و 120 دانشجوی دکترای تخصصی به این دو پرسشنامه پاسخ دادند. تحلیل داد ها با استفاده از آزمونt تک نمونه ای نشان داد که عملکرد استادان راهنما و دانشجویان دکترای تخصصی در کل قابل قبول( بالاتر از میانگین3) بوده است. مؤلفه های عملکردی توجه اثربخش، همدلی اثربخش و حریم حرفه ای اثربخش با 95 درصد اطمینان قابل قبول بود. اما مؤلفه توانمندسازی اثربخش به لحاظ آماری قابل قبول نبود. همه مؤلفه های عملکردی دانشجویان با 95 درصد اطمینان قابل قبول بود، ولی میانگین های کسب شده در مولفه ها، نشان می دهد این عملکردها از مطلوبیت برخوردار نبود.

هدف این پژوهش تبیین تاثیر اقتصاد دیجیتالی در آموزش عالی بر قصد کارآفرینی بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده است. این پژوهش از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی به شمار می آید و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع علی است. جامعه آماری این تحقیق را 500 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران 209 نفر از آن ها به عنوان نمونه تعیین و از طریق روش نمونه گیری تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد قصد کارآفرینانه لینان و چن (2009) و برای سنجش نگرش فردی و کنترل رفتاری درک شده از پرسشنامه (اوزارالی و رونبرگ،2016)و برای پشتیبانی های اقتصاد دیجیتال از مقیاس های توسعه داده شده در بررسی بن یوسف و همکاران (2020) استفاده شد. پایایی پرسشنامه با محسابه ضریب آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت. روایی پرسشنامه با دو روش روایی صوری-محتوایی و روایی سازه تایید شد. یافته ها نشان دادند که نگرش فردی و کنترل رفتاری عوامل تعیین کننده ی اصلی قصد کارآفرینی هستند؛ به طوری که کنترل رفتاری درک شده تأثیر قوی تری نسبت به نگرش های فردی دارد. همچنین مدل ساختاری نشان داد که این دو عامل حدود 88 درصد از کل واریانس را تبیین می نمایند . بر اساس نتایج بدست آمده توصیه می شود که دانشگاه ها توجه و تمرکز بیشتری بر آموزش ها و تقویت مهارت های علمی و تجربی دانشجویان داشته باشند.

حرفه حسابرسی یکی از مشاغل پر استرس است. حسابرسان با منابع استرس بحرانی در محل کار خود مواجه می شوند که باعث ایجاد مشکلات و چالش های متعددی می شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر جو سازمانی، شفافیت نقش، قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی بر کیفیت و عملکرد حسابرسی بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی بود. روش گردآوری داده ها از نوع میدانی-کتابخانه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان شرکت های حسابداری ایران بود که تعداد زیاد بود و نمونه با توجه به جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان معادل 384 نفر برآورد گردید. از پرسشنامه جو سازمانی ﻻیﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دیﭗ [22]، پرسشنامه شفافیت نقش راولینز (2008)، پرسشنامه قصد ترک شغل موبلی و همکاران [21]، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (1981)، پرسشنامه عملکرد حسابرسی مرادی و ایمانی [10]، پرسشنامه کیفیت حسابرسی بهدانی [1] استفاده شد. نتایج نشان داد: جو سازمانی، شفافیت نقش، قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی بر کیفیت حسابرسی تاثیر مثبت دارد. جو سازمانی، شفافیت نقش، قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی بر عملکرد حسابرسی تاثیر مثبت دارد. این مطالعه دارای محدودیت هایی است که ممکن است نتایج تحقیق ما را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به محدودیت هایی که محقق تجربه می کند، بهتر است در پژوهش های تعداد پاسخ دهندگان افزایش یافته و دامنه نمونه تحقیق گسترش یابد این تحقیق یکی از اولین پژوهش هایی است که بر فرسودگی شغلی حسابرس تاکید می کند.

هدف: رفتار انضباطی اعضای هیئت علمی به عنوان سنگ‌بنای ساختار دانشگاه و یکی از ارکان اساسی آن، اهمیت ویژه‌ای دارد و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت رفتار انضباطی در دانشگاه‌ها، هدف این پژوهش ارائه چارچوبی از ماهیت رفتار انضباطی و بررسی دادخواست‌ها و شکایات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تبریز، اردبیل و زنجان بود. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد پدیدارشناختی است. در این پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تبریز، زنجان و اردبیل به عنوان مشارکت‌کنندگان در نظر گرفته شدند. نمونه آماری شامل آن دسته از اعضای هیئت علمی بود که به دلیل ماهیت روش پدیدارشناسی، دارای تجربه مستقیم یا غیرمستقیم درباره موضوع پژوهش بوده و تمایل به شرکت در مصاحبه داشتند. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام شد و به دلیل ماهیت کیفی داده‌ها، گردآوری داده‌ها تا زمان دستیابی به اشباع نظری، یعنی کاهش اندیشه‌ها و ایده‌های بدیع، ادامه یافت. در این پژوهش، با تداوم کار تا بیست و دومین عضو هیئت علمی، این روند پایان یافت. داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته جمع‌آوری شد و تحلیل داده‌ها بر اساس رویکرد پدیدارشناسی توصیفی کلایزی و مدل اصلاح‌شده هشت‌مرحله‌ای او انجام گرفت. برای اعتبار و اعتمادپذیری داده‌ها از معیارهای اعتبار، انتقال‌پذیری، اعتمادپذیری و تأییدپذیری استفاده شد. یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده وجود ۱۳ جوهره درباره پدیده مورد مطالعه یعنی رفتار انضباطی، شکایت و دادخواست است. این جوهره‌ها عبارت‌اند از: آگاهی و رعایت قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی، معنویت در کار، پیروی از قوانین، صلاحیت حرفه‌ای، ساختار سازمانی، نظارت و پایش، مدیریت عملکرد جامع، عدالت سازمانی ادراک‌شده، عوامل مؤثر خارجی، ویژگی‌های فردی، آموزش و توجیه، تشویق و تنبیه و رویه‌های شکایت و دادخواست. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که توجه هم‌زمان به مؤلفه‌ها و شاخص‌های رفتار انضباطی، شکایت و دادخواست اعضای هیئت علمی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت رفتار انضباطی و کاهش شکایت و دادخواست اعضا ایفا کند. پیامدهای علمی این پژوهش شامل ارائه چارچوب مفهومی رفتار انضباطی، شکایت و دادخواست است. این چارچوب می‌تواند به عنوان راهنمایی برای مسئولان دانشگاه‌ها در مدیریت رفتارهای انضباطی و کاهش شکایت و دادخواست‌ها در جهت بهبود عملکرد اعضای هیئت علمی مورد استفاده قرار گیرد.

مطالعه حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل ارزیابی ایده‌های نو استارتاپی در شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه عملکرد بازاریابی و فروش انجام شد. این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه‌ای است و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها یک پژوهش توصیفی است با رویکرد پیمایش مقطعی می‌باشد. برای دستیابی به هدف از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت‌کنندگان شامل خبرگان نظری (اساتید بازاریابی) و خبرگان تجربی (مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان) است. با روش نمونه‌گیری نظری و پس از رسیدن به اشباع نظری در نهایت 12 نفر از خبرگان در بخش کیفی مشارکت کردند. در بخش کمی نیز از دیدگاه مدیران و کارشناسان بازاریابی و فروش شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شد و اندازه نمونه با روش تحلیل توان 130 نفر برآورد گردید. نمونه‌گیری بخش کمی با روش خوشه‌ای-تصادفی صورت پذیرفت. تحلیل داده‌ها در بخش کیفی با روش گراندد تئوری در نرم‌افزار Maxqda و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی در نرم‌افزار Smart PLS انجام شد. براساس مدل پارادایمی پژوهش مشخص گردید شرایط علی ( خلق ایده‌های نو، نوآوری باز (جذب ایده)، تسهیم و تشریک ایده‌ها و بکارگیری ایده‌های نو) بر پدیده محوری (ارزیابی ایده‌های نو) اثرگذارند. همچنین نتایج نشان داد که پدیده محوری، شرایط زمینه‌ای ( بسترهای بازاریابی دیجیتال و فناورانه و فرهنگ بازاریابی کارآفرینانه و نوآورانه) و شرایط مداخله‌گر (مسائل مالکیت ایده‌های نو) بر راهبردها و اقدامات (استراتژی ارزیابی ایده‌های نو) تاثیرگذارند. در نهایت دستاوردهای پژوهش نشان داد راهبردها و اقدامات مذکور منجر به پیامدها (عملکرد بازاریابی و عملکرد فروش) می‌شوند.

این پژوهش به بررسی تأثیر کاهش الزامات گزارشگری بر تلاش حسابرس و محافظه کاری حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۷ ساله (۱۳۹۵-۱۴۰۱) می پردازد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش اجرا، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل ۲۴۵ شرکت بود که با اعمال محدودیت هایی مانند سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند، پذیرش در بورس از سال ۱۳۹۲، عدم تغییر سال مالی، و حذف شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری و بانک ها، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۱۵۰ شرکت تعیین شد. نتایج رگرسیون پانلی برای فرضیه اول (تأثیر کاهش الزامات گزارشگری بر تلاش حسابرس) نشان داد که ضریب EGC برابر ۰.۳۹۱۰- با احتمال ۰.۰۱۹ است، که بیانگر کاهش معنادار تلاش حسابرس با کاهش الزامات گزارشگری است (R-squared۰.۱۸۹) و همچنین فرضیه دوم (تأثیر کاهش الزامات گزارشگری بر محافظه کاری حسابرس) با ضریب EGC برابر ۰.۰۰۰۷ و احتمال ۰.۰۳۶ تأیید شد، که نشان دهنده افزایش اندک اما معنادار محافظه کاری است (R-squared۰.۱۴۱).

در دهه اخیر، تحت محدودیت‌های بودجه‌ای و شکاف‌های روبه‌گسترش دسترسی، نوآوری مقرون‌به‌صرفه به‌مثابه رویکردی کارآمد برای ارائه کیفیتِ به‌اندازه‌کافی‌خوب با هزینه قابل‌پرداخت در بخش عمومی، اهمیت راهبردی یافته است. در پژوهش کنونی با رویکرد کتاب‌سنجی و تکنیک شبکه‌های اجتماعی دانشگاهی، مجموعه‌ای از ۱۰۲ مقاله داوری‌شده از وب‌آوساینس در بازه زمانی 2025-1999 گردآوری، پالایش و در نرم‌افزار آر تحلیل شده است. نقشه مفهومی و روند تکامل حوزه نوآوری مقرون‌به‌صرفه در بخش عمومی حاکی از آن است که این حوزه طی حدود 25 سال، از نهفتگی اولیه به تنوع مفهومی، سپس هم‌گرایی با دستورکارهای جهانی و درنهایت جهش بحران‌محور در دوره کرونا گذر کرده است. نتایج حاکی از چندبُعدی‌بودن این حوزه و درهم‌تنیدگی آن با موضوعات توسعه پایدار، سلامت عمومی، عدالت اجتماعی، سیاست‌گذاری و راهبرد فناوری است. بررسی خوشه‌ها نشان می‌دهد نوآوری مقرون‌به‌صرفه در بخش عمومی از چهار مسیر اصلی با دولت پیوند می‌یابد: نخست، از طریق سیاست‌های پایداری و مدیریت منابع که راه‌حل‌های «به‌اندازه‌کافی‌خوب» را به اهداف توسعه پایدار متصل می‌سازد؛ دوم، در حوزه سلامت که تجربه‌های بحران‌هایی مانند کووید-19 نشان داده‌اند نوآوری‌های کم‌هزینه می‌توانند به بازطراحی نظام‌های بهداشتی و افزایش تاب‌آوری منجر شوند؛ سوم، از مسیر نوآوری‌های اجتماعی و عدالت‌محور که دولت با تنظیم‌گری و حمایت هدفمند، امکان دسترسی گروه‌های محروم به خدمات ارزان و کارآمد را فراهم می‌کند و چهارم، از طریق هدایت تحقیق‌وتوسعه و راهبردهای فناورانه به سمت طراحی‌های ساده و قابل‌استفاده مجدد. درمجموع، دولت نه‌تنها بهره‌بردار، بلکه هدایت‌گر و تسهیل‌کننده اصلی گسترش نوآوری‌های مقرون‌به‌صرفه در راستای اهداف توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است.

سیستم های ارزیابی عملکرد در بخش عمومی توجه بسیاری از پژوهشگران در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. هدف این مطالعه با بهره گیری از نظریه های مدیریت نوین عمومی، بررسی تأثیر سیستم های ارزیابی عملکرد بر عملکرد سازمان است. همچنین نقش میانجی پاسخگویی عمومی را در رابطه بین سیستم های ارزیابی عملکرد و عملکرد سازمانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی را بررسی می کند. حسابداری مدیریت تکنیک های مختلفی برای ارزیابی عملکرد معرفی کرده است در این پژوهش از کارت ارزیابی متوازن جهت ارزیابی عملکرد استفاده شده است.برای جمع آوری داده ها از ابزار اندازه گیری پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه حاضر بین 125 نفر از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی توزیع و در نهایت 104 پرسشنامه جمع آوری شد. جهت نمونه گیری جامعه هدف از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادله ساختاری حداقل مربعات جزئی Smart PLS3 و همچنین SPSS22 انجام شد. نتایج نشان می دهد که سیستم های ارزیابی عملکرد رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمان و پاسخگویی عمومی دارد, پاسخگویی عمومی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمان دارد, همچنین پاسخگویی عمومی به طور کامل رابطه بین سیستم های ارزیابی عملکرد و عملکرد سازمانی را میانجی می کند.

مقدمه و اهداف: تخصیص بودجه عمومی به فرایندی اطلاق می شود که طی آن، دولت ها نحوه توزیع منابع مالی خود را بین نیازها و اولویت های مختلف اجتماعی تعیین می کنند. این یک فرایند پیچیده و چندوجهی است که شامل تصمیم گیری هایی است که می تواند پیامدهای عمیقی برای رفاه شهروندان و عملکرد کلی جامعه داشته باشد. تخصیص بودجه می تواند میزان و کیفیت خدمات عمومی مانند مراقبت های بهداشتی، آموزشی و زیرساختی را تعیین کند و همچنین می تواند بر توسعه اقتصادی و توزیع ثروت در داخل یک کشور تأثیر بگذارد. در سال های اخیر، علاقه فزاینده ای به بررسی چگونگی تخصیص بودجه های عمومی و همسویی روش ها و اولویت های فعلی با نیازها و ارزش های جامعه وجود داشته است. نوسانات مداوم در سیاست های تخصیص بودجه در ایران، به ویژه در حوزه های حساس مانند آموزش وپرورش و بهداشت و درمان، به ایجاد نابرابری های منطقه ای منجر شده است. برای رفع این مشکل، نیاز به یک رویکرد برنامه ریزی شده و پایدار در توزیع اعتبارات است که بر اساس نیازهای واقعی هر استان و باهدف توسعه متوازن طراحی شود. در همین راستا پژوهش حاضر باهدف ارائه یک مدل برنامه ریزی مبتنی بر عملکرد متناسب با ویژگی های ماهیت مسئله برای توزیع اعتبارات سرمایه ای استانی در راستای نیل به آرمان های کلان اقتصادی و اجتماعی استان ها از جمله کاهش نابرابری درآمدی، کاهش عدم برخورداری، افزایش تولید و اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح اجتماعی بر اساس عملکرد استان ها طراحی شده است.   روش ها: رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، مدل سازی ریاضی بر مبنای مدل مفهومی با کاربردی متفاوت از تحلیل پوششی داده هاست که به عنوان نمونه، فصول آموزش و بهداشت مورد آزمون قرار گرفته اند. در مدل پیشنهادی، مقادیر مشخصی از انحراف در مقادیر متغیرها (دلتا) توسط خبرگان و بر اساس سیاست های توزیع اعتبارات در سطح ملی و استانی تعیین می گردد و از سوی دیگر، بر اساس ارزیابی عملکرد استان ها و رتبه بندی عملکردی، تخصیص منابع بودجه به آن ها در راستای تحقق اهداف تعیین می شود. یافته ها: نتایج اجرای مدل برای داده های سال 1401 عملکرد نسبت به بودجه مصرفی استان ها در مقایسه با روش های متداول و پیشین توزیع اعتبارات سرمایه ای به کاررفته در سازمان برنامه و بودجه، نشان دهنده کارایی مدل پیشنهادی است. در پایان و با توجه به نتایج مدل، بیان شده است که روش ارائه شده در این مطالعه نه تنها مسئولیت پذیری برای نیل به اهداف تعیین شده را افزایش می دهد، بلکه با توانمندسازی استان ها برای یادگیری از تجربیات گذشته و تصمیم گیری آگاهانه برای فعالیت های آتی، بهبود مستمر را تسهیل می کند. لازم به ذکر است یکی از مهم ترین ویژگی های این مدل، پویایی آن بر اساس تغییرات بودجه می باشد و در حقیقت، ورودی های مدل همواره بر اساس سیاست های جدید، قابل اصلاح خواهد بود.   نتیجه گیری: در رویکرد دومرحله ای پیشنهادی، در مرحله اول از مدل DEA باهدف تطابق با ماهیت مسئله و ارزیابی میزان عملکرد استان ها و در مرحله دوم، از رویکرد مدیریت میزان تغییر در اعتبارات به منظور تحلیل حساسیت استفاده شده است. وجه تمایز این مدل در تعیین مقادیر دلتا توسط خبرگان و بر اساس سیاست های توزیع اعتبارات در سطح ملی و استانی است. از سوی دیگر، می توان سهم مطلوب هر استان از کل اعتبارات تخصیصی را محاسبه و دریافت کرد، که این امر نه تنها به بهبود وضعیت کنونی کارایی استان ها کمک می کند، بلکه به عنوان ابزاری برای سیاست گذاران در جهت دستیابی به وضعیت مطلوب هر استان نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.

هدف: شرکت های ایرانی در حال ورود به بازارهای رقابتی جهانی هستند و نیاز به مدیریت منابع و کاهش هزینه ها بیش از گذشته احساس می شود. بدون بهره گیری از رویه های نوین حسابداری مدیریت، شرکت ها قادر نخواهند بود که به طور مؤثر از منابع خود بهره ببرند یا استراتژی های لازم برای رقابت در سطح بین المللی را اتخاذ کنند. از طرفی دیگر، سرمایه گذاران نهادی به عنوان بازیگران کلیدی در بازارهای مالی، تأثیر چشمگیری بر تصمیمات مدیریتی و راهبردهای شرکت ها دارند. این سرمایه گذاران، با دسترسی به منابع مالی گسترده و تحلیل های عمیق، اغلب به دنبال بهبود عملکرد شرکت ها و افزایش ارزش سهام هستند و می توانند با درخواست شفافیت بیشتر و بهره مندی از ابزارهای پیشرفته حسابداری مدیریت، سازمان ها را به سمت اتخاذ تصمیم های بهینه و کارآمد سوق دهند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رویه های حسابداری مدیریت در خلق ارزش شرکت و تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر این رابطه، با در نظر گرفتن شرایط اقتضایی مانند چرخه عمر و اندازه شرکت، انجام شده است. با توجه به اهمیت این عوامل در تصمیم گیری های مدیریتی و تأثیر آن ها بر عملکرد بلندمدت شرکت، پژوهش حاضر به شناسایی روابط بین این متغیرها پرداخته است. روش: برای تحلیل روابط در این پژوهش، از رویکرد کمّی و الگوهای اندازه گیری اقتباس شده برای سنجش رویه های حسابداری مدیریت و شاخص های چرخه عمر شرکت ها استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش، ۱۷۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره ۱۰ ساله، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ بوده است. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی برای تعیین تأثیر متغیرهای اقتضایی و سرمایه گذاران نهادی و به کمک نرم افزار ایویز تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تطابق رویه های حسابداری مدیریت با محیط کسب وکار، در حالی که ممکن است در کوتاه مدت موجب کاهش عملکرد شرکت (بازده دارایی ها) شود، در بلندمدت بر عملکرد شرکت تأثیر مثبتی دارد. این یافته حاکی از آن است که شرکت ها، نباید فقط بر اساس عملکرد کوتاه مدت تصمیم گیری کنند، بلکه باید راهبرد بلندمدتی را در نظر بگیرند که در آن رویه های حسابداری مدیریت با محیط کسب وکار تطابق دارد. این مطالعه، همچنین با بررسی تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر رویه های حسابداری مدیریت نشان می دهد که با افزایش درصد مالکیت سهام شرکت توسط سرمایه گذاران نهادی، رویه های حسابداری مدیریت شرکت کمتر با محیط کسب وکار تطابق پیدا می کند. این یافته می تواند از تمایل سرمایه گذاران نهادی به رویکردهای حسابداری مدیریت محافظه کارانه نشئت گرفته باشد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که تأثیر رویه های حسابداری مدیریت بر خلق ارزش شرکت، به عوامل اقتضایی، از جمله چرخه عمر و اندازه شرکت وابسته است. به عبارت دیگر، رویه های حسابداری مدیریت، به تنهایی قادر نیستند که ارزش پایدار خلق کنند، بلکه باید با نیازهای خاص هر مرحله از چرخه عمر سازمان هماهنگ شوند. افزون براین، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش درصد مالکیت نهادی، معمولاً با کاهش استفاده از رویه های حسابداری مدیریت همراه است؛ زیرا سرمایه گذاران نهادی فشار می آورند تا به سوددهی کوتاه مدت توجه شود. این امر ممکن است نوآوری و تغییرات اساسی در رویه ها را محدود کند. همچنین، تمرکز مالکیت نزد بزرگ ترین سهام داران نهادی، می تواند به بهبود نظارت و تصمیم گیری استراتژیک منجر شود. عواملی مانند نوسان های اقتصادی و عدم شفافیت نیز می توانند موجب تمرکز بیشتر سرمایه گذاران نهادی بر سودهای کوتاه مدت شوند که کیفیت رویه های حسابداری و تصمیمات مدیریتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این پژوهش ضمن تأکید بر اهمیت رویکرد اقتضایی در حسابداری مدیریت، به مدیران پیشنهاد می دهد که در طراحی و اجرای سیستم های حسابداری، به تناسب آن ها با شرایط محیطی و ویژگی های سازمانی توجه ویژه داشته باشند و به خصوص در شرکت هایی که تحت مالکیت سرمایه گذاران نهادی هستند، به نیازها و انتظارهای این گروه از سهام داران پاسخ مناسبی دهند.

زمینه و هدف: هنر به واسطه مکانیسم های فردی و اجتماعی تأثیرگذاری که در اصلاح رفتار و بازپروری مجرمان دارد نظام عدالت کیفری را در پیشگیری از جرم می تواند یاری رساند. هدف پژوهش حاضر، تعیین موقعیت راهبردی دستگاه عدالت کیفری ایران در پیشگیری از جرم با تأکید بر کاربرد هنر بود. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به صورت آمیخته انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی، 19 نفر از متخصصان پیشگیری از جرم و هُنر بود که به عنوان گروه کانونی و هدفمند انتخاب شدند. جامعه نمونه در بخش کمّی نیز 96 نفر از مدیران دستگاه عدالت کیفری بود که برحسب جدول مورگان به طور نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای شناسایی عوامل داخلی و خارجی از ابزار مصاحبه استفاده شد. فهرست عوامل داخلی و خارجی بر اساس الگوهای 7s مکنزی و ESTEMPLEG پس از تحلیل تماتیک در گروه نهایی شد. سپس پرسش نامه ای مشتمل بر 126 سؤال در مورد این عوامل در پیشگیری از جرم با تأکید بر هنر تنظیم شد. روایی پرسش نامه توسط خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ 81% تأیید شد. از نرم افزار EXEL برای محاسبات ماتریس EFE،IFE و IE استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که این دستگاه در پیشگیری از جرم با تأکید بر هنر از نظر عوامل داخلی 22 نقطه قوّت و 43 نقطه ضعف و از نظر عوامل خارجی با 34 فرصت و 27 تهدید روبه رو است و مختصات آن در ماتریس موقعیت (X=2/244؛Y=2/652) مربوط به ناحیه (WO) است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که این دستگاه با ضعف های عمده ای که به ترتیب ریشه در سبک، سیستم، ارزش های مشترک، ساختار و استراتژی دارد در موقعیتی محافظه کارانه قرار دارد و می بایست با بهره گیری از فرصت هایی که هنر به موجب عوامل نُه گانه خارجی برای پیشگیری از جرم فراهم می آورد موقعیت خودر را بهبود بخشد.

زمینه و هدف: تصمیم هراسی، به معنای ترس و دودلی مدیران در فرایند تصمیم گیری، به ویژه در سازمان های نظامی و دفاعی، می تواند پیامدهای خطرناک و جبران ناپذیری برای فرد، سازمان و جامعه به همراه داشته باشد. اهمیت این موضوع در سازمان های دفاعی به دلیل حساسیت وظایف و نقش کلیدی آنها در امنیت ملی دوچندان است. با توجه به نبود پژوهش های پیشین در این حوزه، تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بروز تصمیم هراسی در مدیران سازمان های دفاعی و تحلیل پیامدهای آن انجام شد تا بتواند به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و کاهش اثرات منفی این پدیده کمک کند. روش: این مطالعه از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد استقرایی-قیاسی بوده و از روش دلفی فازی بهره گرفته است. جامعه آماری شامل ۱۶ نفر از مدیران وزارت دفاع، نیروهای نظامی، انتظامی و سازمان های وابسته بود که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها به صورت کیفی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و به صورت کمی با پرسش نامه دلفی جمع آوری و اعتبارسنجی شدند. سپس عوامل پیش آمد و پیامدهای تصمیم هراسی شناسایی و اولویت بندی شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که مهم ترین عوامل مؤثر بر تصمیم هراسی شامل جو سازمانی حاکم، تله های شناختی در فرآیند تصمیم گیری، ارزش ها و آداب فرهنگی سازمان، محدودیت دسترسی به اطلاعات حیاتی، محدودیت های قانونی و ریسک بالای تصمیم گیری در محیط های پر ابهام است. همچنین پیامدهای مثبت ناشی از رفع تصمیم هراسی شامل اتخاذ تصمیمات به موقع و صحیح، افزایش بهره وری و عملکرد سازمان، تسریع در دستیابی به اهداف، حل سریع مسائل و تقویت خلاقیت سازمانی هستند. نتیجه گیری: پژوهش تأکید می کند که برای کاهش اثرات منفی تصمیم هراسی، مدیران سازمان های دفاعی باید از ابزارهای مدیریتی مناسب برای کاهش عدم اطمینان، ارتقاء دسترسی به داده های حیاتی و مقابله با تله های شناختی بهره مند شوند. توجه به پیامدهای مثبت نیز می تواند به ارتقای کارایی و اثربخشی تصمیم گیری در این سازمان ها کمک کند.