درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: نیروهای مسلح به عنوان بازوهای اجرایی کشور در تأمین امنیت داخلی و خارجی مشغول انجام وظایف تعیین شده خود هستند. تخطی از این وظایف مسئولیت کیفری و مدنی برای آنان به همراه دارد. تحقیق حاضر با رویکرد تطبیقی، مسئولیت مدنی نیروهای مسلح در مقام اعمال حاکمیت را در نظام حقوقی ایران و ترکیه بررسی می کند.روش: تحقیق حاضر توصیفی–تحلیلی از طریق فیش برداری و رجوع به منابع موجود می باشدیافته ها: یافته های تحقیق بیانگر آن است که نیروهای مسلح در اعمال حاکمیت، از مصونیت نسبی برخوردارند، زیرا دامنه و نتایج حاصل از اعمال حاکمیتی نیروهای مسلح، فراتر از نیروهای مسلح و با امنیت و نظم عمومی جامعه گره خورده و براساس قوانین موضوعه، نیروهای مسلح در موارد اعمال حاکمیت، در صورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه و عدم قصور و سهل انگاری و ورود خسارت، مسئولیت کیفری و مدنی ندارند. با وجود اینکه قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت نیروهای مسلح، در مواردی از قواعد مسؤولیت مدنی منصرف شده، لیکن قاطبه قوانین موجود بر جبران خسارات وارده تأکید نموده اند. در قوانین و مقررات کشور ترکیه نیز با تکیه بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی، موادی از قانون اساسی و سایر قوانین آن کشور، نیروهای مسلح را در مقام اعمال حاکمیت در صورت تطبیق اقدامات آنان با قوانین و مقررات، مصون از مسئولیت کیفری و مدنی دانسته و در صورت ورود خسارت ناروا و غیر قانونی به شهروندان، دولت را مکلف به جبران خسارت وارده دانسته است.نتایج: با بررسی تطبیقی رویکرد نظام حقوقی دو کشور ایران و ترکیه به موضوع مسئولیت های مدنی ناشی از اعمال حاکمیتی نیروهای مسلح مشخص گردید، مهمترین چالش موجود در این زمینه در ایران، نبود قوانین مستقل و اختصاصی برای نیروهای مسلح با وجود گستردگی مأموریت های آنان در راستای اعمال حاکمیت است. به نحوی که اگر مقنن ایران بتواند همانند مقنن ترکیه، شرایط خاص نیروهای مسلح به خصوص مأموریت های آنان در بکارگیری سلاح و... را از قوانین عام مسئولیت تفکیک کرده و تابع ضوابط جدیدی قرار دهد، مسلماً باعث افزایش حمایت از نیروهای مسلح در مقام اعمال حاکمیت و افزایش سرعت و دقت رسیدگی به این پرونده ها توسط دستگاه قضایی خواهد شد.

اعتماد مردم به مسئولان و حکومت و نیز اقناع مردم از سوی مسئولان دارای پشتوانه های متعدد اجتماعی و فرهنگی هستند. در این بین، ترمیم شکاف های ایجاد شده در مراجع و منابع جامعه پذیری و نیز احساس مسئولیت همگان در قبال تغییرات در گروه های مرجع متعلق به نسل جدید از عوامل مهم محسوب می شوند. این عوامل در دنیای اجتماعیِ جدید دائماً از رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی تأثیر می پذیرند. در چنین شرایطی، تحلیل فتنه ها و ناآرامی های اجتماعی-سیاسی مستلزم توجه به جنبه ها و لایه های پیچیده و متکثری است. این مقاله تلاش می کند تا با استفاده از روش تحلیل راهبردی PESTEL (دارای ابعاد سیاسی-مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، فناورانه، محیطی، حقوقی-قانونی)، زمینه های فرهنگی و ارتباطاتی فتنه 1401 را ریشه یابی، شناسایی و تفسیر کند. به این منظور، تأکید اصلی بر روابط میان مفاهیم جامعه پذیری، گروه های مرجع(نقش سلبریتی ها) و شبکه های اجتماعی قرار داده شده است. یافته های پژوهش در 11 محور صورت بندی شده اند و به نقاط ضعف و کاستی های موجود در کنار ضرورت ها و قوت ها پرداخته شده است. در ارائه راهکارها، به موضوعات «جنگ شناختی» و «جهاد تبیین» توجه شده است.

زمینه و هدف: فرزندان در اغلب زمینه ها تمایل دارند مانند والدین خود رفتار کنند و از الگوی رفتاری والدین پیروی کنند. تغییرات رفتاری  و ارتباطی والدین که جنبه ی فردی و اجتماعی دارد، می تواند بر نگرش ها و رفتارهای فرزندان، به صورت بین نسلی تأثیرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بلوغ اجتماعی و مهارت های اجتماعی نوجوانان براساس کفایت اجتماعی و پذیرش اجتماعی والدین آنها می باشد. روش و داده ها: پژوهش حاضر از نوع همبستگی و نمونه  پژوهش شامل 175 نفر از مادران دارای فرزند نوجوان در شهر یزد بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون (1983)، بلوغ اجتماعی رائو (1986)، کفایت اجتماعی فلنر (1990) و پذیرش اجتماعی مارلون و کرون (1960) استفاده شد. یافته ها: تحلیل ها نشان داد که کفایت اجتماعی و پذیرش اجتماعی مادران بلوغ اجتماعی و مهارت های اجتماعی نوجوانان را پیش بینی می کند و کفایت اجتماعی مادران قدرت بیش بینی بیشتری در مهارت و بلوغ اجتماعی نوجوانان دارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که افزایش کفایت اجتماعی و پذیرش اجتماعی مادران بلوغ اجتماعی و مهارت های اجتماعی نوجوانان را پیش بینی می کند. مادرانی که توانایی تفکر، حل مسأله و عزت نفس بالایی دارند می توانند با ارائه بازخوردهای سازنده به رشد مهارت های اجتماعی در فرزندان خود کمک کنند. پیام اصلی: رویارویی و کنار آمدن ب ا تغیی رات هم ه جانب ه جسمی، روانی و اجتماعی، از جمله مهارت های اجتماعی مهم برای نوجوانان است که م ی توان د در فرآین د ارتباطی و س ازگاری آنان نق ش داشته باشد. والدین و خصوصاً مادران در این فرآیند نقش به سزایی دارند. نگرش والدین نسبت به خود و نگاه واقع بینانه به جنبه های مختلف زندگی، مهارت و توانایی نوجوانان در ارتباط با مسائل مختلف را شکل می دهد.

مباحث اجتماعی و ناظر به جنبه های مختلف انسان با هویت جمعی در اندیشه و تتبعات و نوشته های علامه طباطبایی جایگاه ویژه ای دارد. ذهن ساختارمند این اندیشمند ممتاز اسلامی، موجب طرح و بحث از مبانی و ساختارهای ایجاد و حرکت اجتماع انسانی شده است؛ به گونه ای که می توان تفکر اجتماعی را یکی از نقاط ثقل اندیشه دینی ایشان به حساب آورد. پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، مبانی اندیشه ای علامه طباطبایی در بحث از خاستگاه اجتماع انسانی و نوع ارتباط میان آنها را دنبال می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، سازوکار تشکیل جامعه بشری، منشا اجتماعی بودن، ایجاد محدودیت در آزادی فردی، تعاون و همکاری جمعی، تشریع قانون و تشکیل و تاسیس حکومت و شیوه حکمرانی، به عنوان مبانی و پیش فرض های ساخت اجتماع انسانی در اندیشه علامه، رابطه منظومه وار داشته و به مثابه دانه های زنجیر به هم متصل، ریسمان محکمی در زمینه حدوث و بقای جامعه انسانی را شکل داده اند. این نگاه ساختارمند به مباحث و مسائل اجتماعی، علامه را وارد اندیشه ورزی در حوزه زندگی اجتماعی نموده است. ایشان در اندیشه های اجتماعی، به ساخت جامعه از متن و درون و از پایین به بالا نظر دارد و هرم قدرت با وجود اهمیت، در اولویت دوم اندیشه های ایشان در مسائل اجتماعی و حکمرانی است.

معنای زندگی یکی از بزرگ ترین دغدغه های بشر امروز است که رنج ها، روزمرگی، پوچی، مرگ و... ضرورت آن را می طلبد. سورن کرکگور با ترسیم سه ساحت در زندگی انسان، انتخاب یکی از آنها را اولین و مهمترین انتخاب هر فرد می داند و معتقد است جهش از ساحات حسانی و اخلاقی به ساحت ایمانی است که می تواند فرد را در دل رنج ها و سختی ها آرام کند و زندگی وی را معنا بخشد. علامه طباطبایی با استعانت از آیات قرآن، قائل به دو ساحت دنیوی و اخروی است و انتخاب دین در ساحت اخروی را معنابخش زندگی فرد می داند. نتیجه این پژوهش، شناخت ساحات زندگی انسان، به ساحت «حسانی دنیوی»، «اخلاقی دنیوی»، «دینی دنیوی» و «دینی اخروی» می باشد. دو ساحت «حسانی اخروی» و «اخلاقی اخروی» نیز ذیل ساحت «دینی اخروی» تعریف می شود. نتیجه دیگر این پژوهش، تفاوت میان ساحت «دینی دنیوی» و «دینی اخروی» است که در ساحت «دینی دنیوی» هرچند فرد پایبند به مناسک دینی است اما چون با اهداف دنیوی، به انجام مناسک می پردازد، این ساحت، وی را در بن بست دنیا دچار پوچی خواهد کرد. این پژوهش با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای از اسناد نوشتاری و روش داده پردازی توصیفی-تحلیلی به تطبیق معنای زندگی از منظر این دو اندیشمند پرداخته است.

هدف از این پژوهش، واکاوی سیر تکاملی از حقوق زیستی به حقوق اجتماعی و شهروندی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و به شیوه تحلیل محتوا با نگاه نظام مند و همه جانبه به بررسی حقوق شهروندی در برنامه های شش گانه توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ۱۳۹۶) می پردازد. نتایج نشان داد که برخورداری از محیط زیست شایسته، سالم و امن یک حق بشری محسوب می شود. در برنامه اول توسعه، کلیه طرح های عمرانی به صورت ملی اجرا گردید که این امر باعث ایجاد بسترهای لازم برای اجرای طرح های استانی در برنامه دوم شد. در برنامه دوم توسعه، حفظ جنگل ها و ممانعت از آلودگی آب و هوا به صورت سه تبصره حفاظت از منابع طبیعی با تأکید بر جنگل ها، تضمین بهره برداری از منابع و پیش گیری از آلودگی هوا و آب آورده شد. برنامه سوم توسعه موضوعات حفاظت از منابع طبیعی را دربرگرفت. برنامه چهارم توسعه اسناد بالادستی را مورد حمایت قرار داده است. در برنامه پنجم توسعه، مواد قانونی مربوط به آموزش همگانی و اطلاع رسانی محیط زیستی در سطح ملی و منطقه ای و جلوگیری از شکار بی رویه مطرح گردید. درنهایت، برنامه ششم توسعه، حق بر محیط زیست پایدار را به عنوان یک حق بشری و حقوق شهروندان در جامعه ایران نشان داد.

توسعه از مفاهیمی است که به صورت جدی از برنامه های عمرانی دوران پهلوی شروع شد و با تاسیس نظام جمهوری اسلامی نیز ادامه یافت اما در دوران جنگ هشت ساله برای مدتی متوقف ماند. توسعه از مفاهیم جدی حوزه سیاست و اقتصاد است که ضمن استقلال علمی هر یک به صورت متداخل نیز عمل می کند. این مقاله با هدف بررسی تطبیقی رابطه تحزب با توسعه اقتصادی به صورت مطالعه موردی برنامه های توسعه دوران پهلوی با جمهوری اسلامی در ایران انجام می شود تا به این سئوال پاسخ دهد که آیا تحزب به عنوان یک مفهوم در حوزه توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی در دوره پهلوی و دوران جمهوری اسلامی رابطه داشته است؟ تحقیق از نوع کیفی و توصیفی است که به لحاظ روش شناختی به صورت کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از این است که در دوران پهلوی؛ تحزب بیش از هر چیز در توسعه سیاسی جای دارد نه در توسعه اقتصادی؛ تحزب در درون حاکمیت به لیبرالیسم گرایش داشتند، اما به نفع نظام تک حزبی حذف و ادغام شدند. تحزب خارج از حاکمیت بیشتر به سوسیالیسم گرایش داشت. توسعه اقتصادی متاثر از جایگاه مشورتی شاه بود. برنامه ریزی عمرانی و اقتصادی نیز در چارچوب انقلاب سفید و منشور نوزده ماده ای آن و برنامه های عمرانی اجرا شد که توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین گردید و احزاب در نظام برنامه ریزی دخالت نداشتند. در دوران  انقلاب اسلامی نیز برنامه های توسعه کشور در قالب برنامه های پنج ساله تدوین شد که سازمان برنامه و بودجه کارگزار اصلی تهیه و تدوین برنامه بود. حزب جمهوری اسلامی فراگیرترین حزب  بود اما به علت اختلافات ناشی از نگرش و گرایش سیاسی، تاثیرگذاری در نظام اقتصادی نداشت، جامعه روحانیت مبارز تهران نیز دچار اختلاف و انشقاق شد. احزاب کارگزاران سازندگی و گروههای 18گانه اصلاحات بیشترین تاثیرگذاری را در برنامه های توسعه اقتصادی ایران  داشتند و به میزانی که از سهم مشارکت احزاب کم شده برنامه های توسعه نیز ناکارا شدند.

امروزه گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی باعث تغییر در تعاملات اجتماعی در خانواده ها شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ارتباطات میان فردی در شبکه اجتماعی اینستاگرام با طلاق عاطفی در زوجین استان البرز است. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی و ابزار انداره گیری آن پرسشنامه است. جامعه آماری شامل کاربران فضای مجازی است که درگیر طلاق هستند و در مراکز مشاوره خانواده طی سال های 97- 99 تشکیل پرونده داده اند که تعداد 4500 پرونده در استان البرز می باشد. به منظور محاسبه حجم نمونه با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 300 نفر انتخاب شده است. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین ارتباطات بین فردی در شبکه های اجتماعی و جدایی و فاصله زوجین، احساس تنهایی و انزوا، نیاز به همراهی و بی حوصلگی ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. هرچه افراد از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده کنند و درگیر این فضا شوند، بیشتر اقدام به پنهان کاری و سرد شدن روابط با زوج و در دراز مدت باعث ظاهر سازی و ریاکاری بین خود خواهند کرد که در نهایت منتج به طلاق عاطفی می شود.

گردشگری به عنوان یکی از گسترده ترین صنعت خدماتی درجهان، حائز جایگاه ویژه ای است از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده، در پی افزایش منافع و عواید خود از این صنعت هستند و شهر مراغه نیز به علت توانمندیهای محیطی و تاریخی- فرهنگی،  در گردشگری دارای قابلیت بالایی  در این حوزه می باشد  لذا بخاطر وابستگی اقتصاد مراغه به  کشاورزی و پتانسیل بالای اشتغالزایی در حوزه گردشگری ، می توان از این صنعت به عنوان جایگزین  کشاورزی در زمانهای خشکسالی و نقش آن در توسعه پویا استفاده کرد  در این تحقیق برای آزمون فرضیه های مطرح شده، با استفاده ازانتخاب نمونه آماری 130 نفری  ازجامعه آماری  که متشکل از 1-همه خبرگان و فعالان گردشگری شهرستان ، صاحبان اصلی مشاغل مرتبط با گردشگری و گردشگرانی که از مکانهای  مختلف گردشگری شهر دیدن کرده و بیش از یک بار به مراغه مسافرت کرده بودند از طریق نمونه گیری ساده انتخاب و  در قالب دو پرسشنامه متفاوت  مورد پرسش قرار گرفته اند و با استفاده از روشهای آماری( r اسپرمن و آزمون خی دو )مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و نتایج بیانگر تاثیر گردشگری بر روی متغیر های زیرساخت های گردشگری، درآمد و فرصت های شغلی مرتبط با گردشگری می باشند همچنین داده های بدست آمده از ارگانهای مرتبط با گردشگری تاثیر گردشگری بر متغیر های مذکور را تایید کردند و بیانگر افزایش متغیرهای ذکر شده در طول ده سال گذشته می باشد.

یکی از ابعاد مهم و متفاوت مطالعات امروزی در حیطه انسان شناسی، توجه به مقوله تربیت، هویت و بخش وجودی انسان است. چراکه زندگی شخصی و اجتماعی هرکسی تحت تأثیر هویتش قرار می گیرد. از سوی دیگر جستجوی آگاهانه و اکتشافی هویت و ابعاد گوناگون آن پدیده ای جدید است. یافته ها نشان می دهد که با شناخت جایگاه و نقش هویت دینی می توان به یکی از مؤلفه های اساسی تمدن که نقش بسزایی در تکوین هویت انسانی دارد، دست یافت. بررسی تغییرات اجتماعی و توسعه یافتن جوامع کنونی؛ ضرورت شناخت ابعاد و مؤلفه های مهم و مؤثر بر هویت یابی و شناخت عنصر تربیت را بیش ازپیش به اثبات می رساند. آینده برای انسان چهره ای گنگ دارد؛ اما برنامه ریزی و آینده نگری، توجه و شناخت نسبت به آن ضروری است. اکثر انسان هایی که به سعادت و خوشبختی خویش می اندیشند؛ در زندگی شان با برنامه پیش می روند، آنان اغلب بر روی عواملی که بر بینش آن ها نسبت به آینده تأثیر می گذارد؛ دقیق می شوند تا بتوانند با بینشی صحیح نسبت به آینده، به نتایج مطلوب برسند. پژوهش حاضر درصدد است تا با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش تحلیل متون و اسناد کتابخانه ای به بررسی آیات قرآن کریم پرداخته است. نتایج این اثر نشان می دهد که مبانی خداشناسی، انسان شناسی و جهان شناسی در شکل گیری و تثبیت هویت دینی مؤثر بوده و از سوی دیگر عوامل مهمی مانند ایمان به خدا، باور به آخرت، تفکر، داشتن هدف، مشورت طلبی، تاریخ نگری و... سبب تقویت آینده نگری می گردد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی دوگانه ی امید و یاس اجتماعی است. روش پژوهش حاضر کیفی از نوع نظریه ی مبنایی است. نمونه گیری به صورت نظری انجام و با 20 نفر از صاحب نظران، شامل متخصصین و اساتید دانشگاه باسابقه ی پژوهشی مرتبط، مصاحبه هایی رودررو، عمیق و با طرح پرسش های باز انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که، مقوله های محوری امید اجتماعی در ایران شامل" امکان پویایی و تحول، پیش بینی فرصت های مناسب در آینده، تصور آینده بهتر مطمئن تر و پاسخ مثبت به آینده روشن" هست. مقوله های محوری یاس اجتماعی در ایران شامل" نارضایتی اجتماعی، زیست اجتماعی پرتنش، بیگانگی اجتماعی به دست آمد. شرایط علی امیدواری اجتماعی شامل " پویایی و پیشرفت، بازتولید انگیزه، احساس کارآمدی و کنترل بر محیط" عوامل علی یاس اجتماعی شامل " احساس خطر و جامعه ریسکی، رسانه و محتوای سراسر ناامیدکننده، ارزیابی منفی آینده، فرسودگی" هست. شرایط زمینه ای امیدواری اجتماعی "امید سازگاری در آینده روشن، پویایی و نشاط اجتماعی، تحقق نیازهای اساسی" و شرایط مداخله گر یاس اجتماعی شامل" نداشتن افق روشن برای فردا، تحلیل رفتن مشروعیت سیستمی، اختلال در کارکردهای حیاتی جامعه" است. پیامدهای امید اجتماعی "سلامت اجتماعی، پایداری اجتماعی، سرزندگی" است و پیامدهای یاس اجتماعی به ترتیب" آینده هراسی، بازتولید مسائل حاد اجتماعی، تقابل نیاز و محرومیت، رواج رویکرد جمع گریزی، تقابل نیاز و محرومیت، جمع گریزی" به دست آمد. درنهایت راهبرد افزایش امید اجتماعی در ایران شامل " تشدید هیجان های مثبت، افزایش اعتماد اجتماعی، مشارکت و تعاملات اجتماعی، فراهم نمودن امکان تحرک اجتماعی و افزایش حمایت اجتماعی" پیشنهاد شد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه تعارض های هویتی و زیست سیاسی زنان طراحی و اجرا شده است. این پژوهش از نوع مطالعات مقطعی، پهنانگر، توصیفی و کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی زنان ساکن استان های تهران، کردستان، لرستان، ایلام، فارس، سیستان و بلوچستان، خراسان و مرکزی است که براساس سطح توسعه یافتگی و امکانات محقق انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای انتخاب نمونه ها از شیوه ترکیبی نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی ساده و برای تحلیل داده ها از ضرایب همبستگی، تحلیل مسیر و رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 47 درصد از زنان موردمطالعه تعارض هویت فردی را در حد زیادی تجربه کرده اند؛  میزان جامعه پذیری سیاسی کل زنان با میانگین 1.15 پایین تر از حد متوسط بوده است.  همچنین یافته ها حاکی از آن است زنانی که دچار تعارض های هویتی هستند از نظر جامعه پذیری سیاسی نسبت به زنانی که تعارض های هویتی را تجربه نکرده اند؛ وضعیت متفاوتی دارند و میزان جامعه پذیری سیاسی در زنانی که تعارض های هویتی را تجربه نکرده اند بیشتر است. بیشترین میانگین تعارض هویتی در استان های ایلام (2.36) و لرستان (2.29) و کمترین تعارض هویتی در استان های تهران (1.6) و خراسان (1.14) مشاهده شد.  نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر نشان داد؛ تعارض های هویت فردی بیشترین تأثیر را بر عدم جامعه پذیری سیاسی زنان دارند. استنباط مقاله این است؛ زنان در کشمکش میان ساختارهای هویتیِ سنتی و خواست های مدرن و عاملیت گرایی سیاسی قرار گرفته اند. به عبارت دیگر می توان گفت جامعه ایران امروز با پدیدهِ «زیست سیاسی متعارض زنانه» مواجه است و همچنان چالش ها و سردرگمی ها در حوزه زنان به دلیل تداوم چنین تناقض هایی، پابرجا مانده و بحران های سیاسی و اجتماعی را نیز در پی داشته است.

مسئله جوانان یکی از موضوعات مهم کشور طی سه دهه گذشته بوده و برای پاسخ به مسائل آنان اقدامات بسیاری ازجمله در سطح نهادی صورت گرفته است. باوجوداین، اقدامات صورت گرفته و نهادهای ایجادشده در تخفیف مسائل جوانان موفقیت چندانی به دست نیاورده اند. بر این اساس، در این نوشتار کوشیده ایم با استفاده از روش تحلیل برساخت گرایانه اسناد به مطالعه فرایند طی شده بپردازیم. برای تحقق این مهم، ابتدا تاریخچه و جایگاه نهادهای فراگیر جوانان در ایران و جهان مورد مقایسه قرار گرفته است. بر این مبنا، تشکیل نهاد فراگیر جوانان در ایران نسبت معکوسی با نهاد مزبور در کشورهای صنعتی دارد. در گام بعد، به بررسی تاریخچه نهاد فراگیر جوانان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران پرداخته شده است. لذا در ادامه به تشریح مختصری از شورای عالی جوانان، مرکز ملی جوانان، سازمان ملی جوانان و در نهایت وزارت ورزش و جوانان می پردازیم. سرانجام، نهاد فراگیر جوانان از سه جهت مورد ارزیابی قرار گرفته است: 1. اهداف و وظایف، 2. محتوای برنامه ها و اقدامات، 3. کارآمدی نهاد مربوط. این در حالی است که بررسی کارآمدی آن مستلزم توجه به نیازسنجی های انجام شده در مطالعات پیشین است. مطابق یافته های این بخش اولاً دو ایده «تهاجم فرهنگی» و «شکاف نسلی» نقش محوری در فهم دولتمردان از مقوله جوانی و چالش های آن داشته اند. ثانیاً به تدریج رویکرد انتقادی بر برنامه ها و اقدامات نهاد مذکور غلبه کرده است. ثالثاً شکست نهاد مزبور در «مسئله شناسی جوانان» نقش کلیدی در ناکارآمدی آن داشته است.

اهداف: ازدواج، قراردادی اجتماعی بوده و مبنی بر عرف، قانون و مذهب هر جامعه ای تعیین می شود. بنیان شکل گیری و پایداری نهاد خانواده، بستگی به فرهنگ ازدواج دارد. تمایل به ازواج در جامعه ایرانی با گذار از جهان سنتی به مدرنیته، تغییرات ارزشی- هنجای، تحول از نظام خانواده گسترده به هسته ای و همچنین سبک زندگی نوین؛ روند کاهشی داشته است. هدف اصلی تحقیق مطالعه تأثیر شاخص های کلان اقتصادی بر نرخ ازدواج در استان های کشور طی بازه زمانی 1390-1400 است. روش مطالعه: روش تحقیق این پژوهش اسنادی و بر پایه تحلیل ثانویه است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که امروزه ازدواج کنشی عقلانی - عاطفی بوده و در اثر فشارهای اقتصادی؛ بعد عقلانی آن نقش تعیین کننده در نرخ و میزان ازدواج دارد. افزایش آمارهای طلاق؛ فشارهای مالی بر زندگی زوجین؛ بی ثباتی اقتصادی؛ فضای کسب وکار نامساعد و ناپایدار به کنش های محتاطانه (سود- زیان، کنش مبادله ای، گریز از زیان اقتصادی-اجتماعی) در مسئله ازدواج شده است و در نتیجه با در دهه 90 (فاصله زمانی 1390-1400) هم زمان با افزایش ضریب جینی، نرخ تورم و بیکاری و همچنین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی ) در کنار آگاهی جامعه از شرایط موجود (افزایش طلاق و مهریه سنگین)؛ تمایل به ازدواج کاهش یافته است، نتیجه گیری:  انتظار می رود که برای حفظ پنجره جمعیتی جامعه و پایداری نهاد و فرهنگ نظام خانواده ایرانی؛ به طوری جدی در شاخص های کلان اقتصادی برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی بلندمدت صورت بگیرد.

زمینه و هدف: تجربه بزه دیدگی در دوران طفولیت و نوجوانی، یکی از عواملی است که می تواند آن چنان تأثیری بر طفل و نوجوانِ بزه دیده بگذارد که به عنوان علت روی آوری به بزهکاری در سنین بزرگ سالی به شمار آید. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی بود.روش: این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و روش تحقیق آن، پیمایشی است. جامعه آماری، والدینِ اطفالِ بزه دیده در فضای مجازی، مدیران و معلمان مدارسی بودند که تجربه مواجهه با طفل و نوجوانِ بزه دیده در فضای مجازی را داشته اند؛ و 384 نفر نمونه آماری را تشکیل داد. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی انجام شده است. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 94/0به دست آمد. روایی صوری پرسش نامه توسط استادان، متخصصان و خبرگان بررسی شد و پس از اعمال اصلاحات محتوایی مورد تأیید قرار گرفت. با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون و نرم افزار «اس.پی.اس.اس» نیز داده ها تجزیه وتحلیل شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داده است که میانگین نمرات دو متغیر «نقش خانواده و مدرسه» در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان، بالاتر از حد متوسط بوده است. با استفاده از معادله خط رگرسیون، نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی مقایسه شد؛ ضریب همبستگی بین پیشگیری رشدمدار با نقش مدرسه و خانواده در پیشگیری 898/0 بود که نشان از همبستگی بسیار قوی و مستقیم بین متغیرها دارد. با توجه به مستقیم بودن رابطه، با افزایش میزان پیشگیریِ خانواده و مدرسه، میزان پیشگیری رشدمدار افزایش می یابد.نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که نقش خانواده از طریق توجه و نظارت بر فعالیت فرزندان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی، بیشتر از نقش مدرسه است.

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین اقداماتی که سازمان های موفق برای ارتقای اثربخشی خود انجام می دهند، آسیب شناسی صحیح و به موقع است. بنا بر اهمیت این مقوله، در مطالعه حاضر، به بررسی آسیب شناسی مدل کیفیّت و تعالی فراجا (مکنا) در راستای طرح تحول و توسعه سازمانی در کلانترهای فرماندهی انتظامی استان کردستان پرداخته شد.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کمّی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات داده ها نیز پرسش نامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری این تحقیق، فرماندهان، مدیران میانی و کارکنان صاحب نظر و آگاه درزمینه طرح مکنا در فرماندهی انتظامی استان کردستان و مراجعین به کلانتری ها بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. حجم نمونه با توجه به قابلیت دسترسی به آنان و به تعداد در دسترس به روش علمی و طبق جدول مورگان درنهایت، 150 پرسش نامه (80 نفر از مراجعان و 70 نفر از کارکنان)، را در بخش های مختلف با در نظر گرفتن روش اختصاص متناسب، توزیع شد. روایی پرسش نامه ها با نظر استادان، مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای آسیب های طرح مکنا برابر با 952/0 به دست آمد. برای تحلیل داده های از نرم افزار Spss استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این است که از بین ابعاد آسیب های طرح مکنا در فرماندهی انتظامی استان کردستان، بیشترین آسیب مربوط به «آسیب های سازمانی در محیط کلانتری» و «آسیب های گروهی در حوزه فضای رقابتی» و کمترین میزان آسیب ها مربوط به «آسیب های فردی در حوزه الگوهای رفتاری» و «آسیب های سازمانی در حوزه فرایندها» از نظر مراجعه کنندگان و کارکنان کلانتری است. میانگین رتبه ای ابعاد آسیب های طرح مکنا در کلانتری ها دارای اختلاف است و با توجه به نتایج آزمون خی دو (936/10) و سطح معناداری به دست آمده (012/0Sig:) می توان گفت اختلاف این میانگین ها، معنادار است.نتایج: نتایج نشان داد که وضعیت موجود آسیب های سازمانی، گروهی و فردی کلانتری های طرح مکنا در فرماندهی انتظامی استان کردستان مناسب نیست و تفاوت معناداری با وضعیت مطلوب دارد.

زمینه و هدف: شناسایی موانع موجود و مؤثر بر کیفیّت خدمات انتظامی و افزایش مطلوبیت اجتماعی یکی از ضرورت های فعلی فراجا است. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع ارائه خدمات مطلوب انتظامی در کلانتری و راهکارهای مانع زدایی از خدمات مطلوب انتظامی در کلانتری ها بود.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کیفی است. جامعه آماری آن، رؤسای کلانتری های استان مازندران (افسران دارای خدمت بیش از ده سال خدمت) بود. نمونه گیری به صورت هدفمند و با اولویت رؤسای کلانتری های استان مازندران بوده است. نمونه گیری و انجام مصاحبه با مشارکت کنندگان تا رسیدن به اشباع نظری که حدود 23 نفر بوده، ادامه یافت. همچنین برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها براساس تکنیک های روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت گرفت.یافته ها: یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که موانع ارائه خدمات مطلوب انتظامی در کلانتری ها در چهار دسته موانع «قانونی و حقوقی، منابع انسانی، فناوری و تجهیزاتی و موانع ساختاری» طبقه بندی می شود و راهکارهای ارائه شده نیز شامل پنج گونه راهکار «حقوقی و قانونی، آموزشی، منابع انسانی، ساختاری و راهکار آماد و پشتیبانی» است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که راهکارهای آموزشی با توجه به تعداد مضامین استخراج شده به عنوان مهم ترین راهکار مطرح است که شامل سه عامل آموزش امور قضایی، آموزش تخصصی، توانمندسازی و آموزش همگانی بودند. هرکدام از عوامل مذکور شامل راهکارهایی مانند آموزش مستمر و مداوم نیروهای مشاور، ارائه آموزش های تخصصی و دوره ای، برگزاری آموزش های همگانی، نصب بَرنوشته های (بنر) آموزشی در سطح حوزه، ارتقای سطح دانش و معلومات مدیران و مجریان آموزشی، ایجاد فضای مناسب جهت ارائه مشاوره، بهبود دانش انتظاماتی و قضایی، جذب روانشناس برای کوپ ها و غیره است.

زمینه و هدف: امروزه تأثیر رسانه های اجتماعی مجازی بر مؤلفه های هویت اجتماعی ازجمله هویت ملی غیرقابل انکار است. بررسی وجوه مختلف این تأثیرات مورد توجه محققان اجتماعی بوده است. نگاه مختصری به تحقیقات انجام شده در این زمینه، نتایج متفاوت و گاه متناقضی را نشان می دهد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف دستیابی به تحلیلی جامع درزمینه تأثیر رسانه های اجتماعی مجازی بر هویت ملی انجام شده است.روش: روش تحقیق، فراتحلیل است که 21 پژوهش مرتبط در سال های 1398-1390 را مورد بررسی قرار داده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل حساسیت، نمودار قیفی، مدل های ثابت و تصادفی و تحلیل ناهمگنی از نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) استفاده شد.یافته ها: یافته ها ناهمگنی اندازه اثر در تحقیقات مختلف و عدم سوگیری انتشار در مطالعات مدنظر را نشان داد. همچنین نتایج اندازه اثر هویت ملی و استفاده از فضای مجازی معادل 0.139- است که برحسب نظام تفسیری کوهن، این میزان تأثیر «در حد ضعیف» ارزیابی می شود. علاوه بر این، بررسی دو متغیر تعدیل کننده نشان می دهد ضریب اندازه اثر در دانشجویان بیشتر از شهروندان است و اندازه اثر در گروهی که منحصراً از شبکه های مجازی بهره می برند و کسانی که از وب سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی توأمان استفاده می کردند، متفاوت است.نتیجه گیری: نتایج تحلیل ناهمگنی تأییدکننده دیدگاه نظریه پردازانی است که رویکرد واقع بینانه دارند و معتقد به آثار توأمان مثبت و منفی فضای مجازی هستند و مقدار اندازه اثر ترکیبی تأییدکننده دیدگاهی است که به تأثیر منفی فضای مجازی بر هویت تأکید دارد.

مقدمه: امروزه مسئله اشتغال افراد دارای ناتوانی جسمی به عنوان یکی از نیازهای اساسی این قشر، در بستر دانش کارآفرینی اجتماعی مورد کندوکاو قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضر تدوین مدل پاردایمی کاربست رویکرد کارآفرینی اجتماعی در حوزه اشتغال افراد دارای ناتوانی جسمی استان خوزستان است. روش: روش پژوهش کیفی و برمبنای رهیافت نظریه داده بنیاد می باشد. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از متخصصان و صاحبنظران کسب و کارهای اجتماعی گردآوری و در مرحله تحلیل داده ها 15 مقوله اصلی حول مقوله هسته «تمایزانگاری و عدم توسعه کارآفرینی اجتماعی» در مرحله کدگذاری گزینشی و بر اساس مقوله های اصلی پژوهش استخراج شده اند. یافته ها: در مدل پارادایمی پژوهش مشارکت افراد دارای ناتوانی به عنوان کارآفرین اجتماعی، بالا بودن انگیزه کار در میان افراد دارای ناتوانی و لزوم بازنگری دنیای این افراد به عنوان شرایط علّی سبب ساز کارآفرینی اجتماعی؛ آموزش پذیری افراد دارای ناتوانی و وجود ایده کارآفرینی اجتماعی متناسب با توان مندی این افراد نیز به عنوان شرایط زمینه ای کارآفرینی اجتماعی معلولین مفهوم بندی شده اند. مقوله هایی از قبیل تفاوت گذاری، نگاه ابزاری به اشتغال افراد دارای معلولیت، عدم تناسب تخصص و مسئولیت در انتصابات مدیریتی، عدم آماده سازی شغلی، ضعف حمایت های قانونی، نهادی و مالی به عنوان محدودیت ها و شرایط دخیل در توسعه کارآفرینی اجتماعی هستند. مناسب سازی محیط کار، تصویرسازی ذهنی، برنامه ریزی و سیاست گذاری تحت عنوان مقولات اصلی کنش- تعامل (استراتژی ها) در راستای توسعه کارآفرینی اجتماعی به عنوان زمینه ای برای اشتغال افراد دارای معلولیت، در مدل پارادایمی پژوهش قرار گرفته اند. بحث: کارآفرینی اجتماعی فرایندی است که در مرحله اول با شناخت و تعریف ناتوانی به عنوان ضعف جسمی، سطح توانایی های فردی، مهارت ها و ارتباطات افراد دارای ناتوانی را مورد توجه قرارداده و در مرحله دوم با مطالعه و درک نیازمندی های جامعه به راه اندازی کسب و کار مبتنی بر ایده پروری، نوآوری و خلاقیت برای این قشر و گاهاً توسط خود آن ها منجر شود. پیامد نهایی کارآفرینی اجتماعی ورود، مشارکت و ایفای نقش افراد دارای ناتوانی در چرخه توسعه پایدار است.

مقدمه: نابرابرای شدید توزیع درآمدی به عنوان یکی از مسائل اقتصادی- اجتماعی کشورهای درحال توسعه از جمله ایران می باشد. یکی از راهکارهای مطرح شده برای مقابله با این پدیده، کاهش نابرابری آموزشی می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر نابرابری آموزشی بر نابرابری درآمدی در استان های کشور طی سال های 1380 الی 1394 می باشد. روش: در این تحقیق از داده های تاریخی پانزده ساله استان های ایران جهت رسیدن به هدف به روش ترکیبی استفاده شد. داده های ضریب جینی درآمدی و آموزشی از سالنامه مرکز آمار ایران و محاسبات محقق و دیگر داده ها از سازمان برنامه و بودجه هر استان جمع آوری شد. نابرابری درآمدی به عنوان متغیر وابسته و نابرابری آموزشی، اندازه سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه بدون نفت به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. مدل با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته و نرم افزار Eviews برآورد و تحلیل شد. یافته ها: برآورد مدل نشان داد که تأثیر نابرابری آموزشی بر نابرابری درآمدی U شکل است. یعنی وقفه اول نابرابری آموزشی تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی داشت و توان دوم وقفه اول نابرابری آموزشی تاثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی را نشان داد. همچنین وقفه اول اندازه دولت بر شاخص نابرابری درآمدی، تاثیر مثبت و معنادار داشته است و وقفه درآمد سرانه و وقفه سهم مالیات بر تولید ناخالص داخلی استانی بر نابرابری درآمدی استان های ایران منفی و از لحاظ آماری معنادار بوده است. بحث: افزایش نابرابری آموزشی باعث کاهش نابرابری درآمدی در استان های ایران طی دوره پانزده ساله شده است، تاثیر نابرابری آموزشی از میزان حد آستانه ای 44/0 به بعد، بر نابرابری درآمدی افزایشی بوده است. این بدین معناست که نابرابری آموزشی از حد آستانه ای به بعد باعث افزایش نابرابری درآمدی (ضریب جینی) شده است.