فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۲۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۳۲٬۵۸۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
جامعه ی بشری به دنبال تعریف جدیدی از انسان و جهان است که انسان به عنوان موجودی ذی حق شناخته شده است. لذا نیاز به شکل گیری و نهادینه شدن یک جامعه مردم سالار و پایدار با توجه به حقوق شهروندی هست. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش هاست که چرا مفهوم شهروند عنصر اصلی متعلق فرد به یک جامعه سیاسی است؟ و موانع و چالش های آن در ایران کدامند؟ بر این اساس به تبیین «فرد واجد حقوق معین است و شهروند به عنوان گروهی از مردم تعریف می شوند که می پذیرد دارای حقوق مشترکی هستند» به عنوان فرضیه می پردازد. عنوان «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در پی این امر، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت و قوه قضاییه را مکلف به تهیه و تدوین منشور و یا لایحه حقوق شهروندی کرد. با وجود این، تدوین چنین لایحه ای در نظام حقوقی ایران با موانع و چالش هایی روبه رو است که از آن جمله می توان به روش نبودن جایگاه دقیق دولت و قوه قضاییه در تدوین چنین لایحه ای، ابهام در مفهوم حقوق، ابهام در مفهوم تکلیف و ابهام در مفهوم شهروند اشاره کرد.
به سوی جامعه شناسی امنیت
حوزههای تخصصی:
امنیت واقعی چیست و چگونه امکان دستیابی به آن وجود دارد ؟ پرداختن به این سؤال نیازمند بازبینی در نظرات متفکران قبلی به خصوص نظرات متفکران مکتب رئالیسم است که امنیت را در سایه حضور دولتی قوی با ساز و برگ نظامی فراوان و در چارچوبهای متکی بر جبر و خشونت جستجو می کنند . نویسنده اعتقاد دارد که این تعریف ، بیشتر ناامنی را در پی خواهد داشت . بنابر این برای دستیابی به امنیت واقعی و پایدار باید در مفاهیم موجود در باب امنیت تجدید نظر و آن را در فرایندهای بنیادی تری همچون ارزش های فرهنگی ، فرایندهای اجتماعی سازی ، وفاق و همکاری جمعی جستجو کرد و به عبارت دیگر ، از منظر جامعه شناسانه به آن نگریست ...
اقتصاد سیاسی رانت جویی در بودجه ریزی دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی فرایند رانت جویی در نظام بودجه ریزی دولتی ایران می پردازد با این هدف که چهارچوبی تحلیلی برای درک بهتر فرایند رانت جویی در بودجه ریزی دولتی کشور، به دست دهد. در واقع، تمرکز مقاله بر اقتصاد سیاسی و جنبه کلان سیاست گذاری دولت و به طور مشخص بر فرایند بودجه ریزی دولتی در ایران است. در این مقاله، ابتدا مساله مورد مطالعه، با رویکرد نظریه «انتخاب عمومی» تبیین می شود، سپس الگوهای تعامل میان تامین کنندگان منابع عمومی و تیم سیاسی بررسی می شود. در این خصوص چهار الگوی تعاملی اقناع مالی، مبادله مالی، اجبار مالی و امتناع مالی شناسایی و تحلیل می شوند. در پایان نیز شیوه رانت جویی طیف کارگزاران بودجه ریزی دولتی (تامین کنندگان منابع عمومی، سیاست مداران، بوروکرات ها و گروه های فشار) و نیز سازوکارهایی تحلیل می شوند که به نظر می رسد به تسهیل این فرایند در ایران کمک می کنند.
مسئله دموکراسی:اصول دهگانه دموکراسی مبتنی بر مشارکت
حوزههای تخصصی:
نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«نهادهای زیر نظر رهبری» از جمله نهادهایی هستند که به لحاظ وضعیت حقوقی واجد ابهاماتی هستند؛ چراکه تعریف مشخصی از نهادهای زیر نظر رهبری صورت نگرفته و در قوانین جاری صرفاً به عنوان استثنا از مفاد برخی قوانین ذکر شده اند. بنظر می رسد مقصود قانونگذار از آنها نهادهای جزء اجرایی باشد که غالباً دارای ماهیت عمومی غیر دولتی می باشند. مسأله اصلی نوشتار پیش رو موضوع نظارت بر این نهادهاست. ضرورت پرداختن به این موضوع نیز از آنجایی نشأت می گیرد که برداشت غالب در مورد آنها نهادهایی نظارت گریز می باشد و به عقیده برخی، نظارت بر این نهادها با اختیارات ولی فقیه در تنافی است. بنابراین، با هدف پاسخگویی به این سؤال که آیا نهادهای زیر نظر رهبری نظارت پذیرند یا خیر، با روشی توصیفی تحلیلی وضعیت حقوقی این نهادها را تشریح خواهیم کرد. مهمترین یافته های تحقیق عبارت است از اینکه، دستگاه های مختلف نظارتی، صلاحیت نظارت کافی و وافی را بر نهادهای زیر نظر رهبری دارند و این موضوع تداخلی با اختیارات رهبری نخواهد داشت. ضمن اینکه هیچ نهادی بصورت کلی از نظارت استثنا نشده، لکن در برخی مصادیق، اذن رهبری لازم شمرده شده است.
جریان توسعه گرایان لیبرال و توسعه پس از انقلاب اسلامی (با تأکید بر دولت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از انقلاب اسلامی، جریان های فکری و سیاسی در راستای عملی نمودن نظریه های بومی، تحولات بین المللی و تشدید روند جهانی شدن، نسبت به گذشته به نحوی عمیق تر و اساسی تر به مفهوم توسعه پرداختند. جریان توسعه گرایان لیبرال پس از انقلاب و در پی تحول فضای گفتمانی از درون جدال های فکری و سیاسی دهه ی هفتاد سر بر آورد و اندک اندک زمینه را برای طرح مسائل نوسازی و توسعه کشور بیش از پیش فرآهم می دید. اگر بخواهیم با اتخاذ رویکردی ایجابی به فهم هر چه دقیق تر محتوی و بن مایه های فکری سیاسی جریان لیبرال توسعه گرا در ایران بپردازیم؛ به ناچار باید به آرا و آثار محمود سریع القلم و موسی غنی نژاد که در این جریان نقش فعال فکری سیاسی داشته اند، مراجعه نماییم. گفتمان توسعه در این جریان همواره می کوشد تا مفاهیم اصلی چون حکومت قانون، آزادی خواهی، اقتصاد بازار، جهانی شدن، دولت حداقلی و حقوق بشر را حول دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» مفصل بندی نماید. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تحلیلی جریان-گفتمان و بهره گیری از ظرفیت های روش جریان شناسی و گفتمان، می کوشد تا نوع نگاه جریان توسعه گرایان لیبرال به گفتمان توسعه را ارزیابی نماید.
سوال اصلی مقاله حاضر این است که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرایان لیبرال دستخوش چه تحولاتی شده است؟ در پاسخ به پرسش فوق می توان گفت که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرای لیبرال با عام و جهان شمول دیدن روند نوسازی و گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن و دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» بازنمایی شده است.
با توجه به پژوهش حاضر، دیدگاه این جریان در عرصه ی اقتصاد، سیاست و فرهنگ به شکل گیری گفتمان توسعه خواهی می انجامد که در آن، آزادی اقتصادی و توسعه ی سیاسی همبستگی شدید دارد. اگرچه آنها توسعه ی نهادهای مدنی سیاسی را در شرایط امروز مقدم بر آزادسازی های اقتصادی می دانند اما میان این دو ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده و از ایده ی دموکراسی مطابق آزادی های فردی به عنوان یک ارزش سرنوشت ساز در اقتصاد یاد می کنند. در مقوله توسعه اقتصادی عمده ترین خواست این جریان، رساندن دولت به حد وظایف اساسی خود و رفع موانع از نظام بازار آزاد می باشد.
رویکردهای مذهبی در تاریخ معاصر ایران به زن
حوزههای تخصصی:
نویسنده در این مقاله، به ارائه گزارش اجمالی از رویکردها و نظرات مختلف در سده اخیر اشاره و به نقل افکار بسنده کرده ولی نظرات خود را در این مقاله بیان نکرده است، چنانچه از نحوه گزارش ایشان میتوان حدس زد که به کدام رویکرد متمایل است. بنابراین، اگر چه رویکردها و افکار اشاره شده در مقاله قابل نقد و بررسی هستند، ولی محل نقد آنها در ذیل این مقاله نیست، همچنین تعدد و تفرق نظرات مطرح شده و اشارهای بودن آنها در این مقاله نیز مانع نقد محتوایی رویکردها میباشد.
فلسفه اکوفمینیسم
حوزههای تخصصی:
تاملی بر موضوع تکالیف حقوق بشری شرکتهای فراملی و حقوق بشر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دلایل عدم تضمین حقوق بشر در برابر شرکتهای فراملی در سطح بین المللی به ویژه در حقوق بشر عمدتا ناشی از دو عامل است : نخست اینکه از جنبه تاریخی کارکرد اصلی حقوق بشر بین الملل ، محدود کردن قدرت دولت و نه شرکت های فراملی در برابر افراد است و این دولت است که متعهد به تضمین حقها است . حقوق بشر بین الملل ، دولتها را به طور غیر مستقیم مسئول نقض حقوق بشر از سوی شرکتهای فراملی می شناسد . دوم اینکه حقوق حاکم بر فعالیت های شرکتهای خصوصی از جمله شرکتهای فراملی مشمول قانون داخلی کشور میزبان این شرکتها است
شیعیان در فدراسیون روسیه
حوزههای تخصصی:
روش کیفی و نظریه سازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از مشکلات علمی در عرصه علوم انسانی در اکثر جوامع غیر غربی که صاحب نظریه نیستند، از جمله جامعه علمی ما، نداشتن نظریه های بومی بر پایه نظام فرهنگی جامعه است. نداشتن نظریه بومی مشکلاتی را به همراه می آورد که از همه مهم تر، عدم شناختِ دقیق روانشناختی افراد جامعه و جامعه شناسی فرهنگ افراد و نهادهای اجتماعی آن جامعه است. چرا ما نمی توانیم به نظریه های بومی دسترسی پیدا کنیم؟ دلایل متعددی وجود دارد که به نظر نگارنده از همه مهم تر، کاربُرد روش پژوهش می باشد. در جامعه فعلی ما اکثر پژوهش ها به روش کمی که در پارادایم پوزیتیویستی معنی دارند، انجام می شود. بر این باوریم در صورتی که تحقیقات متعدد توسط پژوهشگران با روش های کیفی که منجر به شناخت عمیق افراد و بخش های مختلف جامعه اعم از ساختارها و کارکردها، به کمک نظریه های موجود خارجی بشود، امکان ساختن نظریه را برای پژوهشگران و جامعه علمی فراهم می سازد. بررسی و مقایسه تعدادی مقاله علمی پژوهشی فرانسوی و ایرانی در حوزه های جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی نشانگر این است که از سویی، پژوهشگران داخلی در اکثر مواقع از نظریه های غیر ایرانی (و بیشتر) غربی استفاده کرده، در حالی که مقالات خارجی بیشتر از نظریه های بومی خود استفاده کرده اند. از سوی دیگر، پژوهشگران داخلی بیشتر به روش کمی به خصوص با ابزارهای پرسشنامه های استاندارد (که غالباً غربی هستند) به جمع آوری داده های خود پرداخته اند، در حالی که پژوهشگران خارجی بیشتر از روش های کیفی با تحلیل های عمیق محتوای داده های خود و کمتر از روش های کمی استفاده کرده اند.
تاثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی: مطالعه موردی؛ شهرهای مشهد و سبزوار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی تاثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی می پردازد. تاثیر متغیرهای احساس امنیت اجتماعی، نبود فساد و تبعیض به عنوان شاخص های حکمرانی خوب و متغیرهای اعتماد عمومی و عضویت در نُه انجمن داوطلبانه به عنوان شاخص های سرمایه اجتماعی و چند متغیر زمینه ای برای اعتماد سیاسی، به آزمون گذاشته شده اند. به منظور سنجش متغیر وابسته تحقیق، اعتماد به 21 نهاد دولتی مورد سنجش قرار گرفته است.
روش پژوهش، کمی و تکنیک مورد استفاده، پیمایش است. بدین منظور دو نمونه 600 نفری از افراد 18 تا 65 ساله در شهرهای مشهد و سبزوار به طور تصادفی انتخاب شده و مصاحبه شده اند. یافته های آزمون چند متغیره نشان می دهد که متغیرهای مربوط به حکمرانی خوب، بهتر از متغیرهای مربوط به سرمایه اجتماعی، تبیین گر واریانس اعتماد سیاسی است؛ به طوری که هر سه متغیر مربوط به حکمرانی خوب، وارد معادله رگرسیون اعتماد سیاسی شده اند اما از میان متغیرهای سرمایه اجتماعی، تنها عضویت در انجمن داوطلبانه بسیج، وارد معادله فوق شده است. این متغیرها به علاوه متغیرهای نحوه جامعه پذیری در خانواده، جنس، تحصیلات و شهر محل سکونت، مجموعاً 40 درصد از واریانس متغیر وابسته اعتماد سیاسی را تبیین می کنند.
نتایج پژوهش نشان می دهد قدرت تبیین متغیرهای مربوط به حکمرانی خوب به منظور تبیین اعتماد سیاسی در جامعه مورد مطالعه، بالاتر است. به علاوه نتایج تحلیل عامل گویه های مربوط به اعتماد نهادی نشان می دهد اعتماد پاسخگویان به 21 نهاد دولتی، در قالب سه عامل پنهان، قابل دسته بندی است: نهادهای مرتبط با نیازهای روزمره، نهادهای کنترلی و نهادهای سیاسی.
حاکمیت قانون در فرانسه
حوزههای تخصصی:
نویسنده در این مقاله کوشیده است تا با توجه به سیر تاریخی شکل گیری مفهوم «دولت قانونمند» در فرانسه ، نسبت این مفهوم را با تعابیر مشابه «دولت قانونی» آلمانی و «حاکمیت قانون» انگلیسی توضیح دهد . نویسنده با جواب مثبت به این سوال که آیا قبل از شکل گیری مفهوم جدید «دولت قانونمند» در فرانسه ، حاکمیت قانون در آن کشور وجود داشته است ، نبود چنین مفهومی را تا اوائل قرن بیستم در فرانسه ، ناشی از وجود تعابیر مشابهی از قبیل «دولت» و «جمهوری» در سنت فلسفه سیاسی آن کشور می داند ...
سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه
حوزههای تخصصی:
اندیشه سیاسی ایران شهری در دوره اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اندیشه سیاسی ایران شهری، یکی از مهم ترین مؤلفه های سنت اندیشه سیاسی در تاریخ ایران محسوب می شود. این اندیشه که در سنن و عقاید سیاسی ایرانیان باستان ریشه دارد، تلقی ویژه ای از حکمرانی ارائه می دهد که با نگرش فلسفی به سیاست، که برگرفته از فلسفه سیاسی یونانی است، تفاوت های مهمی دارد. با اینکه ریشه این اندیشه به ایران باستان بازمی گردد، می توان تداوم آن را در تمدن اسلامی و در قالب های مختلفی مورد توجه قرار داد. از این حیث، سنت تفکر ایران شهری موقعیت ویژه ای دارد که پژوهش در باب آن، اسلوب ویژه ای را می طلبد؛ اسلوبی که قادر به توضیح تحول تاریخی چند هزار ساله این سنت فکری و نشان دادن نوعی وحدت در سرتاسر آن باشد. پژوهش حاضر درصدد است تا با نگاهی ویژه به اندیشه سیاسی در دوره اسلامی، به ویژه در دوران میانه، روایت های مختلف از اندیشه سیاسی ایران شهری را در تمدن اسلامی بازخوانی کند و به عبارت دیگر تجلیات مختلف این اندیشه در دوره اسلامی، توسط اندیشمندان مسلمان ایرانی را بررسد و جنبه های تداوم را در تاریخ اندیشه سیاسی در ایران برجسته نماید. بدین منظور، بررسی نظریه موسوم به «تداوم فرهنگی ایران»، اهمیت خاصی دارد و مبنای نظری مقاله حاضر را تشکیل می دهد. خواهیم کوشید تا در پرتو دستاوردهای این نظریه، جنبه های بازپرداخت اندیشه سیاسی ایران شهری و مفهوم کلیدی آن «فرّ ایزدی» را در اندیشه سیاسی اسلامی به بحث گذاشته و به صورت بندی آنها بپردازیم. بر اساس فرضیه این مقاله، اندیشه سیاسی ایران شهری در قالب های متعددی در دوره اسلامی بازتولید شده و هر یک از این روایت ها، دریافت ویژه خود را از مفهوم «فرّ ایزدی» عرضه داشته اند. از دید مقاله حاضر، پنج روایت فرّه ایزدی در تمدن اسلامی عبارتند از: روایت حماسی، روایت فلسفی، روایت اندرزنامه نویسان، روایت عرفانی و روایت اشراقی.