درخت حوزه‌های تخصصی

سؤال از هدف آفرینش یکی از مهم ترین سؤالات بشری است که در طی تاریخ همواره مطرح بوده و تلاش های فراوانی برای پاسخ به آن به عمل آمده است. گستره تأثیر و اهمیت این سؤال به حدی است که همه ابعاد حیات بشری را در برگرفته و تا انسان پاسخ قانع کننده برای آن پیدا نکند، زندگی او معنا پیدا نکرده و با احساس پوچی و بی معنایی، همواره در اضطراب و نگرانی خواهد بود. علاوه بر پاسخ های بشری، ادیان آسمانی نیز پاسخ هایی به این سؤال ارائه کرده اند که به سبب نشاءت گیری از مبدأ آسمانی و موثق و معصومانه بودن، از جایگاه ویژه ای برخوردارند.  تمامی ادیان آسمانی خصوصاً اسلام، خلقت عالم به ویژه انسان به عنوان سید مخلوقات را هدفمند می دانند. قران اهداف متعددی را به عنوان هدف خلقت انسان معرفی کرده است که تنها در خصوص معرفی «عبودیت» از کلمه حصر استفاده کرده و آن را به عنوان «عهد الهی» و «صراط مستقیم» نامیده است. مقام عبودیت، شریف ترین و والاترین مقام انسانی است که برتر از نبوت و رسالت است؛ چراکه «رسالت»، مأموریت الهی برای انسان های برگزیده است، درحالی که «عبودیت»، امر اختیاری است که انسان ها با انتخاب خود و با تلاش مستمر و روشمند، مراحل و درجات آن را طی می کنند. رسیدن به مقام عبودیت مطلق، در حقیقت رسیدن به تمامی خیرات دنیا و آخرت است که در پی آن، انسان به مقام ربوبیت نائل شده و مظهر تجلی الهی می گردد.

نفی «جُناح» تعبیری است که در برخی از خطابات شرعی برای بیان جواز استفاده شده است. اگر چه در غالب مطالعات و بررسی های فقهی، با اتکا به قرائن به تبیین مفاد این تعبیر پرداخته شده، اما تعلق این تعبیر به برخی واجبات، موجب پیدایش پندارِ بدوی اختصاص آن به بیان وجوب شده است. دامنه کاربرد این تعبیر در آیات و روایات، شیوه ی تعامل اجتهادی فقهای امامیه با این تعبیر، واکاوی مفهومی این ماده ی لغوی و شناخت مفاد آن در خطابات شرعی، مسائلی است که در این پژوهش بررسی و پردازش شده است. به نظر می رسد بیان شارع در قالب های نفی «جُناح»، نفی «بأس» و أمر عقیب حظر، با تفاوت در گستره کاربردی این تعابیر، شباهت هایی به هم دیگر دارند و جملگی آن ها در بیان إباحه و جواز تکلیفی و عدم افاده امری ورای آن با هم مشترک اند. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به معناشناسی نفی «جناح» و کاربست آن در قرآن کریم، سنت و فقه پرداخته است و مسائلی را در این باره مورد تحلیل قرارداده است و در صددپاسخ به سؤال های ذیل است: نفی جناح در قرآن و حدیث  بر چه دلالت دارد؟ مفاد وکاربست آن در خطابات شرعی چیست؟ و چه تفاوت هایی با تعابیر هم سو دارد؟

اینکه زبان اصلی نوشته های مانی زبانِ ارمانی (آرامی) بوده امروز در نزد محققان امری مسلّم است، ولی این را محققان به مرور دریافته اند. نقطه عطف در تاریخ مطالعات مانوی در این موضوع دو مقاله ای است که ترجمه آنها در این گفتار آمده است. زبان مانی گویشی از گویش های زبان ارمانی بوده و مانویان نوشته های او را از این گویش به زبان های دیگر ترجمه کرده بوده اند. ولی آن گویش گویش شهر رُها (Edessa) نبوده است.

مقاله حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی به تطبیق دیدگاه تفسیری دو مفسر فریقین، ابوالفتوح رازی و بیضاوی، ذیل آیه ابتلاء (البقره/124) می پردازد. تمایز دیدگاه تفسیری دو مفسر نامبرده به اختلاف مبنایی مذهبی و اعتقادی ایشان در موضوع امامت خصوصا در لزوم نصب و تعیین امام (به نص الهی یا انتخاب شورا)، و نیز مصداق و ویژگی خاص عصمت و علم امام بر می گردد. از بررسی این دو دیدگاه به دست می آید که هر دو مفسر قائل به اختصاص مقام امامت برای حضرت ابراهیم؟ع؟ علاوه بر مقام نبوت هستند و بنا به پاسخ خداوند مبنی برعدم تخصیص عهد الهی به ذریه ظالم آن حضرت، اعتقاد به تداوم این مقام در ذریه غیر ظالم آل ابراهیم؟ع؟ دارند؛ اما وجه تمایز آنکه بیضاوی همچون اکثر اهل سنت و خصوصا دیدگاه اشاعره معتقد به نصب امام بعد از پیامبر اکرم؟صل؟ به نص الهی و تعیین مصداق مشخص نیست، بلکه قائل به انتخاب شورا و بیعت مردم است و توصیه های پیامبر اکرم؟صل؟ را در این مورد تعیینی نمی داند. بیضاوی عهد را در آیه ابتلاء به معنای عهد عام الهی می داند که شامل هر منصب الهی در دین است و صرفا دلالت بر ظالم نبودن یعنی فاسق نبودنِ جانشین پیامبر به عنوان امام امت دارد؛ در حالی که ابوالفتوح رازی با استناد به دیگر آیات قرآن و نیز بنا به ظاهر و سیاق آیه ابتلاء و توجه به روایات معصومین، عهد را به معنای عهد خاص یعنی امامت خاص معصومان می داند که به آل ابراهیم؟ع؟ می رسد و بعد از پیامبر اکرم؟صل؟ صرفاً عترت معصوم پیامبر شایسته این مقام هستند.  

دخالت حقوق کیفری در برقراری نظم در هر جامعه ای امری ضروری است؛ لیکن مداخله بیش از حد، منجر به تورم کیفری شده و همین امر نظام قضایی کشور را با مشکلات مهمی از جمله تأثیر منفی بر بر عدالت قضایی مواجه می سازد. هدف مقاله حاضر بررسی علل تورم کیفری تقنینی در ایران و چالش های ناشی از آن است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات و داخلی صورت گرفته است. فقدان یک سیاست جنایی منسجم، تعدد مراجع قانون گذاری، عدم توجه به عرف و وجدان جمعی، اختلاط مرز خلاف و جرم، شرایط نامساعد اقتصادی، جرم انگاری افراطی و رویکرد سنتی در جرم انگاری از مهم ترین علل تورم کیفری تقنینی در ایران است. منع نقش مراجع تقنینی کشور، غیر از مجلس شورای اسلامی از قانون گذاری در حوزه کیفری، بالا بردن بار فنی و تکنیکی قانون گذاری مجلس شورای اسلامی در وضع قواعد کیفری، توجه به اصول مهم جرم انگاری مانند اصل ضرورت، توجه به وجدان اجتماعی در جرم انگاری، توجه خاص به پیشگیری اجتماعی و اعمال مجموعه سیاست های کیفرزدایی در ابعاد مختلف، راهکارهای اساسی مواجهه با چالش های ناشی از تورم کیفری هستند.

جرایم علیه داده های شخصی از جرایم مهمی است که به موازات توسعه فزاینده فضای مجازی و ارتباطات الکترونیک، نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر، بررسی شاخصه های الگوی مطلوب در پیشگیری نهاد محور از جرایم علیه داده های شخصی با رویکردی تطبیقی به مقررات اروپایی است. مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی- تحلیلیِ شاخصه های (ماهوی و راهبردی) الگوی مطلوب در حمایت از داده های شخصی با رویکرد تطبیقی به مقررات اروپایی، بیانگر آن است که در سطح اتّحادیه اروپا، مقررات عمومی حفاظت از داده اروپا، به طور نسبی توانسته است شاخصه های الگوی مطلوب را با تجمیعی از احترام به حقوق اشخاص صاحب داده و اتّخاذ متناسب راهبردهای پیشگیرانه، کنترلی و سرکوبگر فراهم نماید. در نظام حقوقیِ ایران، با وجود تصویب قانون مدیریت داده ها و اطلاع ات ملّی، کاستی هایی همچون ع دم تصریح حقوق شخص م وضوع داده، عدم جرم انگاریِ برخی اَعمال مجرمانه، مستثنی شدن برخی نهادها از شمولیت قانون مدیریت داده ها در سطح شاخصه های ماهوی؛ فقدان تفصیل در تعیین ضمانت اجراهای اداری، فقدان ساز و کارهای نظارتیِ کافی و پیش بینیِ نهادهای متعدد با وظایف متداخل در سطح شاخصه های راهبردی به چشم می خورند که علاوه بر ایجاد عدم توازن میان راهبردهای پیشگیرانه، کنترلی و سرکوبگرانه، موجب ایجاد چالش های جدّی در راه تحقق الگوی مطلوب نیز گردیده است.

امروزه، پیشگیری از دعاوی و امنیت حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ و وظیفه همه ارکان حکومتی است که با شناخت جامعه و آسیبه ای پیش روی آن از طرح دعاوی جلوگیری کنند؛ بنابراین تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از طرح دعاوی با اهمیت ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. تجارب نظام های حقوقی موفق در این حوزه بر نقش مؤثر دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی و کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی به محاکم دادگستری تأکید دارد؛ به طوری که دولت ها با برنامه ریزی دقیق و سپردن بعضی از وظایف به دفاتر، شاهد تحولاتی در خصوص نظم جامعه بوده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم بود؛ که با أتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی با شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع پرداخته شد؛ و این نتایج به دست آمد که دفاتر اسناد رسمی از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی های خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات، ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) از انجام معاملات معارض و شکل گیری جرایمی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر (در حکم کلاهبردار) جلوگیری کرده و این مسأله در تضمین امنیت حقوقی نقش دارد؛ همچنین دفاتر اسناد رسمی نقش حساسی در جلوگیری از منازعات حقوقی بی اساس و فرایند قضازدایی و برداشت حقوقی و کاهش مراجعه مردم به محاکم دادگستری و در نهایت پیشگیری از جرایم دارند.

بانکداری الکترونیک یا بانکداری برخط، سرویسی است که توسط بسیاری از بانک ها و مؤسسات اعتباری ارائه می شود و اجازه می دهد تا تراکنش های بانکی بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رهبری و هدایت شوند. ادامه نوآوری های تکنولوژیکی و رقابتی بین سازمان های بانکی موجود و واردشوندگان جدید، باعث شده که طیف وسیع تری از خدمات و محصولات بانکی، قابل دسترس باشند، اما توسعه سریع قابلیت های بانکداری الکترونیک، علاوه بر منافع، خطرات و ریسک هایی را نیز با خود به همراه دارد. بانکداری نوین با جرایم نوینی همراست که پرداختن به این جرایم و سیاست کیفری در مقابله با این جرایم، به اندازه اهمیت بانکداری یک ضرورت است. سؤال مهمی که در این مقاله مطرح و بررسی شد، این است که رویکرد جنایی ایران به جرایم بانکداری الکترونیک به ویژه فیشینگ چگونه قابل ارزیابی است؟ روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، قوانین ویژه ای در زمینه جرایم بانکی تدوین نشده و عمدتاً قانون جرایم رایانه ای بر جرایم بانکداری الکترونیک حاکم است. برای جرم فیشینگ در حقوق کیفری ایران مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است.

علم مفردات و واژه شناسی دانش گسترده و پردامنه ای است که در آن درباره معانی الفاظ مفرد و عوارض آن و مناسبات و چگونگی کاربرد شان در قرآن سخن گفته می شود. دانستن معانی مفردات قرآن کریم یکی از ابزار های لازم برای دانستن معنای آیات وحی الهی است. لغت عرب دارای اسلوب های مختلف است، باشناخت این اسلوب ها می توان به ظرایف و نکات قرآنی دست یافت. در این پژوهش به دنبال بررسی دیدگاه زمخشری بوده و برای شناخت بهتر دیدگاه وی، با آراء راغب و دامغانی مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی است که زمخشری برای کشف معنای واژه در بافت متنی آیات قرآن، همانند راغب از آیات و روایات، شرایط عصر نزول، شعر و مثل عرب، از وجوه معنایی آیات بهره برده است. در برخی مواردی همانند معنی اصلی، استعمالات، اشتقاقات، راغب اصفهانی بارز تر و دربرخی چون توجه وجوه معنایی، اسباب نزول، کشف معنا از شعر و توجه به صرف و نحو زمخشری بر تر است. زمخشری مانند دامغانی وجوه معنایی را باتوجه به سیاق آیات معنا نموده است. 

ماده 639 ق.م.ا به پیروی از دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، در قطع دست از ساعد یا بازو (و با همین ملاک در قطع پا از ساق یا ران)، افزون بر نصف دیه کامل، در مقدار زائد، ارش را نیز ثابت دانسته است، البته با بررسی مکتوبات فقهی، مشخص می شود که دو دیدگاه دیگر در فرض مسأله قابل شناسایی است. جستار حاضر در پژوهشی بنیادی و با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به بررسی دیدگاه های موجود پرداخته و دیدگاه مشهور را دارای ضعف و اشکال یافته است؛ در مقابل دیدگاه دیگری نیز در مسأله وجود دارد که توانسته است برخی از متأخران و نیز شمار قابل توجهی از معاصران را با خود همراه نماید. این دیدگاه معتقد است که در فرض مسأله، صرفاً نصف دیه کامل بر ذمه جانی قرار گرفته و دیگر ارشی به بزه دیده تعلق نخواهد گرفت. از نظر نویسندگان نوشتار حاضر، این دیدگاه به دلیل مستندبودن به ادله موجه، می تواند مبنای عمل قانونگذار قرار گیرد. رهاورد پژوهش حاضر همسو با نظریه مزبور حکایت از این دارد که استناد به اطلاق لفظ ید و همچنین اطلاق و شمول لفظ «رِجل» می تواند دیدگاه فوق را تقویت نماید، لذا می توان گفت دست اسمی است برای تمام عضو و پا نیز اسمی است برای تمام عضو و متفاهم عرفی نیز چنین است که به هرکدام از این اعضا دست و یا پا می گویند، لذا صرف ثبوت دیه کفایت کرده و تعیین ارش چندان موجه به نظر نمی رسد.

سابقه و هدف: ماه رمضان ماه عبادت است. مسلمانان در این ماه در طول روز از خوردن و آشامیدن امتناع می کنند. فعالیت های بدنی سبک و معرفی راهکارهایی برای انجام آن در طول روزه داری به تقویت قوای بدن کمک می کند. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روزه داری همراه با فعالیت بدنی سبک بر برخی از شاخص های هماتولوژیک و بیوشیمیایی ورزشکاران مسلمان انجام شده است. روش کار: این مقاله از نوع مروری است که برای انجام مطالعه ابتدا با استفاده از پایگاه های داده پاب مد، مدلاین و گوگل اسکولار و با کلیدواژه های روزه داری در ماه رمضان، رعایت روزه، هماتولوژی، بیوشیمی، عملکرد کلیه، وضعیت هیدراتاسیون، پروفایل چربی، فعالیت بدنی و ورزش جست وجو صورت گرفت و پس از انتخاب مطالعات مناسب، داده های مربوط به شاخص های سلامت (مؤلفه های هماتولوژیک و بیوشیمیایی) ورزشکاران استخراج و تحلیل شد. مؤلف مقاله تضاد منافعی درباره این پژوهش گزارش نکرده است. یافته ها: نتایج نشان داد که روزه داری همراه با فعالیت بدنی سبک تأثیر مثبتی بر شاخص های سلامت (مؤلفه های هماتولوژیک و بیوشیمیایی) افراد دارد. افزایش شاخص های سلامتی مانند سطوح طبیعی سرمی هموگلوبین، هماتوکریت، کلسترول خوب و کاهش سطوح تری گلیسریدها و کاهش قند خون و انسولین در گروه آزمایشی مشاهده شد که ممکن است نشان دهنده بهبود آنزیم های کبدی و کاهش خطر بیماری های مزمن مرتبط با متابولیسم قند باشد. نتیجه گیری: معرفی راهکارهایی که به افراد مسلمان کمک کند تا بتوانند فعالیت بدنی سبک را در طول ماه رمضان انجام دهند و در عین حال از مزایای روزه داری نیز بهره مند شوند، مهم است. همچنین تأثیرات مثبت تمرین های بدنی در طول روز به ویژه درباره شاخص هایی مانند آنتی اکسیدان ها و شاخص های استرس اکسیداتیو در بدن افراد فعال پررنگ تر است. با این حال، نیاز به پژوهش های بیشتر در این زمینه است تا بتوان به نتایج قطعی تری درباره اثرات طولانی مدت روزه داری همراه با فعالیت بدنی سبک بر سلامتی ورزشکاران دست یافت.

میسیونرهای مسیحی به منظور تغییر کیش غیرمسیحیان از زمان های گذشته تا به حال از انواع روش ها و راهبرد های تبشیری استفاده می کرده اند. یکی از این روش ها «تجارت به مثابه تبشیر» است. در این روش تبشیری تلاش می شود با تأسیس سازمان ها و شرکت های گوناگون تجاری در زمینه های متفاوت، از طریق ایجاد شغل و درآمدزایی برای افراد بومی در مناطق فقیرنشین، زمینه جذب آنان به مسیحیت و تغییر کیش فراهم شود. هدف از تجارت این است که مبشران مسیحی علاوه بر کسب درآمد برای تأمین هزینه های فعالیت تبشیری، با ایجاد رونق اقتصادی ادعای کمک به رشد اقتصاد محلی و بالا بردن رفاه اجتماعی داشته باشند. تمرکز فعالیت این روش تبشیری بر کشورهای در حال توسعه، از جمله کشورهای اسلامی است که ممکن است مبشران مسیحی اجازه فعالیت رسمی در آنها را نداشته باشند. پژوهش حاضر با توجه به عدم دسترسی یا دشوار بودن دسترسی به اطلاعات میدانی، از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و براساس منابع موجود در زمینه «میسیولوژی» و به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده است.

«تحلیل گفتمان انتقادی» فرکلاف روش تفسیری میان رشته ای است که هدف از آن دستیابی به ایدئولوژی پنهانی است که مشارکت کنندگان فعال گفتمان آن را به صورت طبیعی شده در گفتمان قرار داده اند. به این منظور مفسر در این روش با گذر از سه سطح «توصیف»، «تفسیر» و «تبیین»، به بررسی متن می پردازد. این روش تحلیلی در سال های اخیر با اقبال روزافزون برخی قرآن پژوهان مواجه شده است. ازاین رو بررسی روش «تحلیل گفتمان انتقادی» از نظر مبنا و اصول و کاربست آن به مثابه یک روش در تفسیر قرآن کریم ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی کاربست روش «تحلیل گفتمان انتقادی» در تفسیر قرآن پرداخته است. صرف نظر از مبانی و اصول، اجرای تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به مثابه یک روش برای تفسیر قرآن کریم با اشکالات متعددی روبه روست. مهم ترین اشکال روش «تحلیل گفتمان انتقادی» پذیرش نگاه فرکلاف به زبان، به عنوان یکی از اصول این روش است. در نگاه او ایدئولوژی ابزاری برای حکمرانی بر مردم و استیلای بر آنان بوده و فرکلاف همین معنا از ایدئولوژی را در روش انتقادی خود پذیرفته است. سایر اشکالات با کاوش و اجرای روش، مشخص می شوند. استفاده از مراحل گفتمان انتقادی برای دستیابی به موقعیت های محیطی با اشکالاتی (همچون نسبیت، واقعه انگاری متن، مرگ مؤلف، تاریخمندی متن و تکثر معنایی) روبه روست. بازتولید یک گفتمان از طریق روش مزبور موجب تغییر ساختاری گفتمان می شود. وجود تنها یکی از این اشکالات در هر روش تفسیری، استفاده از آن را برای تفسیر قرآن کریم ناممکن می سازد.

تفسیر عیاشی از مهم ترین منابع روایات تفسیری شیعی برجای مانده از قرن 3 و 4 هجری است. بروز برخی کاستی ها که بیشتر مربوط به سند احادیث این کتاب است، جایگاه این اثر و ارج زحمات مؤلف را در هاله ای از ابهام فرو برده است. در این تحقیق به روش «متن پژوهی» با دسته بندی و تحلیل محتوایی بخشی از روایات این اثر و مقایسه آنها با منابع برجای مانده از ماقبل عصر صفوی، به دست آمد که نزدیک به هفتصد حدیث تنها از طریق این کتاب به دست ما رسیده و منابع باقی مانده قبل از عصر صفوی فاقد این تعداد از روایات است و این روایات در منابع متأخر، تنها از طریق تفسیر عیاشی بازنشر یافته است. بنابراین حفظ و حراست این حجم از روایات و دسترسی امروز ما به آنها وامدار تلاش عیاشی و تفسیر وی و نیز کسی است که به استنساخ این اثر اقدام کرده و زمینه دسترسی نسل های بعدی به آن را فراهم آورده است.

موضوع این پژوهش، بررسی اصطلاح ایام الله در دو متن مقدس قرآن و عهدین است. هدف از این جستار درک معنا، مفهوم و مصادیق ایام الله در متون ابراهیمی به مثابه اصطلاحی خاص است. روش تحقیق کتابخانه ای و متن محور با تکیه بر خصیصه استنادپژوهی و برون مایه تحلیل است. براساس این پژوهش یوم الله در عهدین به معنای روز قیامت و در بیشتر موارد در معنای انتقام به مثابه تجلی قدرت جبهه حق آمده است؛ یعنی روزهایی که خداوند از کافران و ظالمان انتقام سختی گرفته است؛ مانند روز سقوط اورشلیم. ولی در برخی از تفاسیر قرآن کریم و روایات ذیل آنها، وسعت معنایی بیشتری از انتقام به عنوان مدلول این واژه به نسبت عهدین استفاده می شود، لیکن بیشترین ظهور مفهومی ایام الله در آیات قرآن نیز در انتقام سخت از جبهه باطل است. در هر دو رویکرد بر لزوم پاسداشت و تکریم این ایام تأکید شده است.

مفسران مقصود از «قانت» در آیات مختلف قرآن را مطیع در برابر خدا بیان کرده اند؛ اما قانت بودن زنان در آیه 34 سوره نساء با سیاق روابط میان زوجین، باعث شده تا فهم ایشان از انگاره «قانتات»، به سمت اطاعت زن از مرد سوق داده شود؛ درحالی که چنین فهمی در آیه پنج سوره تحریم که آن هم سیاقی مبتنی بر روابط زوجین دارد، رخ نداده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که «تاریخ انگاره «قانتات» در تفاسیر چگونه بوده و چه تحولات گفتمانی را پشت سر گذاشته است؟». با بررسی معنای «ق ن ت» در سه بخش ادراکی پیشاقرآنی، قرآن و تفاسیر، و کشف گفتمان های ذیل انگاره «قانتات» در آیات 34 سوره نساء و پنج تحریم، چنین نتیجه می شود که پیدایی گفتمان مستقل و منحصربه فرد «زنان فرمان بر همسر» علاوه بر گفتمان «زنان فرمان بر خداوند» در ذیل آیه 34 سوره نساء به دلیل همسان انگاری معنای «قانت» با «مطیع» است. درحالی که در ادراک پیشاقرآنی، به معنای تحت انقیاد کامل درآمدن و تسلیم محض بودن با هدف رسیدن به مقصود خاصی است که یقیناً چنین چیزی از زنان در برابر مردان انتظار نمی رود؛ اما چون در تفاسیر معنای آن به مطیع بودن تغییر یافته منجربه پیدایی گفتمان «زنان فرمان بر همسر» شده است.

گفتمان انقلاب اسلامی با اتکاء به الگوهایی چون فاطمه(س) و زینب(س) پشتوانه مهمی برای حضور مؤثر زنان در جامعه ایران بوده است. در این میان طیفی از زنان مذهبی که کنشگرانی فعال هستند، بیش از دیگران در روند هویت یابی خود از این دو الگو پیروی کرده اند. سوژه هایی که در پژوهش کیفی حاضر به صورت هدفمند انتخاب شدند، کسانی هستند که در میدان اربعین هم حضوری کنشگرانه دارند. آنها عزم جدی برای تأسی نمودن به الگوی هویتی زن شیعه دارند، با این حال عدم شناخت کافی نسبت به این الگو، مانع از تحقق آن شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اگرچه فضای مناسکی اربعین بستری مناسب برای پیوند روحی سوژه ها با زینب(س) -به عنوان یکی از الگوهای هویتی زن شیعه- است، با این حال صرف حضور، بدون داشتن دغدغه کافی برای شناخت این الگو، ره آوردی هویتی برای سوژه های حاضر در میدان اربعین نخواهد داشت.

قاعده تفویض مستفاد از روایات متعددی است که می تواند در گستره وسیعی از فقه اقتصادی، سیاسی، پزشکی ومسائل مستحدثه موثر باشد. مفاد قاعده مذکور این است که امور شخص مومن اعم از تکوینی و اعتباری به خود او واگذار شده و هیچ کس نمی تواند او را از تصرفی منع کند مگر این که موجب ذلت مومن گردد. اهمیت ویژه آزادی عمل در عرصه های اجتماعی و انواع معاملات مالی در جامعه کنونی، موجب پررنگ شدن نقش این قاعده فقهی در عرصه قانون گذاری و تنظیم روابط اجتماعی است. قائلین به این قاعده با تمسک به آن مشروعیت و جواز تصرفات تکوینی و اعتباری مانند صحت انواع معاملات جدید را ثابت میکنند. در این مقاله بعد از بیان مستندات این قاعده و بررسی سند و اثبات آن به بیان مفاد دلالی این روایات پرداخته شده است، سپس مناقشات وارد شده بر این قاعده بیان شده است و تبیین شده است که تنها مناقشه اول وارد است و این قاعده مانند قاعده سلطنت نمیتواند مشرع به حساب آید. مفاد دلالی روایات این قاعده تنها به این مقدار است که دیگران نمیتوانند شخص را از تصرف در امور مربوط به شان خود منع نمایند و بیش از این چیزی استفاده نمیشود یعنی نمیتوان این قاعده را مشرع دانست و در مواردی که شک در مشروعیت امری وجود دارد نمیتوان به آن تمسک نمود.

خداوند روح انسان را جاودانه قرارداده و انسان به واسطه ی مرگ با سیر تکاملی به سوی جهان آخرت انتقال می یابد. از این رو لازم است انسان خود را برای سرای جاودانه ی آخرت آماده کند. تحلیل های متفاوت درباره ی حقیقت و ماهیت مرگ، هراس از مرگ و یا عوامل کاستن وحشت از مرگ، تأثیر مستقیمی در معناداری زندگی دارد. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال است که از دیدگاه قرآن کریم و کتب مقدس، مفهوم مرگ اندیشی و حیات ابدی دارای چه ابعاد و آثار تربیتی بر زندگی انسان است. بررسی توصیفی - تحلیلی این مسئله نشان می دهد مفهوم مرگ اندیشی و حیات ابدی در قرآن و کتب مقدس به معنای اعتقاد به عدم فنا و نابودی، پس از زندگی دنیایی و اعتقاد به قیامت و عدم انکار آن است. ارزشمندی زندگی، انسان را به تفکر در آفرینش و هدفمندی آن و نیز ایمان به معاد و اعتقاد به جاودانگی فرامی خواند. توجه به ابعاد حیات اخروی، عدم غفلت از مرگ و... موجب می شود جهت زندگی مشخص شده، آمادگی برای انتقال به حیات ابدی میسر گشته و زندگی از چالش بی معنایی و پوچی رها شده، آرامش یاد الهی افزایش و مستقر گردد. لذا قرآن و کتب مقدس یاد مرگ و اعتقاد به قیامت را دارای آثاری تربیتی نظیر: از بین بردن زیاده خواهی، صبر بر مصائب، زنده دلی، بی اعتنایی به دنیا، آمرزش گناهان و... می داند.