مطالعات بین المللی

فعالیت هسته‌ای کره شمالی به عنوان بحرانی مستمر از دوران جنگ سرد تاکنون ادامه داشته است. به ویژه که با دستیابی کره شمالی به موشک‌های بالستیک و قاره‌پیما بحران از منطقه شرق آسیا فراتر رفته، و موجب تنش و ناامنی در نظام بین‌الملل نیز شده است. ایالات متحده آمریکا که از ابتدا تاکنون برنامه هسته‌ای‌زدایی این کشور را در دستور کار سیاست خارجی خود در منطقه شرق آسیا قرار داده است، با روی کار آوردن دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا سیاست‌های مصرانه‌تری را جهت خلع سلاح هسته‌ای این کشور به نمایش گذاشت، که جملگی از تهدید و تحریم تا مذاکره و توافق در نوسان بوده است. بنابراین با نگاهی به سیر تقابل و تعامل ترامپ با کره شمالی این سوال اساسی مطرح شد: که سیاست‌ خارجی دونالد ترامپ در رویارویی با بحران هسته‌ای کره شمالی چگونه قابل تبیین است؟ جهت پاسخ به این سوال با کاربست نظریه پیوستگی جیمز روزنا به واکاوی موضوع در سطح تحلیل خرد پرداختیم. یافته‌های پژوهش روشن کرد که منافع سیاسی، امنیتی و استراتژیک هریک از دو کشور موجب می‌شود که این بحران توسط دونالد ترامپ نیز لاینحل باقی بماند. در این پژوهش شیوه پرداخت به مسئله تبیینی_توصیفی بوده و گردآوردی اطلاعات به شیوه اسنادی است.

سازمان جهانی تجارت یک رژیم حقوقی است که سیاست های تجاری اعضایش را قانونمند و سازگار میسازد. اختلافات تجاری اعضا به رکن حل اختلاف ارجاع می شود. عملکرد رکن مذکور همواره مورد شناسایی اعضا و سایر سازمان های بین المللی بوده اما آراء رکن اخیرا مورد اعتراض دولت آمریکا قرار گرفته و با ممانعت از انتخاب داوران رکن استیناف آن را از حیض انتفاع انداخته است. هدف از انجام تحقیق شناخت ریشه های بحران و پاسخ به این سوال است که سازوکار عبور رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت از موضع آمریکا چیست؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی خواهد بود و یافته هایی مانند رویه کشورها،  اثرات آراء صادره بر تجارت عادلانه، تبعات احتمالی نظرات آمریکا، پیشنهاد های ارائه شده  و پیش بینی وضعیت آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. نوآوری پژوهش بررسی سناریوهایی است که ممکن است نظام تجارت بین الملل را متحول سازد. نتیجه پژوهش بیانگر این واقعیت است که موضع آمریکا بیش از اینکه در رابطه با عملکرد حقوقی رکن حل اختلاف باشد به تفسیر حقوقی آن کشور از اصل جهانشمولی سازمان بر میگردد. طبق اصل مذکور موافقت نامه های تجاری سازمان بر قوانین ملی برتری دارند. آمریکا با انکار این موضوع و پرهیز از پذیرش تعهدات، معتقد است رکن حل اختلاف از حوزه مذاکره شده در دور اروگوئه فراتر رفته و ادامه کار آن به شکل فعلی به مصلحت نیست. اما پشتیبانی یکپارچه سایر اعضا از ارکان مزبور دسترسی آمریکا به اهدافش را با پیچیدگی مواجه می سازد.

سلاح های کشتار جمعی و آثار مخرب آن ها، همواره مورد توجه حقوقدانان در راستای ایجاد موانع حقوقی عدم اشاعه آن ها بوده است. چرا که پیامدهای فراوان این سلاح ها در جامعه جهانی از هیچ کس پوشیده نیست. مقاله حاضر ضمن پرداختن به ماهیت توافقنامه بین المللی «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به «برجام»، در صدد بررسی نقش عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی در حقوق بین الملل است. در این مقاله پس از بسط فضای مفهومی «برجام»، به اهمیت و نقش آن در عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی مورد بررسی قرار می گیرد. این، مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که برجام از چه طریقی می تواند بر عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی در حقوق بین الملل تأثیرگذار باشد؟ روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، توصیفی- تحلیلی است و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای صورت پذیرفته است. با توجه به فقدان تعدد کافی در پژوهش های انجام شده مرتبط با موضوع «برجام» و نیز نظر به تأثیر «برجام» بر حقوق بین الملل حاکم بر عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی، و اینکه پژوهش حاضر با هدف تدوین و احصاء پیامدهای «برجام» بر اشاعه سلاح های کشتار جمعی، از نگاه راهبردی به متن توافق و نه محتوای توافق صورت پذیرفته، نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که «برجام» از طریق تعهد و عمل به پروتکل الحاقی و پادمان آژانس بین المللی انرژی هسته ای و یادمان ها و اقدامات شفاف سازی شده مطرح در متن توافقنامه وین، از طریق کاهش رقابت تسلیحاتی و منع گسترش سلاح های هسته ای بر حقوق بین الملل حاکم بر عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی تأثیر می گذارد.

با خروج آمریکا از برجام، راهبرد ترامپ بر مبنای فشار حداکثری و مستمر بر ایران با هدف دستیابی به توافقی جدید و گسترده تر از موضوع هسته ای قرار گرفت. در این راه مجموعه ای از ابزارهای مختلف به شکل منسجم، هدفمند و همزمان به خدمت این راهبرد در آمد. این مقاله با هدف شناخت غیر تقلیل گرایانه از رویکرد ترامپ در برابر ایران، از مفهوم «قدرت اجبار» و ابزارهای اعمال آن به عنوان بستری مناسب در جهت فهم مدل تحلیل و چگونگی پیشبرد راهبرد فشار حداکثری بهره می گیرد. سوالات اصلی مقاله این است که «راهبرد فشار حداکثری ترامپ بر ایران در چارچوب چه مدلی قابل تحلیل است و چگونه این راهبرد عمل کرده است؟ چه ارتباطی میان اجزا این راهبرد وجود دارد؟ نقاط قوت و ضعف آنها چیست؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، روش تحقیق مقاله، روش تحلیلی و توصیفی است و مهم ترین «محدودیت پژوهش» نیز محرمانه بودن داده های آماری به واسطه شرایط تحریمی بوده است. مطابق نتیجه کلی مقاله، آمریکا علاوه بر اقدام به تحریم های گسترده در حوزه های اقتصادی، انرژی و تسلیحاتی، به رهگیری دریایی، حمایت آشکارتر از اپوزیسیون و حملات گسترده تر سایبری دست زده است تا این اقدامات توامان را جایگزین جنگ کند. هر چند به رغم برخی آسیب های وارده، تدابیر ایران تاکنون موجب عدم تحقق اهداف ترامپ شده است، اما احتمال استفاده بی محاباتر و خارج از قاعده ترامپ از این ابزارها قابل پیش بینی است.

استقلال خواهی اقلیم کردستان عراق در راستای منافع بلندمدت اسرائیل و آمریکا در منطقه و در تداوم تحقق اهداف استراتژیک و گسترش نفوذ آنان در مرزهای غربی ایران می باشد. حضور آنان در این اقلیم و حمایت همه جانبه شان از اقدامات نظامی گروه های تجزیه طلب کومله، دموکرات و پژاک که در کردستان عراق و در نزدیکی مرزهای کردستان ایران استقرار دارند، موجب بحران قومی و تضعیف تمامیت ارضی مناطق کُردنشین ایران شده است. هدف این تحقیق تبیین و بررسی نقش تهدیدات سخت امنیتی استقلال خواهی اقلیم کردستان عراق در تضعیف تمامیت ارضی مناطق کُردنشین ایران می باشد و با بهره گیری از ابزار فیش برداری و روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که تهدیدات سخت امنیتی استقلال خواهی اقلیم کردستان عراق چگونه موجب تضعیف تمامیت ارضی مناطق کُردنشین ایران شده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که استقلال خواهی این اقلیم از طریق تهدیدات گروه های تجزیه طلب کُردی ازجمله کومله، دموکرات و پژاک و تهدیدات حضور اسرائیل و آمریکا در این اقلیم زمینه ی نزدیکی گروه های تجزیه طلب کُردی و عوامل اسرائیلی و آمریکایی را به مرزهای غربی ایران فراهم کرده و موجب تضعیف تمامیت ارضی مناطق کُردنشین ایران شده است.

منشور ملل متحد دو نوع نظام امنیت جمعی را به رسمیت شناخته است. نظام امنیت جمعی مندرج در ماده (51) منشور در رابطه با حق دفاع مشروع دولتها و همچنین توسل به زور با تجویز شورای امنیت. توسل به زور با تجویز شورای امنیت، ریشه در سازکار مشابه، در میثاق جامعه ملل دارد که البته با تحولاتی همراه بوده است. امروزه با تداوم وقوع مخاصمات بینالمللی، سیستم امنیت جمعی ملل متحد به چالش کشیده شده و کارآمدی این ساختار مورد انکار یا تردید قرار گرفته است؛ هدف از این مقاله شناخت سازکار توسل به زور با تجویز شورای امنیت سازمان ملل و همچنین بررسی انتقادات مطرح شده بر این سازکار است. پرسش کلیدی مقاله آن است که :« عملکرد سیستم امنیت جمعی سازمان تا به حال چگونه ارزیابی میشود و چه انتقاداتی به آن مطرح شده است؟». این مقاله حائز ماهیت پژوهشی کیفی بوده و از حیث روش شناسی نیز توصیفی –تحلیلی میباشد. مقاله در سه بخش اصلی، به شناخت مفهومی نظام امنیت جمعی، بررسی سیر تحولات این سیستم و تحلیل جامع انتقادات مطرح شده بر این سازکار پرداخته است و در نهایت این نتیجه حاصل شده که علیرغم برخی کاستیها، سازکار توسل به زور شورای امنیت در برخی موارد کارآمد نمایان شده و میتواند از مشارکت دیگر تابعین حقوق بینالملل نیز بهره جوید.

مواضع و سیاست خارجی قدرت های بزرگ همواره تاثیرات ملموسی را درعرصه نظام بین المللی و نظام های منطقه ای داشته است. بحران یمن درسال 2011 از یک سو ناشی از مسائل ملی و مشکلات داخلی و نارضایتی مردم و از سوی دیگر متاثر از تحولات منطقه ای و فراملی، آغاز شد و از سال 2015 با ورود بازیگران فراملی شکل جدیدی به خود گرفت. درمیان بازیگران فراملی، ایالات متحده آمریکا ، ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی، امارات و ایران نقش پررنگ تری نسبت به سایر بازیگران دارند. سوال اصلی اینست که سیاست و مواضع ایالات متحده آمریکا در قبال بحران یمن چگونه ارزیابی می گردد؟ فرضیه تحقیق اعلام می دارد که سیاست اصلی آمریکا، ایجاد موازنه قوا میان عربستان و ایران و و در این راستا دامن زدن به تنش و درگیری میان طرف های درگیر برای کاهش توان ایران و وابستگی بیشتر عربستان به غرب است . رویکرد آمریکا حاکی از آنست که تشدید تنش ها باعث افزایش وابستگی کشورهای عربی جنوب خلیج فارس به غرب و تسلیحات آمریکایی می گردد و منابع نفتی و انسانی کشورهای اسلامی منطقه در مسیر نابود سازی یکدیگر هزینه می گردد، سیاستی که اسرائیل نیز شدیدا آنرا دامن می زند. درپژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی وتحلیل اسناد، درصدد تحلیل داده ها هستیم. چهارچوب نظری پژوهش معطوف به بهره گیری از نظریه نظام های منطقه ای کانتوری واشپیگل به ویژه مبحث سیستم بازیگران خارجی مداخله گر می باشد. هدف نهایی تحقیق، کمک به دستگاه سیاست خارجی ایران برای برنامه ریزی در سیاست های منطقه ای است.

ناتو از جمله سازمان های بین المللی امنیت دسته جمعی و نظامی است. با فروپاشی شوروی ، ناتو فسلفه وجودی خود را از دست داد، ولی بحران های بین المللی از جمله جنگ های خلیج فارس، بحران کوزوو و... موجب شد در سال 1997، رسما هدف خود را ایجاد صلح و امنیت در جهان معرفی نماید و بر طبق آن به فرآیند گسترش خود به شرق بپردازد. جنگ های 2001 افغانستان و 2003 عراق، ناتو را علاوه بر ترکیه، در این مناطق با ایران نیز همسایه کرد، همچنین ناتو با دیگر همسایگان ایران شروع به همکاری گسترده نمود. حال، سوال اصلی پژوهش آن است که «با توجه به سیاست گسترش به شرق ناتو، انواع سناریوهای رفتاری قابل پیش بینی این حضور در محیط پیرامونی ایران، برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چیست؟» روش بررسی پژوهش روش های تحلیلی و سناریونویسی است و اطلاعات به صورت اسنادی جمع آوری شده است. نتیجه کلی نیز نشان می دهد که با توجه به تعمیق حضور ناتو در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران و این امر که آمریکا رهبری ناتو را بر عهده دارد، دارای روابط خصمانه با جمهوری اسلامی ایران است، سناریوهای قابل پیش بینی رفتار ناتو، طیفی از سناریوهای پرخطر، کم خطر و همکاری جویانه می باشد و میزان تهدیدها و فرصت های این سناریوها برای امنیت ملی ایران، وابسته به راهبردهایی است که سیاست خارجی ایران در برابر آن اتخاذ می کند، یعنی اینکه رفتاری تهدیدآمیز از خود نشان دهد و یا رفتاری تنش زدا، به علاوه اینکه ایران تا چه حد توانایی دارد تا انواع قدرت های خود را تقویت کند، در رفتار آینده ناتو با ایران مؤثر می باشد.