درخت حوزه‌های تخصصی

ثبت تجار حقیقی به عنوان مکانیزمی جهت شناسایی تجار و تمایز آنها از غیر تجار است که به واسطه آثار حقوقی ویژه ای که به منظور تامین امنیت معاملاتی دارد، مورد توجه مقنن در کشورهای تابع نظام حقوق نوشته قرار گرفته است. با این حال جوامع مختلف بر اساس نیازسنجی های خود و مبانی بنیادینشان در موضوعی، شخصی یا مختلط بودن نظام حقوق تجارت، مدلی از نظام ثبت تجار حقیقی را پیش بینی کرده اند که دارای تفاوت های اساسی با یکدیگر بوده و کارکردهای حقوقی متفاوتی را از خود بروز می دهند. بر این اساس پرسش قابل طرح آن است که ثبت تجار حقیقی اساسا چه کارکردهایی را ارائه می دهد و با توجه به این کارکردها، اقسام نظام های ثبت تجار حقیقی کدامند. این پژوهش با نگاهی تطبیقی تحلیلی به این نتیجه رسیده که اساسا ثبت تجار حقیقی با دو هدف «تسریع،تسهیل و تأمین عملیات تجاری» در بعد خصوصی و «کنترل و نظارت حاکمیتی بر تجارت» در بعد عمومی پا به عرصه وجود گذاشته است و در این عرصه، نظام های حقوقی از سه الگوی متفاوت بر اساس مولفه «نقش دفتر ثبت تجاری در شناسایی تجار حقیقی» بهره برده اند که سیستم ثبتی مبتنی بر نظام شخصی در تحقق کارکردهای حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبت تجار نسبت به دو سیستم دیگر کارآمدتر است. در همین راستا برای پیاده سازی نظام ثبت شخصی در حقوق ایران برخی اصلاحات قانونی مورد توصیه است.

امروزه با توجه به سرعت پیشرفت فناوری، فرآیند دیجیتالی شدن در تمامی حوزه ها رخنه کرده و منجر به پیدایش موضوعی داغ در حوزه مالی با عنوان فناوری نظارتی (ساپ تک) شده است. به همین دلیل ضرورت ارزیابی چالش های سیستم فعلی نظارتی و پردازش قابلیت ها و راهکارهای پیاده سازی پروژه ساپ تک در بازار سرمایه ایران در راستای ارتقای نظام نظارتی و هوشمند شدن آن در خور توجه است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت یک پژوهش کیفی است که از تکنیک تحلیل مقوله و بر مبنای مصاحبه نیمه ساختاریافته با سیزده نفر از خبرگان و متخصصان در پی پاسخگوئی به سؤالات پژوهش است. یافته های این پژوهش در بخش قابلیت سنجی الگوی چهارسطحی با چهارده مقوله اصلی و در بخش راهکارهای استقرار الگوی سه سطحی با دوازده مقوله اصلی و در قالب برنامه، اقدامات و شتاب دهنده ها را نمایش می دهد. در مجموع با توجه به یافته های مستخرج از الگوهای ذهنی و آراء خبرگان، استقرار گام به گام پروژه ساپ تک در بازار سرمایه ایران پیشنهاد می شود. این پژوهش از نخستین مطالعات داخلی است که به بررسی ابعاد مختلف عملیاتی شدن پروژه ساپ تک در بازار سرمایه ایران می پردازد.

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد اثرات رفتاری سیستم های ارتقاء شغلی مبتنی بر تئوری تورنمنت در حرفه حسابرسی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. روش: به لحاظ روش، پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل حسابرسان شاغل به کار در مؤسسات حسابرسی بوده و حجم نمونه آماری آن نیز 211 نفر است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. یافته ها: این پژوهش شامل دو متغیر مستقل (تفاوت در پرداختی ادراک شده و اندازه یا بزرگی رقابت ادراک شده) و سه متغیر وابسته (رفتار منفعت طلبانه، قضاوت حرفه ای و مشارکت یا همکاری) است. بنابر یافته های این پژوهش تفاوت در پرداختی و اندازه رقابت ادراک شده باعث افزایش رفتارهای منفعت طلبانه می شود. همچنین تفاوت در پرداختی و اندازه رقابت ادراک شده باعث کاهش همکاری می شود. درنهایت متغیر تفاوت در پرداختی قضاوت حرفه ای را کاهش می دهد؛ اما در مقابل اندازه رقابت بر قضاوت حرفه ای تأثیر معناداری ندارد. از جمله سایر یافته های این پژوهش این است که اندازه مؤسسه حسابرسی فقط بر متغیر وابسته همکاری تأثیر مثبت و معناداری دارد و در مقابل بر دو متغیر وابسته دیگر (رفتار منفعت طلبانه، قضاوت حرفه ای) تأثیر معناداری ندارد. نتیجه گیری: بنابر یافته های این پژوهش عوامل زمینه ای در درک، طراحی و اجرای سیستم های ارتقاء شغلی مبتنی بر مدل تورنمنت تأثیر قابل توجهی دارند. همچنین بنابر یافته های این پژوهش برخی از عوامل زمینه ای در حرفه حسابرسی می توانند باعث بهبود ادراک ما از نحوه ارتقاء به سمت شریک آن هم براساس مدل تورنمنت شوند.

سلامتی در تمام جوامع به عنوان یکی از مهم ترین الزامات عدالت و توسعه است. یکی اهداف مهم در سیاست گذاری های سلامت در ایران امکان دسترسی به خدمات بهداشتی برای همگان به صورت عادلانه باشد، اما تحقق این هدف در مرحله اجرا بسیار ضعیف است. بنابراین طراحی الگویی مناسب برای اجرای خط مشی های عمومی سلامت مبتنی بر عدالت هدف پژوهش حاضر است. روش پژوهش آمیخته است که در ابتدا از روش کیفی و راهبرد نظریه داده بنیاد است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان سلامت گردآوری شد. مطابق با مدل استرواس و کوربین، کدگذاری انجام شد در تحلیل داده ها، در نهایت به 120 مفهوم و 24 مقوله فرعی و 6 مؤلفه اصلی به اشباع نظری رسید و به ایجاد مدلی که تأثیر شرایط علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها بر پدیده محوری همان اجرای خط مشی های عمومی سلامت مبتنی بر عدالت شناسایی شد. سپس این مدل توسط 15 نفر از خبرگان سلامت در قالب پرسشنامه ای با تکنیک دلفی فازی با حذف، اصلاح و اضافه نمودن تعدادی از شاخص ها سرانجام 58 مفهوم و 26 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی تأیید شد. برای اعتبارسنجی مدل پژوهش پرسشنامه که براساس یافته های کیفی مرحله قبل طراحی شده حجم نمونه از فرمول کوکران تعداد 384 نفر از کارشناسان بخش سلامت نظرسنجی انجام شد، سپس داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، با نرم افزار اسمارت پی. ال. اس تجزیه و تحلیل شدند. تمامی شاخص های برازش مدل در محدوده مطلوب قرار دارند که این امر نشان می دهد روابط معناداری بین متغیرهای مدل وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگری محافظه کاری بر ارتباط میان کیفیت حسابرسی و مدیریت سود است. پژوهش حاضر از نظر روش تحلیلی و از نوع همبستگی است. همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده می شوند از نوع تحقیقات کمی محسوب می شود. به منظور جمع آوری داده ها، نخست از روش کتابخانه ای و سپس از آمارهای ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته های بدست آمده از الگوی رگرسیونی بر نمونه ای متشکل از 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 8 ساله 1394 تا 1401 نشان می دهد که کیفیت حسابرسی ارتباط معکوس و معنادار را با مدیریت سود دارد. از سوی دیگر مشخص گردید محافظه کاری بر ارتباط میان کیفیت حسابرسی و مدیریت سود اثر گذار است. نتیجه گیری می شود محافظه کاری با شناسایی نمودن به موقع زیان ها و ایجاد تاخیر در شناسایی سود، منجر به کاهش یافتن مدیریت سود می گردد. از آنجا که کیفیت حسابرسی سبب کاهش یافتن عدم تقارن اطلاعاتی گردیده این امر سبب می گردد دستکاری سود از طریق مدیریت سود کاهش یابد. در همین ارتباط، محافظه کاری نقش مهمی را در محدود کردن گزارشگری فرصت طلبانه مدیران ایفا می نماید. همچنین، محافظه کاری سبب کاهش یافتن انگیزه های شرکت برای مدیریت سود می گردد که این امر سبب کاهش سوگیری های ناشی از فرصت طلبی در حسابداری شده و آن را کاهش می دهد. پس انتظار بر این است که محافظه کاری نقش تعدیل کننده ای را بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ایفا کند، یافته های پژوهش نیز در تایید این انتظارات است.

هدف: هدف این پژوهش ارائه الگوی جامع، شناسایی و تحلیل جرم اقتصادی با استفاده از فنون حسابداری قضایی می باشد.روش: روش مورداستفاده پژوهش حاضر کیفی بوده و از رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده شده است. مصاحبه نیمه ساختاریافته از 12 نفر خبره شامل اعضای هیئت علمی شاغل در حرفه و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در سال 1402 که به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شده اند، انجام شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد مهم ترین عامل شرایط علی گروه های فشار، شرایط مداخله گر عدم نظارت عمومی، شرایط زمینه ای باز بودن راه جرم، راهبردها شامل فنون حسابداری قضایی و پیامدهایی در سطوح صورت های مالی و بازار اقتصادی طبقه بندی و تفسیر شده است.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، کمک بسیاری به الگوی جامع جهت شناسایی و تحلیل جرائم اقتصادی با استفاده از فنون حسابداری قضایی در ارتباط اشخاص ذی ربط ارائه می نماید.دانش افزایی: این پژوهش نیاز به خدمات یک حسابدار قضایی برای شناسایی و تحلیل جرم اقتصادی دارد و می تواند مورداستفاده کارشناسان رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی برای تهیه گزارش به دادگاه ها قرار گیرد.

بودجه بندی بر مبنای عملکرد، تخصیص بودجه به پیامدها است، که اگر به درستی انجام شود سبب بهبود حسابرسی عملکرد دستگاه های ناظر همچون دیوان محاسبات نیز خواهد شد. هدف مطالعه حاضر طراحی مدل ریاضی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد جهت بکارگیری آن در شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو می باشد تا در نهایت بتوان تاثیر آن را بر موفقیت حسابرسی عملکرد نیز بررسی کرد. تحقیق حاضر از نوع توسعه ای و همچنین همبستگی است. روش تحقیق مورد استفاده، پژوهش عملیاتی و رگرسیون است. در مرحله اول از نرم افزار LINGO برای حل مدل ریاضی و برای رتبه بندی آرمان ها از برنامه ریزی آرمانی لکسیکوگرافیک (اولویت دار) مبتنی بر داده های موجود استفاده شده است و در مرحله دوم برای تحلیل تاثیر مدل بر موفقیت حسابرسی عملکرد از تحلیل رگرسیونی نظرات 100 کارشناس در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از مدل ریاضی بهبود قابل ملاحظه ای در سطح دستیابی به آرمان ها و توابع هدف و صرفه جویی قابل ملاحظه ای در هزینه ها شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو ایجاد نمود و تاثیر آن بر موفقیت حسابرسی عملکرد نیز معنادار بود. همچنین استفاده همزمان از سیستم بودجه ریزی برمبنای عملکرد و حسابرسی عملکرد می تواند سبب بهبود عملکرد شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو گردد

امروزه یکی از مهم ترین مسائل در زمینه بهینه سازی سیستم های تولیدی سیاست های نگهداری و تعمیرات ماشین ها است. همچنین، در صنایع تولیدی حدود 30 درصد از کل هزینه های جاری را هزینه های نگهداری و تعمیرات تشکیل می دهد. از این رو باید به نگهداری و تعمیرات به عنوان یک رکن اصلی در صنایع تولیدی توجه شود. اگر در کنترل کیفیت و زمانبندی کارهای تولیدی، بازه های زمانی تعمیر و نگهداری به منظور کنترل پایایی درنظرگرفته نشوند، وقفه های ناشی از تداخل های تعمیر و نگهداری به منظور کنترل پایایی ممکن است منجر به تقاضای انجام نشده شود. به همین منظور در این پژوهش ایجاد و توسعه روشی جدید برای ارزیابی پایایی در یک سیستم نگهداری و تعمیرات ارائه می شود. به منظور طراحی مدل پژوهش، ابتدا، کلیه عوامل تأثیرگذار بر پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات، با دقت بررسی و استخراج گردید؛ سپس، با استفاده از نظر اساتید محترم و همچنین، متخصصین و خبرگان این حوزه، تعدادی از آنها، حذف و تعدادی به آنها، اضافه گردید. از جمله عوامل مؤثر بر پایایی یک سیستم نگهداری و تعمیرات می توان به میزان تعمیرپذیری تجهیزات و ماشین آلات، کیفیت سیستم نگهداری و تعمیرات، میزان استفاده از روش های نوین کنترل کیفیت، میزان استفاده از برنامه های بهبود پایایی، میزان دستیابی به استانداردهای بین المللی، میزان آموزش کارکنان، میزان مهارت کارکنان، میزان توانایی مواجهه با نیازهای مشتریان، میزان توانایی تشخیص تغییر در سیستم، میزان رضایت مشتریان و... اشاره نمود.

هدف:حکمرانی چند سطحی برای تحقق چشم انداز و اهداف سازمان های پیچیده امروزی ضروری است، لذا هدف از این پژوهش، ارائه مدل حکمرانی چند سطحی در سازمان های پیچیده با استفاده از فراترکیب پژوهش های موجود مبتنی بر نظریه داده بنیاد پیشنهادی اشتراوس و کوربین است.روش:پژوهش حاضر از نوع توسعه ای بوده و با استفاده از روش فراترکیب و نظریه داده بنیاد انجام شده است. برای این منظور، ابتدا از روش هفت مرحله ای فراترکیب که توسط سندلوسکی و باروسو پیشنهاد شده، بهره گیری شده است. درمجموع، 67 منبع برای انجام فراترکیب نهایی انتخاب گردید که از آن ها، 194 مفهوم اولیه، 43 مقوله فرعی و 20 مقوله اصلی استخراج شده و در گام دوم، مدل نهایی مبتنی بر نظریه داده بنیاد ارائه گردید.یافته ها:یافته ها نشان داد که مؤلفه های پیچیدگی موضوعی، سیاستی و ساختاری به عنوان عوامل علی، مؤلفه قفل به مسیر قبلی و ضعف هماهنگی بین بخشی به عنوان عوامل زمینه ای، مؤلفه های توافق ذی نفعان و فراهم بودن زیرساخت به عنوان عوامل مداخله گر، مؤلفه های مشارکت ذی نفعان، اقدام مبتنی بر شواهد، بازمهندسی ساختارها و فرایندها به عنوان راهبردها و مؤلفه های دستیابی تمام ذی نفعان به منافع، قابلیت شناخت تغییرات محیطی و مشروعیت از جمله نتایج و پیامدهای حاصل از حکمرانی چند سطحی در سازمان های پیچیده هستند.نتیجه گیری:طبق مدل به دست آمده، به منظور توسعه حکمرانی چند سطحی مطلوب در سازمان های پیچیده استفاده از مؤلفه های معرفی شده این پژوهش می تواند مؤثر باشد و با پیاده سازی آن ها تحقق دستیابی تمام ذی نفعان به منافع، قابلیت شناخت تغییرات محیطی، حل تعارضات بین بخشی، شفافیت، مشارکت و مشروعیت، بهبود فرایند تحقق چشم انداز و اهداف سازمان قابل انتظار است.

هدف: بازار سهام نقش چند بعدی در رابطه با تصمیم گیری های سیاست های پولی دارد. از طرفی عملکرد بازار سرمایه تحت تأثیر نوآوری های سیاست های پولی از طریق کانال های مختلف و همچنین ارزش سهام شرکت ها خود منعکس کننده وسعت پیشرفت های اقتصادی و به نوبه خود نماگر قدرت سیاست های پولی در هدایت تصمیمات سیاسی است. با توجه به این مهم بازدهی بازار سرمایه نه تنها بازتاب تصمیمات سیاست های پولی و اثرات اقتصاد است بلکه بازتابی برای بانک مرکزی در مورد انتظارات بخش خصوصی در مورد آینده و البته سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان فراهم می آورد. هدف این مقاله بررسی تاثیر سیاست های بانک مرکزی بر عملکرد بازار سرمایه با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. روش: در این مطالعه از اطلاعات آماری دوره زمانی 1368-1402 بر اساس فراوانی داده های فصلی استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه برای حل مدل الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. این مدل تعادل عمومی تصادفی پویا با رویکرد کینزین های جدید تحت فرضیه قیمت های چسبنده و شرایط رقابت انحصاری برای اقتصاد ایران ارائه می دهد. در مدل های تعادل عمومی ساختار اقتصادی بر اساس بهینه سازی واحدهای اقتصادی استخراج می شود. بر اساس این نوع مدلسازی، فرض می شود در اقتصاد سه واحد مختلف اقتصادی بوده که هر کدام به دنبال بهینه نمودن هدف خود هستند؛ این سه واحد عبارت اند از مصرف کننده (خانوار)، تولیدکننده (بنگاه) و سیاست گذار اقتصادی (که می تواند دولت یا بانک مرکزی باشد). از بهینه سازی رفتار این سه واحد اقتصادی معادلات ساختاری اقتصادکلان بدست می آید. در حالت کلی از بهینه سازی رفتار خانوار تابع تقاضای کل، از بهینه سازی رفتار بنگاه تابع عرضه کل و از بهینه سازی رفتار سیاست گذار تابع سیاست بدست می آید. استفاده از لفظ تعادل عمومی به این خاطر است که به طور همزمان بخش مصرف و بخش تولید بررسی می شود و تصمیمات آن ها در یک ساختار واحد مشخص و تعیین می گردد. این نحوه مدلسازی دارای این مزیت است که می توان به طور همزمان اثرات متغیرهای بر یکدیگر را مشاهده نمود و همچنین شوک های مدل را به خوبی مدلسازی و اثرات آنها را دید. یافته ها: نتایج بدست آمده از شوک سیاست پولی در این مطالعه نشان داد که به دلیل وجود ناقصی در بازارهای مالی منجر به ایجاد نوسان و بی ثباتی در بازار سرمایه می شود. یکی از شوک های طراحی شده در این مطالعه تغییر در نرخ بهره مربوط به اضافه برداشت بانک مرکزی است که بر این اساس با افزایش در نرخ بهره و هزینه تعدیل مربوط به عدم رعایت کفایت سرمایه و اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی منجر به کاهش در عملکرد و بازدهی در بازار سرمایه شده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود فعالان بازار سرمایه توجه ویژه ای را معطوف سیاست های پولی بانک مرکزی کنند. همچنین با توجه به اینکه تغییرات قیمت دارایی ها به عنوان عکس العملی به تغییرات سیاست پولی در نظر گرفته می شود و آن را به عکس العمل آنی بازار سهام به تغییر نرخ بهره نسبت داده می شود باید به این متغیر برای تصمیم گیری ها توجه شود. علاوه بر این استفاده از بازار سرمایه و مکانیسم اثرگذاری آن بر اقتصاد می تواند از طریق تعدیل در انتظارات تورمی و تقاضای پول افراد منجر به کاهش در نرخ تورم و افزایش درآمد دولت ها شود و اقتصاد را به سوی یک اقتصاد سیستمی حرکت دهد.

هدف: این متن به بررسی تأثیر نوسانات بازده بازار سهام بر میزان سرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت می پردازد. با توجه به تغییرات قابل توجه در بازارهای مالی و توجه فزاینده سرمایه گذاران به صندوق های درآمد ثابت به عنوان گزینه ای ایمن، این پژوهش به دنبال تحلیل رابطه ای میان نوسانات بازار سهام و دارایی های تحت مدیریت این صندوق ها است. سرمایه گذاران به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می شوند که هر یک استراتژی های مختلفی برای سرمایه گذاری دارند. سرمایه گذاران فعال به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه مدت هستند، در حالی که سرمایه گذاران غیرفعال به حفظ سرمایه در ابزارهای ایمن تر تمایل دارند. پژوهش نشان می دهد که رفتار سرمایه گذاران تحت تأثیر شرایط بازار و انتظارات آن ها از ریسک و بازده قرار دارد. همچنین، این تحقیق با استفاده از مدل GARCH به بررسی این موضوع می پردازد که آیا نوسانات بازده بازار سهام تأثیر معناداری بر دارایی های تحت مدیریت صندوق های درآمد ثابت دارد یا خیر. نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه کمک کند و به شناسایی استراتژی های مؤثر در جذب سرمایه گذاری های جدید در صندوق های درآمد ثابت منجر شود.روش: این متن به تحلیل آماری دو متغیر AUM (میزان دارایی تحت مدیریت) و INDEX (بازدهی بازار سهام) در دوره زمانی 1393 تا 1402 می پردازد. نتایج نشان می دهند که نوسانات INDEX بیشتر از AUM است و توزیع داده ها به سمت راست انحراف دارد که به عدم نرمال بودن توزیع اشاره می کند. در ادامه، مانایی این متغیرها با استفاده از آزمون های دیکی فولر و فیلیپس-پرون بررسی شده و نتایج نشان دهنده مانایی هر دو متغیر است. مدل (1,1) GARCH برای بررسی نوسانات انتخاب شده و نشان می دهد که نوسانات بازدهی بازار سهام تأثیر معناداری بر نوسانات AUM دارد. همچنین، متغیر DUMMY به بررسی تأثیرات سیاست های جدید بر AUM پرداخته و نتایج نشان دهنده تأثیر منفی این سیاست ها بر میزان دارایی های تحت مدیریت است. در نهایت، مدل (1,1) E-GARCH نشان می دهد که شوک های مثبت به نوسانات AUM تأثیر بیشتری نسبت به شوک های منفی دارند، که می تواند به دلیل روانشناسی سرمایه گذاران باشد. نتایج این تحلیل ها می توانند به تصمیم گیرندگان و تحلیلگران مالی در درک بهتر بازار سرمایه و اتخاذ استراتژی های مناسب کمک کنند.یافته ها: پژوهش نشان می دهد که نوسانات بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری (در سطح 1 درصد) بر دارایی های تحت مدیریت (AUM) صندوق های درآمد ثابت دارد، به طوری که افزایش بازده بازار به افزایش این دارایی ها منجر می شود. همچنین، نتایج مدل سازی E-GARCH نشان دهنده ی تأثیر بیشتر شوک های مثبت نسبت به منفی بر نوسانات دارایی های صندوق هاست و نوسانات گذشته در بازدهی بازار به پیش بینی نوسانات آتی AUM کمک می کند. علاوه بر این، تأثیر منفی سیاست های جدید بر جمع دارایی های تحت مدیریت پس از تغییر قوانین سرمایه گذاری در بازار سهام نیز مورد تأکید قرار گرفته است.نتیجه گیری: این پژوهش به بررسی تأثیر نوسانات بازده بازار سهام بر میزان دارایی تحت مدیریت صندوق های درآمد ثابت پرداخته است. نتایج نشان می دهد که نوسانات بازده بازار تأثیر مثبت و معناداری بر دارایی های این صندوق ها دارد، به طوری که افزایش بازده بازار می تواند منجر به افزایش دارایی های تحت مدیریت شود. همچنین، تأثیر نوسانات گذشته بر پیش بینی نوسانات آینده دارایی ها تأکید شده است. تحلیل ها نشان می دهد که سیاست های جدید ممکن است تأثیرات منفی بر جمع دارایی ها داشته باشند و نتوانسته اند به هدف تحریک سرمایه گذاری در بازار سهام دست یابند. همچنین، نوسانات مثبت و منفی بازار به طور متفاوت بر دارایی های تحت مدیریت اثر می گذارند، به طوری که شوک های مثبت تأثیر بیشتری دارند. این یافته ها برای تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران اهمیت دارد و نیاز به تجدید نظر در سیاست های اجرایی را نشان می دهد. پژوهش می تواند به مدیران صندوق ها و سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه و طراحی استراتژی های مالی مؤثر کمک کند. پیشنهاد می شود سرمایه گذاران به نوسانات پیشین توجه داشته باشند و استراتژی های مدیریتی خود را بر اساس تحلیلات دقیق تغییر دهند.

پژوهش حاضر باهدف دستیابی به ابعاد و مؤلفه های اجرای خط مشی های عمومی در نهاد انقلابی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان اولین نهاد انقلابی در حوزه سازندگی که بنیان گذار انقلاب اسلامی فرمان به تأسیس آن داده است؛ صورت گرفته است. این پژوهش از نظر فلسفه و پارادایم فلسفی در قلمرو پژوهش های تفسیری و مبتنی بر تفسیر داده های کیفی شکل گرفته و از روش شناسی تحلیل مضمون و نرم افزار اطلس تی 23 برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی استفاده شده است. برای دستیابی به واحدهای تحلیل، پس از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با خبرگان مرتبط با قلمرو پژوهش که از مدیران راهبردی و عملیاتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بودند تا اشباع نظری داده های متنی ادامه یافت و (93) واحد معنا شناسایی گردید. بر اساس یافته های پژوهش، (48) مضمون پایه، (12) مضمون سازمان دهنده شامل بسیج نیروی ایمان جامعه، استیذان مستمر، اعتماد به مردم، مردمی سازی ساخت مسکن، به کارگیری رشد دهنده، تقابل با ارزش های سازمانی دیوان سالارانه، اختبار کلید ورود به بنیاد، تقسیم نقش درمقابل تقسیم شأن، برنامه حرکت ملی، سرآمدی در فرایندها، آرمان های بلند نهاد انقلابی، ارزش های خلق شده برای انقلاب اسلامی و (5) مضمون فراگیر شامل فقه و فقاهت مسئله محور، مردم گرانیگاه مسئله شناسی، سازمان نهادی، سازمان جهادی، آرمان ها و ارزش های نهادی استخراج گردید. در پایان، شبکه مضامین ترسیم و مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر در حوزه اجرای خط مشی ارائه گردید.

چابکی یادگیری به دلیل تأثیرات چشمگیری که بر سازگاری و موفقیت دارد، یک حوزه مهم برای مطالعه در میان مصرف کنندگان است. بررسی چابکی یادگیری در بازاریابی در حال افزایش است؛ اما تاکنون توجه کمی به پیش بینی کننده ها و پیامدهای چابکی یادگیری شده است؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی چابکی یادگیری بر ارتباط بین تجربه خدمات و هم آفرینی ارزش مشتریان با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده عجین شدن شناختی است. روش پژوهش حاضر همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری مشتریان باشگاه های ورزشی بود که تعداد 417 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه های تجربه خدمات Klaus & Maklan (2012)، چابکی یادگیری Gravett & Caldwell (2016)، هم آفرینی ارزش Nysveen & Pedersen (2014) و عجین شدن شناختی Hollebeek et al. (2014) استفاده و برای سنجش روایی و پایایی آنها از روش های آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، بار عاملی گویه ها و روایی افتراقی بهره گرفته و درنهایت، پرسشنامه ها تأیید شد. در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 18 و ام پلاس نسخه 7 استفاده شد. نتایج نشان داد که تجربه خدمات بر چابکی یادگیری و هم آفرینی و چابکی یادگیری بر هم آفرینی ارزش تأثیر دارد. همچنین، علاو بر این، چابکی یادگیری بر ارتباط بین تجربه خدمات و هم آفرینی ارزش نقش میانجی دارد. در نهایت، عجین شدن شناختی بر ارتباط بین تجربه خدمات و هم آفرینی ارزش نقش تعدیلی ندارد. پژوهش حاضر نشان داد که تجربه خدمات به عنوان یک عامل کلیدی نقش مهمی در چابکی یادگیری دارد و این امر منجر به هم آفرینی ارزش با مصرف کنندگان خدمات ورزشی می شود.

پژوهش حاضر به فراتحلیل توسعه اتوماسیون فرآیندهای سازمانی بر مبنای فناوری های E-Business 5.0 می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و بررسی نقش و میزان تاثیر هر یک از شاخص های توسعه اتوماسیون در سازمان ها با بهره گیری از تکنیک آینده پژوهی میک مک است. در این راستا، ابتدا ادبیات پزوهش مرتبط با اتوماسیون و فناوری های E-Business 5.0 بررسی شده و سپس مصاحبه هایی با خبرگان علمی و عملی در این حوزه، صورت پذیرفته است. بر این اساس ۳۳ شاخص احصا که در هشت گروه زیرساخت های فناوری اطلاعات، مالی، پذیرش فناوری، قوانین و مقررات، رضایت و تجربه مشتری، تحلیل داده و بینش تجاری، نوآوری و رقابت پذیری و توسعه پایدار، دسته بندی شدند. پس از استخراج شاخص های موثر، تحلیل اثرگذاری-وابستگی این شاخص ها صورت پذیرفت. یافته های پزوهش نشان می دهد که شاخص های گروه زیر ساخت فناوری اطلاعات و پذیرش فناوری تاثیرگذار ترین شاخص ها و شاخص های گروه توسعه پایدار، مالی و قوانین و مقررات از پایین ترین میزان اثرگذاری در سیستم برخوردارند، همچنین شلخص های گروه تحلیل داده و بینش تجاری دارای اثرپذیری بالایی از سیستم هستند. پژوهش به سیاست گذاران و مدیران امکان برنامه ریزی بهتر جهت پذیرش فناوری های E-Business 5.0 جهت توسعه اتوماسیون اداری را می دهد.

مقدمه و اهداف: با وجود تحولات ناشی از فناوری ها در فرآیندهای کاری، دگرگونی دیجیتال مستلزم بهره گیری از مهارت های انسانی برای تضمین قابلیت استفاده و کارایی فناوری های دیجیتال است. در این راستا، بازار کار نیز نیازمند انطباق با تقاضاهای جدید مرتبط با این تغییرات است. انقلاب صنعتی چهارم تأثیر چشمگیری بر نیروی کار داشته و موجب دگرگونی های اساسی در پروفایل های شغلی شده است. بر همین اساس، این پژوهش با هدف طراحی الگوی شایستگی های نیروی کار در انقلاب صنعتی چهارم و آزمون آن در شرکت های تولیدی بزرگ استان آذربایجان شرقی انجام شده است.  روش ها: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، در حوزه پژوهش های کاربردی-توسعه ای قراردارد و روش تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) بوده است که در بخش کیفی بر اساس روش داده بنیاد و استفاده از نرم افزار NVivo، سازه و اجزاء الگوی شایستگی های نیروی کار در صنایع تولیدی مشخص شده است. همچنین در بخش کمی از معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان دانشگاهی و مدیران صنعتی بودند و در بخش کمی، مدیران بخش صنعتی که تعداد ایشان 302 نفر بوده است، نمونه گیری در بخش کیفی به صورت اشباع نظری انجام گرفته و هفده فرد خبره در مصاحبه ها شرکت نموده اند. در بخش کمی با استفاده از قاعده سرانگشتی 90 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، قلمرو مکانی تحقیق صنایع تولیدی بزرگ استان آذربایجان شرقی و قلمرو زمانی آن سال 1401 بوده است. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه بر اساس یافته های بخش کیفی بوده و برای تجزیه و تحلیل یافته های کیفی از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در بخش کمی از معادلات ساختاری استفاده شده است.  یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهند که شرایط علی، زمینه ای و مداخله ای به طور مستقیم بر طراحی الگوی شایستگی های نیروی کار در انقلاب صنعتی چهارم تأثیرگذار هستند. در شرایط علی، عواملی مانند پویایی محیط فناوری و نیاز به مهارت های جدید، نیروی کار را به سمت یادگیری و به روزرسانی مداوم مهارت ها سوق می دهند. از سوی دیگر، شرایط زمینه ای شامل پشتیبانی فرهنگی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها به تقویت فرآیند یادگیری و توسعه شایستگی ها کمک می کند. همچنین، مداخلات مدیریتی و برنامه های آموزشی به عنوان شرایط مداخله ای، می توانند به افزایش توانمندی های نیروی کار در زمینه های فنی و اجتماعی کمک کنند. این شرایط به واسطه ارتقاء عملکرد سازمانی و بهبود کیفیت کار، به تحقق اهداف سازمانی و افزایش رضایت شغلی منجر می شوند. در نهایت، این یافته ها بر لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب برای بهبود مستمر شایستگی های نیروی کار تأکید می کنند تا سازمان ها بتوانند در دنیای رقابتی امروز به موفقیت دست یابند، نتایج حاصل از بخش کمی پژوهش بیانگر آن بود که شرایط علی بر مقوله اصلی و مقوله اصلی بر راهبردها و راهبردها بر پیامدها تأثیر مثبت و معناداری دارد. شرایط مداخله گر بر راهبردها و درنهایت شرایط زمینه ای بر راهبردها تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهند که برای طراحی الگوی شایستگی نیروی کار در دوران انقلاب صنعتی چهارم، نیاز به شناسایی مهارت های کلیدی است که شامل تسلط بر فناوری های نوین، مهارت های اجتماعی و همکاری، سازگاری و انعطاف پذیری، و تفکر انتقادی و خلاق می شود. این شایستگی ها در افزایش توانمندی های نیروی کار و پاسخ گویی به چالش های جدید محیط کار حیاتی هستند. همچنین، پژوهش به ضرورت زیرساخت های حمایتی فرهنگی و دولتی برای پیاده سازی موفق این الگو اشاره دارد و تأکید می کند که آموزش های منسجم و برنامه های توسعه ای باید برای ارتقاء مهارت های کارمندان به کار گرفته شوند. در نهایت، این الگوی شایستگی به سازمان ها کمک می کند تا بهره وری را افزایش دهند، کیفیت کار را بهبود بخشند و رضایت شغلی و نگهداری استعدادها را تقویت کنند.

مقدمه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه نگرش استادان نسبت به آموزش مجازی با تعلل ورزی تحصیلی با تأکید بر نقش میانجی سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و از نظر روش پژوهش، همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به تعداد 4650 نفر و نمونه آماری براساس فرمول کوکران 357 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به تعداد 308000 است که نمونه آماری براساس فرمول کوکران 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری در پژوهش حاضر سه پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به آموزش مجازی وطن پرست و همکاران (1394) و تعلل ورزی تحصیلی سواری (1390) و سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده (1391) است. به منظور تحلیل داده ها از  تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel و نیز نرم افزار آماری Spss استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین نگرش به آموزش مجازی با سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و بین سرزندگی تحصیلی با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و بین نگرش استادان نسبت به دوره های آموزشی مجازی با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. بین نگرش به آموزش مجازی با تعلل ورزی تحصیلی با میانجی سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.بحث و نتیجه گیری: دانشجویان به اتفاق بر این باورند که سیستم آموزش مجازی دارای فوائد بسیاری است و می تواند مشکلات متعددی را از پیش پای دانشجویان کنار بزند. بر این اساس رغبت تحصیلی در آنها افزایش یافته و تعلل ورزی تحصیلی به حداقل خواهد رسید. از طرفی وجود هزینه های پایین استفاده از سیستم آموزش مجازی باعث شده که هم اساتید و هم دانشجویان از این روند راضی باشند و با تشکیل کارگاهها و دوره های آموزشی در دانشگاه ها اقداماتی برای فرهنگ سازی درباره چگونگی استفاده علمی از شبکه های مجازی و آشنایی دانشجویان با انواع شبکه های علمی مجازی در جهت بهبود و تقویت یادگیری و سرزندگی تحصیلی دانشجویان تلاش نمود.

مقدمه و هدف: امروزه مشارکت در آموزش و پرورش به عنوان راه حلی جهت برخورداری از فرصت های برابر آموزشی است. همچنین محلی برای بروز استعدادها و افزایش توانمندی افراد است. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع مشارکت در تامین منابع نهاد مدرسه است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی است که روش انجام آن در بخش اول تحلیل محتوای کمی پژوهش های پیشین است که بر اساس جستجو در پایگاه های اطلاعاتی تمام 30 تحقیق با موضوع موانع مشارکت در آموزش و پرورش که در قالب مقاله در طی سال های 1375-1399به چاپ رسیده بودند؛ انتخاب شدند. و در بخش دوم تحلیل شبکه مضامین مستخرج از مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران آموزشی و مدیران مدارس شهر تهران است که با روش نمونه گیری هدفمند از نوع متوالی مدیران انتخاب و حجم آن باتوجه به اشباع اطلاعات تعیین شد.   یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که اگر چه پژوهش های پیشین مهم ترین مانع را عوامل فرهنگی – اجتماعی کادر مدرسه  تشخیص داه بودند، ولی نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد که گستره ی این موانع در سه سطح نگرش ها، رفتارها و زیرساخت های نهادی – قوانین تنطیمی – و در میان بازیگران بیشتری قابل دسته بندی است که نشان از پیچیدگی و عمق ریشه ای بعضی موانع دارد. هم چنین یافته های تحقیق نشان داد که از جمله موانع مشارکت، می توان به حرفه گرایی بیش از حد، تمرکزگرایی، پولی کردن آموزش، عدم شفافیت، عدم اعتماد به مردم و نرخ بالای تغییرات برنامه ها از سوی سیاست گذاران؛ طرح واره نفتی والدین، سهم خواهی آنان، عدم رعایت اخلاق، وجود فشار اجتماعی و از سوی مدیر و کادر آموزشی داشتن تعریف ناصحیح از مشارکت، عدم پاسخگویی به والدین، عدم انگیزه آنان و هم شکلی بین مدارس اشاره نمود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر لازم است مدرسه به عنوان نهاد اجتماعی در کنش متقابل با سایر نهادها درنظر گرفته شود و برای بهبود مشارکت در حکمرانی مدرسه، نیاز به تغییرات نهادی در این حوزه است.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل اصلی بروز اختلاف پروژه های راهسازی و پیام های آن برای آموزش و توسعه منابع انسانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مهندسان عمران و معماری با بیش از 5 سال سابقه می باشد و نمونه ها به روش غیر هدفمند بر اساس روش آماری 43 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. برای سنجش روایی پرسشنامه، توسط 5 نفر از اساتید و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از طریق ضریب آلفایی کرونباخ 84/. محاسبه شد. ارزیابی داده ها نیز با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excel صوررت پذیرفت. همچنین به منظور تحلیل داده ها از روابط ریاضی میانگین وزنی ، میانگین و همچنین فرمول okpala بهره گرفته شده است. در پایان پژوهش نیز با توجه به عوامل تعیین شده راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش احتمال بروز دعاوی در پروژه های ساخت در پانزده عامل در حوزه راهسازی کشور با هدف توسعه و اموزش منابع انسانی و افزایش حداکثر بهره وری و کاهش ضایعات منابع انسانی ارائه گردیده است.

مقدمه و هدف: امروزه آموزش عالی از مهم ترین پایه های ترقی جوامع تلقی می شود. همچنین، آموزش عالی با شیوه های تفکر، شناخت و سنجش عقلانی خویش، نقش تعیین کننده ای در مسیر ترقی اقتصادی و اجتماعی دارد. فناوری بلاکچین خیلی از حوزه ها را تحت تاثیر قرار می دهد، یکی از این حوزه ها آموزش و دانشگاه ها است. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل پیشرانهای اثرگذار آینده آموزش عالی با تمرکز بر فناوری بلاک چین است.روش شناسی پژوهش: تحقیق حاضر از نظر جهت گیری کاربردی بوده و از نظر مبانی فلسفی پسااثباتی است. در این پژوهش از روش های دلفی فازی و مارکوس استفاده شد. جامعه نظری پژوهش، مدیران آموزشی دانشگاه های بزرگ دولتی ایران و روش نمونه گیری قضاوتی و نمونه ها بر اساس تخصص و سابقه خبرگان در زمینه های آموزش عالی و فناوری بلاک چین انتخاب شدند و حجم نمونه برابر 10 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است.یافته ها: در ابتدا از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان 18 پیشران استخراج شد که 14 عدد از پیشینه و 4 عدد از طریق مصاحبه بود. در ادامه با توزیع پرسش نامه های خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال شدند. 9 پیشران به عنوان پیشران های نهایی در نظر گرفته شدند. پیشران های نهایی با روش مارکوس اولویت بندی شدند.بحث و نتیجه گیری: 3 پیشران، رویکرد دانشگاه ها نسبت به فناوری های نوین، هماهنگی سیستم آموزشی با سیستم ها و زیرساخت های دیگر دانشگاه ها، حمایت مدیران ارشد دانشگاه ها به ترتیب بیشترین اولویت را داشتند.

یکی از مهم ترین چالش هایی که سازمان های امروزی با آن مواجه هستند، وقوع رفتارهای غیراخلاقی است و در سازمان مورد پژوهش در مقاله حاضر نیز یکی از دغدغه های مدیران جلوگیری از بروز اینگونه رفتارها می باشد. به همین منظور هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل بازدارنده رفتارهای غیراخلاقی در یکی از شرکت های ایرانی صنعت پتروشیمی بوده است. برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق کیفی تحلیل مضمونی با رویکرد کینگ و هاروکز استفاده شده که دارای سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و تشکیل مضامین فراگیر می باشد. همچنین به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساخت یافته با مدیران و کارکنان ارشد سازمان مورد مطالعه که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، بهره برده شده است. حاصل انجام 14 مصاحبه، شناسایی 94 کد توصیفی، 14 کد تفسیری و 4 مضمون فراگیر می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل بازدارنده رفتارهای غیراخلاقی از عوامل فردی و روان شناختی، عوامل بین فردی و گروهی، عوامل زمینه ای-سازمانی و عوامل نهادی و محیطی تشکیل شده و مولفه های آن باورها و ارزش های فردی؛ نگرش ها و انگیزه های مبتنی بر اخلاق؛ رفتارهای فردی اخلاق محور؛ رفتارها و تعاملات جمعی اخلاق مدار؛ الگوها و مربیان رفتاری؛ نگرش و رفتارهای مثبت درون گروهی؛ عدم وجود رفتارهای مخرب سیاسی؛ مدیریت اثربخش و توانمند؛ نظام حمایت، تنبیه و کنترل کارآمد؛ توسعه نظام شفافیت؛ اقدامات و فرآیندهای مؤثر مدیریت منابع انسانی؛ فرهنگ سازمانی اخلاق مدار؛ بستر خانواده، جامعه پذیری و انگیزاننده های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی می باشند.