درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف شناسایی موانع بلوغ ارتباطی در سازمان های دولتی ایران، با مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی انجام شد. این پژوهش، کاربردی، با رویکرد ترکیبی و راهبرد اکتشافی بود. بخش کیفی ازطریق تحلیل مضمون و بخش کمی به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی، شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی بودند که با نمونه گیری هدف مند تعداد 16 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی نیز تعداد180 نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه بندی شده نسبی، انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی، از الگوی پیشنهادی براون و کلارک (2006) استفاده شد. در بخش کمی، برای سنجش روایی مضامین و شاخص های آنها از تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد که موانع بلوغ ارتباطی شامل موانع فرهنگی و سازمانی، موانع مدیریتی و رهبری، موانع فرایندی و ساختاری، موانع فناورانه و زیرساختی و موانع روان شناختی و ارتباطی می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بلوغ ارتباطی در سازمان های دولتی می تواند به بهبود بهره وری، ارتقای نوآوری و افزایش اعتماد ذی نفعان منجر شود و با تقویت مهارت های ارتباطی و مدیریت مناسب ارتباطات، مدیران سازمان ها قادر خواهند بود موانع مدیریتی، فرهنگی و فرایندی را بهتر درک کرده و به انسجام و یکپارچگی بیشتری دست یابند.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر رفتار نامتقارن هزینه ها است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ده ساله بین سال های 1393 الی 1402 برای 100 شرکت استخراج و با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز 8 استفاده گردید. پژوهش حاضر از بعد هدف، از نوع توصیفی و تحلیلی؛ از بعد فرآیند نوع پژوهش، کمی؛ از بعد منطق، یک پژوهش استقرایی و از بعد نتیجه پژوهش، یک پژوهش کاربردی است. خصوصیات شخصیتی افراد (مانند مغز و هورمون ها) حاکی از آن است که رفتار افراد به منشأها و خصوصیات شخصیتی آنان بستگی دارد. ویژگی های شخصیتی افراد، زمینه ساز رفتارهای آنان است. رهبری سازمانی یکی از موضوع هایی است که به نحوی گسترده در روانشناسی سازمانی مورد بحث قرار گرفته است. لذا پس از تجزیه و تحلیل های آماری، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران بر رفتار نامتقارن هزینه ها تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نقدشوندگی و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس نقش بسیار مهمی در ثبات بازار، جذب سرمایه گذاران و کارایی معاملات دارند، این مهم یکی از مواردی می باشد که تحلیلگران بازار به آن توجه ویژه ای دارند. از طرفی نخستین عاملی که تمام سرمایه گذاران باید مدنظر قرار دهند شرایط نااطمینانی است سرمایه گذاران با این امید دارایی ها را خریداری می کنند که انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده کسب کنند. با افزایش نااطمینانی سیاست اقتصادی، بسیاری از بنگاه های اقتصادی و موسسات مالی تغییرات عمده ای را در رویه های ویژگی های بارز بازار سهام خود ایجاد می کنند. بنابراین این پژوهش به بررسی تاثیر عدم قطعیت اقتصادی بر ریسک نقد شوندگی و سقوط قیمت سهام پرداخته شده است. در این پژوهش تعداد 14 بانک پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1402-1392 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی و لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم قطعیت اقتصادی بر ریسک نقد شوندگی و سقوط قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر استراتژی های تحول دیجیتال بر رفتار خرید مصرف کنندگان انجام شده است. این تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماری شامل مشتریانی است که در سال 1403 از فروشگاه اینترنتی کورش خرید کرده اند و نمونه گیری به صورت غیرتصادفی دردسترس انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و تحلیل های آماری از طریق نرم افزار Smart PLS 3.0 انجام شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که استفاده از کانال های بازاریابی دیجیتال، تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار خرید مصرف کنندگان دارد. فرضیه اول که به تأثیر بازاریابی محتوا پرداخته بود، تأیید شد (ضریب مسیر 0.45). فرضیه دوم در مورد بازاریابی از طریق تلفن همراه نیز با ضریب مسیر 0.38 تأثیر مثبت و معنادار خود را نشان داد. همچنین فرضیه سوم که به تأثیر بازاریابی وابسته اشاره داشت، تأیید شد (ضریب مسیر 0.32). در نهایت، فرضیه چهارم که تأثیر بازاریابی هدف گذاری مجدد را بررسی می کرد، با ضریب مسیر 0.50 قوی ترین تأثیر را بر رفتار خرید مصرف کنندگان نشان داد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های تحول دیجیتال به ویژه بازاریابی محتوا، بازاریابی موبایلی، بازاریابی وابسته و هدف گذاری مجدد به طور مؤثری بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان تأثیر می گذارند و می توانند در بهبود عملکرد برندها و افزایش تعامل مصرف کنندگان با برندها و محصولات مؤثر واقع شوند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ناهمگونی دانش اعضای هیئت مدیره بر لحن خوش بینانه گزارش های توضیحی مدیران و همچنین بررسی نقش میانجی مدیریت سود بر این رابطه می باشد. در حقیقت این انتظار وجود دارد که تمایز در ویژگی های تیم مدیریتی شرکت، مبنایی بر تأثیرگذاری بر کیفیت گزارش های مالی (کمی) و توضیحی (کیفی) شرکت ها باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از داده های پنل 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه ای 9 ساله (سال های 1393 الی 1401) استفاده گردیده است. برآورد مدل های پژوهش به روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد، ناهمگونی دانش مدیران بر لحن خوش بینانه گزارش های توضیحی و مدیریت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین مدیریت سود تأثیر مثبت و معناداری بر لحن خوش بینانه گزارش های توضیحی مدیران دارد. درنهایت مدیریت سود می تواند نقشی میانجی بر ارتباط بین ناهمگونی دانش مدیران و لحن خوش بینانه گزارش های توضیحی مدیران داشته باشد. نتایج پژوهش حاضر ضمن ارائه دیدگاهی متفاوت نسبت به نقش تیم مدیریت اجرایی در شرکت، اطلاعات مفیدی در جهت غنای ادبیات موجود در زمینه نقش رهبری استراتژیک مدیران ارشد و ارائه افشای گزارش های سالانه هیئت مدیره ارائه می نماید. این موضوع، منجر به بهینه سازی ساختار تیم مدیریت ارشد گردیده و به شرکت ها در تصمیم گیری بهتر به منظور بهبود عملکرد خود کمک خواهد کرد.

هدف این مطالعه بر اساس دو مبنای تحلیلی، در وهله اول شناسایی زمینه های اشاعه قدرت گرایی هژمونیک غالب در مؤسسات حسابرسی برای ارائه یک چارچوب نظری پارادایمی می باشد و در وهله دوم ارزیابی برآیندهای پدیده آمده قدرت گرایی هژمونیک در ساختار مؤسسات حسابرسی می باشد تا محوری ترین برآینده کاهنده کیفیت زندگی کاری حسابرسان مشخص گردد. روش شناسی این مطالعه کیفی و مبتنی بر فلسفه استقرائی/قیاسی بنا شده است. به لحاظ هدف اکتشافی و به لحاظ نتیجه توسعه ای محسوب می شود. روش پیاده سازی بخش کیفی مطالعه، نظریه داده بنیاد و رویکرد اشتراوس و کوربین (1998) می باشد و در فاز کمّی مطالعه نیز از تحلیل رتبه بندی تفسیری بهره برده شده است. در این مطالعه ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه بود و مشارکت کنندگان این مطالعه، خبرگان دانش حسابداری در سطح دانشگاه بودند. نتایج فاز کیفی مطالعه، طی 13 مصاحبه حکایت از شناسایی 426 کدباز، 46 مضمون؛ 14 مؤلفه (محور) و 8 مقوله اصلی دارد. نتایج فاز کمّی مطالعه نیز نشان داد، محوری ترین برآینده برآمده از اشاعه قدرت گرایی هژمونیک غالب در مؤسسات حسابرسی، بروز تعارض کار-خانواده حسابرسان می باشد. این نتیجه گویایی این مسئله است که اشاعه قدرت گرایی هژمونیک غالب در مؤسسات حسابرسی، شیوه ی تعامل شرکا با حسابرسان را به شدّت به سمت تعارض گرایی و همراه با کاهش انگیزه های شغلی هدایت می کند که این مسئله می تواند کیفیت زندگی حرفه ای حسابرسان را تحت تأثیر قرار دهد.

در عصر حاضر تأثیر هوش مصنوعی در همه صنایع ازجمله صنعت بیمه بر کسی پوشیده نیست. بهره گیری از هوش مصنوعی به صنعت بیمه کمک می کند تا خطرات مختلف را پیش بینی کرده و به این ترتیب برنامه های مناسب برای مدیریت آن را اجرا کند. تحقیق حاضر باهدف شناسایی و رتبه بندی کاربردهای هوش مصنوعی ارتقادهنده کیفیت خدمات بیمه ای انجام شد. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان موردمطالعه انتخاب شده است. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی است و به لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات اکتشافی است و ازلحاظ زمانی پژوهش تک مقطعی است. ابتدا با استفاده از ادبیات موضوع کاربردهای مختلف هوش مصنوعی در صنعت بیمه استخراج شده و در گام دوم این داده ها با نظر خبرگان تکمیل شده و در مرحله بعد با استفاده از ابزار پرسشنامه و روش تصمیم گیری چند شاخصه رتبه بندی شاخص ها انجام شده است. برای تحلیل داده ها، ابتدا از روش فار برای وزن دهی شاخص ها استفاده شده، سپس ماتریس تصمیم تشکیل شده و با استفاده از روش مارکوس، گزینه ها رتبه بندی شد. طبق نتایج پژوهش از میان کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت بیمه گروه «تحلیل داده ها و پردازش و تجزیه» رتبه یک و «خدمات مشتری» رتبه سه و «امنیت سایبری» و «اتوماسیون» هر دو رتبه چهار را به خود اختصاص دادند. لذا این پژوهش نیز توجه به آماده سازی زمینه برای تحلیل داده های حجیم را برجسته می سازد.

هدف این پژوهش بررسی نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در تأثیر مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی با در بین کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، کل کارکنان کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز (460 نفر) بود. نمونه 209 نفر، براساس فرمول کوکران و به روش تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد مربیگری سازمانی، انگیزه خدمت عمومی و رفتار سازمانی مثبت گرا بوده است. روایی پرسشنامه ها از طریق اخذ نظر استادان تأیید و پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تحلیل داده ها آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزارpls  استفاده شد. یافته ها پژوهش نشان می دهد که مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی تأثیرگذار است. رفتار سازمانی مثبت گرا تأثیر مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی را میانجیگری می کند. تمامی ابعاد مربیگری سازمانی (ارتباطات باز، رویکرد تیمی، ارجحیت فرد نسبت به وظیفه، پذیرش ابهام و تسهیل آموزش و توسعه کارکنان) بر انگیزه خدمت عمومی تأثیرگذار است. همچنین از بین ابعاد رفتار سازمانی مثبت گرا ابعاد خودکارآمدی، تاب آوری و خوش بینی تأثیر مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی را میانجیگری می کند.

توانمندسازی مالی مفهوم در دست گرفتن کنترل امور مالی و اتخاذ تصمیمات آگاهانه است که ثبات و امنیت مالی را به همراه دارد. توانایی مالی ترکیبی از نگرش، دانش، مهارت و خودکارآمدی است. این توانایی در تصمیم گیری و مدیریت پول با شرایط زندگی فرد سازگار است. پژوهش حاضر با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، الگویی برای توانمندسازی مالی خانواده های نظامیان در ایران ارائه می کند. ازنظر پارادایم های پژوهشی غالب، این پژوهش در گروه تفسیر قرار می گیرد. به منظور جمع آوری داده های موردنیاز از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. مصاحبه شوندگان این پژوهش کارشناسان، اساتید حسابداری و مالی، خانواده ها و کارکنان نظامی هستند . داده های پژوهش با استفاده از روش کدگذاری که مختص رویکرد زمینه ای است، تجزیه وتحلیل شد و مقوله های مفهومی، اصلی و کلان استخراج شد و درنهایت الگو توانمندسازی شامل عوامل علی، ساختاری، مداخله گر و نیز راهبردهایی برای توانمندسازی خانواده های کارکنان نظامی و پیامدهای آن و اجرای صحیح سامانه ارتقای توان مالی خانواده های نظامیان ارائه شده است. با توجه به نتایج تحقیق پیامدهای اصلی توانمندسازی مالی خانواده های نظامی کمک به مخارج زندگی (مسکن و آموزش)،کارآفرینی و توسعه نیروی کار، کاهش استرس مشاغل نظامی، کاهش گسست های خانوادگی ناشی از مسائل مالی، افزایش رفاه خانواده ها، بهبود کیفیت زندگی کاری، اعتمادبه نفس بیشتر، تقویت سیستم اقتصادی کشور، جلوگیری از کلاه برداری های مالی و کاهش مسائل اجتماعی و بحران های پس از بازنشستگی می باشد.

امروزه طراحی و تولید محصولات جدید، ورود به بازارهای جدید و پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان در سازمان های تجاری و خدماتی تنها در صورتی امکان پذیر است که شرکت ها در تدوین و اجرای استراتژی درست عمل کنند. تفکر استراتژیک به معنی معماری خلاقانه عناصر مختلف سازنده کسب وکار برای رسیدن به موقعیت برتر رقابتی و تضمین پایداری، در دنیای امروز بسیار حائز اهمیت می باشد اما با وجود رشد روزافزون پژوهش ها در حوزه تفکر استراتژیک، یک مفهوم مورد توافق و مدلی که بتوان به عنوان راهنمای سازمان ها در توسعه و سنجش قابلیت تفکر استراتژیک در مدیران ارشد و شبکه همکاران کسب وکاری آن ها مورد استفاده قرار بگیرد، وجود ندارد. مقاله حاضر تلاش دارد با جمع بندی پژوهش های پیشین این حوزه دیدگاه یکپارچه ای از انواع مدل های سنجش شایستگی های مرتبط با تفکر استراتژیک را ارائه دهد. همچنین بررسی سیر تاریخی تعاریف ارائه شده از تفکراستراتژیک و تقسیم بندی آن به زیر شایستگی های مختلف از منظر پژوهشگران هدف فرعی پژوهش حاضر می باشد. روش تحقیق با استفاده از مدل مرور نظام مند بولاند، چری و دیکسون (2017) بوده و در خلال آن مطالعه و بررسی 43 مقاله از منابع داخلی و خارجی و دسته بندی آن ها برحسب اهداف و نقش ارزیابی تفکراستراتژیک در طی انجام پژوهش ها، انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نیز با توجه به جایگاه رفتار و راهبردهای سنجش آن در روانشناسی که می تواند شاخصی برای جمع بندی وتحلیل انواع مدل ها و ابزار های سنجش تفکراستراتژیک در پژوهش های علمی باشد، معیار ارائه گزارش نهایی قرار گرفته است

هدف: افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی به عنوان یکی از شاخص های کلیدی کیفیت حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی، در سال های اخیر می باشد. کنترل های داخلی اثربخش در پیشگیری و کشف تحریف های مالی نقش حیاتی دارد و موجب تقویت کیفیت اطلاعات مالی و اقلام تعهدی می شود و در صورت وجود ضعف در سیستم کنترل های داخلی شرایط فرصت طلبی مدیران افزایش می یابد. همچنین، هر چه انجام حسابرسی های مستقل باکیفیت تر باشد می تواند سبب افزایش کیفیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و جلوگیری از مدیریت سود و دستکاری اقلام تعهدی شود. از طرفی، مالکان دولتی به دلیل نقش قدرتمندی که در تعیین سیاست های شرکت دارند، می توانند بر ساختار کنترل داخلی شرکت مؤثر باشند و بر کیفیت اقلام تعهدی اثرگذار باشند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال می باشد که رابطه بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی چگونه می باشد. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون خطی چندگانه براساس داده های تابلویی استفاده شده است. جامعه آماری شامل 277 شرکت در طی سال های 1392 الی 1401 بود. داده های واقعی شرکت های مورد بررسی به صورت داده های سال - شرکت (ترکیبی) مورد مطالعه قرار گرفته و این عمل با استفاده از بررسی پیش فرض های کلاسیک رگرسیون چندگانه و الگوی رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که با توجه به فاصله میانگین از انحراف معیار، مقدار کیفیت اقلام تعهدی در جامعه مورد بررسی تفاوت زیادی با هم دارند. نتایج به دست آمده از آزمونها بیانگر این بود که بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد ولی کیفیت حسابرسی رابطه بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی را تعدیل نکرده است. به عبارت دیگر شرکت ها نسبت به کیفیت اقلام تعهدی بی تفاوت بوده اند. همچنین، مالکیت دولتی اثر معناداری بر رابطه بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی نداشته است و نقش واسطه ای مالکیت دولتی نیز رد می شود و مالکیت دولتی نتوانسته است بر شناسایی ضعف های سیستم کنترل های داخلی و افزایشِ کیفیت اقلام تعهدی کمکی نماید. نتیجه گیری: سود حسابداری یک عنصر حیاتی در گزارشگری مالی است و افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی نشان دهنده این است که کنترل های داخلی ضعیف می تواند از طریق اقلام تعهدی به دست کاری درآمدها کمک کند .نتایج این مطالعه نشان داد که بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی، افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی توسط حسابرسان ، با دستکاری در اقلام تعهدی در شرکت ها و کاهش کیفیت اقلام تعهدی همراه خواهد بود و نوع مالکیت دولتی عمده شرکتهای ایران نیز تاثیری بر این پدیده ندارد.

مقدمه مالیات از مهم ترین و سالم ترین منابع مالی در اختیار دولت ها است. در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده از گسترده ترین سیستم های مالیاتی در سطح جهان است که بر اساس ارزش افزوده به کالاها و خدمات، اعمال می شود. به زبان ساده تر، مالیات بر ارزش افزوده همان ارزشی است که طی فرایند تولید، به مواد اولیه محصول یا خدمات اضافه می شود. مالیات ارزش افزوده به عنوان یک مالیات غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، چون بر اساس مصرف و خرید افراد تعیین می شود و به طور مستقیم از درآمد افراد، کسر نمی شود. در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بر این شد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. در دی ماه 1400 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازبینی قرار گرفت و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، مورد تصویب قرار گرفت. این قانون پس از تصویب، در سال های متعددی نیز بندهایی از آن، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و برای برخی سال ها، نرخ آن به 9 درصد و حتی در قانون بودجه سال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسید. در این مقاله تلاش می شود تا نشان داده شود که در ماده های 38 و 39 مالیات بر ارزش افزوده یک تبعیض آشکار و انکارناپذیر مشاهده می شود، زیرا در این ماده های قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون از مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز و توزیع آن بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمترتوسعه یافتگی انجام شود. طبق آمار، سرانه درآمد این نوع مالیات و عوارض برای برخی استان ها، چند ده برابر استان های دیگر می شود. به بیان دیگر، یعنی رقم ناچیزی به مناطق کمتر توسعه یافته، شهرستان ها و دهیارها اختصاص می یابد که با روح عدالت و همچنین اسناد بالادستی در زمینه رعایت عدالت، رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور، سازگاری ندارد. به بیان ساده تر، شهرداری های برخوردار علاوه بر درآمدهای عادی خود از طریق عوارض نوسازی، درآمد ناشی از بهای خدمت، صدور پروانه ساخت و ساز و ... از یک درآمد ملی که باید متعلق به تمام آحاد جامعه باشد و همه به صورت برابر از آن بهره مند شوند، بیشتر ذی نفع خواهند شد.  مواد و روش ها این پژوهش از جمله مقالات کاربردی و نقطه نظری به شمار می رود. مقالات نقطه نظری، مقالاتی هستند که بر پایه موضوعی مشخص و عموماً نو و چالش برانگیز، تنظیم شده اند. در این گونه مقالات، نویسندگان با مرور مختصر و انتقادی پیشینه پژوهش مرتبط، نقطه نظری جدید در مورد موضوع انتخاب شده، ارائه می دهند. همچنین، پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی و پیمایشی محسوب می شود. به لحاظ وضعیت داده ها نیز از منابع رسمی انتشار داده ها برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بهره برده است. یافته ها در این پژوهش مطرح شد که آیا با آشکار شدن نتایج اجرای این بندهای قانونی، زمان آن نرسیده است که دست اندرکاران و سیاست گذاران کشور به فکر اصلاح این قوانین تبعیض آمیز باشند؟ آیا این عادلانه است که یک شهروند ایرانی در یک استان گاه ده ها برابر یک شهروند ایرانی دیگر؛ از مواهب مالیات بر ارزش افزوده، بهره مند شود؟ آیا سیاست گذاران و تصویب کنندگان این ماده قانونی در زمان تصویب این قانون، به تبعیض آشکار نهفته در بطن این ماده قانونی اندیشیده بودند؟ آیا می دانستند که عمل به این قانون، موجب تفاوت فاحش سهم سرانه بین شهرداری های برخوردار و سایر شهرداری ها و دهیاری های کمتربرخوردار می شود؟ حال پس از اجرا و مشخص شدن نتایج آن در چندین سال متوالی، آیا زیبنده نیست که سیاست گذار متوجه خطای راهبردی خود شود و قانونی که نتایج آن در تضاد آشکار با قانون اساسی و برنامه های 5ساله توسعه و همچنین، به خلاف مشیء امامین انقلاب در رسیدگی به محرومان و تأکید بر توسعه متوازن تمام مناطق کشور است؛ در پی اصلاح و جبران برآید تا تمام درآمد مالیاتی ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا به صورت ملی احصا و سپس طبق سرانه جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟ نتیجه گیری به نظر می رسد که تصویب کنندگان بندهای 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در آن زمان، با حُسن نظر و خوش بینی عمل کرده و متوجه تبعیض آشکار نهفته در بطن این مواد قانونی نبوده اند، اما پس از محک اجرا و عملیاتی شدن این مواد قانونی، تبعیض آمیز بودن آن ها نمایان شده است. نه فقط نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که حتی شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی هم احتمالاً به دلیل عدم سابقه تجربی قانون یادشده و نتیجه ای که فقط با اجرای آن قابل درک بوده است، متوجه مغایرت این قانون با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نشده اند. حال زیبنده است پس از آشکار شدن نتایج مخرب این بندهای قانونی که تبعات جبران ناپذیری بر تشدید توسعه نامتوازن و افزایش محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته داشته و حتی در صورت استمرار در برخی مناطق کمتربرخوردار، می تواند زمینه ساز سیل مهاجرت به کلان شهرها و مناطق بیشتر برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن ها تمهیداتی اندیشید.

مقدمه شهرهای معاصر به دلیل رشد سریع و بی برنامه با چالش هایی نظیر آلودگی هوا، ترافیک، ساخت وسازهای غیررسمی و هزینه های بالای زندگی مواجه شده اند؛ در پاسخ، بسیاری از دولت های محلی در جهان به سیاست ها و برنامه های «شهر هوشمند» روی آورده اند. ظهور شهرهای هوشمند که از هم گرایی فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات نشئت می گیرد، فرصت ها و راه حل های متعددی برای مواجهه با مسائل شهری مدرن فراهم کرده است. شهر هوشمند به عنوان الگویی فناوری محور، ظرفیت قابل توجهی برای مقابله با مشکلات زیست محیطی، ارتقای بهره وری، توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی دارد و از همین رو، مورد توجه دولت ها، شهرداری ها، دانشگاه ها و رسانه ها قرار گرفته است. در این میان، «حکمروایی هوشمند» به عنوان یکی از ابعاد بنیادین و پیشران در تحقق شهر هوشمند، نقش کلیدی در سازماندهی و هماهنگی ذی نفعان و فعال سازی سایر ابعاد توسعه هوشمند ایفا می کند، چراکه تحقق شهر هوشمند فقط وابسته به نوآوری های فناورانه نیست، بلکه به حکمروایی هوشمند به عنوان سازوکار کلیدی برای توسعه سایر ابعاد شهری نیاز دارد. در تهران با وجود علاقه فزاینده به فرایندهای حکمروایی هوشمند در سطوح محلی و ملی، بهره برداری کامل و بهینه از ظرفیت های تحول آفرین این رویکرد هنوز تحقق نیافته است. بر همین اساس، هدف اصلی این تحقیق با استفاده از رویکرد آینده پژوهی شناسایی متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر حکمروایی هوشمند شهر تهران و آینده های احتمالی (سناریوها) در این زمینه است. بدیهی است پاسخ به این سؤالات می تواند برای پیشبرد و تحقق حکمروایی هوشمند شهر تهران در آینده مؤثر واقع شود. مواد و روش ها مقاله حاضر به لحاظ ماهیتی، توصیفی تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است که داده ها و اطلاعات مورد نیاز آن با بهره گیری از روش های آینده پژوهی و از طریق پرسش نامه ها و مصاحبه های تخصصی با کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت شهری و علوم مرتبط جمع آوری شده است. در این پژوهش، برای شناسایی و تحلیل متغیرهای مؤثر بر حکمروایی هوشمند شهر تهران از چارچوب تحلیلی PESTEL بهره گرفته شده که عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و حقوقی را پوشش می دهد. همچنین، تحلیل ساختاری با استفاده از نرم افزار Micmac برای بررسی روابط و وابستگی های متغیرهای کلیدی و تعیین متغیرهای اصلی انجام شده است. در نهایت، توسعه سناریوها با استفاده از روش ارزیابی اثرات متقابل انجام شده است. یافته ها ابتدا نوزده متغیر در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، حقوقی و زیست محیطی شناسایی شدند. در نتیجه تحلیل ساختاری، تمرکز به چهار متغیر کلیدی با بیشترین تأثیرگذاری شامل رویکرد حکمروایی (از بالا به پایین در مقابل از پایین به بالا)، ظرفیت تأمین مالی، آمادگی زیرساخت و فناوری و شفافیت و داده باز محدود شد. بر اساس این بینش ها، چهار سناریوی متمایز برای حکمروایی هوشمند تهران تا سال 2050 تدوین شد: (1) آتلانتیس هوشمند آینده ای شفاف و مبتنی بر نوآوری که با داده های باز، حکمروایی مشارکتی و ثبات مالی مشخص می شود؛ (2) آتلانتیس پایدار روایت یک شهر هوشمند پایدار با حکمروایی هیبریدی؛ (3) آتلانتیس در بحران شهر با حکمروایی متمرکز، نوآوری محدود و افزایش تنش های اجتماعی و (4) آتلانتیس منزوی – تهران را با حکمروایی متمرکز، و پسرفت فناوری و اقتصادی و عدم پیشرفت به سمت اهداف شهر هوشمند را ترسیم می کند. نتیجه گیری این پژوهش با تحلیل آینده نگر حکمروایی هوشمند در تهران، بر مبنای چارچوب PESTEL، رویکردهای تحلیل ساختاری و سناریونویسی، به شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر مسیر تحول شهر هوشمند پرداخته است. این مطالعه رویکرد حکمروایی را به عنوان یک عامل تعیین کننده محوری در موفقیت حکمروایی هوشمند تأیید می کند و بر ضرورت تکامل از مدل های متمرکز و از بالا به پایین به سمت چارچوب های مشارکتی فراگیرتر و تقویت متقابل بین شفافیت، داده های باز و اعتماد شهروندان به عنوان یک اصل اساسی برای حکمروایی هوشمند تأکید می کند. همچنین، علی رغم شناخت جهانی نسبت به حکمروایی مشارکتی، پیاده سازی این مدل ها در بسترهای نوظهور همچون تهران با موانع بومی سیاسی، اقتصادی و نهادی مواجه است. مطابق با تحقیقات قبلی در مورد شهرهای هوشمند در اقتصادهای نوظهور، یافته ها بر چالش های مالی و زیرساختی به عنوان محدودیت های اساسی که تهران باید به آن ها بپردازد، تأکید می کنند. به خلاف مدل های ایده آل موجود که برای بافت های شهری پیشرفته توسعه یافته اند، این تحقیق درک حساس به بافت متناسب با واقعیت های اجتماعی - سیاسی تهران ارائه می دهد. آینده حکمروایی هوشمند تهران نه تنها به نوآوری های فناوری، بلکه به اصلاحات ساختاری، همکاری چندجانبه ذی نفعان و سیاست گذاری تطبیقی نیز وابسته است. در نهایت، در این تحقیق برای کشف مسیرهای بالقوه آینده، با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقابل و بر اساس متغیرهای کلیدی 4 سناریو روایت شده است. سناریوهای تدوین شده، بینش استراتژیک و ابزارهای آمادگی را در اختیار سیاست گذاران قرار می دهند تا پیچیدگی های شهری در حال تحول شهر را بهتر درک کنند. سناریوهای به دست آمده پیش بینی نیستند؛ بلکه با هدف جرقه زدن تخیل و به ذهن آمدن پیامدهای احتمالی در آینده روایت شده اند. آینده احتمالاً ترکیبی از هر 4 سناریو خواهد بود و حتماً سناریوهای دیگری وجود دارد که ما در نظر نگرفته ایم. ما در عصری از تغییرات بی ثبات جهانی زندگی می کنیم. با توجه به اینکه اقتصادهای سراسر جهان در نوسان هستند و فناوری های جدید به سرعت در حال ظهور هستند، شهرها برای دستیابی به حکمروایی مؤثر و توسعه پایدار با چالش های بی سابقه ای مواجه اند. رویارویی با مسائلی مانند تغییرات آب وهوایی، از دست دادن تنوع زیستی و بحران های بهداشتی، به ارزیابی مجدد سیاست ها و استراتژی های برنامه ریزی شهری نیاز دارد که سیستم های شهری سازگار و احیاکننده را ارتقا می دهند. برای دستیابی حکمروایی هوشمند به پتانسیل کامل خود، اقدامات قاطع مورد نیاز است. در حالی که مسیر تحول دیجیتال فراگیر بدون موانع نیست اقدام جسورانه و استراتژیک، شکستن موانع و اولویت دادن به انعطاف پذیری و همکاری بین سازمانی می توانند شکاف بین خدمات عمومی و نیازهای درحال توسعه شهروندان را پر کند و دوره جدیدی از اعتماد و مسئولیت پذیری را تسهیل کنند. البته در نهایت حکمروایی هوشمند نه یک راه حل جادویی برای تمام مشکلات و نه شهر هوشمند تصویری آرمانی و بی نقص است، بلکه این رویکرد ابزاری است که با نقش آفرینی به عنوان یک کاتالیزور، به تغییر شکل مدیریت شهری برای توانمندسازی و بهبود خدمات جامعه کمک می کند. هدف نهایی نیز استفاده از این راهکار برای ارتقای کیفیت زندگی شهری و کاهش مشکلات و چالش های پیشروی شهرهاست. با درک این پیچیدگی ها، تهران می تواند با حرکت در مسیر شهر هوشمند با حکمروایی هوشمند در آینده خود را به عنوان یک شهر مترقی که هم به رفاه انسان و هم به سلامت محیطی پاسخ می دهد، قرار دهد. بر اساس مطالعه انجام شده توصیه می شود به سمت مدل توسعه ای که پیشرفته تر و مؤثرتر از مدل هایی است که تا به امروز با اقدامات بسیار پراکنده مشخص شده اند، همگرا شویم.

هدف: بررسی مطالعه تحلیلی بانکداری اسلامی از سال 1985 تا 2024 و ارائه تصویری جامع از تولیدات علمی و ترسیم نقشه هم رخدادی واژگان این حوزه بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس است. روش شناسی: پژوهش از نوع کاربردی علم سنجی است که با استفاده از شاخص های انسانی و تحلیل شبکه انجام شده است با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس و جستجو در حوزه بانکداری اسلامی تعداد 13783 منبع شناسایی شد و در نهایت تعداد 1157 منبع مورد تحلیل قرار گرفت ، داده ها از ۱۹85 تا ۲۰۲4 و از نرم افزار VOSwiver استفاده شد. یافته ها: نشان می دهند که از سال 2015 به بعد تولیدات علمی این حوزه دوران رشد خود را آغاز کرده و در سال 2021 به حداکثر تعداد مقالات رسیده است. در واقع این روند رشد در سال های 2018تا 2022 به حداکثر رسیده است همچنین پرکارترین محقق به حسن محمد کبیر ( 18 مقاله)، حسن روسنی بت با 11 مقاله تعلق گرفت. همچنین در حوزه بانکداری اسلامی هستند که بیشترین تمرکز موتور بر روی موضوعات مالی اسلامی، سودآوری اسلامی، بانکداری و مالی اسلامی، رشد اقتصادی، توسعه پایدار، اثرات اقتصادی و اجتماعی، حاکمیت شرکتی سوق پیداکرده است. رویکرد مطالعات بانکداری اسلامی و توجه به نقشه و خروج جستجو به فرد جزو را که در جلسه جستجو اتفاق می افتد متمرکزشده است. نتیجه گیری: بررسی محتوای منابع اطلاعاتی تولیدشده در حوزه بانکداری اسلامی می تواند به شناسایی روند تولیدات علمی و تغییر پارادایم مطالعات در این حوزه کمک کند و نقشه راهی برای تولیدات بعدی در این حوزه باشد .

هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشایندها و پسایندهای تفکر انتقادی کارکنان در سازمان های دولتی ایران با روش تحلیل مضمون است. این پژوهش دارای رویکردی آمیخته است که از نظر هدف، توسعه ای -کاربردی و از حیث ماهیت و روش، پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است و ابزار گردآوری اطلاعات مراجعه به اسناد، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه بود که روایی و پایایی مصاحبه با درصد بالایی به تائید رسید. جامعه آماری این پژوهش شامل 18 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت منابع انسانی و مدیران ارشد سازمان های دولتی می باشد که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند؛ در این پژوهش در بخش کیفی به منظور استخراج و تحلیل کدهای مربوط به مصاحبه با خبرگان از نرم افزار NVIVO ویراست 11 و SPSS ویراست 26 استفاده گردید. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گردآوری شده منجر به استخراج 109 کد اولیه، 31 مضمون پایه و 9 مضمون سازمان دهنده جو و فرهنگ سازمانی، آموزش و توسعه منابع انسانی، شایستگی کارکنان، انگیزه کارکنان، تصمیم گیری بهتر و توانایی حل مسئله، حفظ و نگهداشت منابع انسانی، بهره وری و تعالی سازمانی، خلاقیت و نوآوری و آینده نگری گردید؛ که 91 کد از کدهای مربوط به پیشایندها و پسایندهای تفکر انتقادی کارکنان در فرایند دلفی فازی مورد تائید خبرگان قرار گرفت.

پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی اثرات اجرای حسابداری مدیریت زیست محیطی و استراتژی زیست محیطی برعملکردشرکت ها به کمک تئوری داده بنیاد انجام شده است.یافته های پژوهش طی سه گام محقق شده است.گام اول:تجزیه وتحلیل کتابخانه ای؛گام دوم:انجام مصاحبه با 15 نفر ازخبرگان(بازه زمانی سالهای1401-1402)؛وگام سوم:کدگذاری مؤلفه های شناسایی شده براساس تئوری داده بنیاد به روش استراوس و کوربین.نهایتاً الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علّی،شرایط زمینه ای،عوامل محوری، عوامل مداخله گر،راهبردهاوپیامدهاارائه گردید.شرایط علّی شامل:مدیریت منابع انسانی،تعهد مدیریت ارشد،عدم اطمینان زیست محیطی،مسئولیت پذیری اجتماعی،نوآوری سبز،گزارشگری هزینه های زیست محیطی،افشای هزینه های زیست محیطی،قوانین و مقررات زیست محیطی،عملکرد مدیریت ارشدوبودجه ریزی زیست محیطی؛شرایط زمینه ای شامل: تعریف حساب های زیست محیطی در شرکت، وارد ساختن هزینه های زیست محیطی در گزارش های مالی شرکت ها، طراحی و استفاده از سیستم حسابداری مدیریت زیست محیطی، و هماهنگی بین بخش های مختلف سازمان؛ عوامل محوری شامل: پیاده سازی استراتژی توسعه قابلیت های زیست محیطی، پیاده سازی استراتژی شفافیت زیست محیطی، پیاده سازی استراتژی توزیع عادلانه منابع، پیاده سازی استراتژی ترویج مسئولیت پذیری زیست محیطی، و پیاده سازی استراتژی مشارکت جمعی؛ شرایط مداخله گر شامل: ردیابی، سنجش و گزارش صحیح و دقیق هزینه های زیست محیطی، تخصیص صحیح هزینه های زیست محیطی به محصولات و خدمات شرکت، کنترل مستمر و نظارت بر هزینه های زیست محیطی، انتشار دوره ای و منظم گزارش های زیست محیطی، و مدیریت هزینه های زیست محیطی؛ و راهبردها شامل: تدوین استانداردها و آیین نامه ها از سوی سازمان های مربوطه، برگزاری دوره های آموزشی مستمر، گنجاندن مباحث در سرفصل های درسی دانشگاهی و رتبه بندی شرکت ها و نهایتاً پیامدها شامل: ارتقای سطح عملکرد مالی و بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت ها می باشند. این پژوهش ازحیث هدف،یک پژوهش اکتشافی بوده وازنظرنتیجه، پژوهش بنیادی محسوب می شودوازداده های کیفی استفاده می کند.همچنین از روش نمونه گیری نظری هدفمند باتوجه به سطح اشباع بهره جسته است.روایی و پایایی،براساس معیارهای قابلیت اعتباریاباورپذیری تأیید شده است.