درخت حوزه‌های تخصصی

.در این تحقیق ما با دو نوع جامعه آماری سرو کار داشتیم که شامل کلیه کارکنان و مدیران بانکهای خصوصی و دولتی شهرستان رشت در سال 1398 و همچنین افراد خبره ( اساتید رشته های مدیریت و روسای شعب بانکهای دولتی و خصوصی) است. در این تحقیق از دو روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده . از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب اعضای پانل در فن دلفی استفاده شده که در آن تعداد 16 نفر به عنوان خبره که اساتید دانشگاه و روسای بانک های خصوصی و دولتی می باشد و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نیز برای انتخاب کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی که به دو طبقه مختلف دسته بندی شده استفاده شده است. برای حجم نمونه از کارکنان بانک های خصوصی و دولتی نیز از جدول مورگان استفاده شده که برای 750 نفر جامعه آماری، 256 نفر نمونه انتخاب شده است. برای جمع داده های این تحقیق ابتدا از پرسشنامه دلفی، سپس یک پرسشنامه محقق ساخته و در نهایت از پرسشنامه مقایسات زوجی جهت رتبه بندی عوامل استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزارهای EXPERT CHOICE وspss و LISREL استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل فراسازمانی بر عملکرد فردی تاثیر مثبت دارد.با توجه به نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده می توان گفت تفاوت اساسی از نظر عملکرد افراد در بانک های دولتی و خصوصی وجود دارد.

سیاست های انتخاباتی از جمله مسایل عمومی هستند که نقش مهمی در پیش برد اهداف یک نظام سیاسی و تأمین مشروعیت آن ایفا می کنند . هدف این مقاله شناسایی راهبردهای تعیین دستورکار سیاست های انتخاباتی است. سوال اصل پژوهش آن است که راهبرد های تعیین دستو رکار سیاست های انتخاباتی چیست ؟ مقاله حاضر به مثابه پژوهشی توسعه ای ، که در سنت پژوهش های کیفی از روش تحلیل محتوای عرفی انجام شده است ، به دنبال کشف مقوله ها از داده هابرای شناسایی راهبردها از مصاحبه های عمیق با 17 نفر از کارشناسان که به روش گلوله برفی انتخاب شده اند صورت گرفته ، که درمجموع 171مفهوم معنا دار و 18 مقوله و 5تم و 3 بعد برای راهبرد شناسایی شد.یافته های پژوهش حاکی از آن است درتعیین دستورکار سیاست های انتخاباتی در مجموع سه راهبرد شامل حل مشکلات اجرایی و نظارتی،درک بازاریابی سیاسی و تقویت نظام حزبی موثر هستند.

سلفی گری از مسائلی است که در قرن بیستم جهان اسلام با آن درگیر بوده است. سلفی گری مفهومی اصیل و دارای ریشه در جهان اسلام است. این اندیشه از قرن دوم هجری قمری با ظهور ابن حنبل در جهان اسلام سامان یافت. در قرن بیستم اما دو متفکر بیش از تمامی افراد بر روی اندیشه و عمل سلفی ها تاثیرگذار بودند. ابوالاعلی مودودی و سید قطب دو اندیشمند بزرگ سلفی یکی زاده پاکستان و دیگری متولد مصر مهمترین متفکران سلفی گری در جهان اسلام هستند. یکی در شرق جهان اسلام و دیگری در غرب و جنوب آن سلفی گری را تبیین کردند و در افغانستان با یکدیگر تلاقی یافتند. مفهوم جاهلیت و سلطه از اصولی است که در این دو متفکر نقش کانونی دارد. مفاهیمی که تحولات اساسی در جهان اسلام رقم زده است. این مقاله در نظر دارد تا با مطالعه تطبیقی این دو اندیشمند میزان تاثیرپذیری و همچنین اختلافات آن ها را با یکدیگر تبیین نماید. کلیدواژه: اسلام، جاهلیت، حاکمیت، حکومت، سلفی

یکی از بارزترین دستاوردهای حقوق متهم، حقوق بشر و حمایت و ضمانت از آن در جمیع مراحل دادرسی در راستای فراهم نمودن اسباب قانونی لازم به جهت بهره مندی از دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی، کمک و حمایت وکیل مدافع در جریان دادرسی کیفری میباشد. محقق شدن حقوق اساسی و ضروری متهم در بهره مندی از وکلای رایگان، قابل گزینش و منتخب از آثار اساسی حقوق شهروندی و جزء طبیعیترین خصلتهای دادرسی عادلانه است. در الگوهای سیاست جنایی مختلف و اسناد بینالمللی متعدد متولیان سیاست جنایی به طور معمول مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی حق شخص در مظان اتهام در دستیابی به وکیل دادگستری و پشتیبانی از آن را مورد شناسایی قرار دادهاند، اما در هنگام اجرا حق مطروحه با معضلات کثیری مواجه میباشد. به این صورت این پژوهش به بررسی جایگاه و اسباب فراهم شده در راستای حمایت از این حق والای انسانی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در حقوق شهروندی در تضمین دادرسی عادلانه در امر کیفری از منظر الگوهای سیاست جنایی با تاکید بر الگوی لیبرال و اقتدارگرا به انضمام بررسی تقابل دو دیدگاه و نگاه متضاد نسبت به معیارهای برخوداری از وکیل در راستای دادرسی عادلانه در نهایت با تامل و واکاوی چالش های برخورداری از وکیل مدافع و به طور کلی تمامی تضییقاتی که ممکن است به بهانه رعایت اصل محرمانه بودن تحقیقات و یا مراعات امنیت و..سبب لطمه به حقوق بنیادی شخص تحت نظر یا در مظان اتهام در الگوهای سیاست جنایی علی الخصوص الگوی سیاست جنایی قدرتمدار در جریان دادرسی خواهد پرداخت.

جریان روشنفکری که تقریبا از عصر قاجار آغاز گردید، سبب تغییرات اساسی در جامعه ی ایران شد. عاملان انتقال این اندیشه مردانی بودند مانند میرزا ملکم خان، کرمانی ، آخوندزاده و کسروی . هر چند گفتمان غالب این جریان مردانه بود ولی با طرح مباحثی در مورد مسایل بانوان قدم در راه اصلاح امور ایشان نهاد. پژوهش حاضر در صدد تحلیل نقش مردان روشنفکر در شکل گیری مطالبات زنان است. سوال اصلی این است که چگونه جریان روشنفکری سبب بیان مطالبات زنان شد؟ فرض بر این است که مواجهه با غرب و پیشرفت زنان سبب توجه روشنفکران مرد به زنان و خواست ایشان شد. مطالب گردآوری شده در این پژوهش از منابع کتابخانه ای است و به روش توصیفی- تحلیلی بیان شده است. هدف این مقاله بیان چگونگی شکل گیری ادوار روشنفکری در ایران ، اندیشمندان این جریان و در نهایت جایگاه زنان در این جریان است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مفاهیمی چون قانون، آزادی، برابری و لزوم آگاهی به واسطه ی ارتباط با غرب نخستین بار در جامعه ی ایران مطرح گردید. روشنفکران با الهام از الگوی غربی ، تغییراتی در شیوه ی حکومت غالب آن دوره پدید آوردند و خواهان استقرار حکومت قانون شدند. این مطالبات کم کم به حوزه ی زنان تسری یافت و هر چند به کندی ، موجبات ارتقای جایگاه زنان و جسارت بیان خواسته هایشان را فراهم نمود. واژگان کلیدی: جریان روشنفکری، مشروطه، زنان، روشنفکران مرد.

در خرید و فروش با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد که تمام معامله گران از آن آگاه نیستند. گروه های مختلفی تحت عنوان گروه های اولیه و گروه های ثانویه دارای این اطلاعات هستند. دارندگان اولیه اطلاعات نهانی را عموما، مدیران، اعضا هیئت مدیره، نمایندگان شرکت و غیره تشکیل می دهند و دارندگان ثانویه اطلاعات نهانی را اشخاص ثالث و کسانی که به طور اتفاقی مطلع گشته اند، دربرمی گیرند. هر دو گروه دارای مسئولیت مدنی هستند. در واقع سوال اصلی پژوهش حاضر نیز اینست که مسئولیت مدنی استفاده کنندگان از اطلاعات نهانی در معاملات بورسی به چه صورت می باشد؟ روش انجام پژوهش کتابخانه-ای بوده و سعی شده تا با درنظر گرفتن مسئولیت افشای اطلاعات در معاملات بورسی، ارکان سه گانه مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از اطلاعات نهان نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن بود که افشای اطلاعات نهانی به تنهایی برای تحقق مسئولیت مدنی کافی نمی باشد و وجود سه عنصر تقصیر، ضرر و رابطه سببیت نیز لازم است. با جمع این شرایط، زیان دیدگان می توانند با ارائه دادخواست، جبران خسارات خود را قانونی به صورت مطالبه نمایند.

برای مجازات به عنوان واکنش در مقابل جرم، اهداف مختلف ی بی ان ش ده، ولی از مهمترین اهداف آن بازگرداندن ثبات، آرامش و امنیت به جامعه، اصلاح مج رم و بازگرداندن او از راه خطا به مسیر درست است.نم ی ت وان گف ت ک ه ھمیش ه و در هر شرایطی پیگرد و محاکمه مجرمان بهترین شیوه ایجاد امنیت در جامعه اس ت، بلک ه گ اهی اغماض ازعقوبت، مصلحت جامع ه رابهتر تأمین میکند. درشرایطی که مجازات کارایی خویش را از دست می دهد و گاه مفاس دی را نیز در پی دارد، نوبت اعمال موارد دیگری چون تعلیق، آزادی مشروط و عفو می رسد که ب ه کار بردن درست و به جای آن ها می توانداهدافی را که از اعمال مجازات انتظار می رود به گون ه بهتری تأمین کند. از موارد یاد شده، عفو ؛کهن ترین آنهاست که از گذشته بسیار دور در جوام ع مختلف، ادیان و قبایل مطرح بوده و به صورت های مختلف اعمال می شده است. عالی ترین نوع عفو که در فقه«عفو امتنانی»نامیده می شودو بنابرمبانی موجود درسیاست جنایی اسلام نه تنها می تواند موجبات توسعه عدالت کیفری را فراهم نماید که با نشان دادن چهره رحمانیت ورأفت از دین بر اقتدارحاکمیت اسلامی نیز خواهد افزود.دراین نوشتار به مبانی و آثار این نوع از عفو در ابعادمختلف، به روش تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته شده است.

مطالعه تهدیدات امنیّت ملّی، یکی از مهم ترین و بنیادی ترین موضوعات امنیتی هر کشوری محسوب می گردد که شناخت آنها امری ضروری برای مدیریت انواع گوناگون تهدیدات به ویژه تهدیدات سیاسی - امنیتی محسوب می گردد؛ از طرفی سرمایه اجتماعی با مؤلفه های اصلی خود از جمله آگاهی، اعتماد و مشارکت، یکی از نیازهای هر حکومت برای اداره جامعه و تحقق خواسته ها و مطلوبیت های حکمرانی جوامع امروزی می باشد؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع و فقدان پژوهش های عمیق و کاربردی در این خصوص، محقق با هدف دستیابی به مدل مدیریت تهدیدات سیاسی - امنیتی ج.ا.ایران بر مبنای مؤلفه های سه گانه آگاهی، اعتماد و مشارکت اجتماعی ، اقدام به این پژوهش نموده است. این تحقیق کاربردی- توسعه ای است که با استفاده از روش " نظریه مبنایی " انجام شده است؛ پژوهش حاضر جهت دستیابی به پاسخی مناسب ، مستندات و مبانی نظری مرتبط با موضوع فوق را جمع آوری و نظرات تخصصی خبرگان را از طریق مصاحبه عمیق با 30 نفر از صاحب نظران این حوزه اخذ نموده و ضمن تجزیه وتحلیل یافته ها، عوامل اثرگذار را در جهت تدوین مدل مورد نظر، استخراج نموده است. این مدل در قالب 115 شاخص، 35 مؤلفه و 3 بعد، تدوین و طراحی گردیده است که محقق پس از نتیجه گیری و پاسخ به سئوالات در پایان پژوهش، پیشنهادات اجرایی و راهبردی متناسب با موضوع و یافته های تحقیق را ارائه نموده است.

تحولات و وقایع ژئوپولیتیکی همواره از عواملی هستند که زمینه ساز ایجاد فرصت ها و چالش های ژئوپولیتیکی برای بازیگران سیاسی می باشند و بازیگران سیاسی درصدد هستند تا بیشترین بهره را از فرصت های ژئوپولیتیکی برده و چالش ها را حذف یا کمرنگ نمایند. جنگ عراق علیه ایران از وقایعی بود که ضمن خلق چالش های ژئوپولیتیکی برای ایران، فرصت های ژئوپولیتیکی را نیز برای آن به خصوص در شرق مدیترانه فراهم آورد. از آنجا که امروزه منطقه شرق مدیترانه مهمترین حوزه نفوذ ایران شمرده می شود، این مقاله می کوشد بررسی نماید که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران چگونه باعث معنادار شدن بنیان های ژئوپولیتیکی ایران در منطقه شد و چگونه از فرصت های ژئوپولیتیکی آن استفاده نمود. در این مقاله، اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده و به شکل تحلیلی- استنباطی تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که دفاع مقدس باعث خلق فرصت های ژئوپولیتیکی برای ایران در شرق مدیترانه شد و ایران توانست بر پایه تعریف کد ژئوپولیتیکی محور مقاومت با استفاده از بنیان های ژئوپولیتیکی شرق مدیترانه در دوره دفاع مقدس، پایه های گسترش عمق استراتژیکی خود را در شرق مدیترانه تحکیم نماید و به مهمترین منطقه ژئواستراتژیک آن تا به امروز تبدیل شود.

مجموعه رشته علوم سیاسی عمدتاً مسائل گذشته و حال را مورد تحلیل قرار می دهد. از آنجا که علم سیاست یکی از رشته های مورد نیاز دستگاه سیاستگذاری است، با کاربردی تر شدن و ارتقای آن به منظور پیش بینی مسائل سیاسی قادر خواهد بود بیش از پیش در عرصه های متنوع حکمرانی مورد استفاده قرار بگیرد. آینده پژوهی یکی از عرصه هایی است که می تواند در این زمینه به علم سیاست بویژه سیاستگذاری عمومی کمک کند. برای این منظور مقاله با این پرسش آغاز شده است که چگونه می توان از آینده پژوهی برای پیش بینی تحولات آینده در عرصه سیاستگذاری بهره گرفت؟ هدف مقاله ارائه درک مناسب از مفاهیم کلیدی آینده پژوهی و شناخت روش های هفت گانه اصلی آن برای پیش بینی تحولات آینده به منظور حذف عامل غافلگیری است. همچنین در این مقاله تلاش شده روش های مختلف، همراه با بررسی نمونه های سیاسی ارائه گردد تا قابلیت و اهمیت آینده پژوهی در سیاستگذاری مشخص شود. این کار نه تنها به بازاندیشی مطلوب تر علم سیاست کمک می کند بلکه جایگاه آن را در دستگاه سیاستگذاری ارتقا می دهد.

این پژوهش با هدف مطالعه عملکرد مدیریتی سازمان های ورزشی ایران و جهان در بحران کرونا و با استفاده از روش مطالعه تطبیقی انجام شد. این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که سازمان های ورزشی کشور در دوران پاندمی چطور عمل و از چه طریق پویایی سازمان های ورزشی را حفظ کردند و این امر در سایر کشورهای جهان به چه شکل انجام شد؟ بر این اساس، جامعه مورد مطالعه پژوهش، سازمان های ورزشی دولتی و خصوصی 20 کشور برتر جهان در حوزه صنعت ورزش و کشور ایران (21=N) بودند که عملکرد آنها در دوران پاندمی در رسانه های جهان منتشر شد، به این منظور کلیه اخبار و گزارش های مربوطه که در پایگاه های خبری مهم جهان انعکاس یافت بطور تمام شمار مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفت و با بهره گیری از مدل چهار مرحله ای جورج بردی داده های حاصله جمع آوری، طبقه بندی و تفسیر شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عملکرد سازمان های ورزشی در کشور های مورد مطالعه، در دو بخش کلی فعالیت های مرتبط با حوزه ورزش و فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمان ها قرار می گرفت. در بین کشورهای مورد مطالعه، سازمان های ورزشی ایران در مقایسه با سایر کشورها در اکثریت ابعاد فعالیت های حمایتی عملکرد مطلوبی نداشتند، لذا نیاز است تا در آینده، مدیران این سازمان ها از تجربیات جهانیان در مدیریت بحران بهره برداری نموده و برنامه ریزی منعطف و پاسخگویی جهت مقابله با بحران های آتی تدوین کنند. در این راستا نیاز است تا مدیران امکان آموزش پرسنل خود را برای مواجهه با بحران های آتی در دستور کار خود قرار دهند.

از جمله بایسته های دین مبین اسلام در مواجهه با مسائل مستحدثه و نظریات جدید، استنطاق از قرآن کریم و طرح پرسش از این کتاب آسمانی است، اما قبل از طرح بحث به منظور پاسخگویی به این سؤال که دین مبین اسلام چه نظری در باب موضوعات جدید دارد، پرداختن به «روش تحقیق» مناسب و کارآمد برای کشف و شناسایی آیات مرتبط با آن موضوع، از اهمیّت و ضرورت بیشتری برخوردار بوده و گام اساسی در پژوهش های میان رشته ای برای تحول در حوزه علوم اسلامی است. از جمله نظریه های جدید مطرح شده در عصر اخیر ، موضوع «قدرت نرم» و مؤلفه ها و منابع ایجاد آن در جوامع انسانی است. اگرچه این نظریه ابتدا توسط اندیشمندان غربی مطرح شده، اما این سؤال همواره مطرح بوده که نظر قرآن کریم در رابطه با موضوع قدرت نرم چیست و چه ملاحظاتی در این زمینه مطرح شده است. در این مقاله تلاش شده تا در یک رویکرد میان رشته ای و با استفاده از روش «تحلیل محتوای کیفی»، به تحلیل کیفی مضامین مستخرج از آیات قرآنی پرداخته و گونه های قدرت، منابع قدرت و ملاحظات آن را از منظر قرآن کریم تبیین نمائیم. یافته های تحقیق نشان می دهند در قرآن کریم از دو گونه قدرتهای جبهه حق و باطل سخن گفته شده و برای کسب قدرت نرم، چهار منبع حاکمیّت الهی، عزّت الهی، مالکیّت الهی و قدرت الهی معرفی گشته است.

پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که قابلیت تحلیلی نظریه ی ساختاری نهادی روابط بین الملل در چگونگی تبیین و تحلیل کنش گری ایران در دو رخداد «ملی شدن صنعت نفت» و «برجام» چگونه است؟ فرضیه این است که اعتماد به تاکید این نظریه بر عقلانیت راهبردی و اجماع قدرت های بزرگ، منجر به «کودتای 28 مرداد» در سال 1332 و «خروج ترامپ از برجام» در سال 2018 شد. روش پژوهش، روش تحلیل محتوا است؛ نتایج نشان می دهند اگرچه دو تجربه ی «ملی شدن صنعت نفت» و «برجام» انعکاس دهنده ی تجارب ناموفق روابط خارجی ایران با قدرت های بزرگ هستند، اما آینده ی امنیت ملی کشور ارتباط مستقیمی با ارتقای قابلیت تئوریک روابط بین الملل کارگزاران و دیپلمات های ایرانی دارد. نادیده گرفتن قواعد ساختاری، نهادی و فرآیندی روابط بین الملل می تواند چالش های امنیتی جدیدی به وجود آورد. واقعیت های تاریخی بیان گر این هستند که امکان تکرار این حوادث و تحولات در آینده وجود دارد، مگر آن که به درک دقیق تری از قواعد کنش ساختاری بازیگران در روابط خارجی برسیم.

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در شهروندان شهر رشت انجام شده است. مسأله این است که میزان عملکرد دولت تاچه حد بر میزان اعتماد اجتماعی اثرگذار است؟ بررسی این مسأله در قالب پژوهشی کمی صورت گرفته و داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه ۳۸۴ نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، جمع آوری شده است، جامعه آماری شهروندان مناطق پنج گانه شهر رشت هستند. طبق یافته های پژوهش، وضعیت اعتماد اجتماعی شهروندان شهر رشت در سطح متوسط است. شهروندان رشت کارآمدی دولت را در سطح متوسط و پایین ارزیابی می کنند. بین کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد و کارآمدی دولت دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر اعتماد اجتماعی است. عدالت توزیعی حدود ۵۷ و عملکرد سیاسی حدود ۲۲ درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی را تبیین می کنند. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش تایید می شود. فرضیه فرعی اول درخصوص معناداری تفاوت اعتماد اجتماعی بین مناطق شهری رد و فرضیه فرعی دوم مبنی بر معناداری تفاوت کارآمدی دولت در مناطق شهری مورد تأیید قرار گرفت.

به دنبال حمله روسیه به اوکراین، تلاش ها برای واکنش متناسب به این اقدام به سرعت ابعاد منطقه ای و جهانی به خود گرفت و آلمان به عنوان کشوری که حتی در دوره جنگ سرد در تنظیم رابطه روسیه و غرب نقش کلیدی داشت، به مرکز توجهات تبدیل شد. هدف از مقاله حاضر درک این نکته است که رهبری این کشور چه تأثیری بر حکمرانی جهانی خواهد داشت. یک راه برای شناسایی شیوه رهبری یک کشور در حکمرانی جهانی و امنیت بین الملل، مطالعه نحوه رفتار آن با بازیگران نابهنجار نظم بین الملل است. بنابراین سؤال پژوهش این است که آلمان در مقابل یک بازیگر نابهنجار، در این مورد روسیه، چگونه عکس العمل نشان می دهد؟ فرضیه پژوهش این است که با توجه به سابقه تاریخی آلمان در نیمه نخست قرن بیستم، این کشور آمادگی لازم برای ایفای این نقش را ندارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فشارهای نهادی از سوی اتحادیه اروپا و یا از سوی سایر کشورهای هم پیمان می تواند به تقویت مسئولیت پذیری آلمان در رهبری نظم جهانی لیبرال بینجامد، اما آلمان به تنهایی برای ایفای چنین نقشی قابل اعتماد نیست.

فهم و تحلیل روابط دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر در کانون توجه سیاست مداران، روزنامه نگاران و محققان قرارگرفته است. از آنجا که واقعیت ها خود سخن نمی گویند و نیاز به تفسیر و سازمان دهی دارند، مقاله بر آن است تا تکیه گاهی نظری برای این منظور فراهم آورد. نقطه عزیمت بحث، نظریه نهادگرایی تاریخی و تنقیح جایگاه آن در میان نظریه های مختلف در حوزه علوم سیاسی است. پس پرسش این است که نهادگرایی تاریخی چه فرصت و یا بصیرتی را برای جمع آوری داده ها و چه ابزاری برای تحلیل آنها در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار می دهد؟ پس از آنکه امکان های روشی موجود در نظریه نهادگرایی تاریخی برای تحلیل روابط دولت و مجلس استخراج شد، در قسمت دوم، مقاله می کوشد نقشه راهنمایی برای جمع آوری و تحلیل داده ها در موضوع روابط دولت و مجلس در سال های پس از بازنگری در قانون اساسی ارائه نماید.

در این مقاله به تبیین وضعیت توسعه گرایی حاکمیت سیاسی در دوره جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریه نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل دهی نظم اجتماعی و کنترل خشونت پیشِ رو دارند. از یکسو نظام دسترسی باز که قواعد و قوانین غیرشخصی، حاکمیت قانون و رانت جویی مولد که تضمین کننده دسترسی همگانی به منابع و دارایی های جامعه است و از سوی دیگر نظام دسترسی محدود که به دنبال ایجاد روابط و قواعد شخصی و اختصاصی، شبکه های مراد- مریدی و رانت جویی غیرمولد و محدود کردن دسترسی سایرین به منابع و دارایی های جامعه است. شواهد تجربی نشان می دهد که نظام های دسترسی باز، دستیابی به توسعه اقتصادی را تضمین و تسریع می کنند. نظام های دسترسی محدود به دلیل اینکه توسعه اقتصادی در تضاد با منافع شخصی و گروهی ائتلاف حاکم است، ماهیتاً توسعه خواه نیستند. از این رو حاکمیت سیاسی، تلاش جدی برای رفع مسائل و نواقص مبتلا به در مسیر توسعه اقتصادی نمی کند. در ایران با شکل گیری انقلاب اسلامی، زمینه بازشدن بیشتر نظام دسترسی اجتماعی فراهم آمد. اما به مرور با رخ دادن اتفاقات مختلف داخلی و خارجی، حاکمیت سیاسی به محدود نمودن نظام اجتماعی کشور، تغییر رویه داد. این امر سبب شد که گروه خاصی از جریان اسلام گرا (راست سنتی و اصول گرا) به ائتلاف مسلط کشور تبدیل شود و با استفاده از راهبردها و سیاست های مختلف در تلاش باشد تا دسترسی خود را به منابع قدرت و دارایی های کشور به صورت متمرکز و انحصاری افزایش دهد. در این شرایط نهادی، رفتار حاکمان سیاسی کشور به گونه ای شکل می گیرد که هدف اصلی آنها، حفظ نظام سیاسی فعلی به منظور تضمین قدرت انحصاری و متمرکز و دسترسی حداکثری به منابع و دارایی های کشور است. افزایش و تخصیص رانت های غیر مولد ناشی از درآمدهای نفتی و انحصارهای دولتی به گروه های وابسته به ائتلاف حاکم، گسترش شبکه های مراد-مریدی، ایجاد روابط و سازمان های شخصی و اختصاصی و محدود کردن مشارکت و دسترسی سایر گروه ها به منابع اقتصادی و سیاسی کشور از جمله راهبردهای ائتلاف مسلط برای حفظ و تداوم قدرت متمرکز خود در نظام اجتماعی کشور است. این راهبردها، مانع تداوم و تسریع توسعه اقتصادی در کشور هستند. بنابراین رفتار و برنامه های حاکمان سیاسی توسعه گرا نیست.

پدیده تروریسم چالش تهدیدات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را برای کشورها ایجاد کرده است.این پدیده سبب نقض حقوق بشر مشروعیت بین المللی و موازین حقوقی بین المللی و روابط بین کشورها شده است به طوری که نه تنها کشورها بلکه جوامع امروزی نیز گاها با تاثیر پذیری از بینش های افراطی یک گروه را به کل تعمیم می دهند. بنابراین پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که ظهور پدیده تروریسم چه پیامدهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بر جای گذاشته است؟ یافته ها بیانگر وجود خسارات و آسیب های قابل توجه تروریسم بر اقتصاد، امنیت و اجتماع بوده به طوری که روند ادامه یافتن رشد تروریسم می تواند برای جهان چالش های جدی به همراه داشته باشد.

در سال های اخیر اقتصاد سیاسی برای توسعه کشورها، موردتوجه بسیاری از اقتصاددانان و نظریه پردازان علوم سیاسی قرارگرفته است. مطالعات انجام شده بیانگر این است که رشد اقتصادی با توسعه سیاسی رابطه ای مستقیم دارند. نهادگرایی منطقه ای و فرا منطقه ای یکی از مسیرهای توسعه اقتصادی برای کشورهای نوظهور و درحالی که توسعه است. درحالی که آزادی سیاسی به عنوان پتانسیلی مهم برای رشد اقتصادی شناخته می شوند، اما تأثیر توسعه اقتصادی بین المللی بر توسعه سیاسی یک کشور مستلزم بررسی دقیق تری است. سوال اصلی این است که پیوستن ایران به ابرپروژه راه جدید ابریشم چین چه تأثیری بر توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ در این مقاله، ضمن بررسی نقش بازیگری فعال یک کشور در پروژه های بین المللی، اثر پیوستن کشور ایران به ابر پروژه «راه جدید ابریشم» که اقتصاد بیش از 60 کشور دنیا را از طریق مسیرهای ترانزیتی به هم پیوند می زند، بر توسعه سیاسی کشورمان موردبررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس شاخص های تعریف شده، این نتیجه حاصل آمد که با نهادگرایی منطقه ای زمینه رشد اقتصادی و سپس توسعه سیاسی فراهم می شود. این پژوهش طبق چارچوب نظری نهادگرایی نولیبرال و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.