درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۴۲۱ تا ۶٬۴۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۰۲ مورد.
۶۴۲۱.

بررسی پیامدهای اجتماعی و امنیتی مصرف اینستاگرام (مورد مطالعه: زنان استان سمنان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۱ 34 - 77

کلیدواژه‌ها: شبکه اجتماعی اینستاگرام مصرف گرایی مدیریت بدن زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۸۲
امروزه رسانه ها نقش مهمی در ادراک ما از دنیای پیرامون ایفا می کنند.در حال حاضر شبکه اجتماعی اینستاگرام یکی از محبوب ترین رسانه های مورد استفاده در بین مردم ایران است و اقشار گوناگون جامعه از جمله زنان با اهداف مختلف(کسب درآمد،سرگرمی و غیره) از آن بهره می برند.به همین منظور این پژوهش با هدف شناسایی پیامدهای اجتماعی و امنیتی میزان استفاده افراد(زنان استان) از شبکه اجتماعی اینستاگرام طراحی شد.به منظور انجام پژوهش یک پرسش نامه محقق ساخته طراحی و سپس با بهره گیری از شیوه نمونه گیری اتفاقی(در دسترس) ابزار گردآوری داده ها در بین 400نفر از زنان 59-18 سال چهار شهرستان سمنان،دامغان،شاهرود و گرمسار توزیع شد.نرم افزار مورد استفاده در این پژوش spss 23 بود.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین میزان استفاده از اینستاگرام با مدیریت بدن(224:r)حجاب(بدحجابی)(0/219:r)، انفعال سیاسی(0/166 r: )،مد و مصرف گرایی(0/151:r) و دینداری افراد(0/265 -:r) رابطه معنادار وجود دارد. علاوه بر این نتایج پژوهش از معنادار نبودن رابطه بین میزان استفاده از اینستاگرام با احساس امنیت اجتماعی افراد(sig:0/423 ) حکایت داشت.
۶۴۲۲.

گفتمان سیاست جنایی در قانون کنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 215 - 228

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی قانون کنت پیشگیری جرم انگاری سرکوبگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۲۴۲
سیاست جنایی یکی از مهم ترین شاخه های علوم جنایی است که در گذر زمان مفهومی کامل و جامع تر نسبت به قبل، از آن ارائه شده است. سیاست جنایی هر کشوری را باید در چرخه جنایی آن جست وجو نمود که ناظر بر سه مرحله ارزش گذاری تقنینی، تعدی به ارزش ها و در مرحله آخر واکنش جامعه در قبال ناقضان قوانین کیفری است. هدف این مقاله، تبیین راهبردهای سیاست گذاری در گفتمان قانون کنت بر اساس مطالعات سیاست جنایی امروزی است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و با مرور کتابچه قانون کنت، بر پایه منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. نتایج ملاحظه مقام ها و ابزارهای سیاست گذاری در مواد 58 گانه این قانون نامه حاکی از این است که پلیس نقشی تمام عیار و سرکوبگرانه داشته است؛ چرا که سیاست جنایی آن قانون نامه برگرفته از نظام حقوقی رومی ژرمنی بوده و لذا به مثابه آیین دادرسی کیفری امروزی که تمام اعمال و فعالیت های پلیس زیر نظر مقام قضایی است، اختیارات پلیس محدود نبوده است. بر اساس یافته های این تحقیق، راهبردهای پیشگیرانه و حمایتی در گفتمان سیاست جنایی کنت به ندرت مطرح بوده و تدابیر سرکوبگرانه در اندیشه وی جایگاه مهمی داشته است. پرواضح است که حکومت وقت هم پادشاهی بوده و کل نظارت ها به طور مستقل با شخص پادشاه بوده است.
۶۴۲۳.

تعهدات بین المللی دولت در صیانت از آبخوان های فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 315 - 332

کلیدواژه‌ها: آب های زیرزمینی آبخوان فرامرزی اصول حقوقی بین المللی تعهدات دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۶۲
  دولت به منظور حفاظت از آبخوان های فرامرزی و جلوگیری از آلودگی آن ها، وظایفی را برعهده دارد. این وظایف به موجب قوانین و مقررات بین المللی تبیین شده است. اگرچه در حوزه داخلی، قوانین مرتبط ازجمله قانون توزیع عادلانه آب، وظایف و اختیارات دولت را به خوبی مشخص کرده است. اما با توجه به پراکندگی مقررات بین المللی، وظایف برون مرزی دولت با ابهام روبه رو شده است. اصول مندرج در کنوانسیون های بین المللی در حوزه آبخوان ها و محیط زیست، مهم ترین تکالیف برای صیانت از آبخوان های فرامرزی است؛ زیرا غالباً مقررات بین المللی بر پایه اصولی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، تدوین شده اند. این نوشتار با معرفی و بررسی اصول مندرج در قوانین و مقررات بین الملل، وظایف و تعهدات دولت را در حفاظت از آبخوان های فرامرزی مورد شناسایی قرار می دهد.
۶۴۲۴.

طراحی الگوی بومی نظارت همگانی؛ با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۱۲۵-۸۱

کلیدواژه‌ها: مدیریت دولتی مشارکت عمومی نظارت همگانی نظام اداری سلامت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۸۸
پژوهش حاضر با رویکردی عینی و مبتنی بر واقعیات و در تکمیل خلاءهای موجود در پژوهش های پیشین انجام شده در حوزه نظارت همگانی که صرفاً به مزایا و دستاوردهای مثبت حاصل از پیاده سازی موفق آن پرداخته اند و احتمال شکست یا عدم توفیق در پیاده سازی کارآمد نظارت همگانی را از منظر دور داشته اند، با آشکارسازی برخی جنبه های مغفول مانده از نگاه پژوهشگران پیشین، به ارائه الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری کشور می پردازد. ابتدا با مطالعه کتابخانه ای پژوهش های پیشین داخلی و خارجی و مرور ادبیات موضوع، نکات مهم و خلاءهای تئوریک موضوع نظارت همگانی بر نظام اداری شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با پیروی از الگوی نظریه داده بنیاد (تا رسیدن به حد اشباع نظری) با مصاحبه با 15 تن از خبرگان نظام اداری که هم از سابقه کار اجرایی در موضوع نظارت همگانی و هم از سابقه فعالیت علمی و کار پژوهشی مطالعاتی در این زمینه برخوردار بودند، دیدگاه های آنها استخراج، تجمیع و با استفاده از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل گردید. سپس بر اساس اهداف و سؤالات تحقیق و نیز بر اساس مبانی نظری پژوهش، نتایج حاصل در قالب الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری تجمیع و الگوی نهایی پژوهش مشتمل بر مولفه های مبانی و خاستگاه ها، عوامل پیش برنده (سازنده)، عوامل بازدارنده (مخرب)، ابعاد و انواع (راهبردها) و پیامدهای مثبت و منفی ارائه گردیده است. بر اساس یافته های پژوهش، در مقوله نظارت همگانی می باید آسیب های احتمالی آن (که در پژوهش های پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته اند) نظیر احتمال شکل گیری روابط فسادآمیز بین مردم و مسئولین و گسترش و توسعه شبکه فساد اداری را در کانون توجه قرار داد و نسبت به کنترل آن تمهیدات لازم را اعمال نمود تا اهداف مدنظر از پیاده سازی نظارت همگانی از جمله فراهم شدن زمینه افزایش سطح سلامت اداری تحقق یابد.
۶۴۲۵.

مطالعه تطبیقی فورس ماژور و هاردشیپ در قراردادهای سرمایه گذاری نفت و گاز با تأکید بر اسناد بین المللی و منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 229 - 252

کلیدواژه‌ها: معاذیر قراردادی اصل لزوم وفاداری به قراردادها اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال سرمایه گذاری خارجی قراردادهای نفت و گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۳۱۹
     در روند اجرای قراردادهای نفت و گاز که معمولاً جزء طولانی ترین قراردادهای   سرمایه گذاری نیز هستند، ممکن است حوادثی رخ بدهد که روابط طرفین و اجرای تعهدات، دچار تغییر و تحول شده و از وضعیت ثبات درآید. برای مقابله با وضعیت جدید که حسب مورد ممکن است مانع از انجام تعهد شده یا اجرای آن را با دشواری روبه رو سازد، نظریه های مختلفی ابراز شده است که ما آن را ذیل عنوان معاذیر قراردادی مورد بررسی قرار داده ایم. معاذیر قراردادی که استثنایی بر اصل لزوم قراردادها نیز شمرده می شوند، در اسناد بین المللی و منطقه ای ذیل عناوین و فصول متفاوتی شناسایی شده که آثار و ضمانت اجرای آن نیز متفاوت خواهد بود. در مقاله پیش رو ضمن تأکید بر تفاوت معاذیر قراردادی از شرط ثبات مندرج در قراردادهای نفتی، با بررسی رویه عملی تنظیم و درج شرط معاذیر در چند نمونه از این قراردادها، انواع تعابیر استفاده شده را معرفی و پس از بیان کاستی ها و ایرادهای هر یک، موارد ضروری اصلاح و تغییر این قراردادها را به منظور هماهنگی با اسناد بین المللی و منطقه ای یادآوری کرده ایم.
۶۴۲۶.

مسؤولیت کیفری شرکت های تجاری در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تأکید بر اقدامات شرکت آمریکایی بلک واتر در عراق)

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 65 - 78

کلیدواژه‌ها: شرکت های تجاری اشخاص حقوقی مسؤولیت کیفری دولت های ناتوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۳۷۶
در سال های اخیر شاهد رشد چشم گیر حضور بازیگران غیردولتی در عرصه های مختلف بین المللی هستیم. شرکت های تجاری یکی از این بازیگران غیردولتی هستند که در عرصه های مختلف بین المللی به دنبال حضور گسترده و کسب سود می باشند. علی رغم اینکه مخاصمات مسلحانه از یک سو برای غیرنظامیان و ساکنان مناطق جنگی فاجعه ای خانمان سوز محسوب می شود، از سویی دیگر برای شرکت های تجاری فعال در حوزه های نظامی و امنیتی، فرصتی برای حضور و کسب منافع بسیار زیاد فراهم می کند. پس از سقوط دولت صدام در عراق، شرکت های تجاری آمریکایی که در عرصه های نظامی و امنیتی فعالیت داشتند، وارد عراق شدند و در طی سال های ناآرام پس از جنگ، اقدام به فعالیت گسترده در حوزه نظامی و امنیتی کردند. یکی از این شرکت ها، شرکت بلک واتر است. فعالیت این شرکت معطوف به حوزه های امنیتی است. در طول انجام مأموریت بلک واتر چند حادثه مهم (ازجمله حادثه میدان نسور و بحران وضعیت زندان ابوغریب) در عراق رخ داد. در پژوهش حاضر مسؤولیت های کیفری ناشی از حوادث مزبور و وضعیت شخص حقوقی و اشخاص حقیقی درگیر در این حوادث از منظر حقوق بین الملل کیفری مورد بحث قرار گرفته است.
۶۴۲۷.

کاربرد مدیریت ارجاع در تضمین دادرسی بی طرفانه کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 27 - 52

کلیدواژه‌ها: مدیریت ارجاع پرونده معیار ارجاع سیاست تضمینی دادرسی بی طرفانه تضمین دادرسی بی طرفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۴۵۸
«مدیریت ارجاع پرونده های کیفری در تضمین دادرسی بی طرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگی ها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوق العاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانون گذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطه «تخصص» و «ترتب»، در تدوین مواد 448 و 465 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت قانون و نظارت پذیری مدیران برداشته است اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، موجب شده است تا چالش برون رفت از این مشکل، کماکان لاینحل باقی بماند و با وجود ملازمت دادگاه عالی انتظامی قضات با سیاست های تضمینی مقنن، فقدان ضابطه منسجم و پادمان مطلوب در این باره، به هر مقام ارجاعی این امکان را می دهد، تا با سوءاستفاده از اختیارات و خلأهای قانونی، عنان ابتکار دادرسی را به دست گیرد و با ارجاع هدف مند خود، مسیر دادرسی را از ریل عدالت خواهی منحرف نماید و طرفین دعوا را از حق مساوات و بهره مندی از دادگاه بی طرف، محروم گرداند. از این رو، اهتمام در امر آموزش و کاهش تمرکز قدرت مقام ارجاع، انتخاب و انتصاب مدیران مجرب، متعهد و متخصص، تبیین جایگاه ارجاع در فرآیند دادرسی و جهات اعتراض به آراء، تعیین ضرب الاجل مناسب و ضوابط جامع بر ارجاع، همراه با ضمانت اجرای ویژه و فراهم نمودن نظارت پذیری مطلوب، می تواند به ارجاع حکیمانه و بی طرفانه و در نتیجه ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی و رضایت مندی جامعه کمک نماید.
۶۴۲۸.

تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 205 - 223

کلیدواژه‌ها: قرار حکم دادگاه دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۲۶۴
در دعوای مدنی پس از اعلام ختم رسیدگی دادگاه اقدام به صدور رأی می نماید، رأی صادره اعم از حکم و قرار می باشد. دادگاه ها در تعیین نوع رأی با رعایت ملاک و معیار قانونی، اختیار تعیین دارند که بعد از ختم رسیدگی اقدام به صدور حکم و قرار نمایند؛ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، رأی را تعریف ننموده ولی در ماده 299 ملاک و معیار اقسام رأی را بیان نموده است. اقدام دادگاه ها دراین خصوص در معرض نظارت دادگاه های عالی می باشد و وضعیت های متفاوتی دراین خصوص قابل طرح می باشد که در رویه قضایی مصادیقی از این موارد وجود دارد و شایسته بررسی می باشند. به گونه ای که در مواردی دادگاه های عالی، حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار و بالعکس تلقی نموده و توصیف آن را تغییر داده اند. هدف از این مقاله بررسی معیار و ملاک صحیح انتخاب رأی برای دادگاه ها و بیان شیوه نظارت مراجع عالی در رسیدگی به کارگیری معیار و نوع آراء به شیوه صحیح می باشد و اینکه تغییر توصیف رأی دادگاه های بدوی در مراجع عالی به گونه ای که قرار به حکم و یا تغییر حکم به قرار شود، دارای مبنای قانونی برای اقدام می باشد یا خیر؟ دراین خصوص با مراجعه به دکترین حقوقی و با بررسی آرای صادره در دادگاه ها، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آراء و نظارت حقوق دانان و رویه قضایی به بررسی موضوع پرداخته شده است تا مبنای تغییر حکم به قرار و نیز قرار به حکم و آثار هرکدام تشریح شوند.
۶۴۲۹.

امکان سنجی مطالبه هم زمان تعهدات مستند به سند لازم الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویه قضائی و دکترین حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 117 - 138

کلیدواژه‌ها: سند لازم الاجرا مطالبه هم زمان مطالبه بخش - بخش تبدیل تعهد ابراء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۰
مطالبه هم زمان دیون مستند به سند لازم الاجرا از جمله موارد شایع در نظام قضائی ایران است که از جانب اشخاص متعهدله با انگیزه هایی هم چون تحت فشار گذاشتن مدیون جهت ایفای دین، تسریع در وصول مطالبات و... صورت می پذیرد. در این خصوص گاهی کل دین از دو مرجع به طور هم زمان مطالبه می شود و گاهی دین به دو بخش تقسیم می شود و هر بخش از مرجعی مطالبه می گردد. با این حال وضعیت حقوقی این اقدام متعهدله در نظام حقوقی ایران به دلیل وجود نظریات متعارض در ابعاد تقنینی، قضائی و دکترین حقوقی ، وضعیتی نامشخص است.به طوری که عده ای این اقدام را حمل بر صحت نموده اند و عده ای دیگر حکم به عدم اختیار متعهدله در مطالبه هم زمان داده اند. بر این اساس این پرسش قابل طرح است که در نظام حقوقی ایران حدود اختیارات متعهدله در مطالبه تعهدات مستند به سند لازم الاجرا به چه صورت است و به طور خاص پی گیری تعهدات مندرج در سند لازم الاجرا از طریق یک مرجع صالح، چه تأثیری در امکان مطالبه و پیگیری هم زمان در مرجعی دیگر دارد؟ این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای-اسنادی به این نتیجه رسیده است که اقدام متعهدله در مطالبه هم زمان بر اساس تئوری های حقوقی غیرقابل توجیه است و نمی توان حکم به صحت آن داد. بر همین اساس به دلیل عدم جامعیت و فقدان صراحت تقنینی پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات لازم الاجرا ارائه نموده است.
۶۴۳۰.

مدیریت شرایط اضطراری سلامت در دوران بیماری کرونا؛ مطالعه تطبیقی ایران و قطر

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 223 - 250

کلیدواژه‌ها: کرونا ایران قطر مدیریت بحران تقنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۵۸
در مواقع بروز شرایط بحرانی در کشورهای مختلف، محدودیت هایی برای کنترل بحران وضع می شود تا دولت بتواند در یک طرح سامان دهی شده، اوضاع را تحت کنترل بگیرد؛ علی الخصوص اگر این بحران از جنس شیوع بیماری همه گیر باشد. شیوع ویروس کرونا به مثابه یک بحران جهانی، موجب شد تا همه کشورها با اعلام وضعیت اضطراری و تشکیل کمیته بحران سعی در کنترل این اوضاع داشته باشند. متناسب با اعلام وضعیت اضطراری در قطر نیز کمیته عالی مدیریت بحران شکل گرفت و منطبق بر قوانینی من جمله قانون شماره (2) سال 2012 تحت عنوان «قانون تشکیل کمیته ملی ایمنی زیستی»، قانون شماره (17) سال 1990 تحت عنوان «قانون مقابله با بیماری های مسری»، قانون شماره (13) سال 1997 تحت عنوان «قانون مراحل و مقررات شرایط اضطراری» و قوانین دیگر، آیین نامه هایی برای کنترل کرونا تصویب و ابلاغ شد و بدین ترتیب به جای اینکه مثل ایران به کلی گویی اکتفا شود، دست به ایجاد یک نظام حقوقی خاص برده شد. بنابراین سؤال مقاله این است که «کشور قطر، چه نظام حقوقی اضطراری برای کنترل و مدیریت بیماری کرونا ایجاد کرده است؟». با توجه به تدابیر موفق قطر در کنترل میزان مرگ ومیر ناشی از بیماری کرونا و اینکه نظام تقنینی کشور قطر، از زیرساخت های مناسب تری در مقایسه با ایران بهره مند است این مطالعه تطبیقی از نوع هنجاری و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.
۶۴۳۱.

مطالعه دعوای ضمنی (متضمن) در دادرسی مدنی ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 185 - 212

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت اصحاب دعوا خواسته ضمنی دعوا دعوای ضمنی دعوای متضمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۵۶۴
برخی خواسته ها و دعاوی، ظرفیت دربردارندگی دارند؛ یعنی رسیدگی به خواسته، متضمن رسیدگی به خواسته دیگری است که در دل همان دعوا قرار دارد مانند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که متضمن رسیدگی به صحت نقل وانتقال و احراز آن توسط دادگاه است. پرسش این است که آیا رسیدگی به خواسته ضمنی توسط دادگاه امکان پذیر است؟ صلاحیت، هزینه دادرسی و شکایت از رأی بر مبنای کدام خواسته باید صورت گیرد؟ با بررسی جوانب مختلف امر به نظر می رسد در این گونه دعاوی و خواسته ها اگر دادگاه به مقدمات خواسته غایی رسیدگی کند، رسیدگی در خارج از خواسته نبوده و دادگاه می تواند به مقدمات عرفی، عقلی و قانونی خواسته که به تعبیری لوازم لاینفک خواسته است، رسیدگی کند. در حقیقت این مسائل به طور ضمنی توسط خواهان نیز مورد مطالبه بوده است. در این گونه خواسته ها، صلاحیت و شکایت از رأی و هزینه دادرسی بر مبنای خواسته غایی تعیین می شود. در بررسی تطبیقی مشخص شد که در کشور فرانسه و کشورهای عربی مانند مصر دعاوی ضمنی مورد مناقشه نیست اما در رویه قضایی ایران مقاومت در پذیرش دعوای ضمنی وجود دارد. ازآن رو که بی گمان پذیرش این گونه دعاوی می تواند موجبات تسهیل دادرسی و کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی دعوا در نظام قضایی ایران را فراهم آورد. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی بر آن است تا جنیه های مختلف آیینی دعوای ضمنی را بررسی کرده تا با رفع ابهام ها راه برای پذیرش دعوای ضمنی در رویه قضایی فراهم شود.
۶۴۳۲.

حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر استقلال اداری و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 55 - 82

کلیدواژه‌ها: استقلال اداری استقلال مالی بیمه های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مداخله دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۴۵۴
با بررسی مقوله تأمین اجتماعی، نحوه اداره سازمان تأمین اجتماعی، تعیین تکلیف متولی اصلی و استقلال اداری و مالی آن نیز مطرح بوده است. تأمین اجتماعی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی، وظیفه خاص و غیرقابل انتزاع دولت است و مدیریت بر این بخش نمی تواند به کلی از دولت منفک شود. هرچند در طراحی نظام های مدیریتی تأمین اجتماعی می توان و باید از مشارکت و نظارت کارفرمایان و بیمه شدگان بهره گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر استقلال اداری و مالی آن است. مبتنی بر مطالعات توصیفی– تحلیلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاکله اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی بر مبنای ساختار مشارکتی اداره تأمین اجتماعی تأکید داشته، اما در طول زمان، تغییراتی در نحوه انتخاب، تعداد و عملکرد این ارکان به وجود آمده است، ولی آنچه به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی کاملاً محسوس است، حضور بیشتر دولت در حوزه تأمین اجتماعی و پررنگ شدن نقش آن در حوزه های تأمینی و رفاهی است. همچنین با وجود نص صریح قانون، به دلایلی استقلال اداری و مالی سازمان از سوی دولت مخدوش شده و گاهی نادیده انگاشته می شود که این مسئله ناشی از نقص در قوانین و مقررات مرتبط با استقلال اداری و مالی سازمان و همچنین وجود اشکال در اجرای برخی قوانین از سوی دولت است؛ ازاین رو سازمان در شرایطی قرار گرفته است که به احیای استقلال اداری و مالی نیاز دارد.
۶۴۳۳.

قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 41 - 64

کلیدواژه‌ها: قانون حاکم بر قرارداد توصیف احاله قواعد حل تعارض قیاس منطقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۴۳۶
در این مقاله با ارائه و نقد رایی در رابطه با تعارض قوانین در زمینه قراردادی، به بررسی میزان توجه دادگاه ایرانی به روش شناسی حل تعارض قوانین پرداخته شده است. شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ی شماره 1072 مورخ 10/8/1396، با اعمال ماده ی 968 قانون مدنی، با توجه به محل انعقاد قرارداد موضوع اختلاف، قانون آلمان را صالح به اعمال در پرونده دانسته و باتوجه به مقررات ماهوی آلمان اقدام به رد دعوی می نماید. بدین منظور رای فوق الذکر شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روشی تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه نموده و خواهیم دید که در بازترکیب این اجزا چه ایرادی از حیث استدلالی متوجه دادگاه ایرانی شده است. بدیهی است که در این فرآیند نقاط قوت رای نیز بازنموده می شوند. در رای حاضر، دادرس صادرکننده رای به درستی وارد حوزه بین الملل خصوصی شده ولی به نظر می رسد در نهایت امر از اعمال درست مقررات احاله بازمانده است. توجه به مقررات احاله هرچند به زیان طرف ایرانی می انجامید، اعمال قانون ایران را در پی داشت.
۶۴۳۴.

تکامل جایگاه هنجاری توسعه پایدار در نظام حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 57 - 78

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار حقوق بین المل حقوق نرم اصول حقوق بین الملل قاعده عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۴۹
توسعه را می توان محصول مشارکت و سهم خواهی جهان سوم از حقوق بین الملل تلقی کرد. در طول سال ها، سیری تاریخی در رابطه با تحول مفهومی و جایگاه هنجاری قواعد توسعه در حقوق بین الملل قابل مشاهده است. حق بر توسعه که ابتدائاً با اقتصادی و اساساً برای نگاهی صرفاً ایجاد نظم نوین اقتصادی مطرح شد، به تدریج به ابعاد مفهومی جدیدی مانند توسعه اجتماعی توجه کرد و پذیرش همین مضمون، بنیانی شد برای طرح مفاهیم دیگر مبتنی بر توسعه، مانند توسعه انسانی، توسعه هزاره و نیز توسعه پایدار. مورد اخیر در قالب الگویی برای سازندگی پایدار با ادغام سه رکن توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و محیط زیست، به نوعی تعیّنِ مفهوم توسعه است. می توان تبیین ماهیت توسعه پایدار در حقوق بین الملل را یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بین الملل تلقی کرد. این چالش به گونه ای از ابتدای طرح مباحث مرتبط با حق بر توسعه در فضای حقوق بین الملل وجود داشته و تا امروز در این باره در میان حقوق دانان بین المللی اتفاق نظری شکل نگرفته است. با لحاظ سیر تکاملی و کارکردهای توسعه پایدار، پژوهش حاضر در قالب مطالعه توصیفی– تحلیلی، به تبیین ماهیت و رفع ابهامات در خصوص جایگاه توسعه پایدار به عنوان تعهد بین المللی در حقوق بین الملل می پردازد.
۶۴۳۵.

نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت استفاده محکومان به حبس دائم تعزیری از آزادی مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۸ 61 - 78

کلیدواژه‌ها: حبس ابد آزادی مشروط رای وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۳۸۰
موضوع جواز یا عدم جواز استفاده محکومان حبس ابد از آزادی مشروط یکی از مباحثی است که چندین سال مورد اختلاف دادگاه ها بوده است و برخی به استناد تبصره ماده واحده 1337 آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را مجاز و عده ای نیز با استناد به ظهور 38 قانون مجازات اسلامی 1370 که ماده 58 ق.م.ا. مصوب 92 با همان ادبیات جایگزین ماده 38 سابق الذکر شده است تبصره ماده واحده 1337 را منسوخ و آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را غیر مجاز می دانستند. در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های حقوقی در این خصوص و ارزیابی و تحلیل آن دیدگاه ها رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت استفاده محکومان به حبس دائم از آزادی مشروط مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و به این نتیجه منتهی شده است که رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فاقد پشتوانه استدلالی قابل دفاع و بر خلاف صناعت حقوقی است.
۶۴۳۶.

چالش ها و کاستی های حقوقی مطالبه خسارت تنبیهی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 106 - 134

کلیدواژه‌ها: خسارت تنبیهی خسارت ترمیمی مسؤولیت مدنی مجازات کیفری مطالبه خسارت دارا شدن بلاجهت دعوای جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۲۲
استواری مسؤولیت مدنی بر جبران کامل خسارت و برخورداری آن از صبغه ترمیمی، وصول مطالباتی چون غرامت تنبیهی را با ابهام مواجه ساخته است. این چالش محدود به نظام هایی که خسارت تنبیهی را به رسمیت نشناخته اند نبوده و مطلق نظام های حقوقی را در برمی گیرد. البته میزان درگیری نظام ها با این مسأله، تحت تأثیر مقدار رسمیتی است که برای این نهاد قائل می شوند. به هر حال، به فراخور ضابطه مندی قواعد حقوق اقتصادی و توسعه ابزارهای حقوقی در حوزه هایی چون اقتصاد، توجه به کارکردها و چالش های نهادهایی مثل خسارت تنبیهی توجیه پذیر است. در وضعیت کنونی، علاوه بر شناسایی، مهم ترین چالش نهاد مورد اشاره را باید مشکلات ناشی از مطالبه این خسارت دانست. لذا برای اثبات کارآمدی و توفیق این نهاد حقوقی باید بتوان در کنار نائل شدن به اهداف آن، راه حل های مناسبی نسبت به چالش های مورد ابتلایش ارائه نمود. در این نوشتار براساس یک بررسی آسیب شناسانه در پی ارائه تصویری از کاستی های حقوقی مطالبه خسارت تنبیهی هستیم. در این راستا پس از بیان مختصر از مفهوم، اهداف و مسائل خسارت تنبیهی، چالش های این نهاد را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر مبنای آن فهم بهتری در ارائه راه حل مقتضی برای پذیرش خسارت تنبیهی به دست آوریم. آنچه نهایتاً روشن خواهد شد این است که به رغم قابلیت های خسارت تنبیهی در پوشش برخی دغدغه های حقوقی- اقتصادی ناظر به مسؤولیت و بازدارندگی، این مهم هنوز به نحو بایسته وضعیت منجّز و ثابتی ندارد و نظام های حقوقی درصدد رفع موانع پیش روی آن هستند.
۶۴۳۷.

اصول و قواعد حاکم بر اخلاق حرفه ای در شغل وکالت

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 199 - 216

کلیدواژه‌ها: اخلاق حرفه ای وکالت اصول وکیل دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۴ تعداد دانلود : ۶۴۰
وجود اخلاق حرفه ای در یک جامعه و در مشاغل مختلف موجب پیشرفت آن جامعه در سطوح مختلف خواهد شد. در حرفه وکالت نیز رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط وکلا علاوه بر این که موجب برکت در شغل وکالت است موجب حفظ اعتماد و حس امنیت و اطمینان مردم نسبت به جامعه وکالت می باشد. نقش وکلا به عنوان وکلای مدافع متخصص در اجرای عدالت ایجاب می نماید که آنان شرافتمندانه و ماهرانه رفتار نمایند. رعایت اصول اخلاق حرفه ای همچون رازداری، رعایت مصلحت موکل، انجام مورد وکالت، رعایت شئون وکالت، صداقت و درستکاری، وفاداری، رعایت ادب، انصاف و شجاعت در حرفه وکالت بر هر وکیلی در رابطه با موکلش لازم و ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی ایران نیز اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین اصول اخلاق حرفه ای وکالت و اعمال ضمانت اجراهای عدم رعایت این اصول که شامل مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری می شود قابل تقدیر است، ولی کماکان جای خالی وجود یک آئین نامه تدوین شده مشخص در این زمینه بیش از پیش احساس می شود.
۶۴۳۸.

ماهیت و احکام فقهی-حقوقی قرار وثیقه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: قرار وثیقه انتقال ملک طلبکاران وثایق ملکی استیفای طلب مدیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۲۷۵
آنچه که امروز با عنوان وثیقه جهت تضمین تعهدادت و الزامات استفاده میگردد از دیرباز کاربردی فراوانی داشته وگذشت زمان و پیشرفت جوامع نه تنها موجب کهنگی و متروک شدن آن نگردیده است بلکه سبب پویایی و گسترش موضوع آن نیز شده است چرا که امکان استیفای طلب یا ایفای تعهدات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است.لذا گاهی خود اشخاص به موجب قراداد پشتوانه و تضمینی جهت ایفای تعهدات و وصول طلب خود ایجاد می نمایند که در این صورت اگر موضوع وثیقه عین معین باشد وثیقه قرار دادی است که همان عقد رهن نامیده میشود و اگر ذمه ی اشخاص به عنوان وثیقه قرار گیرد به این نوع از وثیقه، قرار وثیقه گفته میشود وگاهی قانونگذار جهت حمایت از طلبکاران خاصی چنین پشتوانه ای را برای ایفای تهعدات متعهد مقرر می نماید که وثیقه حکمی نامیده شده است. امکان استیفای تعهدات و مطالبات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است زیرا متعهدین و بدهکاران از حیث پایبندی به عهد و پیمان یکسان نیستند و وجود انبوهی از پرونده ها در مراجع قضایی به جهت عدم پرداخت دیون و عدم ایفای تعهدات حاکی از بد عهدی و پیمان شکنی افراد است که فرایند پیچیده و طولانی و پر هزینه ی دادرسی را بر صاحبان حق تحمیل می کند. گاهی حتی اگر متعهد خوش حساب و پایبند به تعهدات خودش باشد باز هم از ضروت و اهمیت وثیقه کاسته نخواهد شد چرا که وضعیت مالی اشخاص دایم در حال تغییر است و احتمال دارد که در زمان ایفای تعهدات به علت نوسانات اقتصادی متعهد دچار ورشکستگی و اعسار شود و علاوه بر این خود اشخاص ممکن است با توسل به شیوه های گوناگونی چون نقل انتقالات اموال به قصد فرار از دین پیمان شکنی کنند و در نتیجه امکان استیفای حقوق ممکن نگردد.
۶۴۳۹.

راهکارهای تقویت نظارت دیوان عدالت اداری وتأثیرآن برحقوق شهروندی درنظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 63 - 88

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی دیوان عدالت اداری حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۹۳
یکی از دستاوردهای مهّم انقلاب اسلامی ایران، تأسیس «دیوان عدالت اداری» به منظور تنظیم روابط بین اعمال اداری دولت و حقوق شهروندان است، امّا علی رغم رسالتی که در اصول170و 173 قانون اساسی برای آن، تعریف شد و قانون آن به طور متوسط هر10سال یک بار، اصلاح گردید امّا تاکنون نتوانست همانند مراجع نظارتی همسطح خود، چون شورای دولتی فرانسه در تحقق اهداف مورد نظر قانونگذار و در حمایت از حقوق شهروندان، موفّق عمل کند به طوری که هرساله تعداد شاکیان و دعاوی اداری علیه مأموران و نهادهای دولتی به مراتب، بیشتر می شوند. این ناکارآمدی دیوان، محصول یک سری موانع و چالش هایی در صدور و اجرای آرای آن می باشد. این پژوهش، با هدف کاهش همین موانع،درپاسخ به این سئوال کلی، برای بهبود نظارت دیوان عدالت اداری و تأثیر بهتر آن درحمایت از حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران، چه تدابیری می توان اندیشید؟ با روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا به شناسایی این موانع و چالش ها پرداخته است سپس با رویکرد تطبیقی به شیوه های موّفق صدور و اجرای آرای شورای دولتی فرانسه، برای بهبود نظارت دیوان به این نتایج دست یافت: در قانون دیوان، نهاد مهّم دادسرا پیش بینی گردد. صلاحیت مشورتی به صلاحیت ترافعی دیوان اضافه شود و قلمرو نظارتی آن به تمام اعمال اجرایی حکومت، تسری یابد. آئین نامه اجرایی قانون آن، تدوین گردد. در مراکز استان ها شعب بدوی و واحدهای اجرای احکام دایر شوند و ضمانت های اجرایی مالی قوی تری، وضع گردد و اینکه تقویت نظارت دیوان، تأثیر مستقیمی در احیاء حقوق شهروندی دارد.
۶۴۴۰.

تعارض اقرار با امارات قضایی در آراء فقها و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 421 - 403

کلیدواژه‌ها: ادله اقرار تعارض سبب مستقل طریق الی الواقع طریقیت موضوعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۳۸
یکی از مباحث پر اهمیت در ادله اثبات دعوا، مسأله طریقیت و موضوعیت اقرار است که در این پژوهش از حیث کیفری مورد توجه قرار گرفته است. بدین جهت، در فرض موضوعیت، اقرار بنفسه واجد ارزش است و لذا به محض اقرار مقر، حکم در مورد او اجرا می شود. ولی در فرض طریقیت، در صورتی واجد ارزش است که موجب کشف واقع شود؛ لذا قاضی با عدم اقناع می تواند اقرار را کان لم یکن بداند. نظر فقها در مورد موضوع تحقیق در بررسی تعارض دو طریق و یا نحوه استنباط از متن روایت (دو اقرار به یک قتل) و یا تصریح به طریقیت و یا موضوعیت قابل کشف است. گفتنی است قوانین کیفری علیرغم ابتنا بر فقه، صراحت نداشته و بعضا متعارض جلوه می کنند. آنچنان که در این مقاله به اثبات رسیده است طریقیت اقرار با مبانی فقهی و اصول حقوقی کاملا سازگار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان