فقه محیط زیست

حقوق محیط زیست - در معنای مصطلح امروزین آن - محصول بحران های زیست محیطی بعد از جنگ جهانی دوم و همچنین جریانات منتقد مدرنیته می باشد. واکنش حقوقیِ که در ادامه سیر واکنش های علمی، اجتماعی و سیاسی سعی در حل و فصل تعارضات جدی حیات مدرن با محیط زیست دارد که از ابتدا ملتزم و مستخرج از ادبیات دینی ادیان بزرگ جهانی نبوده است و شاید به همین سبب به کاربردن تعبیری همچون حقوق محیط زیست اسلامی عجیب بنماید. مسأله اما از نقطه نظر اسلام که منصرف و بی توجه به هیچکدام از عرصه های حیات انسانی نمی باشد، شکل دیگری پیدا می کند، از سوی دیگر اسلام با مقید نمودن انسان از ابتدا سعی در سامان دادن به رابطه ای متعادل و متکامل میان انسان و محیط پیرامونش داشته است. مقاله حاضر تلاشی اندک در جهت استخراج دست آوردهای فقه شیعه در راستای حفاظت از محیط زیست می باشد. در ضمن اینکه نگارنده متوجه و معترف به این مسأله نیز می باشد که بررسی فقه شیعه و محیط زیست بدون در نظر گرفتن، اقتصاد ، سیاست، هنر و از همه مهم تر فلسفه اسلامی ابتر و ناقص است اما مجال حاضر را برای مقصود مذکور کافی نمی داند. در مقاله حاضر ذیل سه بخش به بررسی قواعد فقهی، نهادهای فقهی و احکام فقهی در نسبت و با آثار محیط زیستی پرداخته شده و بررسی های حقوقی را به مجال دیگری واگذار نموده است.

دو رویکرد در ساختار نظام حقوق اسلامی درباره انسجام و ربط مقررات مربوط به هر باب وجود دارد. رویکرد مسئلهمحور، حکمی مستقل را از مسائل دیگر همان باب برای هر مسئله فرعی تعقیب میکند. رویکرد مجموعهمحور، مبانی و اصول عام منسجم و هدفمندی با لحاظ جهانبینی، اهداف و روشهای منطبق با اندیشه اسلامی و احیاناً استفاده از دانش تجربی را برای مجموع مسائل ذیل هر باب میپذیرد که حکم مسائل فرعی از آنها تبعیت میکند؛ این مبانی و اصول را «نظریه عمومی» مینامند. بررسی مبانی ایدئولوژیک، اصول سیاستگذاری و قواعد و احکام فقهی آن در باب «حقوق اسلامی محیط زیست» برای استنباط نظریه عمومی حقوق محیط زیست، لازم است. در پژوهش حاضر، مبانی ایدئولوژیک حقوق اسلامی محیط زیست، به روش توصیفیتحلیلی و با بررسی بنیادهای هستیشناسی و جهانبینی توحیدی، تحلیل شدهاند. سپس با توجه به منابع استنباط حقوق اسلامی، اصول سیاستگذاری و احکام و قواعد فقهی مربوط به حفاظت و بهرهبرداری از محیط زیست بررسی شدهاند. جمعآوری اطلاعات و دادهها بهصورت کتابخانهای است.  

قاعده لا ضرر در فقه محیط زیست با تمرکز بر آیات قرآنیِ دال بر قاعده لا حرج و روایت مربوط به سمره بن جندب که از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده، عدم ثبات مبانی حقوق محیط زیست کنونی را هدف قرار داده است. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی، مفاهیم و معانی پنج گانه فقهی قاعده لا ضرر در مقایسه با مبانی حقوق محیط زیست بررسی می شود. مروجین این مبانی معتقدند: با محور قرار دادن انسان در حقوق محیط زیست، بشر بتواند زندگی سالم تر و ایمن تری را تجربه کند و با قانون گذاری صرف، از بحران زیست محیطی آن جلوگیری کنند لکن بازاندیشی اسلامی در مورد نظریات حقوق محیط زیست، حاکی از آن است که پذیرش راستین سازوکار قاعده لا ضرر، تلقی متمایز از برهم کنش انسان و محیط پیرامون را ارائه دهد. انسان به صورت کلی باید از تمایلات مادی و نفسانی خویش بکاهد، زیرا تزاحم و اضرار نتیجه طبیعی جامعه زیاده خواه است، لذا مراجعه تفصیلی به منابع فقه اسلامی، مبانی مطرح شده در حقوق محیط زیست را تصحیح می کند. همچنین ناهماهنگی مقدمات و نتایج و عدم استقصای جامع تمامی جوانب مرتبط با محیط و انسان، نقدهای تأمل برانگیز وارد بر این مبانی و نظریات است.

با وجود مصادیق پرتکرار و پراهمیت قاعده لاضرر در برخورد انسان امروزین با جانوران، این قاعده در پژوهش های فقهی پیرامون رفتار با حیوانات به ندرت موردتوجه قرار گرفته است. پژوهش های اسلامی پیرامون نحوه تعامل با حیوانات هم برای جعل قوانین مرتبط بسترسازی خواهند کرد و هم در مرحله اجرای این قوانین، برای قشر متدین جامعه ضمانت اجرای شرعی به همراه خواهند داشت. هدف از این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است، بیان مصادیق لاضرر و تحلیل کیفیت تطبیق این قاعده در احکام مواجهه با حیوانات بوده است؛ به این منظور در گام اول مهم ترین اختلاف نظرهای اصولی پیرامون قاعده لاضرر و تأثیر آن ها بر اصل و نحوه مصداق گزینی قاعده بیان شده اند؛ در گام دوم پس از بیان نکاتی که لازم است در تطبیق لاضرر بر مصادیق زیست محیطی موردتوجه قرار گیرند، مهم ترین مصادیق این قاعده در مواجهه با حیوانات مورد بررسی قرار گرفته اند.

جوامع بشری در عصر حاضر، با بحران‌های پیچیده زیست‌محیطی و اجتماعی دست‌به‌گریبان‌اند؛ بحران‌هایی که تنها از تلفیق رویکردهای سه­گانۀ فقهی، سیاست جنایی و پیشگیری اجتماعی می‌توان به راهکارهایی جامع و پایدار جهت تحقّق عدالت بین‌نسلی و صیانت از نظام اجتماعی دست یافت. پژوهش کاربردی و توصیفی-تحلیلی پیش­رو، با الهام از آیۀ ۴۱ سورۀ روم («ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ...») و تلفیق سه رویکرد فقهی، سیاست جنایی و پیشگیری اجتماعی، می­کوشد تا مبنایی نظری و عملی جهت حکمرانی نوین در حوزۀ پیشگیری اجتماعی ارائه نماید. مسائل حائز اهمیت در پژوهش پیش­رو، عبارتند از آنکه چگونه می‌توان آموزه‌های فقهی را در راستای سیاست جنایی زیست‌محیطی به‌کار گرفت؟ چه ارتباطی میان قواعد فقهی (اتلاف، حفظ نظام، لاضرر) و سیاست‌های پیشگیری اجتماعی وجود دارد؟ و در نهایت، نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان نهاد نسل چهارم در پیشگیری اجتماعی از جرایم زیست‌محیطی چیست؟ در رویکرد فقهی، قواعدی چون اتلاف، حفظ نظام و لاضرر به­مثابۀ پشتوانه‌های هنجاری و اخلاقی، مورد بررسی واقع شده‌اند. در رویکرد سیاست جنایی، جرم‌انگاری رفتارهای مخرب و طراحی ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری مورد عنایت قرار گرفته است. در رویکرد پیشگیری اجتماعی نیز نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان نهادهای نسل چهارم در دیده‌بانی علمی، مسئولیت اجتماعی و کاهش زمینه‌های جرم‌زا، تحلیل شده است. گردآوری اطلاعات به روش کابخانه­ای-اسنادی و بررسی کتب فقهی، حقوقی و جرم­شناختی، حاکی از آنند که هم‌افزایی این سه رویکرد می‌تواند چارچوبی منسجم جهت کاهش جرایم زیست‌محیطی و اجتماعی، ارتقای عدالت بین‌نسلی و تقویت سرمایه اجتماعی فراهم آورد.