بررسی تطبیقی جرم پولشویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
پول شویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. قانون گذار ایران نیز، با تأسّی از کنوانسیون های بین المللی در این زمینه، در بهمن ماه 1386 با تصویب قانون مبارزه با پول شویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد. در یک تعریف ساده پول شویی عبارت است از عملیاتی که توسط مرتکبان جرائم، برای مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع حاصل از ارتکاب جرم انجام می گیرد. برای مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی می توان به آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی اشاره کرد. این جرم یک جرم ثانویه و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است. میزان بالای پول شویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده و به همین جهت نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پول شویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی در خصوص پول شویی به تصویب رسیده اند که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990، دستورالعمل اروپایی 1991، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. هدف ازوضع این اسناد این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پول شویی برای آن ها بالا رود. اما علی رغم آنکه مقنن جمهوری اسلامی ایران، در مقرر کردن رفتارهای فیزیکی جرم پولشویی تا اندازه ای از رویه بین المللی فاصله گرفته است؛ با تفسیر صحیح قانون مبارزه با پولشویی این نتیجه به دست می آید که جرم پولشویی در ایران و رویه بین المللی از حیث شرایط و اوضاع و احوال تفاوتی ندارد.A Comparative Study of Crime of Money Laundering under Islamic Jurisprudence, Iranian Law and International Instruments
Money laundering is a phenomenon that has been introduced to the world as an organized and transnational crime in recent decades. Resorting the international conventions in this field, the Iranian legislator through adopting the Anti Money-Laundering Act in February 2008, maintained a comprehensive criminal policy as to confronting it. In a simple definition, money laundering is defined as the operation carried out by the perpetrators of crimes in order to legitimate their illegal financial conducts resulting from committing the offences. As with jurisprudential foundations, many ayahs, narrations and jurisprudential rules could be referred to. This crime is a secondary one that means deliberate concealment of the nature and origin of the properties attained from commitment of such offences. The high rate of money laundering at global level, its organized and transnational character and lack of certain victim, have increased the significance of criminalizing this phenomenon in the world as well as in Iran. To this end, a bill is being adopted for combating money laundering in Iran that its final legislative phases has not been passed up to date. There exist numerous international and regional instruments on money laundering most significant of which are 1988 Vienna Convention, 1990 Council of Europe Convention, 1991 European Directive, 2000 Palermo Convention, and 2003 Anti-Corruption Convention. The goal of enactment of these instruments is to making the operation of money laundering an expensive endeavor in order to tighten its field as much as possible. In spite of the partial non-compliance of the legislator in Islamic Republic of Iran' with international practice as regards physical behaviors of money laundering, through an accurate interpretation of the Anti Money-Laundering Act, this conclusion is appeared that there is no difference as to money laundering in Iran and international practice in terms of its conditions and circumstances.
تبلیغات
