درخت حوزه‌های تخصصی

"عراق با موقعیتی پر مسئله و بغرنج در آوریل 2003 /فروردین 82 از سوی نیروهای امریکایی و متحدانش به اشغال درآمد. این کشور در اکتبر2005 /مهر 84 طی یک روند پر فراز و نشیب صاحب قانون اساسی شد. در شکل گیری این قانون اساسی عوامل و عناصر متعدد با پیشینه های خاص موئر بوده اند. این مقاله با توجه به عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی دخیل در ساختن فضای موجود در عراق امروز درصدد است تا به مطالعه عوامل شکل گیری قانون اساسی عراق در اکتبر 2005 /مهر 84 بپردازد.... ... ... ... ... ... ... ... ... "

نزاع اسلام و غرب، ریشه در عوامل و اسباب بسیارى دارد که براى تحلیل و حل آن باید ابتدا اسلام و غرب را واقع‏بینانه شناخت و با توجه به سیر تاریخى این نزاع و بررسى فضاى جدید پیش‏آمده در تقریر آن، موانع تفاهم این دو را شناخت و با تأکید بر وجوه مشترک به حل این موانع اندیشید.

پیکارجویان سلفی- تکفیری دولت اسلامی عراق و شام (داعش) که پس از 29 ژوئن 2014 میلادی. به «خلافت اسلامی» تغییر نام دادند، گروهی از تروریست های بین المللی اند که با زمینه های متفاوت جغرافیایی از کشورهای مختلف عربی، آسیایی، اروپایی و افریقایی گرد هم آمده اند. هدف اساسی داعش، احیای حکومت اسلامی و تسلط بر همه مناطق حیاتی و حکم بر مبنای دین با همه اصول و مؤسسات لازم می باشد. اندیشه برتر داعش، تفکر «جهاد تنها راه حل» و به دست گرفتن سلاح برای مواجهه با نظام ها (لیبرال، لائیک، بعث و هر آنچه غیراسلامی است) است. هدف ابتدایی رزمندگان داعش احیای حکم اسلام و تسلط بر همه مناطق حیاتی و اجرای احکام اسلام با همه قواعد و سیستم های آن می باشد. داعش بر همین مبنا، قرائتی خاص و سنتی-ایدئولوژیک از دین اسلام است و می کوشد به راهبردهایی تروریستی تکیه کند و با استناد به اصول عقایدی و تاریخی، اعمال خشونت بار خود را توجیه کند. مسئله داعشِ متأثر از تحولات داخلی عراق و سوریه و شکنندگی ساختارهای نظامی و سیاسی در این دو کشور، ناکارآمدی نیروهای نظامی در برخورد با حرکت های چریکی و جنگ های نامنظم، هراس عمومی و آشفتگی عمیق مدنی و مهم تر از همه دستیابی داعش به منابع مالی جدید و اعمال کنترل بر مناطق و مراکز حیاتی موجب شده است معمای تروریسم به یک شوک بزرگ و حتی به صورت محتمل به یک فاجعه بین المللی مبدل شود. پرسش اساسی نوشتار حاضر این است که زمینه های فکری و عملی شکل گیری داعش در تفکر اسلامی کدام اند و اختلافات و تمایزات تفکر اصیل اسلامی و تفکر داعش چیست؟ فرضیه اصلی نیز چنین است: ساختار فکری و عملی داعش، مبتنی بر قرائتی تجهیزی و ایدئولوژیک از اسلام است که دارای ریشه های تاریخی و عقیدتی، منابع مادی- انسانی و آگاهی گسترده از عوامل جغرافیایی- سیاسی است و به دنبال بهره گیری از راهبرد دولت سازی می باشد. در این پژوهش، ریشه های شکل گیری داعش، بنیان های فکری- اسلامی داعش، ساختار سازمانی داعش و مؤسسات آن، موقعیت آن در نقشه سیاسی اهل سنت، نحوة سازماندهی و رابطه آن با القاعده بررسی می شود.

دستیابی به عدالت اجتماعی به عنوان بزرگترین هدف و شعار کابینه جدید در جمهوری اسلامی ایران که متأثر از آرمان های انقلاب شکوهمند اسلامی است، در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و همسو با سند چشم انداز بیست ساله کشور منوط به انجام اصلاحات و تغییرات بنیادین در بسیاری از سیاست ها و راهکارهای اجرایی اقتصادی از جمله در نقش و کارکرد دولت به منظور تسریع، گسترش و نهادینه نمودن توسعه پایدار اقتصادی است. مقاله حاضر به حوزه های تجاری، تولیدی و سرمایه گذاری در بخش تولید و خدمات از یک سو و اصلاح سیاستها، نقش و جایگاه دولت در حوزه اقتصادی از سوی دیگر، به عنوان مبانی استراتژیک اصلاح سیاست های توسعه اقتصادی پرداخته و به برخی چالش ها در حوزه اجتماعی و تبعات سیاست های توسعه اقتصادی اشاره نموده است. رویکرد توضیحی ـ تحلیلی این نوشتار مبتنی اقتصاد سیاسی بین الملل و معطوف به تعامل متقابل اقتصاد و سیاست در حوزه های داخلی و جهانی می باشد.

«نظریه دولت» و برداشت های مختلف و متعارض از آن، رهیافتی مسلط در دانش سیاسی معاصر به شمار می آید. الگوهای مختلف لیبرالی، مارکسیستی و جهان سومی «نظریة دولت» ، همواره بازتاب گسترده ای در مطالعه سیاست در جوامع مختلف غربی و غیر غربی داشته و تئوری مرکزی غالب بویژه در ادبیات اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی تاریخی بوده است. موضوع و هدف اصلی این مقاله، تلاش در جهت صورت بندی یک رهیافت نظری جدید و جایگزینِ نظریات «دولت» و «نظام سیاسی» به گونه ای است که این رهیافت نظری جدید (تحت عنوان رهیافت «پارادایم قدرت») در عین اجتناب از برخی تقلیل گرایی های موجود در نظریات «دولت» و «نظام سیاسی» ، از قابلیت ها و مطلوبیت های معرفتی، روشی و نظری بیشتری برخوردار باشد.

پاسخ به این پرسش که آیا الحاق به کنوانسیون، به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است، در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق می‏باشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بین‏المللی است. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار پی‏گیری می‏شود، بررسی پیامدهای حقوقی بین‏المللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی به نسبت جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون بررسی شده است. در نتیجه، روشن می‏شود الحاق به کنوانسیون به هیچ‏وجه مصلحت نیست؛ زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی‏کند، بلکه از جهاتی مشکل‏زا هم است.

امنیتی سازی یکی از دغدغه های اصلی کشورهای منطقه خاورمیانه است نظر به اهمیت امنیت در ساختار نظام بین الملل منطقه خاورمیانه را باید یکی از مناطقی دانست که رویکردهای امنیتی در آن از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. بسیاری از تهدیدات امنیتی ریشه در منطقه دارد کشورهای منطقه به این تهدیدات دامن می زنند و از سوی دیگر به دلیل ویژگی های ژئوپلتیک و منابع سرشار نفت در خاورمیانه قدرتهای منطقه ای نقش چشمگیر و موثری در بروز تهدیدات امنیتی دارند. از جمله شاکله این پژوهش طرح نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای بوزان است که خاورمیانه از جمله مناطقی است که این نظریه بر آن صدق می کند. همجواری، هویت مشترک، شباهت ها و تضادها، نیازهای اقتصادی و پیوندهای فرهنگی و قومی از جمله متغییرهای مجموعه امنیتی منطقه ای هستند. ایجاد امنیت منطقه ای مستلزم ساختاری مشارکت جویانه که بر پایه اعتماد سازی است از این رو استراتژی امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به امنیت در چارچوب تعامل سازنده با کشورهای منطقه امکان پذیر خواهد بود که این امر نیازمند تهدید زدایی و غیر امنیتی کردن استراتژی امنیتی ایران در منطقه تبلور خواهد یافت.

در این نوشتار با بررسی آرای میشل فوکو، توانایی های انتقادی اندیشه او به نمایش گذاشته می شود. چرا که به اعتقاد نویسندگان مقاله تأکید بر روایت‌های ساخت‌گرایانه و نسبی‌گرایانه و نیز تفسیر هاید‌گری آرای فوکو مانع از نمودار شدن جنبه‌های انتقادی اندیشه‌ و به طور کلی درک پروژه‌ی فکری انتقادی او شده است. بر این اساس، استدلال اصلی مقاله این است که فوکو در جایگاهی منحصر به فرد از جریان اندیشه‌ی انتقادی قرار دارد و فارغ از محدودیت های نظریه‌ی انتقادی قبل از خود است، بی آنکه در موضع پسا انتقادی غلطیده باشد. نوآوری های فوکو در بحث های مربوط به نقد و قدرت و پرداختن وی در دوران متاخر، به سوژه و روشنگری، دستاوردهایی قابل توجه برای تفکر انتقادی به همراه داشته است؛ به گونه ای که آرای وی در دوران معاصر مبنای شکل گیری بحث های گوناگون در اندیشه های متفکرانی نظیر ژیل دلوز، جورجو آگامبن

"موضوع حدود مسئولیت و مصونیت مقامات دولتی در ارتکاب موارد نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه، موضوعی است که به ویژه از دهه پایانی قرن بیستم و در گرفتن آتش جنگ در کشورهای متعدد، توجه محاکم بین‌المللی و همچنین علمای حقوق بین‌الملل را به خود جلب کرده است. در همین رابطه کشورهای مختلف از جمله بلژیک با استناد به صلاحیت جهانی قوانینی تصویب و محاکمی تأسیس کردند که صلاحیت محاکمه موارد نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه را، توسط هرکس و در هر کجای جهان که انجام بشوند، دارند. صدور مجوز بازداشت وزیر امور خارجه کنگو توسط یک قاضی تحقیق بلژیکی به استناد قانون داخلی مصوب 1993 بلژیک و به اتهام ارتکاب موارد نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949، پروتکل‌های الحاقی 1977 و جنایات علیه بشریت، نقطه آغاز یک اختلاف میان کنگو و بلژیک و فراهم کننده فرصتی برای دیوان بین‌المللی دادگستری جهت تبیین حدود مسئولیت مقامات دولتی در ارتکاب جنایات عمده بود. در این قضیه دیوان پس از اعتراض بلژیک به صلاحیتش، نخست به بررسی صلاحیت خود پرداخت و پس از صدور یک رأی صلاحیتی ـ که در آن بر اصل صلاحیت جهانی در رسیدگی به جنایات عمده صحه گذاشت ـ رأی خود را در ماهیت قضیه در 14 فوریه 2002 اعلام کرد. در این رأی دیوان اعلام کرد که وزرای امور خارجه در زمان تصدی پست وزارت، از مصونیت مطلق در برابر محاکم ملی دیگر کشورها ـ و نه محاکم ملی کشور متبوع خود یا محاکم بین‌المللی صلاحیت‌دار ـ برخوردارند. اما پس از برکناری شخص از وزارت امور خارجه دادگاه‌های کشور خارجی می‌توانند وی را به خاطر جرایمی که وی پیش یا پس از دوره تصدی در مقام موقعیت شخصی ـ و نه حرفه‌ای ـ خود مرتکب شده محاکمه و مجازات کنند. گرچه دیوان در این رأی بر جدایی مسئولیت به عنوان یک امر ماهوی از مصونیت به عنوان یک مسأله شکلی تأکید کرد، اما اعلام اینکه وزرای امور خارجه پیشین را تنها در صورتی که در یک موقعیت شخصی مرتکب جنایات جنگی شده باشند می‌توان در محاکم ملی دیگر کشورها محاکمه کرد، ‌از نظر بسیاری از علمای حقوق بین‌الملل محل اشکال و ایراد است. "

عصر اطلاعات دربرگیرنده تغییرات و ایجاد شکاف های اساسی در تعبیر اطلاعات استراتژیک می باشد. هرچند نقش اطلاعات استراتژیک را می توان با مقوله ای به نام تصمیم مشخص کرد و رویکرد آینده محوری در تصمیمات استراتژیک شرط حیات استراتژی ها می باشد؛ اما کارکرد آن دو وجه مستقیم را دربرمی گیرد: اول شناخت و برآورد همه خبرهای اطلاعاتی که به وضع کنونی مربوط می شود و دوم دریافت، تحلیل، نتیجه گیری و تولید اطلاعات که می تواند به هر نحوی از غافلگیری استراتژیک در آینده جلوگیری کند. این تصویرسازی در عصر اطلاعات ما را وامی دارد تا ضمن شناسایی ویژگی های عصر اطلاعات و تبیین کارکردهای اطلاعات استراتژیک، به بیان چالش های فراروی آن در عصر اطلاعات بپردازیم. این چالش ها به ترتیب عبارتند از چالش در نوع اطلاعات، چالش در تولیدکننده اطلاعات، چالش در فضای تحلیل اطلاعات، چالش در ابزار تحلیل، چالش در نوع مشتری و چالش در نوع تهدیدات. نتیجه آنکه در عصر جدید حوزه غافلگیری به ویژه در زمینه تهدیدات بدون تهدیدگر، به مراتب برجسته تر، حساس تر و کاراتر شده است.

دان کیوپیت هرگونه واقعتى مستقل از ذهن و زبان انسانى را نفى مى‏کند و جهان را محصول افکار انسان مى‏داند. به اعتقاد وى عناصر «ضرورت»، «تغییرناپذیرى» و «خداوند» که اساس فلسفه و الهیات بودند از جهان ما رخت بربسته‏اند و دین نیز باید تحولى اساسى پیدا کند تا قابلیت حیات داشته باشد.

سمیر امین اقتصاددان معروف مصرى، رئیس انستیتوى تحقیقاتى سازمان ملل است. نظریه وى در مورد «توسعه ناموزون» تأثیر زیادى بر محیطهاى روشنفکرى در جهان سوم داشته است ولى با توجه به شرایط جهانى از سوى غربیان مورد استقبال قرار نگرفت. اما نظریه‏پردازان غربى با تز او درباره «خودمحوربینى اروپایى» جدى برخورد کرده و به عنوان یک «عکس‏العمل نظرى» جهان سومى در مقابل فرایند «جهانى شدن» مورد نقد قرار داده‏اند. مقاله حاضر، خلاصه‏اى کوتاه از کتاب سمیر امین با همین عنوان (Eurocentrism) است.

اساس سیاست، بر رابطه ی میان حکومت و مردم استوار است که دو تفسیر دارد: یکی تفسیر این رابطه از ناحیه ی حکومت کنندگان است که جریان نفوذ از بالا به پایین است و دیگری از ناحیه ی مردم که این تفسیر نفوذ از پایین به بالا است. در ناحق بودن تفسیر اول جای بحث نیست، همچنان که غیر واقعی بودنِ عملی شدن تفسیر دوم هم بدیهی است. حساسیت اندیشه های سیاسی رابطه ی مردم و حکومت از نوع تفسیر دوم است. اهمیت این مساله در هر نظامی از یک نوع دغدغه های اشخاص در مورد جریان حاکم برخاسته است. در نظام های اریستوکراسی و دیکتاتوری، این دغدغه خود را بیشتر نشان می داده و در نظام دموکراسی با وجود اینکه باید مردم در سهم خود از جهت دخالت در تصمیم گیری های حکومت مطمئن باشند، موضوع رابطه ی مردم با حکومت از بالاترین حساسیت ها برخوردار است. همه ی شعارها و سخن سرایی ها در خصوص زمان سرنوشت مردم به دست مردم، تا زمانی است که با قدرت اکثریت افراد جامعه، شخص یا گروه خاصی در راس قدرت قرار گرفته است، از هنگامی که این مطلب صورت گرفت در مردم تحت حکومت دو نوع اضطراب به وجود می آید. 1. دغدغه ی آن اقلیتی که با روی کار آمدن جریان مخالف، سرنوشت خود را در دست شخص یا گروهی می بینند که او را برای مدیریت سرنوشت اجتماعیش صالح نمی دانست. 2. دغدغه ی آن اکثریتی که این جریان به روی کار آورد، که تا چه اندازه این شخص یا گروه بر سر عهد و پیمان خود باقی است؟ اما اضطرابات مردمی در نظام های دینی و تجربیات عملی بیشتر در نظام های دینی مربوط به دوران های خیلی قدیم و باستانی درارتباط با حکومت انبیای الهی است که جزییات و خصوصیات آن در علوم سیاسی روز منعکس نیست. آنچه از گذشته برای اندیشه های سیاسی از تجربه ی عملی حاکمیت دینی مطرح است تجربه های عملی دوران حاکمیت کلیسا در غرب است که به نام خدا و دین، جریان کلیسا حدود ده قرن قدرت را در جوامع غربی در دست داشت و نظام خودکامه ای را به مردم تحمیل نمود و این تجربه این مردم غرب منشا پیدایش سکولاریسم و عقب گردی آنها از دین شد و با این سابقه تصویر مردم در جریان حکومت دینی نه تنها تصویرِ حاکمیت مردمی نیست بلکه تصویر حکومت مردمی است که مردم، یک مکلف و یک موظف بی اختیارند و متاسفانه این برداشت از غرب به جوامع اسلامی هم منتقل شد. از عوامل موثر در رابطه ی مردم باحکومت، موقعیت مردم در دیدگاه حکومت است. در دنیای غرب، موقعیت مردم در حکومت، از نظر اندیشه های سیاسی گذشته تا سه قرن قبل، موقعیت یک برده بلکه پایین تر، در موقعیت یک چهارپا تنزل داشته است. مستنداتی در این مورد در مقاله ذکر شده و در برابر این بینش، دیدگاه اسلام در خصوص موقعیت مردم از نظر حکومت با تکیه بر کلام امیرالمومنین علیه السلام، با دیدگاه گذشته ی غربیان ارزیابی شده است. از سه قرن گذشته تاکنون در غرب دیدگاه اندیشه های سیاسی نسبت به موقعیت مردم در حکومت رو به تحول گذاشت و برای نقش مردم در حکومت، سه راه پیش بینی شده که در این مقاله به آن ها می پردازیم.

یکی از مفاهیمی که با وجود استعمال قابل ملاحظه آن در ادبیات فقهی ـ سیاسی از گذشته ای روشن و شناخته شده بی بهره است، مفهوم پرکاربرد «کیان اسلام» است و تاکنون کم تر تحقیق و پژوهشی در خصوص تغییر تاریخی، ریشه اصلی و چگونگی استعمال آن نزد فقهای امامیه صورت پذیرفته است. با بررسی به عمل آمده کاربرد اصل و کیان اسلام در کلام و قلم فقهای امامیه در سه مفهوم اصلی اساس اسلام، قلمرو اسلامی و یا هر دو مفهوم ذکرشده با هم خلاصه می شود. با مروری بر نظریات، فتاوا و نوشته های فقهای امامیه و بررسی مفهوم استفاده شده توسط آنان از این واژه فقهی ـ سیاسی می توان گفت اکثریت فقها به طور کلی مفهوم اساس اسلام را به صورت مطلق مد نظر داشته اند، ولی نگاه دقیق تر و بررسی استدلالات متقن، پژوهش را به این نتیجه می رساند که مفهوم کلی کیان اسلام از نظرگاه فقهای امامیه و با عنایت به استدلالات آن ها به منابع استنباط تلفیقی از دو مفهوم اساس اسلام و قلمرو اسلامی است که با توجه به زمینه های تاریخی، می تواند کاربردی جمعی و یا تک مفهومی داشته باشد. روش استفاده شده در این مقاله توصیفی و کتاب خانه ای است.