درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر، جزء لاینفک سازمان های امروزی است. عملا نمی توان پیچیدگی، چند بعدی بودن مسائل و مخاطرات در تصمیم گیری ها را کتمان کرد یا حتی اثرات آنها را کم ارزیابی نمود. همچنین می دانیم که فرهنگ سازمانی نقش اساسی در توسعه دانش سازمانی ایفا می نماید. در پژوهش حاضر، علاوه بر تاکید بر مفاهیم فرهنگ سازمانی و دانش سازمانی، به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش نیز پرداخته شده است. با مطالعه پژوهش ها و مطالعات داخلی و بین المللی، تلاش شده است تا این مفاهیم کلیدی، به طور ویژه در بین سازمان های ایرانی، مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

این تحقیق به ارائه رویکردی مبتنی بر ارزش طول عمر مشتری (CLV) و شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای دسته بندی مشتریان حقوقی بانک می پردازد. CLV در بانک به این معناست که هر مشتری برای بانک چقدر ارزش مالی ایجاد می کند. تحقیق از نوع کاربردی و شبه تجربی و جامعه آماری شامل 127.672 شناسه حقوقی در سامانه مشتریان حقوقی بانک تجارت است. داده ها از طریق فیش برداری از پرونده های مشتریان در یک دوره شش ماهه جمع آوری می شوند. نمونه گیری به صورت تمام شماری است. از الگوریتم های کا-میانگین و شبکه های عصبی مصنوعی برای خوشه بندی مشتریان استفاده می شود. شبیه سازی ها نشان داد که الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی نتایج دقیق تری را نسبت به الگوریتم کا-میانگین ارائه می دهند. این رویکرد می تواند به طور مؤثری مشتریان را به سه خوشه دسته بندی کند. خوشه ها بر اساس نظرات خبرگان بانکی بررسی شدند؛ تا تحلیل عمیق تری انجام شود. با توجه به اطلاعات مشتریان حقوقی بانک تجارت، این دسته ها از نظر CLV مورد بررسی قرار گرفتند. استراتژی های بازاریابی و فروش متناسب با هر خوشه مشتری تدوین شد. رویکرد پیشنهادی در این تحقیق می تواند به بانک ها در بهبود فرآیند دسته بندی مشتریان خود و در نهایت افزایش سودآوری و حفظ مشتریان کمک کند.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

یکی از روشهای به منظور توسعه تجارت خارجی هر کشور، شناخت دقیق پتانسیل های اقتصادی تجاری و همچنین شناخت شرکای تجاری عمده و راه های ارتقای حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. بر این اساس، در این مقاله عوامل موثر بر تجارت ایران با کشورهای همسایه عضو شورای همکاری خلیج فارس با استفاده از مدل جاذبه برای سالهاس 1990 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام برآوردها، از آزمون های ریشه واحد پنل، آزمون های پنل همجمعی و تخمین روابط بلندمدت پنل همجمعی به کمک تخمین زننده های حداقل مربعات پویا (DOLS ) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که یک رابطه بلندمدت همجمعی میان تجارت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت دستمزد جمعیت ایران و کشورهای همسایه عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد. براساس نتایج تخمین مدل بین متغیرهای نرخ رشد اقتصادی ایران در نرخ رشد کشورهای PGCC و نرخ اشتغال اقتصادی ایران در نرخ اشتغال کشورهای PGCC با تجارت ایران با کشورهای PGCC رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین متغیر های شاخص قیمت مصرف کننده ایران درشاخص قیمت مصرف کننده کشورهای PGCC و شاخص قیمت دستمزد ایران درشاخص قیمت دستمزد کشورهای PGCC و جمعیت ایران در جمعیت کشورهای PGCC تاثیر منفی و معنی داری بر تجارت ایران با کشورهای PGCC می گذارد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل موثر بر توسعه اقتصادی شهرها با تاکید بر گردشگری سلامت و با تمرکز بر دو شهر تهران و شیراز انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از روش کیفی و مبتنی بر مصاحبه های عمیق با خبرگان، پزشکان، مدیران و برنامه ریزان حوزه گردشگری سلامت، داده های گردآوری شده را از طریق کدگذاری و تحلیل محتوا بررسی کرده است. نتایج نشان داد که توسعه گردشگری سلامت به چهار دسته عامل اصلی وابسته است: نخست عوامل درون شهری و زیرساختی شامل کیفیت خدمات درمانی، امنیت شهری و خدمات رفاهی؛ دوم عوامل مدیریتی و نهادی مانند هماهنگی بین بخشی، نقش دولت در تسهیل امور و سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ سوم عوامل پشتیبانی کننده از جمله فناوری های نوین پزشکی و ارتباطی، آموزش نیروی انسانی و بازاریابی و برندسازی بین المللی؛ و چهارم عوامل اقتصادی و پیامدهای توسعه همچون افزایش درآمد ارزی، اشتغال زایی و بهره برداری از ظرفیت های فرهنگی و طبیعی. براساس این یافته ها، می توان نتیجه گرفت که گردشگری سلامت در صورت وجود هم افزایی میان دولت و بخش خصوصی، ارتقای زیرساخت های پزشکی و رفاهی، توسعه فناوری های نوین و بازاریابی هوشمند، میتواند به عنوان یک راهبرد پایدار برای رشد اقتصادی شهرها و ارتقای جایگاه بین المللی آنها عمل کند.

هدف: هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه میان برخی مشخصه های هیئت مدیره و عملکرد مالی شرکت با توجه به نقش تعدیلگری مالکیت نهادی است.روش: در این پژوهش، داده های 177 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1395 تا 1400، با استفاده از روش رگرسیون چندگانه با کنترل اثرات ثابت سال و صنعت مورد بررسی قرار گرفته اند.یافته ها: نتایج پژوهش، نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار یکی از مشخصه های هیئت مدیره با سنجه های عملکرد مالی مورد استفاده در این پژوهش است، اما نقش تعدیل گری مالکیت نهادی در این ارتباط تأیید نشد.دانش افزایی: نتایج این پژوهش می تواند شکاف موجود در ادبیات در خصوص تأثیر نقش تعدیل گری مالکیت نهادی در ارتباط میان مشخصه های هیئت مدیره و عملکرد مالی را پوشش داده و پنجره جدیدی برای پژوهش های آتی بگشاید. همچنین این پژوهش با در لحاظ نمودن نظریه های نمایندگی و نظریه وابستگی به منابع، به کاملتر شدن ادبیات در حوزه حاکمیت شرکتی کمک می کند.

مقدمه: سازمان ها برای برتری و بقا در دنیای کسب و کار رقابتی امروز نیازمند سنجش مداوم عملکرد خود هستند. بدین منظور از ابزاری به نام شاخص های کلیدی عملکرد (KPIs) استفاده می کنند که بر حیاتی ترین جنبه های عملکرد سازمانی برای موفقیت فعلی و آتی سازمان، تمرکز دارد. سیستم های سنجش عملکرد به آسانی از یک سازمان به سازمان دیگر قابل انتقال نیستند. از این رو، عموماً سازمان ها ناگزیر به طراحی سیستم کارا و مناسبی هستند که تمام جنبه های مؤثر بر سازمان را در برگیرد. از آنجاکه مدل کسب و کار بیان کننده منطق یک کسب و کار است و نقش اساسی در توضیح عملکرد سازمان دارد، اندازه گیری عملکرد بر مبنای مدل کسب و کار رویکردی است که این مهم را برای سازمان ها ممکن می سازد. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اندازه گیری شاخص های سنجش عملکرد بر مبنای مدل کسب و کار و بررسی آن ها در یک شرکت تبلیغات اینترنتی است. روش شناسی: این پژوهش از منظر هدف، یک پژوهش کاربردی است و با توجه به روش انجام آن، در دسته پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش به دو گروه تقسیم می شود: مشتریان شرکت و مدیران ارشد، متخصصان و کارکنان شرکت موردمطالعه. برای این منظور، پس از تدوین بوم مدل کسب و کار کنونی شرکت با استفاده از نظر مشتریان و متخصصان داخلی شرکت، برای شناسایی شاخص های سنجش عملکرد برمبنای مدل کسب و کار از طریق مطالعات کتابخانه ای، 180 شاخص در هشت منظر استخراج گردید. سپس بر اساس روش دلفی و نظر مدیران شرکت، طی دو مرحله مهم ترین شاخص های مورداستفاده در کسب و کار شناسایی و با فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شدند. درنهایت، عملکرد شرکت با استفاده از این شاخص ها بر مبنای نظرات کارکنان شرکت مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد از بین 180 شاخص شناسایی شده در هشت منظر مشتری، خدمات، فناوری، سازمانی، مالی، مبادله، تبادل اطلاعات و فرایند، اهمیت 29 شاخص تأیید شد و شاخص مالی با وزن 279/0، بالاترین رتبه و شاخص های خدمات با وزن 218/0، سازمانی با وزن 157/0، مشتری با وزن 093/0، مبادله با وزن 092/0، تبادل اطلاعات با وزن 073/0، فرایند با وزن 056/0 و فناوری با وزن 032/0 به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت موردمطالعه نشان داد که عملکرد شرکت با امتیاز 53/515 از 1000، در وضعیت متوسطی قرار دارد. نتیجه گیری/ دستاوردها: این مطالعه بر ضرورت توسعه سیستم های اندازه گیری عملکرد متناسب با مدل های کسب وکار منحصربه فرد سازمان ها تأکید می کند. همچنین سازمان ها با شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکردی که به طور مستقیم با مؤلفه های کلیدی مدل کسب و کار آن سازمان همسو هستند، بینش عمیقی در مورد چگونگی کارآمدی مدل کسب و کار خود به دست می آورند. این رویکرد امکان ارزیابی و بهینه سازی مداوم مدل کسب و کار را برای سازمان ها فراهم می کند. بدین ترتیب، آن ها می توانند فرآیندهای تصمیم گیری خود را بهبود بخشند، کارایی عملیاتی خود را افزایش دهند و اطمینان حاصل کنند که همواره با تغییر شرایط بازار و نیازهای مشتری پاسخگو باقی می مانند. یافته های این مطالعه چارچوبی عملی برای بهبود اندازه گیری عملکرد سازمان ها ارائه می کند.

این مطالعه به طراحی الگوی آمیخته بازاریابی خدمات در حوزه سالمندان با استفاده از رویکرد داده بنیاد می پردازد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش کیفی و مبتنی بر رویکرد داده بنیاد و بر اساس ماهیت اکتشافی است. جامعه مورد مطالعه خبرگان و متخصصان در حوزه کارآفرینی روستایی بوده است، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و قضاوت نظری با 15 نفر مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شده است، بنابراین روش گردآوری اطلاعات میدانی است. سپس برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش کیفی داده بنیاد مبتنی بر رهیافت سیستماتیک یا نظام مند و از نظریه اشتراوس و کوربین (1997) استفاده شده است. به همین منظور تحلیل مصاحبه ها به سه دسته کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است و با بکارگیری نظریه اشتراوس و کوربین به دسته بندی کدها پرداخته شده است. این چارچوب مفهومی، پنج جز اصلی را ارائه می کند: (1) علی، تغییرات جمعیتی و سالمند شدن جامعه، تغییرات در الگوهای زندگی و خانواده، افزایش شیوع بیماری ها و ناتوانی های سالمندان، ظهور فناوری های نوین در حوزه سالمندان.(2) مداخله گر، فناوری های نوین در ارائه خدمات سالمندان، قدرت خرید سالمندان، آگاهی و آموزش سالمندان(3) بسترها، نگرش ها و ترجیحات فرهنگی سالمندان، ویژگی های جمعیت شناختی سالمندان، شرایط اجتماعی و روانی سالمندان، سیاست ها و برنامه های دولت. (4) راهبردها ، استراتژی محصول/خدمات، استراتژی قیمت گذاری، استراتژی توزیع و دسترسی، استراتژی ترویج و آگاهی سازی، استراتژی فرایندها و سرویس دهی و(5) پیامدها ، افزایش دسترسی و پوشش خدمات، وفاداری مشتریان سالمند، اثربخشی در ارائه خدمات، ارتقاء برند و جایگاه رقابتی).

زمینه و هدف: صیانت از کاکنان فراجا قبل از بروز رویدادها، نیازمند مطالعه زمینه های آسیب است. یکی از زمینه ها، مقررات برآمده از قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه ها است که خودشان ممکن است آسیب های پنهان بر کارکنان داشه باشند و به اصطلاح کژکارکرد تلقی شوند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مقررات آسیب زای کارکنان فراجا، به دنبال پاسخ به این سوال است که کارکنان فراجا چگونه آثار زیانبار مقررات مربوط به خود را درک و تجربه کرده اند؟ روش شناسی: روش پژوهش از نوع کیفی  با رویکرد پدیدار شناسی است. میدان مطالعه، 23 نفر از مدیران ستادی و اجرایی فرماندهی انتظامی استان قم می باشندکه به صورت هدفمند انتخاب شده اند. روش گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با محوریت مقررات مرتبط با فراجا بوده که تا اشباع داده ها ادامه یافته است. پس از احراز قابلیت اعتماد و اطمینان داده ها،  از روش تحلیل تم به منظور استخراج و طبقه بندی داده ها استفاده شد. یافته: پس از مصاحبه ها، تعداد 57 مفهوم زمینه آسیب به کارکنان فراجا شناسایی شد. مفهوم ها شامل 11 تم پایه می باشند که عبارتند از: مداخله معارض، رویه ناسازگار، ساختار محلی شده، زیرساخت نامتناسب، برون سپاری نظارت، خطرآفرینی محیط، سلطه سیاست، مقررات نابرابر، محیط اقتصاد پایه، بهره کشی نهادی و مجازات تحقیری،  می باشند. نتیجه گیری: پیامدهای آسیب زای مقررات فراجا در ناهمسویی نهادها، قدرت غیرتوزیعی و ساختار نامتوازن، پدیدار شده است. تغییر رویه مدیریتی، بهره گیری از نظرات کارشناسان صیانتی ، ساختار سازی سازمانی با نگرش صیانتی و اصلاح و تجمیع مقررات بین نهادی فراجا، می توانند صیانت پیش رویدادی را محقق نماید. «مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد»

زمینه و هدف: صیانت پیش رویدادی از کارکنان، یکی از راهبردهای فراجا در جنگ ترکیبی است. این راهبرد متشکل از الزاماتی است که به خنثی نمودن یا کاهش آسیب های ناشی از  شرایط و فضای این نوع از جنگ ها درکارکنان می شود. بنابراین هدف مقاله حاضر شناسایی الزامات صیانت پیش رویدادی از کارکنان فراجا در جنگ ترکیبی می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری و ماهیت داده ها از نوع پژوهش های کیفی و از نوع اکتشافی است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه از نوع عمیق بوده که با فرماندهان، مدیران، خبرگان و کارشناسان آشنا به موضوع صیانت و جنگ ترکیبی انجام گرفته است. روایی ابزار گردآوری داده ها به صورت صوری و محتوایی و پایایی آن با لحاظ نمودن اجماع کدگذاران مورد تائید قرار گرفته است. جامعه مشارکت کنندگان با اتخاذ رویکرد اشباع نظری به تعداد 15 نفر بوده است و برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از تکنیک تحلیل مضمون با رویکرد سه سطحی بهره برداری شده است. یافته ها: یافته های نشان می دهد، الزامات صیانت پیش رویدادی در فضای جنگ ترکیبی شامل تقویت آمادگی سازمانی، آموزش و آگاه سازی کارکنان فراجا، حمایت از کارکنان و خانواده های آن ها، تقویت زیرساخت های فناورانه، تقویت نقش رسانه و ارتباطات، عدالت سازمانی و شفافیت در مدیریت و هماهنگی با نهادهای بیرونی می باشد. نتیجه گیری: توجه به ابعاد احصاء شده در این تحقیق و بروزرسانی آن در موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت، یکی از نیازهای اساسی کشور به طور عام و در نهاد اجتماعی و انتظامی همانند پلیس به طور خاص است. عدم توجه به این موارد در انتظامی کشور، موجب تحمل هزینه های بالای انسانی و سرمایه ای در بخش های مختلف به خصوص امنیت ملی در ابعاد مختلف خواهد شد. بنابراین برای کاهش  از آسیب ها و چالش های ناشی از فضای جنگ ترکیبی توجه و تقویت به ابعاد یاد شده مورد تأکید می باشد. «مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد»

هدف اصلی پژوهش بررسی پذیرش فناوری در پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت درحسابداری بخش عمومی: یک چشمانداز پایداری برای سازمانها، در بیمارستانهای دولتی استان البرز بود. این پژوهش در حوزه تحقیق های کاربردی قرار دارد. نوع تحقیق همبستگی- توصیفی است و با رویکردی پیماشی و کمی در مقطع زمانی سال ۱۴۰۳ انجام شد و داده ها به وسیله پرسشنامه ای استاندارد جمع آوری گردید. پایایی سوال های پرسشنامه به وسیله آزمون کرونباخ تأیید شده است. پرسشنامه در 11 بیمارستان دولتی استان البرز در سال ۱۴۰۳ توزیع گردید. حجم نمونه به وسیله نمونه گیری محاسبات کوکران تعیین شد و نمونه ای 192 نفره از جامعه آماری پژوهش شامل افراد شاغل با پستهای سازمانی شامل: مدیر فناوری و اطلاعات، مدیر حسابداری و امور مالی و حسابرس در بیمارستانهای دولتی استان البرز انتخاب شد. آزمون آمار توصیفی جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق به وسیله نرم افزار SPSS و آزمون استنباطی فرضیه های تحقیق به وسیله نرمافزار آماری Smart PLS4 انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که پذیرش فناوری در پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت در حسابداری بخش عمومی: یک چشم انداز پایداری برای سازمانها، در بیمارستانهای دولتی استان البرز تأثیرگذار بود، یافته ها نشان داد که تمامی فرضیه های تحقیق تأیید شدند، به طوریکه تأثیر سهولت درک شده و سودمندی درک شده بر پذیرش استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و همچنین تأثیر پذیرش این ابزارها بر عملکرد و پایداری سازمانی معنادار بود. همچنین، تأثیرات غیرمستقیم این دو عامل بر عملکرد و پایداری سازمانی از طریق پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت نیز به طور معناداری تأیید شد.

این تحقیق با هدف بررسی نقش فناوری بلاک چین در شفاف سازی زنجیره تأمین و افزایش اعتماد مشتریان انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به صورت توصیفی-تحلیلی و از نوع پیمایشی اجرا شده است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه ساختاریافته و بر اساس مقیاس لیکرت 5 درجه ای صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان زنجیره تأمین و فناوری اطلاعات در شرکت هایی است که فناوری بلاک چین را در فرآیندهای خود به کار گرفته اند. حجم نمونه در حدود 100 تا 150 نفر بوده و داده ها به صورت کمی جمع آوری و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از فناوری بلاک چین در زنجیره تأمین موجب افزایش شفافیت فرآیندهای تأمین و توزیع کالا، افزایش اعتماد مشتریان، بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و در نهایت افزایش رضایت مشتریان می شود. این یافته ها تایید کننده فرضیه های تحقیق هستند که در آن ها شفافیت، اعتماد مشتری، تجربه مشتری و رضایت مشتری به عنوان متغیرهای اصلی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق می تواند برای شرکت ها و سازمان هایی که قصد دارند از فناوری بلاک چین در زنجیره تأمین خود استفاده کنند، مفید واقع شود.

هدف پژوهش حاضر شناخت و درک وضعیت موجود حسابرسی داخلی در ایران و شناسایی مؤلفه ها و درنهایت ارائه و تدوین الگوی مناسب فرهنگی در سازمان ها بر توسعه حسابرسی داخلی  با توجه به شرایط کشور ایران است. به همین منظور الگوی پیشنهادی موردبررسی قرار گرفت و ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا،  ادبیات و مبانی نظری برای شناسایی مؤلفه های اولیه و از روش کدگذاری و نظریه داده بنیاد برای شناسایی مؤلفه های نهایی فرهنگی مرتبط با توسعه حسابرسی داخلی در ایران و از روش دلفی برای اعتبارسنجی آن برای الگو استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد مؤلفه های فرهنگی که در سازمان ها می تواند در توسعه حسابرسی داخلی در ایران تأثیرگذار باشد،  شامل :1-عوامل سازمانی شامل  11مؤلفه ؛ 2- عوامل فرا سازمانی شامل 5 مؤلفه ؛. 3- عوامل فردی شامل 5 مؤلفه؛. 4 عوامل مدیریتی شامل10 مؤلفه و.5 عوامل قوانین و مقررات شامل 4مؤلفه  بوده است.  نتایج این پژوهش می تواند با توجه به شرایط کشور ایران باعث کمک به بهبود،  ایجاد و توسعه  حسابرسی داخلی از طریق توجه به مقوله فرهنگی در سازمان ها گردد وبر تعیین تأثیر حسابرسی داخلی بر ارتقای فرهنگ در سازمان های  ایرانی تأثیر بگذارد.   

هدف این مطالعه پرکردن این شکاف مهم با بررسی ارتباط بین نااطمینانی در اقتصاد کلان، حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکتی است. هدف ما رسیدگی به سه مساله مهم است: اول، تعیین تاثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اعمال نفوذ شرکت  دوم، تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر اعمال نفوذ شرکت  و سوم تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر تقویت اعمال نفوذ شرکت ها می باشد. پژوهش حاضر بر حسب روش از نوع همبستگی -علی (پس رویدادی ) می باشد. همچنین این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر اساس موضوع از نوع تحقیقات بازار سرمایه است. دوره زمانی پژوهش سال های1390-1397 می باشد که 180 پذیرفته شده اند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که حضور سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی اثرمنفی بر ارتباط نوسان نرخ رشد اقتصادی، نوسان نرخ تورم و نوسان نرخ ارز برساختار سرمایه دارد.

هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی پیشران های توسعه شایستگی های رفتاری رهبران آینده در هزاره سوم با رویکرد آینده نگاری و روش انجام این پژوهش برپایه تحلیل ماتریس اثرات متقابل ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش از 18 نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران عالی و میانی حوزه رهبری، منابع انسانی و رفتار سازمانی تشکیل شده است. داده های این تحقیق ازطریق مصاحبه ساختاریافته و پرسشنامه کیفی امتیاز دهی از ۰ تا ۳ طبق ماتریس اثرات متقابل ساختاری جمع آوری  و با نرم افزار آماری میک مک تجزیه وتحلیل شدند. یافته های این پژوهش نشان داد که پیشران های توسعه و پرورش دیدگاه راهبردی و تحولی، پرورش مهارت های ارتباطی، متقاعد سازی و همگام کردن پیروان، توانایی الهام بخشی و انگیزه بخشی به پیروان، تمرکز و تسلط بر قابلیت های پیش بینی پذیری و ریسک پذیری به عنوان پیشران های تأثیرگذار، پیشران های پاسخگویی درمقابل تمام اقدامات، تصمیمات و نتایج، بهره مندی از توانایی تصمیم گیری در شرایط پیچیده، گسترش روحیه کاوشگری و نتیجه گرا در زیردستان، توانایی مقابله با استرس و بحران های اضطراری، ابتکار و استقلال عمل در مواجهه با چالش ها و مسائل به عنوان پیشران های تأثیرپذیر و پیشران پاسداری و محافظت از اطلاعات فردی و سازمانی به عنوان پیشران های مستقل هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که شناسایی و اولویت بندی پیشران های توسعه شایستگی های رفتاری رهبران آینده در هزاره سوم می تواند در دستیابی به نتایج مثبت فردی و سازمانی اثربخش باشد.

آموزش کارآفرینی، نقش حیاتی در توانمندسازی، اشتغال زایی و فقرزدایی به ویژه در میان مددجویان ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل داده بنیاد توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد، کیفی بود که با استفاده از روش پژوهش نظریه داده بنیاد انجام پذیرفت. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان در زمینه موضوع مورد مطالعه جمع آوری شدند. مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه گیری تا حصول اشباع نظری ادامه یافت. داده های پژوهش از طریق فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی و مبتنی بر رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین تحلیل شدند. اعتبار و قابلیت اعتماد یافته های پژوهش با استفاده از معیارهای چهارگانه لینکُلن و گوبا مورد تأیید قرار گرفت. پس از تحلیل مصاحبه ها، 136 کد نهایی احصاء و در قالب 36 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شامل شرایط علّی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها طبقه بندی گردیدند و مدل پارادایمیک پژوهش ارائه گردید. یافته های پژوهش مؤید این است که توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه مددجویان کمیته امداد، پدیده ای چندوجهی است که می بایست از ابعاد و وجوه مختلف مورد بررسی قرار گیرد و ضرورت دارد تمامی عوامل تأثیرگذار در بروز این پدیده، در برنامه ریزی و خط مشی گذاری نهادهای متولیِ توانمندسازی مددجویان مورد توجه قرار گیرد. از این رو، موفقیت در توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه مددجویان، نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه ای است که می بایست به طور هم زمان به عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی توجه نماید. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه توانمندسازی و فقرزدایی مددجویان به همراه دارد.

هدف: یکی از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان مالی شناسایی مدل قیمت گذاری دارایی مناسب است تا علاوه بر اینکه بازده سهام را توضیح دهد، بتواند نرخ بازده مورد انتظار را با درصد اطمینان بیشتری اندازه گیری نماید. در این راستا هدف پژوهش حاضر، افزایش دقت مدل های قیمت گذاری در اندازه گیری بازده مورد انتظار به کمک متغیرهای حسابداری مرتبط با مصرف است. روش: در پژوهش حاضر از داده های 202 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی بازه زمانی 1389 تا 1399 استفاده شده است. سپس براساس نظریه مصرف، اصل تحقق درآمد و مفهوم محافظه کاری، ویژگی های اثر گذار بر رشد سود مورد انتظار و بازده سهام شناسایی و به دنبال آن، ویژگی های حسابداری مذکور به صورت تجربی با استفاده از رویکرد رگرسیون پنل دیتا طی بازه زمانی 1389 تا 1398 آزمون شده است. سپس با استفاده از رویکرد رگرسیون مقطعی، ویژگی های مربوطه در یک عامل تحت عنوان عامل بنیادی بازده مورد انتظار خلاصه شده و از این عامل برای بازه زمانی 1394 تا 1399 برای بسط مدل های چند عاملی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از جمله مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدل چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ استفاده شده است. در نهایت، با کمک رویکرد رگرسیون پنل دیتا، عملکرد مدل های بسط یافته با عامل بنیادی بازده مورد انتظار و مدل های قیمت گذاری متداول مقایسه شده است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این مهم است که اطلاعات صورت های مالی دارای محتوای اطلاعاتی بوده و نقش انکار ناپذیری در پیشبینی بازده مورد انتظار دارند. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل بنیادی مبتنی بر متغیرهای حسابداری مرتبط با مصرف به مدل های قیمت گذاری سه عاملی فاما فرنچ، چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ موجب می شود که ضریب تعیین تعدیل شده مدل های مذکور افزایش یابد که این موضوع حاکی از بهبود عملکرد و افزایش قابل توجه قدرت توضیح دهندگی مدل های حاوی عامل بنیادی بازده مورد انتظار نسبت به مدل های متناظر آن ها است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین عامل بنیادی بازده مورد انتظار و صرف ریسک سهام در مدل های قیمت گذاری سه عاملی فاما فرنچ، چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل بنیادی بازده مورد انتظار به مدل-های مورد بررسی پژوهش موجب بهبود عملکرد مدل های مذکور در توضیح الگو های مختلف بازده سهام می شود که این تفاوت عملکرد از لحاظ قدرت توضیح دهندگی در مدل پنج عاملی فاما و فرنچ نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل چهار عاملی کارهارت بیشتر است. بنابراین می-توان نتیجه گرفت که متغیرهای حسابداری مرتبط با مصرف دقت مدل های قیمت گذاری مذکور را در اندازه گیری بازده مورد انتظار افزایش می دهند.