درخت حوزه‌های تخصصی

رفتار سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم در صحنه داخلی و هم در عرصه بین المللی موید نوعی خاص از منزلت و قدرت است که مدل آن در عرصه حکومتداری در جهان بی نظیر است. در این مدل، حکومت صرفا بر انباشته های مادی خود متکی نیست و فراتر از داشته های مادی، بر قدرتِ مشروع ملهم از معنویت تاکید می کند. این تاثیر شگرف در حوزه رفتار سیاسی از فردای پیروزی انقلاب اسلامی هویدا گشت و این امر حکایت از تولد آن همزمان با وقوع انقلاب اسلامی دارد. بنابراین انقلاب اسلامی منجر به بازتعریفی عمیق در حوزه اقتدار شده است و حکومت اسلامی ایجاد شده از دل انقلاب، فعالیت سیاسی خود را با ملاک ها و مولفه های جدیدی از اقتدار مطابقت می دهد. اقتدار در جمهوری اسلامی ایران گستره ای فراتر از ابعاد رایج آن از جمله قدرت نرم، علم و دانش، نیروهای مسلح می یابد و پشتوانه نظری پیدا می کند. این مقاله بدنبال پاسخ به این پرسش است که اقتدار در جمهوری اسلامی دارای چه مولفه هایی است و منشاء و خاستگاه این مولفه ها چیست؟

با ظهور داعش در عراق و سوریه و به ویژه بعد از شکست های این گروه در مناطق مذکور، احتمال گسترش آن به سایر کشورهای اسلامی از جمله پاکستان مطرح شده و کماکان نیز مورد توجه است. در این بین دو ابهام اساسی وجود دارد: نخست اینکه، داعش تا چه حد در پاکستان نفوذ کرده یا احتمال نفوذ آن مطرح است؛ و دوم اینکه، پاکستان به طور عملی چه واکنشی در مقابل نفوذ داعش داشته و دارد. با توجه به اینکه ادعاهای زیادی در باب هر دو ابهام بالا وجود دارد، یکی از راه های بررسی این دو ابهام توجه به نشانه های آن است. از این رو، تحول خشونت در پاکستان پس از ظهور داعش مورد توجه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، هدف اصلی این مقاله سنجش میزان خشونت در پاکستان تحت تأثیر حضور داعش در این کشور است. در این راستا، پرسشی که مطرح می شود این است که نفوذ داعش در پاکستان بعد از سال 2014 چه تحولی در سطح خشونت ورزی در این کشور ایجاد کرده است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال می توان مطرح کرد این است که سطح خشونت ورزی در پاکستان بعد از ظهور داعش تغییر معنی داری نداشته است. روش آزمون این فرضیه، روش تبیینی است و در روند کاربرد آن نقش عملیات های تروریستی داعش و فعالیت های ضدتروریستی دولت پاکستان در تغییر سطح خشونت مورد بررسی قرار می گیرد. تأیید این فرضیه می تواند هم نافی نفوذ گسترده داعش در این کشور باشد و هم جدیت دولت پاکستان در برخورد با گروه های تروریستی از جمله داعش و موفقیت راهبرد تروریسم ستیزی آن را تأیید کند.

غالب پژوهش ها با موضوعیت ایران و عربستان، به ویژه آثار اخیر، در فضایی کاملاً آنارشیک و مبتنی بر رئالیسم تهاجمی تکوین یافته اند. تعداد اندکی نیز ضمن اعتراف به واگرایی جهان اسلام با الگوبرداری از اتحادیه اروپا خواهان بسط فراگرد هم گرایی از نوع لیبرالیستی اروپا بوده اند. انتقاد وارد بر دسته اول این است که با این که داده های جامعی از وضعیت موجود ارائه می دهند، آورده ای در تغییر و تلطیف اوضاع ندارند و غالباً تفسیرکننده وضع موجود ند و همه از الگوی تکراری موازنه قوا متأثرند. در طیف دوم نیز، در فضای رئالیستی خاورمیانه، بستر تکوینی مناسبی به منظور هم گرایی و اتحاد از نوع لیبرالی فراهم نیست. در این نوشتار هدف این است که با بهره گیری از نظریه «رژیم ها» ایده میانه ای را بین این دو رویکرد ارائه کنیم تا ضمن این که نتیجه آن تلطیف اوضاع است، قابلیت اجرایی را در محیط رئالیستی نیز داشته باشد. فرضیه اولیه در حل وضعیت موجود اقدام مشترک دو کشور براساس نظریه رژیم هاست. آورده نگارندگان این مقاله این است که دو کشور با تغییر قاعده بازی و کاربست نظریه رژیم ها قادرند به هم گرایی برسند. این هم گرایی باعث حفظ و افزایش توازن و توان ژئوپلتیکی حوزه خلیج فارس خواهد شد، به گونه ای که سود واحدهای منطقه ای حفظ و تقویت می گردد. به علاوه، در بُعد فرامنطقه ای نیز همکاری مشترک دو کشور نقطه عزیمتی برای تکوین و اتساع فراگرد هم گرایی در سطح جهان اسلام محسوب می شود. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی مستند به نظریات اندیشمندانی ازقبیل پوچالا و هاپکینز و کوهن و یانگ است.

در نظریه «تنها دولت» دولت ها از شخصیت حقوقی مطلق برخوردارند و آن در دوران تثبیت حقوق بین الملل سنتی است که در آن شخصیت حقوقی کنشگران غیردولتی در بهترین حالت ثانویه و مشتق از دولت است. در عین حال، با گذار در نظم وستفالیایی و پیدایش یا خودآگاهی کنشگران غیردولتی مسئله تناقض موجودیت واقعی این کنشگران با موضوعیت حقوقی آن ها پیش آمده و اگر لاینحل باقی نمانده باشد، همچنان در رابطه با شخصیت حقوقی دولت ها تعریف می شود. در این میان، مسئله شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح، شاید به خاطر ماهیت عمدتاً ضد دولت آن ها، بیش از دیگر کنشگران محل نزاع است. شخصیت حقوقی این گروه ها، بیش از سایر حوزه های حقوقی، تحت حقوق بشردوستانه بین المللی مطرح است. اگرچه آثاری قلیل در این زمینه به قلم تحریر درآمده، نقطه قوت این پژوهش آن است که بین رشته ای بوده و از مدخل تبیین سیاست بین الملل، شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانه بین المللی را استنتاج می کند. تمرکز پژوهش حاضر بر گروه های مسلح شیعی در مقابل گروه های منشعب از القاعده در عراق و سوریه است. در این راستا، روش ترکیبی تجربی و تفسیری، برای تبیین و تفسیر شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح به کار بسته می شود. انتظار بر آن است که خروجی این روشمندی، در هم افزایی با رویکرد بین رشته ای آن، تهور و اصالت خروجی پژوهش در باب شخصیت گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانه بین المللی باشد.  

منطقه خاورمیانه بنا بر اغلب برآورد هایی که شده است، تا آینده قابل پیش بینی، یکی از بحران خیزترین مناطق جهان باقی خواهد ماند. این منطقه به لحاظ اهمیت ژئواستراتژیک، اقتصادی و سیاسی، و نیز به عنوان یکی از مناطق پنج گانه اقتصادی جهان، به عنوان یک هارت لند جهان و خارج نزدیک ابر قدرت ها به حساب می آید. سال های پیش، شاهد خیزش و رشد جنبش های اعتراضی در خاورمیانه بوده ایم که این اعتراضات در برخی کشورها تا انقلاب هم پیش رفته است. نقطه آغاز دومینوی اعتراضات و انقلابات از تونس سر بر آورد و به گفته هانتینگتون به تدریج سایر کشور های را وارد جرگه انتقال کرده است. در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش هستیم که علت بیداری و انقلابی شدن کشورهای خاورمیانه و چرایی تکوین اندیشه انقلاب را در اذهان و ادراک مردم منطقه واکاوی نمائیم. در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، برآمدن نیرو های اجتماعی و سیاسی که خواستار عبور از گذرگاه محافظه کاری و رسیدن به میدان سیاست تغییر بودند، مفروض گرفته شد. بنابراین، یافته های پژوهش نشان می دهد که این نیرو ها، سیاست حفظ وضع موجود حاکمان کشورشان را به عنوان حاکمان وابسته به غرب تعریف نمودند و در صدد به چالش کشاندن آن برای رسیدن به تغییر وضع موجود و مطلوب تلاش می کنند.

پرسش اصلی مطرح شده این است که چرا همزمان با شیوع کووید – 19 در خاورمیانه، منازعات و درگیری های نظامی از تداوم و شدت بیشتری برخوردار شده است؟ فرضیه تحقیق این است که شیوع کووید -19 و درگیری دولت های منطقه با ویروس کرونا و تلاش برای مهار و مقابله با آن، منجر به ایجاد اختلال در عملکردشان و یک خلا امنیتی شده است، به گونه ای که گروه های درگیر، مصمم شدند تا از این فرصت استفاده کرده و در صدد پر کردن این خلا امنیتی به نفع خود برآیند. نتیجه پژوهش این است که ادراک تهدید دولت ها از امنیت و نوع تهدیدات در خاورمیانه، همچنان مبتنی بر تهدیدات نظامی بوده و گسترش ویروس کرونا منجر به تغییری در این برداشت نشده است. از این رو، برداشت تهدید مشترکی از کووید-19 که نیازمند همکاری و تشریک مساعی دولت ها و طرف های درگیر برای مهار و مقابله با آن است؛ در خاورمیانه وجود ندارد. شیوه گردآوری مطالب و داده ها در این تحقیق مبتنی بر شیوه کتابخانه ای و اسنادی و نیز روش تحقیق بر مبنای روش تحقیقی توصیفی تحلیلی است.

مقاله درصدد فهم ماهیت و علل بازتولید فساد بوروکراتیک در جوامع گذار از منظر جامعه شناسی حقوقی است. به زعم نویسندگان، از آنجا که عملکرد نظام دیوانسالاری در درجه نخست توسط ماهیت نخبگان قدرت و روابط ساختی موجود در جامعه تعیین می شود؛ بر این اساس، ذهنیت حامی پرورانه و فاقد نظارت نخبگان مسلط در کنار فقدان حاکمیت قانون، عامل محوری رشد فساد در جوامع گذار است. این معضل به تدریج به شکل گیری وضعیتی آنومیک در ساختارهای مختلف دیوانسالاری و تبدیل آن به میدان بازی های رانتی انجامیده و بدین سان، فرایند توسعه را به محاق می برد. در نتیجه، جامعه را به لحاظ روحی و اخلاقی دچار تناقض و آشفتگی و به لحاظ اقتصاد سیاسی در معرض انفعال و افول فزاینده قرار می دهد. برآیند نهایی این وضعیت، بحران سرمایه اجتماعی و شکنندگی سرمایه انسانی است. مقاله با رهیافتی تبیینی و در قالب ترکیبی از نظریات مختلف جامعه شناختی نشان می دهد که چرا و چگونه فساد بوروکراتیک در جوامع گذار همچنان بازتولید شده و در پایان به بنیان های سیاست ضد فساد و الزامات آن می پردازد.

نوشتگان حقوقی داخلی کمتر به تأثیر شفاف بودن قوانین و مقررات در قلمرو قانون گذاری کیفری و ارتباط آن از حیث نقشی که در حکمرانی خوب ایفاء می کند، پرداخته اند. بر آنیم که در این مقاله ضمن آسیب شناسی این اصل در قلمرو قانون گذاری کیفری در سه سطح (مرجع قانون گذاری، فرآیند تقنین و داده های تقنینی) ارتباط آن را به نحو مختصر با حکمرانی خوب مورد واکاوی قرار دهیم. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی - تحلیلی است. لازم به ذکر است، شفافیت دارای پیشینه ای نه چندان طولانی است که به موازات رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی مردم جامعه متولد و به بلوغ رسیده است، بر اساس یافته های این تحقیق مفهوم شفافیت در هر سه سطح برشمرده از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است که پرداختن به آن جایگاه قانون گذاری کیفری ایران را در رعایت اصول و مبانی حقوقی، روشن و آشکار می کند. امروزه وجود نهادهای متعدد قانون گذاری، غلبه فرهنگ اسرار گرایی بر فرهنگ شفافیت در مرحله فرآیند تقنین و گزاره های قانونی مبهم، کشور ما را از حیث رعایت اصل شفافیت با چالش ها و مشکلاتی جدّی مواجه کرده است و بدین جهت حکمرانی خوب که یکی از لوازم آن شفافیت در تمامی زمینه ها و سطوح - به استثنای مسائل امنیتی و نظامی در صورت وجود ادله - است را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این مقاله ضمن تمرکز بر آسیب شناسی شفافیت در قلمروی قانون گذاری کیفری سعی در بازشناسایی مختصر موضوع از حیث، ارتباط آن با حکمرانی خوب نیز هستیم.

هرچند خشونت گرایی با تمسک به آموزه های دینی که نوعاً با تکیه صرف بر الفاظ و نوعی اخباری گری توأم بوده است امر کاملاً جدیدی نیست و در تاریخ ادیان سوابق بسیاری دارد، ولی آنچه امروزه به عنوان بنیادگرایی خشونت آمیز شاهدیم - با همه ویژگی ها و خصوصیات آن - امر جدیدی است که در تاریخ ادیان و مذاهب کمتر مسبوق به سابقه است. بنابراین، بنیادگرایی اسلامی در این مقاله آن خوانشی از اسلام است که جز عصر حاضر، در هیچ یک از برهه های تاریخی گذشته وجود نداشته و خشونت ورزی ویژگی بارز آن است. با این تفاسیر، مبنای تکثر قرائات از اسلام تا پیش از قرن حاضر هرچه بوده، توان تبیین سازوکار ظهور بنیادگرایی اسلامی ندارد. بنابراین، یافتن راهی برای برون رفت از این خوانش مذهبی، مستلزم آن است که ابتدا منطق ظهور و بازتولید آن را دریابیم. در این راستا، در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر از اندیشه های علیرضا شجاعی زند<sup>1 ، مصطفی ملکیان<sup>2 و سارا شریعتی<sup>3 در این زمینه بهره جسته ایم. با واکاوی آرای شجاعی زند ظهور بنیادگرایی اسلامی را در تنشِ معاصرِ میان ایدئولوژی جمع گرای اسلامی و ایدئولوژی فردگرا و جهانی شده لیبرال یافتیم که مبنای بازتولید آن نیز با اتکا به اندیشه های ملکیان و شریعتی در اتخاذ سازوکاری پوپولیستی بود. واکاوی نظریات مربوط به پوپولیسم، تقویت جامعه مدنی را به عنوان اولین گام برای مبارزه با بنیادگرایی اسلامی به ما نمایاند.  [1] 1. دکتر علی رضا شجاعی زند نظریه پرداز ایرانی در حوزه جامعه شناسی دین و پژوهشگر در زمینه جامعه شناسی معرفت است. کتاب های «مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی (1376)»، «دین، جامعه و عرفی شدن (1380)»، «عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی (1381)»، «برهه انقلابی در ایران (1382)»، «تکاپوهای دین سیاسی (1383)»، «عرفی شدن در غرب مسیحی و شرق اسلامی (1383)»، «جامعه شناسی دین (1) (1388)»، «الدین و المتغیرات الثقافیه المعاصره: الحداثه، العلمنه، العولمه (2012)»، «نقش دین در توسعه (1393)» و «دین در زمانه و زمینه مدرن (1394)» بازتاب بخشی از اندیشه های ایشان هستند. 2- مصطفی ملکیان فیلسوف ایرانی و صاحب نظریه «عقلانیت و معنویت» است. تمرکز اندیشه های ایشان در حوزه های فلسفه، روان شناسی، عرفان، دین، و ادبیات و هنر است. 3- دکتر سارا شریعتی مزینانی از متفکران ایرانی در حوزه جامعه شناسی دین است. «دین و ایدئولوژی (1391)»، «مقدمه ای در مواجهه با علوم اجتماعی در متن سنت های شیعی (1393)» و «طرد شدگان (1394)» بخشی از آثار ایشان هستند.

قاعده لاضَرَرْ قاعده فقهی برگرفته از متن حدیث نبوی «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» که بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت می کند. قاعده لاضرر از قواعد مشهوری است که در بیشتر ابواب فقهی کاربرد دارد و در اهمیت آن گفته شده که یکی از پنج قاعده ای است که مسائل فقهی بر آن استوار است. «قاعده لاضرر» از جمله قواعدی است: که از سند فقهی و عقلایی معتبری برخوردار بوده و آیات و روایت متعددی بر آن دلالت دارند. و بر بسیاری از قواعد فقهی دیگر نیز «حکومت» دارد. مفاد قاعده لاضرر «مطلق» است و لذا هر نوع ضرری را شامل می شود. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها: «عبور بی ضرر» حقی است که بر طبق شرائطی برای عبور کشتی-های خارجی در دریای سرزمینی به رسمیت شناخته شده است. در بند 2 ماده 19 کنوانسیون یاد شده، مواردی یازده گانه را که از «مصادیق ضرری» بوده بر شمرده است. براساس مفاد بند 1 ماده 21 کنوانسیون 1982 دریاها، دولت جمهوری اسلامی صلاحیت قانونگذاری و اجرای آنرا در آبهای سرزمینی خود دارد و می تواند هرگونه ضرری را از ناحیه کشتی های خارجی مانع شود.

قانونگذار در نظام جزایی شرایطی را پیش بینی نموده که بر اساس آن ممکن است برخی جرایم بصورت متعدد از سوی مجرم ارتکاب یابند یا طی شکل گیری یک روند از فعالیت مجرمانه جرم های متعددی صورت پذیرفته باشد. در این صورت بر اساس نص قانون لازم است امکان رسیدگی به هر کدام از جرایم فراهم گردد و مجازات های در نظر گرفته شده در صورت تداخل مانع نفوذ هم نگردند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به شرایط تداخل مجازات ها در صورت بروز تعدد جرایم در حقوق جزای ایران پرداخته است. بر اساس نتایج این تحقیق مفهوم تعدد جرم را باید بر اساس این موقعیت بازشناخت که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد ضمن اینکه شرط صحت و واقعیتِ چنین مفهومی آن است که متهم قبل از رسیدگی به این جرایم، پیشتر در هیچ محکمه ای از جهت هیچ کدام از این جرایم مورد رسیدگی و محاکمه واقع نشده باشد. لذا بنظر می رسد نمی توان جرایمی را که با فاصله زمانی زیاد از سوی شخص حقیقی واحدی صورت می گیرد را مصداق درستی برای تعدد جرایم دانست و در مورد آن از تداخل مجازات ها صحبت کرد. هرچند تعدد جرایم بر مسئله تکثیر مجازات ها تأثیر مستقیم دارد اما نمی توان صرفِ تعدد جرم را مؤثر بر افزایش مجازات یا تشدید آن دانست؛ با این حال بر اساس پیش بینی قانونگذار تعداد جرایم می تواند با تعداد مجازات ها رابه مستقیم داشته و مشخصاً بر آن تأثیر بگذارد. با این حال برخی از جرایم مستوجب حد قابلیت جمع و تداخل مجازات در قوانین را دارند.

واگذاری قرارداد، انتقال توأمان حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد است به نحوی که شخص ثالث جانشین طرف قرارداد در اجرای تعهدات و بهره مندی از حقوق می شود، بنابراین ملاک در انتقال قرارداد وجود یا عدم این حقوق و تعهدات ناشی از عقد است، خواه عقد آنی باشد و یا مستمر؛ اما رعایت اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حسن نیت و اصل آزادی گزینش طرف قرارداد، در سایهٔ اصل آزادی انتقال قرارداد ضروری است. ازآنجایی که با انتقال عقد، تعهدات قراردادی نیز به قائم مقام تسری می یابد و منتقل الیه، مکلف به اجرای تعهدات ناشی از آن است. در صورتی که عقد، قائم به شخص باشد، اجرای آن توسط شخص دیگر، جز طرف عقد، هرچند که قائم مقام او نیز باشد، ممکن یا مقبول طرف دیگر عقد نبوده و انتقال قرارداد نیز منتفی خواهد بود. اصول و ضوابط واگذاری قراردادها، ویژه حقوق داخلی نیست و حتی به نظر می رسد این ضوابط بیش از آنکه شرایط حقوقی تلقی شود، می تواند خصیصه عقلی و منطقی داشته باشد؛ لذا سکوت اسناد بین المللی در این خصوص به جهت بداهت آن است و ضوابط مذکور، در اسناد بین المللی هم قابل اعمال خواهد بود.

اثرگذاری نخبگان سیاسی در هر جامعه بر کسی پوشیده نیست. اما این اثرگذاری ارتباط مستقیمی با ساختار حاکمیت آن جامعه دارد. هدف این پژوهش تأثیرات ساختار حاکمیت مطلقه بر جامعه و نخبگان سیاسی در دوره پهلوی می باشد. روش پژوهش از نوع مطالعه توصیفی _ تحلیلی بوده و بررسی اسنادی و استدلالی جهت رسیدن به اهداف تحقیق در نظر گرفته شده است. اطلاعات پژوهش به شیوه میدانی و کتابخانه ای و بررسی متون علمی است. نتایج نشان می دهد که وجود محافل، دوره ها، روابط خانوادگی، گروه های غیررسمی و استیلای آن ها بر تمام امور کشور، از مهم ترین ویژگی های ساخت قدرت بود. در این میان شاه و درباریان بیشترین دسترسی را به قدرت داشتند و در امر تصمیم گیری، تعیین خط مشی و رهبری از فرصتی بلامنازع برخوردار بودند. ساختار حاکمیت مطلقه باعث شد نخبگان سیاسی هرگز نتوانستند مطالبات واقعی مردم را دنبال کنند و نماینده آنان باشند، به همین دلیل و باگذشت زمان، باعث گسستن رشته های پیوند مردم و حاکمیت گردید که از جمله نتایج مهم آن، تلاش مردم برای انقلاب بوده است.

سلاح های کشتار جمعی و آثار مخرب آن ها، همواره مورد توجه حقوقدانان در راستای ایجاد موانع حقوقی عدم اشاعه آن ها بوده است. چرا که پیامدهای فراوان این سلاح ها در جامعه جهانی از هیچ کس پوشیده نیست. مقاله حاضر ضمن پرداختن به ماهیت توافقنامه بین المللی «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به «برجام»، در صدد بررسی نقش عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی در حقوق بین الملل است. در این مقاله پس از بسط فضای مفهومی «برجام»، به اهمیت و نقش آن در عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی مورد بررسی قرار می گیرد. این، مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که برجام از چه طریقی می تواند بر عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی در حقوق بین الملل تأثیرگذار باشد؟ روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، توصیفی- تحلیلی است و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای صورت پذیرفته است. با توجه به فقدان تعدد کافی در پژوهش های انجام شده مرتبط با موضوع «برجام» و نیز نظر به تأثیر «برجام» بر حقوق بین الملل حاکم بر عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی، و اینکه پژوهش حاضر با هدف تدوین و احصاء پیامدهای «برجام» بر اشاعه سلاح های کشتار جمعی، از نگاه راهبردی به متن توافق و نه محتوای توافق صورت پذیرفته، نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که «برجام» از طریق تعهد و عمل به پروتکل الحاقی و پادمان آژانس بین المللی انرژی هسته ای و یادمان ها و اقدامات شفاف سازی شده مطرح در متن توافقنامه وین، از طریق کاهش رقابت تسلیحاتی و منع گسترش سلاح های هسته ای بر حقوق بین الملل حاکم بر عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی تأثیر می گذارد.

فقه، دانشی روشمند برای استنباط احکام شرعی مکلف برای حیات اجتماعی وی است. تأثیرگذاری دانش فقه بر حیات اجتماعی، ذیل دو دیدگاه فقهی ـ اصولی قابل بررسی است. دیدگاه اول منسوب به مشهور اصولیون و معروف به نظریه انحلالی بودن خطابات شارع است. مطابق این نظریه، خطابات شخصی و عمومی شارع، منحل به تعداد افراد مکلفان شده و به همان تعداد، تکلیف بر هرکدام منجز می‌شود. به نظر می‌آید این اندیشه در ناحیه حکم‎شناسی و موضوع‎شناسی منجر به فقه فردی می‌شود. در مقابل، نظریه خطابات قانونی امام خمینی قرار دارد. مطابق این دیدگاه، خطابات عمومی شارع، قابل انحلال به خطابات شخصیه به تعداد مکلفان نیست، بلکه خطاب به عمومیت خود باقی است و چیزی که دارای کثرت و تعدد واقعی است، متعلق خطاب شرعی است. این نظریه نتایج متعددی به همراه دارد از جمله ازبین رفتن رابطه عبد و مولا در موضوعات اجتماعی و تأمین مصالح بندگان، مطابق مقتضیات زمان و مکان، معطوف بودن اراده مولوی شارع در خطابات به اراده جعل قانون نه بعث، شرط نبودن اخذ قید قدرت و محل ابتلا بودن همه اطراف علم اجمالی در تنجیز تکلیف. نگارندگان، ضمن مطالعه توصیفی ـ تحلیلی معتقدند نظریه خطابات قانونی، ظرفیتی را در حوزه فقه حکومتی و اجتماعی فراهم می‌کند که می‌توان از تکلیف و مکلف اجتماعی گفت.