تحولات حقوقی

سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت گیری «تسهیل طلاق» را نشان می دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه ای اصلاح شد که زوجه آسان تر از گذشته می تواند طلاق بگیرد. در روش قراردادی، شرایطی ایجاد شده است که زوج در موارد متعدد به همسرش وکالت در طلاق اعطا نماید. نوشتار حاضر رویّه تسهیل حقوقی طلاق را نقد می کند و می کوشد با بهره گیری از ظرفیت حقوق عمومی، راهکارهای رفع مشکلات خانواده و گریز از طلاق را بررسی کند.

با نگاهی به تحولات بین المللی اخیر مواد مخدر، درمی یابیم که گفتمان بازیگران جامعه بین المللی در مقابله با مواد متفاوت و در حال تغییر است؛ در این روند در کشورهایی همچون کلمبیا و افغانستان به عنوان کشورهای مبدأ مواد در مقابل کشورهای مقصد مواد همچون مکزیک و آمریکا، رویکرد آسان گیرانه تری وجود دارد. به نظر می رسد حرکتی از منتهی الیه سخت گیرانه به سوی رژیم سهل گیرانه در نظام سیاستگذاری مخدری کشورها رخ داده است؛ این تغییر نگرش می تواند به صرفه جویی شایان ملاحظه ای در هزینه های مقابله با مواد بینجامد. ازاین رو، مدتی است سازمان های بین المللی مقابله با مواد مخدر نیز به اصلاح رژیم منع گرایانه موجود پرداخته اند؛ گواه آن، برگزاری اونگاس 2016 و تأکید بر مسئولیت مشترک دولت ها، شنیدن صدای نهادهای غیردولتی از یک سو و بیان انتقاداتی در مورد توسعه جایگزین و امرار معاش مردمان بومی از سوی دیگر و در نهایت اصلاح معاهدات مرتبط با مواد مخدر است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی تحولات حقوقی کشورهای مبدأ و مقصد مواد مخدر و بررسی این موضوع است که با توجه به اونگاس 2016، به کارگیری قوانین و در پی آن مجازات های سهل گیرانه به نحو مطلوب تری می تواند در مقابله با مواد مخدر و رعایت هنجارهای حقوق بشری قربانیان آن نقش ایفا کند.