سازمان تروریستی

با توجه به شکست های پیاپی داعش، کشته شدن رهبران رده اول و میانی این گروه و بهبود وضعیت امنیتی دولت های هدف داعش در منطقه خاورمیانه، احتمال فروپاشی و نابودی این گروه بیش از گذشته مطرح شده است. در این شرایط، رهبران و فرماندهان داعش نیز دست از فعالیت نکشیده و برای بقای این گروه چاره اندیشی کرده اند. به نظر می رسد که سه رویکرد برجسته در میان سران داعش مطرح بوده است: 1. برخی بر تداوم مقاومت در عراق و سوریه تأکید دارند که به ویژه با توجه به آشوب های جدید در این کشورها درخور توجه است؛ 2. گروه دوم بر مدیریت عملیات های پراکنده در سراسر جهان دست گذاشته اند؛ 3. گروه سوم به دنبال تصرف مناطق جدیدی برای مرکزیت داعش هستند. در چارچوب این رویکرد، به دست آوردن پایگاه های جدید برای داعش اهمیت زیادی دارد. هدف این نوشتار این است که اهمیت شرق را به عنوان پایگاه بالقوه داعش و ابزار بقای آن نشان دهد. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که شرق چه نقشی در تداوم بقای داعش ایفا کرده است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که شرق از دیدگاه علی، تاکتیکی و کارکردی به بقای داعش کمک کرده است. روش پژوهش در این نوشتار، روش تبیینی کارکردی است که نقش عامل های تأثیرگذار در بقای داعش را نشان می دهد. فرضیه را در این سه گام بررسی می کنیم: دلیل های ذهنی و علت های عینی گسترش داعش به شرق، تاکتیک های انتقال و هدف های انتقال داعش در شرق.

در عرصه حقوق بین المللی سخن از هنجارها و الزاماتی است که خواستگاه موضوع طرح شده را در قطعنامه 1373 (2001) شورای امنیت سازمان ملل متحد (که به موجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازم الاتباع است) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) می جوییم. در کشور افغانستان نیز شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) در افغانستان و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1394) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1397) که عدم ِمغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام نگردیده است، دیگر داده های قانونی در مواجهه با تأمین مالی تروریسم هستند. یافته های این مقاله که با الهام از مهم ترین معیار و شاخص حقوقی که عبارت از مطالعه مقارنه ای قوانین در سه حوزه موردمطالعه است، مؤید هم گرایی نسبی بین حقوق کیفری ایران و افغانستان از حیث تقنینی است؛ اما مصادیق واگرایی را می توان این گونه احصاء کرد: اول. داشتن ایرادات فنی در کنوانسیون 1999 (که در حقوق افغانستان و ایران این ایرادات مشهود نیست) که به قرار ذیل هستند: 1- عدم ِارائه اصول پیشگیرانه علمی کافی در نصّ کنوانسیون؛ 2- پرداختن به حواشی موضوع و عدم ِارائه متد لازم درمورد کشف این جرم؛ 3- عدم جانمایی دقیق تکالیف و بایسته های حقوق بشری در کشف، تحقیق، تعقیب و محاکمه به صورت تفکیک شده. دوم. انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع اعمال تروریستی ازجمله دادن اخطارهای به موقع به دیگر کشورها ازطریق تبادل اطلاعات.

سازمان های تروریستی مدرن به سوی ساختار شبکه ای و غیرمتمرکز گرایش دارند. این سازمان ها از ساختار سلسله مراتبی به سوی ساختار شبکه ای و پویا تغییر جهت داده اند. القاعده تا 11 سپتامبر از ساختار سلسله مراتبی بهره می گرفت، ولی پس از حمله آمریکا به افغانستان، به بازسازی سازمان خود پرداخت و از ساختار متمرکز به ساختار غیرمتمرکز و شبکه ای تمایل یافت. داعش دو ساختار اداری و تروریستی دارد. ساختار اداری آن متمرکز و سلسله مراتبی با رهبری منسجم بالا به پایین و سازمان تروریستی آن غیرمتمرکز و خودگردان است و براساس راهنمایی های ایدئولوژیک و پیام کاریزماتیک و حیات سلولی هسته ها ی خودگردان و خودکفا به انجام عملیات مشغول است. متحدان داعش نیز با اعلام بیعت با آن بر مبنای راهبرد ایدئولوژیک، اهداف عملیاتی خود را انتخاب و به انجام آن مبادرت می کردند. در نهایت سازمان های تروریستی مدرن به مرور ساختار خود را از سلسله مراتبی و متمرکز به سوی ساختار غیرمتمرکز، شبکه ای و خودگردان سوق دادند.