درخت حوزه‌های تخصصی

در الگوی حکومت اسلامی، هدف، انسان سازی و هدایت انسان به سوی حق و حقیقت جویی است. حاکم و حکومت در این الگو، نه تنها باید عادل باشد و در عرصه قدرت، عدالت ورزی کند، بلکه باید خود "اسوه حسنه" باشد و در عرصه تربیت انسان ها، برترین نقش را بر عهده گیرد. انجام این وظایف، در بستری از معنویت، اخلاق و علاقه مندی به آحاد جامعه و با رفتار توام با رحمت و رافت، شدنی است. منطقه خلیج فارس به سبب اهمیت راهبردی که در سیاست جهانی داشته است همواره مورد توجه بازیگران بزرگ بوده است. در چند دهه اخیر کشور چین در چارچوب سیاست توسعه صلح طلبانه خود توانسته است سطح همکاری های اقتصادی خود را با کشورهای این منطقه افزایش دهد. این همکاری های مشترک طیف متنوعی از روابط سیاسی و اقتصادیی دو جانبه را شامل می شود که زمینه ساز گسترش نفوذ اقتصادی چین در این منطقه راهبردی شده است. البته این توسعه نفوذ برای چین محدود به کسب منافع اقتصادی نبوده است، بلکه چین از آن به عنوان یکی از ابزارهای ضروری برای ایجاد موازنه نرم در برابر آمریکا استفاده کرده است تا بتواند در بلند مدت با کسب نفوذ در منطقه برتری ژئوپلیتیک، هژمونی و توازن قدرت آمریکا را از میان ببرد. با توجه به اهمیت این موضوع، این مقاله تلاش داشته است با بررسی سیاست خارجی چین به بررسی این نکته بپردازد که چه عواملی باعث شده است اهمیت منطقه خلج فارس برای سیاست موازنه قدرت نرم چین افزایش پیدا کند و چین چگونه در این منطقه به دنبال آن ا ست که از سیاست موازنه قدرت نرم برای نفوذ ژئوپلیتیک و به چالش کشیدن هژمونی آمریکا بهره گیرد؟

از مهم ترین عناصر هویت ملی ایرانی دو عنصر اسلام شیعی و ایرانیت اند. اسلام شیعی از عوامل هویت یابی ایرانیان در برابر عثمانی ها و اعراب بوده و عنصر ایرانیت نیز که شامل اقوام ایرانی، خرده فرهنگ ها، تمدن، آیین ها و میراث فرهنگی است، در انسجام ملی نقش مهمی داشته است. از این رو، ایجاد توازن میان این عناصر برای دولت مردان ایران اهمیت فراوان دارد. با استقرار جمهوری اسلامی، تصمیم گیرندگان نظام عنصر هویتی- مذهبی را مهم ترین عامل هویت یابی دانستند و سایر عناصر را در درجه دوم اهمیت قرار دادند. این اولویت بندی و محدود ساختن هویت ایران در قالب اسلام شیعی می تواند برای ملت ایران، به ویژه در مرزها، چالش های هویتی و امنیتی ایجاد کند. از پیامدهای این سیاست رشد هویت های فروملی چون هویت های مذهبی، قومی و محلی است که برای ارتقای جایگاه خود، به سیاست شناسایی و اعتباربخشی روی می آورند. یکی از راه های پیگیری خواسته های قومی، تمرکز بر سیاست شناسایی حداقلی یا اعتباربخشی است که بر ویژگی های خاص فرهنگ ها و کثرت گرایی فرهنگی در جامعه ملی تأکید دارد. فرضیه پژوهش این است که اولویت دادن به عنصر هویتی- مذهبی از سوی حکومت مرکزی، با نادیده گرفتن هویت ملی، انسجام ملی را تضعیف و قومیت ها را به پیگیری سیاست شناسایی حداکثری و تحرکات گریز از مرکز تحریک کرده و بستر دخالت کشورهای رقیب را از طریق تبدیل توان قومیت های ناراضی به مسئله ای ژئوپلیتیک فراهم کرده است. پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی و با ابزار کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. هدف تحقیق بررسی تأثیر اولویت یابی عنصر مذهبی- هویتی بر عملکرد هویتی قومیت های ایران و ارائه راهکارهایی برای به رسمیت شناختن حقوق قومی در کنار تقویت هویت ملی است. برای این منظور، از نظریه سیاست شناسایی اکسل هونت استفاده شده که سه حوزه هویت ساز عشق، حقوق و همبستگی را مبنای شناسایی دانسته و بر پذیرش تفاوت های فردی، قومی، فرهنگی و مذهبی تأکید دارد. از دیدگاه او، نادیده گرفتن این حوزه ها منجر به واگرایی و تضعیف انسجام ملی می شود.

سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم کلیدی در علوم اجتماعی و سیاسی، به بررسی شبکه های اجتماعی، اعتماد و هنجارهای همکاری در جوامع مختلف می پردازد. هدف اصلی تحقیق تحلیل بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی ملی و بین المللی بر ایحاد سیاست خارجی مطلوب دولت پزشکیان و بررسی نقش آن در ارتقاء جایگاه و تقویت موقعیت بین المللی کشور خواهد بود. سرمایه اجتماعی ملی متغیر مستقل و سرمایه اجتماعی بین المللی متغیر مداخله گر در نظر گرفته شده است. سوال تحقیق عبارتست از: چگونه می توان از ظرفیت های سرمایه اجتماعی ملی در شکل گیری سیاست خارجی مطلوب دولت وفاق بهره برد ؟ فرضیه تحقیق عبارتست از: با بهره گیری از ظرفیت گفتمان وفاق؛ افزایش اعتماد عمومی،مشارکت و همبستگی اجتماعی و تقویت نهادهای دولتی و در نهایت سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد. سرمایه اجتماعی بین المللی نیز به به تبع آن به تقویت ارتباطات در نهادها و سازمان های بین المللی،اعتبار، اعتماد و همکاری بین المللی دولت وفاق ایران کمک خواهد کرد. این امر به نوبه خود بر بهبود وجهه، پرستیژ و تقویت موقعیت بین المللی کشور اثر مثبت دارد. روش شناسی این پژوهش تحلیلی و تبینی علی است.روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و استفاده از مقالات و منابع اینترنتی می باشد.یافته های این پ ژوهش حاکی از این است که سرمایه اجتماعی به طور ملموس بر سیاست خارجی دولت وفاق پزشکیان تأثیر می گذارد.این تأثیر به ویژه در زمینه تقویت وجهه مردمسالارانه و ارتقاء روابط دیپلماتیک و جلب حمایت های بین المللی مشهود خواهد بود. افزایش سرمایه اجتماعی به تقویت اعتبار داخلی دولت و بهبود تعاملات بین المللی کمک خواهد کرد.

افغانستان از 2001- 2021 یک تجربه ی تازه ی دولت سازی را تجربه کرد. در این دوران حکومت افغانستان با شرکای بین المللی و عمدتا غربی خود کوشید که یک دولت لیبرالی در افغانستان روی کار آورد. با این که از 2001- 2003 امیدهای زیادی برای شکل گیری یک دولت مدرن وجود داشت، مگر از 2003 آهسته آهسته ناامیدی به کارایی دولت نمایان شد؛ به این دلیل که از 2003 بدین سو، ناامنی شدت می گرفت. برخی دلیل ناامنی را ناتوانی رهبران سیاسی در مدیریت کشور دانسته اند؛ برخی بر نقش منفی همسایگان انگشت گذاشته اند؛ و برخی دیگر نیز از بازی بزرگ سخن گفته اند. هدف مقاله ی کنونی تبیین این مسئله است. از این رو، پرسش اصلی در این پژوهش آن است که رقابت روسیه و امریکا در سه بعد سیاسی، نظامی- امنیتی و اقتصادی چگونه بر امنیت افغانستان تأثیر گذاشته است؟ فرضیه ی پژوهش این است که این دو قدرت با توجه به موارد اختلاف بر سر حضور امریکا در افغانستان، مساله ی طالبان و صلح افغانستان، انتقال انرژی از مسیر افغانستان و دموکراسی سازی امریکایی، سیاست تقابلی را در افغانستان دنبال کرده اند که منجر به کاهش امنیت در افغانستان شده است. این مقاله با روش کیفی، با استفاده از داده های کتاب خانه ای به این نتیجه دست یافته است که رقابت روسیه و امریکا در افغانستان در سه زمینه ی یادشده سبب شده است که هردو کشور به دنبال موازنه سازی و تحدید نفوذ یک دیگر برآمده و بازی پیچیده ی چندسطحی را در افغانستان دنبال نمایند. این موضوع امنیت نسبی کشور را صدمه زده و گفت وگوهای صلح را بی نتیجه ساخته است. چرا که همسویی منافع گروه های داخلی (چه احزاب سیاسی، چه بخشی از دولت و چه طالبان) با این دو کشور، زمینه ساز پیچیده شدن سیاست گذاری امنیتی و اقدام برای تامین امنیت شده است.

با ظهور انقلاب اسلامی ایران ارزش های جهانشمول مبتنی بر مبانی دین اسلام و شکل گیری حکومت دینی برآمده از مردم، گفتمانی را در سطح جهانی شکل داد که از آن با عنون تمدن نوین اسلامی یاد می شود. در واقع الگوی عملی و عینی تمدن نوین اسلامی متأثر از انقلاب اسلامی ایران و عینیت یافتن حاکمیت دین در عمل به احیاگر فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی تبدیل شد. پژوهش حاضر با طرح این سؤال که نسبت تحولات منطقه مخصوصاً محور مقاومت (سوریه، لبنان) با انقلاب اسلامی چه بوده و این تحولات برای تحقق تمدن نوین اسلامی چه نقشی می تواند داشته باشد؟ بر این موضوع تأکید دارد که ایران انقلاب اسلامی، قطعا یکی از نیروهای تعیین کننده و تأثیرگذار دوره معاصر در زمینه تمدن سازی در سطح جهانی بوده است. برای تحقق این هدف با روش فراتحلیل، نگرش رهبران انقلاب و دستگاه سیاست خارجی بر تأثیرگذاری مستقیم بر کشورهای جهان اسلام مخصوصا کشورهای عضو محور مقاومت (لبنان، سوریه) بوده است. هدف گذاری برای تحقق تمدن نوین اسلامی در کشورهای مذکور با توجه به رویکرد غرب ستیز آنها، پیوندهای مشترک فرهنگی و تاریخی، مذهب مشترک تشیع، و رقابت با جریان غرب بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد انقلاب اسلامی توانسته است زمینه الگوسازی از تمدن نوین اسلامی در بدنه اجتماعی کشورهای عضو جبهه مقاومت را فراهم آورد. البته برخی از بخش های مقاله بر بیانات رهبر معظم انقلاب اساره دارد درباره اینکه مقاومت یک پدیده نرم افزارانه است نه سخت افزارانه، که با شهادت رهبران و نابود شدن امکانات از بین برود.

مقاله پیشِ رو تلاش می کند تا با ارائه خوانشی امروزین از «لویاتان» توماس هابز از منظر شمایل مندرج در دیباچه کتاب یادشده، قرائتی جدید از اندیشه سیاسی وی ارائه دهد. هابز با سکولارسازی الهیات گنوسی تلاش نمود تا دولت را از پروبلماتیک ذات گرایی که مشکل همه نظریه های سنتی و پیشامدرن دولت بود برهاند و برای نخستین بار از ایده دولت به مثابه یک «نهاد» رونمایی کرد. نهاد دولت در نظریه هابز که ملهم از الهیات گنوسی است، همچون نهادی «بازدارنده» عمل می کند که در برابر شرهایی که می تواند اجتماع انسان را از بین ببرد، مقاومت می کند. در واقع هابز برای نخستین بار ایده بازدارندگی را با سکولارسازی الهیات گنوسی مطرح کرد. این مقاله با استمداد از هرمنوتیک روش شناختی «اسکینر»، شمایل مندرج در دیباچه لویاتان را همچون یک «متن» مورد خوانش قرار می دهد؛ متنی که از یکسو، معنای آن ریشه در نیت و اغراض مؤلف دارد و از سوی دیگر در یک گفت وگوی انتقادی دائمی با زمینه اجتماعی- سیاسی زمانه زندگی مؤلف به سر می برد و همچنین محل رقابت ایدئولوژی های متفاوت است. این مقاله با تأکید بر ایستار «کارل اشمیت» مبنی بر اینکه مدرنیته سیاسی همانا شکل سکولارشده مفاهیم الهیات مسیحی است، نشان می دهد که مدرنیته سیاسی، شکل سکولارشده الهیات مسیحی نمی تواند باشد؛ بلکه هابز به عنوان بنیان گذار مدرنیته سیاسی، با استمداد از الهیات گنوسی و سکولارسازی آن توانست خوانشی مدرن از دولت ارائه دهد.

سبک زندگی عشایر، یکی از صور زندگی و شیوه ای از معیشت است که بر مبنای پرورش دام و انطباق با طبیعت می باشد. این سبک زندگی، طی دوره های مختلف، با چالش ها و مسائل درونی و بیرونی مواجهه بوده که شناخت و آمایش آنها به بهبود الگوی زیست و معیشت شان کمک خواهد نمود. در همین راستا، مقاله ی حاضر، با هدف شناسایی، طبقه بندی و منطقه بندی چالش های زندگی عشایر در کشور انجام شده است. روش پژوهش، به صورت آمیخته، روش گردآوری داده ها، از طریق گروه های متمرکز، مصاحبه و کدگذاری، و ارزیابی داده ها با نرم افزار مکس کیودی ای-24 بوده است. متناسب با منطقه ییلاقی و قشلاقی مشترک و تعلّق عرفی عشایر، داده های گردآوری شده از  استان های کل کشور، به هفت منطقه تقسیم شد. یافته ها نشان داد که چالش های جامعه عشایری در 448 مفهوم، 50 زیرمقوله و هفت شاخص اصلی کدگذاری شدند. در این بین، چالش های مهم جامعه عشایری، به ترتیب بیشتر به کمتر، شامل مسائل تولیدی و اقتصادی، مسائل زیرساختی-رفاهی، مسائل اجتماعی و آموزشی، مسائل نهادی، مسائل بهداشتی و درمانی، مسائل امنیتی و مسائل تغییرات اقلیمی بودند. همچنین، یافته ها نشان داد که در منطقه یک (استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان)، چالش نهادی، در مناطق دو (بوشهر، فارس، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد) و شش (خراسان رضویی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و گلستان)، چالش تولیدی و اقتصادی، در منطقه سه (چهارمحال و بختیاری، خوزستان، لرستان، ایلام، همدان و کرمانشاه)، چالش ناامنی و کمبود امنیت، در منطقه چهار (سیستان و بلوچستان، کرمان و جنوب کرمان و  هرمزگان) چالش مسائل بهداشتی و درمانی و در منطقه هفت (مازندران، گیلان و قزوین)، چالش مسائل اجتماعی و آموزشی به عنوان مهم ترین چالش زندگی عشایر تعیین شدند. به عنوان نتیجه ی اصلی پژوهش، می توان بیان کرد که که چالش های جامعه عشایری در مناطق و استان های مختلف، متفاوت از یکدیگر بوده و ضروری است که برنامه ها و منابع، با رویکرد آمایشی به صورت منطقه ای، اولویت دار و با هدف رفع چالش های مشخص، تدوین و تامین گردند.

اعتراضات اجتماعی در ایران پس از نیمه دوم دهه نود، به شکلی فزاینده رادیکال شده اند و با ویژگی هایی همچون، خیابانی شدن اعتراض، افزایش شدّت و گستره خشونت ها و ساختارشکنی در شعار ها و مطالبات شناخته می شوند و این امر نشانِ تغییرهای عمیق و بنیادین در فرایندهای مطالبه گری است. این پژوهش با هدف تحلیل جامع عوامل تأثیرگذار بر رادیکال شدن اعتراضات اجتماعی در ایران با تمرکز بر عوامل ساختاری انجام گردیده است. پرسش اصلی پژوهش این است که عوامل اصلی رادیکال شدن اعتراضات اجتماعی در ایران کدامند؟ برای یافتن پاسخ، از چارچوب نظری کریگ پارسونز استفاده شد که تأکید آن بر تحلیل چند وجهی و تعامل عوامل ساختاری، نهادی، روان شناختی و نگرشی در تحلیل پدیده های سیاسی و اجتماعی است. روش تحقیق در این مقاله، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است؛ بدین معنا که مضامین اصلی و عوامل کلیدی تأثیرگذار بر رادیکال شدن اعتراضات اجتماعی در ایران با تحلیل مصاحبه های صاحب نظران و مقالات علمی مرتبط با موضوع تحقیق استخراج گردیده است. یافته های تحقیق، یازده مؤلفه ساختاری تأثیرگذار در سطح کلان را نشان می دهد که به اختصار عبارت اند از: بحران های جوامع در حال گذار؛ ظهور نشانه هایی از بروز شکاف دولت- ملت؛ مشکلات ساختاری اقتصاد، تحولات نسلی و تأثیر گذاری نسل زد؛ تراکم شکاف های اجتماعی؛ دگرگونی ساختاری حوزه عمومی؛ ساختار سیاسی و ناکامی فرایندهای اصلاحی؛ بحران های زیست محیطی و زیرساختی و موقعیت منطقه ای و موضع بین المللی ایران. این عوامل در تعامل با عوامل نهادی، روان شناختی و نگرشی، بستر شکل گیری و تشدید اعتراضات رادیکال در ایران را فراهم کرده اند. لازمه عبور از این وضعیت، اصلاح ساختارهای سیاسی و اقتصادی، تقویت مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم، مدیریت تحولات نسلی و فرهنگی و ایجاد بسترهای قانونی و رسمی برای بیان اعتراضات است.

مقاله به بررسی جایگاه توسعه سیاسی زنان در برنامه های توسعه ای اخیر کشور پرداخته و چارچوب نظری نهادگرایی را برای تحلیل این جایگاه ارائه می دهد. این مقاله با تأکید بر اهمیت مشارکت در توسعه سیاسی و بررسی چالش ها و فرصت هایی که بر اساس نظریه نهادگرایی و نظریات آمارتیاسن در خصوص قابلیت و توانمندی برای زنان وجود دارد، به تحلیل جایگاه زنان در برنامه های توسعه ای می پردازد. در این راستا مشارکت زنان در فرآیند تصمیم گیری، حقوق شهروندی و آزادی های شخصی و عمومی به عنوان اصول اساسی توسعه سیاسی مورد تأکید قرار می گیرد. این پژوهش جایگاه زنان در برنامه های پنج ساله پنجم و ششم توسعه کشور را تحلیل کرده، اهداف، تأثیرات و نقاط قوت و ضعف این برنامه ها را با توجه به این نظریات بررسی می کند. تحلیل بر اساس مفهوم قابلیت افراد صورت می گیرد که شامل مواردی چون آموزش های اساسی، رسانه های آزاد، مشارکت آزاد در انتخابات و حقوق مدنی است. استفاده از مفهوم قابلیت می تواند به تقویت سیستم های سیاسی فراگیر کمک کرده و افراد را برای دستیابی به پتانسیل کامل خود توانمند سازد. با درک جامع تر از این مسائل، سیاست گذاران قادر خواهند بود استراتژی های هدفمندتر و مؤثرتری برای پیشبرد توسعه سیاسی و ارتقای قابلیت های انسانی تدوین کنند. 

کارگزاران به عنوان عناصر اصلی خدمت رسان در نظام اسلامی نقشی بسزا در ایجاد حس ارزشمندی به واسطه تعامل کریمانه با مردم ایفا می کنند. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی به بررسی مجامع روایی این مسئله پرداخته و سطوح نقش آفرینی کارگزاران در تأمین شبکه مفهومی کرامت را به سه لایه بینشی، گرایشی و کنشی تقسیم نموده است. نتیجه حاصل شده حاکی از آن است که چنانچه کارگزاران نظام اسلامی با نگاهی معادگرایانه و همراه با تهذیب نفس به تقویت بینش کریمانه خود نسب به شأن و جایگاه مؤمنین و فضیلت رفع حوائج آنان بپردازند و در پسِ آن با میل خدمت به خلق به گرایشات خود رنگی کریمانه ببخشند، آنگاه با حاکم شدن گفتمان تعاملِ کرامت محور بین مردم و کارگزاران نظام اسلامی، تلاشی حداکثری در کنشگری کریمانه و تحقق شبکه مفهومی کرامت را به کار خواهد بست، آنگاه نقش بسزایی در تأمین احساس عدالت، برخورداری از معیشت کریمانه، معنویت و علم و آگاهی به عنوان بخشی از اجزای تأمین کننده شبکه مفهومی کرامت خواهند داشت.

سیاستگذاری ارزی به عنوان یکی از بنیادی ترین عوامل اثرگذار در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که موضوعی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و طی این امر مهم که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود نوع سیاست های متخذه بر جریانات تجاری، موازنه پرداخت و بطور کلی بر ساختار و سطح تولید و مصرف و اشتغال و تخصیص منابع و.. در یک اقتصاد موثر است. از سویی دیگر این سیاستگذاری خود تابعی از عوامل متعدد داخلی و بین المللی است و از بین عوامل بین المللی، «اعمال تحریم های مالی» از جمله چالش های اساسی در مسیر سیاستگذاری ارزی، به ویژه برای کشور ایران تلقی می شود، تحریم به عنوان ابزاری سیاسی طی چند دهه اخیر از سوی قدرتهای جهانی علیه ایران اعمال شده با این وجود بیشترین فشارها و تبعات ناشی از تحریم بعد از خروج ایالات متحده امریکا از توافق موسوم به برجام، در سال 1397 قابل طرح است. از این رو در این مقاله به موضوع «ارزیابی تاثیر تحریم های مالی پس از خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد و سیاست های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پرداخته شده است. در این پژوهش که به روش تحلیل مضمون به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریمهای مالی، سیاستهای ارزی نامناسبی اتخاذ و اجرا نمود که نتیجه آن بروز التهاب در بازار ارز و ایجاد تورم در کشور بوده است.

هدف پژوهش حاضر که با روش پژوهش نبینی انجام می شود، بررسی مزایا و چالش های احیای روابط دو کشور ایران و مصر است. سؤالی که مطرح می شود این است که چرا روابط مصر و ایران پس از چندین دهه قطع رابطه به سوی احیای روابط دیپلماتیک پیش می رود؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود: باوجود چالش های فراوان، رهبران عرب ازجمله مصر تصمیم گرفته اند به جای تقابل، تعامل با تهران را امتحان کنند؛ زیرا سیسی رویکردی در سیاست خارجی اتخاذ کرده است که هدف آن حفاظت از رژیم خود، گسترش آزادی عمل در سطح خارجی و تنوع شرکای مصر است؛ حتی اگر چنین اهدافی با منافع برخی کشورها در تضاد باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حکومت های مصر و ایران پیشرفت هایی در مسیر عادی سازی روابط انجام داده اند؛ اما مسیر مصر و ایران برای احیای روابط دیپلماتیک، طولانی و پیچیده به نظر می رسد؛ زیرا نیاز به توافق دو کشور در برخی موضوعات اساسی وجود دارد.

مقدمه و اهداف: این مقاله در پی نقد این تصور عمومی در میان دستگاه تصمیم گیری ایران و حتی بعضی از نخبگان علمی است که روابط ایران و چین در حد اعلا رو به پیش است و محدودیتی برای آن وجود ندارد. ازاین رو مقاله پس از ارائه آمار و ارقام درباره حجم سرمایه گذاری چین در ایران و نیز اتخاذ مواضع غیرقابل انتظار از سوی چین درباره بعضی از مسائل حساس ایران، این پرسش را مطرح کرده است که اساساً چرا روابط دو کشور در مسیر خود با موانع جدی مواجه می شود؟ این مقاله معتقد است اگرچه ممکن است بی انگیزگی چین در گسترش مناسبات با ایران علل مختلفی داشته باشد، اما تفاوت در رویکرد ایران و چین به نظم بین المللی لیبرال یکی از علت های مهم آن است. درحالی که ایران یک تجدیدنظرطلب انقلابی است چین یک تجدیدنظرطلب اصلاحی است. برای بررسی بیشتر موضوع، این مقاله ابتدا به این پرسش پاسخ می دهد که نظم بین المللی لیبرال چیست و اجزای آن کدام است؟ در گام بعدی نگاه ایران و چین به اجزای نظم را موردبررسی قرار می دهد تا به وجوه تفاوت و تشابه نگاه دو کشور پی ببرد. در گام سوم این موضوع را بررسی خواهد کرد که تفاوت و تشابه دیدگاه ایران و چین چگونه بر کاهش سطح روابط دو کشور تأثیرگذار بوده است؟روش ها: روش این مقاله روش مقایسه ای و با بهره گیری از رویکرد توصیفی-تحلیلی است. برای این منظور نظم بین المللی لیبرال بعنوان موضوع اصلی مطرح شده است و سپس دیدگاه ایران و چین نسبت به آن مورد بررسی قرار گرفته است. تفاوت و تشابه ایران و چین نسبت به نظم بین الملل لیبرال در دوری و نزدیکی روابط آنها تاثیر گذار قلمداد شده است. یافته ها: تفاوت در نوع نگاه ایران و چین به نظم بین المللی لیبرال یکی از علل مهم در کندی روابط دو کشور است. ایران دارای رویکرد تجدیدنظرطلبی انقلابی به نظم لیبرال است حال آنکه چین رویکرد تجدیدنظرطلبی اصلاحی به این نظم دارد و همین مساله باعث شده است چین در بزنگاه های استراتژیک در روابطش با ایران محتاطانه عمل کند. یافته های مقاله نشان داد موفقیت امروزی چین در عرصه بین المللی مدیون همسویی آن با نظم بین المللی بوده و لذا پکن حاضر نیست منافع خود را قربانی دیدگاه رادیکال ایران نسبت به نظم بین المللی کند. نتیجه گیری: جمهوری اسلامی ایران به دلیل تعارض هویتی که با غرب دارد، پایه اصلی سیاست خارجی خود را بر چین استوار کرده است. اما دیدگاه چین نسبت به نظم بین المللی نه تنها با ایران متفاوت است بلکه حتی چین دیدگاه ایران نسبت به نظم بین المللی را در بسیاری از مواقع به زیان خود تلقی می کند. موضع چین در قبال پرونده هسته ای ایران، موضع چین در قبال تعارض امریکا و ایران، کیفیت روابط چین با کشورهای خاورمیانه به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و ... از جمله مواردی است که چرخش سیاست خارجی چین به زیان ایران را نشان می دهد.

در این مقاله بر نظریه «آزادی به مثابه راه» تکیه و تاکید کرده ایم. بنیان نظری مقاله مبتنی بر نظریه «یادگیری اجتماعی به مثابه برنامه ریزی» جان دیویی است اما در بر گیرنده سخن های جدیدی از حیث استدلالی و الزامات این نظریه در «سیاست آزادی» است. در این مقاله آزادی تعریف نمی شود بلکه به مثابه یک «راه» تلقی می شود راهی که انسان معنای زندگی خویش را در می یابد و با آن طی طریق می کند. آزادی، مفهومی ایستا و تعریف شدنی نیست بلکه مفهومی پویا، سیال و بسته به فرد و موقعیت او و بسته به جامعه و موقعیت اکنونی و تاریخی هر جامعه است. استدلال های مقاله پیرامون همین محور اصلی و پیامدهای آن برای سیاست آزادی است. تلقی آزادی به مثابه راه، بصورت همزمان چند مشکل فکری را حل می کند: مسئله زور و قدرت را در درون خود به تعادل می رساند؛ برتری را می پذیرد یعنی از نسبی گرایی یا مساوات گرایی افراطی می پرهیزد چون هنجار و عقل و قدرت و تعامل را بصورت توامان در مسیر و «راه» آزادی می پذیرد؛ مسئله حدود آزادی را هم حل می کند چون حدود، نسبی اند و در زمان و مکان و با توجه به بلوغ فکری انسان ها تعیین می شوند. در پیامد، آنچه که حاصل می شود تکاملِ توافقیِ بشری، یعنی توافق بر عقل نسبی و «قراری» برای سیاست آزادی است. تفاوت ما با دیگرانی که در باب آزادی نظریه پردازی کرده اند این است که ما لوازم «راه بودن» آن را می پذیریم و بنابراین برای استقرار آزادی آن را موکول به تعریف پیشینی نمی کنیم. مفاهیم و تعاریف آزادی مثبت و منفی در تعارض با «آزادی به مثابه راه» است. راه اساسا وضعیت آزادی را به موقعیت ها، به قدرت، به هنجارها، به ثروت ها و منابع بازیگرانی که دست اندرکارند تفویضی تاریخی می کند. اگر آزادی را تعریف کنیم نمی توانیم آن را به مثابه راه ببینیم. رکن دیگر این مقاله بهره گیری از روش شناسی حل «مشکلات بدخیم» در سیاست گذاری عمومی است. بنابه تعریف، آزادی یک مشکل سیاستی بدخیم است و برای حل آن ضرورتا باید به یک فرآیند مشارکتی و تعهد به آن تن سپرد. «سیاست آزادی» همان «تعهد به آزادی» است. یعنی یک نوع معماری تدریجی تاریخی است. با این روش، به یک امر نسبی، همچون آزادی، و برساختن آن در یک فرآیند تاریخی تعهدی ملی ایجاد می شود.در این مقاله بر نظریه «آزادی به مثابه راه» تکیه و تاکید کرده ایم. بنیان نظری مقاله مبتنی بر نظریه «یادگیری اجتماعی به مثابه برنامه ریزی» جان دیویی است اما در بر گیرنده سخن های جدیدی از حیث استدلالی و الزامات این نظریه در «سیاست آزادی» است. در این مقاله آزادی تعریف نمی شود بلکه به مثابه یک «راه» تلقی می شود راهی که انسان معنای زندگی خویش را در می یابد و با آن طی طریق می کند. آزادی، مفهومی ایستا و تعریف شدنی نیست بلکه مفهومی پویا، سیال و بسته به فرد و موقعیت او و بسته به جامعه و موقعیت اکنونی و تاریخی هر جامعه است. استدلال های مقاله پیرامون همین محور اصلی و پیامدهای آن برای سیاست آزادی است. تلقی آزادی به مثابه راه، بصورت همزمان چند مشکل فکری را حل می کند:

امروزه با تغییر اولویت های دستگاه دیپلماسی کشورها، تقویت شاخص های رشد اقتصادی از تقدم بالاتری نسبت به دیگر اهداف برخوردار است. در بسیاری از نظریه ها و تعریف های جهانی شدن، بر عنصر اقتصادی این فرایند تأکید شده و نظریه پردازان پرشماری، وجه غالب جهانی شدن را اقتصادی می دانند. هدف مقاله حاضر تحلیل و ارائه تجارب سایر کشورها در موضوع دیپلماسی اقتصادی است. سؤال اصلی آن است که دیپلماسی اقتصادی دولت قطر چه مؤلفه هایی دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد قطر بر پایه یک اقتصاد دولت محور با تأکید بر تنوع بخشی اقتصادی در عرصه بین الملل و از طریق رشد تجارت خارجی، سرمایه گذاری در حوزه های گوناگون و در مناطق مختلف جهان و همچنین متقابلاً در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی، الگوی خود را در حوزه دیپلماسی اقتصادی به نمایش گذارده است.

رئالیسم به عنوان قدیمی ترین پارادایم نظری روابط بین الملل، تغییر و تحولاتی را در مقاطع گوناگون از سرگذرانده است. مفاهیمی مانند موازنه قدرت، موازنه تهدید، خودیاری، آنارشی و...، عناصر تشکیل دهنده بسیاری از نظریات رئالیستی بوده که برخی متفکران رئالیسم نئوکلاسیک، درصدد بازتعریف و یا ارائه بدیل هایی مفیدتر از آن ها بوده اند. در این بین رندال شولر ، مفهوم منافع را در پاسخ به نواقص تبیینی موازنه قدرت و موازنه تهدید، مطرح کرده است. استفاده همزمان از تحلیل چندسطحی و تأکید بر مفهوم منافع و انگیزه ها؛ ابعاد معنایی و روانشناختی این نظریه را برجسته کرده و نوعی برداشت برساخت گرایانه را از تئوری به ذهن متبادر می کند. بر این اساس در این مقاله به دنبال واکاوی و نقد ابعاد نظریه رئالیسم نئوکلاسیک، با تأکید بر مفهوم موازنه منافع رندال شولر، از منظر تئوری سازه انگاری خواهیم بود. برای پاسخ به این پرسش که چه انتقاداتی را در چه ابعادی و سطوحی، از منظر سازه انگاری می توان به رئالیسم نئوکلاسیک(با تأکید بر مفهوم موازنه منافع) وارد ساخت؟ با یک رویکرد مقایسه ای، این فرضیه را مطرح خواهیم نمود که به لحاظ هستی شناختی، رئالیسم نئوکلاسیک در جهت رفع ناکامی های توصیفی سایر نحله های رئالیسم؛ به ناچار با وارد کردن ابعاد معنایی و روانشناختی در تحلیل خود و بررسی پیامدهای تبیینی این متغیرها در سیاست خارجی و در سطح نظام بین الملل، بخصوص هنگام صحبت از منافع؛ دچار نوعی تناقض درونی از طریق شی انگاری منافع شده و برای رفع این تناقضات و حفظ و بسط عوامل معنایی در تئوری، باید نوعی هستی شناسی سازه انگارانه را بربگزیند و از تعصبات مادی گرایانه واقع گرایی دوری بجوید.

فلسفه انسانی به معانی ساده، ژرف نگری و نقد حیات بشری است. همین تلقی از ابتدا آن را به امر سیاسی پیوند داده است. فلسفه سیاسی از منظر هنجاری-انتقادی معطوف به زندگی خوب است. از این دیدگاه اگر به جهان امروز توجه کنیم انواع مخاطرات و بحران ها آن را از معیارهای زندگی خوب دور کرده است. در عین حال، وضعیت کلی جهان هم از حیث میزان شاخص سلامت، زیست بوم و هم معیارهای عدالت و صلح خوب نیست. بسیاری از صاحب نظران نگران افزایش تنش ها، تجزیه نظم شکننده جهانی و آغاز دوره ای از برخورد میان ملت ها هستند. بر این اساس سؤال اصلی مقاله عبارت از این است که از منظر فلسفی، بحران ها و مخاطرات عصر جهانی چگونه تحلیل می شوند و از منظر هنجاری-تجویزی چه راهکاری برای مقابله با آن ها وجود دارد؟ در پاسخ با استناد به نمونه های عینی مخاطرات و بحران ها نشان داده می شود که اجتماع بشری تا چه میزان از ناامنی هستی شناختی در رنج است. از آنجا که فلسفیدن با امکان تغییر شرایط نامطلوب معنا پیدا می کند و هدف آن دست یابی به جامعه سعادتمندانه است بدیهی است مجموعه ای از ایده ها و راهکارها در جهت رسیدن به این هدف مهم مطرح می کند. در بخش دوم مجموعه ای از راهکارها به عنوان اصول زیست متمدنانه ارائه می شود. چارچوب نظری این نوشتار هنجاری-انتقادی و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای است.

در راستای تمدن سازی اسلامی و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، تبیین وظایف و مسئولیت های اقشار مختلف جامعه در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی و تمدن سازی ضروری است. روحانیون نقش سازنده ای در این گذار دارند، بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، یافتن مدلی برای تحلیل و بررسی نقش روحانیون در تمدن سازی اسلامی است. 14 نفر از اساتید، محققان و حوزویان به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و با روش مصاحبه عمیق به گردآوری داده ها پرداخته شد. نتایج نهایی با الگوی داده بنیاد در قالب مدلی ارائه شدند. مدل نهایی نشان داد که روحانیون به واسطه موقعیت علمی مبنی بر اینکه به عنوان علمای اسلام قلمداد می شوند، نقش ارزنده ای در تحقق تمدن سازی اسلامی دارند و با اجرای راهبردهایی همچون بصیرت افزایی، ساختارسازی، مطالبه گری، تدوین برنامه، گفتمان سازی، نظارت و کنترل راهبردی به عنوان مجموعه ای از کنش و واکنش ها می توان با استفاده از جایگاه مهم روحانیون به پیامدهایی همچون نشر فرهنگ اسلامی، کمک به تحقق اهداف انقلاب، افزایش تعامل با دنیا، همکاری و هم افزایی نهادهای انقلابی، افزایش وحدت امت اسلامی، استقلال فرهنگی و بالاخره تحقق اهداف مربوط به سبک زندگی اسلامی- ایرانی در جهت تمدن سازی نوین اسلامی دست یافت. لزوم تعامل با اقشار مختلف، جلب حمایت دولت، ایجاد و نشر فرهنگ پذیرای تحولات و از همه مهم تر گسترش روحیه مطالبه گری در بین مردم به عنوان صاحبان و سازندگان اصلی تمدن اسلام با رویکرد نوین، نقش بسیار اساسی در موفقیت روحانیون و نقش آفرینی آن ها در تمدن سازی نوین اسلامی دارند.    

کشور ایران به واسطه تحریم های صورت گرفته توسط آمریکا و غرب نیاز به سیستم اقتصادی دارد که همواره تامین کننده نیازهای جامعه باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش توانمندی منابع انسانی در اجرای راهبردهای مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی می باشد. روش پژوهش توصیفی– پیمایشی و جامعه آماری اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز بوده که تعداد آنها 470 نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه برابر212 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد توانمند سازی منابع انسانی مقیمی و رمضان(1390) و پرسشنامه محقق ساخته راهبردهای مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی بود که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس توزیع گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی، تحلیل واریانس و رگرسیون صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که بین توانمندی منابع انسانی و اجرای مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی در سه سطح آرمانی، موجود و هدف رابطه معناداری وجود دارد. هم چنین بین دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه در زمینه اجرای راهبردهای مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی تفاوت معناداری وجود دارد. توانمند سازی منابع انسانی خصوصا در دانشگاه ها، بستر مناسبی را برای اجرای راهبردهای مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی فراهم می آورد و بر مسئولان جامعه و اولیای امور است که اجرای مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی را در دستورکار قرار دهند.