درخت حوزه‌های تخصصی

از ضرورت ها و الزامات شناختی محیط راهبردی جمهوری اسلامی ایران، بررسی و شناخت کشوهایی مانند مصر است که به دلیل ژئوپولیتیک، از اهمیت بسزایی برخوردارند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دگردیسی هایی را در روابط خود با جمهوری اسلامی ایران پدید آورد. از این منظر، پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه رئالیسم نئوکلاسیک در صدد است تا به نسبت به این سؤال اصلی پاسخگو باشد که چه عواملی از پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در واگرایی روابط مصر و جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار هستند؟ هدف این مقاله، تحلیل و تبیین عوامل مؤثر بر واگرایی روابط جمهوری اسلامی ایران و مصر از سال 1979 تا 2023 است و راهکارهایی برای گذار از وضعیت تقابل به سوی تعامل و درک متقابل ارائه دهد. روش تحقیق حاضر به صورت کیفی بوده و تکنیک گردآوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی صورت گرفته است. بر اساس فرضیه این مقاله: تداوم واگرایی در روابط جمهوری اسلامی ایران و مصر، ناشی از تفاوت در رویکردهای سیاست خارجی نخبگان دو کشور است؛ این تفاوت ها که ریشه در عوامل داخلی (مانند تنازع هویتی–ایدئولوژیک) و خارجی (مانند وابستگی مصر به ساختار عربی–غربی) دارند، مانع از شکل گیری درک متقابل و رویکردی عمل گرایانه در مناسبات دوجانبه شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ثبات و امنیت منطقه ای و بهره گیری از فرصت های آن توسط کشورهای مصر و جمهوری اسلامی ایران، متضمّن درک متقابل و رویکرد عمل گرایانه در قبال یکدیگر است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی «حقوق شهروندی زنان و پیشینه و جایگاه آنان در جمهوری اسلامی ایران» به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش فیش برداری، به انجام رسیده است. سوال پژوهش این است که جایگاه حقوق شهروندی زنان در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در ایران دوران اسلامی، برجسته ترین رویکرد به حقوق شهروندی زنان، با انقلاب مشروطه رقم خورد که نمود آن در حضور و مشارکت زنان در نشریات و نیز تشکیل اجتماعات زنانه بروز کرد. پس از آن، در دوره ی پهلوی برای نخستین بار زنان دارای حق رای شدند و سپس، این امکان برای زنان ایرانی فراهم آمد که به عنوان نمایندگان مجلس، به رای مردم گذاشته شوند. با پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه نوینی به زنان با توجه به ارزش های اسلامی پدیدار گردید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و سپس در منشور حقوق شهروندی، ظهور کرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند پیشرفت های شایان توجهی در خصوص توجه به حقوق شهروندی زنان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، لیکن قوانین مطروحه از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبوده و هنوز راه طولانی تا رسیدن زنان به حقوق شهروندی خود، باقی مانده است.

در شرایط چالش برانگیز نظام بین الملل که قدرت های بزرگ جهانی با ابزارهای پیچیده ای همچون تحریم های چندجانبه، جنگ های ترکیبی، عملیات روانی و دیپلماسی هژمونی به تحدید حاکمیت دولت های مستقل می پردازند، مسئله استقلال به یکی از چالش های راهبردی در نظریه پردازی سیاسی اسلامی تبدیل شده است. بسیاری از دولت های اسلامی با وجود برخورداری از منابع مادی قابل توجه، همچنان در معرض وابستگی های ساختاری به نظام سلطه هستند. این امر بیش از هر چیز به نبود یک چارچوب نظری منسجم و بومی برای تبیین و تحقق استقلال بازمی گردد؛ از این چشم انداز بررسی مدل های نظری مبتنی بر حکمت اسلامی و آرای حکیمان سیاسی معاصر می تواند خلأ موجود را پر کند و پاسخی معرفتی به این مسئله بنیادین ارائه دهد. این پژوهش با روش تحلیل مفهومی- توصیفی، آرای حکیمان سیاسی معاصر همچون امام خمینی، شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی را بررسی کرده، به این پرسش محوری می پردازد که سرمایه های مادی و مدیریتی چگونه می توانند زیرساخت های استقلال دولت اسلامی را در نظم جهانی معاصر تضمین کنند؟ یافته ها نشان می دهد سرمایه های مادی، به منزله زیرساخت های عینی و ملموس استقلال دولت اسلامی، در سه محور کلیدی قابل شناسایی اند: نخست، اقتدار علمی خودبنیاد که به معنای توسعه دانش و فناوری بر مبنای منابع درون زا و استقلال علمی از جریان های علمی وابسته به قدرت های سلطه گر است؛ دوم، قدرت دفاعی امنیت آفرین که بر توانایی های بازدارنده در برابر تهدیدهای بیرونی تأکید دارد؛ سوم، اقتصاد بازدارنده مقاومتی که به عنوان نظامی اقتصادی متکی بر توانمندی های ملی، در برابر فشارهای بیرونی همچون تحریم ها و جنگ های اقتصادی ایستادگی می کند و استقلال معیشتی، تولیدی و ارزی کشور را تضمین می کند. در مقابل، سرمایه های مدیریتی شامل حکمرانی حکیمانه، حکمرانی مشارکتی و دیپلماسی امتی، این بنیان ها را فعال و بهینه سازی می کنند. دستاورد نهایی پژوهش، ارائه الگویی نظام مند و دیالکتیک است که هم پیوندیِ سرمایه های مادی و مدیریتی را به مثابه دو رکن مکمل استقلال دولت اسلامی معرفی می کند؛ الگویی که نه تنها در سطح نظری قابل تبیین است، بلکه ظرفیت بالایی برای سیاست گذاری های کلان در مواجهه با نظام سلطه جهانی دارد.

پژوهش حاضر باهدف تبیین سازوکار تحقق توازن میان هویت محلی-قومی و هویت ملی در مناطق قومی ایران، بر نقش حکمرانی چندسطحی و ظرفیت های گردشگری تمرکز دارد. پرسش اصلی این است که چگونه می توان با بهره گیری از الگوهای حکمرانی چندلایه و سیاست گذاری مبتنی بر توسعه گردشگری، همزمان به همزیستی سازنده هویت های قومی و تحکیم انسجام ملی دست یافت. این مطالعه ماهیت پیچیده مدیریت هویت در بستر چندقومیتی ایران و ضرورت عبور از رویکردهای متمرکز به الگوهای مشارکتی و تعاملی را بررسی می کند. روش شناسی پژوهش کیفی و بر اساس نظریه داده بنیاد است؛ داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران حوزه هویت، حکمرانی و گردشگری، بررسی اسناد و مشارکت در نشست های علمی تا اشباع نظری گردآوری و با سه مرحله کدگذاری تحلیل شده اند. مدل پارادایمی پژوهش، با مقوله هسته ای «حکمرانی چندسطحی و تعادل هویتی پایدار» و شش محور علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها، پیامدهای ایجابی و سلبی سازمان یافته است. یافته ها نشان می دهد تمرکزگرایی و ضعف در تعامل میان سطوحی، زمینه تقلیل گرایی هویتی و واگرایی قومی را ایجاد می کند و تحقق توازن هویتی به استقرار حکمرانی چندسطحی، تقویت ساختارهای بومی، توزیع عادلانه منافع و توسعه هدفمند گردشگری قومی وابسته است. تأسیس نهادهایی چون «خانه اقوام ایرانی» و ارتقاء مشارکت محلی، بنیان های تعامل و انسجام اجتماعی-ملی را شکل می دهد و صنعت گردشگری ابزاری محوری برای بازتولید وحدت در عین کثرت فراهم می آورد.

ایران به عنوان قدیمی ترین کشور/ملت جهان شهرت جهانی دارد. مسئله نوشتار حاضر نقش باستان شناسی به عنوان فن و دانش بازشناسی فرهنگ و تمدن های گذشته ی بشری در برندینگ فراملی ایران است؛ به نظر می رسد، اجماع نهادهای حاکمیت بر سر تمرکز منابع (قانون گذاری، تأسیس نهادها، تخصیص بودجه و آموزش و پرورش نیروی انسانی) در حوزه های دارای مزیت نسبی (تاریخ و فرهنگ و تمدن) منجر به برندینگ ایران به عنوان کهن ترین کشور/ملت جهان با پیشینه چند هزارساله شده است.

فضای سایبر در عصر حاضر به یکی از مهم ترین عرصه های اعمال حکمرانی تبدیل شده است؛ عرصه ای که ساختارها، فرآیندها و اهداف حاکمیتی را به واسطه ی جریان مندی اطلاعات تحت تأثیر عمیق قرار می دهد و حتی هویت و امنیت ملی را بازتعریف می کند. توانایی این فضا در ایجاد فرصت های بی بدیل و هم زمان تولید تهدیدات بی سابقه- از جنگ شناختی و عملیات روانی گرفته تا مداخله در فرهنگ، اقتصاد و سیاست- موجب شده است که کشورهای پیشرو، الگوهای اختصاصی حکمرانی سایبر را بر اساس مبانی فکری، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی خود تدوین کنند. برای جمهوری اسلامی ایران که مدعی ارائه الگویی متفاوت از حکمرانی بر مبنای منظومه ی اسلامی-ایرانی است، این عرصه نقش کلیدی در تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی ایفا می کند. با این حال، چالش اساسی کشور آن است که الگوی جامع و بومی حکمرانی فضای سایبر که متناسب با ارزش ها، آرمان ها و نیازهای ملی طراحی شده باشد، هنوز به طور کامل شکل نگرفته و اجرای آن نیازمند درک درست از ضرورت های چندبُعدی این فضا است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین ضرورت های حکمرانی فضای سایبر از منظر ولی امر مسلمین، امام خامنه ای انجام شده است. محور اصلی پژوهش آن است که دیدگاه های معظم له طی دو دهه اخیر- که در سخنرانی ها، پیام ها و اسناد کلان نظام انعکاس یافته- نه تنها چارچوبی ارزشی و عملیاتی برای حکمرانی فراهم می سازد بلکه می تواند به عنوان نقشه راه طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در این حوزه عمل کند. هدف دیگر پژوهش، استخراج این ضرورت ها در قالب دسته بندی های مدیریتی، انسانی، زیرساختی و محتوایی و نیز پیوند دادن آن ها با راهبردهای ملی و تمدنی است تا امکان حرکت نظام مند از خودسازی فضای سایبری کشور تا تحقق تمدن سازی نوین اسلامی فراهم شود. همچنین پژوهش می کوشد ضمن مقایسه تطبیقی با تجربه کشورهای مختلف، ظرفیت و محدودیت های مدل های غیربومی را شناسایی کند و بر لزوم طراحی مدل اختصاصی کشور تأکید ورزد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای و اسنادی است. منابع این پژوهش شامل بیانات امام خامنه ای، اسناد بالادستی جمهوری اسلامی، مطالعات علمی داخلی و خارجی و تجارب عینی سایر کشورها در حکمرانی سایبر است. برای تکمیل تحلیل، نمونه هایی از مدل حکمرانی سایبری ایالات متحده، چین، روسیه و فرانسه بررسی و عناصر راهبردی هر یک شناسایی شد تا امکان مقایسه با الزامات بومی فراهم آید. سپس با تحلیل محتوای بیانات رهبر انقلاب، مؤلفه ها و ضرورت های حکمرانی سایبر از منظر ایشان کدگذاری، دسته بندی و تبیین گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر امام خامنه ای، حکمرانی فضای سایبر نه یک بخش فرعی، بلکه مؤلفه ای راهبردی و هم سنگ انقلاب اسلامی است و اهمیت آن حتی بر اقتصاد، امنیت و فرهنگ تقدم دارد. معظم له در چهار حوزه اصلی، ضرورت های حکمرانی سایبر را بیان کرده اند: در حوزه مدیریتی، تأکید بر کنترل فضا به نفع ارزش های دینی و انقلابی، اشراف اطلاعاتی بر فضای فکری جامعه، استقلال و تملک محتوا و زیرساخت، کنترل جریان محتوا و مدیریت عاقلانه از اولویت هاست. این موارد نشان می دهد که مدیریت سایبر باید راهبردی، فعال و مبتنی بر حفظ اختیار و حاکمیت ملی باشد. در حوزه ضرورت های انسانی، ایشان بر تربیت نیروی انسانی مؤمن، متخصص و متعهد، ارتقای سواد رسانه ای، فرهنگ سازی استفاده صحیح و تقویت بصیرت سایبری تأکید دارند. نیروی انسانی آگاه، ضامن تحقق دیگر ضرورت ها و عنصر کلیدی در کاهش آسیب ها و بهره گیری حداکثری از فرصت ها است. در حوزه ضرورت های فنی و زیرساختی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات، توسعه ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری مستقل، امنیت زیرساخت ها و قطع وابستگی به پلتفرم ها و پروتکل های خارجی، اولویت دارد. معظم له تأکید دارند که زیرساخت باید در نسبت با محتوا طراحی شود و اصالت با محتوای هدایت گر و ارزش محور است، نه با فناوری صرف. در حوزه ضرورت های محتوایی، تولید و توزیع محتوای سالم، غنی، جذاب و متناسب با نیاز جامعه، مقابله با محتوای مضر، و جریان سازی برای ارتقای آگاهی و مقاومت فرهنگی محور قرار دارد. ایشان فضای سایبر را بستر بسط آگاهی و جامعه پردازی معرفی می کنند که می تواند با یک طرح تمدنی، از سطح ملی به سطح امت اسلامی گسترش یابد. برای این منظور، چهار گام کلان پیشنهاد می شود: ایجاد شبکه ملی اطلاعات، ایجاد فضای سایبر ملی، ایجاد شبکه تمدنی اطلاعات و ایجاد فضای سایبر تمدنی. این سیر تکاملی، حکمرانی سایبر را به ابزار تمدن سازی تبدیل می کند. مقایسه یافته ها با نمونه های خارجی نشان می دهد که کشورهای پیشرو، فضای سایبر را صرفاً حوزه ای فنی نمی بینند، بلکه آن را در پیوند با امنیت، فرهنگ و قدرت ملی مدیریت می کنند. در ایالات متحده، هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی تحت نظارت امنیتی- نظامی، در چین نظام اعتبار اجتماعی و خودکفایی فناورانه، در روسیه ترکیب کنترل دولتی و برون سپاری، و در فرانسه حفاظت از ارزش های فرهنگی و حریم خصوصی نمونه هایی از این رویکردها هستند. در عین حال، الگوی اسلامی- ایرانی حکمرانی سایبر با تأکید بر استقلال، عدالت، هدایت ارزشی و افق تمدنی از دیگر مدل ها متمایز می شود. در مجموع، نتایج پژوهش روشن می کند که حکمرانی فضای سایبر از منظر امام خامنه ای، فرآیندی چندبعدی است که باید به صورت هم زمان ابعاد مدیریتی، انسانی، فنی و محتوایی را پوشش دهد و در یک افق راهبردی، هم امنیت و استقلال را تأمین کند، هم رشد علمی و فرهنگی را محقق سازد و هم بستری برای تمدن سازی نوین اسلامی فراهم آورد. این نگرش، سیاست گذاران را ملزم می کند که فراتر از واکنش های مقطعی و جزیره ای، الگویی جامع، یکپارچه و ارزش مدار تدوین و اجرا کنند.

نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، بر پایه هویت دینی-سیاسی و در چارچوب فرهنگ سیاسی اسلامی استقرار یافت. این هویت به ویژه در میان نیروهای ایثارگر از جمله شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده های آنان، نهادینه شده و در گذر زمان به یکی از منابع مشروعیت سیاسی نظام بدل گردیده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل گفتمان های فرهنگ سیاسی و تأثیر آن ها بر مشارکت سیاسی فرزندان ایثارگران در شهر تهران انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که گفتمان های حاکم بر فرهنگ سیاسی این گروه چیست و چه رابطه ای با میزان و نوع مشارکت سیاسی آنان دارد. روش پژوهش کمّی و مبتنی بر پیمایش میدانی از ۱۶۰۰ نفر از اعضای خانواده های ایثارگر و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی و واریانس بوده است. یافته ها نشان می دهد که فرهنگ سیاسی مشارکت محور، به ویژه در قالب گفتمان دموکراتیک و مردم سالاری دینی، دارای بیشترین فراوانی است و با متغیرهای زمینه ای مانند سن، تحصیلات، قومیت و اشتغال ارتباط معنادار دارد. در نهایت، نتایج پژوهش بر این نکته تأکید دارد که تداوم مشروعیت نظام سیاسی در گرو تقویت مشارکت آگاهانه نسل جدید ایثارگران است و این امر مستلزم بازتعریف سازوکارهای مشروعیت بخش متناسب با تحولات فرهنگی و نسلی آنان می باشد.

به اذعان دانشمندان روابط بین الملل از میان قدرت های موجود جهان تنها رقیب چالشگر آمریکا که ظرفیت احتمالیِ نیل به منزلت هژمونی در دهه های آینده را دارد، چین است. با این حال صعود چین به جایگاه یک هژمون جهانی هنوز ابهامات بسیاری دارد که رفع آن مستلزم فهمی عمیق از چیستی تحولات جهانی و تعریف دقیق مفهوم هژمونی است. پژوهش حاضر در چارچوب رهیافت گرامشین این پرسش اصلی را مطرح می سازد که چشم انداز رسیدن چین به جایگاه هژمونی در بستر نظام متحول جهانی چیست؟ در پاسخ، فرضیه مقاله از این قرار است که رشد دهه های اخیر چین بیشتر محصول افزایش توانمندی های مادی اقتصادی و نظامی آن بوده و این کشور همچنان از قابلیت های نهادی و ایده ایِ کافی برخوردار نیست. در نتیجه، یافته نهایی مقاله این است که چین در یک آینده قابل پیش بینی همچنان فاقد ظرفیت لازم برای احراز منزلت هژمونی جهانی و حتی منطقه ای خواهد بود و از این رو در سطح یک قدرت بزرگ باقی خواهد ماند. مقاله از نوع کاربردی است و رویکردی توصیفی – تحلیلی دارد. برای گردآوری داده ها از تکنیک کتابخانه ای استفاده شده و نیز تحلیل داده ها در چارچوب روش نظریه مبنا صورت گرفته است که بر اساس آن نگارنده قصد دارد شاخص های سه گانه موجود در نظریه گرامشینیسم را یکایک با وضعیت چین مطابقت دهد و میزان احراز آنها را در مورد این کنشگر به آزمون بگذارد. 

تخریب آثار باستانی و فرهنگی در مناطق تحت کنترل داعش باید به عنوان اقداماتی ایدئولوژیک و هدفمند در نظر گرفته شود که بر اساس یک استراتژی خاص طراحی و اجرا شده اند. این موضوع پرسش های مهمی را مطرح می کند: داعش در تخریب و نابودی آثار تاریخی، میراث فرهنگی و اماکن مذهبی در عراق و سوریه چه اهداف استراتژیکی را دنبال می کند؟فرضیه این پژوهش این است که این تخریب ها، هرچند نوعی خشونت مکان محور و بت شکنانه تلقی می شوند اما ریشه درمنافع استراتژیک داعش در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و ... دارد. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب ادبیات استراتژی کلازویتس، اهداف استراتژیک داعش را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که این اقدامات بخشی از یک استراتژی کاملاً هدفمند و ایدئولوژیک محسوب می شوندکه در چارچوب مفاهیمی نظیر بت شکنی و مبارزه با کفر، به منظور تخریب ساختارهای موجود جامعه، حذف نشانه ها و ارجاعات به نظم اجتماعی پیشین، و بازسازی جامعه بر اساس یک نظم ایدئولوژیک جدید انجام شده اند. علاوه بر این، اجرای چنین استراتژی هایی از سوی داعش دارای مزایای سیاسی، اقتصادی _ فرهنگی متعدد دیگری نیز بوده که به تقویت اهداف کلی این گروه کمک کرده اند.

این مقاله به تحلیل و تبیین «گذار فنّاورانه در سیاست خارجی» با تمرکز بر مطالعه موردی امارات متحده عربی می پردازد و استدلال می کند که حکمرانی هوشمند و هدفمند بر هوش مصنوعی به ابزاری کلیدی برای بازتعریف و ارتقای نقش ژئوپلیتیک این کشور در عرصه منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. در عصری که فنّاوری های نوظهور، به ویژه هوش مصنوعی در حال دگرگون سازی مفاهیم بنیادین قدرت، امنیت و دیپلماسی هستند، امارات با اتخاذ رویکردی آینده نگر و سرمایه گذاری های راهبردی کوشیده است تا از یک قدرت سنتی مبتنی بر منابع نفتی به یک بازیگر فنّاور و تأثیرگذار در نظم نوین جهانی گذر کند. پرسش اصلی پژوهش بر این محور استوار است که حکمرانی هوش مصنوعی چگونه و با چه سازوکارهایی بر سیاست خارجی و موقعیت ژئوپلیتیک امارات تأثیر گذاشته است. در پاسخ، فرضیه مقاله این است که بهره گیری راهبردی از هوش مصنوعی و ایجاد ساختارهای حکمرانی فنّاورانه، به افزایش قدرت نرم، نفوذ دیپلماتیک و تثبیت جایگاه ژئوپلیتیک امارات در منطقه و فرامنطقه منجر شده است. این پژوهش با رویکردی کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای راهبردی، به بررسی اسناد، سیاست ها و اقدامات امارات در این حوزه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که راهبرد امارات فراتر از ابعاد صرفاً اقتصادی و توسعه داخلی بوده، پیوندی نظام مند میان سیاست های هوش مصنوعی و اهداف سیاست خارجی برقرار کرده است. این کشور با تأسیس نهادهای پیشرو مانند «وزارت هوش مصنوعی» برای اولین بار در جهان (۲۰۱۷م.) و تدوین «راهبرد ملی هوش مصنوعی امارات ۲۰۳۱م.»، چارچوبی جامع برای تبدیل شدن به یک قطب جهانی در این حوزه تعریف کرده است. این راهبرد بر محورهایی چون نهادسازی، جذب استعداد، توسعه زیرساخت های داده محور و ایجاد یک اکوسیستم نوآورانه استوار است. سرمایه گذاری های عظیم در شرکت های فنّاورانه مانند G42 که به تازگی سرمایه گذاری ۱.۵ میلیارد دلاری مایکروسافت را جذب کرد و همچنین توسعه مدل های زبان بزرگ بومی مانند Falcon، نشانگر تلاش امارات برای حرکت از جایگاه مصرف کننده فنّاوری به تولیدکننده و معمار نظم دیجیتال است. در بُعد ژئوپلیتیک، حکمرانی هوش مصنوعی به امارات امکان داده است تا «دیپلماسی فنّاورانه» را به عنوان یکی از ستون های اصلی سیاست خارجی خود به کار گیرد. امارات با میزبانی از غول های فنّاوری جهانی، ارائه مدل های هوش مصنوعی خود به صورت منبع باز و تلاش برای ایفای نقش در تنظیم گری جهانی، خود را چونان بازیگری مسئول و پیشرو در عرصه فنّاوری معرفی می کند. این اقدامات به تقویت «قدرت نرم» این کشور و برندسازی آن به عنوان یک دولت مدرن، نوآور و آینده نگر کمک شایانی کرده است. مقاله نشان می دهد که امارات در یک «بازی موازنه» هوشمندانه میان قدرت های بزرگ فنّاوری، یعنی ایالات متحده و چین قرار دارد؛ یعنی در حالی که از همکاری با شرکت های آمریکایی مانند مایکروسافت و OpenAI استقبال می کند، تلاش دارد تا از وابستگی مطلق به یک قدرت بپرهیزد و روابط فنّاورانه خود را متنوع سازد. این رویکرد فرصت طلبانه به امارات اجازه می دهد تا در رقابت های ژئوپلیتیک جهانی، موقعیتی مستقل و کلیدی برای خود تعریف کند. از منظر قدرت، هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به یک مؤلفه جدید در کنار قدرت نظامی و اقتصادی است. امارات با ادغام فنّاوری های پیشرفته در ساختارهای دفاعی و امنیتی خود که نمونه آن در همکاری های فنّاورانه پس از «توافق نامه ابراهیم» با اسرائیل مشهود است، در حال تقویت «قدرت سخت» خود نیز می باشد. این گذار فنّاورانه صرفاً یک انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت راهبردی برای بقا و نفوذ در قرن بیست و یکم به شمار می رود. امارات با درک این واقعیت، توانسته است هوش مصنوعی را به مثابه ابزاری برای افزایش استقلال راهبردی، ایجاد مزیت های اقتصادی پایدار و بازآفرینی نقش خود به عنوان یک قدرت کوچک، اما تأثیرگذار در معادلات منطقه ای و جهانی به کار گیرد. در نهایت این مقاله نتیجه گیری می کند که الگوی امارات در تلفیق حکمرانی هوش مصنوعی با اهداف سیاست خارجی، نمونه ای موفق از چگونگی استفاده دولت های کوچک و متوسط از فنّاوری برای عبور از محدودیت های ژئوپلیتیک سنتی و ایفای نقشی فراتر از وزن متعارف خود در نظام بین الملل است. این مدل می تواند به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای در حال توسعه باشد که به دنبال ایفای نقش فعال تری در نظم جهانی آینده هستند.

در سال های اخیر، فساد اداری در ایران به مثابه یک مسئله اجتماعی برجسته شده است. روزنامه ها، با بازنمایی مناسب، می توانند در کاهش این موضوع نقش ایفا کنند. مقاله حاضر با هدف شناخت بازنمایی فساد اداری در روزنامه اصلاح طلب اعتماد تنظیم شده است. روش تحقیق، تحلیل مضمون شبکه ای اترید-استرلینگ است و داده ها از تحلیل ۲۶ سند منتخب با استفاده از نرم افزار MAXQDA22 استخراج شده اند. در مجموع ۷۳ کد، ۱۲ مضمون پایه، ۴ مضمون سازمان دهنده و مضمون فراگیر فساد اداری شناسایی شد. اعتبار یافته ها با کدگذاری مشترک دو کدگذار و مشورت با متخصصان تأمین شد. رویکرد نظری مقاله بر نظریه بازنمایی استوارت هال و نظریه های برنامه سخت، عرصه مدنی و ترومای فرهنگی جفری الکساندر استوار است. نتایج نشان می دهد که روزنامه اعتماد ضمن تأکید بر ضرورت ایجاد سیستم های پیشگیرانه، فساد اداری را به مثابه مسئله ای گسترده، سیستماتیک و تهدیدی برای ارزش های عرصه مدنی بازنمایی کرده است. این نوع بازنمایی، می تواند به شکل-گیری یک ترومای فرهنگی منجر شود.

تحریم های فناوری اتحادیه اروپا علیه ایران از سال ۲۰۱۰ آغاز شد و به تدریج گسترش یافت. تحریم های ثانویه ایالات متحده اثر این موضوع را دوچندان کرد. این تحریم ها شامل محدودیت در صادرات تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرم افزارهای پیشرفته، فناوری های دوگانه و دسترسی به خدمات دیجیتال اروپایی می شود. این تحریم ها پیامدهای گسترده ای بر بخش فناوری ایران، دسترسی شهروندان به فناوری های نوین و در نهایت تعمیق شکاف دیجیتال داشته است. این پژوهش با طرح این پرسش که تحریم های فناوری اتحادیه اروپا چه تأثیرهای بلندمدتی بر توسعه دیجیتال ایران داشته و این پیامدها چگونه بر ساختار روابط آینده ایران-اروپا تأثیر خواهد گذاشت، به تحلیل این معضل پیچیده می پردازد. بر اساس فرضیه اصلی پژوهش، تحریم های فناوری اروپا علی رغم ایجاد شکاف دیجیتال کوتاه مدت، در بلندمدت منجر به تقویت خودکفایی فناورانه ایران، شکل گیری شبکه های فناوری جایگزین با محوریت شرق، و در نهایت کاهش اهرم فشار اروپا بر ایران خواهد شد. از منظر روشی، این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل تطبیقی-تاریخی و رویکرد مطالعه موردی، بر پایه نظریه وابستگی پیچیده کوهن و نای، مفهوم قدرت ساختاری سوزان استرنج، و مدل جهش فناورانه که نحوه عبور کشورهای در حال توسعه از مراحل توسعه فناوری را تبیین می کند؛ استوار شده است. دستاوردهای مورد انتظار شامل شناسایی الگوهای تطبیق ایران با تحریم های فناوری، تحلیل تغییرات ساختاری در زنجیره ارزش فناوری منطقه، پیش بینی سناریوهای تعامل فناورانه آینده و ارائه راهکارهای سیاستی برای بهینه سازی روابط دوجانبه است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، در تئوری دارای اختیارات گسترده ای برای مقابله با جنگ ها، تجاوز و نقض فاحش حقوق بین الملل است. با این حال، عملکرد این نهاد همواره با چالش های بنیادین مواجه بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، شکاف میان نقش نظری و عملکرد واقعی شورای امنیت را در مواجهه با تهدیدات نوظهور بررسی می کند. پرسش اصلی، شناسایی موانع ساختاری، حقوقی و سیاسی کاهش دهنده کارآمدی و مشروعیت شورا در بحران های معاصر است. فرضیه تحقیق بر سه مانع کلیدی تمرکز دارد: ساختار تصمیم گیری مبتنی بر حق وتو، ابهام در تعریف «تهدید علیه صلح» در قبال تهدیدات نوظهور و ناسازگاری سازوکارهای سنتی شورا با ماهیت فناورانه این تهدیدات. یافته ها نشان می دهد کارآمدی شورا به شدت تحت تأثیر ساختار نظام بین الملل، منافع ملی اعضای دائم و استفاده ابزاری از «حق وتو» قرار دارد؛ عواملی که به ناکارآمدی، عدم شفافیت، استانداردهای دوگانه و تضعیف مسئولیت حمایت انجامیده اند. مطالعه موردی جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران (ژوئن 2025) این یافته را عیناً تأیید کرد: شورا در نتیجه ملاحظات سیاسی اعضای دائم (مشارکت مستقیم آمریکا و سکوت محتاطانه روسیه و چین) دچار «فلج کامل» شد و هیچ اقدام مؤثری برای محکومیت یا توقف جنگ انجام نداد. آتش بس نهایی نیز نه بر پایه قطعنامه شورا، بلکه توسط آمریکا و در پی موازنه قدرت نظامی تحمیل گردید. این مطالعه، غلبه منافع قدرت های بزرگ بر اصول امنیت جمعی و گذار از حقوق بین الملل کلاسیک به دیپلماسی مبتنی بر قدرت را اثبات می کند.

نظام تعلیم و تربیت در هر جامعه ای وظایف متعددی دارد که یک ی از آن ها ت لاش در جهت تحقق و تقویت هویت ملی است. این پژوهش با هدف بازنمایی و واکاوی تجارب زیسته معلمان از چگونگی نهادینه سازی هویت ملی در دانش آموزان دوره ابتدایی صورت گرفته است. طرح این پژوهش، کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شده است. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شدند. مشارکت کنندگان در این پژوهش هشت نفر از آموزگاران مدارس دوره ابتدایی شهر تهران بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل مصاحبه ها با استفاده از الگوی کلایزی انجام شد. با واکاوی تجارب زیسته معلمان از چگونگی نهادینه سازی هویت ملی در دانش آموزان مقطع ابتدایی در ابتدا 29 مضمون پایه شناسایی و دسته بندی شد. سپس این مضامین پایه در یک دسته کلی تر مضامین سازمان دهنده اول (ابعاد فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی، آموزشی، دینی، زبان و ادبیات فارسی و اجتماعی) دسته بندی شدند. براساس بررسی هویت در این پژوهش و تحلیل عمیق تجارب زیسته معلمان عوامل مختلفی بر چگونگی نهادینه سازی هویت ملی دانش آموزان تأثیرگذارند که برخی از آنان عبارت اند از: ایجاد تمهیداتی جهت جلوگیری از جذب در فرهنگ بیگانه، آشنایی و ایجاد حس تعلق نسبت به تاریخ کشور، توجه به نوآوری و خلاقیت در تقویت هویت ملی، توجه به آموزش تعهد و وجدان کاری، لزوم توجه به ارائه جذاب فرهنگ و ادبیات فارسی، همکاری و مشارکت دیگر نهادهای اجتماعی و تأثیرگذاری رسانه.

رویای ملی مفهومی زیبایی شناسانه و بنیادین در شکل گیری هویت جمعی و در جهت دهی به آرمان ها و رویکردهای یک ملت و برسازنده ایده های حکمرانی است. رویا در ذات خود، ترسیم مسیری است که یک ملت طی خواهد کرد و رفتاری است که در راستای این هدف بروز خواهد داد. رویاهای جمعی از زوایای مختلفی قابلیت بررسی دارند، پرسش اساسی این پژوهش آن است که رویای ملی از منظر علوم شناختی چگونه شکل می گیرد؟ پرسشی که در فرایند پاسخ به آن سعی خواهد شد تا به چگونگی ایجاد و خلق رویای جمعی از منظری شناختی پرداخته شود. مطالعه حاضر با تکیه بر یافته های علوم شناختی، به بررسی نقش حافظه جمعی، ادراک اجتماعی، هیجان، همدلی، حدس و درک یکدیگر، تصمیم گیری اجتماعی و باورها در شکل دهی به هویت ملی می پردازد. به ویژه در این پژوهش که در نوع خود بدیع و نوآورانه محسوب می شود، نقش ابعاد اصلی شناخت اجتماعی همچون نظریه ذهن، هم حسی، ادراک اجتماعی و رفتار اجتماعی بررسی شده است. داده های این تحقیق کیفی از منابع اسنادی و کتابخانه ای حاصل آمده و با رویکردی توصیفی و تحلیلی مورد پردازش قرار گرفته است. این تحقیق از نوع اکتشافی بوده و فرضیه آزما نیست. اکثر مطالب از جدیدترین مقالات در این حوزه برداشت شده و بسیاری از آنان برای اولین بار ترجمه شده اند. نتایج نشان می دهد که رویاها و ارزش گذاری های مشترک، از طریق پردازش های شناختی، به ارگانیسمی واحد، دارای فرم و تصویری تبدیل شده و در طول زمان، در حافظه جمعی افراد، هویت ملی را سامان می دهند و روایت می کنند. هم حسی ها و ادراک اجتماعی دارای قدرت انتقالی هستند که می توانند مفاهیم شناختی و هیجانیِ جمعی را منتقل کرده و طراحی شوند. یافته ها نشان می دهد برجسته سازی هویت مشترک از دل خلق رویاهای هم پیوند، تقویت دیدگاه پذیری و طراحی مداخلات همدلانه می تواند رفتارهای نوع دوستانه بین گروهی و انسجام اجتماعی را افزایش دهد و زمینه مفاهمه راهبردی برای خلق رویای ملی را افزایش دهد. در پایان، بسته ای از توصیه های سیاستی در حوزه آموزش، رسانه، سنجش و اخلاق ارائه شده است که می تواند دارای دلالت های نظری و کاربردی در زمینه حکمرانی رویای ملی باشد.

موضوع آینده پژوهی هویت اجتماعی جوانان در ایران، در جامعه ی امروزین و با گسترش ارتباطات محلی، ملی و بین المللی، و پبرو آن، سرعت شتابان تغییر در هویت اجتماعی جوانان، محل بحث و مناقشه قرار گرفته است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل آینده ی هویت اجتماعی جوانان در ذهن خبرگان جامعه شناسی است. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف، اکتشافی، از نظر نوع، توصیفی- تحلیلی و از نظر شیوه ی گردآوری اطلاعات و نتایج نهایی، پژوهشی کیفی محسوب می شود. جامعه ی آماری پژوهش، خبرگان حوزه ی جامعه شناسی دانشگاه های ایران است. حجم نمونه بر اساس اشباع نظری محاسبه گردید که شامل 13 نفر از خبرگان بود. ابزار پژوهش، مصاحبه ساختارمند و مبنای مصاحبه های انجام شده، تحلیل هویت اجتماعی جوانان در ذهن خبرگان بود. انتخاب خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند صورت گرفت. پس از مصاحبه با خبرگان جامعه شناسی درباره ی هویت اجتماعی جوانان، تحلیل مضمون و تحلیل لایه ای علّی، مصاحبه ها در چهار سطح لیتانی، علل نظام مند، گفتمان و استعاره یا اسطوره صورت گرفت و چهار سناریو بر اساس دو پیشران باورها و ذهنیت اجتماعی و بحران های اقتصادی سیاسی طراحی شدند.

حمله نظامی اسرائیل و سپس آمریکا به ایران، که با تهدید رسمی ایران به بستن تنگه هرمز به عنوان حیاتی ترین گذرگاه انرژی جهان و تصویب طرح آن در مجلس همراه شد، یک بار دیگر موضوع توجیه پذیری انسداد این تنگه به عنوان اهرمی راهبردی برای ایران را مطرح کرد. این پژوهش با اتکا به نظریه بازدارندگی در قالب رویکرد کیفی و با استفاده از داده های اسنادی-آماری، انسداد این گذرگاه را بر اساس سه مؤلفه عقلانیت، باورپذیری و قابلیت اجرا از منظر منافع ملی ایران بررسی می کند. پرسش پژوهش چنین صورت بندی می شود: تأثیر انسداد تنگه هرمز بر تحقق منافع ملی ایران از منظر نظریه بازدارندگی چگونه قابل ارزیابی است؟ فرضیه تحقیق بر این مبناست که بر اساس منطق بازدارندگی، حفظ یک تهدید معتبر و باورپذیر به بستن تنگه، بدون اقدام عملی به آن، به مراتب کارآمدتر و کم هزینه تر از اجرای واقعی این اقدام است. یافته ها نشان می دهد که انسداد عملی تنگه هرمز، هزینه های اقتصادی و دیپلماتیک گسترده ای را بر ایران و متحدانش تحمیل می کند؛ بنابراین، در چارچوب منطق بازدارندگی، بستن تنگه هرمز از منظر هزینه-فایده یک «ریسک راهبردی» محسوب می شود و تنها در شرایط اضطرار وجودی می تواند به عنوان گزینه ای قابل توجیه مطرح گردد.