درخت حوزه‌های تخصصی

به باور فیلسوفان و اندیشمندان متاله، سنت عبری و دستگاه عقلانی یونان باستان بر الهیات مسیحی و متن مقدس آن تاثیری هستی شناختی نهاده است. در مقاله حاضر قصد داریم به این پرسش بپردازیم که الهیات مسیحی چگونه به پیدایش اومانیسم در نظریه های سیاسی مدرن انجامید؟ در مقام فرضیه، این مساله مورد بررسی قرار می گیرد که گذار دیالکتیکی مغرب زمین از سیطره کلیسایی قرون وسطی به سوبژگی انسان را نمی توان یک شیفت پارادایمی دانست؛ بلکه صورت بندی الهیات مسیحی مبتنی بر نظریه تثلیث به گونه ای صورت پذیرفت که امکان تجلی "روح" خدا در پسر خدا را به اصالت عمل در پسر انسان تسری دهد و آن را به واسطه سنت یهود و تمهیدات فلسفی یونان باستان موجه سازد. لذا اهتمام داریم با استفاده از روش تطبیقی- تفسیری متن به مستنداتی بپردازیم که الهیات سیاسی مسیحی را از ترویج پارسایی در بدو ظهور مسیح تا انقیاد انسان توسط کلیسا متحول ساخت و در ادامه، ما به ازای آنچه در قرون وسطی رخ داد، ناگزیر از پذیرش اومانیسم شد و توانست از اصالت انسان و عقلانیت او حمایت کند.

همه گیری کروناویروس با تغییر در ساحت زیست شهروندان، اغلب دولت ها را به اعلام «وضعیت استثنائی» و اِعمال محدودیت های فراوان برای مقابله با گسترش این ویروس واداشت. اگرچه نمی توان از تلقی مشترک درباره «وضعیت استثنائی» به عنوان یک موقعیت سخن گفت، اما اعلام وضعیت استثنائیِ مدنظر متفکرانی هم چون میشل فوکو، کارل اشمیت و جورجوآگامبن همواره به سودِ افزوده شدن بر قدرت حاکمِ مستقر تفسیر شده است. در این نوشتار، ضمن ایضاحِ نظری وضعیت استثنائی، به اثرات سیاسی و حقوقی اعلام چنین وضعیتی در کشور فرانسه و مقایسه آن با ایران پرداخته می شود. پرسش اساسی این نوشتار این است که نتایج سیاسی-زیستیِ اعلامِ وضعیت استثنائی در کشور فرانسه و ایران چگونه به افزایش اختیارات دولت، محدودیت آزادی شهروندان و صف آرایی جامعه مدنی در برابر حاکمیت دولت منجر شده است. به نظر می رسد قدرت دولت ها با اعلام وضعیت استثنائی به منظور تنظیم ساحت زیستی- سیاسی جمعیت افزایش یافته است. وضعیت استثنائی اعلام شده در فرانسه در ذیل دشواره «مصلحت  دولت» به ایجاد نظم پلیسی- نظامی در جامعه منجر شده، مساله ای که قاعده مندیِ زیست روزمره شهروندان را به حالت تعلیق درآورده و سایه تداوم وضعیت استثنائی را با دائمی کردن ترس میان جمعیت مستقر کرده است. وضعیت استثنائی ایجادشده پس از همه گیری کرونا در ایران، اگرچه نه به وضوح و تعیین کنندگیِ کشور فرانسه، اما تغییرات سیاسی اثرگذاری را به وجودآورده که برهم زننده نظم سابق اجتماعی به شمار می رود. در هردو کشور مورد بررسی، کرونا هم چون رانه ای اساسی، تبدیل به موتور محرکه ای شده که با اعلام وضعیت استثنائی، مناسبات قدرت را به سود حاکیت دولت، تغییر داده است.

از اواخر قرن 19 میلادی مهاجران عراقی جامعه ای را در ایالات متحده شکل داده اند که بیشتر به عنوان بخشی از دایاسپورای عرب-مسلمان در این کشور شناخته می شود، حال آنکه اکثریت این جامعه غیرعرب و غیرمسلمان هستند. دایاسپورای عراقی در ایالات متحده با وجود تاثیرگذاری مهم در سیاست خارجی دوران معاصر، از منظر وضعیت قومی-مذهبی و نوع تاثیراتی که داشته تا امروز ناشناخته باقی مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پرسش اصلی مقاله حاضر اینست که تنوع قومی-مذهبی عراقی ها چگونه بر هویت دایاسپورایی آنها در کشور میزبان تاثیرگذار بوده است؟ ما در پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد کیفی و همچنین با استفاده از روش روایت های تحلیلی نشان داده ایم که تنوع قومی-مذهبی عراقی ها چگونه باعث شکل دهی به برداشت های متفاوت آنها از وطن و تنظیم روابط مهاجران با آنجا تحت تاثیر فضای کشور میزبان شده است. مهمترین یافته مقاله را می توان واگرا بودن هویت اجزاء تشکیل دهنده ی دایاسپورای عراقی در امریکا دانست که باعث شده آینده این جامعه مهاجرتی با چالش های جدی مواجه گردد.

خروج امریکا از افغانستان مؤلفه ای مهم از بازگشت واشنگتن به استراتژی «بازموازنه» است، استراتژی که بر بسیج منابع در مناطق حیاتی جدید دلالت دارد. بازتوزیع قدرت در نظام بین الملل، امریکا را به بازتعریف منبع تهدید (از تروریسم به هژمونیک گرایی قدرت ها) و کانون تهدید (عمدتاً از آسیای غربی به آسیای شرقی) واداشته است. صعود چین طی سه دهه گذشته به اصلی ترین چالش هژمونی امریکا در آسیا-پاسیفیک تبدیل شده است. افزون براین، روسیه به واسطه گسترش گرایی استراتژیک در اروپا و ایران به دلیل فعال گرایی منطقه ای و هسته ای در خاورمیانه نیز چالش های هژمونی امریکا محسوب می شوند. پرسش اصلی آن است که امریکا برپایه چه اهداف و دلایل استراتژیک به خروج از افغانستان مبادرت کرده است؟ فرضیه آن است که دلیل و هدف اصلی که امریکا را به خروج از افغانستان برانگیخته، مواجهه موقعیت هژمونیک آن با افزایش نفوذ چین به عنوان بالاترین اولویت و سپس روسیه و درنهایت ایران است. هدف مقاله، آن است تا خروج امریکا از افغانستان را درچارچوب بازموازنه سازی تحلیل کند که مستلزم شناخت متغیرهای بین المللی و متضمن ارزیابی پیامدهای منطقه ای بازموازنه سازی ازمنظر امریکا است. روش تحقیق از نوع تو صیفی، تحلیلی است و براساس رهیافت ساختاری و نظریه نورئالیسم تهاجمی، بازتاب سیاست بازموازنه امریکا در خروج از افغانستان تبیین می شود.

فهم سلامت یک مسأله زیستی، روانی - اجتماعی است و به اقدامات پیچیده سیاستی و حضور ذی نفعان متنوع آن در فرآیند سیاست گذاری سلامت نیاز دارد. برخلاف رویکرد سنتی فهم سلامت که تقلیل گرا و پزشکی بود؛ رویکرد جدید، چندبعدی و چندسطحی است و به عبارتی نگرش به سلامت را پدیده ای می بیند که وابسته به متغیرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فردی و زیستی است. بیماری های جدید همه گیر از جمله کووید 19 (کرونا) نیز به حوزه پزشکی منحصر نمی شوند و بایستی به عنوان موضوعی چندسطحی؛ در قالب اقدامات پیچیده سیاستی و متغیرهای اشاره شده نگریسته شوند. پرسش اصلی تحقیق این است که اصول راهبردی سیاست گذاری مقابله با کرونا چیست؟ بر اساس روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای چارچوب نظری مسائل بدخیم، یافته های تحقیق نشان می دهد طراحی سیاست مقابله با کرونا را بایستی در چارچوب رویکرد همکاری جویانه در قالب حکمرانی سلامت اعمال کرد. دولت ها باید نوع نگاه خود را نسبت به مسائل پیچیده و بدخیم تغییر بدهند. یعنی باید از فرماندهی و مدیری به رویکرد رهبری و هدایت گر تغییر کند. دلالت های راهبردی سیاست گذاری کرونا مبتنی بر رویکرد همکاری جویانه، توجه به بستر تاریخی- اجتماعی، تغییر رفتار ذی نفعان و بازیگران، تعیین مرجعیت بخش، استفاده از دیپلماسی سلامت، نظام حمایتی فراگیر، افزایش سرمایه سیاسی- اجتماعی و استفاده از فناوری می باشد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی علامه مصباح یزدی می باشد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و به طور عمده بر مستندات، سخنرانی ها و کتب ایشان استواراست . نتایج حاکی از آن بوده که ولایت فقیه در اندیشه سیاسی علامه مصباح یزدی یک بحث کلامی و فقهی است و تمام اختیارت امام معصوم (ع) را برعهده دارد. ایشان در اثبات ولی فقیه به دو دلیل عقلی و نقلی استناد می کند. ایشان در مورد ادله عقلی این نکته را یادآور می شود که عقل از منابع چهارگانه استنباط حکم شرعی است و از این رو، ارزش استناد به دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه کم تر از ارزش استناد به ادله نقلی و آیات و روایات نیست.

در عصر حاضر حق دسترسی به اینترنت، ابزاری برای دستیابی به حق آزادی بیان تلقی می شود و دولت ها وظیفه دارند از دسترسی گسترده به اینترنت اطمینان حاصل کنند. البته تأکید بر حق دسترسی به اینترنت به معنای نادیده گرفتن و احترام به حاکمیت دولت ها در شرایط اضطراری نمی باشد؛ به دیگر سخن در نظام بین الملل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺰاﺣﻢ ﻣیﺎن حفظ امنیت ملی و نظم عمومی با حقوق بشری مانند حق دسترسی به اینترنت، ﺣﻤﺎیﺖ از امنیت ملی و نظم عمومی ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ محدود و تعلیق نمودن موقت حقوق بشری همراه باشد ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. پرسشی که در این مقاله مطرح می گردد این است که با توجه به رویه و قواعد بین المللی، اقدام جمهوری اسلامی در قطع اینترنت در آبان ماه 1398 چگونه تحلیل می شود؟ در پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر که با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضایی معتبر بین المللی نوشته شده است، بر این فرض استوار است که قواعد بین المللی اعمال «محدودیت» و «تعلیق» دسترسی به اینترنت را هنگام اضطرار و بحران برای تمامی کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته است.

در پی ناکارآمدی مجازات حبس و اهمیت روزافزون مولفه های حقوق شهروندی و حقوق شهروندی مانند حق آزادی تن، متفکرین در حوزه کیفری سعی کردند، جایگزین هایی برای حبس در نظر گیرند، که اگر چه مجرم را در شرایطی تنبیهی قرار می دهند، با این حال وی را از آثار منفی زندان نیز دور کنند. موضوع اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی شده این است که مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران و حقوق بین الملل کیفری چه جایگاهی داشته؛ چالش ها و راهکارهای فرارو چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه یا به بررسی مسئله مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که در حقوق بین الملل بر رعایت کرامت انسانی همگان از جمله مجرمین و منع مجازات های غیر ضروری نامناسب تاکید شده است. در حقوق کیفری ایران نیز، قانون گذار به ویژه در قانون مجازات 1392، مصادیق متعددی از مجازات های جایگزین مانند آزادی مشروط، ارایه خدمات عمومی، تعلیق مجازات و تبدیل مجازات را ایجاد و گسترش داده است. این اقدام مهم قانون گذار اما با چالش های متعددی مهم است که مهمترین آنها فقدان زیرساخت های لازم برای اجرا و تحقق این نوع

امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوع های اصلی در گفتمان دمکراسی مشارکتی است یاری می رساند. به واقع هر قدر بر کمیت و کیفیت اطلاعات در دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دمکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت ها نیز می شود به این معنی که دولت ها در پرتو اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد.دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات موجود در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی حقی است که برای شهروندان وجود دارد. اما این که این حق توسط نهادهای دولتی مورد توجه قرار می گیرد یا خیر؟ و یا تاثیر دسترسی یا عدم دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات اداری در کارایی نظام اداری چگونه خواهد بود؟ سوالی است که مطرح می گردد. مطالعات انجام شده به صورت کتابخانه ای و تحلیل مطالب گردآوری شده، صورت گرفت و نهایتا مشخص گردید

این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است: راه برون رفت جمهوری اسلامی ایران از فشار ساختاریِ منطقه ای و جهانی در محیط منطقه ای غرب آسیا چیست؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که داشتن یک استراتژی دقیق، دوراندیشانه، مستمر و منسجم در قالب یک فراروایت تحت عنوان «سیاست همسایگی» برای تنظیم هوشمندانه الگوی رفتاری با کشورهای همسایه، راه برون رفت از فشار ساختاری حادث شده بر جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای ناشی از آن، مانند انزوا، حصر ژئوپلتیک و شکل گیری معمای امنیتی در محیط منطقه ای غرب آسیاست. در همین راستا، هدف پژوهش، بررسی جنبه های مختلف سیاست همسایگی، سازوکارها و خط مشی ها و مزیت های منتج از آن برای جمهوری اسلامی ایران در محیط منطقه ای غرب آسیاست. مهم ترین یافته پژوهش این است که اتخاذ سیاست همسایگی از سوی جمهوری اسلامی ایران به دلیل مرجعیت تمدنی آن در منطقه غرب آسیا، مزیت های پیش بینی پذیریِ رفتارها و اعتمادسازی و اعتمادآفرینی، کاهش نقش منفی قدرت مداخله گر جهانی، توانایی مدیریت بحران های منطقه ای، خلق متحدان و شرکای استراتژیک، کاهش رقابت های منفی درون منطقه ای، خلق گفتمان ها و ایده ها و ساختارهای درون منطقه ای، خنثی کردن نقش منفی متغیرهای آشوب ساز درون منطقه ای و درنهایت، شکل گیری الگوی نظم مطلوب منطقه ای با محوریت جمهوری اسلامی ایران را در پی خواهد داشت. مقاله از نوع توصیفی تحلیلی است و از روش شناسی استنباطی جهت نیل به اهداف تحقیق استفاده شده است. 

پادشاهی عربستان تلاش برای دستیابی به فناوری های فضایی، موشکی و پهپادی را از دهه های گذشته مورد توجه قرار داد و امروزه با جلب حمایت و کسب فناوری از قدرت های بزرگ خصوصاً آمریکا، روسیه، چین و فرانسه و همچنین ایجاد سازوکارها و نهادهای داخلی، تلاش برای بومی سازی و سرهم بندی (مونتاژ)، مشارکت در سازمان های بین المللی و نیز میزبانی و حضور در رویدادهای منطقه ای و جهانی؛ توسعه این فناوری ها را با جدیت دنبال می کند. این پژوهش با روش تحلیلی-تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، این پرسش را در نظر دارد که «چرا عربستان سعودی توسعه فناوری های فضایی، موشکی و پهپادی را در پیش گرفته و قدرت های بزرگ چه نقشی در تحقق این هدف دارند؟» در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که هدف اصلی عربستان از توسعه فناوری های فضایی، موشکی و پهپادی حفظ و ارتقای قدرت بازدارندگی و تأمین امنیت است. در ذیل این هدف کلان، ارتقاء تسلیحات تهاجمی و تدافعی، بهره مندی از تجهیزات مدرن اطلاعاتی و ارتباطاتی، دستیابی به اهرم فشار در رقابت های منطقه ای و جهانی، کسب دستاورد در جنگ یمن، ایجاد تنوع در روابط سیاسی-نظامی، اصلاح چهره و وجهه بین المللی، استفاده از پیوندها و همپوشانی های موجود میان این سه فناوری و دستیابی به برخی دیگر از کارکردهای صلح آمیز و جنگاورانه؛ از دیگر اهداف این کشور است.

هدف اصلی این مقاله، تحلیلی بر ازهم گسیختگی دولت در کشورهای جهان سوم با استفاده از سیاست شبکه ای است. اگرچه شبکه ها اهداف متفاوتی را دنبال می کنند، اما به دنبال تقویت منابع رابطه ای بین افراد هستند.در سیاست شبکه ای، جایگاه اصل محوری کنش ورزی، قدرت سیاسی موضوع نزاع و کسب سهم بیشتر از قدرت، مهم ترین هدف از کنش ورزی سیاسی است.درهم کنشی بین این دو مفهوم؛ یعنی سرمایه اجتماعی و تحلیل مبتنی بر شبکه ، یعنی اتخاذ منظری شبکه ای به سرمایه اجتماعی به شیوه ای کیفی و دخیل کردن دولت در این تحلیل است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که؛منابع خاصی در درون شبکه های سیاسی در جریان هستند که بسته به نوع تمایز گذاشتن افراد درون شبکه با دیگران بیرون از شبکه شامل سرمایه اجتماعی یا سرمایه مجتمعی می شود؛ با وجود اینکه این شبکه ها می کوشند سهم بیشتری از منابع کمیاب موجود در جامعه یعنی قدرت سیاسی، ثروت اقتصادی و منزلت اجتماعی را دراختیار داشته باشند، موضوع اصلی نزاع، دستیابی به قدرت سیاسی است.محل نزاع، عرصه دولتی یا در درون و پیرامون دولت است. هرچند تحقیق درمورد ساختار اجتماعی، کانون محوری تحلیل شبکه ای است اما سیاست شبکه ای باتوجه هم زمان به ابعاد ساختاری و ابعاد شناختی - هنجاری، بر کیفیت هنجارها و نوع استراتژی هایی که کنشگران سیاسی برای دستیابی به سهم بیشتری از قدرت سیاسی اتخاذ می کنند، تأکید دارد.

جنبش مشروطه، زمینه ورود ایران به مناسبات نوین سیاست در دورانی جدید را فراهم نمود، که می توانست به شکل گیری یک حکومت دموکراتیک بیانجامد؛ اما این جنبش از همان ابتدا با مشکلات و موانعی اساسی در دستیابی به دمکراسی مواجه گردید. بر این اساس، این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش بوده است که «در چارچوب نظریه های گذار به دموکراسی، چگونه فقدان نخبگان مصالحه جو در دوران جنبش مشروطه، به برقراری مجدد استبداد و عدم نهادینه شدن توسعه سیاسی، منجر شده است؟» در پی پاسخ یابی به این سئوال اساسی، این فرضیه مطرح گردید که «فقدان نخبگان مصالحه جو در حل منازعات سیاسی در هنگامه جنبش مشروطه، زمینه غلبه رویکردهای حذف و طرد در فرهنگ سیاسی نخبگان را فراهم نموده و در نتیجه منجر به بازتولید استبداد و مانع نهادینه شدن توسعه سیاسی شده است.» پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه های گذار به دموکراسی، به ویژه نسل سوم این نظریه ها، یعنی نظریه ی نخبگان مصالحه گرای اشمیتر و اودانل، تحولات سیاسی و اجتماعی دوران مشروطه را توصیف و تحلیل نموده است. نظریه ی یادشده، اصلی ترین نقش را در فرایند دست یابی به توسعه سیاسی، به نخبگان سیاسی می دهد و مهم ترین تاکتیک را بسط مصالحه میان تمام نخبگان سیاسی حاکم و اپوزیسیون می داند. از این بررسی، این نتیجه گیری حاصل می شود که، به دلیل فقدان رویکرد مصالحه گرایانه میان نخبگان سیاسی حاکم و اپوزیسیون، جنبش مشروطه به استقرار و تثبیت نظم سیاسی مطلوب نیانجامیده است.

جنبش های اجتماعی جدید در آمریکای لاتین، برای دستیابی به اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فعالیت می کنند و توانسته اند روابط قدرت در آمریکای لاتین را از نو تعریف کنند. موضوع این پژوهش بررسی ظهور و کنشگری این جنبش های اجتماعی و چگونگی تحولات عرصه سیاسی آمریکای لاتین ناشی از فعالیت آن ها است. در این مقاله جنبش های مذهبی، جنبش زنان، جنبش های قومی و بومیان، انجمن های محلی و جنبش محیط زیستی فعال در منطقه مورد بررسی قرار گرفته اند. سوال اصلی پژوهش این است که «کنشگری جنبش های اجتماعی جدید چگونه عرصه سیاسی آمریکای لاتین را تحت تاثیر قرار داده است؟» و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش اسنادی استفاده شده است. هدف از این تحقیق، مطالعه وضعیت کنونی جنبش های اجتماعی جدید فعال در آمریکای لاتین، عملکردها و دستاوردهای آنان و بررسی نوع تعامل آن ها با عوامل قدرت در منطقه و نحوه ی تحت تاثیر قرار دادن عرصه ی سیاسی آمریکای لاتین است. طبق یافته های این پژوهش، خیزش جنبش های اجتماعی جدید تاثیر بسزایی بر عرصه ی سیاسی آمریکای لاتین داشته است، به نحوی که ضمن به چالش کشیدن روابط قدرت، باعث مشارکت افراد بیشتری در فعالیت های سیاسی - اجتماعی شده است. جنبش های اجتماعی این منطقه گزینه های جایگزین سیاسی از «قدرت مردم» را ارائه دادند و به سیاسی شدن و قدرت یافتن آنان کمک کرده اند.

انتخابات به عنوان اصلی ترین نماد مردم سالاری در نظام های مردم سالار شناخته می شود و مسائل مربوط به آن پایه و اساس امنیت ملی و ثبات سیاسی را در این گونه جوامع شکل می دهد. افزون بر این ازآنجایی که مشارکت در انتخابات شاخصی برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی در کشورها معرفی می شود، بنابراین میزان مشارکت و کم و کیف برگزاری انتخابات، عامل مهمی در مباحث مربوط به امنیت ملی نیز به شمار می رود. پژوهش حاضر سناریوهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 را از نگاه امنیت ملی تدوین کرده است. در این پژوهش با استفاده از دیدبانی، مرور ادبیات و مصاحبه، داده های اولیه گردآوری شده اند. با بهره گیری از خبرگی صاحب نظران از میان انبوهی از عوامل و بازیگران تأثیرگذار بر انتخابات؛ کنشگران تأثیرگذار و مطلوبیت های آن ها، پیشران ها و عدم قطعیت های کلیدی شناسایی و چارچوب سناریو ها تبیین شده است. پنل خبرگان این پژوهش متشکل از صاحب نظران آینده پژوهی، علوم سیاسی و روابط بین الملل بوده اند که مبتنی بر نظرات ایشان چهار سناریو «غروب دلگیر»؛ «در آستان طلوع»؛ «لغزش آرام» و «لغزش دهشتناک» به دست آمده و در پایان نیز شاخص های راهنمای مرتبط با هریک از سناریوها مطرح شده است.

کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود این که گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس ( که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری، از اعتبار خوب کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود اینکه گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس (که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری از اعتبار خوبی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. این مقاله بر فرایند تاریخی از منظر «نهادگرایی تاریخی» متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت در فرایندی تاریخی نهادینه شده اند و آنچه از پیشرفت مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده می شود حاصل این نهادینه شدن در فرایندی تاریخی است. اکنون پرسش اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد؟ به نظر می رسد رابطه حکومت و جامعه کویت تا حد زیادی تابع دینامیسم رانتی است اما این نظم نهادی پارلمانی در فرایند تاریخی نهادینه شده است که قاعده بازی، امکان ها، محدودیت ها و مسیر تحقق اهداف را برای کنشگران نهادی در کویت مشخص می کند. ی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. در حالی که بسیاری از محققان بر مالیات شهروندان به عنوان مهمترین پیشران مشارکت سیاسی و به و به همان نسبت افزاینده مشروعیت حکومت تاکید دارند، مقاله من بر فرایند تاریخی از منظر نهادگرایی تاریخی متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان، و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت، در فرایندی تاریخی، نهادینه شده اند و آنچه از پیشرف مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده می کنیم حاصل این نهادینه شدنِ در فرایندی تاریخی است. اکنون سوال اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد و نقش متغیری به نام نهاد مستقر در این میان چیست؟

هدف این مقاله، مدل سازی ریاضی مسئله شناسایی مسیر حرکت دشمن در پدافند زمینی می باشد. با حل مدل پیشنهاد شده بهترین راهبرد برای کمک به فرماندهان یگان زمینی جهت جلوگیری از انتقال نیرو و تجهیزات دشمن ارائه می شود. این مسئله را می توان به عنوان یک مسئله از بازی جنگ در نظر گرفت که شامل دو بازیکن است. بازیکن اول سعی در جا به جایی قوای خود به سمت یک هدف مشخص را دارد و بازیکن دوم سعی در شناسایی مناطق مختلف توسط هواپیما، پهباد، قوای زمینی و ... را دارد تا بتواند دشمن را شناسایی کند. برای این مسئله که یک بازی بیزین ایستا می باشد یک مدل ریاضی براساس فرضیات دنیای واقعی ارائه می شود. به دلیل پیچیده بودن مدل یک روش تولید ستون برای حل مدل ارایه می شود. در نهایت کارایی مدل و روش حل  با استفاده از شبیه سازی جنگ بین عراق و کویت بررسی می شود. نتایج نشان می دهد استفاده از این رویکرد ریاضی تاثیر خوبی در استفاده بهینه از تجهیزات جهت شناسایی دشمن دارد.

کارشناسان پیش بینی نموده اند با روند فعلی، کووید-19 آخرین همه گیری یک بیماری واگیردار ویروسی نخواهد بود، بلکه زنگ خطری برای بحران های همه گیری خطرناک آینده است. از مهمترین امکانات هر کشور جهت مقابله با انواع بحران ها ازجمله بحران های زیستی، نیروهای مسلح است. براین اساس، هدف تحقیق حاضر مطالعه نقش لجستیک نظامی در مدیریت بحران های زیستی ویروسی آینده و استخراج عوامل بهبود آن در یک رویکرد اکتشافی است. تحقیق به لحاظ روش، ترکیبی (فراترکیب-پیمایشی (از نوع دلفی فازی)) است. جامعه آماری در مرحله اول مقالات مرتبط با موضوع تحقیق بودند که با غربالگری 16 مقاله معتبر به عنوان نمونه انتخاب شد و در مرحله دوم نیز خبرگان در دسترس بودند که با روش نمونه گیری هدفمند 20 نفر انتخاب شدند. بر اساس نتایج مرحله فراترکیب، عوامل بهبود عملکرد لجستیک نظامی در مدیریت بحران همه گیری ویروسی، در چهار مؤلفه شامل توسعه تشکیلات لجستیکی، تقویت پتانسیل زنجیره تأمین، توسعه علمی تخصصی و تبیین جایگاه حاکمیتی دفاع غیرنظامی در مدیریت زنجیره تأمین، کاربردهای لجستیک نظامی در مدیریت بحران نیز در دو مؤلفه شامل حمایت از دولت در مدیریت بحران و کمک های اضطراری بشردوستانه و همچنین ضرورت به کارگیری لجستیک نظامی در مدیریت بحران در دو مؤلفه شامل چابکی عملیات امداد و نجات و پتانسیل لجستیکی استخراج گردید. در مرحله دلفی فازی نیز بر طبق نظرات خبرگان ضمن حذف پنج مفهوم و مولفه «تبیین جایگاه حاکمیتی دفاع غیرنظامی»، پنج مفهوم و یک مؤلفه جدید تحت عنوان «طرح عملیات دفاع زیستی منطقه ای» به «عوامل بهبود عملکرد لجستیک در مدیریت بحران های زیستی» اضافه گردید.