فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۳۶۱ تا ۶٬۳۸۰ مورد از کل ۳۲٬۰۴۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
مواجه ه متناق ض اتحادی ه اروپ ا و کش ورهای اروپای ی ب ا بح ران یم ن پرس ش های متع ددی را در رابط ه ب ا اص ل راهنم ای سیاس ت خارج ی ای ن اتحادی ه و همچنی ن، رویک رد اروپ ا ب ه ح ل منازع ات مط رح ک رده اس ت. تاکی د لفظ ی اتحادی ه )و دولت های اروپای ی( ب ر ایف ای نقش ی میانجیگران ه از ی ک س و و پیگی ری مناف ع عملگرایان ه تج اری و اقتص ادی در س وی دیگ ر، شناس ایی ای ن اص ل را پیچیده ت ر ک رده اس ت. در ای ن راس تا، مقال ه پی ش رو ب ا به ره گی ری از ادبی ات نظ ری مط رح ش ده در س ند اس تراتژی جهان ی ای ن اتحادی ه و تاکی د ب ر دو مفه وم »مق اوم س ازی« و »عملگرای ی مبتن ی ب ر اص ول« در ای ن س ند، ب ه بررس ی سیاس ت اتحادی ه )و دولت ه ای عض و( در قب ال بح ران یم ن پرداخت ه اس ت. بررس ی اس ناد و سیاس ت های اعمال ی و همچنی ن، رج وع ب ه آماره ای موج ود نش ان از ک م رن گ ب ودن نق ش هنجاره ا و ارزش ه ای اروپای ی در سیاس ت اتحادیه اروپ ا در قب ال یم ن و غلب ه عنص ر عملگرای ی در ای ن سیاس ت می ده د. نظ ر ب ه نق ش و اهمی ت ای ران در ح ل بح ران یم ن، اروپ ا ت الش ک رده ت ا از اه رم نف وذ ته ران به منظ ور تاثیرگ ذاری ب ر حوثی ه ا اس تفاده کن د. ل ذا هرچن د رویک رد اروپ ا درقب ال بح ران یم ن متش تت، ثانوی ه و در م وارد متع ددی در تض اد ب ا سیاس ت های منطق ه ای ای ران اس ت، ام ا فرصت ه ای متع ددی ب رای ای ران جه ت ح ل بح ران یم ن در هم کاری ب ا اروپ ا وج ود دارد ک ه در ای ن مقال ه ب ه آنه ا پرداخت ه ش ده اس ت.
بررسی فرصت ها و چالش های حضور اتحادیه اروپا در منطقه ی آسیای مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پایان جنگ سرد سرآغاز شکل گیری عصر جدیدی برای حضور اتحادیه اروپا در منطقه آسیای مرکزی بود. راهبرد اصلی اتحادیه اروپا در این منطقه تأمین امنیت و ثبات با در نظر گرفتن ارزش های اروپایی، همچون حاکمیت، قانون و رعایت حقوق بشر می باشد. پژوهش حاضر بر مبنای مدل سوات و همچنین با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی فرصت ها و چالش های اتحادیه اروپا در منطقه آسیای مرکزی می پردازد. سؤال اصلی این پژوهش این است که حضور اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی، چه فرصت ها و چالش هایی را برای این اتحادیه ایجاد می نماید؟ با توجه به این پرسش فرضیه ی دوبخشی پژوهش عبارت است از الف) فرصت: نیاز آسیای مرکزی به سرمایه گذاری در سطوح مختلف و ظرفیت های بالای اتحادیه اروپا، منجر به حضور این اتحادیه در منطقه و دستیابی به اهداف سیاسی-اقتصادی اش می شود؛ ب) چالش: تأکید بیش از حد اتحادیه اروپا بر اهداف لیبرال و ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر در آسیای مرکزی باعث ناکامی اتحادیه در دستیابی به اهداف خود می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد که از یک طرف توجه بسیار زیاد اتحادیه اروپا بر رعایت ارزش های اروپایی و از طرف دیگر فقدان وحدت در رابطه با مسائل حقوق بشری در این اتحادیه منجر به ایجاد چالش هایی برای اتحادیه اروپا گردیده است.
Diplomacy and Bureaucracy: Iran and Saudi Arabia in Two Administrations(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The Islamic Republic of Iran's Middle East policy and its fundamentals are among the most discussed issues in the MiddleEast's international politics. The present paper seeks to analyze the structure and formation of Iran's foreign policy interests in the region with a view of bureaucratic diplomacy. Based on Graham Allison's framework of organizational trends and bureaucratic politics, this study assesses two recent Iranian presidents' foreign policy toward Saudi Arabia. Bureaucratic diplomacy of Iran, along with military and security apparatus formulate and implement Iranian foreign policy tactics. Ahmadinejad focused on developing a personal relationship with Saudi leaders, which was not aligned with his bureaucratic diplomacy, though. However, Rouhani embarked on making use of JCPOA as a model to negotiate with Saudi Arabia. The region's constantly evolving situation, the hostile approach of Saudi Arabia, and the maximum pressure of the U.S. on Iran prevented Rouhani’s bureaucratic diplomacy from succeeding.
China’s Belt and Road Initiative Dominance or Development and American Response(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Iranian Review of Foreign Affairs, Volume ۱۱, Issue ۳۱ - Serial Number ۱, January ۲۰۲۰
143 - 168
حوزههای تخصصی:
Chinas` ambitious Belt and Road Initiative (BRI) has attracted the eye of the many economists worldwide. Many of these economists believe that the Belt and Road Initiative is part of China’s vision of a world where America will no longer be the dominant superpower. It is possible that this may be true. China has committed an outsized chunk of its resources towards this project. More than $1 trillion worth of investments are poured into projects which are directly or indirectly associated with the Belt and Road Initiative. the question is of what else the U.S should do if it’s serious about countering Chinese influence.? Will the developing world fall under China’s sway? whether the U.S should worry about the economic and political influence these projects may bring for China? This paper to both identify areas of common interest and possible cooperation, also as shed light on areas of disagreement that need further work.
شناسایی مولفه های موثر در ایجاد تعلق خاطر به یک مفهوم ناملموس در شرایط پیچیده اجتماعی حاکم بر جوامع برند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
2599 - 2618
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش شناسایی و درک عمیق آن دسته از سازه ها و مؤلفه هایی است که منجر به ایجاد و یا تقویت دلبستگی و تعلق خاطر در جوامع یک برند، در محیطی که سطح بالایی از اضطراب و اجتناب از دلبستگی وجود دارد، می شود. همچنین به عنوان پیامدهای مطلوب آن، ایجاد تعهدی مستمر همراه با قصد طرفداری از آن برند در مشتریان را بررسی کردیم. برای رسیدن به این هدف از رویکرد روش پژوهش ترکیبی (اکتشافی – توسعه تاکسونومی) و در قالب دو بخش، یک روش پدیدارشناسی (با انجام مصاحبه های عمیق در قالب تکنیک زیمت) و یک روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ایموس استفاده کردیم. برندها حتی در بازارهایی که به طور مستقیم در آن حضور ندارند نیز مشتریان دلبسته دارند که علاوه بر تعهدی مستمر، قصد طرفداری از آن برند در آن ها مشهود است. این در حالی است که سطح بالایی از اضطراب و اجتناب از دلبستگی توسط مشتریان این بازارها درک شده است.
قانون حاکم و زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
295 - 316
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش تبیین ارکان قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا با تاکید بر بحث زمان و مکان انعقاد می باشد؛ اینکه قانون حاکم و زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا به چه صورت است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در حقوق آمریکا برای ت عیین ق انون ح اکم بر تعهدات قراردادی، همچنین « متحدالشکل ش دن معام لات اطلاعات کامپیوتری مصوب ۱۹۹۹ م» قانون ی وج ود دارد ک ه م عروف به "یوس یتا "اس ت . هدف اصلی ای ن قانون ، هدفمند و منضبط ک ردن معامله محصولات اطلاعات رایانه ای اس ت .گس تره اع مال ای ن قانون عبارت است از«توافقی برای تولید، اصلاح ، انتقال یا تصدیق اطلاعات رایانه ای یا حقوق اط لاعاتی در اط لاعات رایانه ای». و این قانون بازتابی از آخرین تح ولات در خصوص معاملات الکترونیکی است. این مجموعه مقررات تجاری ق واعدی را ب رای ان عقاد قراردادها در جهت پیشبرد اصل آزادی قراردادها و تسهیل اعمال بازرگانی و تجاری مقرر کرده است. قوانین ایران فاقد مقرره ای خاص در خصوص تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری الکترونیکی است .این ق انون ب ه ع نوان مهم ترین مقرره درزمینهتجارت الکترونیک، پیش بینی خاصی برای تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الک ترونیکی ن داشته اس ت.
طراحی مدل مفهومی پساهمپایی فناوری (مورد مطالعه: شرکت توربو کمپرسور نفت در شرایط تحریم)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال بیست و نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۵
57 - 85
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با بهره بردن از تجارب کشورهای در مسیر توسعه یا توسعه یافته و با استفاده از نظرات خبرگان دانشگاهی، صنعتی و سیاست گذاری، مدلی مفهومی و بومی برای پساهمپایی فناورانه ارائه خواهد داد. ابتدا با ترکیبی از روش فراترکیب و تحلیل داده بنیاد، مدلی با استفاده از مقالات موجود در زمینه پساهمپایی در مجلات معتبر بین المللی استخراج شد. سپس برای تکمیل مدل، از مصاحبه های عمقی براساس نمونه گیری نظری خبرگان شرکت توربو کمپرسور نفت استفاده شد. این مدل پارادایمی دارای 95 کد اولیه و 21 مقوله محوری است. بدین ترتیب که برای شرایط علی، دو بعد عوامل داخلی و عوامل خارجی؛ برای شرایط مداخله گر، سه دسته عوامل سازمانی، مهارت های مدیریتی و قابلیت های فناورانه؛ برای شرایط زمینه ای ، شش دسته عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه، محیطی و قانونی؛ برای پدیده، بعد الگوها؛ برای استراتژی ها، شش دسته استراتژی شامل فناورانه، بازاریابی، تولید، نوآوری، توسعه، مدیریت دانش و پژوهش و درنهایت برای بعد پیامدها، دو بعد پیامدهای داخلی و خارجی شناسایی شد. مدل پارادایمی براساس نظرات خبرگان دانشگاهی اعتبارسنجی شده و براساس نظرات خبرگان شرکت توربو کمپرسور نفت، بومی سازی شد. این مدل، بیانگر الزامات و جنبه های تعیین کننده ورود این صنعت به مرحله پساهمپایی فناورانه است و برای الگوگیری در صنایع پیچیده مشابه در شرایط تحریم مفید خواهد بود.
نظریه مقاومت و اندیشه مشروطه خواهی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ایرانیان در طول سده ها مقاومت در برابر خودکامگی شیوه های گوناگونی را آزموده اند، شیوه هایی مانند ترور، قیام مسلحانه، انقلاب و انواعی از مقاومت منفی. اما مقارن با آشنایی روشنفکران ایرانی با اندیشه های نوآیین درباب اجتماع و سیاست، در دوران جنبش مشروطه درک جدیدی از مسئله و مفهوم مقاومت سرنمونی یافت. بی گمان مکان تاریخی ظهور این مفهوم جدید از مقاومت در برابر خودکامگی سده ها پیش از نهضت مشروطه ی ایران در میان فرقه های مسیحی مخالف ولایت مطلقه پاپ و بعد از آن در اعتراض به بی رسمی های سلطنت های مطلقه ی اروپایی بود و عموما حاصل تلاش های نظری نویسندگان پروتستان و هوادار سلطنت های مشروطه بود. این گونه از مقاومت که می توان از آن با عنوان مقاومت براساس فرآیند های قانونی یاد کرد، برپایه اصلی مندرج در نظام نامه ها قرار دارد که برمبنای آن هرگاه فرمانروا یا شهریاری خودکامگی پیشه کرده و قرارداد آغازین را منحل کند، آن گاه مردم نیز با توسل به خشونت، حق مقاومت در برابر او را خواهند داشت. این اصل به عنوان قیدی اساسی در نظام نامه ها و قوانین بنیادین، مبنای آن چیزی است که در اندیشه سیاسی جدید از آن به نظریه ی مقاومت یاد کرده اند. در جریان تلاش های روشنفکران ایرانی برای تاسیس حکومت قانون و تبیین اصول مشروطه خواهی و به ویژه در دوره ی استبداد صغیر به این درک جدید از مفهوم مقاومت در معدود رساله های سیاسی و حقوقی توجه شده است. از آن جا که تا کنون پژوهشی جامع درباره ی این وجه از ادبیات مقاومت، به ویژه در جریان نهضت مشروطه ایران، انجام نشده است، سعی نوشتار حاضر بر این است به بحث راجع به آن بپردازد.
تأثیر خیزش چین بر نظم مالی بین المللی(2008-2018)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا و شرکای آن یک نظم بین المللی چندجانبه بر محور فضای باز اقتصادی، نهادهای چندجانبه، همکاری امنیتی و همبستگی دمکراتیک با هدف تثبیت نظم اقتصادی جهانی، تقویت همکاری و حمایت از تجارت آزاد را سازمان دهی کردند که از آن با عنوان نظم برتون وودز یاد می شود. در این میان رشد پرشتاب اقتصادی چین پس از دهه 1980و اتخاذ سیاست های اقتصادی عمل گرایانه در سطح بین المللی، به ویژه پس بروز بحران مالی سال 2008، مبادلات تجاری ومالی جهانی و نظم اقتصادی برتن وودز را به شدت تحت تأثیر قرار داده است که هدف این مقاله نیز بررسی ابعاد تأثیر گذاری ظهور این قدرت جدید و اقدامات آن، بر نظم مالی بین المللی است. مقاله نشان می دهد که چین از طریق مشارکت فعال در نظم جهانی لیبرال، در راستای تقویت جایگاه خود در نظم نهادی مالی بین المللی حرکت کرده که نتیجه آن به چالش کشیده شدن موقعیت مسلط ایالات متحده در نظم مالی بین المللی بوده است. مقاله افزایش نفوذ چین در رویه های رسمی و غیررسمی تصمیم گیری در صندوق بین المللی پول، اضافه شدن یوآن به سبد حق برداشت مخصوص (SDR) این صندوق، توافقات گسترده مبادلات دوجانبه ارزی چین با دیگر کشورها بر مبنای یوآن،ایجاد پترو یوآن در برابر پترو دلار و حضور فعال پکن در سیاست گذاری در نهاد مالی گروه 20 را به عنوان شواهد این تحول در نظم مالی بین المللی بررسی و تحلیل کرده و نشان داده است که سمت وسوی این تغییر در مسیر ظهور تدریجی یک نظم مالی بین المللی جدید با برجسته تر شدن ویژگی های چینی در آن و نه تغییر بنیادین نظم مالی بین المللی است.
نسبت میان حاکمیت الهی و حق حاکمیت انسان در پذیرش یا عدم پذیرش اراده ی تشریعی خداوند(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از مبانی مهم مردم سالاری اسلامی، مقوله ی حق حاکمیت انسان و حق تعیین سرنوشت اوست. مساله ی اصلی پژوهش این است که آیا حق حاکمیت و تعیین سرنوشت انسان در منظومه ی معارف اسلامی این اجازه را به افراد می دهد تا خارج از چارچوب اراده ی الهی و مستند به حق خود، تشکیل حاکمیت دهند؟ بررسی این مساله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از تحلیل مفهوم حق نشان می دهد که در نظام حقوقی اسلام، حق، لزوماً در جهت فعلیت دادن به استعدادهای موجود صاحب حق پدیدار می شود و منشأ آن نیز اراده ی الهی است. لذا هیچ حقی، از جمله حق تعیین سرنوشت، نمی تواند با غایت استکمالی عالم معارض باشد. به عبارت دیگر، استیفای حق تعیین سرنوشت نمی تواند نتیجه ای هم چون عدم پذیرش اراده ی الهی و مقررات شریعت را موجب شود. حق حاکمیت انسان ذیل آزادی تشریعی او معنا پیدا می کند نه آزادی تکوینی. اگرچه انسان ها تکویناً آزاد و مختارند تا برای زندگی اجتماعی خود هر جهتی را انتخاب کنند، ولی تشریعاً چنین حقی ندارند.
نحوه تبدیل دانش و دستاوردهای دانشگاهی به خروجی های فناورانه و ثروت در چهارچوب اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶
185 - 219
حوزههای تخصصی:
میزان تولید دانش و نوآوری های علمی رابطه مستقیمی با توسعه یافتگی جوامع دارد. دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که بتوانند محصولات دانشی و یافته های علمی خود را دریک فرآیند منطقی به ثروت تبدیل کنند و منابع مورد نیاز خود را تامین نمایند می توانند در رشد و توسعه جامعه سهم داشته باشند. این موضوع در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی بومی توسعه، دارای جایگاه ویژه ای می باشد. از جمله شاخصه های اقتصاد مقاومتی تقویت تعامل بین پنج حلقه تحقیق، آموزش، ترویج، اجرا و بهره برداران و تقویت بنیان تولید علم و فناوری می باشد. سوال اصلی پژوهش این است که در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی چگونه می توان دستاوردهای دانشگاهی را به ثروت تبدیل نمود؟ برای جمع آوری داده ها در پژوهش حاضر از مطالعات کتابخانه ای و تکنیک گروه توافق استفاده شده است. نمونه گیری به صورت غیراحتمالی هدفمند با تکنیک گلوله برفی انجام شده است. در راستای پاسخ به سوال اصلی پژوهش، پس از بررسی کارکردهای اصلی نهادهای میانجی در رابطه ی صنعت و دانشگاه، مشخص شد این کارکردها توسط سه نهاد میانجی یعنی پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار به طور فراگیر و کامل انجام نمی شود. به طور مشخص کارکرد واسطه گری و تسهیل ارتباطات طرفین عرضه و تقاضا و همچنین تأمین منابع مالی لازم در صنعت، تا حدودی دچار اختلال است. برای رفع این کاستی و اختلال پیشنهاد شده است، نقش بازار در تحلیل روابط صنعت و دانشگاه به عنوان یک نهاد میانجی مورد توجه قرار گیرد
بازنمایی قدرت در رسانه های داعش: تحلیل مضمون مجله دابق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲
181 - 211
حوزههای تخصصی:
جهان امروز عرصه ی رقابت رسانه هاست. رسانه ها با توجه به ابعاد کاربردی خود توانایی شکل دهی به اذهان را دارند. داعش اهمیت زیادی به انواع رسانه ها می دهد و نقش رسانه را در جهان امروز به خوبی درک کرده است. هدف مقاله حاضر تحلیل بازنمایی قدرت در رسانه های داعش با تاکید بر دابق می باشد. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که در رسانه های داعش، قدرت چگونه بازنمایی شده است؟ در این راستا با درنظرگرفتن تعاریف و مقولات مربوط به قدرت نرم به بازخوانی مجله دابق پرداخته شده و با لحاظ کردن این مقولات شیوه بازنمایی رسانه ای داعش برخاسته از مفهوم و مقولات قدرت با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شده است. بررسی مجله دابق نشان می دهد که داعش با اعلام خلافت اسلامی، از چند طریق توانست اعمال قدرت کند؛ با استفاده از روایات و اسطوره های دینی، خلافت اسلامی را احیا کرده و با تقویت قدرت معنوی و متقاعدسازی، طیفی از مسلمانان سراسر جهان را با خود همراه سازد تا با «بیعت» و «هجرت» تحت لوای خلیفه قرار گرفته و جهاد کنند و یا با انجام عملیات های تروریستی قدرت داعش را در سراسر جهان به نمایش بگذارند. از دیگر مقولات مهم در این بررسی توجه زیاد داعش در بازنمایی قدرت نظامی و امنیتی، قدرت تنبیهی و مجازات، قدرت اقتصادی و خدمات اجتماعی و رفاهی بوده است.
بررسی کارکرد «اعتماد» و «مدارای سیاسی» در نظریه «قرارداد اجتماعی» توماس هابز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موضوع این مقاله «بررسی کارکرد اعتماد و مدارای سیاسی در نظریه قرارداد اجتماعی توماس هابز » است.تا بحال دیدگاه ها و آراء سیاسی هابز به نحو کلی در منابع متفاوت مورد بحث و بررسی قرار گرفته اما بررسی کارکرد «اعتماد» و «مدارا» در اندیشه سیاسی ایشان می تواند جدید باشد.روش انجام کار به این صورت است که به صورت توصیفی و تحلیلی و بر اساس چیستی معانی این مفاهیم در نظریه هابز انجام می گیرد.یافته ها در این مقاله حاکی از این است که با توجه به بحث اولیه «ضرورت» دولت که مقوله «امنیت» بوده،اما بحث «کارکرد» دولت در اندیشه هابز از اهمیت بیشتری برخوردار است و برای اینکه کارکرد دولت انجام شود باید از اقتدار لازم برخوردار باشد.مفاهیم اعتماد و مدارا هم در ارتباط با اقتدار و کارکرد دولت معنا پیدا می کنند. ابعاد نظریه هابز در مورد انسان، انواع وضعیت های اجتماعی،آزادی و مالکیت و جایگاه دولت در نسبت با جامعه در قالب نسبت دو مفهوم «اعتماد» و «مدارا» دیدگاه هابز را معلوم می کند.
عملکرد نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد؛ توسل به زور با تجویز شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۶۵)
115 - 139
حوزههای تخصصی:
منشور ملل متحد دو نوع نظام امنیت جمعی را به رسمیت شناخته است. نظام امنیت جمعی مندرج در ماده (51) منشور در رابطه با حق دفاع مشروع دولتها و همچنین توسل به زور با تجویز شورای امنیت. توسل به زور با تجویز شورای امنیت، ریشه در سازکار مشابه، در میثاق جامعه ملل دارد که البته با تحولاتی همراه بوده است. امروزه با تداوم وقوع مخاصمات بینالمللی، سیستم امنیت جمعی ملل متحد به چالش کشیده شده و کارآمدی این ساختار مورد انکار یا تردید قرار گرفته است؛ هدف از این مقاله شناخت سازکار توسل به زور با تجویز شورای امنیت سازمان ملل و همچنین بررسی انتقادات مطرح شده بر این سازکار است. پرسش کلیدی مقاله آن است که :« عملکرد سیستم امنیت جمعی سازمان تا به حال چگونه ارزیابی میشود و چه انتقاداتی به آن مطرح شده است؟». این مقاله حائز ماهیت پژوهشی کیفی بوده و از حیث روش شناسی نیز توصیفی –تحلیلی میباشد. مقاله در سه بخش اصلی، به شناخت مفهومی نظام امنیت جمعی، بررسی سیر تحولات این سیستم و تحلیل جامع انتقادات مطرح شده بر این سازکار پرداخته است و در نهایت این نتیجه حاصل شده که علیرغم برخی کاستیها، سازکار توسل به زور شورای امنیت در برخی موارد کارآمد نمایان شده و میتواند از مشارکت دیگر تابعین حقوق بینالملل نیز بهره جوید.
رهبری سیاسی و بحران کرونا؛ مطالعه موردی آمریکا، هندوستان و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
77 - 102
حوزههای تخصصی:
پس از اعلام رسمی وجود اولین موارد ابتلا به ویروس کوید-۱۹ در اواخر دسامبر سال ۲۰۱۹ در چین، طولی نکشید که این بیماری به سرعت در اکثر کشورهای جهان شیوع پیدا کرد و جهان را در وضعیتی استثنایی قرار داد. دولت های مختلف واکنش های گوناگونی به این بحران داده اند. نکته قابل توجه این است که متغیرهایی مانند نوع رژیم سیاسی، ساختار حکومت و ظرفیت دولت ها نیز لزوماً ارتباط مستقیم و تعیین کننده ای با نحوه واکنش کشورها به این بحران و پیامدهای آن نداشته است. به عنوان مثال تعداد قربانیان ناشی از این بیماری در کشورهای توسعه یافته ای مانند آمریکا، اسپانیا، بریتانیا و ایتالیا بسیار بالاتر از دیگر کشورهای با ظرفیت ها و زیرساخت های محدودتر بوده است. براین اساس، پرسش اصلی ما این است که «علت رفتار متفاوت کشورهای مختلف در مقابل بحران همه گیری کرونا چیست؟». فرضیه این مقاله نیز این است که «در زمان بحران، مهم ترین عامل در تعیین واکنش و اقدامات کشورها، رهبری سیاسی و شیوه های متفاوت معنابخشی اوست». این مقاله با به کارگیری «مدل رهبری CIP» و تقسیم شیوه های رهبری و معنابخشی به کاریزماتیک، ایدئولوژیک و پراگماتیک و با مطالعه موردی تجربه کشورهای هندوستان، ایالات متحده آمریکا و آلمان، ضمن اثبات و تأئید فرضیه مقاله، به این نتیجه رسیده است که نوع رهبری پراگماتیک کارآمدی بیشتری در شرایط بحرانی اخیر داشته است.
دولت - ملت سازی ابتر، ریشه بحران های خاورمیانه
حوزههای تخصصی:
این پژوهش در پی تجزیه وتحلیل تأثیرات پروژه دولت-ملت سازی استعماری در ظهور دولت های نوین در خاورمیانه و تاثیر آن در رابطه با بحران های اخیر خاورمیانه است. آغاز دولت ملی که بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و با طراحی قدرت های بین المللی استعماری وقت صورت گرفت خود عامل وگرانیگاه بحران در خاورمیانه بوده است. اساس استدلال آن در این نهفته است، که دولت های متعددی که در خاورمیانه که توانستند از بوغ استعمار خارج شوند و در هیبت دولت مستقل سربرآوردند، دولت های بودند که اغلب در درون مرزهای تعیین شده از سوی رژیم های استعماری قدیم تشکیل شده بودند و قبل از آن که شکل های وارداتی سازمان دولتی بتوانند در هویت ملی آنان ریشه بدوانند و بتواند به حاکمیت دست یابد، با روند سریع و عمدتاً مصنوعی در دوره استعمارزدایی بدون فراهم بودن بسیاری از زیر ساخت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و با مدیریت و هدایت استعماری دولت های متعدد (به ظاهر) به استقلال رسیدند. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش استکه چرا کشورهای خاورمیانه با وجود تلاش های چندین ساله در دولت-ملت سازی در عصر جدید با بحران های بزرگ مواجه شده اند؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح شده که ریشه بحران های خاورمیانه را باید در روند دولت-ملت سازی ابتر جست. داده های این پژوهش از طریق منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی -توصیفی تبیین گردیده اند و برای پراختن به کلیت پژوهش، با بهره گیری از نظریات مطرح در دولت -ملت سازی، طرحی کلی از دولت ملت سازی ابتر ارائه شده است.
بررسی دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
861 - 881
حوزههای تخصصی:
در این مقاله دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد با بهره گیری از آمارهای رسمی و تحقیقات انجام گرفته بررسی شده است. در بین شاخص های متنوع و گاه متعارضی که برای رشد و توسعه اقتصادی طرح می شود، در اینجا بر توسعه زیرساخت ها، رهایی از وابستگی به خام فروشی نفت، مسئله تولید ثروت و خودکفایی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه تأکید شده است. یافته ها نشان می دهد که دستاوردهای انقلاب در توسعه زیرساخت ها و در مقایسه با شرایط قبل از انقلاب بسیار خوب و در مواردی چشمگیر بوده است، به خصوص در توسعه آب، برق، تلفن، گازرسانی به شهرها و روستاها، ساخت مسکن مستحکم و توسعه راه ها به ویژه در مناطق روستایی و محروم. دستاوردهای اقتصادی در حوزه کشاورزی و خودکفایی، رشد درون زای برخی صنایع جدی بوده، اما با وجود توسعه صادرات غیرنفتی و رشد صنایع تبدیلی و پتروشیمی همچنان تکیه بر خام فروشی نفت بوده و تحول بنیادینی در این بخش رخ نداده است. در توزیع درآمد و کاهش فاصله مرکز-پیرامون و کاهش فاصله بین نقاط شهری و روستایی تحولات اساسی رخ داده است، هرچند براساس برخی شواهد پس از جنگ و طی سالیان اخیر، با بازگشت به فرهنگ اشرافی فاصله درآمدی اقشار ضعیف و ثروتمند افزایش پیدا کرده است.
خوانش تاثیرات هویتی «جهادکبیر» بر زیست - سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
سیاست خارجی بارزترین وجه بیرونی و بین المللی حیات، فعالیت و تداوم زندگی سیاسی- اجتماعی یک دولت و ملت محسوب می شود. مهم ترین نشانه پویایی، حیات و بقای دولتهایی که به صورت منطقه ای و بین المللی می توانند در خارج از مرزهای خود هم از منافع ملی مشروع خود دفاع کنند و هم با منطق و اقتدار از هجوم و تعدی متجاوزان جلو گیری کنند، داشتن یک سیاست خارجی نظامند، تبیین و مدون شده و هدفدار می باشد. دارا بودن چنین سیاست خارجی به چند عامل بستگی دارد که نقش آفرینی سیاستمداران چه به صورت حقیقی و چه به صورت حقوقی یکی از آن ها می باشد. در جمهوری اسلامی ایران، نقش رهبری در سیاست خارجی ویژه و برتر است. در این مقاله برآنیم تا «جهادکبیر» را به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بازخوانی نماییم؛ گفتمانی که تاکنون چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. سؤال اساسی که در این پژوهش ارائه می شود این است که چرا جهادکبیر در سیاست خارجی مطرح شد و کارکرد هویتی آن بر سیاست خارجی چگونه می باشد؟ فرضیه ما بدین صورت تنظیم شده است که جهاد کبیر به عنوان یک راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی اولاً دارای یک هویت گفتمانی است که به صورت یک پادگفتمان در مقابل گفتمان نفوذ مطرح شده و ثانیاً دارای یک کاربرد هویت بخشی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سطح نظام بین الملل می باشد.
تحلیل جماعات تکفیری نوظهور براساس تئوری کاریزماتیک ماکس وبر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
249 - 270
حوزههای تخصصی:
شکل گیری و رشد جماعات تکفیری نوظهور، از مهم ترین تحولات اخیر کشورهای غرب آسیاست. در این میان از داعش به عنوان مهم ترین جماعت تکفیری نوظهور در جریان نوسلفی جهادی نام برده می شود. فهم ماهیت، ساختار و عملکرد داعش، نیازمند به کارگیری چارچوبی تئوریک و متناسب است. از جمله تئوری های رایج در تحولات اجتماعی، تئوری کاریزماتیک وبر است که به نظر می رسد میزانی از قدرت تحلیلِ شکل گیری و عملکرد جماعات تکفیری از جمله داعش را واجد است. بر این مبنا در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است که با استفاده از این تئوری، ماهیت، چگونگی شکل گیری، ساختار و عملکرد داعش بررسی و تحلیل شود. سؤال تحقیق این است که «آیا می توان جماعت تکفیری داعش را مصداقی از تئوری کاریزماتیک وبر برشمرد؟» در این زمینه با بررسی اندیشه و آثار وبر، دو مدل از چگونگی «ساختار» و «شکل گیری و ماهیت جنبش کاریزماتیک وبری استخراج و با بررسی زمینه های شکل گیری و ماهیت، ساختار و عملکرد داعش با تطبیق مؤلفه های دو مدل تحلیلی به جهت سنجش فرضیه مذکور آورده شده است. در انتها هم با ترسیم مدل مفهومی که حاکی از چگونگی تطبیق تئوری و مصداق با نکات ترمیمی بیان شده است می توان اذعان کرد که داعش مصداقی متناسب با کاریزماتیک وبر در بسیاری از مؤلفه هاست.
آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی دولت های رانتیر در خاورمیانه، مطالعه موردی کویت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۱
139 - 177
حوزههای تخصصی:
دولت های رانتیر به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای رانتی، در جنبه های اقتصادی و سیاسی خود دچار آسیب هایی شده اند و به نظر می رسد این آسیب پذیری خصلت لاینفک دولت های مذکور است. دولت های رانتیر در وجه سیاسی به دلیل تفکیک منابع درآمدی خود از جامعه دارای خصلتی اقتدارگرا و غیردموکراتیک می باشند. در وجه اقتصادی نیز ویژگی بارز این نوع دولت ها؛ تک محصولی، اقتصادی تورم زا همراه با بیکاری و کسری بودجه می باشد. این پژوهش با مطالعه موردی کویت، بسان دولتی رانتیر درصدد آنست به آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی آن بپردازد. در وجه اقتصادی؛ کویت برای تنوع در اقتصاد تک محصولی خود، تلاش هایی کرده است اما همچنان بخش قابل توجهی از اقتصاد آن از درآمدهای نفتی عاید می شود. وِیژگی دولت رانتیری ازجمله کویت، توام بودن اقتصاد آن با کسری بودجه، تورم و بیکاری است. این ویژگی به زعم خود سبب شد به تدریج به سمت اقتصادی وارداتی و وابسته، گرایش پیدا کند. یافته های پژوهشی نشان می دهد عامل اصلی بی ثباتی در اقتصاد کویت، نوسانات قیمت نفت از یکسو و وابستگی شدید به درآمدهای نفت از سوی دیگر بوده است. در وجه سیاسی هم ویژگی اصلی این دولت، عدم مالیات ستانی و عدم نمایندگی است که آن را به سمت دولتی اقتدارگرا و غیردموکراتیک سوق می دهد؛ زیرا دولتمردان این کشور با حمایت های مالی درصدد خرید سیاسی و به تعویق انداختن دموکراسی هستند. به نظر می رسد با تداوم چنین بحران هایی، دولت کویت با چالش های سیاسی و اقتصادی مشهودی درآینده خود روبرو شود.