درخت حوزه‌های تخصصی

با افزایش نقش انرژی در معادله های قدرت جهانی، نظریه های کلاسیک روابط بین الملل، ازجمله واقع گرایی تهاجمی، در تحلیل سیاست خارجی قدرت ها کاربرد بیشتری یافته اند. هم زمان مفهوم امنیت انرژی نیز به مؤلفه ای بنیادین در راهبردهای ژئوپلیتیک کشورها تبدیل شده است. در این نوشتار با بهره گیری از چارچوب مفهومی نوآورانه «واقع گرایی تهاجمی انرژی» که تلفیقی از مفروض های واقع گرایی تهاجمی و ابعاد چهارگانه امنیت انرژی (ژئولوژیک، اکولوژیک، ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک) است، به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چگونه انقلاب شیل در آمریکا، به ویژه در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ بر سیاست های تروئیکای گازی (ایران، روسیه و قطر) در خاورمیانه تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که انقلاب شیل آمریکا موجب تضعیف سیاست خارجی تهاجم محور ایران و روسیه و تقویت محور قطر و ترکیه در غرب آسیا شده است. در این مقاله با استفاده از روش ترکیبی، شامل کمی و کیفی، رویکرد توصیفی تبیینی برای آزمون فرضیه در نظر گرفته شده است. داده ها نیز از دو منبع کتابخانه ای اولیه، شامل اسناد و گزارش های سازمان های انرژی، و ثانویه، مشتمل بر کتاب ها و مقاله ها گردآوری شده اند. تحلیل و داوری این داده ها هم به روش استدلال قیاسی استقرائی مبتنی بر چارچوب مفهومی ابداعی «واقع گرایی تهاجمی انرژی» صورت گرفته است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی دلالت های امروزین دیوان سالاری در سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی نگاشته شد. و در پی پاسخگویی به این سوالات است که سیاست نامه خواجه نظام الملک نسبت به سیاستگذاری و حکمرانی مدرن چه رویکردی داشته است؟ ضمن مقایسه سیاست نامه خواجه نظام الملک و دیوان سالاری مدرن چگونه می توان از آن برای نظم دیوان سالاری در ایران معاصر بهره جست؟ پژوهش حاضر با روش مقایسه ای توصیفی در پی پاسخگویی به سوالات مطرح شده بود.. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که رویکرد حاکم بر نظام سیاستگذاری در سیاست نامه، رویکردی دیوانی و نهادمحور است، که در هشت بُعد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. که شامل؛ سلطنت و آگاهی اجتماعی، نظارت و نظام دیوانی، نظام دیوانی و شبکه های ارتباطات سازمانی، نظام پیشگیری و تقدم اندرز بر مجازات، نظام دیوانی و اثربخشی و  دفع خودکامگی و تجویز سه گانه «صبر، مشورت، ایمان». در واقع خواجه  بر نظارت و کنترل قدرت تاکید دارد. با اقتباس از خرد دیوانی خواجه می توان گفت که خرد دیوانی خواجه چون با اتکای بر سنت بومی ایرانی اسلامی است توانست راهبر مدیریت دیوان سالاری باشد. اما ایران معاصر به واسطه دیوان سالاری برآمده از فرهنگ تجدد به دلیل آن که ابتنای جدی بر بنیادهای سنت و فرهنگ بومی ایرانی – اسلامی ندارد توانایی راهبری نظام دیوان سالاری را ندارد.

دوره محمدشاهی و تکثرگرایی حاکم بر آن از دو حیث دارای اهمیت است: ۱. گذار از اقدامات تجددطلبانه محدود و پراکنده و نهادینه کردن آنها در قالب الگویی از حکمرانی در گسست با سنت حکومتداری سنتی؛ ۲. گسست از سنت فقه شیعی. سؤال اصلی پژوهش این است که علل ناتوانی گفتمان تکثرگرایی در یافتن موقعیتی هژمونیک و در نهایت، تلقی آن به عنوان بحران در ذهنیت ایرانی چه بوده اند. فرضیه پژوهش این است که شکست گفتمان تکثرگرایی در معنادهی به دال هایی چون دین و سیاست، «خود» و «دیگری»، حقوق اقلیت ها و... در برابر گفتمان دینی سنتی چنین امری را موجب شده است. نتایج پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه به عنوان روش پژوهش، نشان می دهد که در فضای تخاصم گفتمانی فوق، تناقض معنایی دال های گفتمان تکثرگرایی با مبانی ذهنیت ایرانی در کنار نارسایی هایی چون حضور دال های آشکارا ضددینی، فقدان برخورداری از مبنای منسجمی در نظام معنادهی خود، فقدان درکی جامع از سیاست خارجی و البته نفوذ گفتمان ناسیونالیسم اسلامی، سبب تلقی آن به مثابه بحران شد.

سید جمال الدین اسدآبادی تفسیر مستقل از خود بر جای نگذاشت، اما از شخصیت های اثربخش بر مفسران پسین و آغازگر گرایش اجتماعی و عصری در دانش تفسیر است. آثار سید روشن می سازد، پرسش از زمینه های انحطاط تمدن ها و راهکار برون رفت از آن از پرسش های بنیادین در اندیشه او بود و در پی آن بود که پاسخ این پرسش ها را از آیات قرآن بیاید. این پژوهش ازجمله پژوهش های کیفی است که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت و تلاش دارد با بازخوانی آیات قرآن و داده های تفسیری در نگاشته های سید جمال به رهیافت تفسیری او در باب زمینه ها و ریشه های انحطاط تمدن ها دست یابد و آن ها را گونه شناسی نماید. بر پایه دستاورد پژوهش می توان زمینه های انحطاط در اندیشه اسدآبادی را در سه گونه زمینه هایِ بینشی و معرفتی، کنشی و رفتاری و تبلیغی و توسعه ای صورت بندی نمود. از مهم ترین زمینه های انحطاط تمدن ها نزد سید جمال انحراف از اندیشه ها و آموزه های دین از سوی افراد امت است که از زمینه های بینشی و معرفتی به شمار می آید و سبب می شود سنت تغییر از سوی خداوند ازلحاظ شرایط مطلوب به نامطلوب بر چنین امتی جاری شود؛ همچنین این عامل سبب پیدایش دیگر زمینه های انحطاط ازجمله تفرقه و اختلاف، ضعف و سستی، خروج از مسیر اعتدال، اعتماد و تکیه بر بیگانگان خواهد شد. کوتاهی حاملان دین و حاکمان بی تدبیر از دیگر زمینه های بنیادین انحطاط هستند که از زمینه های تبلیغی به شمار می آیند. این گروه ها با کوتاهی در وظایف خود نقش فزون تری در انحراف مردمان از دین و انحطاط تمدن ها ایفا می کنند.

در سال های پس از انقلاب، اعتراض های جمعی بی شماری در ایران رخ داده است. سؤال این است که الگوهای اعتراض های جمعی در ایران چه تغییراتی یافته و چشم انداز آینده آن چیست؟ در این مقاله با روش تاریخی و تحلیل طولی داده ها، نشان داده شد که اغلب اعتراض های جمعی در سال های اولیه انقلاب سویه های سیاسی- ایدئولوژیک داشت؛ در اوایل دهه هفتاد تحت تأثیر کاهش حمایت های دولتی از طبقات پایین، جنبه های معیشتی یافت؛ در فاصله سال های 1378 تا 1388 معطوف به رفع محدودیت های سیاسی شد؛ از 1388 به این سو، با ضرباهنگ تندتر و گستره وسیع تر کلیت نظام سیاسی را هدف قرار داد. اعتراض های سال های اخیر کمتر ایدئولوژیک و فاقد تشکیلات و رهبری خاصی است. سرکوب شدید اعتراض ها در سال های اخیر هرچند مانع تکرار آن ها نشده است؛ اما از به هم پیوستن آن ها جلوگیری کرده است. این ویژگی ها مانع قدرتمندی و تأثیر مستقیم اعتراض ها شده؛ اما نظام مستقر را تحت فشار شدیدی قرار داده و در هر یک از موج های خود، از مشروعیت و پایگاه اجتماعی آن کاسته است. با توجه به بحران ها و نارسایی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود و انباشت نارضایتی ها، زمینه ها و محرک های اعتراض های جمعی همچنان بالاست و درصورتی که تغییرات سریع و عمیقی در رویکردها و سیاست های داخلی و خارجی رخ ندهد خیزش موج های بزرگ تر و شدیدتر اعتراض های جمعی در پیش خواهد بود.

در دوره حکومت پهلوی، دولت مستقر برای نخستین بار کوشید بر بدن افراد جامعه اعمال حاکمیت کند و آن را از کنترل حصارهای مذهب و سنت خارج سازد. تلاش دولت برای دخالت در این حوزه به یکی از کانونی ترین و چالشی ترین موضوعات در دوره پهلوی بدل گشت و نزاع هایی جدی، در آن دوره و حتی پس از آن برانگیخت. در این پژوهش سعی شده است، با نگاه فوکویی، مسائل و کشمکش هایی بررسی شود که کنترل و نظارت بر بدن، به ویژه بدن زنان در دوره پهلوی موجب آن ها شد. با در نظر گرفتن این موضوع، مقاله حاضر کوشیده است با تحلیل فضای سیاسی- اجتماعی و تحلیل محتوای برخی از نشریات دوره پهلوی اول و پهلوی دوم، به این پرسش پاسخ دهد که «چگونه بدن و کنترل و نظارت بر آن در دوره پهلوی، به مثابه یک امر سیاسی در آمد و نزاع های گسترده ای پیرامون آن شکل گرفت؟» فرضیه این پژوهش این است که تلاش دولت و متجددین برای اعمال «نظارت و کنترل بر بدن» به شکسته شدن حصارهای سنت و به حاشیه رانده شدن گروهای مرجع سنتی در این زمینه منجر شد و به مقاومت اسلام گرایان برای دفاع از دستاوردهای سنت اسلامی در این زمینه انجامید.

منابع آب مشترک در جهت دهی به مناسبات هیدروپلیتیک کشورها نقش تعیین کننده ای دارند. سرچشمه رودخانه های هیرمند و هریررود در افغانستان است که به واسطه شیب زمین به سمت ایران سرازیر می شوند. از این رو افغانستان در مناسبات هیدروپلیتیک با ایران، موقعیت بالادستی دارد. این پژوهش بر آن است که رویکرد کارگزاران افغان به عنوان متغیر موثر در مناسبات هیدروپلیتیک این کشور با ایران را طی زمان بررسی کند. درون داد های مورد نیاز پژوهش با روش کتابخانه ای و میدانی گرد آوری شده است. یافته های پژوهش نشان داد روند مناسبات هیدروپلیتیک دو کشور، همکاری در سطوح تبادلات و حمایت های کلامی و بیان سیاست های شفاهی؛ درگیری و کشمکش در سطوح گزاره های کلامی که نشان دهنده ناهماهنگی در تعامل و وجود تنش در کلام با طرف ایرانی است. متغیرهای نیاز افغانستان به منابع آب برای توسعه، سیاسی کردن آب توسط طرف ایرانی، خشکسالی های پیاپی و حیثیتی سازی آب برای مردم افغانستان عوامل کلیدی موثر بر مناسبات هیدروپلیتیک افغانستان با ایران از دیدگاه کارگزاران و خبرگان افغان شناسایی شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همکاری های سازمان دهی شده اقتصادی بین دو کشور می تواند به ایجاد منافع پایدار و بهبود مناسبات هیدروپلیتیک دو کشور منجر شود.

این پژوهش به دنبال سنجش و مقایسه آگاهی سیاسی در دانشجویان رشته های فنی و علوم انسانی دانشگاه های تهران است. پرسشنامه به صورت آنلاین در صفحات علمی مرتبط منتشر شد و 256 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران که در رشته های فنی مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی و علوم انسانی در حال تحصیل بودند، در این مطالعه شرکت کردند. پس از کنار گذاشتن پرسشنامه رشته ها و دانشگاه های غیرمرتبط، پاسخ های 124 نفر (57 دانشجوی فنی و 67 دانشجوی علوم انسانی) که بر اساس نتایج برنامه جی پاور برای این کار لازم بود، مبنای تحلیل قرار گرفت. به منظور سنجش آگاهی و گرایش های سیاسی از الگوی قطب نمای سیاسی استفاده شد. همچنین آزمودنی ها به پرسش نامه های استاندارد طبقه بندی ایدئولوژی اخلاقی و پرسشنامه منفعت طلبی نیز پاسخ دادند. نتایج نهایی نشان می دهد که دو گروه دانشجویان فنی و علوم انسانی در متغیر محور اجتماعی (اقتدارگرا- آزادی خواه) قطب نمای سیاسی با یکدیگر تفاوت معنادار دارند. علاوه بر این، ارتباط منفی معناداری میان متغیرهای محور اجتماعی (اقتدارگرا - آزادی خواه) قطب نمای سیاسی و خرده مقیاس نسبیت قانون های اخلاقی پرسشنامه استاندارد طبقه بندی ایدئولوژی اخلاقی دیده شد. خرده مقیاس نسبیت قانون های اخلاقی پرسشنامه استاندارد طبقه بندی ایدئولوژی اخلاقی و پرسشنامه منفعت طلبی نیز ارتباط مثبت معنادار با یکدیگر داشتند.

تاریخ سیاسی افغانستان حکایت از آن دارد که روند دولت- ملت سازی در افغانستان همواره با چالش های گوناگونی همراه بوده و این کشور نتوانسته است دولت ملی و فراگیری را پایه گذار باشد. هدف از این نوشتار، بررسی چالش های داخلی ایجاد دولت ملی در افغانستان است که تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی شکل گرفته و انسجام یافته است. پرسش اصلی نوشتار  این است: چالش های داخلی ایجاد دولت ملی در افغانستان کدامند؟ فرضیه این است که ازهم گسیختگی های قومی، شکاف های مذهبی، تقابل ایدئولوژی های متضاد، فقر و بی سوادی گسترده، مشروعیت متزلزل سیاسی و سیاست خارجی ناکارآمد، مهم ترین چالش های داخلی ایجاد دولت ملی در افغانستان است که از عواملی چون: رژیم جمهوریت، طالبان، نیروهای مسلح غیرمسئول و گروه های مافیایی مواد مخدر تأثیر پذیرفته است. مسئله یاد شده با استفاده از چارچوب نظریه دولت های شکننده و روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که چالش های مطرح شده فوق با تأثیرپذیری از تفوق طلبی ها، رقابت ها و کنش های ناموزون و غیر سازنده متغیرهای داخلی؛ افغانستان را در امر تأمین امنیت، ثبات سیاسی و ایجاد دولت ملی و فراگیر در بازه زمانی (۲۰۲۱-۲۰۰۱) ناکام ساخته است.

در تاریخ 5 فوریه 2021، شعبه پیش دادرسی دیوان بین المللی کیفری تصمیم خود را در مورد درخواست دادستانی دیوان پیرامون وضعیت فلسطین صادر نمود. بر این اساس دیوان با اکثریت دو به یک اعلام کرد که فلسطین در معنای دولت عضو اساسنامه مؤسس دیوان موسوم به اساسنامه رم، دارای وضعیت کشور عضو است و صلاحیت سرزمینی لازم برای اعمال صلاحیت از سوی دیوان بر وضعیت ارجاعی از سوی این کشور برای دادستان و دیوان فراهم است. اهمیت این تصمیم از این رو، از سال 2015 یعنی زمانی که فلسطین برای نخستین بار با استناد به بند سوم از ماده 13 اساسنامه مبادرت به صدور اعلامیه جهت اعمال صلاحیت دیوان در سرزمین های اشغالی این کشور نمود، مباحث فراوانی در محافل علمی و در میان حقوقدانان مطرح گردید. نوشتار حاضر در پی بررسی این تصمیم مهم و پرداختن به زوایای مهم آن است از جمله اینکه تصمیم مزبور چه اثری برای شناسایی بیش از پیش فلسطین به عنوان یک دولت در عرصه جامعه بین المللی دارد. در این نوشتار، ابتدا به توصیف تصمیم شعبه پیش دادرسی می پردازیم و سپس تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف این رأی را جهت تبیین مبانی موضع دیوان بر اساس عواملی چون بررسی رویکرد تطبیقی دو دادستان دیوان، صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوعات حقوق بین الملل عام و اثر عملی این رأی بر تثبیت دولت بودن فلسطین پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد یافته دیوان در این قضیه دلیل دیگری بر اثبات دولت بودن فلسطین است و راه برای تعقیب جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی را فراهم می کند.

آفریقا در دو دهه ی اخیر به یکی از میدان های مهم رقابت قدرت های بزرگ جهانی بدل شده است و سیاست های اقتصادی و تجاری به ابزاری کلیدی برای نفوذ ژئوپلیتیکی در این قاره تبدیل شده اند. در این میان، ایالات متحده آمریکا با بهره گیری از سیاست های تجاری نظیر قانون رشد و فرصت آفریقا (AGOA) تلاش کرده است جایگاه خود را در برابر رقبایی چون چین و هند تثبیت کند.این مقاله به بررسی تأثیر سیاست های اقتصادی و تجاری ایالات متحده، به ویژه قانون AGOA، بر توسعه تجاری و سرمایه گذاری در کشورهای جنوب صحرای آفریقا می پردازد. هدف پژوهش، تحلیل نقش AGOA به عنوان ابزار سیاست خارجی اقتصادی آمریکا در تقویت روابط تجاری و سرمایه گذاری با آفریقا و ارزیابی دستاوردها و محدودیت های آن در دوره زمانی 2000 تا 2025 است. برای این منظور، چارچوب نظری پژوهش بر مبنای نظریه ی لیبرالیسم نهادگرا در اقتصاد سیاسی بین الملل استوار است.روش تحقیق به صورت تحلیل اسنادی و بررسی داده های ثانویه و مطالعات موردی است. داده ها از منابعی چون سازمان تجارت جهانی (WTO)، کمیسیون تجارت بین المللی (ITC) و بانک توسعه آفریقا (AfDB) گردآوری شده اند. یافته ها نشان می دهند که هرچند AGOA زمینه ای برای افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه گذاری به ویژه در کشورهایی چون کنیا و اتیوپی فراهم کرده است، اما محدودیت های ساختاری و سیاسی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و همچنین رقابت فزاینده با چین و هند مانع بهره برداری کامل از این ظرفیت ها شده است. در نهایت، نتایج نشان می دهد که قانون AGOA اگرچه ابزاری کلیدی برای تقویت روابط تجاری و سرمایه گذاری میان آمریکا و آفریقا محسوب می شود، اما کارآمدی آن در

درحالی که جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به ساختار نظام بین الملل انتقاد داشت و به تقابل به نظام سلطه برخاست، برخی دولت ها چه در جهان اسلام و چه خارج از آن پایان عصر آمریکایی را غیرممکن می دانستند. در طول یک دهه گذشته این فضا تا حدی تغییر پیدا کرده است و اکنون بحث افول آمریکا هم در داخل این کشور و هم در بیرون به طور جدی دنبال می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که رویکرد ایران به نظم جهانی پساآمریکایی چیست؟ و برای تحقق آن، چه اقداماتی باید اتخاذ شود؟ برای پاسخ به این سؤال از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. فرضیه مقاله این است که ایران به دنبال نظم جهانی غیرآمریکایی است و برای تحقق این نظم همکاری استراتژیک با قدرت های بزرگ همچون چین و روسیه را دنبال می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد ایران ناگزیر به همکاری تاکتیکی و انعقاد قراردادهای شراکت استراتژیک با قدرت های نوظهور و بازیگرانی همچون چین و روسیه برای پایان دادن به عصر آمریکایی است؛ اما برای عصر پساآمریکایی باید برنامه های خاص خود را داشته باشد. یکی از این برنامه ها گذار از نظم منفعت محور کنونی حاکم بر نظام بین الملل به نظم هویت محور و سپس نظم عدالت محور خواهد بود.

مقدمه و اهداف: رقابت بر سر هوش مصنوعی منازعه ای بنیادین بر سر ترسیم آینده تکنولوژیک مطلوب، معماری نظم نوظهور داده محور جهان و بازتعریف مفاهیم قدرت و امنیت در قرن بیست و یکم به شمار می رود. برای درک این پویایی های پیچیده، نیازمند رویکردی هستیم که تنها به جنبه های فنی یا اقتصادی محدود نماند؛ بلکه پیوند عمیق میان فناوری، قدرت، فضا و گفتمان را نیز واکاوی کند. این رقابت چندوجهی که ریشه هایی در تلاش برای کنترل داده ها و الگوریتم ها دارد، ابعاد تازه ای از منازعه ژئوپلیتیکی را پیشروی ما می گذارد. پژوهش حاضر تلاش می کند تا به واکاوی ژئوپلیتیک هوش مصنوعی در عصر رقابت قدرت های بزرگ میان آمریکا و چین بپردازد. پرسش اصلی ما این است: پویایی های رقابت ژئوپلیتیکی هوش مصنوعی میان ایالات متحده و چین چگونه تحت تأثیر رویکردهای واگرایانه در حکمرانی و سیاست صنعتی، ابعاد گفتمانی و نشانه گرایی راهبردی، و تصورات آرمانی فنی - اجتماعی ملی شکل می گیرد و چه پیامدهایی برای نظم ژئوپلیتیکی جهانی در پی دارد؟ رهیافت نظری: این مقاله با تلفیق سه جریان فکری مکمل – ژئوپلیتیک انتقادی، تصورات آرمانی فنی - اجتماعی و نظریه سیاست صنعتی – ابزار تحلیلی لازم برای واکاوی رقابت هوش مصنوعی میان آمریکا و چین را فراهم می آورد. روش پژوهش: پژوهش حاضر با رویکردی کیفی، به تحلیل ژئوپلیتیک هوش مصنوعی در عصر رقابت قدرت های بزرگ میان ایالات متحده و چین می پردازد. ماهیت پیچیده و چندوجهی این پدیده، اتخاذ روشی را ضروری می سازد که بتواند لایه های عمیق تر قدرت، گفتمان و معانی را درک کند؛ ازاین رو، از یک طرح تحلیلی مقایسه ای کیفی بهره بردیم. یافته ها: تفاوت های بنیادین در رویکردهای حکمرانی و سیاست صنعتی هوش مصنوعی میان چین و ایالات متحده که ریشه در نظام های سیاسی، ارزش ها و تصورات آرمانی فنی - اجتماعی ملی آن ها دارد، به تفاوت های ساختاری در این سیاست ها انجامیده است. رویکرد دولتی، متمرکز و دستوری در چین، در مقابل رویکرد بازارمحور با مداخلات هدفمند و فزاینده دولتی در آمریکا، نمایانگر راهبردهای متمایز برای ساخت و کنترل فضای تکنولوژیک جهانی است .این تفاوت ها مستقیماً به شکل گیری اکوسیستم های فناورانه متمایز و در حال واگرایی منجر شده و پیامدهای عمیقی برای زنجیره های ارزش، استانداردها و جهت گیری های نوآوری در صنعت هوش مصنوعی در سطح جهانی دارد. درحالی که چین بر خودکفایی و کنترل متمرکز تأکید دارد، آمریکا به دنبال حفظ برتری تکنولوژیک از طریق هدایت نوآوری بخش خصوصی و محدودسازی دسترسی رقبا است. تحلیل این تفاوت ها از منظر تلفیقی ژئوپلیتیک انتقادی، تصورات آرمانی فنی - اجتماعی و سیاست صنعتی نشان می دهد چگونه مبارزه برای قدرت ژئوپلیتیکی، در قالب سیاست ها و رویکردهای مادی، در حال شکل دهی به آینده هوش مصنوعی و نظم جهانی است. بحث و نتیجه گیری: در راستای هدف فرعی اول (تحلیل مقایسه ای رویکردهای حکمرانی و سیاست صنعتی)، رویکردهای واگرایانه دولتی در چین و بازارمحور با مداخلات فزاینده در آمریکا که ریشه در فلسفه ها و ارزش های ملی متفاوت آن ها دارند، مبنای مادی رقابت را شکل می دهند و مستقیماً به پیامدهایی چون دوقطبی شدن تکنولوژیک منجر می شوند. همچنین، در پاسخ به هدف فرعی دوم (بررسی ابعاد گفتمانی، نقش تصورات آرمانی فنی - اجتماعی و نشانه گرایی راهبردی)، تبیین کردیم چگونه ابعاد غیرمادی نظیر تصورات آرمانی فنی - اجتماعی و گفتمان ها، نقش حیاتی در شکل دهی به ادراک از هوش مصنوعی، استفاده از آن به عنوان نشانه گرایی راهبردی و بازنمایی رقابت در بستر ژئوپلیتیک انتقادی ایفا می کنند و بر تعاملات میان بازیگران تأثیر می گذارند. در نهایت، در تحقق هدف فرعی سوم (تبیین پیامدهای ژئوپلیتیکی)، روشن ساختیم که تعامل پیچیده این پویایی های مادی و غیرمادی، منجر به پیامدهای گسترده ای برای نظم جهانی می شود؛ پیامدهایی نظیر افزایش ریسک تعارض، اختلال در تجارت و رقابت در کشورهای جنوب که از منظر ژئوپلیتیک انتقادی قابل درک هستند و نشان دهنده بازآرایی قدرت و فضا در عصر هوش مصنوعی هستند.

هدف تعیین سناریوهای تبلیغ دین در شبکه های اجتماعی مجازی در افق ده سال آینده است. برای ترسیم سناریوها از روش های تحلیل مضمون، ماتریس تحلیلی شبکه اثرات و عدم قطعیت و روایتگری استفاده شده است و روش سناریو، برای مجموعه این روش ها، وحدت و یگانگی به ارمغان آورده است. در مجموع 40 نفر از خبرگان تبلیغی، 13 نفر به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته و 27 نفر در قالب پرسش نامه مشارکت داشتند. با تمرکز بر اطلاعات بافتاری از چهار حوزه شامل؛ تبلیغ دین(9)، شبکه های اجتماعی(15)، حوزه فناوری(8) و حوزه اجتماعی – فرهنگی(11) و در مجموع (42) نیروهای پیشران و عوامل کلیدی مرتبط با آینده شناسایی گردید. 42 متغیر به دست آمده به عنوان ورودی شبکه اثرات و عدم قطعیت شده اند. با مشارکت خبرگان در نتیجه «دین مجازی» و «تنوع ابزارهای تبلیغ دین» به عنوان عناصر دارای عدم قطعیت بحرانی شناخته شده اند که فضای آینده را تحت تأثیر قرار می دهند و بر اساس این دو عدم قطعیت بحرانی، چهار سناریو: هم تکاملی؛ یک سویگی؛ مواجهه و ظرفیت خالی با تأکید بر ساختار هر سناریو، روایت شده است.

علوم انسانی، به عنوان حوزه ای کلیدی در مطالعه ابعاد مختلف حیات بشری، نقش محوری در تبیین جایگاه انسان در جهان و پاسخگویی به چالش های پیش روی او ایفا می کند. با این حال، علوم انسانی در ایران با موانعی چون تسلط پارادایم های غربی، گسست از مسائل واقعی جامعه و بحران هویت ایرانی-اسلامی مواجه است. این پژوهش با هدف ارائه الگویی جامع برای شناسایی عوامل زمینه ساز تحول در علوم انسانی، به منظور تسهیل بومی سازی این علوم، بر اساس دیدگاه های مقام معظم رهبری و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون انجام شد. یافته ها نشان می دهند که الگوی عوامل زمینه ساز تحول در علوم انسانی، از نگاه حضرت آیت الله خامنه ای، در شش طبقه اصلی شامل عوامل نظری و معرفتی، آموزشی و پژوهشی، نهادی و ساختاری، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، و ذهنی و روانشناختی دسته بندی می شوند. این الگو، با تأکید بر اصلاح مبانی نظری مبتنی بر جهان بینی اسلامی، بازطراحی نظام آموزشی، ارتقاء پژوهش های کاربردی، تقویت زیرساخت های نهادی، پیوند با نیازهای فرهنگی و اجتماعی، و حمایت سیاسی و اقتصادی، چارچوبی راهبردی برای تحول علوم انسانی ارائه می دهد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاری علمی و فرهنگی در راستای تولید دانش بومی و کارآمد در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

مبسوطمقدمه و اهداف: با نگاه کلان، فرایند دولت-ملت سازی در افغانستان به عنوان یک چالش تاریخی، در پی تنوع گسترده قومی و مذهبی، دوران پرتنشی از جنگ های داخلی و مداخلات خارجی را پشت سر گذاشته است. این مشکلات ساختاری مانع از تامین امنیت پایدار در کشور شده اند. از سوی دیگر، جامعه افغانستان از جنبه های مختلف، اعم از اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و همچنین باورها، ارزش ها و نگرش های ذهنی، پیچیدگی های زیادی را تجربه می کند. این پیچیدگی ها به دلیل تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی، در جامعه افغانستان بیشتر شده است. ورود مظاهر مدرنیته، نظیر فناوری های نوین، ایدئولوژی های جدید و ساختارهای اجتماعی مدرن، منجر به بروز مسائلی در هماهنگی این تحولات با ارزش ها و هنجارهای سنتی جامعه گردیده است. به طور کلی، این تحولات باعث شدت گرفتن امواج نزاع آمیز سنت گرایان و مدرن گرایان در میان گروه ها و اقشار مختلف جامعه افغانستان شده و مدیریت آن را پیچیده تر کرده است. این مقاله به تحلیل امنیت افغانستان از دیدگاه فکری و اجتماعی می پردازد و براین اساس، نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که نزاع سنت و مدرنیته در جامعه افغانستان در قرون اخیر چه پیامدهای در پی داشته و چگونه بر امنیت افغانستان تاثیرگذار بوده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که با ورود جلوه های تمدن مدرن به افغانستان به ویژه از عصر امان الله خان، تدریجاً این جامعه دچار شکاف ایدئولوژیک گردیده و بر اثر کشاکش مخرب نیروهای مدرنیست و سنت گرا، بنیادگرایی فربه شده است.روش ها: این تحقیق از حیث هدف، توسعه ای بوده و روش پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل اسنادی و ابزار تجمیع اطلاعات، فیش برداری است.یافته ها: داده ها حاکی از آن است که تعارضات ایدئولوژیک میان نیروهای محافظه کار و اصلاح طلب در افغانستان از اوایل قرن بیستم تاکنون، ضمن ایجاد امواج دگرگون کننده، به طور پیوسته بر فرآیند توسعه و ثبات اجتماعی کشور اثرات منفی گذاشته است. این تضاد نظری و عملی میان دو جریان فکری، فرایند دولت-ملت سازی که هدف آن ایجاد هویت ملی یکپارچه بود، تضعیف کرده و در نتیجه، افغانستان به محیطی مملو از تنش های داخلی و تهدیدات امنیتی تبدیل شده است. از یک سو، نیروهای سنتی در تلاش برای حفظ و تقویت هویت های قومی و مذهبی خود هستند و از سوی دیگر، نیروهای مدرن گرا به دنبال پیاده سازی ارزش های جهانی نوین در ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور می باشند. این دیالکتیک هویتی موجب تشدید بحران های اجتماعی و افزایش تنش ها شده و با کاهش کارآیی دولت، شکاف های موجود را عمیق تر می کند. در نهایت، این وضعیت تأثیرات عمده ای بر امنیت ملی افغانستان داشته و نتایج آن در سطوح مختلف جغرافیایی و سیاسی کشور، به ویژه در تقویت گروه های رادیکال و بنیادگرا، به وضوح مشاهده می شود.نتیجه گیری: امواج تعارض آمیز سنت و مدرنیسم، در آینده نیز تداوم خواهد داشت. این تضاد می تواند باعث تشدید بی ثباتی اجتماعی و سیاسی بیشتر در آینده شود، زیرا گروه های مختلف با ارزش ها و باورهای متفاوت قادر به توافق بر سر یک هویت ملی مشترک نخواهند بود. این شکاف ها می تواند فضای مناسبی برای گروه های رادیکال و بنیادگرا فراهم کند تا از این آشفتگی ها بهره برداری کرده و نفوذ خود را گسترش دهند. همچنین، مقاومت های شدید گروه های سنتی در برابر تغییرات مدرن می تواند موجب کندی یا توقف فرآیندهای اصلاحی و توسعه اجتماعی و اقتصادی شود، که در نهایت بر امنیت کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. در نتیجه، این نزاع می تواند افغانستان را در آینده، در معرض تهدیدات بیشتر امنیتی، از جمله تشدید فعالیت های گروه های تروریستی و افزایش بی ثباتی داخلی قرار دهد.واژگان کلیدی: امنیت، جامعه افغانستان، شکاف ایدئولوژیک، سنت، مدرنیسم.

حکمرانی را فرایند سیاست گذاری، اجرای قوانین، بررسی، نظارت و به کارگیری بازخوردهای ناشی از آنها همراه با اعمال قدرت مشروع و برای رسیدن به اهداف مشترک برای همه بازیگران و ذینفعان در چارچوپ هنجارها و ارزش ها در محیط یک سازمان و یا یک کشور تعریف می کنند. بسیاری از پژوهش ها با محوریت حکمرانی خوب که توسط بانک جهانی ارائه شده است، به معرفی شاخص های مختلف حکمرانی پرداخته اند که نارسایی هایی برآن حاکم است. لذا توسعه مدل های حکمرانی مستقل از نظام ارزشی انقلاب اسلامی، نمی تواند راهنمای سازمان های مختلف جهت نیل به هدف بزرگ انقلاب اسلامی که همان تمدن نوین اسلامی است، باشد. به همین منظور و باتوجه به اهمیت «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» در تصویرسازی تمدن نوین اسلامی و ارائه نقشه راه برای نیل به این هدف متعالی، احصاء شاخص های حکمرانی از بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با محوریت متن مذکور، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از روش های کیفی فراترکیب و استفاده از پنل خبرگان به بررسی و دسته بندی آراء و نظرات رهبری (مدظله العالی) در رابطه با مشخصات حکمرانی مطلوب پرداخته شده است. بر این اساس شاخص های مذکور در هفت دسته بندی عبارتند از: توحید، مدیریت جهادی، مشارکت و همبستگی اجتماعی، تعالی معنوی در کنار رفاه مادی، امنیت و حاکمیت ملی، سبک زندگی اسلامی، تمدنی و هر کدام نیز ذیل خود، شاخص هایی دارد.