عباس شفیعی نژاد

تغییر پول از پول کالایی به پول های اعتباری و الکترونیکی، مسائل جدیدی را در حوزه پول و بانک به وجود آورده، که ضرورت شناخت آن را بیشتر کرده است. در نظریه برگزیده، پول هر آن چیزی است که به طور گسترده به عنوان وسیله پرداخت، شناخته می شود. با توجه به ماهیتِ پول «عینیت داشتن» پول موضوعیت ندارد و هرکس سپرده ای در بانک قرار دهد، به اندازه سپرده ی خود از بانک طلبکار می شود، نه عینِ پول خود. بنابراین چیزی به عنوان «ملکیت مشاع» در مورد سپرده های بانکی مصداق ندارد و اگر بخشی از درآمدهای بانک حرام باشد، موجب سرایت حرمت به سایر درآمدها نمی شود. برای شناختِ احکام و معاملات پول، شناخت نحوه عرضه و انگیزه های تقاضای پول حائز اهمیت است. علاوه بر انگیزه احتیاطی و معاملاتی، انگیزه سفته بازی نیز یکی از انگیزه های نگهداری پول است. عرضه پول در اقتصاد، به واسطه بانک مرکزی و نظامِ بانکی انجام می شود. سیستم ذخیره جزئی (اعطای وام بیش از موجودی بانک) علاوه بر ایجاد حق امتیاز برای بانک ها، عامل ایجاد نوسانات اقتصادی است.

گردش صحیح پول در اقتصاد موجب پویایی اقتصاد و رونق تولید و اشتغال می شود. برای گردش مناسب پول، تدوین نظام پولی مطلوب ضرورت دارد. نظام پولی مشتمل بر عناصر بازار پول و سازوکار گردش پول در اقتصاد است. بررسی و شناخت احکام پول، به طراحی ترتیبات مناسب پولی کمک می کند.سطح اول احکام یعنی مواردی که پول به عنوان یک دارایی شخصی است، بررسی این احکام است: آیا پول به عنوان دارایی متعلق خمس می شود؟ کنز (نگهداری) و تقاضای پول به انگیزه سفته بازی چه حکمی دارد؟ آیا پول، متعلق زکات می شود؟سطح دوم، بررسی حکم مبادلاتی است که موضوع آنها پول است مثل قرض پول چه حکمی دارد؟ خرید و فروش پول حکمش چیست؟ اجاره پول چه حکمی دارد؟نتایج این تحقیق که با مشاهده فتاوا و تحلیل به دست می آیند نشان می دهد که 1. پول متعلق خمس است؛ 2. در صورت صلاحدید حاکم اسلامی، پول می تواند متعلق زکات هم باشد؛ 3. کنزِ پول با دو شرط جایز است: اولاً واجبات آن اداء شده باشد و ثانیاً موجب اخلال به نظام اقتصادی نشود؛ 4. اجاره پول جایز نیست.با رویکرد مجموعی به احکام پول، دو اصل برای نظام پولی به دست می آید: اولاً نگهداری پول و خارج کردن آن از مدار معاملات، مطلوب نیست و ثانیاً «پول نباید بازار مستقل (از بخش واقعی) داشته باشد». این دو اصل می توانند دلالت های مناسبی برای طراحی نظام پولی داشته باشد. دو مورد از دلالت های مهم عبارت اند از: 1. توسعه استفاده از قرارداد تنزیل دین (که در آن ارتباط بخش واقعی با بخش پولی حفظ می شود) و 2. وضع مالیات های سنگین بر کنز و خارج کردن پول از مدار معاملات.

بازاریابی شبکه ای روشی است برای کسب سود و درآمد. شرکت ها از طریق دریافت حق عضویت و یا فروش محصولات به قیمت بالاتر سود می برند. برخی معتقدند این روش باعث ارتقاء کیفیت محصول، خروج از رکود، کاهش هزینه ها و ایجاد جریان مثبت نقدینگی می شود. مرکز ثقل استدلال موافقان بر این نکته قرار دارد که در بازاریابی شبکه ای واسطه ها حذف می شوند؛ لذا هزینه کاهش یافته و نقدینگی لازم برای تولید دوباره در اختیار شرکت ها قرار می گیرد. اما در واقع این روش، موجب انتقال هزینه ها به سمت شرکت و سرشاخه ها می شود (نه کاهش هزینه ها)؛ ضمن اینکه تبعات منفی دیگری به دنبال دارد. در این مقاله با هدف موضوع شناسی بازاریابی شبکه ای ضمن بیان استدلال موافقان و مخالفان، معیارهایی برای تفکیک بازاریابی سالم از ناسالم بیان شده است. در این مقاله که با روش تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده، پیشنهادهایی نیز برای رفع آسیب های بازاریابی شبکه ای و کمک به اقتصاد ارائه شده است.

بروز مشکلات زیست محیطی در عصر حاضر توجه اقتصاددانان را به رویکرد توسعه پایدار جلب کرده و زمینه ساز طراحی شاخص تولید ناخالص داخلی سبز بوده است. این مقاله در تبیین رویکرد اسلامی نسبت به شاخص تولید ناخالص داخلی، این سؤال را مطرح می کند که چه نوع تولیدی از نظر اسلام مطلوب است و با اتخاذ رویکردی تحلیلی، این فرضیه را مطرح می کند که در گفتمان قرآنی و روایی، به جای توجه به تولید سبز، به تولید حلال و طیب توجه شده است. این رویکرد متفاوت دینی، موجب تغییراتی اساسی در حسابداری ملی، سیاست گذاری های تولیدی و همچنین برنامه ریزی پیشرفت می شود. در این رویکرد، شاخص متعارف تولید خالص داخلی با توجه به تولیدات غیر طیب، هزینه ها و منافع محیطی، اجتماعی و اخلاقی تعدیل می شود. شاخص پیشنهادی که از آن با عنوان شاخص تولید خالص داخلی طیب یاد شده ارزش کالاها و خدمات طیب تولیدشده در یک مقطع زمانی مشخص را نشان می دهد.