درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله حاضر به تحلیل جایگاه عقلانیت در گفتمان برجام خواهیم پرداخت. اما در این مقاله با تکیه بر آنچه توسط رالز نظریه پردازی شده و تا حد زیادی می تواند به "بهینه سازی سود و زیان" خلاصه شود به تحلیل گفتمان عقلانیت در سیاست خارجی جریان اعتدال به خصوص در موضوع برجام می پردازیم و نهایتاً تلاش می کنیم تا ابتنای اصلی سیاست ورزی این جریان را در موضوعات کلان خارجی از گفتمان ایشان استخراج نماییم. اگرچه شاید انعکاس بومی این عقلانیت و مبنا قرار داشتن محاسبه سود و زیان در سیاست، با توجه به سنت و خاستگاه جمهوری اسلامی بیشتر در قالبی نزدیک به مصلحت گرایی بگنجد، اما با نگاهی کلّی تر می توان وحدتی نظری میان این دو قائل شد. این وحدت میان محاسبه سود و زیان و مصلحت اندیشی است که می تواند جمعی باشد میان واقعیت سیاست ورزی و ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان دستگاه ارزشی – مفهومی تعیین کننده ی قیود این سیستم. مُدّعای جریان اعتدال این جمع بندی است که با حفظ مبانی هویتی نظام سیاسی و اصلاح برخی مبانی شناختی و روش های اجرایی سیاست ورزی خارجی می توان بهینه سازی توازن هزینه – فایده ی نظام سیاسی و منافع ملّی را دنبال کرد. به بیان دیگر این افزایش فایده و کاهش هزینه که از طریق اعتدال در سیاست خارجی قابل حصول است به عنوان تبلور عقلانیت در سیاست ورزی خارجی به تقویت نظام حاکم می انجامد.

منطقه خلیج فارس به دلایل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی از دیرباز مورد توجه قدرت های بزرگ بوده است. اکنون به دنبال برخی تحولات جدید و فاصله گرفتن عربستان از آمریکا و همزمان نزدیک شدن این کشور به چین به عنوان یکی دیگر از قدرت های بزرگ که به دنبال نظم سازی در منطقه است، پرسش این است که نقش آفرینی چین در منطقه خلیج فارس چه تاثیری بر امنیت منطقه ای ایران خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم تعریف و تقسیم بندی ابعاد امنیت منطقه ای ایران است. لذا این فرضیه مطرح می شود که نقش آفرینی چین که طی سال های اخیر و به ویژه از اواخر سال 2022 وارد فاز جدیدی شده است، ممکن است اثرات مخاطره آمیزی بر امنیت منطقه ای ایران در حوزه های نظامی داشته باشد، اما همزمان می تواند باعث افزایش امنیت منطقه ای ایران از منظر سیاسی و اقتصادی شود. بر این اساس در صورتی که حضور چین صرفا اقتصادی و سیاسی باشد، امنیت منطقه ای ایران افزایش می یابد، اما اگر این حضور نظامی باشد می تواند تهدیدی برای امنیت منطقه ای ایران باشد. رویکرد این پژوهش تحلیلی-تبیینی، روش آن کیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.

صلح به عنوان یک عامل حیاتی برای رفاه جهانی، نیازمند همکاری جمعی است. زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان، نقش بسزایی در فرآیند صلح سازی ایفا می کنند. این مطالعه به بررسی نقش زنان در صلح سازی سودان جنوبی و موانع پیش روی آنها می پردازد؛ چرا که سودان جنوبی پس از سال ها درگیری، با چالش های جدی در تحقق صلح پایدار روبروست و موانع مشارکت زنان در این مسیر اغلب نادیده گرفته می شود. پرسشی که مقاله پیش رو قصد بررسی و پاسخ به آن را دارد این است که زنان در فرایند صلح سازی سودان جنوبی با چه موانعی رو به رو هستند؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال، با بهره گیری از روش توصیفی_تبیینی و با استناد به نظریه ی فمینیسم لییرال و صلح طلب مورد بررسی قرار می گیرد این است که هنجارهای فرهنگی،جامعه پدرسالارانه،نرخ بالای بی سوادی،تنوع قومیتی و موانع حقوقی موجود در این کشوراز جمله موانع اصلی برای ایفای نقش مؤثر زنان در فرآیند صلح سازی می باشند. در واقع زنان در سودان جنوبی با وجود چالش های گوناگون، نقش مهمی در برقراری صلح ایفا می کنند اما وجود این هنجارها به عنوان مانعی اصلی در جهت ایفای نقش آن ها در صلح سازی عمل می کند.

ادبیات سیاسی اسلام گرایی در تونس که از بطن سنت فکری اخوان المسلمین سربرآورده بود، در سیر تکاملی خود، به ویژه پس از انقلاب 2011 با تغییراتی مهم روبرو گردید. اسلام گرایان میانه رو به رهبری حرکه النهضه پس از دوره کوتاهی از حکمرانی در سالهای 2011 تا 2014 به تدریج از سنت فکری اسلام سیاسی انقلابی و ایدئولوژیک فاصله گرفته و به نوعی عملگرایی روی آوردند. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش انجام شده است که این گذار از اسلام سیاسی انقلابی به سمت عملگرایی را چگونه می توان تبیین نمود. داده های تحقیق که در چارچوب دیدگاه های معرفت شناسانه مکینتایر تحلیل شده است، نشان می دهد که این چرخش فکری صرفا یک تاکتیک سیاسی نبوده، بلکه حکایت از وقوع یک بحران معرفت شناختی در خوانش رهبران النهضه از سنت فکری اخوانی دارد. آنان در مواجهه با مجموعه در هم تنیده ای از بحران های جامعه تونس، دریافته بودند که دیگر نمی توان با تکیه بر اصول و باورهای گذشته راه حلی برای پیشرفت ارائه نمود، بلکه به منظور رفع نارسایی های موجود باید ارزیابی مجددی از سنت فکری اسلامی صورت پذیرد. صورتبندی مجدد آنان از سنت اسلامی به جای آن که مبتنی بر امکانات درون سنت باشد، بیشتر در جهت فاصله گرفتن از اصول و معیارهای سنت و در جهت گرایش به پراگماتیسم و نوعی واقع گرایی سیاسی بوده است. این امر نشان می دهد که اسلام گرایان برای حل بحران های جامعه خود، مجهز به ابزارهای تحلیلی و فکری لازم نبوده و به همین جهت، نتوانسته اند بر اساس معیارهای درون سنت اسلامی اندیشه ای نظام مند و منسجم برای تحقق الگویی موفق از حکمرانی اسلامی ارائه نمایند. آنان در صورتی خواهند توانست در آینده جامعه تونس نقشی داشته باشند که خود را به ابزارهای تحلیلی فکری لازم در مواجهه با مسائل نوظهور مجهز سازند.

کشورهای محصور درخشکی به این علت که هیچ ساحل دریایی ندارند باموانع مختلفی برای تجارت بین المللی خود از طریق دریا مواجه و برای انجام مبادلات تجاری خود وابسته به یک یا چند کشور ساحلی از طریق ترانزیت می باشند. این روش تجارت منتهی به افزایش هزینه های تجاری شده واین وضعیت زمانی بدتر می شود که یک کشور ترانزیتی بخواهد وفق ماده 125 کنوانسیون حقوق دریاها این دسترسی را ممنوع یا محدودکند. این مقاله باروش توصیفی تحلیلی به بررسی حقوق دریایی کشورها محصور درخشکی برای تجارت پرداخته و درصدد پاسخگویی به این سوال است که عبور ترانزیتی کشورهای محصور در خشکی برای تجارت از طریق دریا چگونه است؟ این مقاله با توجه به اسناد بین المللی چنین نتیجه گیری می کندکه حق دسترسی پیش بینی شده در اسناد بین المللی تحت عنوان عبور ترانزیتی در واقع یک حق دسترسی «ناقص» است و پیشنهاد می کند بر اساس اصل آمره پذیرفته شده تحت عنوان میراث مشترک بشریت باید حق دسترسی به دریا برای کشورهای محصور در خشکی به عنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته شود. چنین حقی نمی تواند رد یا محدود شود، مگر اینکه یک خطر امنیتی واقعی و قابل تأیید برای یک کشور ترانزیت ایجاد کند.

تحولات و تغییرات حاصل از امر دیجیتال در زندگی روزمره نسل نوظهور و ماهیت و منطق درونی گرایش به امر دیجیتال و نسبتِ آن با آینده حکومت داری در ایران چندان در دستور کار دانش پژوهان قرار نگرفته است. هدف پرتوافکنی بر مدالیتیِ کلیت زداییِ امر دیجیتال در دگرگون سازیِ «علایقِ آگاهی/ دانش ساز» در ماهیت زندگی روزمره نسل نو، و با روش کیفی توصیفی و مبتنی بر پدیدارشناسی هایدگر است. چارچوب تبیینی و نظریِ بحث بر گونه شناسیِ دیوید اپتر «نظام لیبرال -دنیوی، نظام جمعی – مقدس» و «جامعه منشوری» فرد ریگز قرار دارد. در عصر بازتولیدپذیری تکنیکی در جریانِ «رقابتِ واقعیِ مغزها»، و «سوادِ دیجیتال» مرز دوگانه های خیر و شر، خطا و صواب، راستی و دروغ ... به کلیک دست و کلیک مغز بستگی یافته است. غول فرنکشتاین با ابزار میکروپروسسور جهانِ الکترونیک و خودِ جهان را زیرو رو کرده است. با قرار گرفتن فناوری در مرکز روح، آگاهی و عمل جهانی، و برخی خواست های ارضانشده و احتمال گسست در ساختارهای چهارگانه «انباشت، هژمونی، مشروعیت، هویتِ» پارادایم قدرتِ مستقر در جامعه، راه برای بروز تناقضات جدید هموار شده است. آیا به دنبال تغییرات جاری در اکنونیتِ فرهنگ، اقتصاد و اجتماع، آن تحول بنیادین که در تأملی تئوریک، تروتسکی و برینتون، ترمیدور توصیف می کردند در سیاست ایران روی خواهد داد؟ 

مبسوط: مقدمه و اهداف: ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد، با شروع مباحث نهادگرایانه نوین از سال های میانه دهه 1980 و به طور خاص با تلاش های داگلاس نورث ایجاد شد.یافته-های پژوهش نشان می دهد که این رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، شرکای تجاری (واردات و صادرات) و ... با عطف توجه به محیط داخلی پیکربندی شده است. اقتصادهای اسکاندیناوی (دانمارک، نروژ و سوئد) جزو ثروتمندترین اقتصادهای جهان هستند. مردم اسکاندیناوی به دلیل شکاف دستمزد نسبتا کم، اشتغال بسیار بالا و مالیات هنگفت همراه با کیفیت خوب آموزش و تامین اجتماعی از بالاترین استانداردهای زندگی در جهان برخوردار هستند. از دیدگاه منطقه ای اسکاندیناوی یک منطقه منسجم است که عملکرد بسیار بالاتری از میانگین اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD دارد. با این حال، این کشورها بر اساس پارامترهای قابل توجهی متفاوت هستند: سوئد بزرگترین اقتصاد را دارد و پس از آن نروژ و دانمارک قرار دارند. از سوی دیگر نروژ دارای بیشترین سطح تولید ناخالص داخلی سرانه است، در حالی که تنها دانمارک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مثبت را از زمان بحران مالی سال 2008 نشان داده است. بر این اساس، نگاهی به آمارها و داده های تجارت خارجی، ارزش کل صادرات و واردات و شکرای اقتصادی این کشورها تا حد بسیاری به این موضوع کمک می کند که رویکردهای توسعه گرا بر اساس الگوهای نهادی، حک شدگی اقتصاد به سیاست، ادراک نخبگی و سیاست خارجی توسعه گرا صورت-بندی شود. برای مثال آمارهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات در اسکاندیناوی نشان می-دهد که در دوره سال های 2010-2020 شاهد رشد قابل توجه ارزش کل صادرات این کشورها هستیم.روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به-لحاظ نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای خواهد بود. رویکرد مؤلف توص یفی و تحلیلی خواهد بود. یافته ها: بحث رویکردهای کلاسیک بر آن هستند که سیاست خارجی، منفصل از سیاست داخلی است و دولت ها همچون توپ بیلیاردی در صحنه بین المللی محسوب می شوند که نسبت به مناسبات داخلی خود در شرایط فک شدگی قرار می گیرند. این در حالی است که رویکردهای متاخر بر آنند که سیاست داخلی و سیاست خارجی رابطه گسست ناپذیری نسبت به هم دیگر دارند. نهادگرایی در اقتصاد سیاسی جزو رویکردهایی محسوب می شود که ضمن توجه به سنت ها و نهادهای اجتماعی، بر اهمیت مناسبات داخلی بر رویه ها و رویکردهای خارجی تأکید می شود. این موضوع هنگامی که در بستر کشورهای اسکاندیناوی مورد بررسی قرار می گیرد، اهمیت بیشتری به خود می گیرد. این پژوهش ضمن بهره گیری از روشی گلچین گرایانه و توسل به رویکردهای نهادی، ادراکی و توسعه گرا، بر آن است که سیاست خارجی و سیاست داخلی روابطی در هم تنیده و «حک شده» نسبت به هم دارند، به-نحوی که سیاست داخلی با عرضه جذابیت های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توانسته محیطی پذیرای اقتصاد پویا را ایجاد کند و سیاست خارجی با تحرک توانسته با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برندسازی ملی، هماهنگی بین المللی، بیشترین میزان ارتباطات بین المللی، بی طرفی و غیرامنیتی سازی مناسبات اقتصادی، اهداف توسعه گرایی را پیش ببرد. نهادگرایی در سال های پایانی دهه 1870 میلادی و در پاسخ به عقلانی پنداری مکانیکی مکتب اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک به-وجود آمد. نتیجه گیری: نهادگرایی کم کم و با توجه به اهمیت عمده ای که به زمینه ها و زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، می داد، توسعه یافتگی را از منظری غیرکلاسیک تعریف می کرد. نهادها به عنوان محصولی از رفتار انسان پدید می آمدند و هم از این رو، اهمیت داشتند. در مدل نهادگرایی، نهادهای سیاسی، به دلیل اهمیتی که در شکل گیری و قوام و اعمال قواعد اعم از قواعد رسمی و قواعد غیررسمی دارند، از اهمیت بسیاری برخوردارند، هم از این رو نقش دولت در اقتصاد نهادی اهمیت پیدا می کند.

گزارش های حقوق بشری سازمان ملل یکی از متغیرهای مهم سیاسی و حقوقی است که آثار فراوانی بر سیاست داخلی و خارجی دولت ها و افکار عمومی دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز بارها مخاطب این گزارش ها قرار گرفته و تلاش نموده است تا پاسخ های انتقادی خود را ارائه نماید. پرسش مقاله حاضر این است: آسیب های ناظر بر پاسخ های رسمی ایران به گزارش های شورای حقوق بشر سازمان ملل از منظر رتوریک سیاسی کدامند؟ در همین راستا از روش تحلیل مضمون بر پایه الگوی تحلیل سه گانه رتوریکی استفاده شده است. مهم ترین نتایج حاصل آمده عبارت اند از: انفعال در پاسخ دهی، تمرکز بر پاسخ های سلبی سیاسی، ضعف در بازنمایی نواقص فنی گزارش ها و عملکرد گزارشگران و ضعف تبحّر در بازنمایی دستاوردها و پیشرفت های حقوق بشری.

    غرب آسیا و شمال آفریقا به دلایل ژئوپلیتیکی و استراتژیکی، از دیرباز برای قدر ت های بزرگ از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی تغییر و تحول اساسی در این مناطق ایجاد شده و چالش هایی را میان قدرت ها بوجود آورده است. از مهم ترین این چالش ها تقابل انقلاب اسلامی با ترتیبات سیاسی آمریکا است. لزوم صدور انقلاب اسلامی جهت پویایی و حفظ آن، موجب شکل گیری محور مقاومت شده و با نقش محوری جمهوری اسلامی ایران، در حال توسعه و عمق بخشی به این انقلاب است. نقش کانونی و حمایتی ایران از محور مقاومت، نه تنها مورد رضایت آمریکا نبوده بلکه بیش از پیش در تضاد با یکدیگر قرار گرفته اند به طوری که این دو کشور هم در غرب آسیا و هم در شمال آفریقا با چالش های جدی رو برو هستند. از این رو پرداختن به تأثیر محور مقاومت بر تضادهای میان ایران و آمریکا در این دو بخش غرب آسیا و شمال آفریقا اهمیت داشته و شناسایی آنها برای کنشگری منطقی و حساب شده در تحرکات و مناسبات، ضرورت می یابد. بنابراین مقاله پیش رو در صدد بوده پاسخ سوال «محورمقاومت چه تأثیری بر تضادهای میان ایران و آمریکا در غرب آسیا و شمال آفریقا دارد» را به روش توصیفی_تحلیلی و گردآوری کتابخانه ای و با استفاده از چارچوب نظری امنیت هستی شناختی تبیین نماید. با فرض اینکه تشکیل و تقویت محورمقاومت از سوی ایران موجب تشدید تضادهای میان ایران و آمریکا در غرب آسیا و شمال آفریقا گشته است، یافته های پژوهش حاکی از آن بوده است که هرچه محور مقاومت در عملکرد خود بر امنیت هستی شناختی پافشاری کرده، تضادهای غرب آسیایی و شمال آفریقایی ایران و آمریکا تشدید یافته است.

جمهوری اسلامی ایران همواره در منظومه سیاست خارجی خود برای مالزی جایگاه خاصی قائل بوده است. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و همچنین استفاده از ابزارهای کتابخانه ای در پی بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالزی بوده و قصد پاسخ به این پرسش را دارد "سیر روابط جمهوری اسلامی ایران و مالزی در سال های 2010 تا 2020 میلادی چگونه بوده است و چه عواملی سبب ممانعت از گسترش بیشتر روابط شده است؟" یافته های پژوهش حاکی از آن است که در عرصه اقتصادی به جز سال های ابتدایی دهه موردبررسی شاهد سیر نزولی روابط بوده ایم؛ اما در عرصه سیاسی و مسائلی مانند برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران یا جنگ های سوریه و یمن رویکرد دو کشور دچار واگرایی کمتری بوده است. اصلی ترین عوامل مانع گسترش روابط نیز نبود اراده کافی در طرفین، تحریم های ایالات متحده، روابط مالزی با عربستان سعودی و مسائل مربوط به ممنوعیت مذهب تشیع در مالزی بوده است.

حوضه آبریز اردن، به عنوان یکی از پیچیده ترین مجموعه های امنیتی-هیدروپلیتیکی جهان، بستر تلاقی منافع و چالش های متعدد است. افزایش تنش های ناشی از کمبود آب، رشد جمعیت و تغییرات اقلیمی، مدیریت مشترک این حوضه را با پیچیدگی های فزاینده روبه رو ساخته است. در این زمینه چالش های مدیریتی و تخصیص منابع آب، به ویژه در شرایط تنش های ژئوپلیتیکی منطقه، اهمیتی دوچندان یافته است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر پویایی های قدرت بر تعاملات آبی در حوضه رود اردن، از چارچوب مجموعه امنیتی- هیدروپلیتیکی بهره می گیرد. با استفاده از روش کیفی و بررسی نظام مند اسناد، معاهدات و مطالعات موجود، مطالعه بازه زمانی 1991-2022، نشان می دهد پویایی های قدرت از طریق چهار سازوکار اصلی (توزیع منابع آبی، ظرفیت مدیریت مشترک، سطح اعتماد بین المللی و سیاست های آبی) بر تعاملات حوضه تأثیرگذار بوده اند. این سازوکار ها در تعامل با یکدیگر، دو الگوی متمایز را شکل داده اند: در حوضه رود اردن علیا، پویایی های قدرت و تنش های سیاسی در تعامل با یکدیگر، به امنیتی سازی مسائل آبی و تشدید منازعات منجر شده اند؛ درحالی که در حوضه رود اردن سفلی، وابستگی متقابل و میانجی گری بین المللی زمینه ساز همکاری های آبی، هرچند به صورت محدود، شده است. این یافته ها اهمیت درک ارتباط متقابل عوامل سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در مدیریت منابع آب مشترک را برجسته می کند. همچنین نتایج پژوهش اهمیت توجه همزمان به ابعاد فنی و سیاسی در موفقیت مدیریت منابع آبی مشترک را نشان می دهد.

در حال حاضر در عرصه سیاست گذاری، نظریه قدرت نرم یکی از نظریات پرکاربرد و بااهمیت است. بر همین اساس، این مقاله درصدد است تا با تکیه بر نظریه قدرت نرم و ضرورت توجه به آن، ماهیت سیاست گذاری قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران را مورد تحلیل قرار دهد؛ ازاین رو، از بین عناصر تأثیرگذار بر سیاست گذاری قدرت نرم، ظرفیت های زبان فارسی را برای این پژوهش مهم تشخیص داده و با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای، با رویکرد توصیفی تحلیلی، نقش ظرفیت های زبان فارسی در بازیابی و بازآفرینی هویت مشترک منطقه ای و ایجاد همگرایی، انسجام و وحدت منطقه ای را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد و درپی پاسخ گویی به این سؤال اصلی است که «چگونه سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران بر پایه ظرفیت های زبان فارسی در حوزه ایران فرهنگی، کارآمد و مؤثر خواهد بود؟». درنتیجه فرضیه تحقیق این گونه است که سیاست گذاری کارآمد و مؤثر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بر پایه زبان فارسی در حوزه ایران فرهنگی که دارای ظرفیت هایی مانند معرفت، اخلاق، فرهنگ، فلسفه دینی، سبک زندگی فردی و اجتماعی است می تواند به ایجاد قدرت نرم منطقه ای ایران بینجامد.

چین ازمهمترین شرکاء ایران است. درسال 2021 سند25 ساله همکاری ایران و چین مبادله گردید.اجرای این سند بروابستگی می افزاید و این وابستگی منجر به عمق ارتباط وحمایت طرفین در مسائل کلان می شود.سرمایه گذاری شرکت های چینی درایران باعث برهم خوردن پیگیری سیاست توازن چین ، دسترسی ایران به منابع بیشتر، افزایش پشتوانه ایران و امکان پیگیری سیاستهای منطقه ای ایران خواهد شد.درآسیای مرکزی با ساخت یک سری خطوط لوله و راه آهن - مانند کریدور قزاقستان – ترکمنستان، ایران - سعی کرده خود رابه عنوان خروجی آسیای مرکزی به خلیج فارس قرار دهد.دراینصورت کشورهای آسیای مرکزی قادر خواهند بودبدون نیاز به عبوراز روسیه، گاز طبیعی رابه اروپا و آسیا برسانندو ایران نفوذ واهرم بیشتری درآسیای مرکزی به دست خواهد آورد.بنابراین تحقق سند 25 ساله از حوزه های مختلف منجربه ارتقاء جایگاه منطقه ای ایران درغرب آسیا و آسیای مرکزی می گردد.سه مزیت نسبی ایران شامل تأمین انرژی پایدار،دسترسی امن ترانزیتی به آسیای میانه و شرق مدیترانه وایجاد امنیت در جغرافیای اسلامی، توأمان، سه نیاز اصلی چین برای حفظ چرخه ثبات و رشد اقتصادی در دهه های آینده است؛در مقابل،تأمین زنجیره ارزش افزوده مشتقات انرژی، تکمیل زیرساخت های ترانزیتی وتسهیل دسترسی به منابع مالی مزایای چین برای اقتصاد ایران محسوب می شود.

با توجه به تعمیق حضور چین در آفریقا و اینکه آفریقا میراث استعماری اروپا در گذشته محسوب می شود، ذکر این سؤال برای جمهوری اسلامی ایران به مثابه کشوری که هم چین و هم کشورهای حوزه آفریقایی در سیاست خارجی آن نقش مهمی دارند موضوعیت می یابد که اتحادیه اروپا چه سیاستی نسبت به نفوذ چین در آفریقا اتخاذ کرده است؟ فرضیه پژوهش بیان می دارد که با توجه به اهمیت آفریقا در راهبرد منافع امنیتی اتحادیه اروپا، این اتحادیه حضور چین را به عنوان یک قدرت بزرگ رقیب، چالش برانگیز می داند و تلاش می کند به موازنه در برابر نفوذ چین اقدام نماید. سیاستی که در قالب موازنه تهدید بررسی می شود. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه «موازنه تهدید» به تحلیل موضوع پرداخته است. طبق یافته های پژوهش، راهبرد آفریقایی اتحادیه اروپا با حضور چین، تحت تأثیر ناتو و آمریکا، این اتحادیه را به اتخاذ دوگانگی راهبردی سوق داده است.

اوضاع علمی ایران در قرون نخستین اسلامی یکی از مسائل مهم است. این امر که ایران با پشت سرگذاردن دوران باستان و ورود به دوره اسلامی به لحاظ علمی چه وضعیتی یافت مسأله ای اساسی و مهم است. پژوهش حاضر نیز بر آن است تا به این سوال مهم پاسخ دهد که «آیا فرهنگ اسلامی بر اوضاع علمی ایران قرون اولیه اسلامی تأثیر گذارد؟» اگر پاسخ این سوال مثبت است، «این تأثیرپذیری چگونه بود و از چه راه هایی ممکن شد؟ ». رجوع به منابع متعدد اعم از دست اول و تحقیقات جدید، حاکی از آن است که فرهنگ اسلامی(قرآن و سنت) توانست بر رشد علم در ایران قرون اولیه تأثیرگذار ظاهر شود. اسلام و فرهنگ اسلامی با تأکیدهای بسیار بر علم و علم آموزی، هم چنین تلاش در جهت از میان برداشتن مرزهای طبقاتی و...، بر جریان علم و علم آموزی در این میدان تأثیر مستقیم داشت. این تأثیرگذاری از راه های مستقیم(بیشتر به وسیله مهاجران مسلمان) و غیر مستقیم (تحت تأیر سیاست های خلفای مسلمان) ممکن شد. در روش مستقیم، تأثیرگذاری سریع تر و با ورود مهاجران عرب به ایران اتفاق افتاد و در روش غیرمستقیم، خلفا و حاکمان مسلمان با بسترسازی و فراهم کردن شرایط در این امر سهیم شدند. روش تحقیق در این پژوهش، به شیوه غالب پژوهش های تاریخی، توصیفی- تحلیلی است؛ با این توضیح که با گردآوری اطلاعات به شیوه کتاب خانه ای و نقد و تحلیل محتوای داده های آن به روش توصیفی_تحلیلی، در قالب پایان نامه سازماندهی گردید. در این پژوهش تلاش شد تا به منظور بهره گیری از نظرات و دیدگاه های مختلف، بهترین منابع(اعم از دست اول و تحقیقات جدیده) شناسایی شود و مورد استفاده قرارگیرد.

هدف از این پژوهش، تأمل در مبانی معرفت شناختی نظریه قرارداد اجتماعی جان لاک، به منظور نسبت سنجی میان نگرش معرفت شناسی لاک با اندیشه سیاسی وی است. بدین منظور ابتدا نظام معرفت شناسی لاک شرح داده شده و متذکر شدیم که لاک در معرفت شناسی به بحث از منشأ تصورات، رد تصورات فطری، اقسام معرفت، ابزارهای معرفت و امکان یا امتناع معرفت پرداخته است. پس از آن، ضمن شرحی مختصر از نظریه قرارداد اجتماعی و تأکید بر ابتنای این نظریه بر رضایت عامه، رابطه این نظریه با مبانی معرفت شناختی لاک مورد بحث قرار گرفت.از نسبت سنجی میان این دو مقوله نتایج ذیل حاصل شد؛ اولاً تصور مرکب قرارداد اجتماعی، همانند سایر تصورات دارای منشأ تجربی است؛ ثانیاً لاک علم به قرارداد اجتماعی را در زمره «نسبت/اضافه» از روابط چهارگانه متصور میان تصورات دانسته است؛ ثالثاً رد تصورات فطری نه تنها از حیث معرفت شناسی، بلکه از حیث سیاسی واجد اهمیت و از مقدمات تأسیس دولت براساس قرارداد اجتماعی محسوب می شود؛ رابعاً معرفت نسبت به امر سیاسی به صورت عام و نظریه قرارداد اجتماعی به صورت خاص در زمره علوم برهانی شمرده می شود و امکان کسب معرفت در آن وجود دارد؛ خامساً عقل به عنوان مبنا و وحیِ نقلی به عنوان مؤید، مهم ترین ابزارهای کسب معرفت هستند. بنابراین باید گفت نسبت نظریه قرارداد اجتماعی با مبنای معرفت شناسی جان لاک، علی رغم برخی قبض و بسط ها، رابطه ای ابتنایی است.