فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۰۱ تا ۲٬۶۲۰ مورد از کل ۳۲٬۵۸۸ مورد.
منبع:
سیاست خارجی ۱۳۶۶ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
ریشه های اجتماعی شورش های بابیه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی تاریخ پیدایی و اقدامات هواداران جنبش بابیه در ایران دوره قاجار می پردازد. نویسنده با بررسی جامعه شناختی شورش های بابیه، کاستی های رویکرد و تحلیل مارکسیستی از این واقعه را نیز به چالش می کشد.
آیا همه ادیان بر حقند؟
حوزههای تخصصی:
در این گفتوگو به بررسى پاسخ سؤالاتى در زمینه اثبات پلورالیسم دینى و قرائتهاى مختلف از دین از طریق اختلاف فتاوى پرداخته مىشود و با فرق نهادن بین این دو موضوع و بررسى اختلاف فتواها ادعاى مذکور مردود شمرده مىشود. همچنین صامتیت قرآن و ناطقیت ائمه اطهارعلیهم السلام که در نهجالبلاغه آمده است مورد بررسى قرار مىگیرد و نهایتاً نتیجه گرفته مىشود تمام مراتب قرآن براى مردم روشن نیست اما مرحله یا مراحلى از آن قابل دستیابى مردم مىباشد و در آخر به این موضوع پرداخته مىشود که مسأله پلورالیسم دینى را از نگاه درون دینى هم مىتوان بررسى کرد.
قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ادبیات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستری معرفی می کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات از جمله نهادهایی است که در جهت گیری فعالیت های اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند و بارزترین نمود آن در ایران، قانون کار است. این قانون در سال 1369 دستخوش اصلاحاتی شد که عمدتاً معطوف به حمایت از قشر کارگر بود و در مقایسه با قانون کار قبلی، پرداختی های بیشتری را متحمل کارفرمایان ساخت. در این مقاله، آثار این اقدام در بخش صنعت بررسی می شود. در حالی که استدلا ل های نظری پیامدهای مختلف و متضادی را اظهار می کنند، یافته های مطالعه حاضر که با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های دارای 50 نفر کارکن و بیشتر برای دوره 1367 تا 1381 به دست آمده اند، حکایت از آن دارند که تغییرات قانون کار در ایران توانسته است به رشد سهم صنایع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتی ایران را تسهیل کند.
فرایند تدوین قانون اساسی عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"عراق با موقعیتی پر مسئله و بغرنج در آوریل 2003 /فروردین 82 از سوی نیروهای امریکایی و متحدانش به اشغال درآمد. این کشور در اکتبر2005 /مهر 84 طی یک روند پر فراز و نشیب صاحب قانون اساسی شد. در شکل گیری این قانون اساسی عوامل و عناصر متعدد با پیشینه های خاص موئر بوده اند. این مقاله با توجه به عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی دخیل در ساختن فضای موجود در عراق امروز درصدد است تا به مطالعه عوامل شکل گیری قانون اساسی عراق در اکتبر 2005 /مهر 84 بپردازد.... ... ... ... ... ... ... ... ...
"
فوکو، اندیشمندی انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار با بررسی آرای میشل فوکو، توانایی های انتقادی اندیشه او به نمایش گذاشته می شود. چرا که به اعتقاد نویسندگان مقاله تأکید بر روایتهای ساختگرایانه و نسبیگرایانه و نیز تفسیر هایدگری آرای فوکو مانع از نمودار شدن جنبههای انتقادی اندیشه و به طور کلی درک پروژهی فکری انتقادی او شده است. بر این اساس، استدلال اصلی مقاله این است که فوکو در جایگاهی منحصر به فرد از جریان اندیشهی انتقادی قرار دارد و فارغ از محدودیت های نظریهی انتقادی قبل از خود است، بی آنکه در موضع پسا انتقادی غلطیده باشد. نوآوری های فوکو در بحث های مربوط به نقد و قدرت و پرداختن وی در دوران متاخر، به سوژه و روشنگری، دستاوردهایی قابل توجه برای تفکر انتقادی به همراه داشته است؛ به گونه ای که آرای وی در دوران معاصر مبنای شکل گیری بحث های گوناگون در اندیشه های متفکرانی نظیر ژیل دلوز، جورجو آگامبن
رهیافت مقایسه ای پول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریه های مختلف روابط بین الملل بخشی از واقعیت این رشته هستند. علی رغم اختلافات و تعارضات موجود بین دیدگاه این نظریات به روابط بین الملل، همه آنها ادعا دارند که از قدرت تبیین بیشتری برخوردارند. در حقیقت همه آنان مدعی صحت و صدق می باشند. اما سوال بنیادی این است که چگونه می توان صدق و کذب نظریه های متعارض بین الملل را تعیین کرد. بر اساس نظریه تناظر صدق در فلسفه علم، نظریه هایی صادقند که از آزمایشات و آزمون های منطقی و واقعی با موفقیت بیرون آیند.هدف این مقاله معرفی و توضیح روش مقایسه ای بول برای آزمون و ارزیابی نظریات روابط بین الملل است. روش مقایسه ای بول تلفیقی از دو استراتژی تحلیلی مطالعه موردی با کیفی و متغیر محور یا کمی است. در چارچوب این روش امکان آزمون خارجی نظریه های مختلف در ارتباط با موارد متعدد وجود دارد. بنابراین، در این نوشتار، برای نمونه، تبیینات نظری و فرضیه های نظریه های نو واقع گرایی، نوکارکردگرایی و نهادگرایی نولیبرال بر پایه 12 مورد یا مرحله مهم در فرآیند همکاری سیاسی اروپا (1992-1969) مورد سنجش قرار می گیرد.
بررسی سیر تحوّل روابط خارجی چین و آفریقا
حوزههای تخصصی:
مطالعات باستان شناسان حکایت از مراودات چین و آفریقا بیش از سه هزاره دارد. این روابط از قرن ششم میلادی به بعد رنگ تجاری به خود گرفت و بیشتر به شرق و شمال این قاره معطوف شد. در دوران استعمار و حضور پرتغالی ها در شرق این قاره، مناسبات چین و آفریقا کاهش یافت. پس از انقلاب کمونیستی در چین و هم زمان با استقلال کشورهای این قاره، حضور چین با توجه به ایدئولوژی کمونیستی در این قاره پررنگ شد. چین کشورهای آفریقایی را نیروی مهمی در صحنة سیاست بین المللی می شناخت و به همین منظور در پی تقویت همکاری و اتحاد خود با کشورهای آفریقایی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود؛ به گونه ای که می توان پیدایش روابط سیاسی چین و کشورهای آفریقایی را نتیجة اقدامات اولیة چین و نه کشورهای آفریقایی دانست. هدف اولیة این کشور شناسایی دیپلماتیک از سوی کشورهای آفریقایی بود که با برگزاری کنفرانس آسیا – آفریقا و همچنین کمک های مالی به بعضی از کشورها موفق به این شناسایی شد؛ به گونه ای که از قبل این دیپلماسی توانست به عضویت دائم شورای امنیت درآید، جانشین چین تایپه شود و پس از آن هم به بازیگر مهم بین المللی تبدیل گردد. چین که زمانی با اهداف ایدئولوژیک وارد این قاره شده بود، در دهة1980م با تغییر این سیاست، رویکرد اقتصادی را پیشة خود ساخت؛ هرچند که در این راه با موانع و مشکلاتی نیز روبه رو شد. این مقاله درصدد است روابط چین و قارة آفریقا را در دوره های مختلف تاریخی به همراه تغییرات به وجود آمده در هر دوره به همراه ابزارهای گسترش روابط ازجمله کنفرانس ها و نشست های مشترک را مطالعه و تأثیرات آن را بر گسترش روابط بررسی کند. در پایان نیز واکنش های مثبت و منفی کشورهای آفریقایی و غربی نسبت به حضور چین در این قاره آمده است.
الزامات دینی و تاملات عقلانی در سیاست گذاری خارجی (مطالعه موردی: اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست گذاری خارجی به عنوان شاخه ای مهم از سیاست گذاری عمومی، باید از عقلانیّت مناسب تصمیم گیرندگان در فضای روابط بین الملل برخوردار باشد. اهمّیت تصمیم گیری در سیاست خارجی و نقش عقلانیّت در تصمیم گیری های موجود، به رعایت اصل «تناسب» بین اهداف با روش های مربوطه بازمی گردد. «تناسب سازی» به عنوان شرط تحقّق عقلانیّت، انتظارات از نخبگان سیاسی را به سمتی سوق می دهد که با بررسی توانایی ها و قابلیت های جمهوری اسلامی ایران مناسب ترین گزینه ارتباطی با محیط جهانی را انتخاب کنند. استدلال های ارائه شده در این مقاله، در خصوص گزینه های ارتباطی مشارکت فعّالانه و یا تعامل مثبت جهانی یکی از شاخص های سیاست گذاری خارجی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. با مروری بر برنامه های اوّل تا چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ملاحظه می شود که در تمام برنامه ها، به ویژه برنامه سوم و چهارم، بر اصل تعامل جهانی تأکید شده است؛ بنابراین همبستگی فراوانی بین شاخص های عقلانیّت که در خصوص سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده با سیاست های کلان برنامه های توسعه وجود دارد؛ لکن کاستی های اساسی و شکاف های فراوانی نیز نسبت به اهداف و عملکرد به چشم می خورد که محتاج بازاندیشی های جامع است. رفع کاستی ها و مشکلات مزبور، منوط به رعایت فرایند «مزیّت سازی» است که قابلیّت های کشور را در عرصه روابط بین الملل دوچندان نموده و مصالح و منافع ملی را به نحو مناسب تر برآورده خواهد کرد.
گذری بر توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره)
حوزههای تخصصی:
نویسنده مقاله با ذکر تاریخچه ادبیات توسعه در غرب و خاورمیانه، جهت گیرى نظام غرب را در توسعه، به سمت اقتصاد و آن را ناشى از جهان بینى مادّى حاکم بر اندیشه غرب معرفى مى کند و جهت گیرى توسعه در اسلام را از دیدگاه امام، تربیت و رشد معنوى انسان مى داند. از نظر نویسنده، فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگى دو پیش شرط توسعه هستند و توسعه فرهنگى نیز از دیدگاه غرب و اسلام مبتنى بر تعریف انسانى است که این تعریف از دو دیدگاه با یکدیگر متفاوت است.
نگرشی کلی به مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۵ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
نگاهی به مشکل سیاست گذاری عمومی در ایران درقالب جامعه شناسی سازمان ها و با بهره گیری از مفهوم مرجعیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ایران، سیاست گذاری عمومی، مشکل سیاست گذاری عمومی، جامعه شناسی سازمان ها، مفهوم مرجعیت
اینترنت و توسعه سیاسی ؛ حوزه عمومی در فضای سایبرنتیک
حوزههای تخصصی:
در طی آخرین دهه قرن بیستم، همراه با توسعه و تکامل فوق العاده سریع ارتباطات رایانه ای و گسترش روزافزون دسترسی مردم جوامع مختلف به اینترنت و شبکه های رایانه ای، کوشش های نظری بسیاری صرف یافتن الگوهای مناسب برای مطالعه اینترنت و ابعاد و تأثیرات سیاسی و اجتماعی آن گردید. در جریان این تلاش ها مفهوم حوزه عمومی در چارچوب نظریات جامعه شناختی یورگن هابرماس جایگاه برجسته ای یافته است. پژوهشگران در این زمینه معمولاً درصدد پاسخگویی به این سؤال بوده اند که آیا ارتباطات رایانه ای در اینترنت می تواند زمینه توسعه سیاسی و تقویت دموکراسی را از طریق احیای حوزه عمومی فراهم سازد؟ پاسخ دادن به این سؤ ال قبل از هر چیز نیازمند آن است که بدانیم آیا اصولاً ایده حوزه عمومی مدل نظری مناسبی برای پژوهش در این زمینه است یا خیر؟ کارهای نظری و پژوهش های انجام شده طی سال های اخیر که به برخی از آن ها در این مقاله اشاره شده است هر یک بعضی از ابعاد مفهوم حوزه عمومی را مورد توجه قرار داده و آن را در بررسی رابطه اینترنت با سیاست و قدرت و تأثیرات متقابل آن ها به کار برده اند. از این بررسی ها چنین برمی آید که مفهوم حوزه عمومی از نظر اکثر محققان الگوی نظری مناسبی است ولی به جز موارد معدودی، همه نویسندگان این الگو را نیازمند جرح و تعدیل و یا تطبیق با شرایط خاص ارتباطات رایانه ای و تحولات اخیر در جوامع گوناگون می دانند.
جامعه شناسی فرهنگ
حوزههای تخصصی:
نقش امریکا در نوسانات قیمت نفت پس از 2001(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی اقتصاد سیاسی نفت و گاز
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مسایل سیاسی نفت و گاز در ایران
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه آمریکای شمالی و حوزه دریای کارائیب
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اقتصاد سیاسی بین الملل اقتصاد سیاسی بین الملل در دوره معاصر
در نظام اقتصاد سیاسی جهانی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت انرژی، ثبات قیمت نفت است. عوامل مؤثری همچون میزان ظرفیت تولیدی اعضای اوپک و غیراوپک و میزان مصرف، قیمت نفت را تحت تأثیر قرار می دهند. تغییرات قیمت نفت در زمان افزایش و کاهش ناگهانی قیمت ها یا به عبارتی شوک قیمت نفت آثاری را برای هریک از بازیگران بازار جهانی نفت اعم از تولید کنندگان، مصرف کنندگان و شرکت های نفتی بین المللی به دنبال داشته باشد. اما به رغم وجود عوامل و بازیگران متعدد تأثیرگذار بر قیمت نفت، در این میان نقش امریکا به لحاظ دارا بودن بازار عرضه و نیز مصرف، ذخایر نفتی و به ویژه تحولات نرخ برابری دلار، از مهم ترین عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت نفت به عنوان عوامل غیراوپک به ویژه از سال 2001 به بعد محسوب می شود. این مقاله در تلاش است تا با به کارگیری رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل به بررسی عوامل تغییرات قیمت نفت پس از سال 2001، نقش نوسانات نرخ برابری دلار بر تغییرات قیمت نفت و تغییر ظرفیت تولیدی و مصرف کشورهای غیراوپک به ویژه امریکا بپردازد.