مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه

یکی از این چالشهای حقوقی فضای مجازی، نقض حقوق مخاطبین رسانه ها در فضای مجازی است. این چالش حقوقی به مرحله نقض حق محدود نمی شود و در مرحله احقاق حق نیز مشاهده می شود بگونه ای که زیاندیده در راه احقاق حق، با نارسایی های متعددی روبرو می شود. بخشی از این نارسایی به اقتضائات فنی خاص فضای مجازی و بخش دیگر به نارسایی های حقوقی موجود در رسیدگی قضایی به دعوی باز می گردد. بدلیل آسیب شناسی ناکافی این موضوع در ادبیات حقوقی کشورمان و وجود دعاوی متعدد در این زمینه در در دستگاه قضایی ایران، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، درصدد پاسخگویی به این سوال است که نارسایی های قضایی تا چه حد در افزایش نقض حق مخاطب رسانه در فضای مجازی موثر است و این نارسایی ها در کشورمان، بیشتر ناشی از چه عواملی است؟ فرضیه قابل اثبات نیز آن است که این دسته نارسایی، ضمن داشتن سهم قابل توجهی در افزایش نقض حقوق مخاطب، بیشتر نشات گرفته از نارسایی قوانین و اشکالات ساختاری دستگاه قضا هستند. مقاله پیش رو در دو بخش (بخش نخست، اهم نارسایی های ماهوی و بخش دوم ، اهم نارسایی های شکلی قضایی در رسیدگی به دعاوی مورد نظر) ارائه می شود و در پایان نیز راهکارهای مشخص و کاربردی به قانونگذار و دستگاه قضا عرضه می کند.

رسانه ها با توجه به وسیع بودن مخاطبان آنها و تاثیر سریع و گسترده اطلاعات ابرازی توسط آنها، همیشه مشمول محدودیت هایی هستند. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، اعلام جرایم ارتکابی و انتشار سوابق کیفری توسط اشخاص است. از طرفی انتشار مشخصات مجرم می تواند سبب آگاهی جامعه و اطرافیان وی جهت اتخاذ راهکارهای احتیاطی لازم گردد اما از طرف دیگر انتشار مشخصاتی مانند تصویر، چهره و محل زندگی در مورد برخی از مجرمین می تواند مجرم را در معرض تلافی یا انتقام قرار داده و همچنین با توجه به طرد وی از جامعه، موجب منتفی شدن امکان اصلاح مجرم مذکور گردد. لذا سوال اصلی مقاله حاضر آن است که در تعارض میان اصل آزادی رسانه ها و اصل لزوم رعایت حقوق مجرمین، کدام اصل باید اعمال شود. مسئله مورداشاره در مقاله حاضر، بر اساس رویکرد اتخاذی در پرونده معروف جان ونبلز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در نهایت این پژوهش به این نتیجه نائل آمده است که افشای هویت، جرم ارتکابی و اقامتگاه مجرمین، در اکثر موارد موجب حفاظت جامعه نمی گردد و در مجموع شایسته است که رسانه ها با توجه به ملاحظات حقوق بشری، لزوم جلوگیری از اقدامات تلافی جویانه و اصل ایجاد امکان اصلاح مجرمین، از انتشار عمومی مشخصات مجرمین و جرایم ارتکابی آنها منع شوند.

ظهور مفهوم شهروندی به تئوری جهان میهنی که 500 سال قبل از میلاد توسط هراکلیتوس مطرح شد، باز می گردد؛ اما توسط فیلسوفان بعدی، از جمله کانت مبنایی برای ضمانت اجراهای اخلاقی و وجدانی برای حقوق بشر و شهروندی در سطح فراملی و جهانی قرار گرفت.گفتمان عمومی را می توان فکر مسلط در جامعه دانست که حوزه عمومی را فراتر از افکار عمومی تشکیل می دهد و کنشگری را در جامعه میان افراد مختلف تقویت می کند.رسانه ها، مهترین وسائل مدرن گفتمان سازی عمومی و مشارکت کننده در بسط و غنی سازی مفهوم «حقوق شهروندی» در جامعه هستند.در این پژوهش که با روش فراتحلیل و مطالعه بیش از 22 مقاله مهم و مرتبط با موضوع انجام گرفته، تلاش شده است که ابعاد نظری-کاربردی رابطه شهروندی با گفتمان عمومی و رسانه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و الگویی عملیاتی در زمینه تقویت این رابطه که منجر به مشارکت عمومی مردم در فهم، بازنمایی و گفتمان سازی «حقوق شهروندی» در جهت پیشرفت کشور ارائه شود.در الگوی مزبور، رابطه گفتمان عمومی با افکار عمومی، گفتمان با حقوق شهروندی، نقش رسانه ها در تبیین و بازتولید حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی در تبلیغات «حقوق شهروندی مطلوب»، نقش سواد رسانه ای در گسترش حقوق شهروندی، اصول حقوق شهروندی در اسلام مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

حقوق کاربران در فضای مجازی همواره مورد تعرض و تضییع قرار می گیرد و قانونگذاران موظفند، الزامات قانونی برای حمایت از آنها در مقابل سوداگری ها را ایجاد کنند. هرچند سوداگران دسترسی به قانونگذاری هم دارند و مانع حمایت از شهروندان می گردند، کما اینکه بخش ۲۳۰ قانون نزاکت آمریکا ۱۹۹۶ مانع اصلی مهار خودسری پلتفرم های بزرگ مثل گوگل و توئیتر و اینستاگرام و ... است. در مقابل تجربه قانون گذاری در اتحادیه اروپا برای کنترل پلتفرم ها علیرغم وجود کاستی ها، توفیقاتی نیز داشته است، اما در سوی دیگر در ایران قانونگذاری در این حوزه بسیار ضعیف و مغایر تجربیات جهانی بوده است. سؤال اصلی اینجاست که چه الگویی در قانون گذاری نسبت به حقوق کاربران پلتفرم ها می تواند در ایران کارآمد باشد؟ این مقاله با رویکردی تطبیقی به دو نظام قانون گذاری ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، با روشی توصیفی و تحلیلی پاسخ این پرسش را ارائه می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد برخلاف تجارب کشورهای دیگر قانونگذاری در ایران هم در جهت حمایت از توسعه پلتفرم های داخلی با رعایت اصول رقابت و هم در جهت صیانت از حقوق کاربران پلتفرم ها با اشکالاتی مانند خلط سیاست گذاری و تنظیم گری و خودتنظیم گری، تشدید چالش قانون گذار، بی ثباتی مقررات اقتصادی فعالان اقتصاد مجازی و عدم تصریح به حقوق کاربران منجر به آسیب هایی در این حوزه شده است.

در دهه سوم قرن بیست و یکم برنامه های رادیو – تلویزیونی حجم و گستره حیرت انگیزی پیدا کرده اند. به ویژه پخش مستقیم این برنامه ها از طریق ماهواره ها، اعمال کنترل و نظارت قبلی دولتها را به حاشیه رانده است. این امر در حالی است که کودکان به مثابه آسیب پذیرترین قشر جامعه، بیش از دیگران تحت تأثیر چنین برنامه هایی قرار گرفته اند. بر این اساس زمینه سازی برای تنظیم کنوانسیون های جهانی و منطقه ای جهت حفاظت از کودکان در برابر محتواهای نامناسب برنامه های رادیویی و تلویزیونی بیش از پیش ضرورت یافته است. با مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی و قوانین داخلی کاشف به عمل آمده است که در مورد ممنوعیت و یا محدودیت پخش برنامه های رادیو – تلویزیونی چند مضمون اصلی مشترک در آنها وجود دارد. این مضامین عبارتند از: خشونت، هرزه نگاری، حریم خصوصی، زبان توهین آمیز و تبلیغات برای کودکان. در خصوص هر یک از این موارد، موضع مقررات بین المللی، منطقه ای و ملی ناظر بر پخش رسانه ها و اسناد بالادستی صداوسیما ارائه شده است. بر اساس یافته های این مطالعه، در اکثریت قریب به اتفاق موارد، این موضع همگرایی داشته است.

به دنبال اقدامات ضدایرانی دولت ترامپ در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و متعاقباً ترور سرلشکر قاسم سلیمانی، شبکه های اجتماعی زیرمجموعه ی شرکت متا (فیسبوک و اینستاگرام) اقدام به سانسور بی سابقه ی مطالب مرتبط با سردار سلیمانی و حذف گسترده ی حساب کاربران ایرانی کرده اند. این مقاله به دنبال آن است که مشروعیت سانسور مذکور را با اتکا به مواضع و مقررات اعلامی متا و همین طور قوانین مختلف و رویه قضایی در آمریکا بررسی کرده تا برای رفع و خنثی سازی آن راهکار ارائه دهد. از این رو، پژوهش تحلیلی حاضر از نوع اسنادی بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن کتابخانه ای است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که نفس حضور اعضای سپاه (از جمله شهید سلیمانی) در شبکه های اجتماعی آمریکایی و همچنین انتشار مطالب توسط سایر کاربران در حمایت از آنها به لحاظ قانونی با هیچ محدودیتی مواجه نیست. بنابراین، ادعای متا یا دولت آمریکا مبنی بر وجود وظیفه و الزام قانونی در این باره دروغین و بی اساس است؛ ضمن اینکه برخی از مصادیق این سانسور حتی با مقررات داخلی متا نیز مغایرت دارد. در نهایت، این پژوهش با جمع آوری ادله ای متقن ثابت می کند که ما در خصوص محدودیت های متا علیه سردار سلیمانی و سپاه با نمونه ای از سانسور دولتی مواجه هستیم که در نظام حقوقی آمریکا غیرقانونی و قابل پیگیری است. فلذا، در صورت استفاده از راهکارهای پیشنهادی توسط این مقاله می توان شرکت متا را ملزم به رفع سانسور مذکور کرد و به محدودیت انتشار مطالب مرتبط با شهید سپهبد سلیمانی و موارد مشابه در اینستاگرام و فیسبوک پایان داد.