کشتار جمعی

اتحادیه اروپایی با انگیزه های مختلف نظیر توسعه روابط اقتصادی و انرژی و افزایش حجم سرمایه گذاری اقتصادی در ایران، توسعه نفوذ در خاورمیانه از طریق جمهوری اسلامی ایران، اثرگذاری بر روند صلح خاورمیانه با استفاده از نفوذ سیاسی و معنوی جمهوری اسلامی ایران بر گروه های فلسطینی، مقابله و مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی، جلوگیری از اشاعه سلاح های کشتار جمعی و ایجاد نظام چند جانبه گرایی به جای یکجانبه گرایی آمریکا در منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل و هم زمان با آن ایفای نقش یک قدرت بین المللی اثرگذار در کنار ایالات متحده بویژه در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران تلاش داشته است تا روابط سیاسی خود را با تهران گسترش دهد.در برابر اروپا بازیگر مقابل یعنی جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای بهره گیری از نفوذ اقتصادی اتحادیه اروپا در اقتصاد و تجارت بین الملل، استفاده از قدرت سیاسی و بین المللی اتحادیه اروپا در حل بحران های بین المللی، جذب سرمایه گذاری های خارجی اروپا با توجه به نیازهای کشور، استفاده از تکنولوژی های جدید و دانش نوین اعضای اتحادیه اروپا در مسایل گوناگون، بهره گیری از قدرت سیاسی-اقتصادی اروپا در مقابل آمریکا و کم اثر نمودن فشارهای سیاسی و اقتصادی واشنگتن بویژه در زمینه پرونده هسته ای، همواره سعی نموده است که روابط خویش با این اتحادیه را گسترش دهد.اما علی رغم تمایل اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران به تقویت و گسترش روابط فیمابین ما تاکنون شاهد واهمگرایی در این رابطه بوده ایم. واهمگرایی بدین معنا است که بازیگران مذکور از درجه همگرایی بالایی با هم برخوردار نمی باشند، از طرف دیگر با توجه به گرایش های موجود و منافع در وضعیت واگرایی نیز به سر نمی برند، لذا با یکدیگر در حالت واهمگرایی یعنی وضعیت بین همگرایی و واگرایی قرار دارند.در راستای مطالب فوق الذکر و جهت شناخت علل واهمگرایی در روابط میان اتحادیه اروپایی و جمهوری اسلامی ایران فرضیه اصلی نگارنده عبارت از این است که تعارضات هویتی-ایدئولوژیک مهمترین علت واهمگرایی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در قبال جمهوری اسلامی ایران می باشد. لذا اصول تئوریک پژوهش حاضر نیز در جهت تبیین فرضیه مذکور و بر اساس تئوری سازنده گرایی قرار داده شده است.در این راستا هدف اصلی نگارنده، مطالعه تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا از ابتدای انقلاب اسلامی ایران تاکنون می باشد. این مطالعه می تواند در شناخت علل واگرایی سیاست خارجی دو جانبه ایران و اروپا موثر بوده و برای تنظیم روابط آنها مهم باشد.

کشتار جمعی نه تنها به شکلی سازمان یافته، گسترده و در قالب خشونت جمعی ارتکاب می یابد، بلکه قربانیان زیادی را در بر داشته و صلح و امنیت جهانی را نیز تهدید می کند. به همین دلیل، بررسی علل مشارکت خیل عظیمی از شهروندان عادی در ارتکاب اعمال وحشیانه و گسترده، یکی از چالش های بسیار جالب برای رشته جرم شناسی بین المللی است. با توجه به اینکه عوامل متعددی در سطوح مختلف و در شرایط خاص زمانی و مکانی، سبب تسهیل ارتکاب جنایت کشتار جمعی می گردند، لازم است با استفاده از نگرشی جامع، کنش عوامل و مؤلفه های مهم نیز در سطوح مختلف شناسایی گردد. در این راستا، در این مقاله از نظریه همنوایی اجتماعی به عنوان نگرشی چندبعدی و چندسطحی برای تحلیل جرم شناختی کشتار جمعی در رواندا در سال 1994 استفاده شده است. شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور رواندا در سال های پیش از جنایت با توجه به 6 گزاره طرح شده در این نظریه، مورد تحلیل، و عوامل تأثیرگذار در ارتکاب این جنایت مورد تدقیق و تبیین قرار گرفتند.

تا مدت ها تعریفی از مفهوم جنایات علیه بشریت وجود نداشت تا اینکه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ماده 7 خود با برشمردن مصادیق این جرم، این خلاء را پر کرد. جرم علیه بشریت، رفتاری است که متضمن نقض شدید حقوق بشر بوده یا اینکه نهایتا منتهی به آن می شود. این جرم معمولا به شیوه سازمان یافته و سیستماتیک انجام می شود. ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جرائم علیه بشریت را بعنوان اعمال خاصی تعریف می کند که بعنوان جزئی از یک حمله سیستماتیک یا گسترده نسبت به یک جمعیت غیرنظامی با علم به آن حمله ارتکاب یافته باشد. بنابراین، ایجاد مسئولیت کیفری در قبال ارتکاب یک جرم علیه بشریت، نیاز به اثبات ارتکاب قتل عمد، نابودسازی، به بردگی گرفتن، اخراج یا کوچ اجباری، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فحشای اجباری دارد. این اعمال باید بعنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک، بر ضد هر جمعیت غیرنظامی، به وسیله یک مرتکب با علم به وجود آن حمله و متعاقب یک سیاست دولتی یا اغماض دولت ارتکاب یافته باشند.

حفظ جان انسان ها از اهم مصالحی است که شارع و عقلا بدان اهتمام و توجه دارند. هر سلاحی که حفظ جان انسان ها را به خطر اندازد و موجب کشتار جمعی انسان ها شود، خطری برای امنیت جانی و مالی انسان ها محسوب شده و به کارگیری آن منع گردیده است. در این تحقیق با هدف روشن کردن مبانی و ادله حرمت به کارگیری سلاح کشتار جمعی در فقه و قوانین وضع شده در فضای بین المللی، حکم به کارگیری این سلاح در دو منبع مذکور به دست آمده است. مشهور فقها قائل به حرمت به کارگیری سلاح های کشتار جمعی شده اند. عده ای نیز قائل به کراهت استفاده از سم در جنگ گردیده اند. در منابع حقوق بین الملل مانند معاهده NPT، منشور ملل متحد و رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1996، دلیلی صریح در منع به کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته و استفاده از این نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است.

مصادیق مختلفی از اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی کشورها از طریق تحمیل شرایط و اقدامات اقتصادی عمدی منجر به نابودی و تغییر منابع اقتصادی به نفع قدرت سیاسی به عنوان جنایات سازمان یافته فراملی صورت گرفته است، درکنوانسیون مبارزه با نسل کشی به اخلال گسترده در نظام اقتصادی پرداخته نشده است. ولی سابقه تاریخی نسل کشی به ویژه اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشورها در مرحله مقدماتی کنوانسیون نسل کشی تحت حمایت چند کشور قرارگرفته است ، بررسی این جنایت در قلمرو مرزی جنوب سودان بیانگر این مهم است که دیوان کیفری بین المللی حکم جلب عمرالبشیر را به اتهام اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی از طریق کشتار و وارد کردن آسیب جسمی و روحی شدید به مردم مرزهای جنوبی سودان و تحمیل عمدی شرایط زندگی برگروه هدف به منظور نابودی فیزیکی و چپاول اموال فرهنگی و اقتصادی صادر کرده است. به هر روی، علیرغم وجود اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی در کشورها از منظر حقوق بین الملل جرم انگاری جنایات فرا مرزی اخلال گسترده در حال تکوین است و به صراحت در کنوانسیون های بین المللی به این جرم پرداخته نشده است و سیاست گذاری های تقنینی و دادرسی های دیوان کیفری بین المللی و سایر نهادهای قانونگذاری در شناسایی و کشف جرم مصادیق اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی از طریق پلیس بین الملل و ضابطان قضایی به صورت منسجم صورت نگرفته است، البته دیوان در برخی از پرونده ها به ویژه محاکمه عمر البشیر از سران سودان به شناسایی و کشف جرم و محاکمه به اتهام نسل کشی اقتصادی پرداخته است.