بانک داری اسلامی

تجربه اجرای نظام بانک داری اسلامی در بیش از سه دهة گذشته، بیانگر وجود محدودیت های ساختاری و نهادی برای نظام بانک داری اسلامی در جهت رسیدن به اهداف اولیة طراحان این الگوست. وارد نشدن به عرصة بانک داری مشارکتی، تأکید بیش از حد بر عقود مبادله ای، بالا رفتن حجم مطالبات معوق در نظام بانکی، که به نوعی نشانگر نهادینه شدن رابطة دائن و مدیون بین بانک و دریافت کنندگان تسهیلات است، بخشی از نقدها و اشکالات وارد بر نحوة اجرای نظام بانک داری اسلامی است. در دهه های گذشته، رویکردهای نوینی همچون الگوی «بانک داری با ذخایر کامل» و الگوی «بانک داری محدود» به منظور اصلاح نظام بانک داری متعارف شکل گرفته است. بنا به فرضیة مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، رویکردهای مزبور با الگوی مطلوب نظام بانک داری اسلامی، که تحقق نظام بانک داری مشارکتی واقعی است، نقاط مشترکی دارد. یافته های مقاله حاکی از امکان اصلاح الگوی «بانک داری بدون ربا»ی ایران با توجه به آموزه های «بانک داری با ذخیرة کامل» و «الگوی بانک داری محدود» است.

هرچند تصویب قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» در ایران زمینة حرکت به سوی بانک داری اسلامی را فراهم ساخت، ولی در عمل، مشکلاتی در اجرای آن به چشم می خورد. نتایج برخی تحقیقات تأثیر مثبت بانک داری بدون ربا در ایران بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی را تأیید نمی کند. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اجرای قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» از دغدغه های نظام بانکی کشور هست؟ فرضیة مقاله این است که از زمان تصویب قانون مزبور در سال 1363 تا کنون، نظام بانکی دغدغة اجرای آن را نداشته است. برای ارزیابی این فرضیه، از روش «تحلیل سلسله مراتبی» در ارزیابی پرسش نامه های حاکی از نظرات 316 تن از متخصصان بانکی دارای سابقة بالا و مدارک دانشگاهی استفاده شده است. نتایج این ارزیابی حاکی از آن است که در هیچ یک از بانک های کشور به اجرای عملیات بانک داری بدون ربا و تحقق اهداف آن توجه نشده است. اصلاح این روند نیازمند تقویت آموزش بانک داری اسلامی و فرهنگ سازی اجرای قانون است.

تحقق عدالت اقتصادی یکی از آرمان های مهم بانک داری اسلامی است. عدالت اقتصادی در بانک داری اسلامی به معنای مراعات حقوق اقتصادی افراد در حوزة رفتارها و روابط اقتصادی است. همچنین تحقق عدالت اقتصادی در بانک داری اسلامی، مشروط به تحقق معیارهای چهارگانة کارایی، برابری، استحقاق و توازن است. این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی، از بین معیارهای ذکر شده، به بررسی و شاخص سازی معیار استحقاق در بانک داری اسلامی خواهد پرداخت. تحقق استحقاق ها در نظام بانک داری اسلامی را می توان با شاخص هایی همچون انجام کامل تعهدات مندرج در قرارداد، پرداخت حق حاکمیت در دریافت سپرده های قانونی و پرداخت بموقع دیون و مطالبات سنجید.

تغییر پول از پول کالایی به پول های اعتباری و الکترونیکی، مسائل جدیدی را در حوزه پول و بانک به وجود آورده، که ضرورت شناخت آن را بیشتر کرده است. در نظریه برگزیده، پول هر آن چیزی است که به طور گسترده به عنوان وسیله پرداخت، شناخته می شود. با توجه به ماهیتِ پول «عینیت داشتن» پول موضوعیت ندارد و هرکس سپرده ای در بانک قرار دهد، به اندازه سپرده ی خود از بانک طلبکار می شود، نه عینِ پول خود. بنابراین چیزی به عنوان «ملکیت مشاع» در مورد سپرده های بانکی مصداق ندارد و اگر بخشی از درآمدهای بانک حرام باشد، موجب سرایت حرمت به سایر درآمدها نمی شود. برای شناختِ احکام و معاملات پول، شناخت نحوه عرضه و انگیزه های تقاضای پول حائز اهمیت است. علاوه بر انگیزه احتیاطی و معاملاتی، انگیزه سفته بازی نیز یکی از انگیزه های نگهداری پول است. عرضه پول در اقتصاد، به واسطه بانک مرکزی و نظامِ بانکی انجام می شود. سیستم ذخیره جزئی (اعطای وام بیش از موجودی بانک) علاوه بر ایجاد حق امتیاز برای بانک ها، عامل ایجاد نوسانات اقتصادی است.

با گذشت حدود چهل سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز بسیاری به موفقیت نظام بانکی در رابطه با حذف ربا تردید دارند. ازاین رو برخی از محققان در طول سالیان متمادی به دنبال بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا بودند و یکی از اهداف خود را در کنار ارتقاء کارآمدی نظام بانکی، حذف ربا معرفی کرده اند. گویا تلقی ایشان آن است که ناکارآمدی نظام بانکی و وجود شبهه ربا در عملیات بانک داری بدون ربا به خاطر نقایص قانون فعلی است و با تغییر و اصلاح قانون، هر دو مشکل حل خواهد شد. در تحقیق حاضر به روش تحلیلی توصیفی مشکل دوم، یعنی وجود شبهه ربا بررسی شده و نتایج آن نشان می دهد عوامل متعددی هم چون کاستی های قانون عملیات بانکی بدون ربا، وجود اشکال در محتوای آئین نامه های اجرایی و بخش نامه ها، مشکلات مربوط به محتوای قراردادها، عملکرد نامطلوب مدیران و کارکنان و مشتریان بانک، پیچیدگی قراردادهای ترکیبی (مورد استفاده در بانک داری بدون ربا) نسبت به قرض ربوی، محدودیت های ذاتی نهاد بانک به عنوان بستری برای تحقق بانک داری بدون ربا هرکدام به نوعی زمینه ساز بی اعتمادی عمومی بوده اند. اما آنچه بیش از همه مؤثر بوده، عامل چهارم یعنی عمل کرد ضعیف متصدیان و مشتریان بانک است که آن هم به دلیل فقدان آگاهی لازم نسبت مفاد قراردادها و همچنین فقدان انگیزه کافی نسبت به اجرای دقیق آن است. پیشنهاد می شود مسئله آموزش مشتریان و متصدیان بانک و برنامه ریزی برای ارتقاء فرهنگ رعایت قانون و شرع در قراردادهای بانکی باید در متن قانون گنجانده شده و بانک مرکزی یا نهاد دیگری عهده دار جریان آموزش در کشور باشد.

بانک ها به عنوان نهادهای مالی که در نقش واسط اقدام به تجهیز و تخصیص منابع مالی می کنند، در انجام فعالیت های خود با ریسک های متعددی از جمله ریسک عملیاتی، اعتباری، بازار و غیره مواجه هستند. از آن جا که حذف ریسک از فعالیت های اقتصادی تا حدودی غیر ممکن است. بانک ها در صدد مدیریت و کاهش آن ها برخواهند آمد. بانک ها برای مدیریت و کاهش ریسک های متعدد روش های مختلفی را در پیش می گیرند. به عنوان مثال در ارتباط با ریسک اعتباری اقدام به دریافت وثیقه از مشتریان می کنند. از جمله ریسک هایی که بانک ها در بانک داری اسلامی با آن مواجه هستند ریسک قیمت کالاهای موضوع تسهیلات سلف می باشد. بانک ها جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالاهای موضوع این تسهیلات می توانند از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه استفاده کنند. از جمله این ظرفیت ها وجود اوراق اختیار می باشد که قابلیت کاربرد در بانک داری اسلامی جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالا را دارد. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که « ابزارهای مشتقه ای چون اوراق اختیار می تواند بانک داری اسلامی را در مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالای موضوع تسهیلات سلف را یاری نماید». در واقع استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه توسط بانک داری اسلامی، علاوه بر کمک به مدیریت و کاهش ریسک بانک داری اسلامی منجر به افزایش عمق بازار سرمایه از طریق ورود بانک ها به این بازار می شود.

بانک ها به عنوان نهادهای مالی که در نقش واسط اقدام به تجهیز و تخصیص منابع مالی می کنند، در انجام فعالیت های خود با ریسک های متعددی از جمله ریسک عملیاتی، اعتباری، بازار و غیره مواجه هستند. از آن جا که حذف ریسک از فعالیت های اقتصادی تا حدودی غیر ممکن است. بانک ها در صدد مدیریت و کاهش آن ها برخواهند آمد. بانک ها برای مدیریت و کاهش ریسک های متعدد روش های مختلفی را در پیش می گیرند. به عنوان مثال در ارتباط با ریسک اعتباری اقدام به دریافت وثیقه از مشتریان می کنند. از جمله ریسک هایی که بانک ها در بانک داری اسلامی با آن مواجه هستند ریسک قیمت کالاهای موضوع تسهیلات سلف می باشد. بانک ها جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالاهای موضوع این تسهیلات می توانند از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه استفاده کنند. از جمله این ظرفیت ها وجود اوراق اختیار می باشد که قابلیت کاربرد در بانک داری اسلامی جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالا را دارد. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که «ابزارهای مشتقه ای چون اوراق اختیار می تواند بانک داری اسلامی را در مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالای موضوع تسهیلات سلف را یاری نماید». در واقع استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه توسط بانک داری اسلامی، علاوه بر کمک به مدیریت و کاهش ریسک بانک داری اسلامی منجر به افزایش عمق بازار سرمایه از طریق ورود بانک ها به این بازار می شود

بانک داری اسلامی با توجه به رشد سریع آن، توجه زیادی را در ادبیات اقتصاد مالی به خود جلب کرده است. بانک داری اسلامی به عنوان جایگزینی برای شکل متعارف بانک داری ظهور کرده است و در سه دهه گذشته در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان به سرعت رشد کرده است. بانک های اسلامی پایه های خود را در بیش از 60 کشور در سراسر جهان توسعه داده اند و پیش بینی می شود که بانک های اسلامی بخش بزرگی از پس اندازها را در کشورهای با اکثریت مسلمان دریافت کنند که نقش مهمی در جریان سرمایه گذاری در این کشورها خواهد داشت. سرمایه گذاری از اجزای مهم اقتصاد کلان است و نقش مهمی در رشد و گذار از رکود اقتصادی ایفا می کند. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر نرخ بهره بر تابع سرمایه گذاری در منتخبی از کشورهای عمده دارای سیستم بانک داری اسلامی و متعارف طی دوره زمانی 2018-1995 با روش پانل دیتا بود. نتایج این مطالعه نشان داد که در هر دو گروه کشوری مورد مطالعه اثر در آمد سرانه بر تابع سرمایه گذاری مثبت و معنی دار بوده است. براساس سایر نتایج، در کشورهای مسلمان نمونه، انگیزه های معاملاتی و احتیاطی قوی تر از انگیزه سفته بازی بوده است و به نظر می رسد که تئوری کینز در مورد تقاضای سرمایه گذاری لزوماً در کشورهای نمونه مسلمان مورد مطالعه برای دوره بررسی تائید نشده است.