سرقت اینترنتی

یکی از موضوعات نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و در فضای مجازی ، سرقت اینترنتی است که متاسفانه روز به روز به دلیل نبود قانونی مدون بر مرتکبین آن افزوده می-شود. از طرف دیگر می دانیم که ماهیت سرقت اینترنتی که در محیط مجازی اینترنت واقع می شود ، غیر از سرقتی است که در دنیای ملموس غیراینترنتی رخ می دهد. از اینرو این سؤال مطرح است که آیا سرقت اینترنتی همان سرقت مصطلح فقهی است؟ تحقق شرایط آن چگونه است ؟ آیا در سرقت اینترنتی همانند سرقت فیزیکی ، صاحب مال از عین مال خود محروم می شود؟ آیا داده ها و اطلاعات مال محسوب می گردند ؟ آیا به اجرا گذاشتن کُدِ رمز (شکستن قفل )، مصداق هتک حرز است؟ مجازات کیفری در سرقت اینترنتی چیست؟ حد است یا تعزیر؟ هدف ما در این مقاله ضمن تبیین ماهیت سرقت اینترنتی ، پاسخ به سؤالهای مطرح شده و در نهایت، تعزیری دانستن سرقت اینترنتی آن هم فقط به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط سرقت ـ یعنی اخذ فیزیکی ـ و نیز ارائه شیوه های نو و جدید در تعزیر کاربَر سارق است.

چکیده: همه گیر شدن استفاده از رایانه و شبکه جهانی اینترنت در کمتر از نیم قرن، جهان را با پدیده ای به نام جرایم رایانه ای به طور عام و سرقت رایانه ای به طور خاص مواجه نموده که از لحاظ امنیتی می تواند بسیار خطرآفرین باشد. لذا ما در این مقاله از نظر فقهی به این بزه پرداختیم و بعد از تشریح عمل مجرمان به مقایسة آن و سرقت حدی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که علی رغم اینکه حد قطع انگشتان سارق از لحاظ بازدارندگی، می تواند ایدة خوبی برای مجازات دزدان اینترنتی باشد؛ امّا از آنجایی که در موارد زیادی در این نوع از دزدی شبهاتی وجود دارد از باب قاعدة درءالحد نمی توان این حد را در مورد این مجرمان جاری نمود.

یکی از مسائلی که در سرقت های اینترنتی به بررسی دقیق جهت تطبیق با احکام فقهی نیاز دارد، مسئله حد در سرقت های اینترنتی است. این مسئله درصورت امکان اجرا، احراز همه شرایط لازم برای اجرای حدّ قطع را می طلبد. یکی از این شرایط، تحقق هتک حرز در سرقت اینترنتی است. با بررسی مفهوم هک و شیوه های انجام آن در وب سایت ها و دستگاه های رایانه ای و همچنین توجه به تعریف فقهی و حقوقی حرز، و اینکه تشخیص حرز متناسب برای هر مال از طرف شارع، به عرف و رویه جاری در هر جامعه محول شده است، هک را از مصادیق هتک حرز در فضای مجازی می توان به شمار آورد. این رفتار از طریق شکستن قفل نرم افزاری وب سایت ها و یا دستگاه های رایانه ای رخ می دهد و دلیل آن نیز قضاوت و نظر عرف، و رویه موجود در میان کاربران اینترنت و متخصصان حوزه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات است.

سرقت یکی از جرایم فطری است و به دو دسته سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم میشود. نوآوری که در این تحقیق انجام شده است بررسی هتک حرز در سرقت سنتی و سرقت اینترنتی میباشد که در تحقیقات د یگر به هیچ عنوان بررسی نشده است. مشکلات و ابهامات اساسی در سرقت سنتی و سرقت ای نترنتی را بررسی میکنی م. عنصر معنوی یاروانی جرم سرقت اینترنت ی نیز همانند سرقت سنت ی، قصد سارق در ربودن مال دیگری است که شامل دو بخش سوءنیت عام و سوءنیت خاص م یشود. درباره عنصر قانونی این مطرح » سرقت اینترنتی « جرم، اگرچه در قوانین فعل ی ا یران سرفصل جداگانه ای با عنوان و همچنین » قانون جرایم رایانه ای « نشده است، ولی با کم ی تأمل مصادیق آن را باقوانین مربوط به سرقت های فی زیکی می توان تطبیق داد. مهمترین صراحت قانونی دراین باره، ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای است که از راه آن م ی توان به جرم انگاری سرقت های اینترنتی پرداخت.

سرقت اینترنتی به عنوان نوع جدیدی از جرم سرقت در دهه های اخیر در فضای مجازی روز به روز توسعه یافته است و این حکایت از عدم بازدارندگی قوانین موجود دارد. از مهمترین عوامل ضعف قوانین مرتبط به سرقت اینترنتی تعزیزی دانستن ماهیت آن و تفسیر و تبیین غیر صحیح قانون مجازات اسلامی  با توجه به ماده 12  قانون جرایم رایانه ای است و این در حالی است که سرقت اینترنتی از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، با سرقت فیزیکی حدی تفاوتی ندارد.  مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ادله فقهی و قوانین موجود در مقام امکان سنجی اجرای حد در سرقت اینترنتی است و پاسخ گویی به این پرسش است که آیا تعریف و شرایط بیان شده درمورد سرقت فیزیکی در فقه و قانون قابل انطباق بر سرقت سرقت رایانه ای می باشد؟ دلایل قائلین به تعزیری بودن آن چیست؟ آیا شرط هتک حرز و اخذ مال در سرقت رایانه ای قابل تطبیق است؟ که در نهایت با رد دلایل قائلین به تعزیری بودن آن و ارائه ی دلیل بر انطباق کامل شرایط، حدی بودن سرقت اینترنتی به اثبات رسیده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ترس از سرقت اینترنتی هویت مشتری بر قصد خرید آنلاین محصولات ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مشتریان فروشگاه های ورزشی آنلاین تشکیل می دادند. به منظور برآورد حجم نمونه از نرم افزار تعیین حجم نمونه اس.پی.اس.اس. سمپل پاور استفاده شد و بر همین مبنا حجم نمونه به تعداد 330 نفر برآورد گردید. این پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه مربوط به اطلاعات شخصی،  پرسشنامه 12 سوالی «ترس از سرقت اینترنتی» هویت هیل و همکاران (2015) و پرسشنامه 10 سوالی «قصد خرید آنلاین» لی و همکاران (2015) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب نظر و روایی سازه آن به وسیله تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری تأیید گردید. همچنین پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 82/0 و 85/0 گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس.، اس.پی.اس.اس. سمپل پاور و آموس استفاده گردید. یافته ها بیانگر آن بود که با افزایش ترس از سرقت اینترنتی هویت، قصد خرید آنلاین با شدتی قوی کاهش می یابد. به طور کلی می توان گفت که مشتریان امروزه نه تنها انتظار خدمات مناسب و با ارزش را دارند، بلکه خواستار صداقت و نیکخواهی نیز هستند. بنابراین با فراهم شدن بهینه چنین متغیرهایی است که احتمالاً قصد خرید آنلاین مشتریان به طور مثبت ترغیب می شود. بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد هر شش ماه یکبار مدیران وب سایت های خود را به روز رسانی کنند تا میزان امنیت بالا رود.