درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۶۸۱ تا ۱۴٬۷۰۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۴۶۸۱.

الزامات و سازوکارهای پلیس اطفال و نوجوانان در ایران (مطالعه تطبیقی: حقوق آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵ 5 - 48

کلیدواژه‌ها: دادرسی افتراقی ضابطان دادگستری پلیس قضایی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۴۵۶
پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نهادهای اختصاصیِ نظام دادرسی اطفال، در ایران برای نخستین بار در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (1383) پیش بینی و پس از آن به صورت ضمنی در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مورد تأکید قرار گرفت. وانگهی به دلیل عدم تصویب لایحه و همچنین اجرایی نشدن قانون برنامه توسعه، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان را پیش بینی و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل آن نمود. اگرچه تشکیل پلیس ویژه می تواند در بهبود عملکرد سازمان پلیس و نظام عدالت کیفری در رابطه با اطفال و نوجوانان مؤثر باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بدون لحاظ الزامات خاص این گروه سنی و همچنین عدم بهره گیری از سازوکارهای ویژه و اختصاصی مؤثر نبوده در نهایت موجب فربهی و کاهش چالاکی بیشتر سازمان پلیس خواهد شد. بررسی تطبیقی موضوع در کشورهای مختلف و به ویژه امریکا نشان می دهد که لازمه کارآمدی و بهره وری پلیس اطفال و نوجوانان تغییر ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام مند، پیش بینی سازوکارهای رفتاری و ارتباطی مؤثر، به کار گیری فرآیند انجام مصاحبه ویژه، پیش بینی ضمانت اجراهای قابل اجرا توسط پلیس و اتخاذ سازوکارهای پیشگیری پلیسی است. بر این اساس، باتوجه به نوظهور بودن آن در نظام عدالت کیفری ایران پژوهش حاضر بر آن است ضمن مطالعه اجمالی سیر تحولات تقنینی در رابطه با پلیس اطفال و نوجوانان در عرصه بین المللی و همچنین نظام حقوقی ایران و امریکا، به صورت مشخص الزامات و سازوکارهای تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان در ایران را شناسایی و با استفاده از تجربه سایر کشورها در این زمینه راهکارهای اجرایی و عملی با هدف تشکیل مناسب، اثربخش و کارآمد پلیس اطفال و نوجوانان ارائه نماید.
۱۴۶۸۲.

تروریسم در عداد جنایات بین المللی: رویکرد دادگاه ویژه لبنان به تعریف تروریسم بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶ 5 - 36

کلیدواژه‌ها: تعریف تروریسم بین المللی دادگاه ویژه لبنان جنایات بین المللی احراز عرف بین المللی وسایل ارتکاب تروریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۳۶
در تاریخ 21 ژانویه 2011، قاضی شعبه مقدماتی در دادگاه ویژه لبنان برای تصمیم گیری در خصوص تأیید یا عدم تأیید کیفرخواست متهمان لازم دانست که مطابق اساسنامه، نظر شعبه تجدیدنظر را در مورد برخی مسائل جویا شود. از جمله مهم ترین مسائل مطرح شده، تعریف تروریسم بین المللی بود؛ به این معنا که آیا برای رسیدگی های آتی فقط باید تعریف قانون مجازات لبنان از این جرم مدنظر قرار گیرد یا اینکه باید از حقوق بین الملل نیز یاری گرفت؟ مطابق نظر شعبه تجدیدنظر، قوانین کیفری لبنان در خصوص تروریسم باید در پرتوی حقوق بین الملل تفسیر شوند تا بر خلاف رویه دادگاه های داخلی لبنان، وسایل ارتکاب این جرم که سبب بروز خطر عمومی می شوند به صورت حصری و مضیق در نظر گرفته نشوند. در این میان نکته مهم آن است که دادگاه ویژه لبنان به عنوان نخستین دادگاهی که صلاحیت ذاتی رسیدگی به جنایت تروریسم را دارد، بر این باور است که تعریف جنایت تروریسم بین المللی را می توان در عرف بین المللی احراز نمود. به زعم دادگاه، این قاعده عرفی واجد سه عنصر است: 1) ارتکاب یک عمل مجرمانه (نظیر قتل، آدم ربایی، گروگانگیری، آتش سوزی عمدی و غیره)؛ 2) قصد پراکندن خوف و وحشت در میان مردم که به طور معمول به ایجاد خطر عمومی می انجامد یا اجبار مستقیم یا غیرمستقیم مقام های ملی یا بین المللی به انجام اقدام هایی یا خودداری از انجام آن؛ 3) زمانی که عمل؛ واجد یک عنصر فراملی است.
۱۴۶۸۳.

پلیس اداری، قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی: مطالعه ی مفهوم نظم عمومی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹ ۱۶۴-۱۳۷

کلیدواژه‌ها: پلیس اداری نظم عمومی کرامت انسانی امنیت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۱
پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، چهره ای دوگانه دارد. این مفهوم از یک سو محدودکننده آزادی هاست و از سوی دیگر، با تأمین نظم عمومی بستر مناسبی را برای اجرای حق ها و آزادی ها فراهم می آورد. در جوامع لیبرالی همچون فرانسه، با پذیرش این که آزادی بدون نظم به هرج ومرج منجر می شود؛ رویّه قضایی در تعریف نظم عمومی نقش پررنگی داشته و با مشخص نمودن حوزه های آن، چارچوب مشخصی نیز به پلیس اداری داده شده است. امروزه، بعد از دو قرن به مدد قانون و رویّه قضایی، پذیرش امنیت عمومی، بهداشت عمومی و آسایش عمومی به عنوان عناصر سنتی و حداقلی نظم عمومی اختلاف برانگیز نیست و قصور پلیس در تأمین آن ها موجبات مسئولیت اداره را فراهم می کند. علاوه بر این، در سال های اخیر در حوزه نظریه پردازی پلیس اداری، سخن از وجود نظم غیرمادی نیز می رود؛ نظمی مبتنی بر ارزش که در قالب کرامت انسانی متجلّی می شود و تنها در صورت وجود شرایط خاص محلّی، اخلاق عمومی را نیز به روزنه عمل پلیس اداری بدل می سازد.
۱۴۶۸۴.

تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسلامی؛ چالشها و راهکارها تأملی بر جهانی شدن حقوق به منزله یک فرصت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن حقوق اتحادیه اروپا سازمان همکاری اسلامی بازار مشترک اقتصادی قانون مدنی واحد اروپا قانون مدنی واحد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۴۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۱۰
جهانی شدن حقوق ، واقعیتی غیر قابل ان کار است . واقعیتی که هم از منظر نهادها، مفاهیم و ارزشهای حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنینی. حقوق کشورهای اسلامی نمیتواند خود را بی تأثیر از این واقعیت نشان دهد. مبنای اعتبار قواعد و مفاهیم حقوقی در نظام های اروپایی و به طور کلّی غربی، عقلانیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهانی شدن از منظر ماهوی برای حقوق کشورهای اسلامی میتواند نوعی تهدید تلقی شود؛ زیرا در حقوق اسلامی عقلانیت انسان گرایانه، مبنای تام اعتبار ارزشها، مفاهیم و نهادهای حقوقی نیست. با این حال، به نظر میرسد میتوان ب ه جهانی شدن به عنوان یک فرصت نگریست و تدوین قانون مدنی واحد اسلامی با تأسی از حرکت اتّحادیه اروپا به سمت قانونگذاری واحد و به طور خاص قانون مدنی واحد اروپا، می تواند نمونه ای از این فرصت باشد. با اینحال، تدوین قانون مدنی واحد اروپا و اسلامی با چالش هایی روبرو است . این پژوهش با تحلیل این چالشها، راههایی را برای رفع آنها ارائه داده است
۱۴۶۸۵.

مطالعة تطبیقی تابعیت اکتسابی: درس هایی برای قانون گذار ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۲۶)

کلیدواژه‌ها: آثار کسب تابعیت تحصیل تابعیت کسب تابعیت ایالات متحدة آمریکا کسب تابعیت کانادا مقررات ایران در زمینة کسب تابعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۴ تعداد دانلود : ۱۶۳۱
اعطای تابعیت می تواند یکی از روش های جذب نیروی انسانی مستعد و شایسته برای به کارگیری در مسیر توسعة اقتصادی و اجتماعی باشد. اعطای تابعیت در کنار شرایط دیگر می تواند نقشی مهم در این فرایند ایفا کند. شرایط اعطای تابعیت بر اساس این مقررات باید طوری باشد که نتیجة آن جذب اشخاص توانمند، مفید و علاقه مند به کشوری باشد که متقاضی، تابعیت آن را درخواست می کند. به علاوه، دارندگان این تابعیت پس از تحصیل آن باید حقوق و مزایایی داشته باشند که نتیجة آن جذب هر چه بیشتر دارندة این عنوان در کشوری باشد که تابعیت آن را کسب کرده اند، به طوری که دارندة آن، احساس بیگانگی از آن جامعه نکرده و تفاوت زیادی میان خود و دارندگان تابعیت اصلی احساس نکند. کشورهایی که در این زمینه موفق بوده اند، از جمله ایالات متحدة آمریکا و کانادا، قوانینی وضع کرده اند که به هر دوی این شرایط توجه کرده است. مقررات قانون مدنی ایران در زمینة تحصیل تابعیت، از این حیث شرایط مطلوبی ندارد و نمی تواند در تحقق هدف یادشده، نقش آفرینی کند. لذا پیشنهاد می شود بازنگری شود.
۱۴۶۸۶.

بررسی تطبیقی افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی در ادله اثبات دعوا در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: دلیل اثبات افشا دعوا اسناد و اطلاعات الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۲۳۶۲ تعداد دانلود : ۱۸۲۲
یکی از نتایج مهم توسعه فناوری اطلاعات، تولید و ذخیره سازی روزافزون اسناد و اطلاعات الکترونیکی است. با پذیرش ارزش اثباتی اسناد و اطلاعات الکترونیکی، آن ها به یکی از مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا تبدیل شده اند. امروزه در موارد بسیاری اصحاب دعوا ناگزیرند برای اثبات ادعای خود، از این دلیل اثباتی بهره بگیرند. هنگامی که اسناد و اطلاعات الکترونیکی مربوط به دعوا در اختیار و تصرف مدعی علیه است، طرف دیگر (مدعی) می تواند افشای آن ها را جهت اثبات ادعای خود درخواست کند. براساس این درخواست، مدعی علیه مکلف است طی چهار مرحله، فرایند افشا را طی کرده، اسناد و اطلاعات الکترونیکی درخواست شده را ارائه کند. پژوهش حاضر درصدد است ضوابطی را که بر افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی حاکم است و نیز ضمانت اجرای آن را در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران، به صورت تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۱۴۶۸۷.

جایگاه نماینده ویژه دبیرکل در نظام ملل متحد و نقش آن در تحولات افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 273-293

کلیدواژه‌ها: استقرار حکومت جدید بحران افغانستان سازمان ملل متحد صلح سازی نماینده ویژه دبیرکل یوناما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۵۲۳
سازمان ملل متحد برای پاسداری از صلح و امنیت بین المللی در جهان و سایر اهداف مندرج در منشور تأسیس شده است. این سازمان علاوه بر ارکان و نهادهای تابعه خود از نهاد نماینده ویژه دبیرکل در راستای اهداف خود، به ویژه در حفظ صلح و امنیت بین المللی بهره برده است. نهاد نماینده ویژه، مخصوصاً پس از فعالتر شدن سازمان ملل متحد سهم بزرگی را در امر میانجیگری و صلح سازی ایفا کرده است. بیشترین فعالیت ها و ایفای نقش سازمان ملل متحد در بحران چندین دهه افغانستان نیز از مجرای نماینده ویژه دبیرکل انجام شده است. از این رو در این تحقیق، مفهوم، وضعیت، جایگاه و مبانی حقوقی این نهاد در نظام ملل متحد تحلیل، و نقش آن در قضایای افغانستان به ویژه در امر صلح سازی و استقرار حکومت جدید و نقش مهم آن در هدایت اقدامات سازمان ملل و هماهنگ سازی  فعالیت های جامعه جهانی در افغانستان بررسی شده است.
۱۴۶۸۸.

امکان سنجی اجرای نظریه حکمرانی خوب درجوامع اسلامی با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۲ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴) 151 - 178

کلیدواژه‌ها: حکمرانی حکمرانی خوب روش حکومت داری دولت جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۶۲
آموزه ی حکمرانی خوب در دهه های اخیر و متعاقب عدم موفقیت نظریات ناظر بر دولت، از سوی نهادهای بین المللی نظیر کمیسیون حقوق بشر و بانک جهانی مطرح گردید. این آموزه بر توانمند سازی دولت تأکید داشته و تحقق امر مذکور را منوط به اصلاح روش حکومت داری می داند. طرح این دیدگاه در مجامع غربی سبب شده عده ای امکان اجرایی شدن آن را در جوامع اسلامی با دیده ی تردید بنگرند. به دنبال بررسی این امر، صاحب نظران آرای گوناگون و بعضاً متعارضی مطرح نموده اند که در این نوشتار تحت عنوان دیدگاه مخالفان و موافقان از آنها سخن به میان آمده است. نویسندگان ضمن تبیین این نظریات و بررسی ادله ی آنها، هیچ یک از دو دیدگاه موافقانِ مطلق و مخالفان را نپذیرفته و بر این اعتقادند آموزه ی حکمرانی خوب و اصول مطرح شده در آن به مثابه ی یک تجربه ی بشری قابل بررسی می باشد. در این راستا با لحاظ مبانی اسلامی در خصوص حکومت و حکمرانی مانند اصل حاکمیت قوانین اسلامی و سایر اصول ناظر بر مقوله ی حکمرانی که از قرآن و سنت اتخاذ شده اند، آموزه ی مورد بحث به صورت مشروط و با رعایت مبانی مزبور قابلیت اجرایی خواهد داشت.
۱۴۶۸۹.

معیارهای ارزیابی مصلحت کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۲ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۵) 1 - 27

کلیدواژه‌ها: کودک ولایت معیار ارزیابی مصلحت کنوانسیون حقوق کودک کمیته حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۷۱
 اولیای قانونی در کلیه ی اقدامات مالی و غیرمالی خویش نسبت به کودک مکلف به رعایت مصالح وی می باشند. تعریف «مصلحت» در همه ی نظام های حقوقی توأم با گونه ای ابهام تعمدی است تا در شرایط گوناگون قابلیت تطبیق پذیری را داشته باشد. این ابهام در ساحت های تقنین، قضا و اجرا می تواند پدیدار شود و موجب گردد که ارزیابی مصلحت از چارچوب های معینی پیروی نکند. این مسأله در تبیین حدود و ثغور مصلحت کودک، به عنوان رکن اصلی حقوق وی، از اهمیت فزون تری برخوردار است. از این رو در این نوشتار، با هدف ارائه ی راهکاری اولیه برای کاستن از این بی قاعدگی وسیع، با تحلیل موضع نظام حقوقی ایران با ابتناء بر فقه امامیه و نیز رویه قضایی، و موضع کنوانسیون حقوق کودک با لحاظ  ملاحظات کلی کمیته حقوق کودک، کوشیده ایم معیارهایی کلان برای ارزیابی مصلحت کودک استخراج نماییم. از این رو در این مقاله ضمن ایجاد تمایز مفهومی میان مصلحت با اصطلاحات مشابه، نمونه هایی از ضوابط شکلی و ماهوی برای تعیین مصادیق آن پیشنهاد می شود.    
۱۴۶۹۰.

اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد عادی انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسؤلیت محدود

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 111 - 116

کلیدواژه‌ها: انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۴۴
 شخصی به طرفیت دو شخص حقیقی و یک شخص حقوقی (شرکت با مسؤولیت محدود) دادخواستی مبنی بر تأیید و تنفیذ وقوع بیع سهم الشرکه شرکت با مسؤولیت محدود و الزام انتقال دهنده به تنظیم سند رسمی انتقال سهم الشرکه تقدیم دادگاه عمومی تهران کرده ولی دادگاه با این استدلال که در شرکت با مسؤولیت محدود انتقال سهم الشرکه با سند رسمی موضوعیت داشته و در مواردی که سند رسمی تنظیم نشده، مالکیت انتقال یافته تلقی نمی شود، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر کرده و دادنامه مذکور توسط دادگاه تجدیدنظر استان نیز تأیید شده است.
۱۴۶۹۱.

داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 17 - 36

کلیدواژه‌ها: داوری اموال عمومی اموال دولتی رویه قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۳۵۳
داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، خصوصاً در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده نموده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این باره وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است که مقرر می دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. این مقرره که در قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 457) و سایر قوانین دیگر نیز تکرار شده است، به علت ماهیت سخت و غیرمنعطف آن، مورد انتقاد قرار گرفته است. این مقاله در صدد آن است تا رویکرد رویه قضایی پیرامون داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را مورد کاوش قرار دهد تا مشخص گردد دادگاه ها چه تلقی ای از مفاد و حدود التزام و مصادیق این محدودیت ها دارند.
۱۴۶۹۲.

بررسی نظام های تفتیشی و اتهامی در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۲ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۵۶۵ تعداد دانلود : ۲۲۳۳
۱۴۶۹۳.

تاثیر جهل حکمی بر مسؤلیت کیفری از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 99 - 122

کلیدواژه‌ها: جهل حکمی علم جاهل مسؤولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۷۲۶
به لحاظ اهمیت بحث مسؤولیت کیفری، موضوع مسؤولیت جاهل به حکم از موضوعات مهم و اساسی است. لذا حدود مسؤولیت کیفری فرد جاهل به حکم، مساله مهم و تاثیرگذاری در روابط میان اشخاص تلقی می گردد. از این رو، نظرات مختلفی در مورد این موضوع ارائه شده است. نباید مطلقا، فرد جاهل به حکم را مسؤول دانست؛ بلکه با توجه به اصول و قواعد مسلم عقلی و شرعی، باید برای رفع مسؤولیت از شخص جاهل ملاکهای معینی تنظیم، و قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» تعدیل گردد.     هدف این مقاله، تبیین جایگاه جهل حکمی و تاثیر آن بر مسؤولیت کیفری، در آراء فقهای امامیه می باشد. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که از دیدگاه اسلامی قاعده «جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری است، مگر اینکه جاهل مقصر ملتفت بوده» جاری می باشد.
۱۴۶۹۴.

بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی پیش قراردادی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۸۱ 93 - 111

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی روابط پیش قراردادی اصل حسن نیت تقصیر اصل حاکمیت اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۲
مسؤولیت مدنی پیش قراردادی، مربوط به فرضی است که قرارداد معتبری بین طرفین شکل نگرفته است امّا یکی از طرفین مدعی شده است که از مذاکرات و روابط پیش از قرارداد زیان دیده است. هیچ مقرّره صریحی در حقوق ایران، لزوم جبران چنین ضررهایی را پیش بینی نکرده است و در نقطه مقابل، اصل حاکمیت اراده ایجاب می کند که طرفین در مرحله مذاکرات و روابط پیش قراردادی، از آزادی کامل برخوردار بوده و به عنوان قاعده بتوانند مذاکرات را بر هم بزنند به نحوی که منجر به عدم انعقاد قرارداد شود و این عملِ مجاز نمی تواند موجب مسؤولیت آنها شود؛ با این وجود با بررسی موضوع در برخی سیستم های حقوقی پیشرو، به این نتیجه رسیده ایم که در مواردی بر هم زدن مذاکرات یا عدم حصول توافق، به دلیل تقصیر یکی از طرفین است و بر اساس ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی می تواند ضمان آور باشد.
۱۴۶۹۵.

شرایط و شناسائی تغییر جنسیت (مطالعه تطبیقی)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 35 - 47

کلیدواژه‌ها: تغییرجنسیت شرایط اصلاح شناسنامه جنسیت جدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۶۵۷
تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که نه تنها از دید پزشکی ، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت است. اگر چه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری فرا روی ما گشوده شده است و از طرفی دیگر، در اکثر نظامهای حقوقی و نیز طبق نظر مشهور فقهای معاصر، تغییر جنسیت در صورتی که از لحاظ پزشکی ضروری تشخیص داده شود، مجاز می باشد. بنابراین، سؤالی که از لحاظ حقوقی مطرح می شود این است که چه شرایطی برای تغییر جنسیت لازم است و به عبارت دیگر، آیا باید مقررات خاصی در این زمینه وجود داشته باشد؟ آیا شخصی که تغییر جنسیت داده است می تواند شناسنامه خود را اصلاح نماید و به عبارت دیگر، جنسیت جدید خودش را رسمیت ببخشد؟ مرجع به رسمیت شناختن و شناسایی جنسیت جدید چیست؟ به طور کلی، در اکثر نظامهای حقوقی شرایطی برای تغییر جنسیت وجود دارد که رعایت آنها لازم و ضروری است و شخصی که تغییر جنسیت داده، حق دارد تقاضای اصلاح شناسنامه خود را از دادگاههای عمومی دادگستری بنماید تا جنسیت و نام جدید او در آن درج گردد.
۱۴۶۹۶.

بررسی مبانی عملکرد نیروی انتظامی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در پرتو قواعد دادرسی عادلانه (مطالعه موردی استان سمنان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال پنجم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۷ 9 - 29

کلیدواژه‌ها: طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیروی انتظامی دادرسی عادلانه آزادی های اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۷۳
ارتقای امنیت اجتماعی و ایجاد نظم و آرامش در مراودات اجتماعی، از جمله آرمان های والا و ارزشمند حکومت ها بوده که در زمینه ی نیل بدین مقصود، برنامه ریزی های مختلفی صورت پذیرفته است. از جمله ی این برنامه ها، اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی است که از اردیبهشت سال 1386 با دستور فرمانده ی نیروی انتظامی تهران بزرگ آغاز گردید. طرح مذکور حاوی اصول و قواعد مختلفی است که در برخورد با مجرمین سابقه دار باید به بهترین نحو ممکن اعمال شوند. در این نوشتار، اصول و موازین عملکرد نیروی انتظامی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی را در پرتو اسناد و کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر و دادرسی عادلانه مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. لزوم رعایت اصول و موازین بشردوستانه و دادرسی عادلانه، الزاماتی را برای مسئولین و سازمان های مجری این طرح در راستای حراست و پاسداری از حقوق و آزادی های مردم جامعه به وجود آورده است. با توجه به آن که مأمورین و ضابطین نیروی انتظامی، در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به طور مداوم و مستمر با شهروندان در ارتباط و تعامل هستند، لزوم رعایت قواعد دادرسی عادلانه و موازین حقوق بشری از سوی این نهاد، با حساسیت و ریزبینی بیش تری دنبال می گردد. طرح ارتقای امنیت اجتماعی، در راستای افزایش ضریب اعتماد، آرامش و ایجاد بستر زندگی شاد و ایمن برای شهروندان به اجرا درآمده است. بر این اساس الزامات برخاسته از زندگی جمعی و شهرنشینی، لازمه ی آن است تا علاوه بر تدوین راه کارهای لازم برای نیل به مقاصد مذکور، زمینه های لازم به منظور پدیداری بسترهای مورد نیاز برای اجرایی نمودن این برنامه ها در پرتو قواعد دادرسی عادلانه و محاکمه ی منصفانه فراهم آید.
۱۴۶۹۷.

جرم انگاری حقوق بشری؛ از اقتضائات صحیح اخلاقی تا خود مختاری

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری اخلاق حسنه اصل ضرر خود استقلالی پدرسالاری قانونی اخلاق گرایی قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۲
در موضوع جرم انگاری، حقوق بشر با چالشی آشکار مواجه است؛ از یکسو تأکید بر خوداستقلالی انسان ها، راه را بر هر گونه ایجاد محدودیتی بسته است و تنها اصل ضرر را یگانه معیار جرم انگاری معرفی می کند. از سوی دیگر تصریح به اخلاق عمومی و مقتضیات صحیح اخلاقی در متن اعلامیه و میثاق، موهِم این امر است که شاید بتوان از اصل ضرر فراتر رفت و پدرسالاری قانونی و اخلاق گرایی قانونی را نیز به عنوان معیارهای جرم انگاری مورد پذیرش قرار داد. نویسندگان حقوق بشر به چنین چالشی توجه نداشتند، اما به مرور خوداستقلالی، اصل ضرر را به عنوان یگانه معیار جرم انگاری مبتنی بر حقوق بشر مورد پذیرش قرار داد و به حذف جرم انگاری های مبتنی بر سایر معیارها همت گمارد. در این مقاله به بررسی چالش خودمختاری و مقتضیات صحیح اخلاقی که هر دو مورد تأکید اعلامیه حقوق بشر هستند، خواهیم پرداخت و نتایج هر یک را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.
۱۴۶۹۸.

مقاله به زبان انگلیسی: اسلام هراسی و بی احترامی به حرمت اسلام، تهدیدی برای صلح جهانی (Islamphobia and Disrecpecting the Sanctity of Islam as A Threat to World Peace)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۸۷
اسلام از کلمه سلام به معنی صلح سرچشمه می گیرد. این مقاله به برخی از سو تفاهم های رایج در خصوص اسلام و اسلام هراسی ناشی از چنین سوتفاهم هایی در بسیاری از نقاط جهان می پردازد. در نتیجه قدم اول، فهم آموزه های بنیادین اسلام می باشد. در این راستا می توان گفت با توجه به فعالیت های مولانا مکارم خان، جهاد واقعی بر مفاهیم صلح، بردباری و عدم خشونت مبتنی می باشد. هر یک از این سه مفهوم به طور خلاصه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس استدلال خان تمام تعالیم اسلام بر پایه صلح می باشد. در حوزه گفتمان حقوق بشر پرسش این مقاله آن است که چرا با توجه به گستره بزرگ حقوق بشر تعداد انسان های درست کار زیاد نمی باشد. شاید نیاز است به جای تاکید بر حقوق بشر بر وظایف بشر تاکید بیشتری شود. در خصوص کرامت انسانی چه باید کرد؟ با توجه به کاریکاتور جنجالی سال 2006، در مقاله چنین استدلال می شود که به منظور حفظ کرامت انسانی افراد دین دار، صرفه نظر از هر آنچه دین ممکن است باشد، نیاز است که محدودیت هایی بر حق آزادی بیان در جوامع سکولار اعمال گردد. این محدودیت ها برای حفظ صلح در جوامع بسیار مهم است. در راستای کرامت انسانی، سئوال جدائی ناپذیر کرامت مذهبی است. چنین استدلال خواهد شد که حق بر کرامت مذهبی شامل حق بر عدم قربانی شدن، ترساندن و تحریک کردن بر اساس دین و اعتقادات افراد می باشد. پس از حدود 300 سال از سلطه سکولاریسم غربی و عقل انسانی، شاید زمان آن رسیده باشد که برای هماهنگ کردن وحی و عقل به هماهنگی ایمان و عقل بازگشت. این پاسخ در پروژه ای به رهبری پروفسور مک کین در دانشگاه کاتولیک در واشنگتن در سال 2008 ارائه شد. نیاز است که به ارزش های مبتنی بر دین و گفتمان حقوق بشری مبتنی بر چنین ارزش هایی احترام گذاشته شود. همچنین در این مقاله به فعالیت و آثار محقق ترکیه ای، فتح الله گولن در رابطه با آرمان های اسلامی، گفتمان های انسانی و گفتگوی تمدن ها اشاره می شود. در تحلیل نهایی، اگر حقوق بشر در خدمت حفظ صلح جهانی و کرامت انسانی باشد باید به ارزش های مبتنی بر دین احترام بگذارد.
۱۴۶۹۹.

تحول مفهومی قانون طبیعی ذیل سوبژکتیویته دکارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۲۷)

کلیدواژه‌ها: مدرنیته طبیعت قانون طبیعی سوبژکتیویته

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۲۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۶۳۷
سیر تحول مفهومی قانون طبیعی از دوران ماقبل مدرن به دوران مدرن از مسائل مورد نظر فلاسفة حقوق است که ذیل تحولات فلسفی آغاز دوران مدرن بررسی می شود. قانون طبیعی در دوران مدرن، بر خلاف تصور بسیاری از نویسندگان، ادامة تلقی دوران باستان یا قرون وسطی نیست، بلکه در آغاز دوران جدید در عالم تفکر چنان چرخشی رخ داد که مفاهیم گوناگون انسانی و اجتماعی، از جمله قانون طبیعی تحت تأثیر فلسفة جدید غرب و اندیشة مؤسس آن یعنی رنه دکارت، معنای تازه ای پیدا کرد. این چرخش فکری ابعادی متفاوت دارد که با رویکرد سوبژکتیویستی و نیز تلقی ریاضیاتی دکارتی ظاهر می شود، و فیلسوفان قانون طبیعی مانند توماس هابز همین رویکرد را پذیرفته اند. در این مقاله تأثیر این تحولات فلسفی بر معنای طبیعت و قانون طبیعی ارزیابی شده است. از آثار این بررسی آن است که مشخص می کند قانون طبیعی مدرن ادامه جریان فکری قانون طبیعی باستان، یا قانون طبیعی قرون وسطی نیست و از طرف دیگر، توسل به قانون طبیعی مدرن برای اثبات حقانیت حقوق اسلامی در برابر حقوق پوزیتیویستی با توجه به بستر معرفتی فلسفة جدید غرب چندان موجه به نظر نمی رسد.
۱۴۷۰۰.

نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه انقلاب دادگاه اختصاصی جرایم امنیتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۲۷۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۳۰
یکی از مهم ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت است، اما پیرامون مفهوم و قلمرو جرایم امنیتی دو تفسیر وجود دارد. نخست، دیدگاه حداکثری که تفسیری موسع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه می نماید، رویه ی قضایی و ظاهر برخی قوانین مانند بند (ت) ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متمایل به این نظر است. در مقابل، دیدگاه حداقلی تفسیری مضیق در خصوص قلمرو جرایم امنیتی ارائه می کند، این دیدگاه متعلق به حقوقدانان است. در این مقاله تلاش می شود دیدگاهی که تفسیر موسع را ترویج و توجیه می کند مورد واکاوی قرار گیرد تا تعارض آن با بسیاری از اصول دادرسی آشکار شود. در ورای تفسیر اخیر برخی مصلحت اندیشی های مقطعی همچون رسیدگی سریع و قاطع وجود دارد که در بلندمدت عرصه را بر جریان دادرسی عمومی که ضامن حقوق متهم است، تنگ و ضرورت ارائه ی تفسیر حداقلی از جرایم امنیتی برای رسیدگی در دادگاه اختصاصی انقلاب را دوچندان می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان