درخت حوزه‌های تخصصی

قفقاز جنوبی به عنوان یک منطقه استراتژیک در اوراسیا و غرب آسیا،صحنه بازی پیچیده ای از رقابتهای ژئوپولتیکی میان قدرتهای بزرگ و بازیگران منطقه ای است.تحولات قفقاز جنوبی در سالهای اخیر، به واسطه موقعیت ژئوپولتیک،منابع غنی انرژی و موقعیت واسطه ای آن در انتقال انرژی نقش این منطقه را به عنوان کانون رقابتهای ژئوپولتیک بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای پررنگ کرده است. سوالی که مطرح میشود آن است که چگونه معادلات انرژی و امنیت در قفقاز جنوبی تحت تاثیر بازیگران مختلف بین المللی و منطقه ای شکل میگیرد و این تعاملات چه پیامدهایی برای ثبات و تغییرات امنیتی منطقه دارند؟فرضیه این مقاله مبتنی بر نظریه رئالیسم ساختاری بر آن است که رقابت ژئوپولتیک بازیگران منطقه ای و قدرتهای جهانی در قفقاز جنوبی، منجر به بازتعریف مسیرها و رژیمهای انتقال انرژی و ترتیب جدیدی در معادلات امنیتی غرب آسیا شده است. مقاله حاضر از نوع کیفی بوده و با تکیه بر رویکرد تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی نقش قفقاز جنوبی در بازآرایی معادلات انرژی و امنیت در غرب آسیا میپردازد. یافته ها نشان میدهد که معادلات انرژی به ویژه کنترل خطوط لوله نفت و گاز و نقش ترانزیت انرژی، یکی از عوامل کلیدی در تقویت رقابتها و تقابل های امنیتی در این منطقه است. همچنین بازیگران منطقه ای و قدرتهای بزرگ با منافع مختلف، موجب پیچیدگی ساختار امنیتی منطقه شده اند و مناقشات قومی و قلمرویی و حضور نظامی چندجانبه، موجب افزایش بی ثباتی شده و هم زمان انرژی به عنوان ابزار و عامل موثر در سیاست امنیتی و ژئوپولتیکی بازی میکند. این تعاملات باعث شده تا قفقاز جنوبی همچون یک صفحه شطرنج ژئوپولتیک، عرصه ای از بازی قدرتهای مختلف باشد که سناریوهایی متعددی برای آینده این منطقه محتمل است.

پژوهش حاضر می کوشد به روشی تبیینی و با بهره گیری از داده های بدست آمده به شیوه کتابخانه ای، به کشف مهمترین ویژگی های اقتصاد سیاسی دوران اصلاحات در ایران (1384-1376) و نسبت سنجی آن با ویژگی های دولت توسعه گرا بر اساس متغیرهای دولت توسعه گرای لفت ویچ بپردازد. وجود نخبگان توسعه گرا، قدرت بوروکراتیک و توانایی نهادی، استقلال دولت از طبقات اجتماعی، وجود جامعه مدنی کنترل شده و بستر بین المللی مناسب برای توسعه کشور پنج ویژگی دولت توسعه گرا لفت ویچ است. چنین دولتی به انقلاب از بالا و تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی- فرهنگی معتقد است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهمترین ویژگی ها و گزاره های حاکم بر دولت اصلاحات و نخبگانش عبارت بودند از: توسعه سیاسی، پلورالیسم فرهنگی، گفتمان حقوق بشر و دموکراسی، آزادی اجتماعی، تنش زدایی در سیاست خارجی، رفرمیسم و مدرنیزاسیون در عرصه های گوناگون و تکیه بر طبقه متوسط مدرن. دولت اصلاحات قائل به تقدم و اولویت توسعه سیاسی- فرهنگی و اصلاحات از پایین به بالا بوده و این عکس روند دولت توسعه گراست. دولت اصلاحات در خصوص متغیر بستر بین المللی و قدرت بوروکراتیک اندکی مشابه و در مورد متغیرهای استقلال دولت از همه طبقات و رابطه ویژه با طبقه سرمایه دار، جامعه مدنی و نگاه نخبگان به توسعه، تفاوت های جدی با دولت مدنظر لفت ویچ دارد.

امنیت پایدار زنان در فضاهای عمومی، به ویژه در سکونتگاه های غیررسمی، از ارکان بنیادین عدالت فضایی و توسعه انسانی محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ابعاد کالبدی مؤثر بر ارتقای امنیت پایدار زنان در محله هرندی تهران به عنوان نمونه ای از سکونتگاه های غیررسمی شهری انجام شده است. رویکرد پژوهش کمّی، نوع آن کاربردی و روش گردآوری داده ها پیمایشی بود. ابزار گردآوری، پرسش نامه ای محقق ساخته بود که با اتکا بر ادبیات نظری در حوزه طراحی شهری، روان شناسی محیط و جامعه شناسی فضا تهیه شد. جامعه آماری شامل ۸۲۳۱ زن بالای هجده سال ساکن در محله بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و در سطح اطمینان ۹۵درصد برابر با ۳۶۷ نفر محاسبه شد. نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه بندی شده و متناسب با پراکنش مکانی و سنی انجام گرفت. روایی سازه ای ابزار با استفاده از میانگین واریانس استخراج شده و شاخص تمایز مفهومی میان سازه ها بررسی شد و پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۶۵ و پایایی ترکیبی بالای ۰٫۸۰ تأیید شد. برای تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار تخصصی بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد که تمامی ابعاد کالبدی مورد بررسی تأثیری مثبت و معنادار بر امنیت پایدار زنان دارند. در این میان، کیفیت مسیر و دسترسی (ضریب مسیر ۰٫۴۲)، احساس روانی امنیت (۰٫۳۹)، روشنایی (۰٫۳۰) و نگهداشت محیط (۰٫۲۷) بیشترین اثر را داشتند. ضریب تعیین امنیت پایدار برابر با ۰٫۷۰۸ و شاخص پیش بینی پذیری مدل برابر با ۰٫۴۹ بود. این نتایج بیانگر آن است که ارتقای امنیت زنان در سکونتگاه های غیررسمی مستلزم طراحی فضاهای ادراک پذیر، سازمان یافته و انسان محور است.

اتخاذ رویکرد تهاجمی به اطلاعات از مسائلی است که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این امر به خصوص ناظر به جنگ ترکیبی علیه ایران در سطوح سخت، نیمه سخت و نرم و هم چنین در حوزه های گوناگون امنیتی، اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک، باید جدی گرفته شود. ناظر به ضرورت این موضوع، در این پژوهش سعی شده تا رویکرد تهاجمی به اطلاعات از منظر فریب راهبردی، مورد بررسی قرار بگیرد. در این راستا ابتدا سعی شده تعریفی از رویکرد تهاجمی ارائه شود. سپس ناظر به ادبیات موضوع فریب، مدل فریب راهبردی با رویکرد تهاجم اطلاعاتی تدوین شود. در مرحله بعد، برای افزایش اعتبار الگوی نهایی، این مدل به نظرخواهی نخبگان گذاشته شده تا روایی و پایایی آن سنجیده شود. این نخبگان، شامل افرادی بوده اند که تجربه علمی یا عملی از فعالیت در زمینه سیاست خارجی کشور در نهادهای مختلف داشته اند. در پایان، مؤلفه هایی که دارای ارزیابی قوی تری بوده اند، الگوی نهایی را شکل داده اند.

جهانی شدن اقتصاد افزون بر جنبه های مثبتی همچون گسترش تجارت و سرمایه گذاری یا توسعه فناوری های نوین که همگی در پیشرفت جوامع بشری نقش داشته اند بسته به نوع رویکرد جوامع به پدیده توسعه، با پیامدهایی ناخوشایند همچون تبدیل شدن جنسیت به کالا و ابزار توسعه و انباشت ثروت همراه بوده است. در این میان تایلند به عنوان یکی از کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا که در دوران بعد از جنگ جهانی دوم حرکت در مسیر توسعه اقتصادی را سرعت بخشیده متأثر از الزام های اقتصادی و شرایط اجتماعی زمینه ای، در مسیری در حال حرکت بوده که جنسیت در این جامعه عمیقاً متمایل به کالایی شدن بوده است. هدف این مقاله وارسی تأثیر جهانی شدن اقتصادی بر تبدیل شدن جنسیت به کالا با تمرکز بر مطالعه موردی تایلند است. ازاین رو با طرح این پرسش که جهانی شدن اقتصادی چه تأثیری بر کالایی شدن جنسیت در تایلند داشته است، این مقاله با بهره گیری از چارچوب مفهومی جهانی شدن، اقتصاد و جنسیت، بر این ادعاست که پیرو جهانی شدن اقتصاد و اولویت یابی توسعه و رشد اقتصادی و توجه به کسب سود و انباشت سرمایه، کالایی شدن افراد و شیئیت بخشیدن به موضوع جنسیت در بعد اقتصادی حادث شده و در نتیجه باهدف ایجاد یک صنعت جاذب سرمایه و اشتغال زا، زمینه ساز رواج پدیده کارگران جنسی شده است.

دستگاه قضایی یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه حفاظت از حقوق مردم و ضمانت آن بر مبنای قوانین و مقررات کشور را بر عهده دارد. به موجب اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. بر همین اساس، همه احکام و آراء دستگاه قضایی نیز باید منطبق با موازین شرع باشد که این امر، از دغدغه های اصلی رهبر انقلاب در امر قضا است. قانون اساسی، وظیفه انطباق قوانین و مقررات بر موازین اسلامی را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. به عبارتی، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین و مقررات، ضامن اسلامی بودن آن ها است. حال این پرسش مطرح می شود که نظارت شرعی بر آراء قضایی، به خصوص آراء هیئت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، مبتنی بر دیدگاه رهبر انقلاب چگونه ممکن است؟ چنانچه این آراء، ذیل مقررات مذکور در اصل چهارم جای بگیرد، امکان نظارت فقهای شورای نگهبان بر آن وجود خواهد داشت. این مقاله، با روش توصیفی – تحلیلی به واکاوی گزاره ها و سازوکارهای موجود برای بررسی امکان اعمال این نظارت پرداخته و در جهت ایجاد رویه ای روشن برای اعمال نظارت شرعی بر آراء هیئت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری پیشنهاد هایی ارائه کرده است؛ برای مثال، می توان از مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان و نیز از وجود فقهایی به عنوان ناظر شرعی بر آراء این هیئت ها در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در این زمینه بهره برد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کیفی بیانات مقام معظم رهبری درباره مرجعیت علمی در حوزه علم و فناوری، در بازه زمانی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی و بر اساس الگوی گرانهایم و لوندمن (2004) انجام پذیرفت. داده ها از میان ۳۰ سخنرانی منتخب از بین ۷۴ سخنرانی موجود، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و از طریق کدگذاری باز، طبقه بندی و تحلیل شدند. نتایج حاصل، در قالب یازده تم اصلی دسته بندی شد که عبارت اند از: شکوفایی استعدادهای جوانان در مسیر پیشرفت علمی؛ فعال سازی و شکوفاسازی ظرفیت های علمی کشور؛ گسترش دانش سودمند و مسئله محور؛ هدایت هدفمند تحقیقات و سیاست گذاری پژوهشی؛ پاسخ گویی به نیازها و مسائل اساسی کشور از مسیر علم؛ ثروت آفرینی علمی و تقویت اقتصاد دانش بنیان؛ بسترسازی علمی برای توسعه کیفی کشور؛ ترویج علم اثرگذار اجتماعی؛ تحول و ارتقاء علوم انسانی مبتنی بر مبانی اسلامی؛ سرآمدی علمی در تراز جهانی و رقابت بین المللی؛ و پایه گذاری تمدن نوین اسلامی مبتنی بر علم و فناوری. هر یک از این تم ها، شامل طبقات فرعی متعددی هستند که در مجموع، بازتاب دهنده ی منظومه فکری و راهبردی رهبر معظم انقلاب در راستای تحقق مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران می باشند.

مقدمه و اهدافبرخلاف پیش بینی های خوشبینانه پس از جنگ سرد مبنی بر ترویج و تثبیت دموکراسی لیبرال در سطح جهانی، امروز شاهد گسترش و تحکیم اشکال مختلف حکمرانی اقتدارگرا هستیم؛ به گونه ای که در حال حاضر، اقتدارگرایی الگوی اصلی حکومت در سطح جهان است. این واقعیت، نشان دهنده تغییرات عمیق در ساختارهای سیاسی و اجتماعی جوامع است و ضرورت توجه و پژوهش بیشتر برای درک ابعاد و پیامدهای آن را ایجاب می کند. بدین منظور، این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤالات زیر است: اقتدارگرایی قرن 21 چه ویژگی ها و اشکال متمایزی دارد؟ از چه سازوکارهایی برای رسیدن به قدرت و تداوم آن استفاده می کند؟ چه تفاوت هایی بین اقتدارگرایی در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته وجود دارد؟روش تحقیقاین پژوهش با روش تحقیق ترکیبی (کمی- کیفی) و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی ابعاد و ویژگی های گسترش اقتدارگریی در حکمرانی پرداخته است. در بخش کمی، از آمار و داده های سازمان های بین المللی نظیر خانه آزادی، و موسسه وی- دم استفاده شده است. در بخش کیفی، ضمن بررسی و تحلیل یافته های محققان برجسته در حوزه ی دموکراسی و اقتدارگرایی، ابتدا به مقایسه ی اقتدارگرایی قدیم و جدید پرداخته شده و سپس، شیوه های بروز و ظهور اقتدارگرایی جدید در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته با یکدیگر مقایسه شده اند. داده های مورد نیاز از طریق منابع اسنادی-کتابخانه ای و همچنین پایگاه های داده آماری سازمان های بین المللی جمع آوری شده اند.یافته هااقتدارگرایی در قرن 21، واجد ویژگی هایی متفاوت از اشکال تاریخی خود است. این نوع اقتدارگرایی عموماً متکی به انتخابات بوده، کثرت گرایی محدودی را به نمایش می گذارد، از خشونت کمتری بهره می برد و به گونه ای ظریف تر در قالب دموکراسی به پیش می رود. به بیان دیگر، رژیم های اقتدارگرای نوین، اگرچه ظاهری کاملاً استبدادی ندارند، اما در مسیر دموکراتیک شدن نیز گام برنمی دارند، در حالی که نسبت به گذشته از مقاومت و پایداری بیشتری برخوردارند. این رژیم ها، از انجام اقداماتی که منجر به محکومیت های داخلی و بین المللی می شود، اجتناب می کنند. سرکوب، بازداشت های جمعی و اعدام به ندرت به کار گرفته می شوند و عمده شهروندان، خشونت مستقیم دولتی را تجربه نمی کنند. با این وجود، ماهیت اقتدارگرایی همچنان بر تمرکز قدرت و کنترل شدید بر جامعه استوار است که از طریق ابزارهایی نظیر سرکوب مخالفان سیاسی، سانسور رسانه ها، محدودیت آزادی های مدنی و فقدان پاسخگویی و شفافیت در نهادهای دولتی اعمال می گردد. گسترش اقتدارگرایی در سطح جهانی، اعم از کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه، به شیوه های مختلفی ظاهر شده است: انتخاب شخصیت های پوپولیست و مخالف رویه های قانونی، مانند دونالد ترامپ در ایالات متحده، قدرت یابی راست گرایان افراطی، مانند جورجیا ملونی در ایتالیا، تداوم قدرت اقتدارگرایانی چون رجب طیب اردوغان در ترکیه، و تعمیق اقتدارگرایی در کشورهایی نظیر چین تحت رهبری شی جین پینگ.نتیجه گیریبراساس نتایج تحقیق باید گفت که تسلط پارادایم دموکراتیک در قالب موج سوم دموکراسی پس از جنگ سرد، پدیده ای غیرمعمول و گذرا بوده است. این امر به دلیل توقف پیشرفت دموکراسی و گسترش مدل های اقتدارگرایانه حکمرانی است که در طول تاریخ نیز شکل غالب اداره جوامع بوده اند. اقتدارگرایی جدید با ویژگی های خاص خود به طور فزاینده ای قوی تر و رایج تر می شود؛ به ویژه جوانان، به نوعی آن را می پذیرند و حتی ممکن است خواستار آن باشند. اگرچه احتمال تحولات داخلی و کاهش زمینه های اقتدارگرایی در برخی کشورها وجود دارد، اما شواهد نشان می دهد که رژیم های اقتدارگرای کنونی در آینده نزدیک به آسانی از بین نخواهند رفت.

حوضه آبریز اردن، به عنوان یکی از پیچیده ترین مجموعه های امنیتی-هیدروپلیتیکی جهان، بستر تلاقی منافع و چالش های متعدد است. افزایش تنش های ناشی از کمبود آب، رشد جمعیت و تغییرات اقلیمی، مدیریت مشترک این حوضه را با پیچیدگی های فزاینده روبه رو ساخته است. در این زمینه چالش های مدیریتی و تخصیص منابع آب، به ویژه در شرایط تنش های ژئوپلیتیکی منطقه، اهمیتی دوچندان یافته است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر پویایی های قدرت بر تعاملات آبی در حوضه رود اردن، از چارچوب مجموعه امنیتی- هیدروپلیتیکی بهره می گیرد. با استفاده از روش کیفی و بررسی نظام مند اسناد، معاهدات و مطالعات موجود، مطالعه بازه زمانی 1991-2022، نشان می دهد پویایی های قدرت از طریق چهار سازوکار اصلی (توزیع منابع آبی، ظرفیت مدیریت مشترک، سطح اعتماد بین المللی و سیاست های آبی) بر تعاملات حوضه تأثیرگذار بوده اند. این سازوکار ها در تعامل با یکدیگر، دو الگوی متمایز را شکل داده اند: در حوضه رود اردن علیا، پویایی های قدرت و تنش های سیاسی در تعامل با یکدیگر، به امنیتی سازی مسائل آبی و تشدید منازعات منجر شده اند؛ درحالی که در حوضه رود اردن سفلی، وابستگی متقابل و میانجی گری بین المللی زمینه ساز همکاری های آبی، هرچند به صورت محدود، شده است. این یافته ها اهمیت درک ارتباط متقابل عوامل سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در مدیریت منابع آب مشترک را برجسته می کند. همچنین نتایج پژوهش اهمیت توجه همزمان به ابعاد فنی و سیاسی در موفقیت مدیریت منابع آبی مشترک را نشان می دهد.

تحولات فناوری های نوین موجب تغییرات اساسی در ساختارهای حکمرانی شده است. این فناوری ها با تغییر هندسه قدرت سیاسی و گسترش حکمرانی دیجیتال، فرآیندهای حکمرانی را تحت تأثیر قرار داده و در بازتعریف روابط و تعاملات سیاسی نقش کلیدی ایفا کرده اند. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش این است که سایبرپالیتیک و رسانه های نوین چه تأثیراتی بر ساختارها و فرآیندهای حکمرانی دارند؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که سایبرپالیتیک و رسانه های نوین با یکپارچه سازی حوزه های حکمرانی در بستر شبکه های اطلاعاتی، پایه های حکمرانی دموکراتیک را تغییر داده و به تحول در مفهوم و کارکردهای حکمرانی منجر شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیجیتالی شدن حکمرانی و تغییر در پایه های حکمرانی دموکراتیک در بستر رسانه های نوین، شیوه های بسیج اجتماعی، اعتراضات سیاسی، مشارکت مدنی و اعمال فشار بر نهادهای حکمرانی را دگرگون ساخته و سیاست را از خیابان ها به شبکه های دیجیتال منتقل کرده اند. در نتیجه، حکمرانی در فضای دیجیتال با پویایی بیشتری مواجه شده و فرآیندهای حکمرانی در سطح جهانی از طریق سازوکارهای نوین ارتباطی دچار تحول شده است. این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر فناوری های سایبری و رسانه های نوین بر ساختار و فرآیندهای حکمرانی، به روش کیفی و با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مطالعه نظام مند اسناد، مقالات علمی، و منابع معتبر برخط گردآوری شده و در چارچوب مفاهیم مرتبط با سایبرپالیتیک، حکمرانی دیجیتال، و مشارکت سیاسی شبکه ای تحلیل شده اند.

نقش حل و فصل اختلافات اداری در تحکیم ثبات سیاسی بسیار مهم و کلیدی است. اختلافات اداری معمولاً ناشی از برخورد منافع، تفسیر متفاوت قوانین و یا ناکارآمدی های ساختاری در دستگاه های دولتی هستند که در صورت عدم رسیدگی درست می توانند به نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد مردم به نظام سیاسی و نهایتاً بی ثباتی سیاسی منجر شوند. نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که ثبات سیاسی در جوامع ایران و عراق زمانی حاصل می شود که دستگاه های دولتی این کشورها بتوانند پاسخگوی نیازهای مادی، فرهنگی و سیاسی جامعه باشند و با حل اختلافات اداری، فضای گفتگو و تعاملی مبتنی بر اعتماد و تفاهم ایجاد نمایند. این فرآیند از بروز بی ثباتی جلوگیری می کند و به جای ایجاد ثبات توأم با اجبار، ثبات مبتنی بر رضایت و مشارکت مردم را تقویت می کند. بنابراین، نقش سازوکارهای قانونی و نهادی در حل و فصل اختلافات اداری در حقوق کشورهای ایران و عراق یکی از مهم ترین عوامل حفظ و تحکیم ثبات سیاسی به شمار می آید.

ازآنجا که امروزه با مفهوم «هویت» به عنوان یک اصل بنیادین مواجه هستیم، پدیده های نوظهوری مانند «هویت دیجیتال» اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند و می توانند در بستر جامعه ایران به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شوند. منظور از هویت دیجیتال، همان حضور، مشخصات و رفتار یک فرد، سازمان یا یک سامانه در فضای مجازی است. این هویت می تواند شامل اطلاعات شخصی، فعالیت ها، تعاملات و اثر دیجیتال باشد که فرد یا سازمان در بسترهای آنلاین بر جای می گذارد. حال با توجه به موارد مذکور، این مقاله با مطالعه فاصله بین ادراک از خود و حضور سلبریتی های سیاسی شبکه اینستاگرام در شکل دهی به هویت دیجیتال، به تبیین دلایل و تبعات این فاصله بر آینده رابطه میان هویت دیجیتال و نهادهای تصمیم ساز دولتی می پردازد. روش پژوهش اثر، تحلیل کیفی و استقرایی (رسیدن از مشاهدات به استدلال) بوده و ابزار گردآوری اطلاعات مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، مصاحبه ساختارمند براساس مدل کوکران در قالب پرسشنامه از 200 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و اندیشکده ای بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شبکه های اجتماعی تأثیر قابل توجهی بر بازتعریف هویت ایرانیان داشته اند؛ زیرا از یک سو، فضای نسبتاً باز این پلتفرم ها و دسترسی آسان به اطلاعات متنوع، به غنی تر شدن هویت های فردی و فرهنگی کمک کرده و ازسوی دیگر، گسترش شایعات و اطلاعات نادرست در همین فضا، باعث رواج شبه علم و ایجاد سردرگمی در درک هویت دیجیتال شده است.

این مقاله به دنبال فهم چیستی الگوی رفتاری ایران در مناقشات منطقه ای است. در این راستا، برخی عاملیت ساخت قدرت در جمهوری اسلامی ایران را برجسته می کنند و عده ای دیگر، برآنند که ملاحظات ژئوپلیتیکی و امنیتی به رفتار ایران در مناقشات منطقه ای جهت می دهد. به نظر می رسد که هرکدام از این دیدگاه ها، بر متغیرهای مادی و هنجاری خاصی تأکید دارند؛ با این حال، دیدگاه و مفهوم فراگیری برای فهم چیستی رفتار ایران در مناقشات ارائه نمی دهند. برخی دیگر در میان این دو طیف قرار می گیرند و بر این باورند که تلاقی این دو دیدگاه، رفتار منطقه ای ایران را جهت می دهد. بر این اساس، این پژوهش به دنبال آن است که چهارچوب جدیدی برای فهم رفتار منطقه ای ایران در مناقشات با طرح این پرسش که «جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با مناقشات منطقه ای از چه الگوی رفتاری پیروی می کند؟» ارائه دهد. فرضیه پژوهش بر اساس مفهوم «عمل گرایی اضطرار» مفصل بندی شده است و ناظر بر این است که عمل گرایی اضطرار برای جمهوری اسلامی، ماهیتی تاکتیکی، تدافعی، امنیت محور و مصلحت گرا دارد.

دولت ها، عموماً افراد جامعه را کنترل می کنند؛ ازاین رو، در جهانی زندگی می کنیم که توسط اقتدار دولت شکل گرفته است. در این شرایط، پراکندگیِ قدرت و تأثیرگذاری نهادهای مختلف در جامعه، امری مهم است. در این پژوهش، بر اساس روش تطبیقی جان استوارت میل، و با کاربست دیدگاه دولت ضعیف-جامعه قوی جوئل میگدال، تفاوت ها و شباهت های تعامل دولت و جامعه ایران عصر صفویه و جمهوری اسلامی بررسی شده است. براساس یافته ها، در هر دو دوره، دولت قوی و توسعه گرا به سوی تغییر و دگرگونی شکل نگرفته است. دو دولت در مؤلفه توانایی نفوذ در جامعه (ناموفق)؛ استخراج منابع (موفق)؛ و توزیع/ تخصیص منابع (ناموفق) شباهت داشته و مهم ترین تفاوت آن ها، در مؤلفه ی کنترل و تنظیم روابط اجتماعی بوده است؛ که صفویان در آن، ناتوان بوده و جمهوری اسلامی توانسته است به موفقیت نسبی دست یابد.

 حکومت مندی همان حکومت اندیشی است و به معنای فنون و راهبردهایی است که بر جمعیت در قلمروی جغرافیایی روی می دهد. منطق حکومت مندی سه دوره متافیزیکی، مکانیکی و کوانتومی را سپری کرده است. اندیشه سیاسی از ماکیاولی تا مارکس به دوره حکومت مندی مکانیکی تعلق دارد. در این مقاله حکومت مندی به معنای منطق حکومت و حکمرانی در سه سطح مبانی، نهادها و فنون موردتوجه قرارگرفته است و از تئوری فوکو و دین برای تفسیر متون استفاده شده است. روش مقاله کیفی و استفاده از پرسش های بحران اندیش توماس اسپریگنز است. این مقاله تأسیس، شکوه و زوال حکومت  مکانیکی را بررسی می کند. اندیشه های ماکیاولی، هابز و اصحاب قرارداد اجتماعی در قالب حکومت مندی مکانیکی صورت بندی و تأسیس شد و با کوشش های فکری مونتسکیو، کانت، هگل، میل و دیگران به شکوفایی رسیده بود، در برابر تندباد حوادث با بحران هایی روبرو شد و با واکنش اندیشمندانی مانند مارکس و در قرن بعدی نوزیک، هابرماس (و منتقدان پسا مدرن) روبرو گردید که به طرح فنونی بدیل در جهت رهایی از تنگناها پرداختند.  قرون جدید و عصر اطلاعات و تکثیر منابع قدرت، جهان به زوال حکومت مندی مکانیکی و برآمدن فازی دیگر از حکومت مندی نزدیک گردید. در تمام مقاله مبانی، نهادها و فنون حکومت مندی مکانیکی تحلیل می گردد. مقاله نشان می دهد حکومت مکانیکی با لویاتان هابز شکل گرفت و پس از مواجهه با بحران های متعدد توسط فیلسوفان آسیب شناسی، دارای چشم انداز و راه کارهای اصلاحی گردید. مقاله تکوین و تحول حکومت مندی مکانیکی را تحلیل می کند.

این مقاله روابط چین و خاورمیانه را در مواجهه با روسیه مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با استفاده از دیدگاه نظریه بازی ها، رفتارها و تصمیم گیری های طرفین را تحلیل می کند و نشان می دهد که چگونه چین می تواند با اتخاذ استراتژی همگرایی منطقه ای با کشورهای خاورمیانه، توازن قدرت را در مواجهه با نفوذ روسیه در منطقه ایجاد و حفظ کند. پرسش این است که چگونه می توان از همگرایی منطقه ای میان چین و کشورهای خاورمیانه به عنوان راهبردی در جهت تعدیل توازن در مواجهه با نفوذ روسیه در منطقه استفاده کرد؟ فرضیه این است همگرایی منطقه ای چین و کشورهای خاورمیانه با توجه به منافع مشترک اقتصادی، امنیتی و فرهنگی، می تواند نفوذ روسیه را در منطقه کاهش داده و توازن قدرت را در مواجهه با آن در منطقه به نفع چین تغییر دهد. این فرضیه با استناد به شواهد موجود، مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آنجا که شواهد موجود نیازمند روش های آماری و محاسباتی هستند، از روش کمّی با رویکرد تبیینی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، فرضیه را تأیید کرده و نشان داده اند همگرایی منطقه ای چین و خاورمیانه در حال گسترش است و می تواند نقش تعادل بخشی در برابر نفوذ روسیه و مواجهه با آن داشته باشد.

در سال های اخیر شاهد رقابتی چندجانبه میان چین و امریکا بوده ایم. جمهوری اسلامی ایران با جایگاه ویژه ژئوپلیتیکی خود، در این رقابت حائز اهمیت راهبردی است. رقابت چین و امریکا و در واقع تغییر روند اعمال یکجانبه قدرت در سطح جهان، فرصتی برای کشورهایی همچون ایران است تا راهبردهای جدیدی را برای خود تعریف کنند و ضمن پرهیز از دخالت مستقیم در درگیری های احتمالی آتی، از آن بیشترین بهره را ببرند. پرسش پژوهش این است که مناسب ترین استراتژی ها برای ایران برای بهره گیری از رقابت چین و امریکا کدام هستند؟ بر مبنای مفهوم قدرت هوشمند، از الگوی تحلیلی SWOT برای استخراج استراتژی ها استفاده شده است که نظام دهنده داده هایی است که با استفاده از منابع اسنادی- کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساخت مند با صاحب نظران جمع آوری شده اند. در این الگو قوت ها + فرصت ها= راهبردهای تهاجمی، قوت ها + تهدیدها= راهبردهای محافظه کارانه، ضعف ها + فرصت ها= راهبردهای رقابتی و ضعف ها + تهدیدها= راهبردهای تدافعی را بدست داده اند. اهم استراتژی های مذکور شامل استفاده همزمان از فناوری های دو قدرت در عین تلاش برای کاهش وابستگی به طرفین؛ توجه به مقوله دیپلماسی عمومی- رسانه ای جهت اقناع افکار عمومی در اتخاذ راهبردهای جدید و برقراری روابط تجاری مناسب با سایر کشورها در کنار چین برای جلوگیری از وابستگی به یک کشور هستند. 

هدف پژوهش حاضر بررسی بیانات مقام معظم رهبری در اهمیت راه پیمایی اربعین حسینی به عنوان یکی از منابع قدرت نرم بر پایه تعامل سیاست، فرهنگ و ارتباطات در حوزه دیپلماسی گفتمانی است. بدین منظور، بیانات معظم له در فیش موضوعی "حماسه اربعین حسینی" از سال 1352 تا 1403 به عنوان اصلی ترین منابع موجود با روش تحلیل مضمون در چهارچوب رویکرد منظومه ای مورد بررسی قرار گرفت. این مقاله در پاسخ به سوال اصلی که «دیپلماسی گفتمانی اربعین با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری چه تأثیری در نقشه راه جهانی شدن فرهنگ حسینی دارد؟» این پیش فرض مورد آزمون قرار گرفت که در اندیشه معظم له، گفتمان اربعین حسینی به مثابه متنی متحرک و جریانی سیال از فرهنگ سیاسی شیعه در طول تاریخ اسلام، نقش مهمی در گسترش معرفت به امام حسین(ع)، مشخّص کردن مرز بین حقّ و باطل، الهام بخشی و توسعه ارتباطات آیینی در میان امت اسلامی و سایر ملت های جهان که مفاهیم آزادی، عدالت، عزّت، اعتلاء و ارزش های والای انسانی را می فهمند، ایفا نموده است. بر اساس یافته-های این پژوهش شش مضمون اصلی و فراگیری که از تحلیل مضمون بیانات رهبر معظم انقلاب به دست آمد عبارت اند از: دیپلماسی بیداری، دیپلماسی وحدت، دیپلماسی نهضتی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی رسانه ای و دیپلماسی عمومی که هریک برایندی از سازه های هویتی، نمادین، معناساز، فراگیر و تمایزبخش ظرفیت همایش عظیم اربعین در عرصه جهانی شدن فرهنگ حسینی است. در نتیجه، اربعین حسینی بیانگر دیپلماسی فعال در تبیین اسلام اصیل و اهداف نهضت حسینی است که بشریت را مخاطب پیام خود قرار داده است.

اف ای تی اف در سال 1989 به عنوان دیده بان پول شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان تأسیس شد و در عرصه مبارزه با پول شویی، تأمین مالی تروریسم و منع اشاعه سلاح های کشتارجمعی فعالیت می کند. این گروه 40 توصیه دارد که لازمه پیوستن به آن، تصویب و رعایت این توصیه هاست. بیش از 200 کشور و سازمان بین المللی خود را ملزم به رعایت استانداردهای اف ای تی اف کردند و بر همین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه ویژه اقدام مالی در فهرست سیاه قرار گرفته باشد مؤسسات مالی و سایر بنگاه های اقتصادی یا به طورکلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را به شدت سخت گیرانه می کنند که ازاین جهت هزینه های معامله و نقل انتقال پول به طور جدی افزایش می یابد. ایران در سال ۲۰۰۹ در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت و تا سال 1403 به دلیل تصویب نکردن لوایح مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و تأمین مالی تروریسم همچنان در فهرست سیاه اف ای تی اف قرار دارد. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که قرارگیری در فهرست سیاه اف ای تی اف چه پیامدهای اقتصادی برای ایران دارد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال مطرح می شود این است که قرارگرفتن در فهرست سیاه اف ای تی اف سبب ایجاد محدودیت در مبادلات بانکی، کاهش وجهه بین المللی و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری خارجی، کاهش رشد اقتصادی، نوسانات ارزی و افزایش تورم شده است. در مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی تلاش می شود فرضیه پژوهش به آزمون گذاشته شود.