درخت حوزه‌های تخصصی

مسأله ای که این مقاله دنبال می کند این است که جمهوری اسلامی ایران در زمان، مکان و موقعیتی قرار گرفته است که دچار التقاط معنایی درمفهوم دولت، التقاطِ کاربردی درمفهوم دولت، التقاطِ نوستالژیک(حسرت شیرین) از مفهوم دولت، و التقاط در دو ساحتی و دو ساعتی بودنِ دولت به معنای استیت (state) شده است لذا تا زمانی که از این التقاط ها و آشفتگی های چهارگانه گذر نکرده باشد مفهوم دولت به معنای استیت همواره در حوزه ی نظر و بیشتر از آن درحوزه یِ عمل با چالش ها و بحران های اساسی مواجه خواهد بود. برای تشریح این ایده و برای پاسخ به سؤال اصلی که عبارتست از؛ دولت به معنای state در جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند کارآمد باشد؟ از چارچوب نظری انتقادی و روش جامعه شناسی تاریخی استفاده کرده و این فرضیه را دنبال می کنیم که؛«دولت در صورت خروج از آشفتگی های چهارگانه یِ معنایی، نوستالژیک، کارکردی و دوساحتی بودن؛ می تواند در حکمرانی مورد نظر با موفقیت همراه گردد» یافته های پژوهش نیز حاکی از این است که ایران اسلامی یکبار برای همیشه باید خود را از این آشفتگی های چهارگانه رها کند تا بتواند کارآیی و کارآمدی خود را به منصه ظهور برساند لذا اولین آشفتگی که باید از آن عبور کند آشفتگی معنایی یا بحران عنوان با معنون است که این مقاله را به خود اختصاص داده است.

هویت به عنوان شناسنامه معرفی حقیقت افراد و جوامع، یکی از مهم ترین مسائل در حوزه مطالعات اجتماعی بوده است. در جوامع، عناصر هویت آفرین متفاوتی وجود دارد. در جامعه اسلامی، دین اسلام به عنوان مهم ترین عامل اجتماعی در تعریف هویت افراد و جوامع نقش آفرینی می کند. فقه سیاسی بعنوان بازوی عملی اسلام در ساحت اجتماعی – سیاسی، بیانگر کنش و منش افراد، گروه ها و ساختار سیاسی است، این دانش با ترسیم اصول و قواعد مشی دینداری و آئین نامه زندگی شهروندان، رفتار و گفتار و حتی اندیشه فرد و جامعه را سامان می بخشد، امری که آنان را دارای هویتی متمایز و ممتاز از دیگران می سازد. این پژوهش، در پی پاسخ به کارکردهای فقه سیاسی در ساخت هویت جامعه اسلامی است. در فرضیه بر این امر تاکید شده است که یکی از مهم ترین کارکردهای هویتی فقه سیاسی، برجسته سازی ولایت به عنوان عنصر محوری و وحدت بخش در جامعه اسلامی است و دیگر کارکردهای هویتی اعم از مسئولیت پذیری، اقامه حدود الهی، ظلم ستیزی و مبارزه با استبداد، حاکمیت قانون الهی، عدالت گرایی و اهتمام به امور مسلمین، در پرتو آن معنا می یابد. این مهم با روش اجتهادی به انجام رسیده است.

مقدمه و اهداف: با ظهور شگفت انگیز اقتصاد چین در سده بیست و یکم و نقش بی بدیل آن کشور در مبادلات تجاری و مالی، بین المللی شدن یوان چین به یکی از شاخص های اصلی تجلی چین به عنوان قدرت سیاسی و اقتصادی اثرگذار در نظم جهانی موجود تبدیل شده است؛ چنانکه با مطرح شدن چالش های عمده فراروی ایفای نقش دلار از یک سو و ارتقای جایگاه چین در سلسله مراتب قدرت جهانی از سوی دیگر، بحث های جدیدی در خصوص ظهور ارز چینی یوان یا رنمنبی به عنوان ارز بین المللی در محافل علمی و سیاست گذاری درگرفته و احتمال های متعددی در باب امکان و امتناع آن مطرح می شود. صرف نظر از این امکان و امتناع، نکته ای که به نظر در باب آن هیچ تردیدی وجود ندارد، پیامدهای فراروی این بین المللی شدن ارز است؛ زیرا آمدوشد یک ارز در عرصه بین المللی و نیل آن به موقعیت واسطه گری مالی یا تبدیل شدن آن به مبنای ذخیره ارزش، هم دارای بنیانی سیاسی و هم دارای اثرپذیری از مؤلفه های قدرت است. مقاله حاضر با هدف بررسی روندها و پیامدهای بین المللی شدن یوان با در نظرگیری عدم قطعیت موجود در نظام سیاسی و اقتصادی این کشور تدوین شده و به این سؤال پاسخ می دهد که بین المللی شدن یوان با چه پیامدهایی ناشی از عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی همراه است.روش ها: این مقاله با گزینش رویکرد عدم قطعیت در قالب فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اکتشافی بر این نظر است که بین المللی شدن هر ارز نوظهور ازجمله یوان، مستلزم کاهش عدم قطعیت در حوزه های سیاسی و اقتصادی است که در صورت درک و مدیریت این پیامدها، بین المللی شدن یوان تسهیل شده و در غیراینصورت این بین المللی شدن دشوار خواهد شد. این مقاله، مسیر بین المللی شدن یوان را مفروض گرفته و به دنبال آینده پژوهی نیست بلکه بحث اصلی خود را با اتکا به تجربه تاریخی ارزهای سنتی تر و پراستفاده در نظام پولی بین المللی همچون دلار در یک چارچوب تحلیلی بر پیامدهای محتمل متمرکز می کند.یافته ها: مقاله حاضر با مفروض گرفتن بین المللی شدن یوان در آینده نظام پولی بین المللی، در قالب یافته ها، الزامات و پیامدهای مربوط به عدم قطعیت سیاسی را در محورهایی همچون اصلاحات دموکراتیک، چین به مثابه قدرت مسئول، افزایش نفوذ آن در جنوب جهانی و تصویرسازی از این کشور به مثابه قدرت بزرگ معرفی کرده و عدم قطعیت اقتصادی را می توان در مؤلفه هایی همچون تعدیل و اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی چین، تغییر وضعیت تعیین قیمت توسط دولت، دشوار شدن نظام تحریم دلاری و تقویت نهادهای اقتصادی چینی مشاهده کرد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهند بین المللی شدن یک ارز در مرتبه نخست، درگرو پشتوانه و ظرفیت های اقتصادی کشور دارنده آن ارز است و در مرتبه دوم، به اعتماد آن از سوی کشورهای حامی. در این شرایط، یوان چین علی رغم اینکه بنا بر آمارهای موجود از حیث مبادلات بین المللی در جایگاهی بعد از ارزهای سنتی دلار، پوند، یورو و ین ژاپن قرار می گیرد اما روند رو به صعود آن حاکی از بین المللی شدن فزاینده آن است؛ مسیری که بدون تردید اگرچه از ظرفیت های اقتصادی چین متأثر می شود اما برای کاهش عدم قطعیت و پیش بینی پذیری در محیط داخلی، ضرورت اصلاحات دموکراتیک و شفافیت اقتصادی و نهادی لازم می نماید و در عرصه بین المللی نیز، مسئولیت پذیری هرچه بیشتر چین در قبال مسائل جهانی، تصویرسازی مثبت این کشور در بخش مهم جنوب جهانی و به عنوان قدرتی بزرگ در حل و فصل مسائل جهانی اجتناب ناپذیر است.

مقدمه و اهداف: با روی کار آمدن کابینه چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رییس جمهوری منتخب دولت ج.ا.ایران و اهمیت شناخت تغییرات احتمالی در جهت گیری سیاست خارجی در دوره زمانی چهارساله پیش رو (1403- 1407)، سوال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ج .ا.ایران در این دوره چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه این پژوهش بر اساس مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» آن است که برای تغییر سیاست خارجی ایران در کابینه چهاردهم سه مسیر کلی (ورودی های جایگزین جدید از منابع داخلی و یا بین المللی، راهیابی ورودی های از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی و نهایتا تغییر درون روایتی توسط تصمیم گیرندگان سیاست خارجی) وجود دارد. بنابراین هدف این پژوهش یک هدف نظری با تمرکز بر مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ایران در طول دوره استقرار کابینه چهاردهم است.روش ها: این پژوهش یک پژوهش تبیینی است که تحلیل داده ها در آن از طریق انطباق مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش یعنی مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» با مورد مطالعه یعنی مسیرهای تغییر سیاست خارجی کابینه چهاردهم، خواهد بود. داده ها نیز از طریق منابع معتبر مجازی (مقالات انگلیسی) و اسنادی جمع آوری شده اند. چهارچوب مفهومی این پژوهش نیز تمرکز بر مفهوم «تغییر سیاست خارجی» و مدل ها و ادبیات نظری پیرامون آن است.یافته ها: یافته های پژوهش و استدلال اصلی مدل پیشنهادی این پژوهش آن است که تغییر در خروجی سیاست خارجی یک کشور می تواند از طریق مسیرهای سه گانه صورت گیرد. در ذیل هر یک از این مسیرها نیز متغیرهای اثرگذاری نیز وجود دارند. این متغیرها که شامل متغیرهای مادی و معنایی و در سطوح داخلی و بین المللی قرار دارند، مسیرهای تغییر را تعیین می کنند. به عنوان مثال پنجره های فرصت، شوک ها و حوادث بیرونی و فشارهای محیطی جدید در قالب مشوق ها و مجازات ها، سه عامل مهم بین المللی و مادی هستند (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) که اگر توسط چهارچوب ذهنی تصمیم گیرندگان جدید سیاست خارجی درک شوند (متغیر میانجی)، می توانند موجب تغییر در سیاست خارجی ایران شوند (متغیر وابسته). از سوی دیگر ذهنیت متفاوت افراد تصمیم گیرنده جدید در کابینه چهاردهم از جمله عوامل اثرگذار فکری و شناختی در سطح درونی (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) در ایجاد خروجی های متفاوت سیاست خارجی (متغیر وابسته) است. مسیر دوم نیز به بررسی ورودی های جایگزین از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری کابینه چهاردهم می پردازد، این ورودی ها اگر با تفسیر متفاوت تصمیم گیرندگان جدید مواجه نشود (متغیر میانجی) می توانند موجب تداوم و نه تغییر در سیاست خارجی شوند و یا موجب تغییرات جزئی شوند. مسیر سوم تغییر نیز مسیر معنایی و گفتمانی است که از طریق دستکاری عناصر و پیام های خاصی در درون روایت اصلی که دولت ج.ا.ایران برای خود تعریف می کند، صورت می گیرد و تغییر سیاست را نزد مخاطب، مشروع و امکان پذیر می سازد. نتیجه گیری: اول آن که برای تحلیل دقیق تغییر و تداوم احتمالی سیاست خارجی کابینه چهاردهم، بررسی و در نظر گرفتن هر سه مسیر به صورت هم زمان ضروری است. دوم آن که هر یک از این مسیرهای تغییر منجر به خروجی های جدیدی در جهت گیری سیاست خارجی ایران می شوند. این خروجی های جدید می توانند تغییراتی در اهداف/ ابزار و یا هر دو باشند. از سوی دیگر گستره تغییر می تواند از یک یا چند حوزه خاص و یا تمامی حوزه ها، گسست چشمگیر از رفتار گذشته و یا تغییرات جزئی را شامل شود. تغییرات همچنین می تواند شامل تغییرات نرمال و به قاعده که تدریجی، آرام یا شامل تغییرات رادیکال و تجدیدنظرطلبانه باشد.

با ورود به دهه پنجم از پیروزی انقلاب اسلامی، بررسی ابعاد گوناگون آن، هنوز هم از دریچه های مختلف قابل تأمل و شگفت انگیز است، به طوری که در پرتو اقدامات شبه مدرنیستیِ رژیم پهلوی دوم، در آنچه که می توان از آن به عنوان مشکله «وابستگی به مسیر» یاد کرد، زمینه های نارضایتی و نیل به سوی تغییر در جدال میان دولت و جامعه فراهم گردید. بدین سان، مقاله حاضر تلاش می کند تا به این سؤال اصلی پاسخگو باشد که کیفیت حکومت داری رژیم پهلوی، چگونه نارضایتی اقشار مختلف مردم را در تلفیق با نوآوری ایدئولوژی امام خمینی و وقوع انقلاب اسلامی ایران فراهم کرده است؟ پژوهش حاضر با تمسّک بر نظریه نسل چهارم انقلاب گلدستون، این نتیجه را احصا نموده است که نوآوری های منبعث از فرهنگ مذهبی- شیعه امام خمینی در قالب «ایدئولوژی عمیق»، مجموعه جایگزین های موجود را به واسطه ولایت فقیه فزونی بخشید و اهداف و راهبرد های اقشار مختلف مردم را در توالی رویدادها در مقاطع حساس و بحرانی به سمت تغییر نظام سیاسی وابسته به مسیر سوق داده بود.

برای تبیین تروریسم در غرب آسیا به ویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 تلاش های بسیاری صورت گرفته، اما حاصل این تلاش ها عمدتاً منجر به تبیین های اقتصادی، سیاسی یا روان شناختی شده و تبیین اجتماعی تروریسم، به ویژه با تمرکز بر مولفه اعتماد، مورد توجه چندانی نبوده است. بر این اساس، در مقاله حاضر این پرسش مورد توجه قرار گرفته که اعتماد چه تأثیری بر تروریسم در غرب آسیا داشته است؟ در پاسخ به پرسش مذکور فرض بر این است که میان اعتماد به عنوان یک متغیر اجتماعی و تروریسم در غرب آسیا رابطه معناداری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه میزان همبستگی میان داده های اعتماد به عنوان متغیر مستقل و تروریسم به عنوان متغیر وابسته با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شده است. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیره از نوع گام به گام حاکی از آن است که اعتماد بین المللی به ترتیب 36 و 82درصد از تغییرات تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها را تبیین می کند، در حالی که اعتماد نهادی تقریباً 33درصد از تغییرات شدت خشونت اعمالی توسط گروه های تروریستی را توضیح می دهد. با توجه به مقادیر بتا، می توان گفت اعتماد بین المللی بر تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها تأثیر مثبت و اعتماد نهادی بر شدت خشونت گروه های تروریستی تأثیر منفی داشته است.

سیاست های اقتدارگرایانه با تأکید بر تقویت قدرت دولت ها، گاه مانع از تعامل سازنده بین کشورها می شود و زمینه ساز بروز تنش های بین المللی است. منطقه خاورمیانه و به ویژه کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات از مناطقی هستند که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و هیدروپلیتیکی خاص، از این قاعده مستثنی نیستند. در دهه های اخیر، به رغم فراز و نشیب های تاریخی، روابط ایران، ترکیه و عراق به دلیل احداث سدها و خشکسالی های مکرر، از یک سو و سیاست های اقتدارگرایانه ترکیه از سوی دیگر، حساس تر شده است. بنابراین لزوم آشکارسازی و تحلیل فرایند های جاری در منطقه و پیش بینی روندها مهم و حائز اهمیت بوده است چراکه امکان جلوگیری از بحران های بزرگ را فراهم می کند. در همین راستا این مقاله با اتخاذ روش تحقیق آمیخته و ترسیم مدل مفهومی تلاش کرده است به این سؤال پاسخ دهد که اقدامات ترکیه در حوزه مدیریت آبی، از چه الگویی پیروی کرده و چه پیامدهایی برای همسایگان این کشور می توان متصور شد؟ در این پژوهش از مدل فرضی های پوتیتکا و مدل سوئین جهت بررسی شرایط استفاده شده است. فرضیه پژوهش حاکی از آن است که سیاست های آبی ترکیه، اقتدارگرایانه بوده به گونه ای که کشورهای همسایه به ویژه ایران و عراق را را با کمبود منابع آب و تنش روبه رو خواهد ساخت. نتایج نشان می دهد که در صورت ادامه روند کنونی، ایران در طولانی مدت و عراق در کوتاه مدت دچار بیشترین آسیب در امنیت آبی در مقایسه با سایر کشورها خواهند شد. 

حماسه و فداکاری رزمندگان و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گنجینه ای ارزشمند از رشادت ها و ازخودگذشتگی هاست که نسل های مختلف را همواره تحت تأثیر قرار داده و الهام بخش آنها بوده است. بازنمایی این حماسه ها در قالب های مختلف هنری، ازجمله داستان، نمایش نامه، فیلم نامه و بازی نامه، راهی مؤثر برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و انتقال مفاهیم ارزشمند ایثار و فداکاری به نسل های آینده است. در این مقاله، به بررسی بازنمایی ایثار و فداکاری در داستان «شناسایی» نوشته اصغر فکور پرداخته می شود. این داستان، به زندگی و مجاهدت های شهید مجید بقایی، از شهدای برجسته دفاع مقدس می پردازد و با روایتی داستانی و جذاب، گوشه ای از رشادت ها و فداکاری های این شهید را به تصویر می کشد. هدف از این پژوهش، بررسی ظرفیت های نمایشی زندگی شهید مجید بقایی و داستان شناسایی برای بازنمایی در قالب های مختلف هنری است. برای این منظور، ابتدا به بررسی مفهوم ایثار و فداکاری و جایگاه آن در ادبیات داستانی پرداخته می شود و سپس به معرفی شهید مجید بقایی و داستان شناسایی می پردازیم و در ادامه، عناصر داستانی و ظرفیت های نمایشی این داستان بر اساس نظریه روایت شناسی ارسطو مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که داستان شناسایی دارای ظرفیت های نمایشی قابل ِتوجهی برای بازنمایی در قالب های مختلف هنری، ازجمله تئاتر، سینما و تلویزیون است. این ظرفیت ها در عناصری مانند پیرنگ، شخصیت، گفتار و فضاسازی داستان قابل مشاهده هستند. بازنمایی این داستان در قالب های مختلف هنری می تواند راهی مؤثر برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، انتقال مفاهیم ارزشمند ایثار و فداکاری به نسل های آینده، تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی و غنی تر شدن میراث فرهنگی ایران باشد.

یکی از مسائلی که در کشورهای دارای تنوع قومی مورد توجه قرار گرفته است، میزان همگرائی بین گروهی است. با توجه به تنوع طایفه ای در شهرستان های ممسنی و رستم، این مقاله به بررسی رابطه هویت ملی و ابعاد آن با واگرایی طایفه ای در شهرستان های ممسنی و رستم پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر روش کمی، از منظر هدف کاربردی و توسعه ای است و با روش پیمایشی انجام شد. حجم نمونه 450 نفر بود که به روش خوشه ای چند مرحله ای از بین افراد طوایف شهرستان های ممسنی و رستم انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات، پرسشنامه ساختمند بود. برای سنجش هویت ملی از پرسش نامه بکار گرفته شده توسط میرفردی و سلامتیان (1400) و برای سنجش واگرایی طایفه ای از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار عاملی و برای تعیین پایایی آن از هماهنگی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین هویت ملی و ابعاد آن با واگرایی طایفه ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین واگرایی طایفه ای زنان و مردان تفاوت معناداری مشاهده نشد و بین واگرایی طایفه ای با توجه به نوع شغل، نیز تفاوت معناداری مشاهده نشد. رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای مستقل، نزدیک ۱۲درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند. تقویت ارزشها و فرهنگ ملی میتواند به بهبود همگرایی در سطوح محلی و ملی یاری رساند.

بحران های زیست محیطی از جمله کمبود منابع آب، آلودگی هوا، فرسایش خاک، ریزگردها و فرونشست زمین، چالش های اساسی توسعه پایدار در ایران به شمار می آیند. این مسائل نه تنها زیست بوم طبیعی کشور را تهدید می کنند، بلکه پیامدهای گسترده ای بر سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان داشته اند. اگرچه عوامل طبیعی مانند خشک سالی و تغییرات اقلیمی در شدت این بحران ها نقش دارند، بخش عمده ای از آن ها به ضعف ساختاری در مدیریت منابع طبیعی، نبود شفافیت در سیاست گذاری و فقدان سازوکارهای مشارکت جمعی بازمی گردد. ظهور جنبش های زیست محیطی در اوایل دهه ۱۹۶۰، پاسخی به نگرانی های جهانی درباره تخریب منابع طبیعی، افزایش آلودگی و رشد مصرف گرایی بود. این جنبش ها در دهه های بعدی شتاب گرفتند؛ زیرا کسب اطلاعات محیط زیستی نخستین گام در مسیر پایداری و از شروط اساسی بقای آینده بشر تلقی می شود. درک اصول شناخت محیط زیست و زندگی بر اساس آن، زمینه شکل گیری مطالبات عمومی برای حفاظت از محیط زیست را فراهم می کند. این پژوهش با تکیه بر نظریه حوزه عمومی هابرماس و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، نقش نهادهای اجتماعی، رسانه ها، دانشگاه ها و جامعه مدنی را در مواجهه با بحران های زیست محیطی ایران بررسی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که فقدان حوزه عمومی مستقل و گفتمان محور، همراه با ضعف مشارکت عقلانی شهروندان، منجر به کاهش سرمایه اجتماعی در این حوزه شده است. در پایان، بر بازسازی حوزه عمومی، تقویت نهادهای مدنی، دسترسی آزاد به اطلاعات و شکل گیری اراده جمعی تأکید شده است.

برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران از ابتدا با چالش های گسترده ای در سطح بین المللی روبه رو بوده است. یکی از مهم ترین نقاط عطف در این مسیر، فتوای تاریخی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در سال ۲۰۰۴ مبنی بر حرمت استفاده از تسلیحات هسته ای است که تأثیرات عمیقی در سیاست های هسته ای ایران و روابط آن با جامعه جهانی به وجود آورد. این فتوا، در کنار تعهدات ایران به معاهدات بین المللی مانند معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای (NPT)، نه تنها به عنوان یک عنصر اخلاقی و دینی در راستای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، بلکه به عنوان یک عامل تأثیرگذار در سیاست های بین المللی و دیپلماتیک ایران در قبال کشورهای هسته ای و نهادهای بین المللی مطرح شده است. این مقاله با هدف تحلیل تأثیرات راهبردی فتوای رهبری بر حقوق بین الملل و سیاست های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران، به بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک این فتوا پرداخته است. از روش های تحلیل محتوایی و مقایسه ای برای بررسی نحوه تعامل ایران با قوانین بین المللی، به ویژه در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و تعهدات بین المللی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در عین حال که موجب تقویت مشروعیت برنامه هسته ای صلح آمیز ایران شده، به چالش های جدیدی در مذاکرات هسته ای و تعاملات بین المللی کشور با قدرت های هسته ای و سازمان های جهانی منجر گردیده است.

دو انقلاب ایران و نیکاراگوئه در دو بستر متفاوت فرهنگی و تاریخی، دارای تفاوت ها و شباهت هایی هستند که هدف این جستار بررسی آن ها در ذیل برخی از مهم ترین مقوله ها و مفاهیم نظری در مطالعات انقلاب است. این مفاهیم و مقوله ها از برخی از مهم ترین آثار انقلاب شناسی برگرفته شده است. این یک مطالعه تطبیقی و توصیفی است که درعین حال سعی در برجسته کردن جنبه های خاص و عمده این دو انقلاب دارد. بر اساس یافته های این مطالعه، این دو انقلاب در مقوله های وضعیت اقتصادی، ماهیت دولت و کارکرد آن، شرایط بین المللی و طبقات انقلابی بیشترین شباهت را دارند؛ اما از جهت ایدئولوژی، نقش رهبران و ایدئولوگ ها، شیوه های بسیج و مبارزه بیشترین تفاوت را دارند.

مسئله حجاب در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، سیر پرتلاطمی را متأثر از مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مختلف از سر گذرانده و امروز به نقطه اوج بحرانی خود رسیده است. در این میان نقش عوامل داخلی و خارجی و البته سیاست گذاری های کلان و اقدامات دولت ها حائز اهمیت است. این پژوهش پس از بررسی ادواری این مسئله از مناظر مختلف در تاریخ 45 ساله جمهوری اسلامی با رویکردی کارکردی و در چهارچوب مدل تحلیلی سوات، همچنین بر اساس سیر تاریخی موضوع، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای مطرح در مورد این مسئله را مورد بررسی قرار داده است. با بررسی و تحلیل نتایج این تحقیق به نظر می رسد که بار نقاط ضعف و تهدیدها، سنگینی محسوسی نسبت به قوت ها و فرصت ها داشته؛ با وجوداین با نگاهی چندبعدی و با در نظر گرفتن همه عوامل چهارگانه فوق می توان چشم انداز به نسبت جامعی در راستای فهم بهتر مسئله و اتخاذ راهبردهای مناسب در این زمینه فراهم نمود.

اغلب منازعات سیاسی در ایران معاصر ذیل مواجهه سنت و تجدد قابل تبیین است. راه حل سنت گرایانی مانند احمد فردید، رضا داوری (در دوره اول فکری اش) و سید حسین نصر برای حل معادله سنت و تجدد، دفاع همه جانبه از سنت و نفی تجدد است. در ادبیات پژوهشی درباره سنت گرایان کمتر به مبانی و بیشتر به آرا و نتایج ایشان توجه شده است. هدف مقاله بررسی یکی از مبادی ایشان یعنی معرفت شناسی و پیامدهای آن است. برای تحقق این هدف از روش «مبنای رأی» استفاده شده است. پرسش این است که سنت گرایان مذکور بر چه مبنای معرفت شناسانه ای با تجدد مخالفت می کنند. با استفاده از دو مفهوم کل و مجموعه مشاهده می شود که اگر سنت چونان کلِ ثابت انگاشته شود، تلفیق سنت و تجدد امری محال خواهد بود. اما اگر به صورت مجموعه درک شود، بطوریکه بتوان جزئی را به آن افزود یا از آن کاست، تلفیق سنت و تجدد به درجاتی ممکن خواهد بود. نتیجه اینکه سنت گرایان، سنت (و مقابل آن تجدد) را کل انگاشته اند نه مجموعه و چون این کل نزد ایشان ثابت است، خواهان رفع کامل نظام تجدد و برقراری تمام نظام سنت می شوند. هرچند نصر مجالی اندک ولو مشروط برای تلفیق سنت و تجدد فراهم می کند.

هرچند برگزیت به عنوان اقدامی در راستای تمرکز بیشتر بر مرزهای ملی و حاکمیت بریتانیا در نظر گرفته می شود، از سوی دیگر برگزیت رویکردهای جهانی و بین المللی بریتانیا را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. از نگاه طرفداران برگزیت، خروج بریتانیا عاملی برای انزوای منطقه ای یا جهانی بریتانیا نیست، بلکه بر عکس اقدامی در جهت نقش آفرینی بیشتر و آزادانه تر بریتانیا در عرصه سیاست جهانی است. بررسی تأثیرات برگزیت بر سیاست خارجی بریتانیا بسیار ضروری است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که در دوران پسابرگزیت رویکرد «بریتانیای جهانی» در سیاست خارجی بریتانیا چه تأثیراتی به همراه داشته است و آیا این رویکرد را می توان با نظریه مکتب انگلیسی تطبیق داد؟ اساساً پژوهش حاضر ماهیتی نظری و تئوریک دارد، با این حال از روش تحلیلی-توصیفی برای ساماندهی استفاده شده و به طور خاص برای تحلیل سخنرانی های مقامات بریتانیایی و اسناد دولتی از روش تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بریتانیا در دوره پسابرگزیت به دنبال ترویج کثرت گرایی از طریق تعامل با دامنه گسترده ای از شرکای خود (از جمله متحدان سنتی و قدرت های نوظهور) در سراسر جهان است. بریتانیا از اتحادیه اروپا (به عنوان یک نهاد ثانویه با عملکرد اقتصادی و اجتماعی) خارج شده است، اما همچنان در موضوع امنیت دسته جمعی، نگاهی بنیادین به اتحادیه اروپا دارد. بریتانیا در چارچوب رویکرد «بریتانیای جهانی» قصد دارد در دوران پسابرگزیت در سطح بین المللی و جهانی همچنان به عنوان یک قدرت بزرگ و پیرو هژمون، به نقش آفرینی بیشتر بپردازد.

استفاده از پتانسیل همسایگان نقش مهمی در توسعه اقتصادی دولت ها دارد. کشورهای موفق در حوزه توسعه اقتصادی از این پتانسیل نهایت بهره برداری را می کنند. وضعیتی که امروزه بر اقتصاد جنوب شرق آسیا حاکم است به خوبی بیانگر این مهم است. در این میان کشور ما نیز باید بتواند از پتانسیل همسایگی خود نهایت بهره-برداری را داشته باشد. بخصوص آنکه ایران در مرزهای آبی و خشکی خود همسایگان متعددی دارد. عراق یکی از همسایگانی است که طی بیش از دو دهه اخیر و پس از سقوط صدام روابط حسنه ای با ایران داشته است. این کشور با توجه به چالش های امنیتی و اقتصادی که پیش رو دارد هنوز نتوانسته در تولید کالا و تهیه بسیاری از خدمات خود نقش خودبنیاد داشته باشد و از این جهت نیازهای خود را از کشورهای دیگر رفع می کند. در این راستا پرسشی که در این میان مورد تاکید این پژوهش است از این قرار است: در مسیر تحقق توسعه اقتصادی، چه فرصت ها و چالش هایی در رابطه با عراق پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؟ این مقاله تلاش می کند تا نشان دهد در حالی که ایران در عراق از فرصت های اقتصادی شایان توجه ای برخوردار است، وجود برخی چالش ها و موانع سیاسی و امنیتی عملا سبب شده است تا ایران نتواند به نحو شایسته ای از روابط اقتصادی در عراق بهره مند شود. در راستای تحلیل فرضیه این پژوهش از چارچوب مفهومی دیپلماسی اقتصادی بهره خواهیم برد. روش این پژوهش هم توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری دادهها کتابخانه ای خواهد بود.

با توجه به لزوم پیش آگاهی از محیط فعالیت مشاوره شغلی و اقتضایات در حال شکل گیری، مسئله اصلی آینده پژوهی نظام مشاوره شغلی در ایران است . هدف اصلی شناسایی انواع آینده های نظام مشاوره شغلی است. رویکرد تحقیق آینده پژوهی و روش پژوهش، آمیخته بوده است .روشهای گردآوری اطلاعات "پویش محیطی" از طریق مرور اسناد و تکنیک دلفی و مراجعه به نظرات کارشناسان بود. روش نمونه گیری، هدفمند و ابزارهای پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختار یافته و پرسشنامه های بسته بود. روش های تجزیه و تحلیل تحلیل ماتریس متقاطع با استفاده از نرم افزارهای میک میک و سناریو ویزارد بود. یافته های اصلی نشان داد مشاوره شغلی تحت تأثیر سه پیشران کلیدی "ساماندهی مؤسسات کاریابی "، "داشتن افق و برنامه ریزی بلندمدت" و "نیاز اقشار مختلف جامعه به مشاوره شغلی" است . در نهایت نرم افزار سناریو ویزارد ، دو سناریو را پیشنهاد داد که یکی خوش بینانه با نام " پرواز بر افق " و دیگری بدبینانه با نام" ماندن در وضعیت خاکستری " بودند. نتیجه کلی آنکه ، احتمال تحقق سناریوی نامطلوب بیشتر است که برای پیشگیری از آن، مجموعه ای از سیاست ها بایستی دنبال گردد . از جمله آنکه باید به سمت ساماندهی نهادهای متولی با محوریت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره حرکت کرد

رژیم پایش فناوری موشکی یک رژیم چندجانبه پایش صادرات است که به منظور جلوگیری از گسترش فناوری ساخت موشک ها و پهپادهای قادر به حمل سلاح های کشتار جمعی، از سوی گروهی از کشورهای همسو شکل گرفته است. با وجود اینکه اسناد رژیم پایش فناوری موشکی به لحاظ حقوقی الزام آور نیستند، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی دو دهه گذشته در قالب قطعنامه های تحریمی خود در مسیر الزام آور سازی این رژیم گام برداشته است. در این میان، قطعنامه 2231 که به منظور تأیید و اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) بین ایران و گروه 1+5 به تصویب شورا رسید هم از حیث نحوه ادغام رژیم پایش فناوری موشکی در ساختار قطعنامه و هم از نظرتنش هایی که بین ایران و قدرت های غربی پدید آورد، منحصربفرد می نماید. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، در صدد پاسخ به این پرسش است که رژیم پایش فناوری موشکی چگونه در رویه شورای امنیت و به طور ویژه در قطعنامه 2231 به کار شده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که شورای امنیت با ادغام فهرست اقلام سند پیوست رژیم پایش فناوری موشکی در ساختار تحریم های قطعنامه های فصل هفتمی خود، رژیم پایش فناوری موشکی را به ابزاری برای ایجاد تعهدات حقوق سخت در راستای عدم اشاعه فناوری های موشکی و پهپادی مبدل کرده است.

نظام بین الملل نه تنها در سال های اخیر شاهد افزایش روزافزون قدرت چین بوده است، بلکه این کشور با اعتمادبه نفس بیشتری منافع ملی خود را در جهان دنبال می کند. خاورمیانه یکی از مناطقی است که اهمیت زیادی برای چین دارد. این منطقه به دلیل تأمین بخش اعظمی از انرژی جهان و موقعیت ژئواستراتژیک مورد توجه قدرتهای جهان از جمله چین است. ازاین رو یکی از قدرت های اصلی، یعنی عربستان، نقش ویژه ای در سیاست خارجی چین دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر پایه گردآوری منابع اسنادی کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این پرسش می باشد: چه مؤلفه هایی سیاست خارجی چین را نسبت به عربستان شکل داده است و چه چالش های آن را تهدید می کند؟ نتیجه کلی پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی چین در قبال عربستان متأثر از تضمین امنیت انرژی، حفظ ثبات شبه جزیره عربستان، حمایت از ابتکار کمربند جاده در شبه جزیره عربستان، کمک به تأمین امنیت مسیر دریایی راه ابریشم در دریای سرخ، همسوسازی کشورهای خلیج فارس با سیاست خارجی چین و همراهی به جهت مقابله با گروه های تروریستی می باشد که سه چالش، روابط اقتصادی و سیاسی ایران با چین، روابط راهبردی عربستان با آمریکا و وضعیت مبهم مسلمانان اویغور، سیاست خارجی آن را در قبال عربستان تهدید می کند.