شرط غیرمنصفانه

شرط غیرمنصفانه که در نظام حقوقی ایران در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382ه.ش. حکم به عدم اثرگذاری آن شده است، نه تنها در این قانون بلکه در سایر قوانین و مقررات نظام حقوقی ما تعریف نشده و ملاکی برای شناخت آن ارائه نشده است اما، با توجه به مقررات و اصول بین المللی، شرط غیرمنصفانه شرطی است که باید از یک سو، موجب نابرابری عمده و فاحشی گردد و از سوی دیگر، مورد مذاکره ی مستقل و جداگانه قرار نگرفته باشد. درواقع، قراردادهای الکترونیکی با توجه به ویژگی های خاص خود، نیازمند پیش بینی اصولی است که عدالت قراردادی، آنگونه که در اصول و قواعد عمومی قراردادها وجود دارد، در آن رعایت شود. به همین دلیل، عدم نفوذ شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران، اختصاص به قراردادهای الکترونیکی دارد. وانگهی با توجه به مبنای فرض عدم آگاهی طرف ضعیف قرارداد، نمی توان در کلیه ی قراردادهای منعقده میان افراد، حکم به عدم نفوذ شرط غیرمنصفانه داد.

به طور معمول قصد و هدف مشترک طرفین قرارداد اجرای کامل مفاد آن است. برای جلوگیری از نقض قرارداد و تحقق خواست مشترک طرفین، ضمانت اجراهای متعددی وجود دارد که یکی از آن ها پیش بینی مبلغ معینی در قرارداد به عنوان خسارت مقطوع است. هدف از این پژوهش بررسی اثر این ضمانت اجرا در قواعد عام و رقابتی است. در این راستا به بررسی ماهیت و آثار حقوقی این روش پرداخته شده تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که ماهیت و آثار حقوقی خسارت مقطوع در نظام های حقوقی مورد تطبیق چیست و کدام نگرش با عدالت معاوضی و هدف قراردادی سازگاری بیشتری دارد؟ در کنار قواعد عام، در قواعد رقابتی اعمال رویه های ضد رقابتی تعادل نسبی قدرت میان طرفین قرارداد را بر هم می زنند. بر اساس یافته های این پژوهش، اثر گنجاندن این ضمانت اجرا مطابق قواعد عام، سه رویکرد است: اعمال و اجرای مطلق– مانند حقوق ایران و حقوق فرانسه قبل از اصلاحات سال 1975؛ بطلان شرط – در صورت کیفری بودن آن - در نظام حقوق عرفی و اعمال و اجرای خسارت مقطوع با امکان تعدیل آن در خصوص شروط نامعقول و گزاف (اصول UNIDROIT، PECL و حقوق فرانسه پس از اصلاحات سال 1975). از دیگر سوی، قواعد رقابتی بدون هرگونه اغماض در مواجهه با شروط غیرمنصفانه، به اعمال ضمانت اجراهای مختلف ازجمله اعلام فسخ یا بطلان قرارداد و یا دستور به توقف اجرا رویه و رفتار خلاف قواعد رقابتی روی آورده است.

اصل انصاف یکی از اصول حقوق تجارت می باشد که گاه با انجام اعمال ضد رقابتی برخی تجار مورد نقض قرار می گیرد. درج شرط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری یکی از اعمالی است که می تواند کیفیت اجرای اصل مزبور را تحت الشعاع قرار دهد. این شروط، گاه در نتیجه رفتارهای تجار کلان موجود در حلقه های اولیه زنجیره تأمین بالاجبار در قراردادهای تجار حلقه های پایانی و گاه در نتیجه اوضاع و احوال حاکم بر قراردادهای تجار و مصرف کننده در معاملات درج می شوند. جهت پیشگیری از قید شروط مذکور در قراردادها راه حل فناورانه ای که در سطح بین الملل پیشنهاد شده است، پیاده سازی بسترهای نامتمرکز و انعقاد قراردادهای تجاری در قالب قراردادهای هوشمند می باشد. سازکار انعقاد این قراردادها به شکلی است که درج شرط غیرمنصفانه منجر به عدم تشکیل قرارداد می گردد. اما پیاده سازی این سازکار در نظام حقوقی کشورها با چالش هایی مواجه است که نیازمند برخی سیاست گذاری های تقنینی از جمله یکنواخت سازی مقررات بین المللی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی می باشد.

آزادی قراردادی شرایطی دارد که رعایت نکردن آن ها، اجرای آن را محدود می سازد. قوانین موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه از قواعد محدودکننده ی آزادی اراده اند که در کلیه نظام های حقوقی، از جایگاهی ویژه و قابل تأمل برخوردارند. این قواعد که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها، تحت عنوان نامشروع شدن قرارداد مورد مطالعه قرار می گیرند، در حقوق کشورهای ایران و انگلستان به لحاظ آثار و اوصاف از وضعیت کاملاً مشابهی برخوردار نیستند. در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه، ضمانت اجرای قراردادهای مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه بطلان مطلق اعلام شده و البته شرط نامشروع در حقوق ایران خود باطل است؛ ولی مبطل عقد نیست. در حقوق ایران، اجرای شرط نامشروع و در حقوق انگلستان، اجرای قرارداد نامشروع ممکن نیست. شرط دیگری که در قرارداد برخلاف اخلاق حسنه و مصالح و منافع عمومی است و به نابرابری های غیرﻗﺎﺑ ﻞ اﻏﻤ ﺎض در روابط ﻗ ﺮاردادی منجر گردیده و به تبع آن، صدور قوانین و دستورالعمل هایی را از سوی کشورهای اروپایی در پی داشته است، شرط غیرمنصفانه است که البته کشورهای عضو در عمل به این قوانین و نیز ضمانت اجرای آن با مشکلاتی روبرو هستند که در این نوشتار با مطالعه دقیق پیرامون قوانین و دستورالعمل های مربوط به آن، به بررسی دلایل قابل ملاحظه ای که باعث اختلاف تفاسیر و اختلاف در نحوه عمل به این قوانین گردیده است، می پردازیم.

«شرط غیرمنصفانه» شرطی است که یکی از طرفین معامله، با اتکاء بر برتری خود به طرف دیگر قرارداد تحمیل می کند و او ناچار به قبول آن می باشد. هرچند که طرفین قرارداد طبق اصل حاکمیت اراده اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند اما پذیرش این اصل به طور مطلق با برخی واقعیت های جهان کنونی سازگار نیست. از این رو، نظام های تقنینی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و جلوگیری از سوء استفاده قدرت های بزرگ اقتصادی و در نتیجه برقراری عدالت در جامعه، به مقابله با چنین شروطی می پردازند. علی رغم احساس ضرورت و اهمیّت، در حقوق ایران قوانین خاصّی برای مقابله با شروط غیرمنصفانه وضع نگردیده است ولی می توان مواجهه قانون گذار ایرانی با این شروط را در قوانین مختلف مورد بررسی قرار داد. در حقوق ایران و حتی «نظام حقوقی نوشته» می توان در مباحث راجع به شرط رفع و یا کاهش مسؤولیت و همچنین قواعد عمومی قراردادها در مباحثی همچون «رضا» و «جهت معامله»، به مبانی مقابله با شرط غیرمنصفانه دست یافت. همچنین، رویه قضایی نیز می تواند با الغاء خصوصیت از قوانین خاصی که به نحوی به شرط غیرمنصفانه اشاره نموده اند و تعمیم آن به سایر موضوعات مطروحه، بستر حمایت از طرف ضعیف قرارداد را فراهم نماید. علی رغم مستحدثه بودن این شرط می توان مبانی آن را در فقه نیز مورد کنکاش قرار داد و در خلال مباحث فقهی از جمله معامله در حالت اضطرار، حیل ربا، رضای معاملی، معاملات سفهی، مبانی عسر و حرج و همچنین آنچه برخی فقها تحت عنوان قسط معاملی از آن تعبیر نموده اند، مبانی فقهی شرط غیرمنصفانه را اصطیاد نمود.