درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس اصل سلسله مراتبی و تفوق قانون اساسی بر سایر قوانین و انطباق با شریعت یا عدم مخالفت قوانین و مقررات با شریعت در بعضی از کشورهای اسلامی، به ویژه در جمهوری اسلامی ایران، نهاد پایشگر به عنوان ضمانت اجرا تأسیس شده است . البته معمولاً این نهاد، که در ایران شورای نگهبان و در عراق دادگاه عالی فدرال و در سوریه دادگاه عالی قانون اساسی نام دارد، متکفل امور دیگری مانند تفسیر قانون اساسی یا نظارت بر برگزاری انتخابات نیز است . این نهادها به لحاظ ساختاری و قلمرو صلاحیت مشابهت ها و تفاوت هایی دارند که به شیوه توصیفی  تحلیلی و بررسی تطبیقی امتیازات یا محدودیت ها و مشکلات و چالش ها به عنوان تجربه ای برای اصلاحات روشن می شود . استقلال نهاد شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی سوریه از نقاط قوت است و در نقطه مقابل دادگاه عالی فدرال عراق در زمره قوه قضاییه و فقدان استقلال لازم از چالش های آن است . از طرف دیگر حجم انبوه وظایف و محدودیت تشکیلات از مشکلات نهاد شورای نگهبان و وجود تشکیلات و نیروی انسانی کافی از نقاط قوت دو نهاد مشابه آن در عراق و سوریه است . افزون بر آن شیوه نظارت متفاوت آن دو نهاد در عراق و سوریه و نیز شکل دولت فدرالی کشور عراق موجب تفاوت های زیادی در صلاحیت نهادهای نام برده شده است .

این مقاله با رویکردی جامع به بررسی مفهوم عدالت و جایگاه آن در اندیشه اسلامی، به ویژه در دیدگاه شهید صدر و آیت الله خامنه ای می پردازد. این پژوهش معتقد است که عدالت فراتر از برابری صرف، به معنای قرار دادن هر چیزی در جایگاه شایسته خود و اعطای حق به حقدار است. از همین روی، اقسام مختلف عدالت از جمله توزیعی، تأدیبی، صوری، ماهوی، طبیعی، وضعی، فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است تا بتوان هم به معنای عدالت نزدیک شد و هم ابعاد مختلف آن شناخته شود و تفاوت های آن ها را تشریح گردد. در نتیجه این بررسی، شهید صدر و آیت الله خامنه ای هر دو بر اهمیت عدالت به عنوان یک اصل اساسی در اسلام تأکید دارند و آن را محور حکومت اسلامی می دانند. به عبارتی هر دو اندیشمند، عدالت اجتماعی را به عنوان یک هدف اصلی در جامعه اسلامی می دانند. شهید صدر بر تعاون عمومی و توازن اجتماعی به عنوان دو رکن اصلی عدالت اجتماعی تأکید می کند، در حالی که آیت الله خامنه ای بر اهمیت برابری در برابر قانون و رفع تبعیض ها تأکید دارد. با وجود این واگرایی، می توان معتقد بود که این دو اندیشمند عدالت اجتماعی را به عنوان اساس و بنیاد حکومت اسلامی به رسمیت شناخته و برای تبیین معنا و جایگاه این مفهوم در جامعه و حکومت اسلامی، تلاش نموده اند.

قانون تجارت ایران، نه در مواد مصوب 1311 و نه در لایحه اصلاحی مصوب 1347، هرگز عبارت «غیرنافذ» را به کار نبسته است و مصادیق متعددی در لایحه اصلاحی پیش گفته نشان می دهد که در موارد نیاز به این وضعیت، از وضعیت جایگزین «صحیح قابل ابطال» استفاده کرده است؛ مصادیقی از این وضعیت در تصمیم گیری های هیأت مدیره، تصمیمات و اقدامات مدیرعامل واجد شرایط سلبی، و در معامله با خود مدیران و سایر نمایندگان قابل مشاهده است. نیاز به «قابل تنفید بودن» باعث شده که موجبات ابطال قبل از ابطال قابل رفع بوده و با رفع آن ها قبل از صدور حکم بطلان، وضعیت «صحیح قابل ابطال» به «صحیح غیرقابل ابطال» بدل شود. در مواردی، علت خاصی مانع از «قابل ابطال» شدن معامله می شود. در هر حال، منظور از «موجبات بطلان» به وضوح مشخص نشده است. بعد از ابطال، «صحیح قابل ابطال» به صورت «باطل غیرقابل استناد» نمود پیدا می کند. این وضعیت استثنایی است و نباید با وضعیت «باطل» مواردی مثل تصمیمات و اقدامات خارج از موضوع شرکت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، و معاملات اشخاص دیگر با دارایی تاجر ورشکسته اشتباه گرفته شود. در واقع، اگر معامله کننده واجد سمت نمایندگی از سوی شرکت نباشد، معامله وی از سوی او نه «صحیح قابل ابطال» بلکه «باطل» تلقی می شود. نشانه هایی وجود دارد که در مقام شک در وضعیت سایر معاملات مشابه در لایحه اصلاحی فوق الذکر و معاملات تحت شمول متن اصلی قانون تجارت مصوب 1311 هم به جای «غیرنافذ» باید حکم به «صحت» معامله نمود و اصولاً به طرف مقابل یعنی ذینفع، اجازه ابطال معامله را داد مگر اینکه قانون گذار آن را تجویز نکرده باشد.

اگر چه در خصوص «توافق بر عقد نکاح»، از منظر قواعدی مثل لزوم وفای به عهد و اصل حاکمیت اراده پژوهش هایی صورت گرفته است، مع هذا بررسی آن از منظر دلایل بنیادی تر، مانند تأثیر ماهیت لزوم و جواز حقی و حکمی در مسأله، ضروری به نظر می رسد. پرسش پژوهش حاضر از این قرار است که مبنا انگاری وصف لزوم و جواز تعهد بر تشکیل نکاح بر شناسایی سلسله مراتب دلایل و یافتن مبانی حاکم چه تأثیری دارد و نسبت آن با عمومات یادشده چگونه است؟ ضمن مراجعه گسترده به آراء فقیهان و حقوقدانان با روش توصیفی تحلیلی، معلوم شد «تعهد بر تشکیل نکاح»، اعم از آنکه به صورت «ایقاع»، «وعده یک طرفه ضمن عقد»، «وعده متقابل زن و مرد» و یا «تعهد بر ثالث» و نظایر آن باشد، در مرتبه «قواعد امری» قرار می گیرد و در نتیجه، «التزام ناپذیر» و «جایز حکمی» است و بنابراین، وصف «جواز رجوع» و «اختیار امتناع از نکاح»، «سلب ناشدنی» است. در مقابل، دیدگاه رقیب که به دلیل غفلت از مبانی بنیادی تر و با خلط مبنا و بناء و حاکم و محکوم، معتقد است به موجب دلیل لزوم وفای به عهد و عمومات صلح، «آزادی اراده و اختیار» اشخاص در امر وصلت، در مرتبه «قواعد تخییری» و در نتیجه، «تحدیدپذیر» و «سلب شدنی» است و در نتیجه، توافق بر تشکیل عقد نکاح، موجب «التزام متعهد» و «امکان الزام وی به انجام نکاح به امر حاکم» خواهد بود. سرانجام، اصلاح عبارت «وعده» به «تعهد» برای برون رفت از خطا در تفسیر ماده 1035 قانون مدنی ایران ضروری است.

امروزه تنظیمگری اقتصاد دیجیتال درحال تبدیل شدن به یکی از مهم ترین اولویت های اکثر کشورهاست. در این راستا، دولت ها و قانون گذاران در تشویق نوآوری دیجیتال و ایجاد انگیزه برای توسعه فنّاوری های دیجیتال به نفع جامعه نقش کلیدی ایفا می کنند. آن ها می توانند منافع گسترده عمومی و مصرف کننده را تقویت کنند و با ارائه قوانین کلی، که ارزش ها و اولویت های اجتماعی را منعکس می کنند، هرگونه پیامدهای منفی ناخواسته بالقوه این تحولات را محدود کنند. هدف از این پژوهش کیفی، تحلیل راهبردهای کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا و کشورهای منتخب چین و عربستان سعودی و ارائه مؤلفه های کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال برای کشور با بهره گیری از روش تحلیل مضمون است. با توجه به این که اتحادیه اروپا و این کشورها به دنبال تدوین و اجرای برنامه ای جامع با مشارکت سایرین در راستای تنظیم مقررات و کنترل اقتصاد دیجیتال اند و تلاش می کنند با پذیرش پیشرفت های فنّاوری در تمام بخش های زندگی اجتماعی و اقتصادی و تنظیم آن در راستای حفظ حقوق کاربران گام بردارند؛ درنتیجه پیشنهاد می شود در ایران، تمام بخش ها و ذی نفعان با هم همکاری کنند و راهبردی جامع و اجرایی تدوین کنند.

مقدمه: رسیدگی علنی در دادگاه ها به عنوان یک ابزار کلیدی در جهت شفافیت دادرسی و اطمینان از نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه قضایی شناخته می شود. این نوع رسیدگی، به طرفین دعوا اجازه می دهد تا در حضور مردم و رسانه ها، اسناد و مدارک خود را ارائه دهند و قاضی نیز تحت نظارت عمومی، به طور دقیق و بی طرفانه به بررسی پرونده بپردازد. بر این اساس، برگزاری دادرسی علنی به روش مناسب، مستلزم رعایت احترام به شأن قاضی، حفظ امنیت افراد دخیل در دادرسی و به طورکلی ایجاد نظم و آرامش در صحن دادگاه است. اگر جو دادگاه آرام نباشد و قاضی نتواند به درستی به دلایل و اظهارات متمرکز شود، نمی تواند قضاوتی شایسته انجام دهد. بر همین اساس، حضور در جلسات علنی دادگاه، فرهنگ خاص خود را می طلبد. این پژوهش با هدف بررسی ماهیت و گستره موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه و تحلیل سازوکارهای تضمین نظم این جلسات در نظام دادرسی کیفری ایران و تحلیل تطبیقی این موضوع با رویکرد موازین بین المللی حقوق بشر، انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چه سازوکاری از سوی قانون گذار در رابطه با تضمین نظم جلسات علنی دادگاه های کیفری به کار گرفته شده است؟ روش ها: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش، قوانین و مقررات مرتبط با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه در نظام کیفری ایران، به ویژه ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. همچنین، در راستای مقایسه رویکردهای ایران و موازین بین المللی حقوق بشر، اسناد و رویه های بین المللی مرتبط نیز بررسی شده اند. بر این اساس، سازمان مقاله این گونه خواهد بود که ابتدا در دو بخش، به بررسی موضوع در نظام کیفری ایران می پردازد؛ بدین ترتیب که در بخش اول چگونگی مواجهه قانون گذار ایران با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه بررسی و ماهیت رفتار موضوع ماده 354 قانون دادرسی کیفری تبیین خواهد شد و در بخش دوم، رفتارهای مخل نظم جلسات علنی دادگاه و افراد و مراجع موضوع ماده مزبور بررسی خواهد شد. در بخش پایانی نیز، با نگاهی اجمالی به اسناد حقوق بشری و مراجع نظارتی آن ها، «رویکرد موازین بین المللی» را موردمطالعه قرار خواهد داد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام کیفری ایران، موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه به عنوان یک تخلف شناخته می شود و تحت هیچ شرایطی نمی تواند توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه از سوی دادگاه باشد. درواقع، با توجه به اینکه مدیریت فرآیند محاکمه و استقرار نظم جلسه دادگاه، یکی از تکالیف مهم مرجع قضایی است، قاضی موظف است حتی در صورت وجود اخلال در نظم، از طریق ابزارهایی چون اخراج یا بازداشت افراد مختل کننده نظم، تذکر به اصحاب دعوا و ارشاد تماشاچیان، اقدام های مقتضی برای حفظ نظم جلسه را اتخاذ کند. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده 354 به صراحت پیش بینی کرده است که قاضی باید با استفاده از تمام سازوکارهای قانونی ازجمله همکاری با ضابطان قضائی، نظم جلسه را حفظ کند و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهد که مشکلات مربوط به نظم، بهانه ای برای برگزاری غیرعلنی محاکمه شود. این در حالی است که در نظام بین المللی حقوق بشر، به رغم اینکه نگرانی های مربوط به نظم جلسات علنی دادگاه ها نمی تواند به طور مطلق اصل دادرسی علنی را محدود کند و در ابتدا باید اقدام های لازم برای تضمین نظم به روش های مختلفی ازجمله اخراج، تذکر و استفاده از نیروهای انتظامی انجام شود، اما در مواردی خاص، بر اساس ضرورت و رعایت تناسب، امکان عدول از دادرسی علنی تحت عنوان حفاظت از «منافع عدالت» وجود دارد. نتیجه گیری: بر این اساس، چنین نتیجه گیری شده است که نظام کیفری ایران در مقایسه با نظام بین المللی حقوق بشر، در زمینه حفظ نظم در جلسات علنی دادگاه ها رویکردی به مراتب سخت گیرانه تر اتخاذ کرده است، زیرا در ایران برخلاف نظام بین المللی حقوق بشر، هیچ گونه توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه به دلیل نگرانی های مربوط به نظم دادگاه وجود ندارد و قاضی موظف است با روش های مختلف و استفاده از تمامی ابزارهای قانونی، نظمی مؤثر در دادگاه برقرار کند.

یکی از چالش های مهم نظام حقوقی ایران در شرایط کنونی، پیش بینی ناپذیری آرای قضایی در برخی موارد است؛ به گونه ای که گاهی آرای قضایی به حدی غیرقابل پیش بینی اند که اشخاص هر چقدر هم با مسائل حقوقی آشنایی داشته باشند نمی توانند رأی دادگاه را پیش بینی کنند؛ این در حالی است که پیش بینی ناپذیری آرای قضایی پیامدهای زیان بار فردی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی به همراه دارد. بدین ترتیب پیش بینی پذیری آرای قضایی در نظام حقوقی ایران ضروری است. بنا بر همین ضرورت هاست که قوه قضائیه در سند امنیت قضایی مصوب 23/7/1399 و همچنین سند تحول قضایی مصوب 6/10/1399 بر پیش بینی پذیری نتایج نظام حقوقی (آرای قضایی) تأکید ورزیده است. در مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه به دست آمد که نبود قطعیت حقوقی، شفافیت حقوقی، انسجام حقوقی و ثبات حقوقی از مهم ترین علل پیش بینی ناپذیری آرای قضایی در نظام حقوقی ایران هستند. بدیهی است با ارائه راهکارهایی که منجر به افزایش قطعیت، شفافیت، قطعیت، انسجام و ثبات حقوقی شود می توان زمینه کاهش پیش بینی ناپذیری آرای قضایی را فراهم کرد. شکل گرایی چه در مرحله تقنین و چه در مرحله تفسیر قضایی، موجب افزایش پیش بینی پذیری آرای قضایی می شود. همچنین باتوجه به اینکه اکثر قواعد مربوط به حقوق قراردادها جنبه تکمیلی دارند، طرفین قرارداد می توانند در مواردی چون نقص، اجمال، تعارض یا سکوت قوانین، ازطریق درج شروط قراردادی شفافیت بخش، نسبت به موضوعات مذکور در رابطه قراردادی خود تعیین تکلیف کنند و بدین وسیله از پیش بینی ناپذیری آرای قضایی در روابط حقوقی خود بکاهند.

حدود اختیارات حاکم حکومت اسلامی از دیرباز یکی از موضوعات مهم و مورد اختلاف در فضای فقه سیاسی امامیه بوده است. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، تبیین تشخیص مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی و مناسبات آن با اراده مردم در چارچوب فقه سیاسی امامیه می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تشخیص مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی در فضای فقه سیاسی از طریق سازوکار حکم حکومتی صورت می پذیرد. اراده مردم در قالب مفهوم عرف، در فرآیند احراز مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی از سوی اصولیین متأخر از جمله امام خمینی(ره) مورد پذیرش قرار گرفته است. صدور حکم حکومتی همیشه به معنای تشخیص مصلحت و صدور حکم بر خلاف نظر و اراده عامه مردم نیست؛ بلکه در قالب حکم حکومتی، حاکم اسلامی می تواند در موارد تعارض عرف و اراده مردم با اصول، قواعد و احکام سنتی، برای اراده مردم مشروعیت ایجاد کند. این امر همان تبلور دیدگاه امام خمینی(ره) در ارتباط با برابری قلمرو اختیارات ولی فقیه با اختیارات امام معصوم(ع) می باشد.

در آغاز هزاره سوم، استقرار نظام های سیاسی و امنیت دولت ها در معرض تهدید قرار گرفت و بحران های امنیتی منجر به شکل گیری سیاست های کیفری امنیت گرا شد. به موجب این سیاست، بزهکاران به مثابه «دشمنان» خطرناک، موضوع مداخله کیفری ویژه قرار گرفتند که آثار قابل توجهی در نقض اصول بنیادین حقوق کیفری کلاسیک به همراه داشت. اما تأکید بر حفظ امنیت، مهار خطرناکی بزهکاران و مدیریت ریسک جنایی منجر به گستردگی استفاده از سیاست های کیفری امنیت گرا شد. در این میان، مبانی نظری علوم جنایی پسا مدرن نظیر دفاع اجتماعی و کنترل اجتماعی، بر تقویت رویکرد امنیت گرایی کیفری مؤثر بود. تحولات حوزه فناوری های ارتباطاتی در دوران معاصر سبب شد که دولت ها با توجیهات امنیت گرایانه بر قلمروی ارتباطات خصوصی اشخاص ورود پیدا کنند که بعضاً موجب تحدید حقوق ارتباطی اشخاص شده است. این امر وقتی منجر به چالش می شود که دسترسی به ابزارهای ارتباطی، به یک حق اساسی بشری تبدیل می گردد. پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به توصیف آثار امنیت گرایی بر مداخله کیفری در حق ارتباط مجازی می پردازد. از مهمترین این آثار، افزایش قلمروی سیاست های کیفری توانگیر نسبت به ابزارهای ارتباطی، اتخاذ راهبردهای نامعین و غیرمحدود در قبال وضع محدودیت های حقوق ارتباطی و توسعه مداخله کیفری در حریم خصوصی اشخاص می باشد. همچنین این رویکرد باید از دریچه معیارهای جقوق شهروندی، حقوق بشر و اصول بنیادین حقوق کیفری ارزیابی گردد. دستاورد تحلیلی این پژوهش آن است که مداخله کیفری امنیت گرا در قبال حقوق ارتباطی، موجب محدودیت های اساسی در حقوق اساسی شهروندان نظیر حق بر آزادی می گردد. همچنین موجب نقض بازر اصل قانون مندی کیفری به مثابه اصل بنیادین حقوق بشر بین المللی می شود. از سوی دیگر، اصل کمینه گرایی کیفری به عنوان راهبرد رویه ای حقوق کیفری، در معرض تهدید قرار می گیرد.

هم زمان با تصویب معاهده مؤسس دیوان بین الملل کیفری (اساسنامه رم) و تثبیت اصل صلاحیت تکمیلی این دیوان، جنبشی جهانی برای تصویب قانون داخلی جرم انگاری کننده جنایات بین المللی به راه افتاد. این قوانین ضمن تأمین دغدغه های داخلی، صلاحیت تکمیلی دیوان را با وقفه روبرو می ساختند؛ زیرا صلاحیت لازم برای محاکم داخلی در رسیدگی به جنایات بین المللی را فراهم می آوردند. در این نوشتار، با تمرکز بر قوانین داخلی سه دولت دارای جمعیت اکثریت مسلمان به این سؤال پاسخ داده شده است که تصویب قوانین داخلی در این حوزه با چه ضرورتی صورت پذیرفته و تجربیات این دولت ها چه تفاوت هایی با یکدیگر دارد؟ در این راستا، مقاله پیش رو با روش تحلیلی توصیفی، قوانین سه دولت بوسنی و هرزگوین و تاجیکستان و افغانستان سابق را با چهار معیار «میزان تأثیرپذیری قانون داخلی از اساسنامه رم»، «تقدم یا تأخر زمان قانون گذاری»، «دامنه جرائم»، «دامنه مجازات ها» مورد ارزیابی قرار داده است. بر اساس یافته های این مقاله، به دلیل تقلیدی و منفعلانه بودن قوانین یادشده، می توان مبتنی بر مؤلفه های دینی و ملی، الگویی را در خصوص تصویب قوانین جرم انگاری کننده جنایات بین المللی طراحی و به تصویب برساند؛ الگویی که به دلیل فقدان نظیر، قابلیت الگوبرداری توسط دیگر دولت های مسلمان یا سازمان های میان دولتی اسلامی تحت قالب هایی همانند تقنین مشترک یا قانون گذاری نمونه را خواهد داشت.

مطابق ماده ی 394 ق.م.ا. اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی علیه باشد، ضمن منع سرایت قصاص به عضو دیگر، حکم به پرداخت دیه نسبت به مازاد جنایت شده و مجنی علیه شاخصی برای تعیین میزان مجازات در اجرای قصاص است. اما مقنن میزان در عمق جنایت را، صدق عنوان جنایت در عضو مورد قصاص جانی دانسته است. مقنن با برخوردی دوگانه به تکه تکه کردن ضابطه ی مساحت پرداخته و جانی را به عنوان شاخصی برای تعیین عمق بر اساس صدق عنوان جنایت و مجنی علیه را به عنوان شاخصی برای تعیین طول و عرض دانسته است. در حالی که اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت جانی، حکم به ضرورت تعیین جانی به عنوان شاخص واحد در تمامی ابعاد عمق و طول و عرض برای رعایت مماثلت در اجرای قصاص داده به این گونه که ابتدا تناسب جنایت واقع شده بر مجنی علیه به نسبت کل عضو سنجیده و به همین نسبت اقدام به اجرای قصاص در جانی می شود. علاوه بر اینکه قصاص دست 50 سانتی متری در مقابل دست 30 سانتی متری، بلاعوض صورت می گیرد. پژوهش حاضر، حکم ماده ی 394 ق.م.ا. را مخالف مبانی فقهی و حقوقی دانسته، آن را تهجم بر اموال جانی می داند و پیشنهاد تغییر ماده ی 394 ق.م.ا. را دارد.

اصل سرزمینی بودن و اصل برابری افراد در برابر قانون مبین این نتیجه است که قوانین کیفری در یک سرزمین خاص به اجراء درآیند. این همان اصلی است که به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری مشهور است. از طرفی این واقعیت به چشم می خورد که امکانات و منابع انسانی دستگاه عدالت کیفری، تنوع اقلیمی جرایم و همچنین ناهمگونی جغرافیایی مناطق، مانع عملکرد مؤثر دستگاه عدالت کیفری در رابطه با کلیه ی جرایم است. برای برون رفت از این وضعیت به عنوان یک اندیشه ی جدید می توان این ایده را مطرح نمود که عملکرد دستگاه عدالت کیفرى على رغم وجود قانون ملی در مقام اجراء متناسب با سه شاخصِ الف) تنوع جرایم در منطقه ی خاص و اهمیت سلسله مراتبی آن، ب) امکانات و منابع انسانی بالفعل و بالقوه ی موجود در هر منطقه، پ) تنوع، ناهمگونی و موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف یک کشور، ساماندهی شود، به نحوی که با یک مدیریت سیاسی- قضایی مناسب نسبت به ساماندهی منطقه ای عملکرد دستگاه عدالت کیفری اقدام گردد. از آنجایی که دولت ها بر حسب ظاهر به سه دسته ی متمرکز، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند، نحوه ی اجرای اندیشه ی مورد نظر متناسب با ساختار هر کدام از دولت ها به شیوه ای خاص به اجراء درمی آید.

به عقیده اندیشمندان در فرآیند نقل و انتقال املاک واسطه های متعددی حضور دارند که هریک بسته به نوع ساختار معاملاتی ترسیم شده در نظام حقوقی ، نقش اصلی را ایفا می کنند. در حقوق ایران، این نقش محوری به موجب مواد 22 و 46-48 قانون ثبت اسناد و املاک به سردفتران اعطا گردیده است. با این حال مقنن در آخرین اقدام خود در ماده سه قانون الزام ، نقش دلالان را به عنوان یکی از بازیگران حوزه معاملات به رسمیت شناخت و با اعطای صلاحیت کنترل شده در قالب مقرره فوق و آیین نامه اجرایی آن، درصدد اتصال آنها به نظام ثبت املاک برآمد. این اقدام دو پرسش را پدید می آورد : اول آنکه نظام معاملات املاک ایران تا چه حد مشابه نظام های الگو معتقد به نقش محوری دلالان است؛ ثانیا، با تصویب ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین نامه آن،  چه تحولی در نقش بنگاه های معاملات املاک پدید خواهد آمد و این اقدام نظام ثبت املاک ایران را با چه چالش هایی مواجه می سازد. پژوهش حاضر در پرتو دو روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک در کنار روش تجزیه اطلاعات توصیفی-تحلیلی، با مطالعه تطبیقی کشورهای نوردیک، به این نتیجه رسیده است که فرآیند معاملات املاک در این کشورها بر مبنای عدم نیاز به مراجعه به واسطه ها و تثبیت نقش اسناد عادی سازماندهی شده است که متفاوت از نظام ثبت املاک ایران است. افزون بر آن اتخاذ این موضع، نظام حقوقی ایران را با چالش های متعددی در سطح خرد و کلان مواجه می سازد که نیازمند پیشنهاد اصلاحی است.

همگام با گسترش آسیب های جبران ناپذیر، شدید، پایدار و گستره زیست محیطی و بروز تأثیرات آن که پایه های اصلی حیات بشری و امنیت را به خطر انداخته است، حقوق بین الملل ناگزیر از به کارگیری ظرفیت های خود جهت مقابله با گسترش جرائم ناشی از آلودگی ها و تخریب های زیست محیطی است. با توجه به ناکافی بودن رژیم حاکم بر جبران خسارات زیست محیطی ناشی از تخریب و آلودگی ها، مقابله جدی دولت ها با جرائم زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. اگرچه اصل حاکمیت دولت ها و منع مداخله در قلمرو آنان از اصول اساسی حقوق بین الملل است، اصل حاکمیت در حقوق بین الملل محیط زیست مطلق نبوده و مشروط به استفاده غیرزیانبار از سرزمین است. در اسناد بین المللی همچون عرف و معاهدات بین المللی، بر موضوع مقابله با جرائم زیست محیطی ناشی از تخریب و آلودگی تأکید شده است، ازاین رو برای استفاده مطلوب از این اسناد در اجرای قواعد و مقررات بین المللی، سازمان ها و نهادهای بین المللی اعم از نهادهای برخاسته از اراده دولت ها و ملت ها، سازمان های بین المللی و ارکان وابسته به آنان و حتی محاکم بین المللی و منطقه ای نقش مؤثری ایفا می کنند. در این نوشته با بررسی عملکرد مؤلفه های تأثیرگذار یادشده در زمینه ظرفیت های موجود در عرف و معاهدات و حتی در ایجاد زمینه های لازم برای اعمال صلاحیت مؤثرتر دولت ها در مقابله با جرائم زیست محیطی مشخص شده است که این نهادها و سازمان ها می توانند زمینه های لازم را جهت اقدام عملی در مقابله با جرائم زیست محیطی ناشی از تخریب و آلودگی به وجود آورند. 

مهریه به عنوان یکی از آثار مالی ازدواج، همواره در نظام های حقوقی مبتنی بر نظام حقوقی اسلام، مورد توجه بوده است. قانون گذار نسبت به این حق زوجه، افزون بر زمان استمرار رابطه زوجیت، در زمان انحلال آن نیز احکامی را پیش بینی نموده است. ازآنجایی که انحلال رابطه زوجیت ممکن است از طرق مختلفی همچون طلاق، فسخ یا فوت صورت گیرد، ازاین رو، تأثیر آن بر وضعیت مهریه نیز حسب مورد متفاوت خواهد بود. این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی و با تکیه بر قانون مدنی و قانون احوال شخصیه، به بررسی وضعیت مهریه زوجه پس از انحلال نکاح پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که تعیین یا عدم تعیین مهر در زمان عقد، وقوع یا عدم وقوع آمیزش بین زوجین و نوع انحلال نکاح (طلاق، فسخ و وفات) از عوامل کلیدی اند که در استحقاق یا سقوط تمام یا بخشی از مهریه زوجه نقش مؤثری دارند. هدف از تحقیق مشخص شدن وضعیت حقوقی بعد از انحلال نکاح در حقوق افغانستان است.

اصل حیثیت و کرامت انسانی، حقی قطعی و خدشه ناپذیر است که در هیچ شرایطی حتی در مخاصمات مسلحانه نمی توان آن را نادیده گرفت. این اصل، نه تنها در اسناد حقوق بشردوستانه، بلکه حقوقی اسلام نیز بر لزوم احترام به آن تأکید شده است. به همین دلیل، از آن به عنوان مهم ترین اصل مشترک بین اسلام و حقوق بشردوستانه می توان یاد کرد. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی و تبیین روش های مغایر با حیثیت و کرامت انسانی در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه به این پرسش اصلی پاسخ خواهد داد که اصل حیثیت انسانی به چه معنا است و از دیدگاه اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه روش های مغایر با حیثیت انسانی در مخاصمات مسلحانه کدامند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه در اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشردوستانه اسلامی در باره روش های مغایر با شرافت و حیثیت انسانی در مخاصمات مسلحانه مانند گرسنگی دادن، اقدام تلافی جویانه، و توسل به غدر مشابهت هایی وجود دارد، اما تفاوت بنیادینی میان نظام حقوقی اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه در مبانی و منشأ حقوق نهفته است. در نظام اسلامی، اصول بشردوستانه بر پایه وحی الهی، ارزش های اخلاقی و تکلیف شرعی استوار است، در حالی که در حقوق بین المللی بشردوستانه، این اصول بر توافقات و قراردادهای بشری نظیر کنوانسیون های ژنو بنا شده و ماهیتی قراردادی و انسانی دارد.

آموزش و پرورش همگانی یکی از فاکتورهای مهم در رابطه با پیشرفت جوامع و حرکت آنها به سمت رشد و توسعه پایدار می باشد. این دو مقوله همواره بعنوان موتور محرکه جوامع بخصوص در دنیای امروزی و قرن بیست و یکم عمل نموده و آنها را به سمت توسعه سوق می دهد اما این مسئله در بسیاری از جوامع دارای چالش های قابل توجهی است. افغانستان بعنوان کشوری که در دهه های اخیر همواره دچار ناملایمات سیاسی و امنیتی و جنگ های داخلی و خارجی بوده، نتوانسته است تا در راستای یکپارچه سازی روندهای آموزشی و پرورشی، روند باثباتی را طی نماید. این کشور با وجود اینکه پس از سقوط طالبان در سال 2001 روند قابل قبول و رو به رشدی را در این راه طی می کرد، مجدداً با قدرت گیری طالبان در سال 2021 به روند سابق بازگشت؛ پس از آنکه طالبان دوباره به قدرت رسید، آموزش برای زنان ممنوع شد و دختران نیز تنها حق تحصیل در مقطع ابتدایی را دارند. در این بین، نگاه ها معطوف به نهادی است که در این رابطه دارای نقشی مهم و حیاتی است. سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) مهم ترین نهاد مرتبط با آموزش در جهان است که به رصد، بررسی و ارائه برنامه های گوناگون به کشورهای جهان می پردازد. بنابراین در یادداشت حاضر با بررسی شرایط حاکم بر افغانستان، نویسنده به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقش یونسکو در رفع این محدودیت ها در سیستم آموزشی افغانستان چگونه بوده است؟

میراث فرهنگی و آثار باستانی همواره عضوی جدایی ناپذیر از فرهنگ و هویت و تاریخ یک ملت شناخته می شوند و حفاظت از آنها در اولویت تصمیم سازان مرتبط در داخل و خارج از کشورهاست. با این حال، در زمان بحران های امنیتی، سیاسی و البته وقایع طبیعی، این حفاظت با چالش های زیادی مواجه است و دولت بعنوان متولی داخلی و سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) بعنوان متولی خارجی، نمی توانند بطور شایسته از میراث فرهنگی و آثار تاریخی مراقبت کنند و این مسئله باعث موجی از انتقادات بخصوص از یونسکو بعنوان سازمان جهانی مسئول در قبال آثار تاریخی می شود؛ دو نمونه بارز این مسئله را میتوان در حفاظت از آثار باستانی کشور عراق پس از شروع جنگ با ناتو در سال 2003 و همچنین سوریه پس از شروع جنگ با داعش ملاحظه نمود. لذا این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال است که یونسکو دقیقاً چه وظایفی در قبال میراث فرهنگی و آثار باستانی مطابق با سازوکارهایی که برای آن تعریف شده، دارد؟ همچنین سوال فرعی این نوشتار آن است که عملکرد سازمان مذکور در مقابل خطرات و آسیب های احتمالی به آثار تاریخی و میراث فرهنگی در عراق و سوریه چه بود؟

افغانستان در دو دهه گذشته به نمادی از آسیب پذیری زیست محیطی در بستر منازعات بین المللی تبدیل شده است. این نوشتار با نگاهی تحلیلی به مسئله دفن زباله های هسته ای و آزمایش سلاح های پیشرفته در خاک افغانستان می پردازد و آن را در چارچوب گسترده تری از بحران مدیریت پسماندهای هسته ای و رقابت قدرت های جهانی بررسی می کند. درحالی که کشورهای دارنده فناوری هسته ای با چالش انباشت بیش از ۹۰ هزار تن سوخت مصرف شده و فقدان اجماع بر سر دفن ژئولوژیک روبه رو هستند، گزارش هایی از دهه ۲۰۰۰ درباره دفن پسماندهای پرتوزا در ولایت های جنوبی افغانستان مطرح شد. این ادعاها که نخستین بار از سوی مقامات افغان بیان و سپس از جانب پاکستان تکذیب شد، هرگز با داده های میدانی و آزمایشگاهی مستقل تأیید نگردید، اما نگرانی های عمیقی درباره تبدیل افغانستان به محل دفن یا آزمایش مواد هسته ای و سلاح های غیرمتعارف برانگیخت. افزون بر آن، استفاده آمریکا از بمب ترموباریک GBU-43/B در ننگرهار (۲۰۱۷) و احتمال به کارگیری مهمات حاوی اورانیوم ضعیف شده، کشور را به آزمایشگاه نظامی قدرت های بزرگ بدل ساخته است. پیامدهای انسانی و زیست محیطی این وضعیت در افزایش نرخ سرطان و آلودگی پایدار خاک و آب انعکاس یافته است. در چارچوب حقوق بین الملل، چنین رفتارهایی نقض اصول حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه و تهدیدی علیه امنیت انسانی و عدالت زیست محیطی محسوب می شود. تحلیل نهایی بر ضرورت شفاف سازی داده ها، انجام پایش های رادیولوژیک مستقل و پاسخگویی دولت ها و نهادهای بین المللی تأکید دارد؛ چراکه امنیت جهانی نه در زرادخانه ها بلکه در اعتماد به قواعد مشترک، حفاظت از محیط زیست و احترام به کرامت انسانی بنیان می یابد.

فرانسه به عنوان یکی از قدرت های بزرگ پس از جنگ جهانی دوم، همواره مصمم بود به باشگاه کشورهای دارای سلاح هسته ای بپیوندد. انگیزه های این کشور شامل کسب بازدارندگی مستقل مشهور به Force de dissuasion، افزایش وجهه بین المللی و تثبیت جایگاه ابرقدرتی بود. شارل دوگل (رئیس جمهور وقت) اعتقاد داشت که فرانسه برای حفظ امنیت و استقلال خود در برابر تهدیدات جنگ سرد نیازمند تسلیحات اتمی است؛ اما انجام آزمایش های اتمی در خاک اروپا خطرات سیاسی و زیست محیطی جدی داشت. ازاین رو، دولت فرانسه تصمیم گرفت میادین دورافتاده در مستعمرات و سرزمین های تحت نفوذ خود را به عنوان محل آزمایش انتخاب کند تا از مرکز کشور دور باشد و نظارت کمتری را به خود جلب کند. این رویکرد نمونه ای از استعمار هسته ای بود که در آن قدرت های اتمی، هزینه های انسانی و زیست محیطی پروژه های تسلیحاتی خود را بر دوش مردمان سرزمین های استعمارشده و دوردست می گذاشتند [1].