امین زحمتکش

دولت اسلامی، خشونت و توحش بی حدوحصر خود را با هدف تولید و انتشار جهانیِ ویدئوهایی که جنایات ارتکابی این دولت در آنها ضبط می شود، با فناوری های دیجیتالی و سایبری همراه ساخته است. مقاله پیش رو مبتنی بر این استدلال است که افرادی که در دولت اسلامی (داعش) اقدام به ساخت و انتشار این ویدئوهای جنایت بار می کنند، مطابق حقوق بین الملل، مرتکبین جنایات جنگی شناخته می شوند. مقاله حاضر در بخش اول، پس از معرفی پدیده نوین ویدئوهای جنایت بار، در بخش دوم به بررسی ارتباط میان حقوق بین الملل و موضوع تبلیغات در زمان جنگ و صلح می پردازد. سپس در بخش سوم استدلال می کند که این ویدئوهای جنایت آمیز، ناقض قوانین حقوق بین الملل بشردوستانه و از مصادیق جنایات جنگی هستند؛ و درنهایت (در بخش های چهارم و پنجم) با طرح انتقادات وارده به نظر و استدلال فوق و پاسخ به این نقدها، نتیجه گیری می نماید.

بی تردید، عفو مجرمان بین المللی یکی از عوامل بی کیفری است و دیوان کیفری بین المللی (ICC) به عنوان نهادی که پرچمدار مقابله با فرهنگ بی کیفری و تأمین منافع عدالت می باشد، وظیفه خطیری در جلوگیری از فرار مرتکبان نقض های شدید حقوق بشری از مسئولیت کیفری بین المللی با توسل به انواع حربه های مصونیت از مجازات همچون عفو بر عهده دارد. به همین منظور، نوشته پیش رو رویکرد دیوان کیفری بین المللی را در وضعیتی که مرتکبان جرایم بین المللی بعد از محاکمه در یک دادگاه ملّی یا بعد از رسیدگی و انجام تحقیقات توسط کمیسیون حقیقت یاب، مورد عفو قرار گیرند و پس از آن به منظور ممانعت از اِعمال صلاحیت تکمیلی دیوان و به عنوان یک دفاع به بند «ج» ماده 20 اساسنامه رم در خصوص «قاعده منع محاکمه مجدد» استناد نمایند ، نقد و بررسی می کند. بر اساس برایند این پژوهش، به نظر می رسد استناد ناقضان حقوق بشرِ برخوردار از عفو یا بخشودگی به «قاعده منع محاکمه مجدد»، مانع از تعقیب و محاکمه آنان از سوی دیوان نمی گردد، هرچند در نهایتْ اتخاذ تصمیم در این باره در چهارچوب صلاحدید دیوان می باشد.