اصل عدالت

دیدگاه فقیهان به فقه، دیدگاه یکسانی نیست؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و وظیفه آن را تعیین وظایف مکلفان در زندگی فردی می دانند، اما عده ای به خصوص فقهای معاصر، علاوه بر آنچه در فقه فردی مطرح است، آن را منبع تعیین قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنین برای اداره حکومت اسلامی می دانند. روشن است که هریک از این دو دیدگاه، موجب تفاوتها و تغییراتی در نحوه استنباط فقها خواهد شد. در دیدگاه دوم که نگاهی کامل و جامع به فقه دارد، اصل عدالت از مقیاسهاى اسلام است که در حقیقت از سلسله علل احکام می باشد. به تعبیر دیگر، عدل حاکم بر احکام است نه تابع احکام، بنابراین عدالت مى تواند براى فقیه هم مصدر باشد و هم معیار، تا براساس آن بتواند استنباط کند و نیز درستى استنباط خود را محک زند. در این مقاله سعی شده است به طور اجمالی به اصل عدالت اجتماعی در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شود.

در این نوشتار کاربرد دسته ای از مفاهیم در اخلاق باورِ کلیفورد را با کاربرد آنها در اخلاق باور رقیب فکری او، یعنی جیمز مقایسه کرده ایم. این مفاهیم شامل توجیه اخلاقی هنجار دلیل، توجیه معرفتی هنجار دلیل، آسان باوری، ایده عمل بر اساس احتمالات و پذیرش باورهای بی دلیل می شود. ادعای ما این است که کلیفورد با وجود اینکه اصل دلیل حداکثری «باور به چیزی با دلایل ناکافی همیشه، همه جا و برای همه نادرست است» و معیار تحقیق پذیری را پیشنهاد می دهد، خود عامل به آنها نیست و استفاده ای از مفاهیم می کند که او را به دیدگاه رقیب نزدیک تر می سازد؛ به گونه ای که می شود گفت ما با دو کلیفورد افراطی و معتدل و دو نوع قرینه گرایی افراطی و معتدل روبه رو هستیم. با معرفی «اصل عدالت» به مثابه حس انصاف درونی انسان ها که در قالب قاعده زرین اخلاقی «آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نپسند» صورت بندی شده است، پیشنهاد می کنیم که نظام اخلاق باوری که کلیفورد معتدل ارائه می دهد، اخلاق باور عادلانه تری است.

حقوق جنسی از جمله حقوق مشروع زوجین می باشد که فقه اسلامی تدابیر قابل توجهی را برای رعایت آن و حفظ حدود زوجین و تمتع حداکثری و مطلوب آنان اندیشیده است. در همین راستا و به منظور تحکیم بنیان خانواده، شرع مقدس سرباز زدن هر یک از زوجین از این وظایف را نپذیرفته و با تشریع احکام کیفری و ضمانت اجراهای غیرکیفری و توصیه های اخلاقی، ضمانت اجرای رعایت حقوق هر یک از زوجین را فراهم آورده است. از جمله این موارد توجهی است که فقه شیعه به مسأله نشوز زوج کرده که البته در حقوق جمهوری اسلامی ایران منعکس نگردیده است. بدین ترتیب نه تنها در قانون مدنی، بلکه در قانون حمایت خانواده سال 1391 نیز ضمانت اجرایی برای نشوز زوج در نظر گرفته نشده، اساساً عنوان نشوز زوج هم در قوانین مربوطه مطرح نگردیده است. بنابراین عدم توجه قانون به حق جنسی زن، از سویی سبب حداکثر انگاری حقوق جنسی مرد، و از سوی دیگر موجب نادیده یا کمینه گرفتن حقوق جنسی زن در عرف شده است. قائل نشدن حق جنسی برای زن و نیز یکسان در نظر گرفتن تمام زنان در این مورد، در موارد دیگری نظیر حق قَسم و حق مواقعه هم مشکل آفرین خواهد بود. این مطالعه با روش تحلیل محتوای متون فقهی و حقوقی از طریق فرایندهای طبقه بندی، شناسه بندی و تم سازی به تبیین این مسئله می پردازد که نشوز اگرچه در متون فقهی برای هر دو جنس تعریف و ویژگیهای آن بیان شده است، در متون حقوقی به اشاره و تنها برای زنان به کار رفته است؛ و با اینکه با شواهدی از مواد قانونی یا ادله فقهی می توان به راحتی نیاز جنسی زن را اثبات کرد، ضمانت اجرایی برای برآورده شدن این نیاز که تأمین آن تنها از طریق همسر ممکن است در نظر گرفته نشده است.

انقلاب اسلامی ایران تحولی جدی در روابط بین الملل پدید آورد. با این تحول، نظریه های رایج در روابط بین الملل از تحلیل سیاست خارجی ایران عاجز ماندند. زیرا با پیروزی انقلاب اسلامی عنصر جدیدی به نام مذهب وارد عرصه سیاست خارجی شد. عاملی که هیچکدام از نظریه های مذکور قادر به تحلیل نقش آن نبودند. برای رفع این نقیصه از مناظره چهارم روابط بین الملل نظریه سازه انگاری متولد شد. ولیکن از آنجا که دارای مبانی غربی است قادر به تحلیل سیاست خارجی ایران در همه عرصه های روابط بین الملل نیست. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با رویکردی اسلامی، انتقادی و تجدید نظرطلب نیازمند ارائه نظریه ای بومی و اسلامی است. در این راستا، نظریه اسلامی روابط بین الملل بهترین دریچه برای تحلیل و تبیین سیاست خارجی ایران در راستای امت محوری و استقرار نظم جهانی عادلانه می باشد. این پژوهش با شناسایی اصول 14 گانه نظریه اسلامی روابط بین الملل در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که چگونه کاربست نظریه اسلامی روابط بین الملل برای تحلیل و تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است؟

براساس اصلِ قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شریعت اسلامی (کلّ ما حَکَم به العقل حکم به الشرع؛ هرچه را عقل به آن حکم کند شرع نیز به آن حکم می کند) که در اصول فقه شیعی مورد پذیرش بیشتر اصولیون قرار گرفته، عقل یکی از منابع شریعت به شمار می آید، یعنی می توان از طریق آنچه عقل می فهمد به حکم شرعی فقهی دست یافت. از نظر فقیهان شیعه نیکویی و شایستگی عدالت و زشتی و ناشایستگی ظلم مهم ترین حقیقتی است که عقل برای دستیابی به حکم شریعت می فهمد و بر این پایه، به طور طبیعی انتظار می رود اصل عدالت از منزلتی مهم در هندسه معرفت فقهی برخوردار باشد، این در حالی ست که متاسفانه فقه موجود چنین نیست! استاد مطهری با اظهار ناخرسندی از این واقعیت، همین امر را منشأ بسیاری از کاستی ها و بن بست ها در فقه موجود دانسته و علّت آن را غلبه تفکر نص گرایی در فقیهان می شمارد؛ لذا می کوشد با تنقیح مبانی و مبادی لازم برای قرار دادن اصل عدالت در جایگاه شایسته خود، زمینه مناسب برای تمسک حداکثری به این اصل را برای سامان دادن احکام فقهی و نظام شریعت اسلامی فراهم سازد. در این مقاله مبانی موردنظرشهید مطهری و اثر آن در چگونگی رابطه فقه با اخلاق مورد توجه قرار گرفته و پاره ای از چالش ها و پرسش های پیش روی آن ارزیابی می شود.

از دیرباز بشر در آرزوی بهسازی ترکیب ژنتیکی نسل خود و پاک سازی آن از برخی معلولیت ها و نقص ها بوده و همواره در عصرهای مختلف این دغدغه به سبک های مختلف پیگیری شده است. وجود سیاست های اقتدارگرا و نژادپرستانه و روش های تبعیض آمیز در اصلاح نژاد قدیم، حکم به غیراخلاقی بودن آن را آسان می نمود، اما قضاوت درباره اصلاح نژاد لیبرال و جدید قدری دشوار است. زیرا گروهی با استناد به زمینه های علمی و بسترهای اجتماعی ناشی از پیشرفت های علم ژنتیک و ارزش های جوامع لیبرالی حکم به اخلاقی شدن آن می کنند و در مقابل گروه دیگر با وجود این زمینه ها، چالش های اخلاقی مربوط را همچنان باقی می دانند. یکی از این چالش های مهم، نقض اصل عدالت، البته به گونه ای متفاوت با گذشته، است. بی عدالتی در اصلاح نژاد قدیم به سبب تحمیل برنامه اصلاح نژاد به صورت تبعیض آمیز بر طبقه خاصی بود و نمود بی عدالتی در شیوه جدید اصلاح نژاد این است که مزایایش در صورت تجویز در دسترس اقشار خاصی قرار می گیرد و امکان بهره برداری همگانی از آن نیست. تجویز بی قید و شرط اصلاح نژاد بدون بررسی برخی ملاحظات اخلاقی، پیامدها و چالش های اخلاقی دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت. چالش های اخلاقی متنوعی همچنان در برنامه اصلاح نژاد لیبرال و جدید با محوریت اصل عدالت وجود دارد. نوشتار حاضر در پی شناسایی، بررسی و تحلیل اخلاقی آنها است.

ازدواج مجدّد زوج به عنوان یکی از مسائل مربوط به حقوق خانواده، پس از ورود به حقوق مدوّن ایران، در یک فرآیند تاریخی مورد تعدیل و تحدیدات متعدّد واقع شد. علّت این تغییرات همسو ساختن این نهاد با واقعیّت های عینی مربوط به خانواده جهت تحکیم مبانی آن است. لیکن اگر تقنین و بازنگری ها مبتنی بر دید کلان نگر، جهت تطبیق با اصول و مقاصد حاکم بر خانواده نباشد، نمی تواند به تولید یک دستگاه هم گرا و سازمان یافته حقوقی به نحوی که اجزای آن متعارض نباشد، بینجامد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، تأملی گذرا بر مسئله ازدواج مجدّد زوج در فضای اصول بنیادینی چون مصلحت، سمحه، عدالت و معروف می باشد. در این تبیین، ساختار حقوق اسلامی به صورت هرمی و تحت حاکمیّت اصولی تلقی می شود که تا قاعده هرم سریان داشته و معیار تام مشروعیت قوانین است. اصل مشروعیّت نکاح مربوط به حفظ مصلحت ضروری حفظ نسل می باشد؛ اما تعدّد آن ناشی از مصالح تحسینی و مصالح حاجتی است که بر بنیاد قاعده سمحه در شرایطی رافع حرج و مانع از انحلال خانواده است. در فرایند قانون گذاری تعدّد زوجات در نظام حقوقی ایران، لحاظ مصالح تحسینی یا حاجتی، نباید در نهایت نافی و ناقض مصالح ضروری باشد که حفظ بنیاد خانواده و ممانعت از تخریب مبانی آن را ایجاب می کند؛ امری که مورد تأکید اصل دهم قانون اساسی نیز می باشد.

حساب پس دهی و ضرورت دقت در مصرف منابع و هزینه های عمومی  از ارکان مهم یک حکومت اسلامی می باشد که در این خصوص اهمیت حفظ  و مصرف بیت المال و جلوگیری از فساد مطرح می گردد. این پژوهش از نوع هدف کاربردی و رویکرد توصیفی- اکتشافی دارد که از روش تحلیل تم و روش تحقیق موضوعی در پرتو سخنان امام علی (ع) استفاده شده است. برای شناسایی تم ها و مفاهیم مرتبط با عوامل مالی، نهج البلاغه مورد بررسی قرار گرفت و سپس مضامین اصلی مرتبط با آن استخراج و کدگذاری گردید. از آراء کدگذاران مستقل و گروهی از خبرگان بهره گرفته شد. یافته ها حاصل از تحقیق با مراجعه به سیره و اقوال حضرت علی علیه السلام برای کارآمدی  نظام مالی حکومت و حفظ بیت المال در چهار مضمون دسته بندی گردید :الف-توجه به مردم و اخذ کمک از مردم: سیستم مالی کارآمد در دستگاه های اجرایی، بدون تکیه به مردم نمی تواند موفق بشود و بایستی مردم را در در جریان امور مالی و مباحث اقتصادی بگذارد. ب-داشتن قوانین و خط مشی های مالی شفاف: سیستم مالی کارآمد در دستگاه های اجرایی باید از قوانین شفاف مصرف، قوانین مالیاتی سالم، قوانین تجارت، قوانین مالی نحوه مهار متخلفان بهره مند باشد.ج-مختصات مجریان مالی سالم: مجریان باید خداترس بوده از حیث التزام به اخلاق و هم رعایت بایدها و نبایدها مطیع محض اوامر و نواهی شرعی باشد متعهد به عدم امتیاز خواهی، خدامحوری و خداجویی بوده، تقوی مدار و خویشتن دار باشد امام علی (ع) تقوی را همچون مرکب رامی می بیند که راکب خود را به آرامی به سر منزل مقصود می رساند. د-رعایت انصاف: مجریان باید از اخذ مالیات از لوازم ضروری پرهیز کرده از خشونت بپرهیزند و احترام اموال مردم را نگهداشته، خداترس بوده، خداترسی، نترساندن مردم و سوءاستفاده نکردن از قدرت را شامل میشود. ه-رفتار مجریان مالی: گلوگاه اقتصادی ممکن است مقدمات لغزش هر کارگزاری را فراهم کند و خیانت در بیت المال را در پی داشته باشد.

مفاهیم فلسفی همچون مفهوم عدالت، دارای منشأ انتزاع اند. تحلیل فلسفی منشأ انتزاع مفهوم، در شناخت دقیق آن و احکامش مؤثر است. اصل عدالت در حوزه اجتماع، بیانگر ساختار مناسبی است که در آن هر چیزی در جایگاه مناسبش قرار گیرد. شناخت مؤلفه های ساختار عدالت، نیازمند تحلیل فلسفی است. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، مؤلفه های عدالت براساس تقسیم ثنایی و در مواردی با ذکر اهم مصادیق، تبیین شده است. چهار مؤلفه اصلی عبارت اند از: خیرات، موانع، اختصاصات و مشترکات. مؤلفه خیرات حاوی اقسامی چون خیرات فردی و عمومی است که براساس دیدگاه انسان شناسانه، منظومه اهداف انسان را بیان می کند. بازشناسی انواع موانع آزادی های مشروع، در شناخت عدالت از بی عدالتی مؤثر است. مؤلفه اختصاص ها نیز متأثر از اموری چون تلاش، نیاز، نسبت، شایستگی و مواردی چون هبه و نفقه است. نهایتاً مشترکات نیز به دو قسم طبیعی و خدمات دولتی تقسیم می شوند که خدمات دولتی براساس نیازمندی و مشارکت های بخشی، جغرافیای خدمات را تعیین می کند. شناخت مؤلفه های عدالت در کنار شناخت معیار ارزش، به تبیین اصل عدالت و قواعد منتزع از آن منتهی می شود.