پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بین المللی شیوه های گوناگونی برای جبران خسارت قراردادیِ متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آن ها را باید از شیوه های پیش گیرانه ی نقض تعهد تفکیک کرد. به طور معمول شیوه های جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به «شیوه های مشترک جبران خسارت» و «شیوه های خاص جبران خسارت» است. منظور از شیوه های مشترک جبران خسارت، شیوه هایی است که در اسناد بین المللی و حقوق ایران به آن ها اشاره گردیده است، مانند الزام به انجام عین تعهد. لیکن شیوه های خاص جبران خسارت، شیوه هایی است که صراحتاً در اسناد بین المللی وجود دارند و هنوز به حقوق ایران وارد نشده اند، نظیر قاعده ی تقلیل ثمن. همچنین در برخی موارد، برای متعهدله پس از نقض تعهد قراردادی، چندین شیوه ی جبران خسارت به وجود می آید که صرف نظر از منشأ قانونی یا قراردادی آن ها، امکان به کارگیری پاره ای از این شیوه ها، که با هم سازگار هستند، به صورت هم زمان وجود دارد. اغلب اسناد مهم بین المللی، برای مثال «کنوانسیون بیع بین المللی کالا» و «اصول حقوق قراردادهای اروپایی»، برخلاف حقوق ایران، به صراحت قابلیت جمع شیوه های جبران خسارت قراردادی را برای متعهدله به عنوان یک قاعده ی کلی پیش بینی کرده اند. با وجود این، راهکارهای اتخاذ شده در اسناد مزبور، نه تنها به وسیله ی قانون مدنی ایران نفی نشده است؛ بلکه مفاد آن ها از روح این قانون نیز استنباط می گردد و دلیل قابل قبول در این خصوص، پذیرش جمع بین حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیرِ انجام تعهد با حق فسخ یا حق الزام متعهد به اجرای قرارداد و نیز جمع میان حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد با حق فسخ در نظام حقوقی ما می باشد.

قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل، به عنوان مهم ترین ابزار جذب سرمایه ی خارجی منطبق با قوانین ایران، قریب به دو دهه، مبنای روابطِ تعاملیِ حقوقی بین ایران و شرکتهای نفتی سرمایه گذار بوده است. با وجود انتقادهایی که به قراردادهای مذکور شده، منشاء خدمات زیادی در حوزه صنعت نفت شده اند. این ساختار حقوقی به تدریج تکامل یافته، به گونه ای که امروزه نسل پیشرفته ی آن تحت عنوان قرارداد نفتی ایران (IPC) در حال ظهور است. در این مسیر، قانونگذار ایران با هوشمندی لازم، استفاده از این قرارداد را از مرحله ی اکتشاف و توسعه به مرحله ی بهره برداری و تولید نیز تعمیم داده است؛ تا با تغییرات محتوایی بتوان در شرایطی که کشور نیازمند سرمایه گذاری است، زمینه ی استفاده بیشتر از منابع خارجی در جهت بهره برداری از منابع نفتی به خصوص در میادین مشترک، را فراهم نمود. مقاله حاضر به روش تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته، و با ایضاح نقاط قوت و ضعف این قراردادهای نفتی در هر نسل آن، یک پژوهش کاربردی در خصوص ماهیت آنها در مواجهه ی با تأسیسات حقوقی موجود به ویژه عقود اسلامی در حقوق ایران ارائه داده است. در این راستا عوامل مؤثر در تکامل تدریجی این قراردادها در بستر قانونگذاری و نیز علل رجوع به این شیوه از قراردادها در حقوق ایران تبیین شده است.

مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند. این حق کامل ترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و دارای سه ویژگی انحصاری، مطلق و دائمی بودن است. در انتقال مالکیت، یکی از مسائل مهم، زمان انتقال است که تعیین کننده ی زمان ایجاد آثار مربوط به آن است. برخی نظام های حقوقی، زمان انتقال مالکیت را براساس نوع مورد معامله تعیین می کنند. در فقه امامیه و حقوق ایران، زمان انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع، حین وقوع عقد است، حال آنکه در نظام حقوقی انگلیس، براساس نوع مورد معامله، متفاوت می باشد. به نظر می رسد حکم به انتقال مالکیت در حین وقوع عقد صرف نظر از نوع مبیع، مناسب تر و از لحاظ نظری صحیح تر است؛ رویکردی که در خصوص زمان انتقال مالکیت در فقه و حقوق ایران اتخاذ شده است.  

تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه ی تقنینی می باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره ی اشخاصی می باشیم که پاره ای از جرایم خرد را مرتکب شده ا ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش بینی نموده است. تعویق صدور حکم بر مبنای اصل فردی کردن مجازات بنا گردیده و جزء نهادها ی ارفاقی برای بزهکاران قلمداد می شود. در این مقاله مبانی، قلمرو، شرایط شکلی و ماهوی، آثار و جهات الغای تعویق صدور حکم به شکل تطبیقی با تأکید بر رویکرد فقه جزایی و حقوق ایالات متحده مورد واکاوی قرار گرفته است.

نقض حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص از مسائل حقوقی مهم شبکه های اجتماعی مجازی است. رویکرد نظام های مختلف حقوقی در برخورد با این موضوع و مسائل پیرامون آن مورد مطالعه ی پژوهش حاضر قرارگرفته؛ قواعد و راه حل های آن ها برای اعمال مسؤولیت مدنی نسبت به مصادیق مختلف این تخلّف بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حقوق مسؤولیت مدنی در اجتناب از رویارویی با اصول بنیادینی همانند آزادی بیان و آزادی اطلاعات، نتوانسته است همه ی مسائل راجع به نقض حریم خصوصی اطلاعاتی را پوشش دهد و برای رسیدن به راه حل های مطلوب و جامع، نیازمند توسعه در این حوزه است.

دیدگاه سلطه گری و چیرگی بر طبیعت با وقوع رنسانس جان گرفته و مورد اهتمام بسیاری از روشنفکران غربی قرار گرفت. نگاه تمامیت خواهانه ای که محور آن بر حذف خداوند از صحنه ی طبیعت و تکیه بر انسان محوری استوار بود. اندیشه ی رم که مظهر آن ارسطو بود با رسوخ در مجامع دینی مسیحی و یهودی آن ها را تحت تأثیر خود قرار داد تا جایی که دانشمندانی چون «ام وایت» به این نتیجه رسیدند که سرمنشأ تخریب محیط زیست اندیشه های دینی است. این اندیشه ی القائی در حالی مطرح شد که بسیاری از پیروان آیین یهود و مسیح که از مکتب فکری کلیسایی «یونانی - هلنیستی» تبعیت می کردند با برداشت انسان محورانه و چیره جویانه نسبت به طبیعت مخالف بودند. در مقابل اندیشه ی ناب اسلامی که از قرآن و وحی سرچشمه می گرفت، از ابتدا نسبت به طبیعت نگاه احترام آمیز داشته و با اعتقاد به خدا محوری در طبیعت، همواره محیط زیست را به عنوان امانت نزد بندگان تلقی نموده و امر به استفاده ی صحیح از مواهب طبیعی می نماید و تعلق محیط زیست به همه ی اعصار و نسل ها را یادآور و از هر گونه تخریب و ویران گری ناشی از سودجویی و انسان محوری نسبت به طبیعت منع می نماید.  

نکاح عقدی است که به هر یک از زوجین امکان استمتاع از دیگری را به نحو مشروع می دهد. عقد مزبور از عقود مهم در فقه و حقوق می باشد که دارای آثار و کارکردهای گوناگونی است. تشکیل خانواده، تمتع عام و خاص هر یک از زوجین از هم دیگر، حضانت و نگاهداری فرزندان، نفقه و مهریه از جمله ی آثار این عقد است. از این رو، اهمیت حاکمیت قواعد آمره در این عقد بیش از عقود دیگر احساس می شود؛ اخلاق، فرهنگ، عرف و مقررات مذهبی نیز بیش از سایر قراردادها بر این عقد سایه افکنده است. یکی از موضوعات مهم و پرچالشی که موجب پیدایش مسائل حقوقی متعددی در زمینه ی عقد نکاح شده است، ناظر بر پدیده ی تغییر جنسیت است که تاکنون سابقه نداشته است. این واقعه ممکن است نسبت به زوجین یا هر یک از آن ها اتفاق بیافتد. سؤال اساسی در این رابطه آن است که صرف نظر از مسأله ی مشروعیت آن، چه تأثیری بر نفس عقد نکاح و آثار مترتب بر آن از قبیل نفقه و حضانت بر جای خواهد گذاشت. در این مقاله تلاش شده است به این پرسش ها پاسخ داده شود.