محمدجواد شیخ

کمیته ی حسابرسی، کمیته ای است تشکیل شده از اعضای غیرموظف هیئت مدیره که مسئولیت اجرایی ندارند به منظور نظارت بر فرایند و کیفیت گزارشگری مالی، عملکرد حسابرسی داخلی و مستقل، ارزیابی نظام کنترل های داخلی، مدیریت خطر تقلب و... . هدف این پژوهش اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی کمیته حسابرسی می باشد. بدین منظور با گردآوری اطلاعات لازم از طریق روش کتابخانه ای و سپس توزیع پرسشنامه در دو مرحله، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی، رتبه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش خبرگان حسابرسی، اساتید حسابداری و اعضای کمیته ی حسابرسی شرکت ها هستند که از بین آنها تعداد 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین میزان اهمیت و رتبه بندی سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر اثربخشی کمیته حسابرسی از روش سلسله مراتبی فازی گروهی (GFAHP) استفاده شده است. نتایج اولویت بندی متغیرهای تحقیق نشان داده است که مهمترین عامل اصلی اثربخشی کمیته حسابرسی، شاخص حمایت و پشتیبانی از کمیته ی حسابرسی می باشد و شاخص های آموزش اعضای کمیته ی حسابرسی، عملکرد و وظایف کمیته ی حسابرسی، ویژگی های اعضاء کمیته ی حسابرسی، ترکیب و نحوه عضویت کمیته ی حسابرسی و برگزاری جلسات کمیته ی حسابرسی در اولویت های بعدی قرار دارند.

هدف: جریان های نقدی تأثیر قابل توجهی بر عوامل مختلف از جمله کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار دارد. در این رابطه بلادی و همکاران (2021) نشان می دهند که شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را برای کاهش هزینه های تامین مالی آینده افزایش می دهند. تأخیر در سرمایه گذاری نیروی کار، شرکت را در معرض خطرات اضافی مرتبط با جریان های نقدی نامشخص قرار می دهد و به طور بالقوه توانایی آن را برای تأمین مالی پروژه های موجود کاهش می دهد (بویل و گاتری،  2003). با این حال، به دلیل فقدان تحقیقات کافی در خصوص این موضوع در ایران، این پژوهش به دنبال رفع این نیاز است. این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگر هزینه های آموزش و هزینه های تحقیق و توسعه بر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقدی عملیاتی  شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده، می پردازد. این پژوهش از لحاظ اهداف، کاربردی بوده و از نظر روش شناسی از نوع تحقیقات پس رویدادی است.روش: جامعه آماری، شامل کلیه شرکت هایی است که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و برای انتخاب از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است در واقع 116 شرکت (580 سال-شرکت) به عنوان نمونه انتخاب و در دوره زمانی بین سال های 1396 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات، به شیوه کتابخانه ای عمل شد و فرضیه های تحقیق با استفاده از الگوی داده های تابلویی و رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند.یافته ها: یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در عدم تأثیر کنفرانس های خبری و اطلاعیه های شفاف سازی بر تصمیمات سرمایه گذاران، نقص در سیستم اطلاعاتی و کارایی ضعیف بازار بورس تهران است. علاوه بر این، عدم دانش تخصصی سرمایه گذاران نیز در این پدیده نقش دارد. سرمایه گذاران در بازار سهام تمایل دارند اطلاعات مربوط به قیمت، بازده و عملکرد سهام شرکت ها را بر اخبار منتشر شده توسط رسانه ها اولویت دهند. برای ترویج سرمایه گذاری در بازارهای سهام، کشورها باید اطلاعات بهتری را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. این امر می تواند با افزایش الزامات تعیین شده توسط سازمان های نظارت بر بازار سهام و ایجاد چارچوبی برای ارزیابی سیاست ها و رویه ها با حمایت دولت ها محقق شود. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتی و شرکت بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد اجرایی بازار سرمایه، قوانین و مقررات حاکم بر بازار را بررسی و بازنگری کنند.نتیجه گیری: هر چه نوسانات جریان نقد عملیاتی بیشتر باشد، کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار افزایش می یابد. به عبارت دیگر شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را افزایش می دهند تا از هزینه های تأمین مالی بالا در آینده جلوگیری کنند؛ زیرا نوسانات در جریان نقدی ریسک شرکت را افزایش می دهد و در نتیجه بر ریسک شرکت هایی با ناکارآمدی سرمایه گذاری نیروی کار تأثیر می گذارد. بنابراین نتایج این پژوهش با پژوهش حبیب و راناسنگه (2022) همسو می باشد. از طرفی دیگر فرضیه دوم پژوهش حاضر نشان داده شد که هزینه های آموزش کارکنان به عنوان تعدیل گر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقد عملیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این بدان معناست که هر چه هزینه های آموزش کارکنان کمتر باشد، نوسانات جریان نقد عملیاتی با افزایش کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار بیشتر می شود. به عبارت بهتر، شرکتی که ریسک بالایی در جریان نقدی دارد، احتمال بیشتری دارد که با احتیاط بیشتری روی نیروی کار سرمایه گذاری کند. پس هزینه های ناشی از آموزش کارکنان را کاهش می دهد تا مدیریت را مجبور کند کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار را برای افزایش ارزش سهامداران و کاهش هزینه های تأمین مالی آتی بهبود بخشد. بنابراین نتایج این پژوهش های بلادی و همکاران (2021) حبیب و راناسنگه (2022) همسو می باشد، چرا که آن ها معتقدند شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را افزایش می دهند تا از هزینه های تأمین مالی بالا در آینده جلوگیری کنند، زیرا نوسانات در جریان نقدی ریسک شرکت را افزایش می دهد و در نتیجه بر ریسک شرکت هایی با ناکارآمدی سرمایه گذاری نیروی کار تأثیر می گذارد. این در حالی است که فرضیه سوم پژوهش حاضر نشان می دهد هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان تعدیل گر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقد عملیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این بدان معناست که هنگام مواجهه با ریسک جریان نقدی، مدیران شرکت ها سعی می کنند هزینه های تحقیق و توسعه را با سرمایه گذاری مؤثر روی نیروی کار برای افزایش ارزش شرکت به حداکثر برسانند، چرا که توانایی سرمایه گذاری های ناشی از هزینه های تحقیق و توسعه به شدت به جریان نقدی وابسته است و نسبت به نوسانات جریان نقدی کاملاً حساس است.

این روزها بحث جایگزین نمودن استاندارهای بینالمللی و ملی توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. پژوهش حاضر بهمنظور بررسی پیامدهای اتخاذ اجباری استاندارهای گزارشگری بینالمللی مالی IFRS بر ارتباط بین معیارهای مبتنی بر ریسک و متغیرهای حسابداری در بانکهای ایرانی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای اولین بار در ایران انجامگرفته است ، بدین منظور به بررسی تغییرات همبستگی از  آزمون Z فیشر و تغییرات میانگین از آزمون T زوجی استفادهشده است. یافتههای پژوهش نشاندهنده اینست که اتخاذ IFRS رابطه میان نسبت وام به دارایی با ریسک سیستماتیک را در جهت مثبت افزایش میدهند درحالیکه اندازه و اعتبار با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک  و سود هر سهم و محافظهکاری و ریسک سیستماتیک رابطه معکوسی را ، پس از گذار به IFRS نشان میدهند . بهعلاوه بین تنوع درآمد و معیار ریسک بازار رابطه مثبتی پس اجرای IFRS وجود دارد و در آخر IFRS  تأثیری بر رابطه نقدینگی و ریسک سیستماتیک  غیر سیستماتیک نگذاشته است.

ارزیابی عملکرد مالی از مهمترین ابزار برای رتبه بندی عملکرد مالی شرکت ها در محیط رقابتی امروز است .ارزیابی عملکرد وسیله ای برای شناسایی نقاط ضعف و مبهم شرکت قبل از مواجه شدن با مشکلات جدی است . ساختار مالی به عنوان مهمترین پارامتر موثر برای ارزشگذاری شرکت برای تصمیمات سرمایه گذاری شناخته شده است،از این رو ارزیابی مالی مهم ترین عاملیست که سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در شرکت های مختلف ترغیب یا منصرف می نمایید. به دین سبب با هدف ارائه مدلی جهت شناسایی عوامل تاثیر گذار و رتبه بندی شرکت ها مقاله مذبور را نگارش نمودیم. در این مقاله ارزیابی عملکرد مالی 6 شرکت پتروشیمی پذیرفته شده در بورس تهران برای سالهای 1389 تا 1393با استفاده از متد ترکیبی AHP و PROMETHEE با توجه به 6 معیار اصلی و 48 زیر معیار بررسی میگردد. نتایج تحقیقات ما نشان میدهد،با توجه به معیار های پژوهش شرکت پتروشیم خارک بهترین عملکرد را در بین شرکتهای پتروشیمی در طول این 5 سال داشته است.

یکی از اقدامات اساسی در راستای سرمایه گذاری صحیح در بازار سهام، توجه به معیارهای گوناگون در انتخاب سهام است. ازجمله این معیارها، ارزش افزوده اقتصادی را می توان نام برد. بدین منظور، شاخص های ریسک و بازده با معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، سود تقسیمی و ضرایب کشیدگی و چولگی ترکیب و با استفاده از الگوسازی آرمانی، الگویی طراحی شد که به ترکیب بهینه ترین سبد سهام منجر می شود. محاسبه میزان اهمیت معیارهای الگو با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد. در این پژوهش، مقایسه ای در نتایج حاصل از حضور آرمان ارزش افزوده اقتصادی در قبال نبود آرمان سود تقسیمی و برعکس و حضور هر دو آرمان و الگوی مارکوتیز انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد حضور هر دو آرمان، نسبت بازده به ریسک بیشتری از دیگر الگو های مدّنظر این پژوهش مانند الگوی مارکویتز دارد و درنتیجه، بازده بیشتری را نیز به ارمغان می آورد.

در مقاله حاضر بررسی این ایده مد نظر است که آیا قیمت های سهم در بازار، انتظارات سرمایه گذاران نسبت به ارزش اختیارهای واقعی را منعکس می کند؟ به این منظور رابطه میان بخشی از ارزش بازاری سهام-شرکت که ناشی از اختیارهای واقعی است(ROR) و متغیرهایی که با اختیارهای واقعی مرتبط هستند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی انجام شده بر اساس داده های133 شرکت تولیدی-صنعتی طی دوره 10 ساله در قالب پانل دیتا جهت مدلسازی به صورت رگرسیون چندگانه حاکی از این است که در هر سه رویکرد سود خالص(NI)، جریان نقد آزاد سهامداران(FCFE) و جریان نقد آزاد شرکت(FCFF) به طور متوسط 14/24، 37/29 و 68/23 درصد از ارزش بازاری سهام-شرکت ها ناشی از اختیارهای واقعی بوده که از نظر آماری هم این مقادیر متفاوت از صفر می باشند. مقایسه به عمل آمده از قدرت و دقت مدل های پیش بینی ناشی از سه رویکرد مذکور نشان می دهد رویکرد سود خالص(NI) در تبیین ارزش بازاری اختیارهای واقعی به طور نسبی بهتر از دو رویکرد دیگر است.

قرض الحسنه نوع خاصی از قرض است. اگرچه قرض الح سنه از ج هت فقهی و حقوقی تحت عقد قرض مطرح می شود و همان احکام را دارد، تحقق آن شرایط خاصی دارد که آن را از دیگر موارد قرض جدا می کند. این ش رایط ع بارتند از نیازمند بودن وام گیرنده و انگیزه های معنوی و آخرتی قرض دهنده. تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا نقطه عطف قرض الحسنه در ایران بود. «گسترش قرض الحسنه از طریق جذب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و تجهیزات این منابع با هدف تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری است» یکی از وظایف نظام بانکی است. در پژوهش حاضرضمن بیان برخی مبانی قرض الحسنه، تعاریف و مفاهیم پژوهش بیان گشته است. با تقسیم بندی پژوهش های صورت گرفته در 5 دسته ی مجزا، شرح فعالیت و نتایج آن ها مورد بررسی قرار گرفت. در پایان براساس مطالعات صورت گرفته سعی بر آن شد که برخی از نقاطی که در بحث قرض الحسنه مغفول واقع شده است به اختصار بیان گردد. از جمله این نقاط، عدم سواد کافی فقهی نویسندگان، عدم توجه کافی به منابع اصلی اصول قرض الحسنه (اهل بیت و قرآن)، عدم توجه به نقاط ضعف موجود در ساختار بانکداری اسلامی کشور در رابطه با قرض الحسنه، وجود نگاه صرفا معیشتی به مسئله قرض الحسنه، عدم وجود پژوهش های کمی در مقوله ی قرض الحسنه، فقدان پژوهش های متمرکز بر زیر ساخت های قرض الحسنه می باشد

تعیین ارزش شرکت از جمله عوامل مهم در سرمایه گذاری است. از جمله عوامل مؤثر بر ارزش سهام شرکت، تصمیم گیری های مالی است. وظیفه اصلی هر مدیر مالی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و افزایش ارزش شرکت است و این وظیفه زمانی امکان پذیر است که شرکت عملکرد خوبی داشته باشد. هدف این مقاله بررسی رابطه جریان نقدی آزاد و تنوع بخشی با عملکرد شرکت ها است. معیارهای ارزیابی عملکرد، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده دارایی ها، نسبت افزایش فروش، نسبت Q توبین و سرمایه در گردش خالص می باشد. جامعه آماری مورد بررسی 21 شرکت صنعت دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385- 1392 می باشد. به منظور سنجش ارتباط بین متغیرها از رویکرد اقتصادسنجی پانل دیتا و نرم افزارهای اکسل، ایویوز، مینیتب و استاتا استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که جریان نقدی آزاد با هیچ یک از معیارهای ارزیابی عملکرد رابطه معناداری ندارد. هم چنین تنوع بخشی تنها با نسبت بازده دارایی ها رابطه معنادار دارد و این رابطه منفی می باشد.

تصمیمات منطقی سرمایه گذاری، نیازمند توجه به معیارها و عوامل مختلف به طور همزمان است. برای رسیدن به این مقصود، می توان از برنامه ریزی آرمانی که در علم مدیریت به دلیل انعطاف پذیری در بررسی مشکلات تصمیم گیری با چندین هدف متناقض و اطلاعات مبهم به طور گسترده استفاده می شود، بهره جست. در این پژوهش، تفاوت انتخاب سهام و نتایج آن در مدل های مارکویتز و برنامه ریزی آرمانی نشان داده شده است. معیارهای حداقل سازی ریسک، حداکثرسازی بازده، مثبت شدن چولگی بازده سبد سهام و منفی شدن کشیدگی ریسک سبد سهام به طور مشترک و معیار های ارزش افزوده اقتصادی و سود تقسیمی به طور جداگانه در دو مرحله، به عنوان آرمان های مدل در نظر گرفته شده اند. با استفاده از روش فرآیند تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی (AHP) میزان اهمیت معیارهای موردنظر محاسبه و داده های 10 شرکت از 30 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران در مدل استفاده شد. با استفاده از نرم افزار های spss و LINGO، تحلیل آماری داده ها و حل مدل صورت گرفته است. با توجه به نتایج، مدل برنامه ریزی آرمانی، بازده بیشتری در مقایسه با مدل مارکویتز به سرمایه گذار ارائه می کند. همچنین براساس نسبت پاداش نوسان، انتخاب سبد سهام بر اساس سود تقسیمی نسبت به ارزش افزوده اقتصادی ترجیح دارد.

امروزه، در اکثر کشورها به منظور کاهش اثرات منفی عدم تق ارن اطلاعاتی بین مدیریت و مالکان، کاهش هزینه های نمایندگی، کاهش هزینه های سرمایه و افزایش ارزش شرکت به سازوکارهایی از قبیل گزارشگری مالی تحت وب روی آورده اند. مزایای این رویکرد گزارشگری ازقبیل دسترسی بهتر به اطلاعات، هزینه ی کمتر، امکان گزارشگری مستمر و ارائه اطلاعات پویا موجب گسترش استفاده از این ابزار در جهت گزارشگری مالی گردید. همچنین عوامل محیطی حاکم بر شرکتها تاثیر با اهمیتی بر میزان پذیرش گزارشگری مالی تحت وب در سطح جهان دارد. در این گزارشگری شرکتها علاوه بر عملکرد مالی، توجه قابل ملاحظه ای به افشای سایر جنبه های عملکرد خود از قبیل عملکرد محیطی، عملکرد اجتماعی و رویه های نظارتی دارند. افشای اطلاعات غیر مالی می تواند موجب ازبین رفتن شکاف بین اطلاعات مالی ارائه شده در مدل سنتی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گردد. یکی از مهمترین ابزارهایی که برای انتقال اطلاعات در گزارشگری تحت وب استفاده می شود زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر می باشد. م اهیت زبان گ زارشگری مالی توسعه پذیر به گونه ای است که اطلاعات ارائه شده با این زبان، اطلاعاتی خود توضیح هستند. از آثار گزارشگری مالی تحت وب کمرنگ شدن حدود و مرزهای اطلاعات و نگرانی در خصوص صحت اطلاعات ارائه شده در اینترنت می باشد؛ به منظور ایجاد قابلیت مقایسه، قابلیت اتکا و رفع نیازهای اطلاعاتی عموم استفاده کنندگان، استانداردگذاری برای گزارشگری مالی تحت وب امری ضروری به نظر می رسد.

در سالهای اخیر ارتباط میان عملکرد مالی وتنوع کسب و کارشرکت ها یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی شده است. استراتژی های تنوع کسب و کار می توانند توان رقابتی یک صنعت را تحت تاثیر قرار دهند.برای یک مدیر هیچ ادراکی مهمتر از فهم کسب و کار نیست این بصیرت تنها به درک عوامل مؤثر بر روابط بین آنها محدود نمی گردد.تفکر استراتژیک رویکردی است که مدیران را به سوی یادگیری سریع از محیط کسب وکار و بکارگیری خلاقیت برای خلق ارزشهای جدید فرا می خواند. هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر استراتژی تنوع کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در تحقیق حاضرسعی بر آن شده تا با استفاده از آزمون های آماری مورد نیاز رابطه میان متغیر تنوع به عنوان متغیرمستقل و نسبت های مالی به عنوان متغیر وابسته ،بررسی شود. در این بررسی با استفاده از آزمون های پارامتری از جمله آزمونt، آزمون k-s، آزمون نا پارامتری ساده کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون یومن-وایت نی به مقایسه متغیر های مستقل و وابسته پرداخته شده است. اطلاعات جمع آوری شده مربوط به 8دوره مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت،نتایج حاصل از آنها نشان دهنده عدم وجود رابطه بین تنوع کسب و کار و نسبت های مالی می باشد.

این تحقیق با هدف پاسخ به این سوال که "" تاثیر نرخ تورم بر تامین مالی – از طریق بدهی های بانکی و انتشار سهام- چگونه است؟"" انجام شده است. بر اساس ادبیات تحقیق، عوامل خرد و کلان زیادی تعدیل کننده تامین مالی هستند که در این تحقیق، عوامل: نرخ هزینه سرمایه، ریسک مالی، نسبت مالکانه و نرخ بازدهی کل به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در نظر گرفته شده اند. تحقیق حاظر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پیمایش- طولی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1386 می باشد و نمونه نیز برابر با جامعه می باشد. به منظور تحلیل داده ها از رگرسیون ساده وچندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نرخ تورم بر تامین مالی از طریق بدهی بانکی تاثیر بیشتری نسبت به تامین مالی از طریق انتشار سهام دارد.همچنین با توجه به ضرایب رگرسیونی که برای سوالات فرعی بدست آمده، مشاهده می شود که بیشترین تغییر در میان متغیرهای تعدیل کننده برای تامین مالی از طریق بدهی، ریسک مالی و کمترین تاثیر نسبت مالکانه و به همین ترتیب برای تامین مالی از طریق انتشار سهام، بیشترین تاثیر را متغیر ریسک مالی و کمترین تاثیر را نرخ بازدهی کل داشته است.

دسترسی به موقع به اطلاعات دوره ای منتشره شرکتها یکی از دغدغه های اصلی فعالان بازار است.بررسی های صورت گرفته در بورس تهران طی سال های اخیر حاکی از عدم افشا به موقع و تاخیر در انتشار گزارشات میان دوره ای ششماهه حسابرسی شده شرکتها می باشد. پژوهش حاضر به بررسی میزان تاثیر هفت عامل اثرگذار بر تاخیر شامل قدمت بورسی، صنعتی که شرکت بدان متعلق است، اندازه، ساختار سرمایه ،رشد، سوداوری و حجم معاملات سهام می پردازد. جامعه آماری شامل شرکتهائی است که پیش از سال 1383پذیرش و از بین آنها 102 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند.تحلیل داده ها با روش پانل دیتا انجام و پس از بررسی توصیفی داده ها آزمون های آماری استفاده شده اند.میانگین تاخیر شرکتهای نمونه در دوره تحقیق حدود 62روز بوده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که در دوره تحقیق از بین هفت متغیر مستقل مورد بررسی، رابطه معکوس معناداری بین قدمت بورسی با تاخیر در انتشار گزارشهای مالی میان دوره ای مشاهده می شود.این بدان معناست که هر چه قدمت بورسی شرکت بیشتر باشد گزارشات آن شرکت با تاخیر کمتری نسبت به مهلت مقرر ارائه شده اند. سایر متغیرها ارتباط معناداری با تاخیر در انتشار گزارشات ندارند.

سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیتها، تخصیص منابع، گسترش مشارکتهای مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامه های توسعه است. بررسی وضعیت شرکتهای واگذار شده در بورس اوراق بهادار از مهمترین ابزار نظارتی می باشد که می تواند برنامه ریزان و سرمایه گذاران را برای اتخاذ تصمیمات مناسب یاری نماید. در این تحقیق سعی شده است عملکرد مالی شرکتهایی که به شیوه های بلوکی و تدریجی از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار شده اند مورد بررسی و تحلیل قرار داده، و با مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، روش مناسب جهت واگذاری به بخش خصوصی و زمینه ای مناسب جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران ارائه دهد. روش تحقیق حاضر مقایسه ای گذشته نگر و از بعد هدف کاربردی می باشد و با استفاده از مدلهای محاسباتی و تکنیکهای آمار توصیفی، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، عبارت است شرکتهایی که در سال 1386 در اجرای سیاست خصوصی سازی از طریق بورس به شیوه های بلوکی و تدریجی به بخش خصوصی واگذار شده اند و لذا در دوران قبل و بعد از واگذاری عضو بورس اوراق بهادار بوده و دارای تداوم فعالیت می باشند، که شامل 21 شرکت( 11 شرکت به شیوه بلوکی و 10 شرکت به شیوه تدریجی) بوده است.که جهت مقایسه عملکرد مالی، اطلاعات مالی دو سال قبل و دو سال بعد(1384 لغایت 1388) شرکتهای مذکور از صورتهای مالی استخراج شده است. نتایج بدست آمده از مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، بهبود عملکرد مالی شرکتهایی است که به شیوه بلوکی به بخش خصوصی واگذار شده اند. لذا می توان واگذاری به شیوه بلوکی را روش مناسبتری جهت واگذاری به سازمان خصوصی سازی ارائه کرد و زمینه ای مناسب جهت اتخاذ تصمیم گیری درست و منطقی برای سرمایه گذاران می باشد.

یکی از معیار های ارزیابی عملکرد و ارزیابی سلامت مالی واحد های تجاری جریان های نقد آزاد(FCF ) است که برای اولین بار توسط جنسن مطرح شد. جریان های نقد آزاد می تواند کاربرد های مهم و مفیدی برای سهامداران و مدیران واحد های تجاری داشته باشد. مسأله ی مهمی که در مورد جریان های نقد آزاد مطرح است مشکلات نمایندگی وجوه مذکور است. طبق تحقیقات جنسن مدیران در شرکت هایی با جریان های نقد آزاد زیاد و رشد کم به احتمال زیاد برای حفظ منافع خود دست به مدیریت سود می زنند. تحقیقات مختلفی که بعد از تحقیق جنسن در این زمینه انجام گرفت نیز مؤید مدیریت سود در چنین شرکت هایی است. در این مقاله به تعاریفی که توسط افراد مختلف از جریانهای نقد آزاد صورت گرفته است اشاره شده سپس اهمیت و کاربرد وجوه مذکور برای سهامداران، سرمایه گذاران و همچنین مدیران واحد های تجاری مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه چندین نسبت که مربوط به جریان های نقد آزاد است بیان می شود. در آخر نیز نقش جریان های نقد آزاد به عنوان محرکی برای مدیریت سود در واحد های تجاری و عواملی که بنا به تحقیقات انجام یافته می توانند این انگیزه را تعدیل کنند مورد بررسی قرار می گیرد

امروزه مدیریت ریسک به همان اندازه کسب حداکثر بازده برای سرمایه گذاران مهم و حیاتی است؛ لذا بررسی الگوها و ابزار مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران سودمند و قابل توجه است. این مطالعه به دنبال آن است تا با استفاده از دو روش الگوریتم بهینه سازی محلی و سراسری و با تکیه بر الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی، اوزان بهینه پورتفوی ها را با هدف حداقل کردن ریسک در سطوح مختلف بازده بیابد، مرزهای کارای آن را رسم کند و مورد مقایسه قرار دهد. برای این منظور، پس از آزمون نرمال بودن توزیع بازده شرکت های انتخاب شده، الگوهای برنامه ریزی غیرخطی پارامتریک برای هر سه الگوی مدیریت ریسک معرفی شده و با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی ""حداقل سازی محدودیت دار"" نرم افزار Matlab، تابع بهینه سازی بر اساس روش گرادیان و الگوریتم شبیه سازی بازپخت مرزهای کارا رسم و مورد مقایسه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که تفاوتی در استفاده از الگوهای مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی (در حالت پارامتریک) وجود ندارد، مرزهای کارای آنها بر روی یکدیگر قرار می گیرد، ضرایب بهینه پورتفوی یکسان است و در نتیجه نتایج مشابهی را ارائه می دهند. همچنین، توصیه می شود برای بهینه سازی الگوهای مدیریت ریسک از روش های سراسری در کنار روش های محلی جهت اطمینان بیشتر استفاده شده و در صورتی که هدف سرمایه گذار، بهینه سازی در حداقل زمان ممکن باشد، جهت دستیابی به اوزان بهینه از روش های محلی استفاده شود.

این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خطرپذیری اعتباری و ارائه مدلی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانک تجارت استان تهران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انجام شده است. به این منظور بررسی های لازم بر اطلاعات مالی و غیر مالی با استفاده از یک نمونه 146 تایی تصادفی ساده از مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات صورت گرفت. در این پژوهش، 27 متغیر توضیح دهنده شامل متغیر های مالی و غیر مالی بررسی شد که از بین متغیر های موجود در نهایت با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل عاملی و قضاوت خبرگان (روش دلفی)، 8 متغیر تأثیرگذار بر خطرپذیری اعتباری انتخاب شد که وارد مدل تحلیل پوششی داده ها شد و امتیازات کارایی شرکت های حقوقی با استفاده از آن ها به دست آمد. سپس برای اعتبارسنجی مدل مربوط به آن، تابع رگرسیونی براورد شد که درآن 8 شاخص مالی و غیر مالی به عنوان متغیر مستقل و رتبه کارایی حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج نشان می دهد که 25 شرکت، روی مرز کارایی قرار داشته و کاملاً کارا بوده اند. هم چنین با آزمون فرضیه معناداربودن ضرایب مشخص شد که تمامی شاخص ها بجز یک شاخص ""ارزش ویژه به دارایی کل"" بر مسیر های مورد انتظار قرار داشته و از نظر آماری، در سطح 95 % اطمینان معنادار می باشند. با مقایسه رتبه های حاصل از به کارگیری معادله رگرسیونی با رتبه های به دست آمده از روش تحلیل پوششی داده ها، ملاحظه شد که تفاوت معنا داری میان مقادیر محاسبه شده و واقعی وجود ندارد و این مسأله دلالت بر تأیید فرضیه کارایی مدل تحلیل پوششی داده ها در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می کند.

در بازار سرمایه همواره تمایل زیادی برای ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری وجود دارد چرا که ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری به عنوان ارزیابی عملکرد متخصصان سرمایه گذاری است. یکی از مباحث مطرح در حوزه سرمایه گذاری، دوره سرمایه گذاری به عنوان عاملی تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاری است. در پژوهش حاضر، براساس میانگین سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت ترازنامه، شرکت های سرمایه گذاری به دو گروه شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت تقسیم شدند. در ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس ریسک و بازده، یک بار براساس بازده ماهانه پورتفوی بورسی شرکت های سرمایه گذاری و یکبار بر اساس بازده ماهانه سهام شرکت های سرمایه گذاری محاسبه معیارهای شارپ، ترینر و جنسن صورت گرفت و فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون من- ویتنی و t استیودنت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دوره سرمایه گذاری عملکرد شرکت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار نمی دهد و شرکت های با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت عملکرد یکسانی دارند که البته براساس شاخص قیمت و بازده نقدی به عنوان شاخص مبنا، عملکردی ضعیف تر از بورس داشته اند و براساس شاخص 50 شرکت فعال، عملکردی برابر با بورس داشته اند.