جهانی شدن حقوق

شناخت رابطه میان جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل مستلزم شناخت مقدماتی مفاهیمی چون جامعه مدنی، جامعه جهانی و تفاوت این جامعه با جامعه بین المللی و بالاخره جامعه مدنی جهانی است....

زمانی قاعدهسازی حقوقی از حاکمیتیترین و انحصاریترین وظایف حکومت فرض میشد و دخالت غیر حکومت در آن نامتصور بود. در چنین اوضاعی پرسش از چرایی الزامآوری قاعده با پاسخهای محلی مانند مشروعیت دولت موجود، انطباق قاعده با باورهای دینیِ تابعان، انطباق قاعده با اراده دولت وضعکننده و مواردی دیگر از این دست، مواجه میشود . اول بار بین المللی شدن حقوق این اصل را شکست و توافقات دولتها را تبدیل به یکی از منابع حق و تکلیف کرد. روند غیر انحصاری شدن صلاحیت دولت در وضع قاعده حقوقی به شکل شتابنده ادامه یافت تا ج ایی که وضع کنونی چنین است: قواعد حقوقی در درون مرزهای دولت الزام آور تلقی می شوند که دولت و به تبع آن شهروندان بعضاً حتی نقش غیرمستقیمی نیز در ایجاد قاعده ندارند . چه تحولی در مبنای قاعده (یا همان چرایی الزامآوری) ایجاد شده است که چنین قواعدی محترم فرض میشوند؟ توجیه این وضعیت را میتوان به امر فراحقوقی جهانی شدن نسبت داد . ویژگی اصلی جهانیشدن ازجاکندگی است. ازجاکندگی با غیرشخصی و انتزاعی شدنِ امور یا گذار به عینیت قابل توضیح است، در نتیجه در این دوران انتقال قواعد حقوقی با مبانیِ ذهنی و شخصیِ و محلیِ پیشین ناممکن است. آنچه میتواند به مبنای قواعد حقوقی عینیت کافی ببخشد (یا انتقال قواعد حقوقی را توجیه کند )، اعمال اصول حکمرانی خوب (مانند شفافیت، مشارکت پذیری، وفاقگرایی) در فرایند ایجاد قاعده حقوقی از یک طرف و پایبندی به اصل تضمین و رعایت حقوق بشر به عنوان یکی از مؤلفههای حکمرانی خوب و نیز بدیل اخلاق در تعاملات جهانی از طرف دیگر است.

جهانی شدن حقوق ، واقعیتی غیر قابل ان کار است . واقعیتی که هم از منظر نهادها، مفاهیم و ارزشهای حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنینی. حقوق کشورهای اسلامی نمیتواند خود را بی تأثیر از این واقعیت نشان دهد. مبنای اعتبار قواعد و مفاهیم حقوقی در نظام های اروپایی و به طور کلّی غربی، عقلانیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهانی شدن از منظر ماهوی برای حقوق کشورهای اسلامی میتواند نوعی تهدید تلقی شود؛ زیرا در حقوق اسلامی عقلانیت انسان گرایانه، مبنای تام اعتبار ارزشها، مفاهیم و نهادهای حقوقی نیست. با این حال، به نظر میرسد میتوان ب ه جهانی شدن به عنوان یک فرصت نگریست و تدوین قانون مدنی واحد اسلامی با تأسی از حرکت اتّحادیه اروپا به سمت قانونگذاری واحد و به طور خاص قانون مدنی واحد اروپا، می تواند نمونه ای از این فرصت باشد. با اینحال، تدوین قانون مدنی واحد اروپا و اسلامی با چالش هایی روبرو است . این پژوهش با تحلیل این چالشها، راههایی را برای رفع آنها ارائه داده است

جهانی شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است که به منزله بین المللی شدن و از بین بردن مرزهای جغرافیائی است. متفکران و اندیشمندان کشورهای گوناگون هر یک به گونه ای درباره جهانی سخن می گویند و در مورد آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. امروزه، جهانی شدن به عنوان آشکارترین روندها در همگرائی کشورهاست که مهمترین بعد آن، بعد اقتصادی است. از سوی دیگر در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی می باشد. در این بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به سزایی را معطوف به حقوق شهروندی می کند و تفاوت قومیت، نژاد و زبان را در برخورداری از این حق لحاظ نمی کند. در این مقاله تلاش بر این است که با توصیف و تحلیل جهانی شدن و تاثیرات آن بر حقوق شهروندی، ضمن تعریف جامع و کامل از مفهوم جهانی شدن، چالش های جهانی شدن و نیز پیامدهای مثبت و منفی آن در ارتباط با حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه تاثیرات جهانی شدن بر حقوق شهروندی و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن توصیف و تبیین شده است. فرضیه پژوهش این است که «شواهد موجود حاکى از تأثیر مثبت جهانى شدن برحقوق شهروندی است.

عرصه حقوق مانند سایر ابعاد زندگی بشری از پدیده جهانی شدن تأثیر می پذیرد و در مسیر این فرایند گام های تغییر را پشت سر می گذارد؛ گام هایی که لاجرم در بعضی از حوزه ها باید با سرعت بیشتری برداشته شوند تا از فواید جهانی شدن بهره گیرند. عرصه حقوق کیفری و به ویژه حقوق فضای سایبر و جرائم ارتکابی در آن از جمله حوزه هایی است که به دلیل جهانی شدن و آثار آن، تصویب قوانین و مقررات متحدالشکل یا هماهنگ ملی و بین المللی در آن به شدت احساس می شود. فضای بی مرز سایبر، جهانی موازی با جهان فیزیکی را به وجود آورده است که در واقع کنترل و اداره حقوقی آن از حیطه اعمال قدرت یک حاکمیت برنمی آید. بنابراین، برای حاکمیت بر این فضا و مقابله با جرائم روزافزون و پیچیده ارتکابی در آن همکاری و معاضدت جامعه بین المللی برای قاعده مندی نیاز است، به گونه ای که هیچ مجرمی بدون مجازات نماند و این مهم به دست نمی آید مگر با تدوین مقررات هماهنگ و متحدالشکل، زیرا جرائم ارتکابی در این فضا مرزهای جغرافیایی و سنتی را پشت سر می گذارند و به سبب ویژگی هایی که دارند، می توان برخی از این گونه جرائم را در زمره آن دسته جرائمی به شمار آورد که برای مقابله با آنها اعمال صلاحیت جهانی ضرورت دارد. با وجود فعالیت های گوناگون سازمان های بین المللی جهت ارائه مقررات پیشنهادی در جهت یکسان سازی و هماهنگ سازی مقابله با جرائم در فضای مجازی، هنوز هم جامعه جهانی به هدف خود دست نیافته است، بنابراین، وجود مقررات مدونی که کاستی های سایر مقررات را برطرف کند، لازم الاجرا باشد و بتواند مقبولیت جهانی را به دست آورد، ضروری است.

جهانی شدن حقوق، یکی از مهم ترین چالشهای نظامهای حقوقی کشورها به حساب می آید. یکسان سازی قواعد حقوقی در حوزه قراردادهای تجاری بین المللی و تفسیر آنها نیز یکی از آثار مهم جهانی شدن حقوق است. تحت تأثیر همین مسئله، طرح تدوین قانون مدنی مشترک اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بنیادی ترین اقدامات کشورهای اروپایی در راستای یکسان سازی بیشتر قواعد حقوقی به ویژه در حوزه قراردادها از تقریباً سه دهه پیش آغاز شده و بحث تعیین ضابطه معتبر تفسیر به عنوان نمونه عینی تأثیر جهانی شدن حقوق بر نظام حاکم بر قراردادهای داخلی کشورها در تدوین قانون مدنی مذکور به وضوح قابل ملاحظه است. حقوق انگلیس قواعد تفسیری خاص خود را دارد که تا حدودی متمایز با حقوق نوشته بوده و اخیراً تحت تأثیر جهانی شدن حقوق با اتخاذ رویکردی نوین مبتنی نظام حاکم بر تفسیر خود را در این زمینه اصلاح و به قواعد تفسیری کشورهای دارای حقوق نوشته نزدیک کرده است. حقوق نوشته نیز برخی از وجوه اختلاف خود را در این زمینه تحت تأثیر جهانی شدن حقوق کنار نهاده که این امر می تواند نیل به هدف مشترک یعنی تدوین قانون مدنی مشترک و اتخاذ رویه واحد در تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی را بیشتر از گذشته تسهیل نماید. در این پژوهش ابعاد این مسئله به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در دهه های اخیر، «جهانی شدن» به مثابه یک مفهوم نوپدید، ساحت های گوناگون علوم انسانی را در نوردیده است. از جمله چنین عرصه هایی، قلمرو «حقوق» بوده که تحت تأثیر این مفهوم بوده است. در این راستا مقاله حاضر، «جهانی شدن حقوق» را موضوع بحث خود قرار داده و به بیان نگاه های مختلف پیرامون این عبارت پرداخته و به این سؤال پرداخته است که برداشت های رایج از جهانی شدن حقوق چیست؟ بر این مبنا، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، شایع ترین دیدگاه ها و برداشت از این مفهوم را دسته بندی و ذکر کرده است. این تحقیق نشان می دهد که تا چه اندازه برداشت از مفهوم جهانی شدن حقوق اسیر برداشت های مکتبی یا ایدئولوژیک بوده است و تا چه اندازه ارزش گذاری های پیشینی در شناخت مفهوم نوپدید جهانی شدن حقوق تأثیرگذار بوده است؛ اینکه چگونه برداشت کثرت گرایی در برابر برداشت جهان وطنی حقوق قرار داشته یا اینکه چگونه برداشت آرمان گرایی در مقابل واقع گرایی حقوقی قرار دارد. در نتیجه، توافق پیرامون این عبارت، در حد «مفهوم» باقی می ماند و در مرحله «استنباط» امکان اجماع نظر با امتناع روبرو است.