سیاست گذاری خارجی

سیاست های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و نتایج آنها ، تاثیر به سزایی بر دیگر عرصه های سیاست خارجی این کشور در ابعاد منطقه ای و بین المللی دارد و از این حیث دارای اهمیت استراتژیک است . بر این اساس مقاله حاضر از منظری راهبردی ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان را در طول دهه هفتاد شمسی ارزیابی کرده و به شیوه های آسیب شناسانه ، عوامل موثر بر تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از جمله مساله مورد تصمیم ، دست اندرکاران تصمیم گیری ، فرآیند تصمیم گیری ، اجرای تصمیم و نتیجه را بررسی می کند .

طی دو دهه اخیر، نظام بین الملل شاهد آغاز دوران جدیدی با عنوان جهانی شدن می باشد که علاوه بر اینکه حاکمیت دولت ها را تحت تأثیر خود قرار داده است، موجب ظهور بازیگران جدید در عرصه ی جهانی نیز شده است که بر اقتصاد جهانی حاکم شده اند. واکنش دولت ها به روند جهانی شدن متفاوت بوده است. بعضی از دولت ها در برابر این فرایند مقاومت کرده اند و برخی دیگر تلاش می کنند با بسترسازی و ایجاد ظرفیت های مناسب سیاسی و اقتصادی، قابلیت انطباق پذیری بیشتری با جهانی شدن پیداکنند. در این مقاله تلاش شده است تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر سیاست گذاری خارجی ج.ا.ا مورد بررسی قرار گیرد. ضرورت‌های ناشی از جهانی شدن اقتصاد به دو شکل مورد توجه قرارگرفته است. اول رویکرد اقتصادی به سیاست خارجی می باشد که نقش ابزارهای اقتصادی در سیاست خارجی ایران را نمایان و برجسته می کند. دوم، اتخاذ روش دیالکتیکی در برخورد و مواجهه با جهانی شدن می باشد که می تواند به تغییر رفتار تصمیم گیران سیاست خارجی و در نهایت به کارامدی و تحول درسیاست خارجی ج.ا.ا منجرشود. به هرحال، ورود به عرصه جهانی شدن یک تصمیم سیاسی ضروری است و یکی از راه های رفع موانع احتمالی در فرایند جهانی شدن اصلاح ساختار اقتصادی نظام ج.ا.ا می باشد.

طی دو دهه اخیر، نظام بین الملل شاهد آغاز دوران جدیدی با عنوان جهانی شدن می باشد که علاوه بر اینکه حاکمیت دولت ها را تحت تأثیر خود قرار داده است، موجب ظهور بازیگران جدید در عرصه ی جهانی نیز شده است که بر اقتصاد جهانی حاکم شده اند. واکنش دولت ها به روند جهانی شدن متفاوت بوده است. بعضی از دولت ها در برابر این فرایند مقاومت کرده اند و برخی دیگر تلاش می کنند با بسترسازی و ایجاد ظرفیت های مناسب سیاسی و اقتصادی، قابلیت انطباق پذیری بیشتری با جهانی شدن پیداکنند. در این مقاله تلاش شده است تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر سیاست گذاری خارجی ج.ا.ا مورد بررسی قرار گیرد. ضرورت های ناشی از جهانی شدن اقتصاد به دو شکل مورد توجه قرارگرفته است. اول رویکرد اقتصادی به سیاست خارجی می باشد که نقش ابزارهای اقتصادی در سیاست خارجی ایران را نمایان و برجسته می کند. دوم، اتخاذ روش دیالکتیکی در برخورد و مواجهه با جهانی شدن می باشد که می تواند به تغییر رفتار تصمیم گیران سیاست خارجی و در نهایت به کارامدی و تحول درسیاست خارجی ج.ا.ا منجرشود. به هرحال، ورود به عرصه جهانی شدن یک تصمیم سیاسی ضروری است و یکی از راه‌های رفع موانع احتمالی در فرایند جهانی شدن اصلاح ساختار اقتصادی نظام ج.ا.ا می باشد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت شیعی در دوران حاضر، مسئله برقراری رابطه با فضای بین المللی اهمیت یافت. مباحثی نظیر نظام سلطه نیز، مفروضاتی برای برخورد با فضای نظام بین الملل به همراه داشت که منشا پیدایش نظریه ای نوین در غالبی ساختارمند از روابط بین الملل شد. از آنجا که مقام معظم رهبری که فصل الخطاب نظام جمهوری اسلامی در تبیین سیاست های کلان است، به تبیین این نحوه عمل با فضای بین المللی و به عبارتی سیاست گذاری خارجی پرداخته اند، ما در این مقاله به دنبال فهم این نظریات و تاثیر آن بر سیاست خارجی ایران هستیم.

سیاست گذاری خارجی به عنوان شاخه ای مهم از سیاست گذاری عمومی، باید از عقلانیّت مناسب تصمیم گیرندگان در فضای روابط بین الملل برخوردار باشد. اهمّیت تصمیم گیری در سیاست خارجی و نقش عقلانیّت در تصمیم گیری های موجود، به رعایت اصل «تناسب» بین اهداف با روش های مربوطه بازمی گردد. «تناسب سازی» به عنوان شرط تحقّق عقلانیّت، انتظارات از نخبگان سیاسی را به سمتی سوق می دهد که با بررسی توانایی ها و قابلیت های جمهوری اسلامی ایران مناسب ترین گزینه ارتباطی با محیط جهانی را انتخاب کنند. استدلال های ارائه شده در این مقاله، در خصوص گزینه های ارتباطی مشارکت فعّالانه و یا تعامل مثبت جهانی یکی از شاخص های سیاست گذاری خارجی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. با مروری بر برنامه های اوّل تا چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ملاحظه می شود که در تمام برنامه ها، به ویژه برنامه سوم و چهارم، بر اصل تعامل جهانی تأکید شده است؛ بنابراین همبستگی فراوانی بین شاخص های عقلانیّت که در خصوص سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده با سیاست های کلان برنامه های توسعه وجود دارد؛ لکن کاستی های اساسی و شکاف های فراوانی نیز نسبت به اهداف و عملکرد به چشم می خورد که محتاج بازاندیشی های جامع است. رفع کاستی ها و مشکلات مزبور، منوط به رعایت فرایند «مزیّت سازی» است که قابلیّت های کشور را در عرصه روابط بین الملل دوچندان نموده و مصالح و منافع ملی را به نحو مناسب تر برآورده خواهد کرد.

سیاست خارجی و استراتژی ایالات متحده امریکا در کردستان عراق همواره یکی از دغدغه های کشورهای پیرامونی عراق، از جمله ایران، ترکیه و سوریه بوده است. ارزیابی این سیاست در منطقه استراتژیک کردستان عراق ، با این تصورکه مناطق کردنشین سه کشور دیگر این منطقه (ایران، ترکیه و سوریه) از این سیاست ها و تحولات متاثر می شوند، به موضوع مورد مطالعه، اهمیتی دو چندان می بخشد. کاوشی راهبردی و آسیب شناسانه براساس عوامل موثر بر دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی امریکا (مسئله مورد تصمیم، دست اندرکاران، فرآیند و اجرای تصمیم و نتیجه تصمیم گیری) در شمال عراق طی سال های 2003 تا 2011 و بررسی تاثیرات این سیاست ها بر امنیت ملی ایران هدف اصلی مقاله است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی تلاش می شود به این پرسش ها پاسخ داده شود که سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در کردستان عراق، چه اهداف راهبردی را دنبال می کند؟ و «چه پیامدهای مطلوب و یا نامطلوبی بر امنیت ملی ج.ا. ایران داشته است ؟» با توجه به یافته های به دست آمده، به نظر می رسد «سیاست خارجی امریکا در کردستان عراق بر روی محور «حداقل حداکثرها» و «حداکثر حداقل ها» و میان مدل های تصمیم گیری عقلایی و رضایت بخش در نوسان بوده است. این سیاست خارجی لزوماً به معنای اتخاذ یک استراتژی مناسب که همواره با سیاست ها و تاکتیک های مناسب همراه باشد، نبوده و ابهامات و تناقضات بسیاری دارد.

سیاست گذاری خارجی یکی از حوزه های مهم سیاست گذاری عمومی است. سیاست گذاری خارجی مفهومی «وابسته» و تحت تأثیر عوامل مختلفی می باشد. این مقاله به تبیین «عقلانیت» به عنوان یکی از تعیین کننده ترین عوامل مؤثر با سیاست گذاری خارجی می پردازد. از آنجا که مسئولیت سیاست گذاری خارجی با نخبگان سیاسی جامعه است، کیفیت عقلانیت آنها به سیاست گذاری های خارجی گوناگونی منجر می شود که دارای نتایج و سرنوشت های مختلف استراتژیک برای جوامع مربوطه است. تبیین وضعیت سیاست گذاری خارجی در دو کشور شوروی سابق و چین که رهبران آنها دارای کیفیت های مختلف عقلانیت هستند، موجب سرنوشت های مختلفی برای آن کشورها شده است. نتایج سیاست گذاری خارجی در کشور اتحاد شوروی سابق به فروپاشی آن و در دیگری به افزایش قدرت ملی منجر شده است که رمز این تمایز را باید در عقلانیت نخبگان سیاسی آن کشورها جستجو کرد. این امر بیش از پیش ما را به اهمیت کیفیت سیاست گذاری خارجی در افزایش قدرت ملی و یا ایجاد ضعف ها و کاستی های ساختاری و کاهش مشروعیت سیاسی رهنمون می سازد.

تفاوت و تمایز سازمان ها و جوامع موفق در عرصه های مختلف به طور معمول به مکانیزم های موجود در سطوح عالی سیاستگذاری است که با تصمیم سازی گروهی و مشورتی می توان الگویی موفق و موثر بر گرفته از کارکرد اندیشکده ها و مراکز تصمیم ساز ایجاد کرد. جایگاه استراتژیک و با اهمیت اندیشکده ها امروزه در قرن بیست و یکم با اثبات و قابلیت و برتری در سیاستگذاری خارجی کشورهای پیشرفته همراه بوده است. رویکرد جامعه علمی، سیاستگذار و نخبگان علمی در جمهوری اسلامی تشکیل و راه اندازی اندیشکده ها و کانون های مولد و تصمیم ساز، بخصوص در عرصه سیاستگذاری خارجی است. به گونه ای که علاوه بر کثرت و تنوع با نوعی رقابت آشکار و پنهان بین اندیشکده های این حوزه همراه است. تحقیق حاضر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده و اطلاعات مورد نیاز در خصوص چگونگی آسیب شناسی نقش و عملکرد اندیشکده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک گردآوری شده است. در پژوهش حاضر ضمن تشریح مزایا و قابلیت های اندیشکده ها و کارکرد مناسب آنها در چگونگی تصمیم سازی در سیاستگذاری خارجی با محوریت آسیب شناسی و شناسایی موانع پیش روی فعالیت و اثرگذاری اندیشکده ها در روند سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی تلاش شده است که مخاطب را با آسیب های غالب و برجسته ای چون عدم توجه به نظر کارشناسان و دولتی و شبه دولتی بودن اندیشکده ها و فقدان پیوند ساختاری اندیشکده ها آشنا کند

در چند دهه ی اخیر ایران وعربستان بعنوان دوقدرت منطقه ای دچار تعارضات ایدئولوژیکی- ژئوپلتیکی(در حوزه مشترک تحت نفوذ) باهم بوده اند. (مسئله) به نظرمی رسد با توجه به تحولات شکل گرفته و همچنین موقعیت و منافع استراتژیکی-راهبردی این دو قدرت هر کدام با اتخاذ سیاست های مورد نظر در پی حذف رقیب و نائل شدن به هدف مورد نظر(هژمون منطقه) می باشند.(فرضیه) درپژوهش حاضر از روش کیفی- تفسیری با رویکرد توصیفی تحلیلی استفاده شده است. (روش) جمهوری اسلامی در پی حفظ آرمان های انقلاب اسلامی و افزایش قدرت خود در تمامی ابعاد و گسترش حوزه ی نفوذ ایدئولوژیک خود (محور مقاومت - شرق و تشیع گرایی) و گسترش قدرت نرم خود با بالا بردن افزایش ضریب تاثیر گذاری خود در برهم زدن معادلات منطقه است. اما عربستان بعنوان رقیب در پی حفظ بقاء سیاسی قدرت سنی - وهابیت و (محور غربی – عربی) و همچنین گسترش آموزه های وهابیت و افزایش قدرت نسبی خود در مقابله با حوزه نفوذ ایران است. لذا واکاوی معادلات منطقه ی تحت نفوذ و اینده ی ان، با استفاده ازرویکردهای دوگانه ای که دو قدرت منطقه ای (ایران، عربستان) اتخاذ نموده اند، را شکل می دهند .(یافته ها) 

روند تصمیم گیری و سیاست گذاری و عوامل موثر بر جهت گیری سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران پس از برجام، روندی ابهام آمیز و بعضا متضاد و اجرای نامطمئن بوده است. این کنش، بیشتر متاثر از تعدد نهادها، دخالت بازیگران غیر دولتی و نیز شخصی بودن روابط قدرت می باشد. هر چند یک اجماع نظر کلی همراه با پیچیدگی در درون نظام وجود دارد اما استمرار رویکردهای دوگانه و نهادهای موازی به پیدایش یک ساختار خاص، پیچیده و متداخل متشکل از نهاد رهبری، ریاست جمهوری ، نیروهای نظامی –  امنیتی و شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گردیده است. همچنین در کنار آنها شبکه ای  غیر رسمی مبتنی بر مناسبات شخصی و همچنین نفوذ شخصیت های مذهبی نیز در کارکرد نهادهای رسمی در حوزه سیاست گذاری خارجی موثر بوده اند. به رغم تعریف و تعیین روشن ساختار تصمیم گیری سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عدم شکل گیری یک ساختار تصمیم گیری فراگیر در سیاست خارجی که در آن چارچوب،  جایگاه و نقش هر یک از نهادها،  کارگزاری ها و افراد مشخص و معین باشد واقعیتی انکارناپذیر است بر همین اساس، سوال مقاله از این قرار است آیا در ساختاری سیاسی به نام جمهوری اسلامی ایران، تعادل سیاسی و اجماع نظری بین نهادهای قدرت در موضوعاتِ کلان در حوزه سیاست گذاری خارجی وجوددارد؟ فرضیه مقاله  بر این اصل استوار می باشد جمهوری اسلامی ایران از عدم تعادل سیاسی و اجماع نظر نهادهای قدرت بر سر موضوعات کلانِ سیاست گذاری خارجی مثلا انتخابِ نوعِ راهبرد امنیت ملی در فضای پسا برجام که در این پژوهش مورد واکاوی قرار گرفته رنج می برد.