درخت حوزه‌های تخصصی

صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان ملت ها و دولت ها ضرورتی انکارناپذیر، در راستای حفظ بقای انسان و مطابق با آموزه های اسلامی است. ارزش ذاتی مفهوم صلح در منظومه فکری آیت الله خامنه ای زمانی درک می شود که منتج به عدالت، امنیت، حفظ کرامت انسان و اخلاق گردد. مسئله پژوهش حاضر این است که اندیشه صلح مطلوب در منظومه فکری آیت الله خامنه ای دارای چه ویژگی هایی است که منتج به صلح عادلانه می گردد؟ مدعای مقاله آن است که صلح و همزیستی مسالمت آمیز در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای اصالت داشته و مبنا و ریشه فکری آن، به آموزه های اسلامی بر می گردد و بر مؤلفه هایی مانند صلح ساختاری، نگاه غایی به صلح، اجرای عدالت و تاکتیکی پنداشتن مقوله «نرمش قهرمانانه» استوار است. در این مقاله سعی شده است با به کارگیری روش تحلیل محتوا مفهوم صلح و مضافات آنان که منتج به صلح عادلانه می گردد، پرداخته شود.

قدرت ملی، قابلیت یک کشور برای استفاده بهینه از سر چشمه های قدرت خویش برای اعمال اراده و تحصیل منافع ملی است. افزایش قدرت رقابت و حوزه نفوذ هر کشور در عرصه جهانی حاصل ارتقای مؤلفه های قدرت ملی است. مشاهده می شود رویکرد هوشمندانه به سرچشمه های قدرت از جمله فناوری هسته ای به تولید قدرت ملی، وزن ژئوپلیتیکی، گسترش حوزه نفوذ و ارتقای جایگاه جهانی ایران بینجامد و سبب جهشی در حل چالش های ژئوپلیتیکی و سیاسی ایران شود. رده بندی قدرت ملی دولت های مختلف یک کشور، شناخت آنها را تسهیل و تعاملات ملی را شفاف تر می سازد و مردم را در راه تحقق اهداف ملی و صیانت از منافع ملی یاری خواهد رساند. پژوهش حاضر با نگرشی تحلیلی-تبیینی و استفاده از روش های محاسبه قدرت ملی و تصمیم گیری چندشاخصه جبرانی در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا دستیابی به فناوری هسته ای در ادوار مورد پژوهش به بهبود مؤلفه سیاسی قدرت ملی ایران منجر شده است؟نتایج مؤید این رهیافت مدبرانه است.

این مقاله به تاثیر اقدامات زورمدارانه یکجانبه بر حقوق بشر می پردازد. بحث اصلی اینست که اعمال یکجانبه گرائی توسط دولت ها با هدف اجبار به تغییر سیاست دولتها منجر به نقض نظام مند حقوق بشر شده است. یکجانبه گرائی با گذر از اعمال تحریم های ساده به حصرکامل اقتصادی منجر به تحول پارادایمی در استفاده سوءاز ابزارهای اقتصادی برای اهداف سیاسی شده است.این اقدامات صرف نظراز دامن زدن به رکوداقتصادی، تاثیرات جبران ناپذیری بر حقوق اساسی شهروندان گذاشته که در تعارض بنیادین با قواعدآمره بین المللی است.این مقاله ضمن تبیین این مفاهیم، این پرسش کلیدی را مطرح می کند که علت عدم اهتمام بازیگران دولتی به هنجارهای حقوق بشری در اعمال اقدامات زورمدارانه چیست؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی، تحلیلی و گرد آوری اطلاعات آن منابع کتابخانه ای و گزارشات گزارشگران ویژه است. هدف مقاله فهم و کشف ریشه های بنیادین و پنهان نقض نظامند حقوق بشر توسط بازیگران دولتی است. یافته های پژوهش نشان می دهداقدامات زورمدارانه در پرتو تشدیدو انباشته سازی تحریم های اقتصادی خارج از مجوز های قانونی و بدون معافیت های حقوق بشری آثار و عواقب زیانباری بر حقوق بشر و آزادی های اساسی انسان ها بر جای گذاشته است. واژگان کلیدی: یکجانبه گرائی، حقوق بشر، اقدامات زورمدارانه ، تحریم های اقتصادی، مسئولیت حمایت.

در بررسی سیاست خارجی ایران علاوه بر اسناد، مدارک و داده های تاریخی نیاز به اندیشه، مبانی و اصولی است که بتواند واقعیات را تفسیر کند. پژوهش هایی با مبانی واقع گرایی، آرمان گرایی و انتقادی سیاست خارجی ایران را مورد بررسی قرار داده اند. بعد از انقلاب، مبانی اسلامی و شیعی نیز، سیاست خارجی ایران را با اندیشه اسلام سیاسی تحلیل کرده اند. یکی از اندیشه های بومی که توانایی بررسی سیاست خارجی ایران و پوشش دادن نقاط ضعف و ارائه گزاره های اصلاحی را داراست اندیشه ایرانشهری است. پرسش این است آیا ایرانیان دارای سبک در سیاست خارجی هستند. سیاست خارجی ایرانشهری چیست و آیا اندیشه ایرانشهری دارای مبانی، استراتژی و تکنیک در سیاست خارجی است؟ اندیشه ایرانی با توجه به منابع و اصول عقلانی که به صورت میراثی ماندگار در ایران تداوم یافته است، گزاره های کاربردی و استراتژیک در مورد سیاست خارجی دارد. در نوشتار با محوریت قرار دادن اندیشه سیاسی ایرانشهری سعی شده است مبانی و اصول سیاست خارجی ایرانشهری ترسیم گردد و  به استراتژی ها و سیاست های کاربردی برآمده از این گونه نگریستن به سیاست خارجی پرداخته شود.

 دولت دستگیرکننده دزد دریایی در دریاهای آزاد تمایل دارد او را با استناد به موافقت نامه انتقال دزد دریایی به دولت منطقه ای تحویل دهد تا عدالت کیفری نسبت به وی از طریق اعمال اصل صلاحیت جهانی دولت ثالث محقق شود. این در حالی است که دزد دریایی را دولت دستگیرکننده نیز به استناد اصل صلاحیت جهانی بازداشت کرده است و واگذاری آن، واجد چالش هایی جدی است. از این حیث، بررسی کارکرد موافقت نامه انتقال دزد دریایی با معیارهای مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها و اصل صلاحیت جهانی هدف اصلی این نوشتار است که با روش توصیفی مدنظر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که کارکرد موافقت نامه انتقال دزد دریایی با اتکا به اصل صلاحیت جهانی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت دستگیرکننده در پرتو اصل صلاحیت جهانی مقرر در ماده 105 کنوانسیون حقوق دریاها مکلف به اعمال صلاحیت کیفری کامل از دستگیری تا مجازات دزد دریایی است. لیکن آن دولت فقط قسمت اول آن را برعهده می گیرد و قسمت دوم آن را به دولت منطقه ای واگذار می کند که با آن دولت موافقت نامه انتقال دزد دریایی را تنظیم کرده است. این تقسیم کار در اعمال صلاحیت کیفری از مقررات ماده 100 کنوانسیون حقوق دریاها در ارتباط با تعهد خاص دولت های عضو به همکاری در مقابله با دزدی دریایی در دریاهای آزاد نشأت می گیرد و تجویز شده است؛ اما با اصول صلاحیت کیفری شخصی، سرزمینی و واقعی در سایر جرائم و قلمروهای دریایی هم خوانی ندارد.

نوشتار حاضر با طرح این سؤال که سازمان ملل متحد با توجه به نظریه قدرت نرم در مقطع بعد از 11 سپتامبر 2001، چه کارکردی در سیاست خارجی ایالات متحده داشته است، به این پاسخ رسیده است که سازمان ملل از ابتدای تأسیس بهترین وسیله اعمال ارزش­های آمریکا و حفاظت از منافع این کشور در عرصه بین­المللی است و جایگاه مهمی در راستای قدرت نرم، تحقق اهداف موردنظر و مشروعیت بین­المللی در سیاست خارجی ایالات متحده داشته است. ایالات متحده در این مقطع پس از خروج نیروهای خود از عراق، توانست در سطوح مختلف این کشور نفوذ و حضور داشته باشد. به طوری که، همانند بسیاری از کشورهای خاورمیانه، تحت تأثیر قدرت نرم ایالات متحده قرار گرفت و سیاست خارجی ایالات متحده در آینده نیز از قدرت نرم عقب نشینی نکرد. راهبرد امریکا بعد از خروج نظامی از عراق تغییر یافت و از سمت و سوی جنگ سخت به جنگ نرم سوق پیدا کرد و با نفوذ مؤسسات و نهادهای مدنی و اجتماعی و عمدتاً با ابزارهای دموکراسی­سازی و حمایت از حقوق بشر و ترویج فکر آزاداندیشی صورت گرفت. در واقع آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 تاکنون، برای پیشبرد ارزش­های خویش در قالب برقراری دموکراسی و حقوق بشر و مبارزه با تروریسم خود را هژمون خیرخواه معرفی کرده است تا جایگاه و نقش سازمان ملل در سیاست خارجی آمریکا بصورت ابزاری برای دست یابی به اهداف و منافع ملی آن کشور براساس مداخله­گرایی گسترش یابنده و چندجانبه­گرایی سمبلیک دربیاید.

آگاه نمودن مصرف کننده، تکلیف تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و از حقوق مصرف کنندگان می باشد؛ چراکه امروزه کالاهای پیچیده ای در بازار می باشد که مصرف کننده غالباً با طرز استفاده از آن ها آشنایی ندارد و بجز افراد متخصص کسی نمی تواند از این کالاها بهره برداری بهینه داشته باشد و خطرات آن ها را پیش بینی نماید. فلذا به ارائه ی اطلاعات فنی و تخصصی ملزم اند. مبانی فقهی لزوم ارائه اطلاعات را تایید نموده و با استناد به آن می توان ساکت خاطی را مسئول شناخت. از جمله این مبانی قاعده غرور است. یافته های تحقیق نشان می دهد غرور اختصاص به علم شخص غارّ ندارد و در هر صورت مسئولیت دارد. زیرا عالم یا جاهل بودن شخص در رابطه با مسئولیتی که به عنوان حکم وضعی می باشد، تأثیری ندارد. سکوت شخص، به منزله ی فریب از ناحیه ی او می باشد. به این صورت که سکوت به عمل فریب زننده، ماهیت غرور را تحکیم می نماید؛ چرا که وی با سکوتش در رابطه با خطرات و عیوب پنهان کالای تولیدی خود، باعث گردیده که مصرف کننده ی ناآگاه قربانی ترک فعل گردد و در نتیجه دچار خسران گردد.

با تغییر نگرش نسبت به زن در جریان انقلاب اسلامی، زنان توانستند حضور پررنگی در عرصه اجتماعی و سیاسی پیدا کنند. روش پژوهش حاضراز نوع ترکیبی اکتشافی بود که از دو روش کیفی و کمی استفاده گردید. در بخش کیفی از تکنیک تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید. ابزار گردآور یداده ها مصاحبه نیمه-ساختاریافته بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز کدگذاری سه-گانه باز، محور یو انتخابی بود. در بخش دوم از روش پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری این بخش نیز کلیه زنان بالای 18 سال اصفهانی بودند، که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد 2000 نفر از آن ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از یافته های بخش کیفی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های مربوط به بخش کیفی نشان داد در بین بانوان مورد مصاحبه، چهار گرایش غالب فمینیستی شامل نگرش فمینیستی مارکسیستی، اسلامی، رادیکال و لیبرال بود. نتایج مربو به آزمون فرضیه ها نیز نشان داد؛ نگرش فمینیستی بر بازتعریف هویت اجتماعی تاثیر مثبت دارد. نگرش فمینیستی بر آگاهی از حقوق شهروندی تاثیر مثبت دارد. نگرش فمینیستی بر عضویت در گروه ها و جنبش های اجتماعی-سیاسی تاثیر مثبت دارد.

این مقاله درصدد است تا نشان دهد که دو فیلسوف می توانند در دو گستره جغرافیای متفاوت و در فاصله چند قرنی به همدیگر نزدیک شوند و به رغم فاصله ها و بلکه تفاوت ها به یکدیگر پیوند بخورند. نویسندگان مقاله دست آنها را در دست یکدیگر قرار دهند؛ گفت وگو و هم زبانی. بنابراین تلاش خواهد شد شباهت ها و تفاوت ها برجسته شده، با تکیه بر منطق شالوده شکنی اولاً نوآوری های صدرالمتألهین به بحث گذاشته شود؛ ثانیاً در پرتو راهگشایی های دریدایی امکان فراروی از اندیشه صدرا مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه نقد که از اصول اصلی شالوده شکنی است، در مشیء صدرالمتألهین بررسی می شود. یافته هاحاکی از این است که با وجود رگه های مشترک شالوده شکنانه ای میان اندیشه دریدا و صدرالمتألهین،در پاره ای از امور با یکدیگر متفاوت می شوند. پدیدارشناسی نگاه دریدا تنها ناظر بر ساحت پرتاب شدگی انسان به زیست جهان حاضر است، درصورتی که صدرالمتألهین ضمن بااهمیت تلقی کردن این زیست بوم مرگ را پایان دازاین هایدگری و سوژه دریدایی به حساب نمی آورد. صدرالمتألهین با وجود شروع می کند و به مسئله مهم زمان مندی و حرکت جوهری می رسد، اما نقطه عزیمت دریدا دازاین و امکانات فراروی اوست که پیوندی ناگسستنی با زمان مندی می یابد. فهم هرمنوتیکی صدرالمتألهین در تلاش است تا نیت مؤلف را به قدر استعداد تبیین نماید، حال آنکه در نگاه شالوده شکنانه دریدا امکان کشف نیت مؤلف یا شارع مقدس مطرح نیست. فهم آن چیزی است که در اندیشه مفسر نقش می بندد. در نگاه شالوده شکنانه دریدا، نوعی بدبینی تجدیدشده نسبت به آنچه ایجاب و اثبات می شود، همواره وجود دارد، اما صدرالمتألهین در روند کلی شالوده شکنانه خود استکمال و اشتدادهای وجودی را می بیند که از دیدگاه دریدایی می توان وی را در زمره نگاه های افلاطونی طبقه بندی کرد. با ملاحظات مذکور، این مقاله این نظر را دنبال خواهد کرد که شالوده شکنی های دریدایی شخص خود دریدا را به دست شالوده شکنی می سپرد، اما شالوده شکنی های صدرایی صرفاً نقادی ها را متوجه زمانه پر شر و شور صفویه می نماید! بدون اینکه او خود نیز در معرض چنین واسازی قرار گیرد.

امروزه ویروس کرونا به مرحله فراگیری و یک دغدغه بزرگ بین المللی تبدیل شده است. این ویروس، توانسته است به دولت های جهان، اختیاراتی بدهد که در شرایط عادی ممکن نبود. از طرفی محدودیت های زیادی نیز برای آنها بوجود آورده است. در همین راستا، هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده س امروزه ویروس کرونا به مرحله فراگیری و یک دغدغه بزرگ بین المللی تبدیل شده است. این ویروس، توانسته است به دولت های جهان، اختیاراتی بدهد که در شرایط عادی ممکن نبود. از طرفی محدودیت های زیادی نیز برای آنها بوجود آورده است. در همین راستا، هدف این مقاله بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی دولت های مذکور و وضعیت نهایی این ویروس در چارچوب روش آینده پژوهی است. بنابراین، پرسش این است که «عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با ویروس کرونا چگونه بوده و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی این دولت ها و وضعیت نهایی این ویروس به چه شکل رقم خواهد خورد؟» نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عملکرد دولت سنگاپور در رویارویی با ویروس کرونا به نسبت ایران سریع تر، برنامه ریزی شده تر، قانون مندتر و شفاف تر بوده است، در باب آینده پیش روی هر دو دولت نیز پنج سناریو قابل طرح است که در سه دسته بندی عبارتند از: الف-آینده مطلوب: پایان کرونا، کاهش هزینه های شغلی برای دولت ها و بهبود نظام دانایی شهروندان؛ ب- آینده محتمل: 1-شکست تدریجی کرونا، ظهور بحران جوانان بیکار و فشار حداکثری بر دولت؛ 2- مهار تدریجی کرونا، گسترش نفوذ و تسلط اطلاعاتی دولت ها؛ 3- بقای کرونا، متمرکز شدن قدرت و بسته شدن فضای دموکراتیک؛ پ-  آینده ممکن: شکست درازمدت کرونا، بحران اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم و ظهور اعتراضات اجتماعی. یاسی -اجتماعی پیش روی دولت های مذکور و وضعیت نهایی این ویروس در چارچوب روش آینده پژوهی است. بنابراین، سوالی که مطرح است این است که «عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با ویروس کرونا چگونه بوده و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی این دولت ها و وضعیت نهایی این ویروس به چه شکل رقم خواهد خورد؟» نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عملکرد دولت سنگاپور در رویارویی با ویروس کرونا به نسبت ایران سریع تر، برنامه ریزی شده تر، قانون مندتر و شفاف تر بوده است، در باب آینده پیش روی هر دو دولت نیز پنج سناریو قابل طرح است که در سه دسته بندی عبارتند از: الف)آینده مطلوب: پایان کرونا، کاهش هزینه های شغلی برای دولت ها و بهبود نظام دانایی شهروندان؛ ب)آینده محتمل: 1- شکست تدریجی کرونا، ظهور بحران جوانان بیکار و فشار حداکثری بر دولت؛ 2-مهار تدریجی کرونا، گسترش نفوذ و تسلط اطلاعاتی دولت ها؛ 3- بقای کرونا، متمرکز شدن قدرت و بسته شدن فضای دموکراتیک؛ ج) آینده ممکن: شکست دراز مدت کرونا، بحران اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم و ظهور اعتراضات خیابانی.

دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

جهان پساکرونا تحت تأثیر ملی گرایی سیاسی و اقتصادی، رقابت در تولید و توزیع واکسن و تقویت گفتمان جدید نظم جهانی با تحولات جدیدی روبرو است. مطالعه تأثیر متقابل این تحولات بر برنامه آلمان در ریاست دوره ای بر شورای اتحادیه اروپا در نیمه دوم 2020، به عنوان نخستین سیاست برنامه ریزی شده اروپایی پس از کرونا، در فهم اثرات این پدیده ضروری است. بررسی محتوایی اظهارات مقامات آلمان و برنامه های آنها در حوزه های مختلف بویژه اقتصادی و سیاست خارجی، نگارندگان این مقاله را در پاسخ به این پرسش اصلی یاری می کند که «بحران کرونا چگونه و چه تأثیراتی بر ریاست دوره ای آلمان بر شورای اروپا گذاشته است؟» این پژوهش از نوع کیفی و با استراتژی قیاسی است و با بررسی تغییرات صورت گرفته در برنامه مدیریت اروپایی آلمان به این نتیجه رسیده که این کشور درصدد است از «مدیریت بحران کرونا» در دوره ریاست به عنوان فرصتی برای ترمیم و تقویت رهبری اقتصادی و اخلاقی خود و تقویت جایگاه سیاسی خود در صحنه بین الملل در دوران پساکرونا استفاده کند. جمهوری اسلامی می تواند از این فرصت برای مدیریت سیاست های ضدایرانی قدرت های اروپایی و شکل دادن به همکاری موثر چندجانبه و کاهش انتقاد از نقش منطقه ای ایران استفاده کند.

میزان تولید دانش و نوآوری های علمی رابطه مستقیمی با توسعه یافتگی جوامع دارد. دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که بتوانند محصولات دانشی و یافته های علمی خود را دریک فرآیند منطقی به ثروت تبدیل کنند و منابع مورد نیاز خود را تامین نمایند می توانند در رشد و توسعه جامعه سهم داشته باشند. این موضوع در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی بومی توسعه، دارای جایگاه ویژه ای می باشد. از جمله شاخصه های اقتصاد مقاومتی تقویت تعامل بین پنج حلقه تحقیق، آموزش، ترویج، اجرا و بهره برداران و تقویت بنیان تولید علم و فناوری می باشد. سوال اصلی پژوهش این است که در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی چگونه می توان دستاوردهای دانشگاهی را به ثروت تبدیل نمود؟ برای جمع آوری داده ها در پژوهش حاضر از مطالعات کتابخانه ای و تکنیک گروه توافق استفاده شده است. نمونه گیری به صورت غیراحتمالی هدفمند با تکنیک گلوله برفی انجام شده است. در راستای پاسخ به سوال اصلی پژوهش، پس از بررسی کارکردهای اصلی نهادهای میانجی در رابطه ی صنعت و دانشگاه، مشخص شد این کارکردها توسط سه نهاد میانجی یعنی پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار به طور فراگیر و کامل انجام نمی شود. به طور مشخص کارکرد واسطه گری و تسهیل ارتباطات طرفین عرضه و تقاضا و همچنین تأمین منابع مالی لازم در صنعت، تا حدودی دچار اختلال است. برای رفع این کاستی و اختلال پیشنهاد شده است، نقش بازار در تحلیل روابط صنعت و دانشگاه به عنوان یک نهاد میانجی مورد توجه قرار گیرد

این نوشته درصدد پرتوافکندن بر این پرسش است که سیاست اخلاقی چیست و در اندیشه سیاسی و اخلاقی روزگار ما، چه جایگاهی دارد؟ نوشته بحث کرده است که جدایی بین دوحوزه سیاست و اخلاق که عمدتاً ماکیاوللی آن را مطرح کرده است، هرچند میتواند و باید دستاوردی مثبت برای هر دوحوزه تلقی شود، شکل ساده، کلاسیک و مطلق این جدایی در اندیشه سیاسی و اخلاقی معاصر ما قابل دفاع نیست. به همین دلیل، این مقاله با مبنا قرار دادن آموزه های یکی از مهم ترین فیلسوفان اخلاق، «امانوئل لویناس»، تلاش کرده است تا به تقویت نظریه ای که «سیاست اخلاقی» نام گرفته است، یاری رساند و با تعریف اخلاق به عنوان فلسفه اول و سیاست به عنوان ابزاری برای حمل تعلق اخلاقی تیمارداری، راهی برای پیوند بین اخلاق به مثابه فرجام شناسی صلح و سیاست به عنوان کارگزار عملی آن بیابد. از آنجا که نظریه سیاست اخلاقی در پی مسئله شناسی جدایی مدرن و آمیختگی پیش مدرن سیاست و اخلاق صورت بندی شده است و قرار است واجد کارکردی عملی باشد، نوشته در قسمت دوم خود به منظور فراهم آوردن نمونه ای عینی و عملی از به کار گرفته شدن «سیاست اخلاقی»، به واکاوی اهم جهت گیری های سیاسی دکتر «محمد مصدق» در دو حوزه داخلی و خارجی، با محوریت تقدم جنبه اخلاقی نهضت ملی شدن صنعت نفت بر جنبه اقتصادی آن پرداخته است تا نشان دهد که اهداف سیاست اخلاقی در تجربه مصدق قابل پیگیری است و چون چنین است، می توان به توسعه چنین سیاستی امیدوار بود و بدان اندیشید. برکشیدن تلقی دکتر محمد مصدّق از «رابطه اخلاق و سیاست» در این نوشته، از خلال نامه ها، خاطرات، نطقها و رسالههای او صورت گرفته است؛ تلقیای که پایگاه و منبع عملکردهای سیاسی او بوده است.

سیاست خارجی بارزترین وجه بیرونی و بین المللی حیات، فعالیت و تداوم زندگی سیاسی- اجتماعی یک دولت و ملت محسوب می شود. مهم ترین نشانه پویایی، حیات و بقای دولتهایی که به صورت منطقه ای و بین المللی می توانند در خارج از مرزهای خود هم از منافع ملی مشروع خود دفاع کنند و هم با منطق و اقتدار از هجوم و تعدی متجاوزان جلو گیری کنند، داشتن یک سیاست خارجی نظامند، تبیین و مدون شده و هدفدار می باشد. دارا بودن چنین سیاست خارجی به چند عامل بستگی دارد که نقش آفرینی سیاستمداران چه به صورت حقیقی و چه به صورت حقوقی یکی از آن ها می باشد. در جمهوری اسلامی ایران، نقش رهبری در سیاست خارجی ویژه و برتر است. در این مقاله برآنیم تا «جهادکبیر» را به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بازخوانی نماییم؛ گفتمانی که تاکنون چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. سؤال اساسی که در این پژوهش ارائه می شود این است که چرا جهادکبیر در سیاست خارجی مطرح شد و کارکرد هویتی آن بر سیاست خارجی چگونه می باشد؟ فرضیه ما بدین صورت تنظیم شده است که جهاد کبیر به عنوان یک راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی اولاً دارای یک هویت گفتمانی است که به صورت یک پادگفتمان در مقابل گفتمان نفوذ مطرح شده و ثانیاً دارای یک کاربرد هویت بخشی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سطح نظام بین الملل می باشد.

هدف این پژوهش، بررسی چگونگی نقش و تاثیر مشارکت سیاسی در تقویت هویت ملی می باشد. روش پژوهش، توصیفی– تحلیلی، رویکرد آن نظری و شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای می باشد. نتایج نشان داد که به رسمیت شناخته شدن حق مشارکت سیاسی افراد جامعه از سوی نظام سیاسی، ارتباط اساسی با میزان گرایش آنان نسبت به هویت ملی و تقویت آن دارد؛ به این صورت که فراهم شدن زمینه های مشارکت فعالانه افراد جامعه در عرصه سیاست از سوی نظام سیاسی می تواند موجب تقویت گرایش آنان نسبت به هویت ملی شان گردد و این موضوع در نهایت به تحکیم هویت ملی جامعه کمک خواهد کرد. به بیانی دیگر، هنگامی که مردم مجال مشارکت فعالانه در فرایندهای سیاسی را یافته و بتوانند با اطمینان خواسته های خود را ازطریق نهادهای مدنی به نظام سیاسی انتقال دهند و حکومت نیز به خواسته های آن ها در فرایندهای سیاستگذاری توجه نماید، اعتماد و اعتقاد اعضای جامعه نسبت به کشور و هویت ملی شان افزایش می یابد و این مسئله به تحکیم هویت ملی آن جامعه کمک می کند.   

شاید بتوان گفت مفهوم زن امری تعبیری است، اما مسئله هر فلسفه سیاسی و اجتماعی مطمئنی در جهان کنونی است. درواقع در هر تعبیری از زن، نوعی نفوذ معنا و نوعی تزریق ارزش های فرهنگی- تمدنی مشخص نهفته است که مختصات هندسی زن مطلوب آن تمدن را نمایان می کند. انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این مقاله به روش تحلیل محتوای کیفی (استقرایی)، در قالب سه گزینه مقوله اصلی، مقوله میانی و خرده مقوله، به این پرسش پاسخ داده شد که طرفداران حقوق زن چه مطالباتی را در مجلس شورای اسلامی (مجلس اول تا پایان مجلس هشتم) در موضوع خانواده مطرح کردند و به کدام یک از خواسته های خود دست یافتند. نتیجه اینکه اگرچه زنان با مطرح کردن خواسته های حداقلی تلاش کردند با کمترین تنش به خواسته های خود جامع عمل بپوشانند، غلبه نگاه سنتی، جدی ترین مانع برای دست یابی زنان و طرفداران حقوق آن ها به خواسته هایشان بود.

پورنوگرافی یا هرزه نگاری، یکی از مهم ترین جرایمی است که علیه اخلاق و عفت عمومی انجام می شود و تاثیر مستقیمی بر روی جامعه می گذارد. از این رو؛ تحلیل و تبیین جرم شناختی هرزه نگاری سایبری و نقش جامعه در مقابله و پیشگیری از آن هدف اصلی این پژوهش است. گسترش روزافزون سایت های اینترننتی و نیاز و ضرورت استفاده از اینترنت توسط کاربران که اکثریت این کاربران در کشور ما از قشر جوان تشکیل شده و سلطه فرهنگ غربی مروج اومانیسم بر فضای مجازی و ازدیاد سایت های هرزه نگار که بویژه فرهنگ های دین مدار را مورد هجوم قرار داده و مبتلا به بودن این مسأله با توجه به جنگ نرم غرب علیه کشورمان می بایست جز مواردی با اولیت بالا باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- اسنادی است و اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی جمع آوری شده اند. یافته های این پژوهش در پاسخ به این سوال تحقیق- علل رواج یافتن هرزه نگاری اینترنتی در جامعه ایران چه می باشند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد؛ عوامل ساختاری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین علل شیوع هرزه نگاری سایبری می باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ تاثیر نقش بزه دیده در فرایند وقوع جرم هرزه نگاری سایبری و همچنین مجازات آن در انگلستان سبب شده تا بحث عدالت ترمیمی و کارکرد آن نسبت به این جرم بسیار پررنگ و موثر باشد.

تطبیقِ نظریهِ سیاسیِ سپهر عمومی و خصوصی با علم حقوق، مبنایی برایِ تحدید حقوق و دولت و تدقیق مرز حقوق عمومی و خصوصی می دهد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که نخست، سپهر خصوصی و سپهر عمومی با لحاظِ آرایِ هانا آرنت، از طریق شناساییِ مؤلفه ها توصیف می شود و دوم، مؤلفه هایِ دو حوزه در انطباق با چارچوب حقوق و شاخه هایِ آن در حالت کلی، به ویژه حقوق عمومی و خصوصی تحلیل شده، در نهایت میزان به رسمیت شناخته شدنِ سپهر خصوصی و عمومی در حقوق ایران سنجیده می-شود. سپهر خصوصی، عرصه ای از زندگیِ انسان است که با اوصافی مانندِ مالکیتِ غیر منقول و ریاست خانواده گره خورده و تمایل بر پوشیدگی و تبعاً ناحقوقی سازیِ آن است. جامعه مدنی بخشی از سپهر خصوصی و عرصه فعالیت خودبنیادِ انسانی در قالب گروه هایِ مستقل از دولت است. سپهر عمومی، عرصه ساختنِ سیاست توسط شهروندان، از طریقِ گفت و گو و فعالیت است. در وضع موجود نظام حقوقی ایران، کلیتِ چارچوب سپهر خصوصی، مورد حمایت قانون-گذار است. جامعه مدنی تلویحاً به رسمیت شناخته شده است، ولی استقلال آن از دولت تضمین نشده است. سیاست را دولت می سازد و شهروندان در چارچوب آن با کسب مجوز از دولت فعالیت می کنند.