شرکت با مسئولیت محدود

پیشرفت و تحول اقتصادی غالباً در گرو رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی است. در راستای رفع موانع رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی و با توجه به بیم تجار از مسؤولیت نامحدود و شخصیشان در فعالیت های تجاری، فکر تحدید مسؤولیت نظام حقوقی کشورها را به سمت شرکت هایی سوق داد که از طریق آن ها بتوان مسؤولیت شخصی تجار را محدود کرد. یکی از این شرکت ها «شرکت تجاری تک عضوی»است که با پیدایش آن در حقوق تجارت، تحولات شگرفی در قواعد سنتی آن(خصوصاً در نظریه قراردادی بودن شرکت های تجاری واصل وحدت دارایی و عدم قابلیت تجزیه آن) صورت گرفته است. این شرکت ها به رغم این که سابقه ای طولانی ندارند، اما به لحاظ مزایای اقتصادی عمده ای که دارند، مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف قرارگرفته اند. در این نوشتار با مطالعه تطبیقی ضمن بررسی سابقه پیدایش این شرکت ها، جایگاه آن ها در نظام های حقوقی مورد مطالعه تحلیل شده است.

لایحه جدید قانون تجارت با اقتباس از قوانین تجارتی خارجی به افراد اجازه داده است در قالب شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تک نفره تأسیس کنند؛ شرکتی که ظاهراً با قواعد حاکم بر عقد شرکت متعارض به نظر می رسد. بنابراین، ابتدا باید پرسید آیا این اقدام قانونگذار صحیح و مطابق واقعیت امور و نیازهای فعالان تجارتی است یا خیر؛ و چگونه می توان تشکیل شرکت تک نفره را با واقعیت عقد شرکت و اثر آن تطبیق داد. در این مقاله فرض بر این است که اقدام قانونگذار، منطقی بوده و مبنای حقوقی دارد. همچنین، این مقاله نگاهی دارد به شرکت های تک نفره در قانون شرکت های کشورهای هند و چین. بنابراین، بخش اول مقاله به مفهوم، تاریخچه و نحوه تأسیس و اداره شرکت تک نفره و بخش دوم به مبنای حقوقی این شرکت ها اختصاص دارد.

 شخصی به طرفیت دو شخص حقیقی و یک شخص حقوقی (شرکت با مسؤولیت محدود) دادخواستی مبنی بر تأیید و تنفیذ وقوع بیع سهم الشرکه شرکت با مسؤولیت محدود و الزام انتقال دهنده به تنظیم سند رسمی انتقال سهم الشرکه تقدیم دادگاه عمومی تهران کرده ولی دادگاه با این استدلال که در شرکت با مسؤولیت محدود انتقال سهم الشرکه با سند رسمی موضوعیت داشته و در مواردی که سند رسمی تنظیم نشده، مالکیت انتقال یافته تلقی نمی شود، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر کرده و دادنامه مذکور توسط دادگاه تجدیدنظر استان نیز تأیید شده است.

  لایحه جدید تجارت در ماده 479 امکان تشکیل شرکت تک عضوی را پذیرفته است. با وجود آن که اصل پذیرش این شرکت که با نیازهای تجاری و اقتصادی هماهنگ است، مورد تایید و حمایت می باشد، اما  مدونین لایحه در این راستا به نحو صحیح و جامع اقدام ننموده اند که این امر می تواند سبب ایجاد ابهاماتی در نحوه اداره این شرکت ها گردد. از آنجا که امروزه تلاش می شود مفهوم شرکت تک عضو در حقوق ایران به رسمیت شناخته شود، ضروری است که جهت موفقیت قانون جدید، میان منافع شرکت های تک عضو و حقوق طلبکاران تعادل برقرار گردد. اما در این خصوص ایرادات و کاستی های بسیاری وجود دارد و نظام قانونی و چارچوب مشخصی از تأسیس تا انحلال برای این شرکت پیش بینی نشده است. از این رو اهمیت تحقیق حاضر برخلاف آثار دیگران بررسی شرکت های تک عضوی در لایحه جدید تجارت و بیان نواقص آن خواهد بود. در این راستا بررسی تطبیقی و پیشرفت های کشورهای دیگر می تواند کاستی های لایحه را به شکل بهتری آشکار سازد. لذا تحقیق حاضر پیشنهاد می نماید که باید مقرراتی راجع به نگهداری سرمایه و تنظیم معاملات پیش بینی شود. علاوه بر صلاحیت شخصی شریک، از حیث موضوعی نیز شرکت تک عضو باید دارای محدودیت هایی باشد و انجام برخی فعالیت ها همچون بانکداری و بیمه در این قالب امکان پذیر نباشد