درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف نقش رسانه ملی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی انجام گرفت (هدف). روش پژوهش از نظر دستیابی به هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه شامل خبرگان، اساتید و کارشناسان حوزه علوم ارتباطات و رسانه شهر تهران در سال 1402 بود. حجم نمونه طبق جدول مورگان شامل 150 نفر از خبرگان، اساتید و کارشناسان حوزه علوم ارتباطات و رسانه بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند (روش). ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود که برگرفته از شاخص های کلی سه گانه بیانیه گام دوم انقلاب (دستاوردهای جمهوری اسلامی، ثمره های راهبردی انقلاب و توصیه های ماموریتی انقلاب) بود. داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار SPSS و از طریق آزمون t-test تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که رسانه ملی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب نقش مطلوبی داشته است (یافته ها). نتایج نشان داد رسانه ملی در تحقق دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران (904/0±45/3)، ثمره های راهبردی انقلاب (889/0±37/3) و توصیه های ماموریتی انقلاب (795/0±23/3)، نقش مطلوب و موثری داشته است. با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت حرکت رسانه ملی همسو با اهداف بیانیه گام دوم انقلاب بوده است (نتایج)

برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی باید دانش متناسب در تمام عرصه های جامعه ایجاد شود. این مهم با سامان دهی مجموعه تحقیقات مراکز علمی کشور در راستای هدف مذکور صورت می پذیرد. بدین منظور مدیریت تحقیقات در نظام جمهوری اسلامی باید بتواند سرمایه ها و ظرفیت های دانشی جامعه را در جهت شناخت و سازماندهی نیازهای انقلاب اسلامی و حل آن ها و در قالب شبکه ای منسجم در اقصی نقاط جامعه اسلامی به کار بگیرد؛ پژوهش حاضر چنین مدیریت تحقیقاتی را «مدیریت اسلامی شبکه تحقیقات» می نامد. در راستای ایجاد مدیریت اسلامی شبکه تحقیقات، مسئله این پژوهش ارائه «الگوی راهبردی مدیریت اسلامی شبکه تحقیقات» است؛ الگوی وصفی مرکب از ابعاد و مولفه های موثر بر مدیریت اسلامی شبکه تحقیقات و روابط و نسبت های بین آن ها.«الگوی راهبردی مدیریت اسلامی شبکه تحقیقات» با بکارگیری«روش تحقیق تکاملی» به دست آمده و شامل سه بُعد «پیشران»، «عوامل» و «نتایج» می باشد که مولفه های بعد پیشران شامل «مرجعیت بخشی، اعتمادزایی و تسهیل گری»؛ مولفه های بعد عوامل شامل «روش، منبع و مسئله»؛ و مولفه های بعد نتایج شامل ارتقاء «تمایل، تفاهم و تعاون» هستند. برای نشان دادن وجه تمایز مدیریت اسلامی و غیر اسلامی، برای هر مولفه معیار های اسلامیت بیان شده است.

هدف این نوشتار بررسی نقش فناوری های نوظهور در تحولات اقتصاد سیاسی جهانی است. دغدغه نویسندگان این است که فناوری های نوظهور ناشی از انقلاب صنعتی چهارم، چه تاثیری بر نظم اقتصاد سیاسی جهانی، جریان قدرت و ثروت جهانی، جایگاه قدرتی و منافع بازیگران می گذارد؟ ادعای پژوهش این است که تحت تاثیر توسعه روزافزون فناوری های نوظهور در ابتدای قرن 21، فضای اقتصاد سیاسی جهانی دچار تحولات اساسی شده و به تدریج شاهد گذار از نظم دولت محوری به نظم شبکه محوری با نقش آفرینی بازیگران متنوع دولتی و غیردولتی هستیم که در آن منافع کنش گران به نسبت میزان مشارکت در جهان شبکه ای تامین می شود. در این راستا، ابتدا به سیر تحولات فناوری ها و عرصه های گوناگون آن به ویژه هوش مصنوعی اشاره شد. سپس در ادامه، اثرات این فناوری ها در نظام حکمرانی اقتصاد سیاسی جهانی، رقابت بین قدرت های بزرگ و استانداردسازی فناوری های نوظهور بررسی شد. نهایتاً ظهور اقتصاد جهانی شبکه ای و تحول در قواعد و نهادهای حاکم بر اقتصاد سیاسی جهانی مورد بحث قرار گرفت. روش این پژوهش، توصیفی-تبیینی است؛ براساس یافته های آن باید گفت متاثر از موج فناوری های نوظهور، منابع و ویژگی های جدید «قدرت» همانند اطلاعات، داده و توان شبکه سازی به ابزارهای سنتی اضافه شده و مفهوم آن را دچار تحول می نماید و به تبع آن اقتصاد جهانی نیز بر پایه فناوری های نوظهور از نظم دولت محوری عبور کرده و به صورت شبکه ی گسترده ای از بازیگران گوناگون به خصوص شرکت های فراملی اقتصادی و فناوری، بازسازی می گردد.

مقدمه و اهداف: این مقاله چگونگی تعامل جنبش های زیست محیطی در فرانسه با همتایان جهانی خود را بررسی می کند و بر اهمیت همکاری فرامرزی و مسئولیت مشترک در پرداختن به چالش های زیست محیطی تاکید می کند. همچنین با روشن کردن ابعاد فراملی کنش های زیست محیطی در فرانسه، به دنبال برجسته سازی ارتباط متقابل مسائل زیست محیطی فراتر از مرزها و حمایت از رویکردی فراملی و مشارکتی برای پایداری زیست محیطی است. از طریق بررسی اقدامات زیست محیطی فراملی، بینش های ارزشمندی در مورد اثربخشی استراتژی های فرامرزی و تأثیر آنها بر شکل دادن به شیوه های شهروندی اکولوژیکی در مقیاس جهانی ارائه می شود. هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل چگونگی تعامل جنبش های محیطی در فرانسه با محیط اطراف خود، به ویژه در ابعاد فراملی است. هدف این مطالعه با استفاده از نظریه شهروندی اکولوژیک اندرو دابسون است تا اهمیت همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت جمعی در پرداختن به چالش های زیست محیطی جهانی را روشن کند.مواد و روش ها: از طریق رویکرد پژوهش کیفی، این مطالعه چارچوب لازم را برای بررسی پویایی ها، استراتژی ها و نتایج اقدامات زیست محیطی فراملی در فرانسه فراهم می کند. روش تحلیل به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل محتوا است که به نکات ظریف نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون که برای جنبش های زیست محیطی در فرانسه اعمال می شود، می پردازد و تحلیلی جامع از روایت ها و گفتمان های پیرامون طرح های زیست محیطی فراملی ارائه می دهد. بررسی نظام مند داده های متنی، درک چگونگی مفهوم سازی و اجرای شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسوی را افزایش می دهد و نقش ارتباطات و گفتمان را در شکل دهی شیوه های فعال زیست محیطی فراملی روشن می کند. با استفاده از روش های تحلیل محتوا تلاش می شود روابط پیچیده بین زبان، ارزش های محیطی و کنش جمعی در حوزه شهروندی اکولوژیکی در فرانسه کشف و درک شود.یافته ها: این پژوهش به طور انتقادی ادبیات موجود را برای درک نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون و ارتباط آن در منظر زیست محیطی فرانسه بررسی می کند. یافته های پژوهش بر ابعاد فراملی اساسی ذاتی جنبش های زیست محیطی در فرانسه تاکید می کند. این جنبش ها نه تنها مسائل زیست محیطی را که از مرزهای ملی فراتر می روند به رسمیت می شناسند، بلکه از همکاری های بین المللی برای رسیدگی مؤثر به آنها حمایت می کنند. تاکید بر همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت مشترک به عنوان موضوعات کلیدی در پرداختن به نگرانی های جهانی زیست محیطی در حوزه فعالیت های زیست محیطی فرانسه ظاهر می شود. علاوه بر این، این پژوهش ماهیت به هم پیوسته چالش های زیست محیطی و اهمیت تلاش های مشترک در کاهش تأثیر آنها در مقیاس جهانی را برجسته می کند. این یافته ها بر اهمیت تقویت مشارکت های فرامرزی و اقدام جمعی برای مقابله با مسائل زیست محیطی مبرمی که هم فرانسه و هم جامعه بین المللی با آن مواجه هستند، تأکید می کند. با حمایت از مسئولیت مشترک و همبستگی در سراسر مرزها، جنبش های زیست محیطی در فرانسه نمونه ای از یک رویکرد فعال به سمت پایداری و نظارت بر محیط زیست است.نتیجه گیری: در نتیجه، این مطالعه نقش محوری همکاری فراملی و شهروندی اکولوژیکی را در شکل دهی جنبش های زیست محیطی در فرانسه نشان می دهد. این جنبش ها با درک اهمیت همکاری بین المللی و مسئولیت مشترک، رویکردی پیشگیرانه را برای رسیدگی به چالش های زیست محیطی در مقیاس جهانی نشان می دهند. این مطالعه به درک دقیقی از شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسه کمک می کند و بر اهمیت همبستگی فرامرزی در تقویت شیوه های زیست محیطی پایدار تأکید می کند.

امروزه کارآمدی دولت یکی از دغدغه های مهم اندیشمندان و جوامع محسوب می شود. معیار ارزیابی عمومی از یک نظام سیاسی، از جمله میزان تحقق کارآمدی است. نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ظرفیت سنجیِ فلسفه سیاسی اسلامی با تمرکز بر آراء و دیدگاه های ملاصدرا در مواجهه با ملاحظات پیش گفته. فرضیه این است که فلسفه سیاسی به ویژه فلسفه سیاسی اسلامی، ظرفیت های مناسبی جهت بحث در باب بنیادهای کارآمدی دولت دارد که از این میان فلسفه سیاسی صدرالمتألهین به عنوان یکی از شعب مهم فلسفه سیاسی اسلامی، ظرفیت ویژه ای جهت ورود به این مبحث دارد. روش مورد استفاده در این مقاله، روش توصیفی- تحلیلی است. در مقاله حاضر هم بر بنیادهای کارآمدی و هم بر عناصر و مؤلفه های آن تاکید می شود. در یافته های تحقیق با توجه به نوع نگاه ملاصدرا به موضوع کارآمدی دولت چند بُعد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتن از جمله؛ قدرت، مردم و کارآمدی دولت در تلقی ملاصدرا، ملاصدرا و سه اصلِ کارآمدی، نقد اجتماعی به مثابه بنیاد کارآمدی؛ خوانشی نو از حکمت متعالیه، ملاصدرا و نگرش منظومه ای به کارآمدی، کارآمدی انسان، شرط کارآمدی دولت، و  وجهِ ترکیبیِ کارآمدی در تلقی ملاصدرا ( کارآمدیِ چندلایه). یافته های بحث نشان می دهد که کارآمدی دولت عمیقاً دغدغه ملاصدرا  بوده است و در این راستا، وی کارآمدی انسان را بنیاد کارآمدی دولت می داند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای دولت در زمینه مردمی سازی در منظومه فکری مقام معظم رهبری است. مبنای نظری پژوهش، بیانات معظم له می باشد و از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. باتوجه به یافته های پژوهش، سطوح مردمی سازی کارکردهای دولت در فرمایشات رهبر انقلاب، در 5 سطح کارکرد ارتباطی، اجرایی، آموزشی، اقتصادی و کارکرد مشارکتی دولت با مردم محقق می شود. مردمی سازی کارکردهای دولت از یک سو، در گروی مؤلفه های زمینه ساز نظیر انسجام و اقتدار دولت، ساده زیستی مسئولین، داشتن حلم، صداقت در سیاست، عدالت ورزی، شایسته سالاری مسئولین، اتخاذ سبک زندگی مردمی، تکیه بر ظرفیت درون زای کشور، اعتماد به ظرفیت های مردمی و زمینه سازی حضور مردم در صحنه می باشد و از سوی دیگر مؤلفه های بازدارنده مردمی سازی کارکردهای دولت عبارت اند از: اختلافات داخلی، یاس و ناامیدی، وعده و خلف وعده، عوام زدگی و جو زدگی، اشرافی گری، کارهای نمایشی و تعارض منافع. مردمی سازی کارکردهای دولت نتایج بسیار مهمی در پی دارد که عبارت اند از: به دستیابی به اتحاد و همدلی بین مردم و مسئولین (همبستگی ملی)، برقراری رفاه عمومی و عدالت در جامعه، ایجاد اعتماد اجتماعی، گسترش مشارکت اجتماعی شهروندان، دوری از انفعال مدنی و سیاسی در میان شهروندان، عدم فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش کارآمدی دولت، اقتدار و پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور و دستیابی به حکمرانی مردمی اشاره کرد. عنایت و رعایت مردمی سازی کارکردهای دولت و پیاده سازی آنها در جامعه می تواند ضمن بهره مندی از مشارکت اجتماعی و برخورداری از رضایت مردم به پیدایش جامعه سالم و استقرار حکومت اسلامی منتهی شود.

چرایی و چگونگی حاکم شدن گونه خاصی از نظم در ساختار امنیتی مناطق و شناسایی متغیرهای موثر در این فرآیند از جمله پرسش های مهم مطالعات امنیتی است. در بسیاری از متون کلاسیک روابط بین الملل، نظم و امنیت منطقه ای ذیل روابط قدرت های بزرگ تعریف شده است. پژوهش حاضر اما سطح تحلیل منطقه ای را در بررسی پرسمان امنیت منطقه ای حائز اهمیت دانسته و بر این دیدگاه استوار است که ساختار امنیتی مناطق در کنار تاثیرپذیری از نقش آفرینی قدرت های بزرگ مبتنی بر کنش بازیگرانی در سطح منطقه است که اهداف امنیتی خود را بر اساس روندهایی از ثبات و همکاری یا ناامنی و تعارض تعریف می کنند. در این راستا هدف اصلی پژوهش توصیف گذشته، تبیین حال و ترسیم آینده ساختار امنیتی خاورمیانه با تمرکز بر الگوهای تعارض و همکاری ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر اصلی محیط امنیتی خاورمیانه است. پرسش اصلی این است که رقابت های منطقه ای ایران و عربستان چه تاثیری بر ساختار امنیتی خاورمیانه داشته و آینده این ساختار متاثر از رقابت دو کشور چگونه است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مطرح می شود پویش های منطقه ای و مناسبات امنیتی متقابل ایران و عربستان را عاملی مهم در شکل گیری و تحول ساختار امنیت منطقه ای دانسته و معتقد است مناسبات امنیتی دو کشور متغیری تعیین کننده در آینده نظم منطقه ای خاورمیانه است. روش انجام پژوهش تحلیل کیفی با بهرمندی از روش ردیابی فرآیند است. متغیر وابسته پژوهش ساختار امنیتی خاورمیانه و متغیر مستقل الگوهای تعارض و همکاری ایران و عربستان در دوره های تاریخی مشخص است.

فرهنگ سلبریتی از مسائل مستحدث قرن 21 است. این فرهنگ زاییده رسانه های توده ای است و در ذات خود به تقویت جامعه توده ای کمک می کند. سلبریتی گرایی اگر برای دولت های لیبرال تبعات چندانی نداشته باشد در دولت هایی که تمرکز قدرت بارزترین مشخصه سیاسی شان به شمار می آید و خاستگاه انقلابی-ارزشی دارند زایای تبعات و چالش هایی است. دولت در جمهوری اسلامی ایران متاثر از اقتصاد نفتی یک دولت رانتیر به حساب می آید و از این جهت تمرکز قدرت در آن امری مسلم است. در بسیاری از امور حتی در امور فرهنگی، دولت خود را مسئول مستقیم در امر سیاستگذاری می داند و هزینه های زیادی برای تولید سیاست های کلان در حوزه فرهنگ صرف می کند. از سوی دیگر دولت ایران برآمده از ارزش های انقلابی و دینی است بنابراین به منابع هنجار فرست با ویژگی های اخلاقی و دینی تکیه دارد. مقوله ای مانند سلبریتیزم به دلیل بهره مندی از رویکرد فردگرایانه اساسا با تمرکزگرایی مساله دارد و دخالت قدرت سیاسی را نمی پذیرد. از سوی دیگر منابع هنجار فرست دولت را هم گاه به چالش کشیده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که چالش های سلبریتیزم برای دولت برآمده از انقلاب در ایران بر اساس تحلیل محتوای کیفی مواضع سلبریتی های ایرانی طی سال های 1396-1398چه بوده است؟ برای دستیابی به پاسخ از تحلیل محتوای کیفی پست های اینستاگرامی سلبریتی های ایرانی بهره گرفته شده است.

چین از سال 2013 بزرگترین پروژه زیرساختی و توسعه ای در سطح جهان را با عنوان ابتکار کمربند و راه اعلام کرده و پیش برده است. درباره انگیزه ها و اهداف چین در ورود به ابرپروژه ای که از نظر گستره و ابعاد در سطح جهان بی سابقه است، دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. ایده کمتر بحث شده ای که مقاله حاضر دنبال می کند، تأثیر راهبرد چرخش به آسیای ایالات متحده در گسترش بخشیدن به برنامه بین المللی در حال طراحی چین در قالب ابتکار کمربند و راه است. در همین راستا، پرسش اصلی مبتنی بر روش توصیفی– تبیینی مقاله این است که اعلام راهبرد چرخش به آسیای ایالات متحده، چگونه بر ادراک و محاسبات رهبری جدید چین برای طراحی یک سیاست فعال تر بین المللی تاثیر گذاشته است؟ پاسخی که به عنوان فرضیه مورد آزمون قرار گرفته این است که « اعلام راهبرد چرخش به آسیای ایالات متحده، ضمن تقویت ادراک تهدید محاصره شدن چین، رهبری جدید پکن را بر آن داشت تا راهبرد بین المللی در حال طراحی خود را به گونه ای در قالب ابتکار کمربند و جاده گسترش دهند تا ضمن مقابله غیرمستقیم با تهدید مذکور، روند استمرار خیزش قدرت چین در عرصه بین المللی را تضمین کند». یافته مقاله حاکی از آن است که در صورت عدم اعلام راهبرد چرخش به آسیا، رهبران جدید چین به جای طرح ابتکار کمربند و راه، احتمالا برنامه های کم دامنه تری را در محیط پیرامونی خود دنبال می کردند.

این مقاله با ارائه یک نظریه در راستای آسیب شناسی و عارضه یابی سازما ن های اطلاعاتی، در پی تبیین یکی از مهم ترین محدودیت های اطلاعات یعنی سیاست زدگی اطلاعات می باشد. بر این اساس تلاش می شود ابتدا مفهوم سیاست زدگی اطلاعات مورد واکاوی قرار گیرد. سپس بر اساس نظریه سیستمی تلاش می شود تفکیک نظام مندی از عوامل بالقوه سیاست زدگی در سازمان اطلاعاتی با نام نگاشته های سیاست زدگی و عوامل بالفعل کننده آن تحت عنوان عوامل فاعلی سیاست زدگی اطلاعات بر اساس مطالعات موردی به عنوان قضایای نظریه بازشناسی شود. نظریه سیستمی امکان دیگری را در اختیار پژوهشگر قرار می دهد تا تبعات سیاست زدگی اطلاعات نیز در چارچوب نظری قرار گیرد که این بخش خارج از نظریه سیاست زدگی اطلاعات قرار دارد. این نظریه امکان شناخت دقیق از عوامل بروز سیاست زدگی اطلاعات و سپس فرایند وقوع آن را فراهم می آورد تا از این طریق بتوان سیاست زدگی در سازمان اطلاعاتی را کنترل نمود.

عدالت سیاسی به عنوان نمادی از عدالت اجتماعی است که با اجرای آن، حقوق شهروندی تحقق می یابد و زمینه انتخاب، مشارکت و نظارت شهروندان فراهم می آید. هدف از نگارش این پژوهش، بررسی شاخص های عدالت سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی ایران است. نتایج نشان داد که به منظور تحقق عدالت سیاسی و فراهم آوردن شرایطی برابر برای همه جهت مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی، شاخص کلیدی مشارکت و گزینش سیاسی برابر ایفای نقش می کنند و توزیع برابر فرصت ها در جامعه، اعتنا به مفهوم نظارت، جلوگیری از تمرکز گرایی سیاسی ، تلاش برای جلوگیری از یکسویه نگری و آزادی احزاب و نهادهای مدنی در چهارچوب قانون در جامعه و... می توانند به تحقق عدالت سیاسی کمک کنند. روش مورد استفاده در این مقاله، مصاحبه نیمه ساخت یافته است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان و افراد ذیصلاح در زمینه سیاسی اند که سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری داشته و دارای کتب و مقالاتی در این حوزه بوده اند. روش تحقیق، توصیفی است وگرد آوری اطلاعات به سه روش فیش برداری، مصاحبه با نخبگان و تحلیل مضمون صورت گرفته است.

منظومه اخلاقی کانت بر مبنای یک مفهوم اساسی استوار شده که همانا خودآیینی است و سوژه خودآیین در نسبت مستقیم با صفت کنشگری سوژه قرار دارد. اما به عقیده کانت این سوژه خودآیین و کنشگر در فضایی تهی به سر نمی برد، بلکه برای بروز استعدادهایش باید زیست اجتماعی داشته باشد. زیست اجتماعی، وی را به سمت تدوین قرار داد اجتماعی و ابداع نهادی به نام دولت سوق می دهد. اما نکته اینجاست که کانت سیستمی از دولت را ارائه می دهد که نه تنها خودآیینی و کنشگری سوژه ها را از بین نمی برد، بلکه خود صورتی از کنشگری سوژه هاست و وجود خود را از قلمرو غایات (اجتماع سوژه ها) کسب می کند. در گستره اندیشه سیاسی و اجتماعی کانت تعریفی سوژه محور از دولت و نهادهای سیاسی ارائه می شود و ازاین رو کانت نه تنها میان اخلاق و سیاست فاصله ای نمی بیند، بلکه این دو را آلیاژهای یک فلز تلقی می کند که از ترکیبشان سیستمی از اجتماع برساخته می شود که در آن نه فرد، تفرّد خود را از دست می دهد و نه جامعه دچار هرج ومرج و ناامنی خواهد شد.

با عنایت به اینکه آموزه های اسلام از جامعیت برخوردار بوده و برنامه ای مدون برای تمامی ابعاد زندگی انسان دارند، نوشتار حاضر کوشیده است در پژوهشی مسئله محور، با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی، مواردی از احکام فقهی را که به نحوی با مقوله امنیت اجتماعی و روانی مرتبط هستند، شناسایی نموده و آرای آیت الله خامنه ای را در این باب مورد مداقه قرار دهد. نیک پیداست که مواضع ایشان از این جهت حائز اهمیت شایان است که معظم له ضمن اینکه فقیهی حاذق می باشند، در طول سالیان، از رهگذر مدیریت جامعه تجارب ارزشمندی کسب نموده و با تأسی به آموزه های دینی، پیاده سازی تعالیم راهبردی شریعت را مدنظر قرار داده اند؛ لذا تبیین رویکرد ایشان می تواند به مثابه الگویی درخشان فراروی مدیران جامعه قرار گیرد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که پرداختن به مقوله دفاع از امنیت اجتماعی و روانی در میراث فقهی، در ضمن مباحثی همچون محاربه و افساد فی الارض، بحث جهاد دفاعی، تحریم جرایم جنسی و همچنین برخی از آموزه های دیگر از قبیل حرمت غیبت، دروغ، تهمت و... که تأمین کننده امنیت جامعه است تبلور یافته است و جلوه های این موارد و تشریح، بسط و روشنگری آ ن ها در بیانات آیت الله خامنه ای به نحو روشنی قابل استخراج و شناسایی است.

از منظر آیت الله خامنه ای یکی از مهم ترین آرمان های انقلاب اسلامی، تشکیل دولت اسلامی است؛ اما هنوز در معنای حقیقی شکل نگرفته است؛ زیرا چالش ها و آسیب هایی، فراروی تحقق دولت اسلامی است که یکی از این آسیب ها مربوط به کارگزاران نظام اسلامی است. کارگزاران از ارکان اصلی دولت اسلامی می باشند و رفتار نامطلوب کارگزاران می تواند آسیب جدی به نظام و دولت اسلامی وارد نماید. بر این اساس، آسیب شناسی کارگزاران در تحقق دولت اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای به عنوان یکی از تأثیرگذارترین صاحب نظران مسلمان شیعه می تواند الگوی نظری و عملی برای عملکرد کارگزاران باشد و از سوی دیگر ایشان، رهبر جامعه ایران هستند و نظرات ایشان، نسبت به هر فرد دیگری می تواند در امور مربوط به دولت تأثیرگذار باشد. بنابراین این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که از منظر آیت الله خامنه ای، چه آسیب هایی در خصوص کارگزاران منجر به تعویق تحقق دولت اسلامی شده است؟ یافته های این پژوهش نشان داد، آسیب های کارگزاران که تحقق دولت اسلامی را به تعویق انداخته، شامل پیروی از هوای نفس، یاس و ناامیدی، ترجیح رضایت مردم به جای رضایت خدا، تحجر و مقدس نمایی، تجددگرایی افراطی، غفلت از مسائل فرهنگی، تجمل گرایی، سکولاریسم، فساد، خلف وعده به مردم، عدالت گریزی، قانون گریزی، سلطه جویی، جناح گرایی افراطی، تفرقه افکنی و وابستگی به بیگانگان است و راهکار ایشان برای رفع این آسیب ها، الگو گیری از دولت نبوی و علوی است.

ثبات بر فقدان نسبی برخی انواع حوادث سیاسی بی ثبات کننده که به شکل تغییر در ساختار قدرت، تغییر در حکومت، مسالمت آمیز یا خشونت آمیز با قدرت سیاسی منجر می شود. برای بی ثباتی سیاسی، شاخص های زیادی ارائه شده اما تا کنون به مولفه های مشترک آن با یک ساختار هشداردهی اطلاعاتی، پژوهشی انجام نشده است. هشداردهی جزیی از علوم امنیتی و اطلاعاتی است که بر اساس نظام نشانه ها، هشدار داده و با اتکاء بر نظام نشانه ها، سیاستگذار و تصمیم گیران را از بروز خطری قطعی آگاه و کمک می نماید. با بررسی انجام این پژوهش با روش داده بنیاد و بررسی و اجرای مصاحبه های عمیق شش عامل و یا مولفه شامل تاثیر بی ثباتی بر مرجعیت امنیت، تاثیر بی ثباتی سیاسی به زیرساخت های حیاتی و حساس، آسیب پدیده بی ثباتی به سرمایه اجتماعی نظام سیاسی، تبدیل پدیده بی ثباتی سیاسی به تغییر رژیم سیاسی، تبدیل پدیده بی ثباتی سیاسی به تجزیه طلبی قومی و تاثیر پدیده بی ثباتی سیاسی بر قدرت دفاعی- امنیتی احصاء شد. در ادامه الگوی مناسب هشداردهی اطلاعاتی برای بی ثباتی سیاسی نیز طراحی و ارائه شده است. برای روایی و اعتبار چارچوب تدوین شده نیز موارد از طریق خبرگان بررسی و آنها نیز چارچوب احصاء شده را تایید نمودند. نتایج نشان داد که برخی از مولفه های بی ثباتی سیاسی با نشانه های یک نظام هشداردهی امنیتی و اطلاعاتی دارای رابطه نزدیکی بوده و به عنوان وابسته مستقل بر ثبات سیاسی به عنوان متغیر مستقل دارای تعامل نزدیکی هستند. در این زمینه عناصر اطلاعاتی بایستی با نگاه اجتماعی نیز پدیده های بی ثباتی را دنبال تا درارائه هشدارهای امنیتی دچار مشکل یا چالش نگردند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه A/HRC/S-35/L.1 برای نخستین بار برای کشور ایران، اقدام به تشکیل «هیات مستقل بین المللی حقیقت یاب» نمود. تاسیس هیات حقیقت یاب یکی از مهم ترین سازکارهای شورای حقوق بشر در حفاظت از حقوق بشر، از طریق تحقیق درخصوص موارد نقض حقوق بشر در هر یک از دول عضو ملل متحد در زمانی است که وضعیت رعایت حقوق بشر در آن کشور، نگران کننده بوده و سازمان در جستجوی مقابله با این وضعیت و جلوگیری از بی کیفرمانی باشد. ماموریت اصلی این هیات، تحقیق راجع به نقض های ادعایی حقوق بشر در بستر اعتراضات صورت گرفته در ایران پس از اتفاقات رخ داده در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی، به خصوص حقوق زنان و کودکان و گردآوری و تحلیل ادله با هدف به کارگیری آن ها در فرآیندهای قضایی است. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی– توصیفی می باشد و شیوه ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. سوال اصلی این پژوهش آن است که در پرتو بررسی فعالیت هیات های مشابه، آثار و پیامدهای حقوقی گزارش های این هیات برای ایران چه خواهد بود؟ فرضیه نگارندگان آن است که هرچند امکان طرح مسئولیت حمایت در صورت تشدید وضعیت نقض حقوق بشر برای ایران ممکن است پدیدار گردد اما محتمل ترین واکنش، اتخاذ اقدامات متقابل از رهگذر اعمال تحریمهاست. برخی دولت ها و سازمان ها مانند اتحادیه اروپایی پیرو گزارشات این هیات، تحریم هایی را علیه مقامات متهم به نقض حقوق بشر، وضع خواهند کرد.

سوگیری های شناختی نقش مهمی در سیاست خارجی کشورها دارد. سوگیری ها همانند الگوهای ذهنی ای عمل می کنند که ادراکات تصمیم گیران در موقعیت های حساس را تحت تاثیر قرار می دهند. دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی از حساس ترین دوره های سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است. با توجه به عاملیت نسبی رئیس جمهور سیاست خارجی، سوال اصلی مقاله این است که سوگیری های شناختی چه نقشی در دیدگاه های سیاست خارجی محمود احمدی نژاد و حسن روحانی داشته اند. چارچوب مفهومی مقاله نظریه ادراکی سیاست خارجی است. مقاله از راهبرد استقرایی و روش تفسیر متن برای اکتشافِ سوگیری های شناختی در گفتارهای دو رئیس جمهور و راهبرد قیاسی برای دسته بندی معنادارِ این سوگیری های شناختی استفاده کرده است. نوآوری مقاله بررسی تجربی سوگیری های شناختی در گفتارهای دو رئیس جمهور ایران برای اولین بار است. در مقاله مقدمه، پیشینه پژوهش، چارچوب مفهومی، روش شناسی، سوگیری های شناختی احمدی نژاد، سوگیری های شناختی روحانی و نتیجه گیری خواهد آمد. یافته مقاله نشان می دهد که سوگیری های شناختی شامل حفظ هماهنگی شناختی، اِسناد، قرارگیری در دامنه سود/ زیان، اجماع کاذب/ توهم اعتبار نظر، هزینه از دست رفته و ساده سازی مسائل نقش مهمی در تکوین گفتارهای احمدی نژاد و روحانی در حوزه سیاست خارجی داشته اند.