درخت حوزه‌های تخصصی

بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از چالش های عمده سیاست جنایی کشورها را تشکیل می دهد. شروع بزهکاری از سنین پایین، استمرار و دوام آن را در آینده موجب گردیده و مقاومت بیشتری را در برابر پاسخ های جامعه موجب می شود. از همین رو طراحی و اجرای برنامه های پیشگیرانه از دوران قبل از تولد و پس از آن و در سنین رشد نسبت به اطفال و والدین آنها می تواند در خنثی سازی عوامل خطر مؤثر بوده و احتمال بروز رفتارهای انحرافی و پرخطر را در همان سنین کاهش دهد. عوامل خطر، عواملی هستند که خطر بروز آتی، تکرار، مقاومت یا طول مدت بزهکاری را افزایش می دهند. کشورهای آمریکا و انگلستان مداخلات زودرس را به طور نظام مند و با کمک هایی که از سوی دولت در جهت تأمین هزینه های اجرایی برنامه ها صورت می گیرد، اجرا نموده و نتایج مثبتی را در کاهش نرخ جرائم اطفال و نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر در آینده داشته اند. انعطاف پذیری برنامه ها با اهداف ترسیمی برای گروه هدف، آموزش مجریان برنامه و توجیه دقیق آنها در راستای اهداف برنامه و کیفیت اجرای آن، بهبود یا اصلاح ساختار خانواده، مشارکت دادن والدین و مربیان و حساس نمودن ایشان در قبال تشخیص و واکنش مناسب در مقابل رفتارهای پرخطر اطفال و نوجوانان از ویژگی های مهم برنامه های مذکور است. این پژوهش از جهت نوع، کاربردی بوده و درصدد است تا به شیوه توصیفی به بررسی اقسام مداخلات زودرس در سه کشور ایران، انگلستان و آمریکا پرداخته و برنامه های اجرا شده و نتایج آن را مورد ارزیابی قرار دهد. با ارزیابی برنامه های مذکور می توان به این سؤال پاسخ داد که سیاست جنایی با چه رویکردی می تواند در حوزه پیشگیری زودرس موفق عمل کند.

اداره حقوقی قوه قضاییه متصدی پاسخ دهی به پرسش ها و استعلامات قضات است. آزمایشی بودن بیشتر قوانین کیفری اصلی در سال های پس از انقلاب و دگرگونی های پیاپی به همراه سرگردانی قانونگذار در ترسیم یک سیاست و الگوی کیفری ماهوی و شکلی شایسته برای دستگاه قضایی، سبب شده است تا قضات به جای عادت به قانون و درک مفهوم و مصادیق قانونی از طریق مراجعه مستقیم به آن، بیشتر به سمت رویه های قضایی گرایش یابند. در این میان، پاسخ های اداره حقوقی که پیوندگاه قانون و رویه است، فراتر از یک منبع مشورتی برای دادرسان شده و در بیشتر موردها به عنوان منبع مستندسازی و صدور حکم قرار می گیرد. این نوشتار با روش توصیف و تحلیل و با مطالعه نظریه های اداره حقوقی در زمینه کیفرگزینی به این نتیجه رسیده است که اداره حقوقی به عنوان مرجع قضایی مکمل ظهور کرده که قضات به تمسک به آن، در صدد توزیع مسوولیت در قبال صدور تصیمات قضایی اند. راهکار این نوشتار نیز اصلاح جایگاه اداره حقوقی در راستای راهبردگرایی و یک دست سازی تصمیمات قضایی در سطح ملی است؛ به ویژه آنکه گرایش نظام های قضایی در جهان به سمت کاهش اختیارهای قضایی و کنترل پیشینی بر صدور تصمیمات قضایی است. در این گرایش، اداره حقوقی قوه قضائیه نه به عنوان پاسخگوی استعلامات که به عنوان متصدی ایجاد یکپارچگی و یکدستی تصمیمات قضایی در نظام حقوقی ایران ظاهر می شود.

نفقه زن باردار و جنین از موضوعات مهمی است که کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در این مقاله تلاش شده در پرتو احکام متغیر تحلیل شده و به بررسی ضمانت کیفری آن نیز پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای موضوع مورد اشاره بررسی شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد نفقه زن و جنین بر عهده مرد است اما چنانچه زن از روی نشوز خانه شوهر را ترک کند، نفقه او ساقط می شود و حامله بودن زن تأثیری در سقوط نفقه وی ندارد ولی نفقه نگهداری و حفظ جنین بر عهده پدر فرزند می باشد. در رابطه با نفقه زن باردار طبق نظر اکثر فقها و قانون مدنی، اگر زن در طلاق رجعیه باشد در زمان عده، مستحق نفقه و اسکان است اما مطلقه بائنه فقط در صورتی که باردار باشد، مستحق نفقه است. اما در مورد نفقه زن باردار در عده وفات، قول مشهور آن است که زن مستحق نفقه نیست. نتایج نشان داد نفقه از جمله موضوعاتی است که از احکام متغیر به دلیل توجه به مقتضیات زمانی و شرایط زوجه تأثیرپذیراست. مهم ترین تأثیر احکام متغیر در دامنه و گستره نفقه و به عبارتی مصادیق نفقه است که هم در فقه و هم در حقوق موضوعه تابع عرف و شرایط اجتماعی زوجه است. ترک انفاق از سوی مرد با ضمانت کیفری همراه بوده و مجازات حبس برای آن تعیین شده است.

بی تردید قاعده آمره همواره بعنوان برترین قاعده در میان قواعد حقوق بین الملل معرفی می شود. با این حال تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری در شرایطی که مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره همزمان در قضیه ای مطرح گردیده، موجب ایجاد شبهاتی درباره برتری مطلق قاعده آمره شده است. بطور خاص در دو رأی قرار بازداشت (کنگو علیه بلژیک 2002) و مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا 2012) دیوان با ترسیم نوعی تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی اعلام می کند با توجه به اختلاف ماهیتی قواعد مصونیت و قاعده آمره، این قواعد تعارضی با هم نداشته و صرفاً مصونیت بعنوان قاعده شکلی مانع از ورود به ماهیت می شود. در این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی به بررسی مبانی تصمیم دیوان پرداخته می شود تا مشخص گردد آیا به واقع از منظر حقوق بین الملل قواعد مصونیت شکلی و قواعد آمره، ماهوی هستند و مناسبات میان این دو دسته از قواعد به چه صورت است. تحلیل موضوع به روشنی نشان می دهد که راجع به نحوه تفکیک میان قواعد شکلی و ماهوی و مصادیق آنها هنوز قطعیتی در حقوق بین الملل وجود نداشته و تصمیم دیوان در گزینش این رویکرد تا حدی باعث ایجاد تزلزل در جایگاه متعالی قاعده آمره شده است.

حکیم ترمذی در جای جای آثارش به تبیین مفاهیم قرآنی می پردازد. یکی از این مفاهیم قلب است. وی قلب را به مثابه اندامی از اندام های بدن می انگارد و گاه بِضعَه و گاه مُضغَه لقب می دهد، در کنار دیگر اندام ها می نشاند، از تعاملات آن با دیگر جوارح سخن می گوید و رفتارهای مختلف انسان را هم برپایه وضعیت های مختلف قلبش تبیین می کند. گاه نیز برای همین قلبِ اندامی اعضائی هم چون چشم، گوش، عروق، عُقَد، و شهوت قائل می شود، به تبیین شیوه راه یافتن شیطان در قلب از طریق ورودش به عروقِ قلب می پردازد، و اوصافی دیگر به قلب می دهد که دست کم از نگاه غالب مفسران قرآن توصیفات ماهیتی غیر از قلبِ اندامی اند. مجموع این توصیفات فهم تصویر ذهنی حکیم ترمذی از مفهوم قرآنی قلب را دشوار کرده است. بنا ست که در این مطالعه با مرور و دسته بندی تبیین های پراکنده او از قلب درک وی از این مفهوم را بازخوانی کنیم. فرضیه این مطالعه آن است که حکیم ترمذی عوارضی غیرمادی اعم از نور، معرفت، علم، حکمت، حالات نفسانی و امثال آن ها را به همین قلبِ جسمانی منتسب کرده، و مجموع این اوصاف را برپایه دیدگاه های طبّی خویش درباره قلب انسان به مثابه یک حکیم تبیین نموده است.

در مواردی که در یک مجموعه با ذی نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. این پژوهش باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیل با ابزار گردآوری مطالب فیش برداری انجام شده است. در کشور ما این نوع خسارت تنها در قانون دریایی ذکر شده و در دیگر امور مشابه به صراحت ذکر نشده است. این در حالی است که در کشورهای غربی به خصوص نظام حقوقی فرانسه، اصل خسارت مشترک به رسمیت شناخته شده است. اصول فقهی بر مبنای قاعده لاضرر و دفع افسد، این قاعده را پذیرفته و تمامی ذی-نفعان حسب میزان منافع خود در جبران خسارت سهیم هستند. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت.

یکی از خواست ها و آمال مشترک انسانیت، عدالت و دادپروری است. عدالتی که اصحاب دعوی در راستای طرح دعاوی مختلف، از مراجع ذی صلاح قضایی انتظار تحقق آن را دارند. دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه از سوی مقام ها و مراجع قضایی به هیچ وجه به معنای درنظر گرفتن طرفین دعوی نخواهد بود و این ارفاق غیرمنطقی و عقلایی به متهم یا بزه دیده نیست، بلکه بدین معناست که جامعه به این حد از عقلانیت و توانایی رسیده که هدف غایی و نهایی از تصویب قوانین را که همانا ایجاد عدالت و توسعه آن و پاسداری از حقوق طرفین دعوی باشد، درک کرده است و حاضر به تمکین از نادیده انگاشتن حقوق طرفین دعوی که به معنای پیروی از دادرسی های ناعادلانه است، نمی باشد. بدیهی است هر عملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی صورت گیرد و این قابلیت را داشته باشد که تحقق عدالت قضایی را ناممکن سازد و یا موجب انحراف دادرسی گردد، جرم علیه عدالت قضایی محسوب می شود. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که اگرچه مقنن ایرانی همانند سایر مجموعه قوانین کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صورت دقیق، صریح و مستقل از عنوان رفتارهای علیه عدالت قضایی اسم نبرده است، اما با مطالعه آن قانون محرز می شود که در مراحل مختلف رسیدگی- ازجمله مرحله کشف جرم- به آن پرداخته است. از باب تمثیل می توان به تعقیب یا بازداشت غیرقانونی، منع آگاهی به موقع متهم از ادله اتهام انتسابی، اطلاع از حق دسترسی متهم به وکیل، رعایت حریم خصوصی شهروندان و احترام به حیثیت آنان اشاره کرد.

رمزارز (رمزارزش) ها به عنوان نسل جدیدی از فناوری های مالی، چند سالی است که منشأ تحولاتی در جهان شده اند و دولت ها با چالش های متفاوتی در ساماندهی آن ها روبرویند. بنظر می رسد ایران با وجود تراکنش های مالی بالا در این خصوص، ازجمله کشورهایی است که هنوز به تصمیم دقیق و منسجمی برای مواجهه با این پدیده نوظهور نرسیده است. از طرفی، آمریکا به عنوان کشوری که از ابعاد متفاوت به این موضوع پرداخته است، مورد توجه پژوهشگران مختلفی بوده است. فلذا سوال نگارندگان در این مقاله عبارت است از اینکه «ماهیت حقوقی رمزارز ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا و نحوه مدیریت آن در نظام پولی – بانکی ملی چیست؟» در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، سعی گردیده است با بررسی اسناد، اصول حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط با رمزارزها در نظام حقوقی ایران و آمریکا، به بررسی نحوه تنظیم گری این پدیده در دو نظام مذکور پرداخت. مطابق دستاوردهای این مقاله، برخی از رمزارزها ماهیت دارایی مالی دارند و برخی پول، که نیازمند اتخاذ سیاست های متفاوت هستند. از طرفی نظام پولی – بانکی نیز می بایست برای حمایت از استخراج کنندگان رمزارزها و رعایت حقوق ایشان در معاملات و تبادلات پولی بین المللی، با رعایت برخی الزامات ازجمله جلوگیری از پولشویی تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

در مورد مجازات های حدی باور غالب آن است که این مجازات ها غیر از مجازات قذف تماماً حق الله است و همه چیز در شرع تعیین شده است. سایه این نگاه چنان سنگین است که بحث و فحص علمی پیرامون امکان های آشکار نشده این مجازات ها کنارگذاشته شده است. براساس مقررات و رویکرد فعلی گذشت شاکی در جرایم مستوجب حد تأثیری در تعیین مجازات حدی ندارد. در نتیجه همین رویکرد کم نیستند. محکومینی که با وصف اخذ گذشت شاکی به مجازات اعدام محکوم گردیده اند و در انتظار توأمان اجرای حکم یا عفو خود هستند. پرسش اصلی در همین راستا است که در جرایم مستوجب حد که موقعیت بزه دیده در موجب حد یا تشدید آن مؤثر است. آیا امکان طرح حق النّاس در حدود و تأثیر آن بر مجازات وجود دارد یا خیر؟ مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه رویه قضایی متکفل پاسخگویی به پرسش فوق است.

عدالت در اجرای کیفر نسبت به مجرم، باید با شرایط جرم و وضعیت مجرم در آن زمان مطابق باشد. و برای تحقق این امر  لازم است همزمان با تعیین کردن مجازات برای خیلی از جرمها، در نسبت به عملیاتی کردن آن، همه ی شرایط بزهکار مورد توجه قرار گیرد. چون اسلام به دنبال اجرای بهتر عدالت در همه ی امور است. پس کیفردهی همه مجرمین با صرف استناد به یک قانون کلی، بدون در نظر گرفتن عوامل بیرونی جرم و عوامل روانشناختی فردی و اجتماعی  مجرم، به عبارت دیگر بدون ملاحظه کردن شخصیت فردی و اجتماعای مجرم خودش جرم دیگری است. پس به جای این که بگوییم کیفر فلان جرم چیست، باید بگوییم مجرم کیست؟ آگاهی و تحصیلاتش چه مقدار است؟ کجا، در کدام خانه، کدام شهر، کدام کشور تربیت یافته است؟ وضعیت بیولوژی، سیستم عصبی و روانی او هنگام انجام جرم چگونه بوده است؟ و بعد از بررسی همه جوانب جرم و مجرم، آن موقع هر حکمی صادر شود، حکم عادلانه می گردد.  

صلاحیت واقعی یکی از صلاحیت های چهارگانه ای است که در حقوق جزا بحث می شود، یعنی اگر کسی در خارج از کشور مرتکب جرایم علیه منافع واقعی و حیاتی کشور شود تحت صلاحیت واقعی قرار می گیرد، از مباحث نوظهور است و در اسلام سابقه ای ندارد، فقها نیز در کتاب های فقهی از آن بحث نکرده اند ولی در آیات قرآن و سیره عقلاء و متشرعه، مواردی وجود دارد که صلاحیت واقعی را توجیه می کند. این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سوال ها است که آیا از ادله لفظی مانند کتاب و سنت می توان مشروعیت صلاحیت واقعی را استنباط کرد؟ آیا حاکم شرع بر اساس مصالح اسلام می تواند قوانینی برای جرایم ارتکابی بیگانگان در خارج از کشور وضع نماید؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی–تحلیلی صورت پذیرفته است و عقیده بر این است که اعمال صلاحیت واقعی از نظر شرعی نه تنها منعی ندارد بلکه مورد تاکید و تایید شرع مقدس اسلام هست  و مسلمانان بر اساس تکالیف دینی، مؤظف اند در مقابل هر گونه اعمالی که سبب تزلزل بنیان حاکمیت اسلامی شود و به منافع عالی و حیاتی کشور صدمه وارد نماید مبارزه کنند که از جمله آن جرایم تحت صلاحیت واقعی است که اساس و واقعیت یک کشور را به مخاطره می اندازد.

هر نظام حقوقی می تواند در مراتب وضع، اجرا و ضمانت اجرا چالش هایی داشته باشد. این وضعیت در نظام حقوق بین الملل، که در آن قانون گذار و مجری یکسان هستند، مصداق بیشتری دارد. در این میان، نظام بین المللی حقوق بشر چالش های بخصوصی دارد؛ زیرا ازیک سو، با ابتناء بر رهیافتی جهان شمول تدوین گردیده و توسعه یافته است و از سوی دیگر، در مواردی بنا به مصالح سیاسی، گریزی از پذیرش تنوع فرهنگی نداشته است. این ویژگی حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل، این نتیجه را در پی دارد که تعمیم حقوقی، که جهان شمول تلقی می شود، لزوماً مورد رضایت همه طرفین همکاری در سطح بین المللی نیست. چالش های نظام بین المللی حقوق بشر، نوعاً برآمده از همین تعمیمِ فراتر از همکاری است؛ چراکه مقتضای همکاری بین المللی در حوزه حقوق بشر، در نظر گرفتن کلیه فرهنگ ها و بهره گیری از آورده ها و مشارکت همه آنهاست. پرسش اساسی مطروح در این زمینه، این است که نظام بین المللی حقوق بشر، امروزه با چه چالش هایی مواجه است؟ این مقاله به دنبال این است که با روش توصیفی تحلیلی، مهم ترین چالش های نظام بین المللی حقوق بشر را شناسایی و ارزیابی کند.

 پدیده قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار نامطلوب مالی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد به شمار می رود و هزینه های زیادی بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می نماید. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می گردد. مطالعه حاضر پس از تحلیل وضعیت موجود راجع به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان ظرفیت های احتمالی پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در بستر قانون اصلاحی مصوب 1401 موردبررسی قرار می دهد. همچنین به بررسی دستاوردهای این قانون اصلاحی پرداخته و اثربخشی این تغییرات را در کاهش قاچاق کالا و ارز ارزیابی نموده و پیشنهادهای مؤثری برای بهبود عملکرد درزمینه مبارزه با قاچاق ارائه می نماید. درنهایت این پژوهش به روش تحلیلی – توصیفی و با رویکرد انتقادی در پی شناخت نقاط ضعف و قوت سیاست کیفری ایران در خصوص نحوه و چگونگی پیشگیری و تقویت نقاط قوت کنونی جهت کشف، محاکمه و مجازات مرتکبان این جرائم برمی آید.

عدم ارائه تعریفی جامع و روشن از سوی قانون گذار در خصوص بزه منافی عفت و روابط نامشروع موجبات بروز تشتت آرای قضایی و اختلاف نظرهای متعددی در محاکم شده است. امروزه در حوزه دادسرا، آنچه بیش از پیش موردتوجه قرار می گیرد، این است که در غالب موارد، قضات تحقیق با تکیه بر اطلاق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و از طرفی به جهت نبود تعریفی واضح در این خصوص، به دنبال عدم ورود به پرونده های این چنینی به نحو اطلاق گونه بوده و پرونده ها را برای دادگاه ها ارسال می نمایند. بدین ترتیب این مطالعه در پی پاسخ به این سؤالات است که در حوزه دادسرا و در بحث تحقیقات مقدماتی در موارد مواجهه با پرونده های این چنینی تکلیف چیست و آیا نگاه اطلاق گونه قضات به شکلی واحد و به شرح پیش گفته صحیح است و اینکه آیا تغییرات در مفهوم و دامنه شمول صلاحیت دادسرا در جرائم منافی عفت می تواند به مرورزمان تأثیرگذاری بر نگرش قضائی و اجتماعی نسبت به این جرائم داشته باشد. در این راستا، مفهوم شمول صلاحیت و حدود آن در رویه قضایی ایران را به عنوان یک چالش اصلی مطرح نموده و سپس به تجزیه وتحلیل تصمیمات و رویه های قضائی در این زمینه پرداخته خواهد شد. این مطالعه با تأکید بر درک دقیق این مسائل، می تواند بستری در راستای بهبود عدالت در پرتو اصول حقوقی و قضائی قرار گیرد و در تدابیر و سیاست های حقوقی جامعه به شکل گسترده تری تأثیرگذار باشد. همچنین تغییر در مفهوم و دامنه شمول صلاحیت دادسرا ممکن است بر نظر جامعه و نهادهای قضائی مؤثر واقع گردد و هنجارهای جامعه را در حوزه عفت و ارتقاء اصول اخلاقی تحت تأثیر قرار دهد. روش شناسی پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، کیفی و ازلحاظ نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و اینترنتی است.

در دهه های اخیر، با پیشرفت فناوری و تکنولوژی، جرائم کلاهبرداری به یکی از چالش های اصلی در دنیای مدرن تبدیل شده است. این تحول گسترده در جنبه های سنتی و رایانه ای نیز ورود نموده و سوالات بسیاری را در مورد امکان و میزان تاثیرپذیری کلاهبرداری سنتی و رایانه ای بر یکدیگر به وجود آورده است؛ چرا که این دو جرم علیرغم تفاوت ها، شباهت هایی نیز با یکدیگر دارند. حال، سوال اصلی این پژوهش متمرکز بر امکان تاثیرپذیری این دو بزه بر یکدیگر از طریق مقایسه آن و ضرورت تغییر و تحول قوانین و مقررات حاکم بر آن دو است. این مطالعه نشان داد که امکانات و تاثیرات کلاهبرداری رایانه ای نه تنها بر جرم کلاهبرداری سنتی تاثیر گذاشته، بلکه این دو در تعامل با یکدیگر شکل گرفته اند. همچنین نظام های حقوقی، متناسب با این  تغییرات نیازمند تطبیق با آنها می باشند. از این رو، این مطالعه سعی در ارائه نقدها و پیشنهاداتی برای بهبود و تطویر نظام حقوقی ایران در مواجهه با چالش های جدید از طریق روش تحلیلی- توصیفی دارد.

پس از وقوع جنایت، اولین اقدام جهت کشف آثار جرم، شروع تحقیقات مقدماتی است. در تحقیقات قضایی جنایات علیه نفس، وظایف گوناگونی جهت شناسایی مجرم و اطلاع از نحوه ارتکاب قتل ضرورت می یابد. گروه بررسی صحنه جرم در این جنایات به موجب ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری عهده دار آشکار ساختن ابعاد معمای قتل است. در این پژوهش که با روش کیفی و کتابخانه ای صورت پذیرفت، تحقیقات به دودسته اصلی پلیسی و قضایی تقسیم شده که حسب فعالیت های مذکور در آیین نامه اجرایی حدود اختیارات و وظایف بررسی صحنه جرم به این امر اشاره می شود که اقدامات صورت گرفته درصحنه جرم صرفاً ماهیتی پلیسی دارند و اصولاً در راستای وظایف ضابطین است. از سویی دادرس بعضاً مطالباتی درباره نحوه وقوع جرم و کیفیت ارتکاب آن دارد که سابقاً در گزارش گروه بررسی صحنه جرم ذکر نمی گردید. این گونه تحقیقات قضایی، نقش بسیار تعیین کننده ای در تصمیم گیری قضات دادگاه ها دارد که به موجب آیین نامه اجرایی بررسی صحنه جرم می توان از خلال بررسی های صورت گرفته درصحنه جرم و اظهارنظر کارشناسان گروه بررسی صحنه جرم حاصل گردد، بنابراین این نتیجه حاصل می شود که گروه مذکور با بهره گیری از اختیاراتشان هرکدام حسب وظیفه تخصصی خود باید پاسخگوی دو سؤال اساسی پیرامون شناسایی قاتل و کیفیت وقوع قتل باشند. بی شک حصول این مهم علاوه بر کمک به اقناع وجدان قاضی برای صدور حکم، موجب حل معضلی به نام اطاله دادرسی نیز می گردد.

یکی از وظایف مهم دانشِ اخلاق حرفه ای، نقد حرفه هایی است که به رسمیت شناخته شده است. این رفتارهای اخلاقی با تأکید بر خودفرمانی، از آسیب، خسارت و سایر مشکلات قبل از وقوع آن ها پیشگیری می کنند. اشخاص ذینفع از صاحبان حرفه ای انتظار دارند که به تعهدات اخلاقی ملتزم و مسئولیت پذیر باشند و در مقابل، صاحبان حرفه نیز از دانش اخلاق انتظار دارند که به بیان نظام مند مسئولیت ها و تشخیص دقیق و حل اثربخش مسائل اخلاقی هر حرفه بپردازد. اخلاق موصوف در دو رهیافت منابع انسانی و سازمانی مطرح و توسعه یافته است که در تحلیل موضوعات و مسائل این پژوهش مورد تأمل واقع شده است. حال به منظور استقرار اخلاق در قضاء، علاوه بر مقررات، آموزش های مستمر بر اخلاقیات قضایی، افزایش شفافیت در فعالیت های محاکم و ترویج فرهنگ اخلاقی در سازمان ها می تواند موثر باشد. از این رو وجود مقررات ناظر بر وظایف قضات تنها به تسلط بر برخی جنبه های اخلاقی این حرفه کفایت نمی کند، بنابراین نیاز به رویکردها و برنامه مستقل برای تقویت اخلاق قضایی وجود دارد. در این مقاله، با ابتناء بر رویکرد مسئله محوری و با اشراف به آموزه های مسئله شناسی، از روش توصیفی-تحلیلی، بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای و تجربه قضایی، بهره برداری شده است. 

اینترنت اشیاء به عنوان الگوی تکنولوژیکی جدید با پیامدهای عظیم اقتصادی و اجتماعی در حال پیشرفت است. اتصال به شبکه، زیربنای عملکردی را فراهم می آورد. با این وجود، چالش های فعلی و پیشین پیرامون صدور مجوز و اجرای حق اختراعات اساسی در چارچوبی استاندارد (SEP)، در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، در راستای توسعه فناوری اینترنت اشیا سایه گسترده است. با تمرکز بر رویکرد نظام حقوقی اتحادیه اروپا بر مبنای حقوق رقابت، این مقاله با بررسی جنبه های حقوقی موجود که عمدتاً در پس زمینه مشکلات صنعت موبایل ساخته شده است، می تواند پاسخگوی مناسب به چالش های مطرح شده توسط ابزارهای اینترنت اشیا و فناوری دربردارنده آنها باشد. حال، این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی در پی بررسی تعیین سازگاری چارچوب تنظیم مقررات فعلی اختراعات با نیازها و (SEP) اساسی استاندارد توسعه اینترنت اشیاء است. در نهایت این مطالعه به این نتیجه دست یافت که با به روز رسانی و تطابق مقررات فعلی با ویژگی های (SEP) اختراعات اساسی استاندارد منحصر به فرد اینترنت اشیاء، امکان ایجاد چارچوب حقوقی منعطف و موثرتر برای حفظ حقوق اختراع در این حوزه به وجود خواهد آمد.

از نگاه محققان جنایی، شناسایی شخصیت مرتکبان جرائم خشن یکی از مهم ترین موضوعات پژوهشی در راستای مطالعات روان شناختی جرائم خشن در حوزه سیاست کیفری جنایی است. هدف این مطالعه تعیین کاربرد و ارائه راهکار روانشناسی علمی نسبت به مرتکبین جرائم خشن است. خشونت مرتکبان ناشی از اختلالات شخصیتی و مشکلات درون و برون خانوادگی و آثار نابرابری قدرت و ثروت در جامعه است و می توان زیر نظر متخصصین این علم از پرخاشگری مجدد پیشگیری نمود. همچنین در راستای بازپروری شخصیت مرتکبان به منظور ورود مجدد به اجتماع می توان سطوح پرخاشگری و تعداد افراد پرخاشگر را به حداقل رساند و آنان را بر اساس برنامه های مدیریت خشم طبقه بندی نمود. از سوی دیگر با سنجش آثار این افراد در حین ارتکاب جرم، مجازاتی برای آنان تعیین نمود. علیرغم تدابیر ارفاقی قانون گذار و برنامه های اصلاحی توسط شورای طبقه بندی زندان، خشونت پرخاشگرانه در جامعه سیر فزاینده ای داشته و کاهش جمعیت کیفری زندان (ازجمله در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹) ناکارآمد بوده است.

در ارجاع وضعیت متضمن تجاوز از سوی شورای امنیت به دادستانی دیوان، برخلاف سایر جرائم که دادستان می تواند به محض احراز وجود مبنایی معقول درخصوص آغاز تحقیقات به آن اقدام کند، در مورد تجاوز باید ابتدا اطمینان حاصل شود که شورای امنیت، ارتکاب تجاوز را از طرف دولت مربوطه احراز کرده و سپس دادستان می بایست با اعلان وضعیت مطروح نزد دیوان، تمام اطلاعات و اسناد را به شورای امنیت سازمان ملل متحد بفرستد. باید گفت اطمینان دادستان از احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت، کوچک ترین ایرادی به استقلال این مرجع قضایی وارد نخواهد ساخت، بااین حال شناسایی متجاوز می تواند صِرفاً براساس ملاحظات سیاسی باشد. همچنین حق وِتو، به اعضای دائم شورای امنیت این اختیار را می دهد که در عین مصونیت کامل، مرتَکب جنایت تجاوز شوند و از طرفی چنانچه دلیل عدم احراز ارتکاب عمل تجاوز، عدم تمایل شورا نسبت به رسیدگی موضوع در دیوان باشد، شورا می تواند پس از تجویز بخش مقدماتی دیوان، آن را به مدت دوازده ماه تعلیق و تمدید کند. نوشتار حاضر، با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی پیش شرط های لازم، وضعیت اعمال تجاوز از طرف کشورهای عضو دائم شورای امنیت را مورد تحلیل قرار داده است.